درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی یا اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام پرداخته اند؛ اما مطالعات کمی تاثیر همزمان کیفیت حسابرسی و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام را بررسی کرده اند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارش ها و اندازه حسابرس اندازه گیری می شود و برای سنجش اطلاعات حسابداری دو متغیر سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 840 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد سود هر سهم از جمله اطلاعات مربوط و قابل اتکا در تصمیمات سرمایه گذارن است و نوع اظهارنظر حسابرس، اعتماد سرمایه گذاران به سود گزارش شده توسط شرکت را تقویت می کند. همچنین نتایج نشان داد کیفیت حسابرسی و ارزش های مربوط به اطلاعات حسابداری با قیمت سهام دارای ارتباط معناداری هستند. علاوه بر این، نتابج نشان داد کیفیت حسابرسی بر سودمندی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد.

افشای اختیاری مدیران به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی، مورد توجه تحلیل گران و فعالان بازار سرمایه می باشد. شناسایی محرک های افشای اختیاری می تواند به درک عوامل موثر بر شفافیت و کارایی بازار سرمایه و کارایی تخصیص منابع کمک کند. در این پژوهش، ویژگیهای شرکت، راهبری شرکتی و قدرت ذینفعان به عنوان محرک های افشای اختیاری بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره استفاده شد تا تحلیل جامعی از تاثیر متغیرهای مکنون و اجزای سازنده های آنها بر افشای اختیاری صورت گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد، ویژگیهای ساختاری شرکت تاثیر مثبت و معنادار و ویژگیهای عملکردی شرکت تاثیر منفی و معناداری بر سطح افشای اختیاری دارند. ویژگیهای هیات مدیره، ساختار مالکیت و حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری بر سطح افشای اختیاری دارند. همچنین ذینفعان داخلی تاثیر منفی و معنادار و ذینفعان خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سطح افشای اختیاری می گذارند .

در رویکرد سنتی محاسبه اقلام تعهدی، برای همگن کردن از جمع دارایی ها استفاده می شود. همگن کردن اقلام تعهدی با سود، مفهوم جدیدی تحت عنوان «اقلام تعهدی درصدی (نسبی)» ایجاد می کند. اقلام تعهدی جزء تعهدی سود است و وقتی با سود همگن می شود برای طبقه بندی داده ها کاراتر عمل می کند. بر این اساس در این پژوهش، توانایی اقلام تعهدی سنتی و درصدی (نسبی) برای شناسایی سهام کم ارزش گذاری شده بررسی شد. بدین منظور از دو مدل پیش بینی سود «سرمایه گذار مطلع» و «سرمایه گذار نامطلع» استفاده شد. نمونه پژوهش متشکل از 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش نیز بین سال های 1380 تا 1389 است. یافته های حاصل از بررسی 1160 سال شرکت موجود در این پژوهش نشان می دهد که برخلاف انتظار توانایی دو استراتژی اندازه گیری اقلام تعهدی در شناسایی سهام کم ارزش گذاری شده تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.

یکی از مهمترین مسائلی که در فضای اقتصاد دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی است که برای کلیه استفاده کنندگان از اهمیت وافری برخوردار است. با وجود اهمیت این مفهوم، تاکنون تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. لذا، امروزه رعایت دیدگاهاقتصادی و مالی در حسابداری، بحثی مهم و کلیدی به شمار می رود چون حرفه حسابداری با مقوله اقتصادی و مالی بیگانه نیست.عوامل بسیاری در شفافیت اطلاعات مالی نقش دارند که مهمترین و اثرگذارترین آنها مؤلفه های مالی می باشند. شفافیت مالی پایه و اساس تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. زیرا یکی از الزامات رقابت سالم، دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از این جهت می توان شفافیت اطلاعات را پدیده ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد در بازار به شدت اثر گذار است. طبیعتاً در بازاری که اطلاعات مالی و اقتصادی از سطح شفافیت لازم برخوردار نباشند، نه تنها تصمیم گیری صحیح و مناسب برای سرمایه گذاران بالفعل دشوار شده و زمینه خروج آنها را از بازار مهیا می نماید، بلکه مانع ورود سرمایه گذاران بالقوه به بازارهای مالی می شود. به سخن دیگر، هر چه شفافیت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، صرف ریسک ناشی از شرایط ابهام و بازده مورد نیاز سرمایه گذاران افزایش می یابد.

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه وتحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری و انتخاب سبد دارایی دارد. بر این اساس در این مقاله ابتدا عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص کل بورس مشخص شده و سپس بردار بلندمدت آن با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) برای دوره زمانی (1390-1369) برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که متغیر نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و متغیرهای نقدینگی، نرخ سود بانکی و تورم تأثیر منفی بر شاخص کل بورس دارند. سپس به بررسی آن در قالب یک مدل ARFIMA-GARCH به منظور بررسی وجود حافظه بلندمدت آن پرداخته شده است. بر اساس معادله برآورد شده ARFIMA (0,0.24,1) که به حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس دلالت دارد، درنتیجه اگر شوکی بر سری شاخص کل بورس وارد شود، درجاتی از اثرات این شوک تا زمآنهای طولانی باقی خواهد ماند.

هدف از پژوهش حاضر،بررسی تاثیر ارزش ویژه برند، هویت برند و وفاداری به آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت کفش های ورزشی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران بود (276) نفر که بر اساس جدول مورگان 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی، ارزش ویژه برند، (آکر، 1991)، هویت برند (میل و اشفورث، 1992)، وفاداری برند (کلر، 2001) و قصد خرید مجدد، (پارک و همکاران، 2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آموس انجام شد. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند ، هویت برند و وفاداری برند بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران بازاریابی شرکت های تولیدی کفش های ورزشی باید توجه ویژه ای به مولفه های تأثیرگذار ارزش ویژه برند داشته باشند، علاوه بر این در ایجاد تصویر مثبت و هویت مناسب برند خود گام بردارند تا از این طریق وفاداری مشتریان را نسبت به برند خود بالا ببرند و در نهایت به قصد خرید مجدد مشتریان تبدیل شود و به سهم بیشتری از بازار، نسبت به سایر برندها دست یابند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با سه معیار (مالکیت دولتی،مالکیت خانوادگی، مالکیت خارجی) و عملکرد مالی با دو معیار (نسبت کیوتوبین، بازده دارایی ها)، با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره ی 6 ساله، طی سال های 1390تا 1395 برای 129 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک، جمع آوری شده است. آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزارEviews و Stata انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین رابطه معنادار و منفی وجود دارد. اما بین مالکیت خانوادگی با نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با بازده دارایی ها ارتباط منفی و معنادار و بین مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و نسبت کیوتوبین اثر معناداری دارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین اثر معناداری ندارد. هم چنین مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها اثر معناداری ندارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خارجی و بازده دارایی ها اثر معناداری دارد.

پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطة میان دوره تصدّی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به منظور عملیاتی کردن مفهوم کیفیت حسابرسی از دو نمایندة اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و غلبه بر پیش بینی سود صاحب کار، استفاده گردیده است. دوره تصدّی حسابرس نیز در این پژوهش حداقل هفت سال در نظر گرفته شده است که متغیری مناسب در تبیین دوره تصدّی حسابرس به حساب می آید و همچنین این متغیر از نوع مجازی لحاظ گردیده است. جامعة مورد بررسی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های بین 1385 الی 1389 است. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی به منظور پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طول دوره تصدّی حسابرس رابطه ای با اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و معیار غلبه بر پیش بینی سود صاحب کار به عنوان نماینده های کیفیت حسابرسی ندارد.

« با بروز تخلف های مالی و حتی غیر مالی در دهه اخیر، نقش حاکمیت شرکتی و ابزارهای حاکمیتی در کاهش وقوع تقلب یا تخلف، بیش از گذشته برجسته شده است. بطور مثال با وجود آمدن کمیته حسابرسی، بر ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک شایایی شده است. چنان که این کمیته، به عنوان عامل بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و در پیشگیری و مقابله با تقلب، نقش مؤثری ایفا می کند. کمیته حسابرسی، به عنوان عامل تعیین کننده روند مثبت گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده نیز می شود. اعضای این کمیته با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری داشته و بر کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، رویه حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری مالی نظارت می کند. با برقراری ارتباط بین حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی و هیئت مدیره، روند گزارش گری مالیشرکت افزایش یافته و نیز به نوعی بر انتخاب یا تغییر هیات مدیره تاثیر بسزایی خواهد گذاست.) این امر، برافزایش پاسخگویی مدیریت در مقابل سهامداران نیز تاثیر گذار خواهدب ود. همانطور که در استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰ ایران و بیانیه ۹۹ استانداردهای حسابرسی آمریکا، استانداردحسابرسی ۲۰۰۸-۸۰۰۱ استرالیا و قانون تقلب بریتانیا۲۰۰۶ بیان شده است، تقلب ممکن است درون سازمانی و با همراهی مدیریت یا کارکنان یا برون سازمان باشد. همچنین ممکن است تقلب مدیریت در شمول ارائه نادرست اطلاعات مالی به صورت عمدی یا سوءاستفاده از منابع شرکت قرار گیرد. زمانی که مدیریت به طور عمد از منابع شرکت سواستفاده نماید یا زمانی که مدیریت تبانی کرده باشد، بعید به نظر می رسد که رویه های معمول حسابرسی مستقل بتوانند تقلب یا اشتباه را کشف نماید. به همین جهت نیاز است بازوی اجرایی مقابله با تقلب درون سازمانی که کمیته حسابرسی است با بررسی ادواری اطلاعات مالی ، نشانه هایی تقلب را شناسایی و در زمان مقتضی، برخورد مناسب با تقلب را اعمال نماید. همچنین کمیته حسابرسی باید با هیات مدیره و حسابرسان بطور مستمر ارتباط داشته باشد این ارتباط مستمر منجر به کسب اطمینان کافی جهت مقابله با تقلب وهمچنین اعمال کنترل های مناسب برای شناسایی تقلب بالقوه و بررسی های مقتضی در جهت کسب اطمینان از عدم وقوع تقلب می گردد.

بسیاری از زنان تمایل دارند، بعد از اتمام تحصیلات، وارد بازار کار حرفه ای شوند و متناسب با مهارت هایشان، موقعیت شغلی خوبی به دست آورند؛ ولی تحت تأثیر شرایط ناهمگون درونی (در حرفه) و بیرونی (در زندگی) قرار گرفته اند. آن ها در ارائه دانش و توانایی و بروز استعداد بالقوه خود با مشکل روبه رو می شوند و نمی توانند تعادل مناسبی در کار و زندگی خویش ایجاد کنند. این پژوهش با هدف بررسی دلایل اصلی تغییر شغل زنان حسابدار، فعالیت حرفه ای آن ها را ارزیابی کرده است. داده ها با انجام مصاحبه های عمیق با زنان شاغل در بخش های عمومی و خصوصی حرفه حسابداری که شرایط مورد نظر را داشته اند، در بهار 1394 در شهر زاهدان جمع آوری شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، دلیل اصلی زنان برای تغییر شغل دستیابی به محیط کاری بهتر، آرامش و انعطاف پذیری بیشتر در کار است و حقوق و مزایا کمترین اهمیت را برای آنان دارد. بهترین شغل از دیدگاه اغلب زنان، آموزش حسابداری است و به طور کلی ، کمترین تمایل را به حسابداری مالیاتی و حسابداری بهای تمام شده نشان دادند.

حسابداری منابع انسانی رویکردی بحث برانگیز در حسابداری است و می توان آن را تلفیقی از دو حوزه حسابداری و مدیریت منابع انسانی دانست که البته ریشه در نظریه های اقتصادی و روانشناسی دارد. در این پژوهش، سعی شده است ضمن مروری بر پیشینه تاریخی، چارچوب مفهومی، معیارها و مدل های اندازه گیری حسابداری منابع انسانی به همراه برخی ابعاد قابل توجه آن بررسی گردد. همچنین، با تاکید بر ضرورت حسابداری منابع انسانی در سازمان، تعاریف، تفاوت های ظریف مفهومی و پیشینه تجربی حسابداری منابع انسانی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، بررسی هدفمند پیشینه پژوهش با توجه به جنبه های ضروری تحولات مهم در موضوع حسابداری منابع انسانی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علیرغم بررسی مطالعات پیشین، محققان کماکان نتوانسته اند مدل دقیق و فراگیری برای سنجش منابع انسانی ارائه دهند و این موضوع همچنان بحث برانگیز باقی مانده است. به نظر می رسد، ایجاد تعامل پیوسته در تحقیقات میان رشته ای با  تاکید بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد برای آشنایی هر چه بهتر با حسابداری منابع انسانی ضروری است.