تحقیقات مالی اسلامی
تحقیقات مالی اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1399 شماره 1 (پیاپی 19) (مقاله علمی وزارت علوم)
مقالات
حوزه های تخصصی:
حاکمیت شرکتی همسویی منافع بین مدیران و سهامداران و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. بر این اساس چهاراصل شامل انصاف، شفافیت، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری معرف حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران و حفاظت از منافع سهامداران است. اخیراً و مبتنی بر متون اسلامی هدف حاکمیت شرکتی مبتنی بر رعایت حقوق تمامی ذی نفعان و رعایت اصولی توازن بین حقوق برابر سهامداران و سایر ذی نفعان مطرح است. بر این اساس و با توجه به آنکه بانک های ایران مبتنی بر شریعت اسلامی فعالیت می کنند، سطح استقرار حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران یا ذی نفعان در مقاله حاضر موردتوجه قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه سطح استقرار حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران یا ذی نفعان در گروه بانک های دولتی، بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه های بررسی شده در مقاله با مطالعه ادبیات مسأله و منطبق با اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی طراحی و معیارها و زیر معیارهای تشکیل مدل به دست آمد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری وضع مطلوب تری در پیاده سازی حاکمیت شرکتی داشته و بانک های خصوصی در سطح ذی نفعان اصول حاکمیت شرکتی را پیاده نموده و این در حالی است که سطح پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری در سطح سهامداران است.
طراحی مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینه یابی ترکیب منابع و مصارف بانک در عقود بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارائه تسهیلات در قالب عقود بانکی اگرچه باعث کسب درآمد و بقای بانک می شود اما هم زمان باید به توان پاسخ گویی بانک به سپرده گذاران و ریسک مطالبات غیرجاری نیز توجه شود، زیرا اینها عواملی هستند که می توانند به ورشکستگی بانک یا مؤسسه اعتباری منجر شوند. در این زمینه بانک ها باید به بهینه سازی منابع و مصارف خود بپردازند. در این تحقیق، مدل برنامه ریزی خطی برای شناسایی ترکیب بهینه منابع- مصارف بانک همراه با توجه هم زمان به افزایش درآمدها و کاهش ریسک ها، ارائه شده است؛ لذا این تحقیق از نوع کمّی و کاربردی است. داده های لازم از منابع اطلاعاتی یک بانک تجاری در سال 1397 تهیه شده اند. متغیّرهای مدل، مقادیر تسهیلاتی هستند که در قالب عقود مختلف پرداخت می شوند و روش تحلیل داده ها، مدل سازی و برنامه ریزی خطی است. نتایج تحقیق مقادیر بهینه هر یک از تسهیلات را مشخص کرد و این نتایج با ارقام واقعی مقایسه شد. همچنین سطح ریسک برای هر وام مشخص گردید و درنهایت پارامترهای مدل مورد تحلیل حساسیت قرار گرفتند. نتایج حل مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که مقادیر بهینه با مقادیر واقعی در وام قرض الحسنه، مضاربه، جعاله تفاوت معنی داری دارند. همچنین ضرایب سود تسهیلات اجاره به شرط تملیک، تسهیلات سلف و تسهیلات خرید دین بیشترین نقش در عایدی بانک دارند. به کارگیری این مدل می تواند باعث کاهش منابع بیکار، افزایش درآمد و کاهش ریسک مطالبات معوق در بانک شود. حتی در مواردی که بانک در حال زیان دهی است این مدل می تواند زیان را به حداقل برساند و از این طریق، احتمال ورشکستگی بانک را نیز کاهش دهد.
طراحی و تبیین الگوی بانکداری اجتماعی در ایران: شناسایی پیشایندها و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانکداری اجتماعی، رویکرد جدیدی از بانکداری است که همه بانکداران و مجموعه های اقتصادی را برای تصمیم گیری راهنمایی می کند و هدف های اقتصادی و اجتماعی را باهم مرتبط می سازد. مقاله حاضر به دنبال شناسایی پیشایندها و پیامدهای الگوی بانکداری اجتماعی در ایران است. ازاین رو، پژوهش دارای جهت گیری های بنیادین و کاربردی است. رویکرد فلسفی این پژوهش استقرایی- قیاسی است و استراتژی آن ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی است که با طرح شیوه های ترکیبی اکتشافی انجام می شود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد بانکی کشور است. به همین منظور، بانک هایی که در این زمینه فعال بودند برای بررسی انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه گیری نظری (گلوله برفی)، به مرور با 11 نفر مصاحبه های عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقوله هایی مانند ارزش مداری، فرهنگ، نیاز به حکمرانی خوب و زیرساخت ها پیشایندهای بانکداری اجتماعی هستند. مقوله های مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، معنابخشی، سرمایه گذاری در بخش سلامت اقتصاد، قرض الحسنه، تأمین مالی خرد و هم راستایی با تولید ملی، ابعاد بانکداری اجتماعی هستند و درنهایت، مقوله های بهبود برند سازمانی، خلق ارزش برای مشتریان، پیامدهای اجتماعی، بهبود مسائل فرهنگی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای جهانی از پیامدهای بانکداری اجتماعی هستند. در بخش کمی نیز الگوی استخراجی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند.
طراحی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ریسک و مدیریت آن یکی از مهم ترین نگرانی های بنگاه ها و صنایع مختلف است. یکی از نهادهای مهم در این زمینه، بیمه است. همچنین عنصر اطمینان، از مهم ترین و اساسی ترین ارکان بازار سرمایه است که صنعت بیمه می تواند به راحتی آن را برای فعالان این بازار فراهم کند. یکی از ابزارهای نوینی که در سال های اخیر توسط صنعت بیمه و بازار سرمایه به منظور مدیریت ریسک موردتوجه قرارگرفته است، اوراق بهادار بیمه ای است. همچنین معاوضات حوادث فاجعه آمیز یکی از ابزارهای اوراق بهادار بیمه ای است که برای انتقال ریسک دو طرف معامله جهت به کارگیری در صنعت بیمه و بازار سرمایه است. ایده معاوضات حوادث فاجعه آمیز می تواند به شکل گیری بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی کمک زیادی بنماید. در مقاله پیش رو ضمن بررسی معاوضات حوادث فاجعه آمیز از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و... به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی تلاش خواهد شد که طرح نهایی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی مشتمل بر بازیگران، ارکان و ابزارهای مورداستفاده در بازار که از حیث فقهی و مالی مورد تأیید است ارائه گردد.
مدیریت پرتفوی براساس توپولوژی شبکه بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار سهام یک سیستم مالی پیچیده با اعضایی ناهمگن است که حجم عظیمی از داده ها در آن تولید می شود و پیداست که توانایی تحلیل این داده های عظیم و استنتاج نتایج کاربردی از آن یک مزیت رقابتی قابل توجه برای مشارکت کنندگان آن ایجاد می کند. یکی از روش های تحلیل داده های بازارهای مالی که پس از بحران مالی جهانی گسترش چشم گیر داشت، تحلیل های مبتنی بر شبکه های پیچیده است که ساختار وابستگی های متقابل اعضای یک سیستم را در نظر می گیرد. ازاین رو در تحقیق حاضر، بازار سهام ایران با استفاده از نظریه گراف در ریاضیات مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. ابتدا شبکه همبستگی گروه های بازار سهام در سه مقیاس زمانی روزانه، فصلی و سالانه ساخته شده و سپس توپولوژی آنها مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. پس ازآن با استفاده از معیارهای مرکزیت در نظریه گراف، درجه اهمیت هر یک از گروه های بازار محاسبه شده و گروه ها ازنظر اهمیتی که در شبکه دارند رتبه بندی می شوند. نتایج تحقیق مضامین قابل توجهی برای مشارکت کنندگان بازار و نهادهای ناظر، به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، مقررات گذاری و کنترل ریسک دارد.
تأثیر فناوری های نوین مالی بر زیست بوم مالی بانکداری بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فناوری های نوین مالی باعث تقویت نظام مالی جهت ارائه خدماتی هوشمندتر، چابکتر و گسترده تر می شوند. نفوذ گسترده فناوری های نوین مالی، موجب تغییر سبک زندگی مردم و نیز قواعد بانکداری شده است. شرکت های فعال و پیش رو در حوزه فناوری مالی، هر روز بخش های بیشتری از زنجیره ارزش بانک ها را تحت پوشش قرار می دهند. یکی از شرط های اصلی در مباحث رشد اقتصادی، بحث دسترسی عموم به خدمات مالی (شمول مالی) بوده که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی منطبق است. یکی از دیگر ثمرات مهم فین تک ها، ایجاد شفافیت مالی است که مورد تأکید اکثر ذی نفعان است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت بخش خدمات مالی و ظرفیت تحول آفرینی که فناوری های جدید در ارتقای خدمات بانک ها در راستای توسعه اقتصادی کشور و نقشی که در تداوم حیات و قدرت رقابت آنها دارند، انجام گردیده است. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی است. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و از نرم افزارهایSPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج حاصل از پرسشنامه ها برای طراحی مدل موردتأیید قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که متغیّر مستقل باعنوان فناوری های نوین مالی از طریق شاخص های کاهش هزینه، بهبود ارائه خدمات مالی، افزایش درآمد، امنیت مالی، شفافیت مالی، مدیریت دارایی ها، افزایش جریان نقدی، کاهش عدم تقارن اطلاعات و زمان انجام حسابرسی، بر متغیر وابسته(زیست بوم مالی بانک ها) به ویژه بانکداری بدون ربای ایران مؤثر است.
اصول و ضوابط حاکم بر نهاد مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهادهای مالی امروزه با ارائه خدمات گوناگون، تأثیری شگرفی بر اقتصاد داشته و فعالیت های نوآورانه در نظام مالی جایگاه ویژه یافته است. تشریع نظام مند و شبکه ای دین خاتم، ما را بر این باور استوار می سازد که نیازها و احتیاجات عصر حاضر در کنار علاج دردها و معضلات جهان مدرن در پرتوی تمسک به دستورات الهی قابل دستیابی است. نگرش اساسی نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر این اصل است که در اقتصاد باید رعایت حال همه افراد جامعه بشود، نه اینکه عده ای با سوء استفاده از اموال مردم ثروت اندوزی نمایند. در این مقاله که براساس هدف، اکتشافی و از نظر ماهوی، توصیفی- تحلیلی است، از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی به جهت تجزیه وتحلیل داده ها و رسیدن به اتفاق نخبگانی استفاده شده است. این پژوهش به بیان اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت های نهاد مالی تراز جامعه اسلامی می پردازد تا در پرتو رعایت قواعدی همچون توجه به ارزش های معنوی، حمایت از خلق ارزش افزوده واقعی، عدم گردش ثروت در دست گروهی خاص، ایجاد منفعت برای تمامی افراد جامعه و صیانت از سرمایه های جامعه حرکت به سوی تمدن اسلامی تسریع گردد. نهاد مالی تراز نظام اسلامی باید پایبند به ضوابط و معیارهای باشد تا بتواند مزین به وصف اسلامی گردد، از این رو پیشنهاد می شود در طراحی نظام مالی اسلامی ضمن رعایت ضوابط حاکم بر ابزارها و اسلامی نمودن آنها، بازارها و نهادهای متکفل ساماندهی آنها در چارچوب اصول و قواعد دینی باز تعریف شوند تا در پرتوی آن نظام مالی برآمده از شریعت جایگزین نسخه های با پوسته ظاهری اسلامی گردد.
واکاوی فقهی کاربرد عاملیت در تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکت های لیزینگ در دنیا از روش های متنوعی جهت تأمین و تخصیص منابع استفاده می نمایند ولی در ایران این روش ها کمتر موردتوجه قرار می گیرد. یکی از این روش ها که اشکال مختلفی نیز دارد، عاملیت است. عاملیت یکی از شیوه های نوین در تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ می باشد. با توجه به اینکه تخصص اصلی این شرکت ها در انجام امور اعتباری است، این ظرفیت می تواند جهت کمک به افزایش توان بنگاه ها و همچنین تأمین مالی آنها استفاده گردد. شرکت های لیزینگ در این فرایند می توانند نقش دوگانه ای را ایفا نمایند. اولاً، به عنوان عامل نقش وصول مطالبات را برعهده بگیرند، ثانیاً با توجه به حجم بالای حساب ها و اسناد دریافتنی در صورت های مالی خود می توانند با تعامل با یک شرکت عامل که توان اعتباری مناسبی دارد موجبات دسترسی بیش از پیش خود را به وجه نقد فراهم گردانند. مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت پذیرفته پس از بیان ماهیت و اقسام عاملیت از منظرهای گوناگون، به تبیین انواع روش های کاربردی آن در شرکت های لیزینگ پرداخته است. با توجه به اینکه فرایند عاملیت، خواه شرکت لیزینگ به عنوان کارفرما باشد؛ خواه در نقش عامل، ترکیبی است از فعالیت های مختلف ازجمله وصول مطالبات، تأمین مالی و ترکیبی از این دو، عقودی که در این جهت می تواند مورداستفاده قرار گیرد، مانند بیع دین، وکالت، جعاله و ضمان از منظر فقهی مورد واکاوی قرارگرفته است. ازآنجاکه عقود نامبرده شاکله اصلی فرایند عاملیت را تشکیل می دهند و مطابق با ارزیابی فقهی که در این مقاله از این عقود انجام گرفته، مانعی جهت به کارگیری آنها وجود ندارد، می توان استفاده از روش عاملیت جهت تجهیز و تخصیص منابع را در شرکت های لیزینگ مدنظر قرار داد.
الگوی پیاده سازی استراتژی بانکداری مبتنی بر پلتفرم در بانک های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانکداری مبتنیبر پلتفرم یکی از گرایشهای نوآورانه در صنعت بانکی است که با فراهم نمودن سرویسهای متنوع در قالب واسطهای توسعه نرمافزار جهت مصرفکنندگان عمده شرکتی و فینتکها، توانسته است نظر بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا و ایران را به خود جلب کند. هدف از اجرای تحقیق حاضر این است که از طریق بهرهمندی ازنظر خبرگان بخش بانکی، الگوی مفهومی از پیادهسازی استراتژی بانکداری پلتفرمی در فضای بانکهای تجاری ایران ارائه شود. برای دستیابی به هدف بیانشده، از طریق نمونهگیری هدفمند، اطلاعات20 نفر از خبرگان بانکی از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته، گردآوری تجزیهوتحلیل شدند و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، الگوی پیادهسازی استراتژی بانکداری مبتنیبر پلتفرم ارائه شد. یافتههای این تحقیق کیفی نشان میدهد که الگوی پیادهسازی استراتژی بانکداری پلتفرمی دارای شش مؤلفه مدیریت اقتصادی و اصلاح فرایندهای بانکی، مدیریت تجربه مشتریان، مهندسی زیرساختها و مکانیسمهای پیادهسازی، مدیریت استراتژیک دیجیتال، داده محور مشتری و تسهیل دستیابی به بهرهوری ساختاری و راهبری دیجیتال، در سایه شراکت دانشی با شرکای رقیب است که توسعه و پیادهسازی الگوی بانکداری پلتفرمی درگرو مدیریت برتر این مؤلفهها است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیادهسازی استراتژی بانکداری پلتفرمی را میتوان در51 مؤلفه، 25 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی طبقهبندی نمود.
مدل سازی اعطای تسهیلات درمانی و سلامت مبتنی بر عقود انتفاعی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأمین مالیِ حوزه سلامت و بهداشت در ایران از یک مدل چندگانه بهره می گیرد که در آن دولت، بیمه ها و بیماران به طور هم زمان هزینه های بهداشتی و درمانی را متقبل می شوند. علی رغم مخارج گسترده دولت و پرداخت برخی هزینه ها توسط بیمه ها، سهم پرداخت از جیب بیماران قابل توجه بوده و لذا حمایت از بیماران امری ضروری است. یکی از روش های تأمین مالی بیماران اختصاص تسهیلات بانکی است که در بانک های کشور از طریق قرض الحسنه انجام می گیرد. ازآنجاکه بانک ها به دلیل حفظ منافع شان، تمایلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ندارند عملاً این شیوه از تأمین مالی رونقی ندارد و در بسیاری از موارد بیماران با دریافت وام هایی غیر از درمان، به رفع نیازهای خود مبادرت می ورزند که درواقع نوعی صوری سازی محسوب می شود. هدف از مقاله حاضر ارائه یک مدل به منظور رفع این نقیصه در نظام تأمین مالی سلامت است. این مدل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مقایسه تطبیقی به گونه ای ارائه می شود که علاوه بر تأمین منافع بانک ها، پاسخگوی نیازهای درمانی متقاضیان تسهیلات نیز باشد. نتایج نشان می دهد تنوع نیازهای پزشکی در قالب خدمات تشخیصی، خدمات درمانی، خدمات پرستاری و پرستاری در منزل سبب شده است که به طیف متنوعی از عقود بانکی نیاز باشد. انطباق نیازهای پزشکی با عقود بانکی نشان می دهد که تسهیلات جعاله، مرابحه (فروش اقساطی)، استصناع و اجاره به شرط تملیک می تواند در تأمین نیازهای درمانی مورداستفاده قرار گیرد. سه بازیگر اصلی مدل بانک، بیمار و بیمارستان هستند و مکانیسم ارتباطی آن به گونه ای طراحی شده که از کژمنشی و کژگزینی جلوگیری نماید.
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ایجاد پدیده بنگاهداری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و تبیین پیامدهای حاصل از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه پدیده بنگاهداری بانکی به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی تبدیل شده است. نظام بانکی اصلی ترین منبع تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه ورود بانک ها به حوزه بنگاهداری توان تأمین مالی آنها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است؛ البته می توان ادعا کرد که هر نوع بنگاهداری مذموم و ناپسند نیست و اگر حدومرز بنگاهداری در چارچوب قوانین و مصالح کشور توسط بانک ها رعایت گردد، می توان از این پدیده در راستای رونق اقتصاد کشور در شرایط تحریمی بهره برد. هدف از این پژوهش استخراج و شناسایی عوامل مؤثر بر بنگاه داری بانک ها در ایران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت گردآوری داده ها، توصیفی است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش، 10 عامل را که منجر به ایجاد بنگاهداری می شود تأیید نموده و هر عامل را با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، ذیل یکی از متغیّرهای پنهان دولت، بانک مرکزی، عملکردهای بانک ها و فضای اقتصاد کلان قرار داده است. در پایان نیز مهم ترین راهکارهای پیشنهادی بیان شده است.
استخراج عوامل عملیاتی مؤثر برکژکارکردی نرخ سود سپرده در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر نظام بانکی ربوی به بانکداری بدون ربا و حذف نرخ بهره و جایگزینی نرخ سود به عنوان یک متغیّر کلیدی در بازار پول، ازجمله تحولات بنیادین در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید. نرخ سود سپرده از جنبه عملیاتی در سال های اجرای قانون بانکداری بدون ربا با چالش های فراوانی مواجه بوده است. در این پژوهش پس از مطالعه منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، عواملی که موجب بروز این چالش ها شده است شناسایی و پس از دسته بندی مفهومی هریک از آنها در 6 حوزه سیاست گذاری، سپرده گذار، ساختار بازار، فعالیت بانک ها، اقتصاد کلان و نظارت و مجازات، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. 17 چالش درنهایت به عنوان عواملی که مؤثر بر کژکارکردی نرخ سود هستند، تأیید گردید. در پایان، راهکارهای متناسب با هریک از ابعاد چالش های نرخ سود، پس از بررسی و تأیید در گروه کانونی پژوهش، ارائه گردید.