راهبرد مدیریت مالی

هدف مقاله حاضر بررسی سیاست تقسیم سود و نقدینگی با روش اختیارات واقعی است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مدیریت مالی است که درواقع اساس ارزشیابی شرکت ها است. ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن ها است. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده دریافت می کنند که شامل سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) است. در این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی در دوره زمانی 1388-1396 پرداخته شده است. در این مطالعه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که درآمد و فرصت رشد تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که اثرات متقابل درآمد متعلق به سهام و بدهی یک رابطه U شکل در ارزش شرکت ایجاد می کند.  

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی است. راهبرد اقلام تعهدی، راهبردی معاملاتی است که طبق آن سهام با سطح نسبی پایین اقلام تعهدی خریداری و نگهداری شده و سهام با سطح نسبی بالای اقلام تعهدی فروخته می شود. به صورت خاص در این پژوهش امکان کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی»، آزمون شده است. بدین منظور داده های 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت ماهانه بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری گردید؛ و برای آزمون فرضیه ها از روش سبد مصون سازی و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی نسبی، منجر به کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک می شود. همچنین نتایج حاکی از کسب بازده مازاد با به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی سنتی بود؛ اما کسب بازده تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری راهبرد یادشده، تائید نشد. با توجه به این که در بازار کارایی که ناهنجاری در آن وجود ندارد، نمی توان به بازده مازاد دست یافت، نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از این است که راهبرد اقلام تعهدی نسبی در مقایسه با راهبرد اقلام تعهدی سنتی کارایی بیشتری دارد.  

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های مربوط به 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 الی 1396 مورداستفاده قرار گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شاخص های عملکرد (نرخ بازده دارایی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت، شاخص Q توبین و سود هر سهم) و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارتی با توجه به عملکرد یک شرکت، می توان جهش یا سقوط آتی قیمت سهام را پیش بینی و نسبت به خرید یا فروش سهام آن شرکت اقدام کرد.

بر اساس تئوری هزینه معاملات، مدیریت فعال شرکت منجر به کاهش هزینه های معاملات و درنتیجه باعث کاهش فاصله بین قیمت خریدوفروش سهام و به تبع آن باعث افزایش نقدشوندگی سهام شرکت می شود. در مقابل، بر اساس فرضیه کژگزینی، زمانی که گروهی از سهامداران نسبت به گروه دیگر از مزیت اطلاعاتی برخوردار باشند، نا قرینگی اطلاعاتی رخ خواهد داد که سبب کاهش نقدشوندگی می گردد. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 148 شرکت طی 10 سال، بر اساس تئوری هزینه معاملات و فرضیه کژگزینی و با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی به تبیین رابطه نامتقارن مالکیت عمده و نقدشوندگی می پردازد. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 1/36 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران عمده، ذاتاً برای بازار سرمایه خوب یا بد هستند.

بر اساس تئوری های حاکم انتظار بر آن است که سرمایه گذاران در قبال اطلاعات مربوط به سودآوری، تصمیمات و رفتار عقلایی و منطقی و فارغ از احساسات داشته باشند. نقش مدیران در تقویت مکانیسم های شرکتی می تواند موجب اطمینان بیشتر به کیفیت سودآوری شود که خود به عنوان عاملی اثرگذار بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران مطرح است. لذا هدف پژوهش حاضر، تأثیر ویژگی ها هیئت مدیره بر ارتباط آگاهی دهندگی سود با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی گرایش احساسی سرمایه گذاران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علمی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بررسی شده است (952 شرکت-سال). برای تجزیه وتحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار10Eviews استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش بین آگاهی دهندگی سود و گرایش های احساسی سرمایه گذاران رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین ویژگی ها هیئت مدیره ازجمله استقلال، اندازه و سنوات (تجربه) هیئت مدیره بر آگاهی دهندگی سود تأثیری معنادار و مستقیم دارد. از طرفی در بررسی اثرات این ویژگی ها بر رابطه بین آگاهی دهندگی سود و گرایش های احساسی مشخص گردید که استقلال، اندازه و سنوات (تجربه) هیئت مدیره موجب تقویت رابطه منفی بین آن ها خواهد شد. به عبارتی این ویژگی ها منجر به تقویت آگاهی دهندگی سود و در نتیجه بروز کمتر گرایش های احساسی در بین سرمایه گذاران می شود.

هزینه سرمایه یکی از اساسی ترین معیارها در اتخاذ تصمیم های مالی و همچنین ارزیابی عملکرد مالی مدیریت تلقی می گردد. این معیار علاوه بر تأثیرپذیری از متغیرهای داخلی شرکت، از عوامل محیطی شرکت خصوصاً متغیرهای اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد، با توجه به تغییرات عمده اخیر متغیرهای اقتصادی در کشور ما، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه سرمایه می باشد. پنج فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 219 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 الی 1395 (شامل و به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) آزمون و تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که نتایج تخمین روابط بلندمدت نشان داد که ضرایب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ تغییرات قیمت نفت برابر انتظار معنادار بوده و به این ترتیب این متغیرها دارای اثر مثبت و معنی دار بر هزینه سرمایه شرکت هستند. همچنین در کوتاه مدت متغیر نرخ بهره با یک دوره تأخیر، متغیر نرخ تورم با 3 دوره تأخیر، متغیر نرخ ارز با 4 دوره تأخیر، متغیر نقدینگی با 4 دوره تأخیر و همچنین متغیر قیمت نفت با 2 دوره تأخیر تأثیر خود را بر هزینه سرمایه شرکت ها نشان می دهند.

از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

یکی از چالش های مدیران سرمایه گذاری، پاسخ به این پرسش است که ارزش افزوده کل هریک از گروه های تشکیل دهنده دارایی (سپرده، اوراق با درآمد ثابت و سهام) پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مختلط و سهامی بورسی، ناشی از کدام یک از تصمیمات دوگانه انتخاب گروه های دارایی و وزن دهی به هریک از این گروه ها (تخصیص دارایی) می باشد. با توجه به اینکه عموماً بدون در نظر گرفتن تأثیر هریک از تصمیمات انتخاب اوراق بهادار و وزن دهی به آن ها، به منظور سنجش عملکرد و درنتیجه آن سنجش مهارت مدیران، از ارزش افزوده کل استفاده می شود و در پاسخ به پرسش فوق و گسترش روش های سنتی، در این مقاله با ارائه چارچوبی، ارزش افزوده هریک از گروه های دارایی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری فوق، به ارزش افزوده ناشی از تخصیص دارایی (وزن دهی) و انتخاب اوراق بهادار تقسیم شده و بدین گونه مهارت مدیران هریک از این صندوق ها در این دو تصمیم گیری، موردسنجش قرارگرفته است. با توجه به تازه کار بودن این گونه صندوق ها در بورس ایران و اطلاعات محدود، نتایج این مقاله نشان می دهد که مدیران این صندوق ها دارای مهارت پایداری در هیچ یک از دو سنجه فوق نمی باشند. البته شایان ذکر است که با افزایش زمان فعالیت این صندوق ها و همچنین به کارگیری مدل های پیچیده تری که در آن ها بازده و ریسک به طور هم زمان موردبررسی قرار می گیرند، می توان چارچوب پایداری برای سنجش کامل مهارت مدیران ارائه نمود.

واژه ی حباب بیش تر در بازارهای مالی و زمانی به کارمی رود که افزایش انتظارات عمومی از افزایش قیمت ها در آینده باعث افزایش موقت قیمت ها در زمان حال شود. هر تصمیم مالی، ریسک و بازده مخصوص به خود را دارد و ترکیب این دو عامل بر قیمت سهام اثر می گذارد. یکی از مهم ترین ریسک هایی که بر بازده سهام تأثیر می گذارد، ریسک حبابی شدن قیمت سهام است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ریسک تشکیل حباب قیمتی از آزمون ریشه واحد راست دنباله بر بازده سهام در یک مدل قیمت گذاری پنج عاملی از داده های 274 شرکت برای پرتفوی های ماهانه مربوط به 8 سال طی دوره زمانی 1389:02-1396:12استفاده شده است. نتایج تخمین مدل پانل دیتا نشان داد که عامل حباب قیمتی و عامل اندازه رابطه منفی و معناداری با نرخ بازده سهام دارند وعامل بازار مومنتوم،عامل ارزش با نرخ بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که سهام داران جهت پیش بینی نرخ بازده سهام و تعیین قیمت و ارزش سهام و دارایی های خود می توانند از عامل حباب قیمت استفاده نمایند.

یکی از تصمیمات چالش برانگیزی که مدیران واحدهای تجاری همواره با آن روبرو هستند، نحوه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است. بودجه بندی سرمایه ای فرآیندی است که مدیر از آن جهت ارزیابی و انتخاب فرصت های مختلف سرمایه گذاری استفاده می کند. از سوی دیگر، مخارج تحقیق و توسعه عاملی است که انتظار می رود تصمیم گیری های مرتبط با بودجه بندی سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، اطلاعات مربوط به 97 شرکت طی سال های 1391 تا 1395 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها بدین صورت بوده است که مخارج تحقیق و توسعه با روش های بودجه بندی سرمایه ای به استثنای هزینه سرمایه ارتباط معنادار داشته است. به طورکلی، نتایج حاکی از آن بوده است که مخارج تحقیق و توسعه بر روش های بودجه بندی سرمایه ای تأثیر داشته که این نتایج می تواند در حوزه حسابداری مدیریت موردتوجه مدیران قرار گیرد.