حجت الله سالاری

برای کنترل های داخلی الگوهای متنوعی طراحی و معرفی شده اند، این سیستم ها همواره دارای نقاط ضعف و قوتی هستند، مهم ترین دلایل ضعف سیستم های کنترل های داخلی در واحدهای تجاری، سنتی بودن سیستم ها و به روز نشدن آن ها است. هدف اصلی این مقاله ارایه الگوی بهینه کنترل های داخلی به منظور کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر از اساتید و خبرگان حوزه حسابرسی و متخصصین مربوطه بوده ک ه با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 12 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. مدل مفهومی نهایی این پژوهش در قالب احصای شرایط علی، شرایط زمینه ای، میانجی، راهکارها و پیامدهای پیاده سازی کنترل داخلی مطلوب تدوین گردیده است. در این پژوهش به منظور کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Maxqda استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که از منظر نهادهای حرفه ای، عواملی همچون قوانین و مقررات حاکم، التزام مسئولان دستگاه های اجرایی به پاسخ گویی، نظام حسابداری و گزارشگری مالی و روش های کنترل و نظارت و نیز از منظر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی عواملی چون سودآوری درازمدت، جلوگیری از هرگونه اختلاس و تقلب، تهیه گزارش های مالی و مدیریتی اتکاپذیر، می تواند به عنوان عوامل علّی اثرگذار بر کیفیت کنترل داخلی به منظور کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی باشد. در نهایت با در نظر گرفتن شرایط میانجی و بستر ساز آن و توجه به الگوی بومی شده در مطالعه، راهکارهای افزایش اثربخشی کنترل داخلی در پنج سطح راهکارهای لازم در بعد محیط کنترل، بعد ارزیابی ریسک، بعد فعالیت های کنترلی، بعد اطلاعات و ارتباطات و بعد فعالیت های نظارتی ارایه گردید.

ارتقای سطح سودمندی گزارشگری مالی شرکت ها نقش مهمی در تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های مالی ایفا می کند. یکی از راه های بهبود سودمندی گزارشگری مالی، توجه عوامل مؤثر بر آن است. در پژوهش حاضر سودمندی گزارشگری مالی تلفیقی با استفاده از معادلات ساختاری ارائه شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی در حوزه پژوهش های کاربردی است. ابزار به کاررفته در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با 48 گویه است. تعداد 125 نفر نمونه از جامعه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شدند. در راستای هدف پژوهش، عوامل تأثیرگذار بر سودمندی گزارشگری مالی تلفیقی شناسایی و آزمون شدند. فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزارهای PLS و SPSS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند عوامل رفتار شرکت ها، موانع قانونی، ابعاد مالی، صنعت و کسب وکار، قوانین بازار سرمایه، حاکمیت شرکتی، دانش و آموزش حسابرس، استاندارد خاص، تقاضا حسابداری، هم افزایی، شرایط اقتصادی، شرایطی محیطی، محدودیت های ذاتی، اجرایی بر سودمندی گزارشگری مالی تلفیقی تأثیر مثبت و معناداری دارد.    

برداشت از کیفیت حسابرسی داخلی در میان ذینفعان متفاوت است. این در حالی است که پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی تاکنون صرفا شاخص های زنجیره تامین بر مبنای زنجیره تامین گزارشگری مالی را از دیدگاه افراد درون حرفه شناسایی کرده اند و در خصوص درک سایر ذینفعان از کیفیت خدمات حسابرسی داخلی و قضاوت آنها در این خصوص بینش محدودی ارائه گردیده است؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی راهبردهای ارتقا و افزایش اثربخشی کیفیت حسابرسی داخلی بر مبنای چشم اندازها و مسیر چرخه زنجیره تأمین گزارشگری مالی از دیدگاه افراد بیرون حرفه حسابرسی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و اکتشافی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی بر اساس ذینفعان حوزه های زنجیره تأمین گزارشگری مالی و در بخش کمی 256 نفر از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش از معادلات ساختاری استفاده شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 12 عامل اس تقلال، ص لاحیت، تجربه، پاسخگویی، محیط کسب و کار، معیارهای مرتبط با اجرای عملیات حسابرسی داخلی، برنامه ریزی و روش شناسی، فناوری اطلاعات و دانش کنترل ها، دسترسی به منابع، دانش حسابداری و مهارت های حسابرسی و زیر مولفه های مربوط به هر عامل به عنوان عوامل اصلی در کیفیت خدمات حسابرسی داخلی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی شناسایی شده است. در ادامه با توجه به شاخص های شناسایی شده و تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل، به تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری پرداخته شده است. نتایج نشان داد متغیرهای صلاحیت حسابرس، دانش حسابداری و مهارت های حسابرسی و برنامه ریزی و روش شناسی به ترتیب دارای بالاترین ضریب اهمیت اثرگذاری بر کیفیت خدمات حسابرس ی داخلی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی را دارند.

هدف: ازآنجاکه اخلاق موضوعی اساسی در حرفه حسابداری و حسابرسی است و به کارگیری رویکردهای مرتبط با فناوری اطلاعات نیز در علوم مالی غیرقابل انکار است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر تهیه الگو و نظام مندسازی رابطه فلسفه های اخلاقی و فناوری اطلاعات با رفتار اخلاقی حسابرسان با استفاده از نظریه شبکه کنشگران است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر استفاده از یافته ها کاربردی و ازنظر نوع روش پژوهش، کیفی است. با توجه به دانش افزایی و ارائه یک الگوی جدید نیز جهت گیری توسعه ای دارد. جامعه پژوهش موردنظر شامل پژوهش های مرتبط با موضوع و با نمونه همسان است که 3 مقاله را شامل می شود و در این زمینه نمونه گیری به عمل نیامد و نمونه و جامعه یکسان در نظر گرفته شد. سپس، با فن فراترکیب اجزای الگو تهیه و با رویکرد نظریه شبکه کنشگران الگوی نهایی ترسیم شد. درنهایت نیز با کسب نظر 5 خبره به وسیله مصاحبه، اهمیت اجزای الگو مورد تائید قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد رفتار اخلاقی در حسابرسان تحت تأثیر کنشگران انسانی و فنی است. کنشگران انسانی به گونه عام نظریه های اخلاقی و کنشگران فنی به صورت کلی فناوری اطلاعات را شامل می شود. نظریه های اخلاقی (کنشگران انسانی) نیز به دو بخش کلی نظریه های مبتنی بر کردار و نظریه های مبتنی بر فضیلت (فضیلت گرایی) تقسیم می شود. نظریه های مبتنی بر کردار نیز شامل مبتنی بر وظیفه (وظیفه گرایی)، مبتنی بر نتیجه (سودگرایی و دیگر گرایی)، مبتنی بر امر الهی (خیرگرایی) و مبتنی بر عدالت (عدالت گرایی) است. فناوری اطلاعات (کنشگران فنی) نیز شامل نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری توسعه یافته (انگیزه، امید به تلاش و تأثیرهای اجتماعی) است. یافته کلی پژوهش نشان داد اجزای کنشگران فنی و انسانی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر گسترش رفتار اخلاقی در حسابرسان است. اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به اهمیت نظام مند کردن رفتار اخلاقی و تهیه الگوهای متناسب با محیط کشور، یافته های این پژوهش با داشتن پشتوانه نظری و کاربردی قوی می تواند به درک بهتر و تسریع در عملیاتی کردن رفتار اخلاقی حسابرسان کمک شایانی نماید و کنشگران انسانی و فنی و نقش مؤثر هر یک را به وضوح نشان دهد.

سیستم اطلاعات حسابداری میتواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکتهای تولیدی آلاینده بر عهده گیرد. اینکه مخارج مصرف شده برای محیط زیست از سوی شرکت چگونه در حسابها منعکس شود یا نحوه افشای آنها چگونه باشد، مسائلی هستند که حسابداری میتواند با پرداختن به آنها، اطلاعات مناسبی به مدیریت ارائه نماید. با این وجود علیرغم نقش مهم حسابداری زیستمحیطی، تاکنون شاخص جامعی برای آن ارائه نشده است؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی جامع از اهمیت نسبی شاخصهای حسابداری زیستمحیطی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و در بخش کمی 194 نفر از مدیران، کارشناسان و افراد مطلع در حوزه حسابداری زیستمحیطی است. برای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از معادلات ساختاری استفاده شده است. یافتههای بخش کیفی نشان داد که شش مقوله اصلی تعهد مدیریت ارشد، استراتژی، عدم قطعیت، مشروعیت اجتماعی، نظارت و کنترل محیطی و سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان ابعاد مدل شناسایی شدهاند. در نهایت در بخش کمی نتایج مدل ضریب تاثیر عامل های تغییر بر پیامدها نشان دهنده تایید روابط بود و از نتایج شاخص نیکویی برازش، مقدار شاخص برازش برابر 943/0 شد که نشان از برازش و مطلوبیت قوی مدل است.

مطابق با نظرکمیته نظام مالی جهانی وقوع بحران اخیر درسیستم مالی با رشد شدید اهرم کل آغاز شده است. در این مطالعه در جستجوی یافتن علل وقوع بحران مالی تلاش بر آن است که اثرتعدیل کنندگی نوع بانکها شامل بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانکهای خارج از بورس، بانکهای تجاری و تخصصی و همچنین بانکهای خصوصی و دولتی بر چرخه ایجاد کننده اهرم مالی با تاکید بر دو عامل رشد تولید ناخالص داخلی و حجم دارائیها مورد توجه قرار گیرد. پس از تشخیص جهت روابط علی با استفاده از آزمون علیت گرانجری بین متغیرهای GDP ، حجم دارائیها و اهرم مالی و تعیین متغیر های مستقل و وابسته در مدلهای رگرسیون چند متغیره ، اثر نوع بانکها همراه با سه متغیر اصلی با استفاده از داده های مربوط به 15 بانک ، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهدکه GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با اهرم مالی دارد و دولتی بودن بانکها از نقش تعاملی فزاینده ای در این ارتباط برخوردار است. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با اهرم مالی است. بانک های دولتی، بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تجاری در ارتباط بین دارائیها با اهرم مالی از نقشی موثرتر و فزاینده برخوردار می باشند. بازنگری درفرایند دستیابی به اهدافی همچون خصوصی سازی اقتصاد ،تخصصی نمودن بانک ها و توسعه بازار سرمایه با اتکای به این یافته ها امکان پذیر خواهد بود.

بحران مالی سال 2007 تا 2009 باعث شد در بسیاری از مطالعات، نقش ارزش های حسابداری و مدیریت اهرمی در حوزه فعالیت های بانکداری مورد توجه خاص قرار گیرد. در تحلیل مراحل وقوع بحران مالی، برخی محققین معتقدند  که روش شناسی حسابداری و حجم فعالیت های هربانک در این زمینه از نقشی محوری برخوردار بوده است. در این مطالعه با توجه به نتایج حاصل از  آزمون علیت گرانجری ، روابط بین دو عامل رشد دارائیها و رشد GDP به عنوان متغیر های مستقل با  تغییرات اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته  مربوط به  15 بانک، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس اثر تعاملی عامل کیفیت سود به عنوان یک عامل معرف بکارگیری روش های حسابداری ضمن برازش مدلهای رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پانل (اثرات ثابت و تصادفی) و انباشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها  نشان می دهند که رشد GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با تغییرات اهرم مالی داشته و تغییرات در دارائیهای آنها از نقش تعاملی مثبت و فزاینده ای  در این ارتباط برخوردارند. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با تغییرات در اهرم مالی  می باشند. نقش تعاملی کیفیت سود به عنوان یک عامل حسابداری در این رابطه ، نقشی فزاینده بوده است.