حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

اندازه گیری ارزش منصفانه و بکارگیری آن همواره یکی از موضوعات مهم بوده است. با انتشار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، موضوع ارزش منصفانه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در کشور ایران نیز پذیرش IFRS نشان از توجه به رویکرد ارزش منصفانه داشته، تاجایی که اهمیت این موضوع و بررسی ابعاد آن باعث شده تا اخیراً آخرین استاندارد حسابداری کشور (استاندارد 42) به این مفهوم اختصاص یابد. در بخش دولتی اما، موضوع کمی تفاوت دارد. هئیت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) در سال 2015 «بیانیه شماره 72» یعنی اندازه گیری و کاربرد ارزش منصفانه را صادر کرد. این بیانیه برای شفاف سازی ابهاماتی ازجمله راهنمایی نحوه استفاده از ارزش منصفانه در صورت عدم دستیابی به ارزش های بازار و نیز ضرورت قضاوت های مدیریت طراحی شد. در مقاله حاضر به اهم موارد این بیانیه بویژه اندازه گیری، کاربرد و افشاء ارزش منصفانه پرداخته خواهد شد. هدف نهایی این بیانیه، بهبود سازگاری و مقایسه پذیری نحوه اندازه گیری و اِعمال ارزش منصفانه از سوی دولت ها و افشای اطلاعات مربوط به آن اندازه گیری ها است.

در سه دهه گذشته، یک حرکت جهانی آهسته اما پیوسته به وسیله اکثر دولت ها برای تغییر از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل حسابداری در حال انجام است. در ایران هم، در سال های اخیر، تلاش هایی در راه پاسخگویی مالی دستگاه های عمومی صورت گرفته شده که به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن کامل آنها می توان امیدوار بود که سیستم حسابداری دولتی ما به سیستم پاسخگویی تبدیل شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی کارمندان بخش عمومی در وزارت آموزش و پرورش برای اجرای حسابداری تعهدی به گردآوری و بررسی نظرهای نمونه ای شامل 90 نفر از کارمندان و مدیران بخش مالی وزارت آموزش و پرورش در سال 1399 پرداخته است. برای دستیابی به هدف مذکور فرضیاتی تدوین شد. این پژوهش از نوع پژوهش های پیمایشی و از نوع توصیفی، از لحاظ ماهیت، کاربردی و از لحاظ زمان، مقطعی می باشد. پس از گردآوری داده ها و تحلیل یافته های آن با استفاده از آزمون تی و دوجمله ای، کلیه فرضیات فرعی پذیرفته شدند. بنابر نتایج تحقیق مشخص شد عامل مدیریت ارشد، ویژگی های فردی نیروی انسانی، قوانین و مقررات، وجود چارچوب نظری مدون و آموزش، و فرهنگ پاسخگویی و پاسخدهی بر آمادگی کارمندان بخش عمومی در وزارت آموزش و پرورش برای اجرای حسابداری تعهدی تأثیرگذار است.

پایداری مالی در ابتدا مسئله ای بود که فقط برای اقتصادهای توسعه نیافته و در حال ظهور که دارای بازارهای شکننده سرمایه، افزایش بدهی و گسترش بخش دولتی بودند و در معرض اختلالات چرخه ای یا آلودگی مالی قرار داشتند بیان می شد. اما اخیراً نگرانی در مورد پایداری مالی در کشورهای پیشرفته نیز گسترش یافته است که برخی از آنها فرآیندهای مداوم را برای ارزیابی ظرفیت خود برای حفظ موقعیت مالی خود برای مدت طولانی ایجاد کرده اند. مشارکت عمومی در مورد پایداری مالی، می تواند به بخش دولتی کمک کند تا خود را برای نیازهای آینده بهتر آماده کند و خود را شکل دهد. محدودیت عمده روش-های اصلی مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی بخش دولتی این است که اقدامات مربوط به مواردی هستند که به طور مستقیم با فعالیت های مالی مرتبط هستند. نکته اصلی تحقیق این است که در پایداری مالی بخش دولتی فقط هزینه کمتر از درآمد نیست. تمرکز بیشتر در سطح بین المللی برای به دست آوردن درک بهتر از عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی هزینه های عمومی و ارتباطات بین آنها و نه تمرکز بیشتر بر روی ترکیب فعلی آن هزینه، شکل گرفته است. در تحقیق های پیشین توجه فقط به یک بُعد پایداری مالی شده و ابعاد دیگر در نظر گرفته نشده و لازم شد که این تحقیق، تمرکز بر درک عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و پیوندهای بین آنها با پایداری مالی داشته باشد و شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و استفاده قرار گیرند. بررسی ها در این تحقیق نشان می دهد که شاخص های پایداری در سه حوزه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و کارایی آنها با یکدیگر و با پایداری مالی دارای جنبه های فراوانی است که باید به آن توجه شود تا دولت ها بتوانند به اهداف خود در زمینه پایداری مالی برسند.

پاسخگویی یکی از چالش هایی است که امروزه دولت ها با آن مواجه هستند. امروزه دولت ها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمان های دولتی به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. افزایش شفافیت در گزارش های مربوط به اوراق قرضه و بدهی های احتمالی، ویژگی های بنیادی یک چارچوب گزارش مالی برای بخش عمومی است. در مقابل، برخی دولت ها با توجه به عملیات های محاسباتی ضعیف، در اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره برداشت و استفاده از منابع کمیاب ناتوانند و بنابراین در حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی نیز ناتوانند. فعالیت هایی که سبب ایجاد گزارش جامع و مستند از عملکرد و وضعیت یک دولت می شود، ارزیابی می شوند؛ لذا ذیحساب بودن و شفافیت این گزارش ها، برای حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله درک بهتری از تأثیر عوامل زمینه ای بر فرآیند اصلاح مدیریت مالی عمومی ارائه شده است. بکارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا در 30 سال گذشته اصلاحات حسابداری و بودجه ریزی در بخش دولتی را انجام داده اند. همچنین، بسیاری از اقتصادهای نوظهور از یک مسیر مشابه پیروی کرده اند. در این مقاله به بررسی مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش های فراروی اصلاحات در سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای در حال توسعه بحث می شود. در نهایت راهبرد های اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه گیری قدرت سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی و همچنین اصلاحات نظام مدیریت مالی بخش عمومی در ایران بررسی می شود.

هدف هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB)، ارتقای گزارشگری مالی بخش عمومی در جهان از طریق توسعه مبنای تعهدی برای دولت ها و سایر واحدهای بخش عمومی در سراسر دنیا می باشد. شناخت دیدگاه هیئت های حسابداری پیشرو در جهان در خصوص پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی حائز اهمیت است. از این رو در این مقاله مباحث کلی و همچنین هزینه و منافع پیاده سازی این استاندارد در کشور استرالیا طبق بیانات هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا (AASB) ارائه می گردد. تمرکز اصلی AASB بر حسابداری تعهدی است که چندین سال در تمام بخش های استرالیا مورد استفاده قرار گرفته است. آنچه که مورد اهمیت است همسویی IPSAS با استانداردهای بین المللی گزارشکری مالی (IFRS) است؛ گرچه که هر کدام دارای چارچوب مفهومی مجزایی هستند. در این راستا، کاربران صورت های مالی بخش عمومی در استرالیا اذعان دارند که چارچوب کنونی تدوین استاندارد واحدهای غیرانتفاعی AASB بر مبنای استانداردهای IFRS نمی تواند اطلاعات مطلوبی در اختیار بگذارد؛ به عبارتی گزارشگری مالی بخش عمومی نمی تواند اهداف گزارشگری مالی چارچوب مفهومی AASB را ارضا کند؛ با تمام این اوصاف، به نظر می رسد بکارگیری IPSAS در استرالیا زمانی سودمند خواهد بود که هزینه های اقتصادی آن بیشتر از منافع آن نباشد.