درخت حوزه‌های تخصصی

نهادهای مالی امروزه با ارائه خدمات گوناگون، تأثیری شگرفی بر اقتصاد داشته و فعالیت های نوآورانه در نظام مالی جایگاه ویژه یافته است. تشریع نظام مند و شبکه ای دین خاتم، ما را بر این باور استوار می سازد که نیازها و احتیاجات عصر حاضر در کنار علاج دردها و معضلات جهان مدرن در پرتوی تمسک به دستورات الهی قابل دستیابی است. نگرش اساسی نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر این اصل است که در اقتصاد باید رعایت حال همه افراد جامعه بشود، نه اینکه عده ای با سوء استفاده از اموال مردم ثروت اندوزی نمایند. در این مقاله که براساس هدف، اکتشافی و از نظر ماهوی، توصیفی- تحلیلی است، از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی به جهت تجزیه وتحلیل داده ها و رسیدن به اتفاق نخبگانی استفاده شده است. این پژوهش به بیان اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت های نهاد مالی تراز جامعه اسلامی می پردازد تا در پرتو رعایت قواعدی همچون توجه به ارزش های معنوی، حمایت از خلق ارزش افزوده واقعی، عدم گردش ثروت در دست گروهی خاص، ایجاد منفعت برای تمامی افراد جامعه و صیانت از سرمایه های جامعه حرکت به سوی تمدن اسلامی تسریع گردد. نهاد مالی تراز نظام اسلامی باید پایبند به ضوابط و معیارهای باشد تا بتواند مزین به وصف اسلامی گردد، از این رو پیشنهاد می شود در طراحی نظام مالی اسلامی ضمن رعایت ضوابط حاکم بر ابزارها و اسلامی نمودن آنها، بازارها و نهادهای متکفل ساماندهی آنها در چارچوب اصول و قواعد دینی باز تعریف شوند تا در پرتوی آن نظام مالی برآمده از شریعت جایگزین نسخه های با پوسته ظاهری اسلامی گردد.

مالی رفتاری الگوهای متناقض با فرضیه کارایی بازار را با سوگیریهای رفتاری توضیح میدهد. از شایعترین الگوهای قیمتی که در بازار سهام تشکیل میشود، الگوی تداوم است که میتواند به دلیل فروواکنشی سرمایهگذاران به قیمتهای مرجع ناشی از دوسوگیری اتکا و تعدیل و اثر تمایلاتی ایجاد شود. در این پژوهش نقش دوسوگیری اتکا و تعدیل و اثر تمایلاتی در شکلگیری بازده تداوم در «بورس اوراق بهادار تهران» بررسی میشود. با استفاده از روش پژوهش مطالعه پرتفوی و دادههای دوره پژوهشی 1386-1395، مشخص شد. سرمایهگذاران در مقایسه با اثر تمایلاتی، بیشتر متأثر از سوگیری اتکا و تعدیل هستند و با فروواکنشی در مقابل آستانههای حداکثری قیمت با بازه یکساله بهعنوان قیمت مرجع، الگوی تداوم را ایجاد میکنند؛ همچنین در بین آستانههای حداکثری، سرمایهگذاران بیشتر متأثر از حداکثر قیمت 26 هفته با دوره انتظار ششماهه هستند و تجزیهوتحلیل بیشتر با استفاده از رگرسیون فاما-مکبث و مدل سهعاملی فاما-فرنچ این نتایج را تأیید میکند.

افشای اطلاعات در بازار سرمایه بر قیمت سهام تأثیر دارد. واکنش سرمایه گذاران به افشای تدریجی و پیوسته اطلاعات یا افشای آنی و گسسته اطلاعات می تواند اثرات متفاوتی بر قیمت سهم داشته باشد. علاوه بر این، وجود استراتژی مومنتوم در بازار سرمایه و ترکیب آن با افشای گسسته اطلاعات  می تواند این اثرات را تشدید نماید. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مومنتوم و گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیتماتیک و دوره پژوهش 1388 تا 1396 است. تعداد شرکت های نمونه پژوهش 131 شرکت و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مومنتوم بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر معنی دار دارد. بنابراین، سرمایه گذارن با اجرای استراتژی موننتوم می توانند در بازار سرمایه ایران کسب بازدهی نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر دارد. بنابراین، سرمایه گذاران می توانند با انتخاب شرکت هایی که اطلاعات آنها به صورت آنی و گسسته افشا می گردد، بازده بالاتری کسب نمایند.  علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب مومنتوم و گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر دارد. از این رو، سرمایه گذاران می توانند با انتخاب شرکت ها بر اساس ترکیب استراتژی مومنتوم و گسستگی اطلاعات، بازده بالاتری بدست آورند. در کل، نتایج نشان داد که گسستگی اطلاعات علاوه بر متغیر های مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به مدل های قیمت گذاری دارایی اضافه گردد.

هدف تحقیق حاضر تبیین تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها و بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی و نقش تعدیلگر همزمان این متغیر و قابلیت مقایسه صورت های مالی در این بستر است. قلمرو زمانی این پژوهش برای دوره 5 ساله از ابتدای سال 1392 لغایت پایان سال 1396در نظر گرفته شده است و نمونه پژوهش شامل 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحلیل های آماری از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معکوس دارد؛ به نحوی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر باشد، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد؛ وبالعکس. هم چنین، عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مستقیمی با این تاثیر دارد. اما تاثیر همزمان قابلیت مقایسه صورت های مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام مورد تائید نمی باشند. نتایج این پژوهش در دو فرضیه اول مشابه نتایج پژوهش ایموف و همکاران (2018) می باشد که در کشور آمریکا به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام پرداختند اما نتیجه فرضیه سوم حاکی از عدم تطابق با آن می باشد.

ارتباط میان شناسایی به موقع پروژه های زیان و سودآوری شرکت از جمله موضوعات با اهمیت در حوزه حسابداری است. علاوه بر این مسئله سرمایه گذاری و ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری یکی از مهمترین وظایف مدیران شرکت می باشد. ادبیات پیشین نشان داد شناسایی به موقع زیان ها، مدیر را در تشخیص و کنار گذاشتن به موقع پروژه های زیان ده، کمک می کند و به طور بالقوه بر رفتار سرمایه گذاری مدیران واحدهای انتفاعی تأثیر می گذارد و در نهایت می تواند باعث افزایش سودآوری شرکت گردد. لذا در این مقاله رابطه بین شناسایی به موقع زیان ها و احتمال توقف پروژه های شرکت و نهایتاً سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های پانل انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است. نمونه آماری شامل 123 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد شناسایی به موقع زیان ها، احتمال توقف پروژه های شرکت را افزایش و احتمال تأخیر در توقف پروژه های زیان آور را کاهش می دهد. همچنین این نتایج نشان می دهد تأخیر در توقف پروژه های زیان آور تابعی از بهبود شناسایی به موقع زیان ها و کاهش مخارج سرمایه ای شرکت ها می باشد. The relation between timely identification of losses and profitability projects is one of the most important issues in the field of accounting. Additionally, investing and financial evaluation of investment projects is one of the most important functions of the company's managers. Previous literature indicates the timely identification of losses, helping the manager figures out and disposes of harmful projects in a timely manner, and, potentially, affects the investment behavior of managers of profit units, and, ultimately, it can increase the profitability of the company. Therefore, in this paper, the relationship between the recognition of losses in the future has been studied, as well as the probability of stopping the company's projects and, finally, the profitability of the accepted companies to the Tehran Stock Exchange. The research method is descriptive-correlational and data analysis is done using multivariate regression model and panel data. The present study is an applied from the objective point of view. A sample of 123 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange was selected using a systematic elimination sampling method. The results show that timely identification of losses will increase the probability of stopping projects and reduce the probability of delaying the cease of harmful projects. These results also indicate that the delay in stopping harmful projects is a function of improving the timely identification of losses and reducing corporate capital expenditures.

این مطالعه به بررسی نقش توزیع وجه نقد به سهامداران بر رابطه بین هزینه نمایندگی و محافظهکاری مشروط 104 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مالی 1385 تا 1393 میپردازد. تحلیل شواهد بر مبنای دادههای پنلی نشان میدهد بین هزینه نمایندگی و تقاضا برای محافظهکاری مشروط رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد؛ رابطه بین توزیع وجه نقد و محافظهکاری مشروط معنی-دار نیست و نقش توزیعوجهنقد بر رابطه بین هزینهنمایندگی و محافظهکاری مشروط مثبت و معنیدار است. پرداخت بیشتر سود سهام باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و اعتباردهندگان می شود، از این رو در چنین شرایطی تقاضا برای محافظه کاری هم از سوی اعتباردهندگان و هم سهامداران بیش از پیش، افزایش می یابد و انتظار میرود محافظه کاری حسابداری بتواند انگیزه هایی را برای تصمیمات سرمایه گذاری کارا، به وجود آورده و نظارت برتصمیمات سرمایه گذاری مدیران را تسهیل نماید و درنهایت منجر به کاهش مشکلات نمایندگی گردد. از این رو شرکتهای با مازاد وجه نقد در سطح بالا، سطح محافظه کاری بالاتری نیز برخوردار میباشند.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری می باشد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد بوده اند و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران384 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه روان شناسی مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.82 محاسبه شد. پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون های اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد که رابطه همبستگی بین دو متغیر آمیخته های بازاریابی (محصول، قیمت، ترفیع، مکان) و قصد خرید محصولات سازگار با محیط زیست با ضریب 769/0و 0.001 sig = تایید شده و با سطح اطمینان 95 درصد مورد قبول است. به دلیل این که سطح معناداری در ضریب همبستگی کمتر از پنج درصد است، لذا رابطه مستقیم و معناداری بین دو متغیر آمیخته های بازاریابی و قصد خرید محصولات سازگار با محیط زیست وجود دارد و در نتیجه فرض H0رد شده و فرض H1 مورد تأیید است.

موضوع و هدف مقاله: سیستم حسابرسی یکی از خرده نظام های فعال در نظام پاسخگویی است که نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی نهادهای  بخش عمومی  ایفا می کند. حسابرسی عملکرد به عنوان بخشی از سیستم حسابرسی جامع، از شیوه های نوین برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی عمومی و عملکردی دستگاه های اجرایی استفاده می کند تا در ارزیابی انواع و سطوحی از مسئولیت پاسخگویی عمومی مؤثر واقع شود. تحقق این امر مستلزم وجود عوامل مؤثر بر استقرار این نظام حسابرسی است که در پژوهشی جداگانه شناسایی شده است. روش پژوهش: در این پژوهش، وضع موجود هریک از عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد با استفاده از مدل سه شاخگی ارزیابی شده است. در این پژوهش 100 نفر از اعضای دیوان محاسبات، ذیحسابان و کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی و رؤسای گروه حسابرسی داخلی شهرداری تهران شرکت داشته اند. یافته های پژوهش: نتایج آزمون سؤالات پژوهش که با روش های آماری معتبر انجام گرفته حاکی از آن است که شرایط فعلی هیچکدام از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد مناسب نیستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که  وضعیت موجود هیچکدام از عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی مناسب برای استقرار این نظام نمی باشند. بنابراین می بایست به منظور استقرار نظام حسابرسی عملکرد در کشور توجه ویژه ای به بهبود این عوامل شود.  

در سه دهه گذشته، یک حرکت جهانی آهسته اما پیوسته به وسیله اکثر دولت ها برای تغییر از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل حسابداری در حال انجام است. در ایران هم، در سال های اخیر، تلاش هایی در راه پاسخگویی مالی دستگاه های عمومی صورت گرفته شده که به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن کامل آنها می توان امیدوار بود که سیستم حسابداری دولتی ما به سیستم پاسخگویی تبدیل شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی کارمندان بخش عمومی در وزارت آموزش و پرورش برای اجرای حسابداری تعهدی به گردآوری و بررسی نظرهای نمونه ای شامل 90 نفر از کارمندان و مدیران بخش مالی وزارت آموزش و پرورش در سال 1399 پرداخته است. برای دستیابی به هدف مذکور فرضیاتی تدوین شد. این پژوهش از نوع پژوهش های پیمایشی و از نوع توصیفی، از لحاظ ماهیت، کاربردی و از لحاظ زمان، مقطعی می باشد. پس از گردآوری داده ها و تحلیل یافته های آن با استفاده از آزمون تی و دوجمله ای، کلیه فرضیات فرعی پذیرفته شدند. بنابر نتایج تحقیق مشخص شد عامل مدیریت ارشد، ویژگی های فردی نیروی انسانی، قوانین و مقررات، وجود چارچوب نظری مدون و آموزش، و فرهنگ پاسخگویی و پاسخدهی بر آمادگی کارمندان بخش عمومی در وزارت آموزش و پرورش برای اجرای حسابداری تعهدی تأثیرگذار است.

هدف: استقرار و ارتقای سازوکارهای حاکمیت شرکتی، به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی، می تواند سبب بهبود عملکرد شرکت ها شود. کیفیت اقلام تعهدی نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت سود حسابداری است که سرمایه گذاران همواره به آن توجه می کنند و می تواند به عملکرد بهتر شرکت، افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران و حفظ اعتبار و شهرت شرکت ها کمک کند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان پذیری عملکرد شرکت است. روش: در این پژوهش، برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی، از مدل فرانسیس و همکاران (2005) و برای اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی، از شاخص های مالکیت سهام داران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت مدیره استفاده شد. همچنین، به منظور محاسبه نوسان پذیری عملکرد شرکت، از انحراف معیار بازده دارایی ها استفاده شد. داده های استفاده شده در پژوهش، مربوط به 97 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1397 است. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان پذیری عملکرد شرکت رابطه منفی معنادار دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی، رابطه منفی بین کیفیت اقلام تعهدی با نوسان پذیری عملکرد شرکت را تشدید می کند. نتیجه گیری: به طور کلی افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی به کاهش نوسان پذیری عملکرد شرکت منجر خواهد شد.

در حال حاضر برنامهریزی منابع سازمان به دلیل قابلیتهایی همچون بهینهسازی فرایندها، یکپارچهسازی اطلاعات، بهبود دسترسی به دادهها و امکان تجزیهوتحلیل کسبوکار بهعنوان یک سیستم اطلاعاتی استاندارد، بسیار موردتوجه سازمانهای دولتی قرارگرفته است. علیرغم مزایای بسیار این سیستم، به دلیل تجربه کم و عدم توجه به ریسکهای استقرار آن، اغلب سازمانهای بخش دولتی در پیادهسازی ERP با مشکلات فراوانی روبرو شده و در موارد زیادی حتی با شکست مواجه میشوند. در این پژوهش سعی شده تا ریسکهای پیادهسازی ERP در بخش دولتی اولویتبندی شده و روابط میان آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد. به این منظور ابتدا از طریق پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان مهمترین ریسکها این حوزه شناساییشده و سپس از طریق روش تحلیل عاملی تأییدی صحت آنها موردبررسی قرارگرفته و دستهبندی شدند. در ادامه برای اولویتبندی ریسکها و تجزیهوتحلیل و تفسیر روابط میان آنها از روش دیمتل استفاده شد که نتایج بهدستآمده بیان میدارد که ریسکهای پروژه و سازمانی در اولویت اول، ریسکهای کاربران و مدیریت در اولویت دوم و ریسکهای فنی و نرمافزاری، ارتباطات و مشاور و ناظر در اولویت سوم قرار گرفتند.

یکی از چالش های مدیران سرمایه گذاری، پاسخ به این پرسش است که ارزش افزوده کل هریک از گروه های تشکیل دهنده دارایی (سپرده، اوراق با درآمد ثابت و سهام) پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مختلط و سهامی بورسی، ناشی از کدام یک از تصمیمات دوگانه انتخاب گروه های دارایی و وزن دهی به هریک از این گروه ها (تخصیص دارایی) می باشد. با توجه به اینکه عموماً بدون در نظر گرفتن تأثیر هریک از تصمیمات انتخاب اوراق بهادار و وزن دهی به آن ها، به منظور سنجش عملکرد و درنتیجه آن سنجش مهارت مدیران، از ارزش افزوده کل استفاده می شود و در پاسخ به پرسش فوق و گسترش روش های سنتی، در این مقاله با ارائه چارچوبی، ارزش افزوده هریک از گروه های دارایی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری فوق، به ارزش افزوده ناشی از تخصیص دارایی (وزن دهی) و انتخاب اوراق بهادار تقسیم شده و بدین گونه مهارت مدیران هریک از این صندوق ها در این دو تصمیم گیری، موردسنجش قرارگرفته است. با توجه به تازه کار بودن این گونه صندوق ها در بورس ایران و اطلاعات محدود، نتایج این مقاله نشان می دهد که مدیران این صندوق ها دارای مهارت پایداری در هیچ یک از دو سنجه فوق نمی باشند. البته شایان ذکر است که با افزایش زمان فعالیت این صندوق ها و همچنین به کارگیری مدل های پیچیده تری که در آن ها بازده و ریسک به طور هم زمان موردبررسی قرار می گیرند، می توان چارچوب پایداری برای سنجش کامل مهارت مدیران ارائه نمود.

هدف: ارائه گزارش های سالانه منبع باارزشی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است؛ با این حال، بخشی از گزارش ها به دلایل مختلف به صورت واقعی ارائه نشده است و این موضوع سبب کاهش سودمندی گزارش ها می شود. مسئله مهم در حسابداری، پیش بینی و کشف صورت های مالی متقلبانه است. روش: این پژوهش برای کمک به شناسایی این صورت های مالی، رابطه مدیریت سود و صورت های مالی متقلبانه را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. برای سنجش توانایی الگو های مدیریت سود در شناسایی صورت های مالی متقلبانه، داده های 1303 سال – شرکت (شامل 21 شرکت متقلب و 168 شرکت غیرمتقلب) طی سال های 1388 تا 1394 انتخاب و تجزیه و تحلیل با استفاده از روش های داده کاوی شامل درخت تصمیم، شبکه های عصبی و روش بیزین انجام شده است؛ بدین منظور 7 معیار مشهور مدیریت سود استفاده شده در پژوهش های قبلی بررسی شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد از بین الگو های پژوهش، الگوی درخت تصمیم و از بین الگو های اقلام تعهدی، الگوی اقلام تعهدی تعدیل شده جونز1 (1991) با نسبت ارزش دفتری، بیشترین ارتباط را با صورت های مالی متقلبانه دارد.

در هر جامعه، جلب و حفظ اعتماد اجتماعی به حرفه حسابرسی، مستلزم آن است که اطلاعات فراهم شده به تأیید حسابرسان رسیده باشد و از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار باشد. از طرف دیگر، با توجه به محدودیت درصورت های مالی و عدم پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت، کاربرد حسابرسی عملکرد مدیریت برای ارزیابی اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است و ضرورت دارد که تاثیر حسابرسی عملکرد بر اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر اعتماد اجتماعی و همچنین نقش میانجی کیفیت حسابرسی عملکرد می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان در رده ها و پست های مختلف از حسابرس تا حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور در پاییز سال 1398 بودند و با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 269 نفر تعیین شد این تعداد 215 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچینن، تخصص حسابرسان دیوان محاسبات از طریق کیفیت حسابرسی آن ها بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت دارد و به عبارتی کیفیت حسابرسی نفش میانجی در رابطه تخصص حسابرسان دیوان محاسبات و اعتماد اجتماعی دارد. نتیجه به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت تخصص و کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات بر بهبود مشروعیت و اعتماد اجتماعی نسبت به حسابرسی دستگاه های اجرایی است.

امروزه پدیده بنگاهداری بانکی به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی تبدیل شده است. نظام بانکی اصلی ترین منبع تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه ورود بانک ها به حوزه بنگاهداری توان تأمین مالی آنها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است؛ البته می توان ادعا کرد که هر نوع بنگاهداری مذموم و ناپسند نیست و اگر حدومرز بنگاهداری در چارچوب قوانین و مصالح کشور توسط بانک ها رعایت گردد، می توان از این پدیده در راستای رونق اقتصاد کشور در شرایط تحریمی بهره برد. هدف از این پژوهش استخراج و شناسایی عوامل مؤثر بر بنگاه داری بانک ها در ایران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت گردآوری داده ها، توصیفی است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش، 10 عامل را که منجر به ایجاد بنگاهداری می شود تأیید نموده و هر عامل را با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، ذیل یکی از متغیّرهای پنهان دولت، بانک مرکزی، عملکردهای بانک ها و فضای اقتصاد کلان قرار داده است. در پایان نیز مهم ترین راهکارهای پیشنهادی بیان شده است.

با حرکت اقتصاد کشورها به سمت جهانی شدن و افزایش رقابت در میان تولیدکنندگان کشورهای مختلف نقش و اهمیت نوآوری به عنوان عامل کارایی و رشد اقتصادی در کشورها بیش از گذشته در نزد ذی نفعان مطرح است. اهمیت نوآوری در فرایند رشد اقتصادی کشورها آن چنان بالاست که بسیاری از اقتصاددانان آن را موتور توسعه اقتصادی کشورها در عصر جدید نامیدهاند. هدف این پژوهش، بررسی اثر تعدیل گری استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین میزان گزارشگری پایداری و نوآوری شرکتها میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که پس از بررسی از میان آنها تعداد 130 شرکت بر اساس روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که رویکرد قیاسی استقرایی دارد و همبستگی جزء تحلیلهای رگرسیونی میباشد. با توجه به نتایج، رابطه مثبت بین میزان گزارشگری پایداری و نوآوری شرکتها مورد تأیید قرار گرفت. هم چنین استقلال کمیته حسابرسی اثر تعدیل گری بر رابطه بین میزان گزارشگری پایداری و نوآوری شرکتها دارد. بنابراین، لازم است مدیران برای انجام سرمایه گذاری بهینه، تولید محصول با کیفیت و فن آوری بالا، حفظ منافع ذی نفعان و کاهش هزینههای نمایندگی متعهد به ایفای وظایف مرتبط با پایداری در سه بعد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی باشند.

این پژوهش با هدف تبیین و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخش کنترلهای داخلی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران در مقطع زمانی 1398-1397 انجام شده است. متغیرهای اولی الگو با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. سپس بهمنظور غربال متغیرهای شناساییشده، دیدگاه 19 نفر از خبرگان حرفهای و دانشگاهی صاحبنظر و مطّلع در حوزه کنترلهای داخلی که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند، جمعآوری و با استفاده از روش دلفی فازی در دو مرحله، متغیرهای الگو بهصورت 68 شاخص در قالب 8 معیار اصلی ارائه شد. در ادامه با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی و بهرهگیری از روش فرایند تحلیل شبکه فازی، اولویتبندی عوامل انجام شد. یافتههای حاصل از اولویتبندی عوامل بیانگر آن است که در بین معیارهای اصلی، ویژگیهای حسابرس داخلی مهمترین عامل در ارزیابی اثربخش کنترل داخلی است. سپس ساختار هیئت مدیران، ویژگیهای حسابرس مستقل و عوامل فرایندی در رتبههای بعدی اهمیت قرار گرفتهاند. همچنین ساختار مالکیت، کماهمیتترین معیار و در اولویت هشتم قرار گرفت؛ بنابراین شناسایی، تبیین و درنظرگرفتن اهمیت اولویت عوامل مؤثر بر ارزیابی کنترلهای داخلی، زمینهای برای ارتقای ارزیابی اثربخش کنترلهای داخلی فراهم میکند.

ارزش اصلی سود به افشای اطلاعاتی بستگی دارد که توسط منابع دیگر افشا نشده و محتوای اطلاعاتی سود و ارزشمندی آن فقط وابسته به مقدار اطلاعاتی که در اختیار بازار میگذارد نیست. بلکه به زمان افشا، تأخیر و تعجیل در افشای اخبار خوب و بد میباشد که سرمایه گذران و اعتباردهندگان براساس آن واکنش و اقدام مینمایند. به همین منظور در این پژوهش سعی شده تا بر اساس 4 حالت مختلف مسیر انتظاراتی سود، که در هرکدام از آنها اخبار متفاوتی بیان میشود، آزمون فرضیات انجام گیرد. برای این کار، دادههای مربوط به تعداد 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای دوره زمانی بین سالهای 1388 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهند که میتوان با بررسی مسیر انتظاراتی ایجاد شده در خصوص سود شرکتها حرکت پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام را پیش بینی کرد. اما نمیتوان محتوای اطلاعاتی سودهای فصلی را مدلسازی نمود. همچنین رفتار اعتباردهندگان را زمانی که استمرار خبر خوب و عدم استمرار خبر خوب داشته باشیم نمیتوانیم مدلسازی کنیم اما زمانی که استمرار اخبار بد و عدم استمرار اخبار بد داشته باشیم میتوانیم با استفاده از ریسک اعتباری رفتار اعتباردهندگان را مدلسازی نماییم.

تحقیق حاضر در پی شناسایی چالشهای استقرار حسابرسی داخلی اثربخش درموسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی از بانکهایایران ) و ارائه پیشنهادهای بهبود است، تا بستر مطلوبی برایاین فعالیت مستقل اطمینان بخش واقع بینانه و مشاورهای، برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان فراهم گردد.این تحقیق از نظر روش، پژوهش توصیفی_تحلیلی از نوع پیمایشی و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است. در راستای هدف پژوهش، مولفههای دوازده گانه حسابرسی داخلی اثربخش بر اساس مبانی نظری تبیین و مدل مفهومی آن ارائه شد و پس ازتهیه پرسشنامه مبتنی بر موارد مذکور و تایید روایی و پایایی آن، بین 105 نفر از مدیران ارشد و میانی و مدیران وکارشناسان بازرسی و حسابرسی بانک مورد مطالعه به صورت سرشماری توزیع گردید، سپس دادههای97 پرسشنامه جمع آوری شده با نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس آزمونهای آماری، مناسب بودن ده مولفه استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در بانک تایید و به ترتیب: 1- پیگیری 2- رویکرد 3- اهداف 4- گزارشگری 5- جایگاه سازمانی6– استقلال 7- دامنه 8- روابط کاری با ذینفعان 9- برنامه ریزی10- منابع حسابرسی داخلی بانک رتبه بندی شد، سپس چالشها و پیشنهادهای بهبود ارائه گردید.