رامین زراعت گری

مقدمه: در این مقاله آثار حضور زنان در هیأت مدیره شرکت ها بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار آن ها با در نظر گرفتن نقش نظارت درون-سازمان و برون سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: روش این پژوهش از نوع کمّی و پس رویدادی است و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار از الگوی پینوک و لیلیس استفاده شد. نمونه این پژوهش مبتنی بر داده های مربوط به 122 شرکت فعال در بورس تهران از سال 1386 تا 1398 می باشد. یافته ها: نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین بیش(کم)سرمایه گذاری در نیروی کار و تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد. افزون بر این، شواهد نشان داد زمانی که شرکت ها دارای نظارت درون سازمانی و برون سازمانی ضعیف هستند، رابطه مثبت قوی تری بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار وجود دارد.نتیجه گیری: بر اساس شواهد بدست آمده از پژوهش به سهامداران شرکت ها پیشنهاد می شود که در انتخاب اعضای هیئت مدیره، حضور بانوان و انتخاب آنها به عنوان عضو هیئت مدیره توجه ویژه ای داشته باشند. هم چنین، به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، نهادهای متولی استخدام در ایران و سایر نهادهای ذیربط پیشنهاد می شود با تعامل با یکدیگر برای ارتقای نیروی کار شرکت ها، قوانینی را وضع کنند که شرکت ها موظف به انتخاب اعضای هیئت مدیره زن شوند.

در این پژوهش تأثیر رقابت در بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار با تأکید بر نقش محدودیت در تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع کمّی و پس رویدادی است. نمونه این پژوهش مبتنی بر داده های مربوط به 122 شرکت فعال در بورس تهران از سال 1390 تا 1398 می باشد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها نیز منفی و معنی دار  است. همچنین، شواهد نشان داد که رابطه بین رقابت در بازار محصول با بیش(کم)سرمایه گذاری در نیروی کار منفی و معنی دار  است. افزون بر این، شدت رابطه مثبت (منفی) بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار (بیش یا کم سرمایه گذاری در نیروی کار) در شرکت های دارای محدودیت های مالی، کمتر است. این یافته ها دارای پیامدهای مهم سیاسی برای مشاغل و سیاست گذاران در زمینه اشتغال است.

سرمایه گذاری های مخاطره آمیز نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مخاطره آمیز در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش پژوهش توصیفی پیمایشی با رویکرد علی مقایسه ای است. 100شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار ایران در سال های 1393 تا 1398 به عنوان نمونه انتخاب شد. داده ها از پایگاه های داده ای بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، وب سایت کدال، سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایت WDI ( بانک جهانی) گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای Excel و 9Eviews و matlab تجزیه وتحلیل شد. فرآیند انجام تحقیق به این صورت بود که عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مخاطره آمیز در بورس اوراق بهادار تهران (حجم سرمایه گذاری، میزان صادرات، مالیات شرکت، شاخص افشا، شاخص حاکمیت قانون، تنوع گرایی صنعت، تنوع گرایی مراحل چرخه عمر شرکت، نوع مالکیت، تعداد بخش ها و شرکت های تابعه، سرمایه گذاری شرکت ، اندازه شرکت و سن شرکت) با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش تعیین و با به کارگیری شبکه عصبی و منطق فازی به ایجاد یک مدل پیشگویانه برای تعیین ریسک سرمایه گذاری بر اساس شاخص های تعیین شده پرداخته شد. مدل دسته بندی بر اساس ترکیب خوشه بندی با استفاده از شبکه عصبی بدون نظارت SOM و انعطاف پذیری منطق فازی ارائه شد. پارامتر ارزیابی طرح، دقت دسته بندی ترکیبی ارائه شده، مقدار خطای میانگین مربعات و ضریب تبیین می باشد. نتایج شبیه سازی حاکی از آن بود که عملکرد طرح پیشنهادی نسبت به دسته بندی به روش شبکه عصبی MLP بهبود داشته و مدل پیشنهادی بر مبنای آموزش ارائه شده به مدل، با دقت مطلوبی به پیش بینی وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده پرداخته است.

هدف : هدف این پژوهش، بررسی آثار ساختار شبکه روابط هیئت مدیره در تعیین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت هاست. علاوه بر این، از آنجا که نقش نظارتی مالکان نهادی باعث کاهش مشکلات نمایندگی در تصمیم های نیروی کار می شود، نقش این متغیر نیز در این روابط مطالعه شد. روش : این پژوهش، دارای رویکرد کمی و به لحاظ اجرا از نوع پس رویدادی و مبتنی بر تکنیک های گرافیکی براساس نظریه گراف است. پژوهش براساس داده های مربوط به 117 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال های بین 1388 تا 1398 و به کمک رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی و تحلیل رگرسیون آزمون های پژوهش انجام شده است. یافته ها : شواهد به دست آمده حاکی از آن است که شاخص های درجه (آثار منفی) و نزدیکی (آثار مثبت) از ساختار شبکه روابط هیئت مدیره، بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار (هم بیش سرمایه گذاری و هم کم سرمایه گذاری) اثرگذار است. نظارت مالکان نهادی، قدرت اثرگذاری مثبت بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار دارد و شدت رابطه بین شاخص درجه و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار به سطح این متغیر بستگی دارد. افزون بر این، ارتباط منفی بین شاخص بینابینی و بیش سرمایه گذاری در نیروی کار نیز بستگی به سطح نظارت مالکان نهادی دارد.

در شرایط رقابتی امروز، تداوم حیات و رشد سازمان ها در گرو سازگاری با تغییرات است. در چنین موقعیتی، سیستم های اطلاعاتی حسابداری می توانند ازطریق تأمین اطلاعات سودمند نقش مهمی در کارکرد و عملکرد بهینه مدیران و سازمان ها داشته باشند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر کارایی عملکرد مدیریت و به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری پژوهش حاضر را 40 نفر از مدیران شعب بانک انصار استان سیستان و بلوچستان در سال 1398 که به روش تصادفی انتخاب شدند، تشکیل دادند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد قرار گرفت، جمع آوری شد. نتایج نشان داد بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری و همچنین مؤلفه های آن (قابلیت اتکا، قابلیت یکپارچگی، طراحی هوشمند، سهولت بکارگیری و سرعت دسترسی) بر عملکرد مدیریت تأثیر مستقیم و معنادار دارد و به این ترتیب فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.

دستیابی به عملکرد بهینه و مطلوب در تمامی زمینه ها از اهداف اصلی هر سازمانی است. بر این اساس، این مقاله با استفاده از نظریه مدیریت عمومی جدید و نظریه نمایندگی، به مطالعه نقش واسطه ای پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمانی دستگاه های دولتی پرداخته است. آزمون الگو و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 209 پرسش نامه جمع آوری شده از حسابداران و مدیران دستگاه های دولتی استان سیستان و بلوچستان در سال 1399 انجام شد. نتایج الگوی نهایی پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی و پاسخ گویی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمانی است. هم چنین، کیفیت گزارشگری مالی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر پاسخ گویی دستگاه های دولتی است. افزون بر این، نتایج نشان دهنده آثار واسطه ای متغیر پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد است. این یافته ها نشان می دهد که دستگاه های دولتی برای بهبود عملکرد خود، باید بدنبال بهبود کیفیت گزارشگری مالی و سیستم های پاسخ گویی بهتر باشند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی اطلاعات حسابداری مورد علاقه سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تیپ های شخصیتی آنان است. در این خصوص، از پرسش نامه شخصیتی چندعاملی نئو برای تعیین تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران استفاده شد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. کلیه سرمایه گذاران حقیقی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. نمونه این پژوهش برابر با 379 نفر است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران عامل مؤثری بر علایق اطلاعاتی آنان است و سرمایه گذاران با تیپ های شخصیتی ریسک گریزتر به اطلاعات قابل اتکاتر و سرمایه گذاران با تیپ های شخصیتی ریسک پذیرتر به اطلاعات مربوط تر علاقه بیشتری دارند. صرف نظر از تیپ های شخصیتی مختلف، تقریباً تمامی سرمایه گذاران به اطلاعات حجم معاملات با اشخاص وابسته و گزارش حسابرس علاقه بسیار بالایی دارند. اما در خصوص اطلاع مربوط به روند رشد فروش در ده سال گذشته، سرمایه گذاران کمترین علاقه را به این نوع از اطلاع از خود نشان داده اند.

تصمیم گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آن هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های 193 شرکت در دوره ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) رابطه ی معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﺗﺄثیر دارد و شرکت های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند. اما، ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری ندارد.

مفهوم محافظهکاری در حسابداری، سابقهای طولانی دارد. این مفهوم آن قدر گسترش یافته است که هم اکنون از خصوصیات گزارشگری مالی است که با تئوری و عمل حسابداری در آمیخته است. در واقع محافظهکاری را می توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظهکاری را به کار می برند. محافظه کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زمانی اخبار خوب در مقابل اخبار بد، در صورت های مالی تفسیر شده است. در این تفسیر از محافظه کاری، سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس می کند. در این پژوهش رابطه بین سود و اجزا آن با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (P/B) با استفاده از داده های 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1381 تا 1387در غالب 4 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره و مقایسه میانگین برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که سود در تمام سال های مورد بررسی به طور محافظه کارانه گزارش می شود و رابطه بین سود و بازده در نمونه با اخبار بد، قوی تر از این رابطه در نمونه با اخبار خوب است. همچنین محافظه کاری سود با نسبت P/Bرابطه معنی دار منفی دارد. رابطه منفی بین محافظه کاری سود با نسبت P/Bاساساً ناشی از اقلام تعهدی است و از جریان های نقدی عملیاتی ناشی نمی شود.

با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در حسابداری، به ویژه در حسابداری مدیریت مطرح شده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده است. یکی از این معیارها نسبتQ توبین است. بنابراین، هدف اصلی از این پژوهش بررسی کامل و جامع نسبت Q توبین است. لذا این پژوهش در سه بخش کلی با هدف های زیر انجام می شود: 1. بررسی کاربرد نسبت Q توبین به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ 2. بررسی رابطه بین نسبت Q توبین با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد و 3. مقایسه نسبت Q توبین در صنایع مختلف. به منظور دسترسی به اهداف بالا، یک دوره پنج ساله (1384-1380) در نظر گرفته شد. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که نهایتا 70 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. فن های آماری مورد استفاده، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آنالیر واریانس و آزمون تی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از نسبت Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هنوز جایگاهی ندارد. همچنین، نسبت Q توبین با معیارهای قیمت سهام، بازده دارایی ها و سود هر سهم ارتباط معنی داری دارد و با نسبت های جاری، آنی، گردش دارایی ها، سود باقیمانده، رشد فروش، رشد سود، سود عملیاتی و فروش ارتباط معنی داری ندارد. در بررسی نسبت Q توبین در صنایع مختلف مشخص گردید که صنعت خودروسازی دارای بیشترین مقدار Q توبین و صنعت نساجی دارای کمترین مقدار Q توبین است.

این مقاله رابطه بین راهبرد تجاری و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. روش این پژوهش از نوع کمّی و پس رویدادی است. کارایی سرمایه گذاری نیروی کار با استفاده از الگوی پینوک و لیلیس اندازه گیری شد. تعداد 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و از داده های این شرکت ها در بازه زمانی 1388 تا 1398 برای تجزیه و تحلیل ها استفاده شد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین راهبرد تجاری و ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های دارای راهبرد تهاجمی، کارایی کمتری در سرمایه گذاری نیروی کار نسبت به شرکت های تدافعی از خود نشان می دهند. هم چنین، یافته های رگرسیونی حاکی از آن است که بین راهبرد تجاری و بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های تهاجمی (تدافعی) بیشتر درگیر بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار می شوند. راهبرد تجاری یکی از عوامل اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار است و تصمیم گیرندگان (شامل سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام و قانون گذاران در حوزه اشتغال) باید به این موضوع توجه ویژه ای کنند.