تحقیقات حسابداری و حسابرسی

در این تحقیق، نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها از طریق بسط مدل راجان و زینگالس و با بهره گیری از داده های نمونه ای متشکل از 60 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1386-1382 مورد بررسی قرار گرفت.برای سنجش ساختار سرمایه (نسبت های بدهی) به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق ، از چهار نسبت: کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، کل بدهی به کل دارایی، بدهی کوتاه مدت به کل دارایی و بدهی بلند مدت به کل دارایی و همچنین برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده گردید.جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر تکنیک آماری تلفیقی(داده های تابلویی) بهره گرفته شد، همچنین آزمون معنادار بودن ضرایب و مدل های تحقیق به ترتیب با استفاده از آماره های t و Fصورت گرفت. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالیست که نتایج یافته های این تحقیق از عدم وجود رابطه معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی خبر می دهد.

هدف این مقاله، بررسی نحوه تأثیر گذاری عدم اطمینان های محیطی بر عملکرد و سودآوری شرکت ها و عکس العمل مدیران در برابر این عوامل می باشد. به طور کلی فرض براینست که عدم اطمینان های محیطی نوسانات زیادی را در عملکرد و سودآوری شرکت ها به وجود می آورد و مدیران برای جلوگیری از اثرات منفی آن، اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده با استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری می نمایند. در این پژوهش، داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1380الی 1387 مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات از پنج مدل رگرسیونی چند متغیّره استفاده شده است. به منظور محاسبه اقلام تعهّدی اختیاری از مدل کوتاری و همکاران استفاده شده است و ضریب تغییرات فروش نیز معیار عدم اطمینان های محیطی شرکت های عضو نمونه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان های محیطی نوسانات زیادی در سودآوری و عملکرد شرکت ها به وجود آورده و مدیران برای جلوگیری از تأثیرات منفی آن با استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده می نمایند.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس است. در راستای دستیابی به هدف های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر وابسته، رگرسیون لجستیک است. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت طی بازه زمانی نه ساله 1388- 1380 است. به طور کلی، نتایج حاصل از آزمون فرضیه-ها، بیان گر وجود رابطه معنادار ضعیفی بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد که انتخاب حسابرس در شرکت های مورد بررسی، بیش تر به آن ها بستگی دارد.

در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده انجام گیرد. تجدیدارائه سود این مفهوم را با خود به همراه دارد که سود گزارش شده (در دوره گذشته) رقم نادرستی بوده است و در نتیجه نیازمند اصلاح است. از آنجا که سود گزارش شده مبنای تصمیم گیری قرار گرفته است، این سوال مطرح است که کیفیت سود گزارش شده ( و حاوی اشتباه) در مقایسه با سود تجدیدارائه شده (و اصلاح شده) چگونه است؟ برای این منظور، 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 81 تا 88 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش بینی و پایداری سود استفاده گردید. متدولوژی تحقیق، رگرسیون وآزمون t می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود، که کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پ ی ای ن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد. قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفی نسبتی از بین شرکت های حائز شرایط، نمونه گیری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین درصد مالکیت بخش خصوصی و نرخ بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقیم و معنادار است و حدود 0/14 از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی و حدود 0/07 از تغییرات نرخ بازده دارایی ها به وسیله درصد تملک خصوصی قابل تبیین است. همچنین رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و ارزش -افزوده اقتصادی مستقیم و معنادار می باشد.

این مقاله تاثیر متغیرهای مالکیت و راهبری را روی هزینه های نمایندگی بررسی میکند. در این مطالعه، تعداد 74 شرکت در دوره زمانی 87-1383 از میان 16گروه صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعاَ تعداد 356 سال-شرکت را ایجاد میکردند. در این مطالعه، تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره ، مدت تصدی هیئت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مالکان نهادی را به عنوان فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره وتوبیت، با استفاده از داده های ترکیبی در دوره زمانی 5ساله بهره گرفته شد. به منظور تعیین تاثیر هزینه نمایندگی دو راه را انتخاب کردیم:اولاَ نسبت فروش به دارایی که از رگرسیون چند متغیره استفاده و به دلیل استفاده از داده های تلفیقی، برای رفع ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی با وزن دهی به مقاطع استفاده شد دوماَ Q-توبین در جریانهای نقد آزاد، که در آن Qتوبین شرکتها که بصورت مجازی اعداد صفر و یک را قبول خواهند نمود، از رگرسیون توبیت با بهره گیری از روش تخمین حداکثر راستنمایی اقدام شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری بین متغیر های نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مدت تصدی هیئت مدیره، و رابطه منفی و معنادار بین متغیر مالکان نهادی و هزینه نمایندگی است؛ ولی بین تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره رابطه معناداری یافت نشد

در این پژوهش هشت عامل تأثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 بوده است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق از آزمون تی - تست استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که جایگاه سازمانی حسابرس، آموزش، محیط کار، ارزیابی ریسک، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و استفاده از روش های نوین بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارند و منجر به ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه مدیران و دیدگاه حسابرسان داخلی در رابطه با عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی وجود دارد. از دیگر یافته های تحقیق، تهیه مدل مفهومی جهت ایجاد حداکثر ارزش افزوده حسابرسی داخلی می باشد.

علوم مالی با تئوری های کلاسیک شروع و با گذر ازمالی رفتاری به مرحله نوروفاینانس رسیده است.مرحله ای که علاوه بر ارتباط علوم مالی با روانپزشکی با پزشکی نیز مرتبط است. درواقع این حیطه از مالی بر مبنای تغییرات اتفاق افتاده در بدن انسان و بررسی ت أثیرآن بر نحوه تصمیم گیری وخصوصیات انسان می باشد که می تواند مسبب تغییرات در بازار سرمایه گردد. یکی ازعوامل تأثیرگذار بر اساس شواهد و مدارک فیزیولوژیکی و زیست شناختی ، تابش نور ماه بر مغز انسانها وبه تبع آن تأثیر بر رفتارها و تصمیمات آنها می باشد. هدف تحقیق حاضر این است که تأثیر ترانسیلوانیا (ماه کامل ) بربازدهی و حجم معاملات سهام را در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار دهد.در این راستا بورس اوراق بهادار تهران که جامعه آماری تحقیق را شامل می شود؛ طی دوره زمانی 15 ساله (1376-1390) بصورت روزانه و از طریق شاخص کل ارزیابی شده است.در پژوهش حاضر ، به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های t استیودنت ، وِلچ و سترویت وِلچ استفاده شده است . نتایج حاکی از تحقیق بیانگر این است که تابش ماه در سیکلهای متفاوت آن بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیری نداشته و بنابراین تفاوت معناداری بین اثرماه کامل و ماه نو بر بازدهی و حجم معاملات سهام در بازار سرمایه ایران وجود ندارد .

در دنیای امروز شرکتی می تواند صاحبان خود را ازسود هر چه بیشتر بهره مند سازد که به بهترین صورت از عهده مدیریت سرمایه برآید.این امر نیاز به اطلاعات مربوط به عملکرد واقعی شرکت دارد.دراین راستا باید از معیار مناسبی جهت نیل به این هدف استفاده شود.[4].دراین ارتباط می توان از نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم نام برد.این پژوهش به بررسی رابطه بین نسبت Qتوبین و سود تقسیمی هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.دراین پژوهش تعداد 100شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1382 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم رابطه مثبت و معنی داری وجود داردوامکان جایگزینی نسبت Q توبین به جای سود تقسیمی هر سهم وجود ندارد.دراین پژوهش برای تعیین تفاوت معناداری از آزمون من ویتنی استفاده شده است.