درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تعالی با رویکرد پارادرایمی در موسسات حسابرسی شکل گرفته است. روش پژوهش حاضر با رویکرد داده بنیاد در سال 1401 انجام شده است. جامعه پژوهش شرکاء، مدیران عامل موسسات حسابرسی، افراد با سابقه عضویت در هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی می باشند، که با نمونه گیری هدفمند 26 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته بوده است. یافته ها نشان دهنده ی بیش از 165 مفهوم اولیه منحصر به فرد، 62 مفهوم ثانویه و 25 مقوله اصلی بوده است. که از مهترین عناصر الگوی ارائه شده می توان به شرایط علی(از قبیل مشکلات مالی موسسات)، شرایط مداخله گر(از قبیل خرید اظهار نظر)، شرایط زمینه ای(از قبیل ویژگی های ساختاری حرفه)، پیامدها(از قبیل تحقق انتظارات ذینفعان کلیدی) و  راهبردها  در دو سطح اجرا(از قبیل مدیریت ارتباط با صاحبکاران) و کنترل و اصلاح (از قبیل ممیزی بازار) اشاره داشت. مطالعه حاضر را می توان اولین تلاش در زمینه ارائه الگوی تعالی به طور خاص در موسسات حسابرسی با تاکید بر آیین رفتار حرفه ای دانست که موجب ورود و کاربست مفاهیم بازاریابی و تعالی بخشی دانش بازاریابی در موسسات حسابرسی می شود. و از سوی دیگر می تواند زمینه ساز طراحی ابزار کنترل کیفیت بر فعالیت های بازاریابی موسسات حسابرسی توسط نهادهای نظارتی شود.

هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین عوامل تقویت کننده سکوت گزینی حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. برای انجام این پژوهش از روش کیفی فراترکیب و تکنیک گروه کانونی استفاده شد. جهت بررسی پژوهش ها از مطالعات 22 سال اخیر (2001-2023) و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج عوامل تقویت کننده سکوت گزینی از تکنیک هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروس (2007) استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده 48 عامل تقویت کننده سکوت گزینی شناسایی شد. این عوامل بر اساس نظر گروه کانونی در مدلی مکعبی شکل از سه بعد سطح سازمانی وقوع سکوت (اجرایی و راهبری)، منشأ شخصیتی وقوع سکوت (فردی، مدیریتی و ساختاری/ محیطی) و نوع سکوت (مطیع، تدافعی و نوع دوستانه) بررسی و طبقه بندی گردیدند. نتایج نشان داد بدنه اجرایی دیوان محاسبات کشور بیشتر از بدنه راهبری آن دچار سکوت زدگی است. غالب علل سکوت گزینی به عوامل ساختاری / محیطی مرتبط است تا اینکه منشأ شخصیتی داشته یا به عوامل مدیریتی قابل انتساب باشد. موضوع مهم دیگر این که هیچ یک از علل سکوت گزینی به دلایل نوع دوستانه اتفاق نمی افتد. بعبارت دیگر اکثریت علل شناسایی شده ریشه در ترس و خود محافظتی دارد تا دیگر محافظتی.

هدف: توسعه شبکه های ارتباطی سهام، موضوع مهمی برای کشف ارتباطات بالقوه بین شرکت های مختلف محسوب می شود؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ساختار ارتباطی شرکت های موجود در بازار سرمایه بر مبنای قیمت، بازده و حجم معاملات سهام با رویکرد شبکه است. روش: روش این پژوهش کمّی و از نوع تحلیل شبکه است. داده های پژوهش در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ گردآوری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با افزایش مبنای هم بستگی، از میزان ارتباطات بین شرکت های مختلف کاسته می شود و بی نظمی افزایش می یابد. در واقع، هر چقدر مبنای هم بستگی بیشتر در نظر گرفته شود، احتمال تأثیرپذیری از یک متغیر مشترک یا تأثیرگذاری متقابل کمتر می شود که این مسئله به کاهش ارتباط بین سهام منجر خواهد شد. از سوی دیگر، در شبکه ارتباطی شرکت هایی هستند که در مقایسه با بقیه، در موقعیت مناسب تری قرار دارند. آن ها ممکن است از تعداد ارتباط بیشتر، دسترسی به اطلاعات سریع تر و تأثیرگذاری بیشتر بر تغییرات قیمت سایر واحدها برخوردار باشند؛ در نتیجه این شرکت ها می توانند تعیین کننده و پیشرو باشند یا به بیانی دیگر، نقش بازیگران کلیدی و تأثیرگذار را در ساختار حاکم ایفا کنند. افزون بر مطالب بیان شده، نتایج نشان داد که در دوره دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره اول، شبکه های ارتباطی بسیار بی نظم تر و پراکنده تر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شبکه های ارتباطی بازار سرمایه و نقش تعیین کننده شرکت های کلیدی، تحلیل الگوی روابط کمک می کند تا با آشکارسازی ساختار شبکه ای بازار سرمایه، تلاشی در جهت افزایش شفافیت، کاهش ریسک و به دنبال آن بهبود تصمیم گیری، خط مشی گذاری، بهینه سازی پرتفوی و غیره صورت گیرد.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

هدف: هدف این پژوهش تبین ابعاد و مولفه های اصلی گزارش پایداری برای شرکت های ایرانی مبتنی بر مطالعه تطبیقی با چارچوب های بین المللی است.روش: در این پژوهش، پس ازتبین ابعاد ومولفه های اصلی گزارشگری پایداری طبق چارچوب بین المللی پیمان جهانی سازمان ملل، اهداف توسعه پایدار، طرح ابتکاری مدیریت جهانی و هیأت استانداردهای حسابداری پایداری ،از ۳۰ و ۲۱ نفر از خبرگان در دو مرحله، از طریق پرسشنامه ای حاوی مؤلفه های اصلی گزارش پایداری، نظر سنجی شده وداده ها به روش دلفی فازی مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته ها:.  یافته ها نشان می دهد از بین سی و نه مؤلفه اصلی گزارش پایداری استخراج شده از چارچوب های بین المللی، خبرگان در سی مولفه به توافق رسیده اند. و مدیریت انرژی، گازگلخانه ای و آلایندگی هوا و مدیریت آب و پساب بیشترین اهمیت را دارند.نتیجه گیری: در نهایت با طبقه بندی مولفه ها در پنج بعد ، عناصر گزارش پایداری تبین شده و چارچوب گزارش پایداری متناسب با شرایط ایران بدست آمد.این یافته ها نشان می دهد که مدیریت انرژی همچنان مشکل اصلی شرکت های ایرانی بوده و دسترسی ومدیریت زنجیره تامین آب همچنان دغدغه اصلی خبرگان تلقی می شود.   دانش افزایی: با توجه به اینکه پژوهش حاضر از جمله پژوهش های است که برای اولین مرتبه به ابعاد وشاخص های گزارشگری پایداری برای شرکت های بورسی طبق الزامات رعایت حاکمیت شرکتی  جدید می پردازد، می تواند، برای استفاده کنندگان وهمچنین سیاست گذاران سازمان بورس برای تدوین چارچوب گزارشگری پایداری در شرکت های ایرانی  مفید باشد.

ریسک نقدینگی بازار سهام یکی از عوامل مهم در ارزش گذاری دارایی هاست و شناخت عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ریسک نرخ ارز در این بین می تواند به منزله یکی از عوامل بسیار مهم محسوب شود، که در ادبیات موجود به ویژه به لحاظ تجربی به طور درخور مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک نقدینگی بازار سهام است. داده های مورد مطالعه سهام منتخب 32 شرکت بورسی طی سال های 1386-1400 به صورت فصلی می باشد. به منظور استخراج ریسک نقدینگی بازار از معیار آمیهود (2002) و برای محاسبه ریسک از روش روندزدایی استفاده شد. در برآوردها از انواع مدل های داده پانل پویا استفاده شده و برای کنترل اثرات ریسک نرخ ارز از سایر متغیرهای توضیحی شامل بازده مازاد بازار، قیمت محصولات، بازده بدون ریسک، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل گشتاوری تعمیم یافته تکرارشونده (IGMM) نشان داد افزایش ریسک نرخ ارز منجر به افزایش ریسک نقدینگی بازار سهام در دوره مورد بررسی شده است. همچنین بازده مازاد بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اثرات مثبت و قیمت محصولات، بازده بدون ریسک و اندازه اثرات منفی بر ریسک نقدینگی بازار سهام داشته اند. براساس پویایی های مدل درجه چسبندگی ریسک نقدینگی بسیار اندک بوده و اثرات فصلی شوک در ریسک نقدینگی بازار سهام از درجه پایداری زیادی برخوردار نیست.

حسابرسی داخلی در ایران به خوبی توسعه نیافته و وضعیت کنونی آن از جمله تعداد کم افراد حرفه ای و تخصیص غیرمعقول منابع به آن است که منجربه آن می شود که واحدهای حسابرسی داخلی به اندازه کافی بزرگ نبوده تا بتوانند تمام وظایف خود را با موفقیت انجام دهند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه حرفه حسابرسی داخلی با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری می باشد. روش پژوهش حاضر همبستگی-پیمایشی، جامعه آماری شامل ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی، به منظور نمونه گیری از فرمول کوکران، روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس می باشد که در مجموع 279 پرسشنامه گردآوری و برای آزمون مدل پژوهش، از تحلیل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط علی بر توسعه حرفه حسابرسی داخلی دارای تاثیری حدود 64 درصد، راهبردها بر پیامدها حدود 85 درصد، شرایط مداخله گر بر راهبردها به میزان 74 درصد تاثیر می باشد. همچنین کمترین تاثیرگذاری مربوط به شرایط زمینه ای بر راهبردها که برابر با 14 درصد است اما توسعه حرفه حسابرسی داخلی بر راهبردها از نظر آماری تاثیرگذار نمی باشد، بنابراین این دسته از مدل حذف می گردد. یافته های این تحقیق مشخص کرد که به طور کلی، نقش حسابرسی داخلی در فرآیند گزارشگری یکپارچه هنوز مشخص نشده، فلذا پیشرفت این حرفه به خود حسابرسان داخلی متکی است که چقدر فعال باشند و در سیستم کنترل های داخلی نقش داشته باشند.  

هدف: از انگیزه های مهم فارغ التحصیلان رشته حسابداری برای ورود به حرفه حسابرسی کسب رفاه شخصی است. رفاه شخصی پرسنل مؤسسه های حسابرسی تا اندازه زیادی مرتبط با سطح درآمد آن ها در مؤسسات حسابرسی است. در پژوهش حاضر رابطه میان رفاه فردی و تجاری سازی در مؤسسه های حسابرسی بررسی شد.   روش: این پژوهش از نوع کمی و در دسته مطالعات توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه تعداد 3۶5 پرسشنامه در سال ۱۴۰۰ از حسابرسان تازه کار شاغل در مؤسسه های حسابرسی و سازمان حسابرسی دریافت شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.   یافته ها : پژوهش حاضر دو یافته عمده داشت. یافته اول بیانگر رابطه مثبت میان تجاری سازی در مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی افراد است. یافته دوم بیانگر آن است اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر در تجاری سازی مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی افراد ندارد.   نتیجه گیری: پژوهش حاضر اهمیت مطالعه در زمینه رابطه تجاری سازی و رفاه شخصی حسابرسان را برجسته می کند. حسابرسانی که در مؤسسه های پیشرو بازار کار می کنند، تجاری سازی را یک محرک قوی در زمینه رضایت شغلی خود می دانند منتهی اندازه مؤسسه های حسابرسی تعدیل کننده ارتباط بین تجاری سازی مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی حسابرسان نیست؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت مؤسسه های با اندازه های گوناگون درک یکسانی از مقوله تجاری سازی دارند. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان معیاری برای مؤسسه های حسابرسی جهت حفظ نیروی کار از طریق افزایش سطح درآمد آن ها باشند.

دولت ها از طریق سازمان های خدمات مالی مقرراتی را در مورد بهبود سواد مالی و گنجاندن برای مصرف کنندگان و یا عموم مردم وضع می کنند. بر اساس این آیین نامه ها، کلیه مشاغل خدمات مالی موظف به تهیه برنامه فعالیت برای ارتقاء سواد مالی در جامعه هستند. اجرای طرح می تواند بخشی از فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت باشد و به عنوان تلاشی برای حمایت از برنامه هایی برای افزایش سواد مالی و شمول مالی تقویت کنند تا از این طریق بتوانند مستقیماً با مردم تعامل نزدیک تر و فشرده تری داشته باشند. بنابراین هدف از این مقاله بررسی تاثیر سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی بر رفاه مالی می باشد. این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی(مطالعه موردی کیفی اولیه و کمی) استفاده می کند. تعداد اعضای نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده و داده ها از 398 نفر از طریق پرسشنامه در بین مدیران، کارشناسان، دانشجویان و افراد عادی که ساکن شهر تهران و در قلمرو زمانی سال 1400  جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل ساختاری ضرایب استاندارد سواد مالی و نگرش نسبت به پول بر رفاه مالی معادل 0.407 و 0.314 و همچنین ضرایب استاندارد سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی بر رفاه مالی معادل 0.253 و 0.521 تخمین زده شده که نشان می دهد متغیر مسئولیت اجتماعی اثرگذار بین رابطه سواد مالی و نگرش نسبت به پول بر رفاه مالی است.  تجارب یادگیری درک اهمیت اخلاق و مسئولیت های شخصی را افزایش می دهد و  به افراد کمک می کند تا ضمن بهبود مهارت های فنی در رشته خود، مهارت های بین فردی، مهارت های فرهنگی و حساسیت اخلاقی را ایجاد کنند.

هدف این مقاله قیمت گذاری اختیار معاملات مبتنی بر مدل های نرخ سود تصادفی و مقایسه عملکرد هر یک از آن ها با مدل قیمت گذاری اختیار معامله تحت نرخ سود غیرتصادفی (مدل بلک، شولز و مرتون) در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده های اختیار معامله که از ابتدای سال 1397 تا انتهای آذرماه 1401 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده اند استفاده شده است. در این مطالعه قیمت نظری به دست آمده از هر مدل با قیمت های معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه گردیدند. براساس معیار RMSE و همچنین نتایج رگرسیون های برازش شده، مشخص شد که در ارزش گذاری اختیار معامله های کوتاه مدت، تفاوت چندانی میان مدل های ارزش گذاری اختیار معامله تحت نرخ سود تصادفی و مدل بلک، شولز و مرتون وجود ندارد. در حالی که ارزش گذاری اختیار معامله های بلندمدت با استفاده از مدل های ارزش گذاری اختیار معامله تحت سود تصادفی عملکرد بهتری نسبت به مدل بلک، شولز و مرتون داشته اند. در این میان، استفاده از مدل واسیچک در قیمت گذاری اختیار معامله، مناسب ترین و دقیق ترین روش قیمت گذاری اختیار معامله نسبت به مدل های دیگر است. پس از آن، به ترتیب مدل مرتون و مدل CIR بیشترین دقت را داشته اند.

حسابداری در مرحله ی گذار از رویکردهای کلاسیک به حوزه ای از فرآیندهای مدرن قرار دارد تا بتواند پاسخگویی انتظارات اجتماعی باشد. حسابداری دادگاهی به عنوان نقطه جدیدی از  کارکردهای  حرفه ای به دنبال پیوند جنبه های قانونی و نظارتی با عملکردهای فنی به منظور ارائه گزارش به ذینفعان می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی ابعاد اکتشافی حسابداری دادگاهی براساس فرآیند فازی دو مرحله ای می باشد. این پژوهش از حیث روش شناسی اکتشافی؛ توسعه ای و ترکیبی محسوب می شود. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده می شود و در بخش کمی از طریق پرسشنامه های مقایسه زوجی، از فرآیند فازی سازی دو مرحله ای برای تعیین ابعاد زمینه ای حسابداری دادگاهی در بازار سرمایه بهره برده است. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی ۵۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله؛ ۶ مولفه و ۳۹ مضمون مفهومی در قالب یک مدل ۶ ضلعی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، مولفه نظارت های نهادی، کارکردی ترین زمینه ی حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه تلقی می شود. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی به حوزه ی حسابداری دادگاهی در جهت کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می نماید.

از نظر اقتصادی انحراف و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با پایداری و ثبات مالی در ارتباط است. با توجه به اینکه مدل جونز تورم موجود در دارایی های ثابت را اندازه گیری نمی کند، برای تعیین درست اقلام تعهدی، بخصوص در کشورهای با تورم بالا، از کارایی لازم برخوردار نیست. با تعدیل مدل جونز نتایج پژوهش دقیق تر مورد تحلیل قرارگرفت و به تبع آن پایداری مالی به صورت دقیق تر احصاء شد. هدف پژوهش این است، که دارایی ثابت را به روزرسانی و مدل جونز را تعدیل و رابطه آنتروپی اقلام تعهدی و پایداری مالی را تعیین نماید. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم های فراابتکاری نهنگ و ژنتیک انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های بیمه شامل 231 سال شرکت و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، حاکی از آن است بین آنتروپی اقلام تعهدی مدل تعدیل شده جونز و پایداری مالی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین برآورد پایداری مالی و آنتروپی اقلام تعهدی رنی و شانون مدل تعدیل شده جونز، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نهنگ دقیق تر از رگرسیون چند متغیره و ژنتیک است. این به هنگام بودن در اقلام تعهدی باعث کاهش نابهنجاری در این اقلام شده و شفافیت در گزارشگری مالی را افزایش می دهد. همچنین اقلام تعهدی اختیاری نسبت به اقلام تعهدی غیراختیاری دارای نقش موثرتری در تعیین پایداری مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان است.

استانداردهای حسابداری بخش عمومی با توجه به مزایای متعدد خود در زمینه شفاف سازی و مسئولیت پذیری، در بسیاری از حوزه ها کاربرد دارد. با تحولات صورت گرفته در کشور ما همگام با سایر کشورها، تدوین و الزام به استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی لزوم توجه به این موضوع را آشکار نموده است. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی در دستگاه های اجرایی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کارشناسان و مدیران میانی دیوان محاسبات در کل کشور می باشد. بنابراین نمونه ای به حجم 168 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه و نهایتاً 117 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت گردید. داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد استخراج گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 0/72 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد بودجه بر پاسخ گویی دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد همچنین استانداردهای بخش عمومی رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی را تعدیل می کند.

بررسی کنترل کیفیت کار توسط بررسی کننده کنترل کیفیت کار به عنوان یکی از عناصر اساسی کنترل کیفیت در استانداردهای حسابرسی موردتوجه قرارگرفته است و برای حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است. در این پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در بهار و تابستان 1402 و همچنین بهره گیری از متن عقاید 12 نفر از حسابداران رسمی که در قالب گفتگو، میزگرد، یادداشت یا مقاله در روزنامه یا مجله های حرفه ای انتشار یافته است، داده های پژوهش گردآوری شده است. سپس به کمک نظریه زمینه ای، مؤلفه هایی که به عنوان موانع اجرای فرایند بررسی کنترل کیفیت کار شناسایی شده و در قالب مدل مفهومی سیستمی ارائه گردیده است. اعتبار مدل پژوهش به تائید 7 نفر از شرکای حسابرسی رسید. یافته های برخاسته از داده های پژوهش نشان می دهد که موانع گوناگونی در ابعاد مختلف آن وجود دارد که مهم ترین آن ها شامل: ساختار، تشکیلات و سازمان برخی از مؤسسات حسابرسی، اندازه کوچک بسیاری از مؤسسات، ملاحظات اقتصادی، حق الزحمه پایین مؤسسات، کمبود افراد صلاحیت دار، اخلاق جامعه، مشکلات خاص جامعه، قوانین و مقررات حاکم، شیوه ارزیابی کنترل کیفیت مؤسسات، ارتباطات ناکافی با جوامع حرفه ای بین المللی، ناآگاهی نسبت به حسابرسی و عدم توسعه و کاربست فناوری در مؤسسات حسابرسی توسط مشارکت کنندگان برشمرده شده است. با عنایت به تجدیدنظر استاندارد بین المللی حسابرسی 220(مدیریت کیفیت) و در نظر گرفتن الزامات و توجه بیشتر درباره بررسی کنترل کیفیت کار در آن استاندارد و همچنین یافته های این پژوهش که نشان می دهد که استاندارد کنترل کیفیت به طور مؤثر توسط مؤسسات حسابرسی اجرا نمی شود؛

هدف: هدف از این پژوهش، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در ایران است؛ از این رو تحلیل ارتباط بین بازار ارز و بازار مسکن، می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی، برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه بازار ارز و مسکن کمک کند.روش: در این پژوهش، از روش قارچ برای برآورد متغیر بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است؛ سپس برای بررسی اثرگذاری بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در دوره زمانی 1399 تا 1370، از روش GMM سری های زمانی 1399 تا 1370 استفاده شده است.یافته ها: نتایج برآوردها نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری دارد. وقفه شاخص قیمت مسکن، وقفه درآمد های نفتی، نرخ تورم، نقدینگی و شهرنشینی، بر قیمت مسکن تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین سایر نتایج مطالعه، تأثیر منفی و معنادار متغیرهای نرخ بهره، بازدهی بازار طلا و بازدهی بازار سهام، بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را نشان می دهد.نتیجه گیری: یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، بی ثباتی نرخ ارز است و نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر شاخص قیمت مسکن در ایران اثر منفی داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی، به منظور کاهش بی ثباتی در بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی، از جمله بازار مسکن، سیاست های مناسب ارزی را اتخاذ کند.

هدف: توسعه تحصیلات تکمیلی و رشد قابل ملاحظه انتشار مقالات در تمام حوزه های دانش و بویژه در رشته حسابداری، لزوم توجه به بررسی وضعیت کنونی نشر مقالات علمی را بیش از پیش نمایان می سازد. مطالعه روند پژوهش های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی داخلی که مصداقی از نقشه علمی رشته مزبور است، برای سازمان ها، پژوهشگران و سیاست گذاران علمی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقالات منتشرشده در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری از اولین شماره چاپ شده پس از اخذ رتبه علمی تا پایان سال 1399 با استفاده از فنون متن کاوی طرح ریزی شده است. روش: از 4924 مقاله انتشاریافته طی سه دهه در 20 مجله حسابداری، تعداد 4201 مقاله کهانگلیسی آنها در تارنمای مجلات و پایگاه های اطلاعاتی موجود بود به عنوان نمونه انتخاب و جهت طبقه بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور شناسایی مهمترین واژگان بکاررفته در مقالات از الگوریتم وزن دهی TF-IDF، برای تعیین موضوعات از الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA و جهت کاربست الگوریتم های متن کاوی از زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که حوزه های موضوعی بازار سرمایه (29%)، حسابداری مالی (20%)، راهبری شرکتی (10%)، گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی (9%)، حسابداری مدیریت (9%)، حسابرسی (8%)، مالی و سرمایه گذاری (7%)، حسابداری بخش عمومی (3%)، آموزش و پژوهش حسابداری (3%)، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی (2%) به ترتیب مهمترین حوزه های پژوهشی در مجلات حسابداری ایران هستند. بررسی روند انتشار مقالات در هریک از حوزه های موضوعی پرطرفدار نشان می دهد، حوزه های موضوعی حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، گزاشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری مدیریت، بانکداری و سیستم اطلاعاتی و آموزش و پژوهش حسابداری رو به رشد، حوزه های موضوعی حسابداری مالی، تحقیقات بازار سرمایه و پژوهش های حوزه مالی و سرمایه گذاری رو به افول و حوزه موضوعی راهبری شرکتی دارای ثبات در نشر می باشد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که توجه به موضوعاتی نظیر فناوری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری بخش عمومی و آموزش و پژوهش حسابداری در مقایسه با سایر حوزه های پژوهشی کمتر بوده است؛ چراکه تلاش های چندانی برای نشر مقالات در این خصوص صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه صاحب نظران به سیاست گذاری علم و نشر در مجلات ضروری به نظر می رسد

هدف: همواره یکی از مسائل مهم و پراهمیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بهبود و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان و سازمان است. هدف این پژوهش بررسی افزایش بهره وری و کارایی از طریق تولید، تسهیم و انتقال دانش است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد برگرفته از پژوهش تری کیم و همکاران (2013) بوده است. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش به منظور بررسی مدل پژوهش از روش معادلات ساختاری و با نرم افزار SmartPLS نسخه 3 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی ساختاری، رابطه ای و شناختی بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین تسهیم دانش نیز بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. دانش افزایی: توسعه و گسترش دانش در سازمان نیازمند توجه به سرمایه اجتماعی است. ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی شامل سرمایه ساختاری و رابطه ای با تاثیر بر تسهیم دانش در افزایش بهره وری و عملکرد سازمانی موثرند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و افشای ریسک شرکت هاست. با استفاده از روش تحلیل محتوی دستی شاخص افشای ریسک محاسبه شده است. در این روش ریسک های افشا شده در گزارش های مالی شرکت ها در سامانه کدال مورد بررسی قرار گرفته و در قالب 5 طبقه عمده ریسک های مالی، عملیاتی، قوانین و مقررات، استراتژیک، و سایر ریسک ها مانند فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی  طبقه بندی شده اند. همچنین برای ویژگی های کمیته حسابرسی از متغیرهای میزان استقلال اعضا کمیته حسابرسی، میزان تخصص اعضا کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 68 شرکت برای بازه زمانی1392 تا 1398 است. روش پژوهش کمی و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری ایویوز 10و استاتا12 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان ویژگی های کمیته حسابرسی تنها اندازه کمیته حسابرسی رابطه معنادار و مستقیمی با میزان افشا ریسک شرکت ها داشته است.این نتیجه همسو با تئوری وابستگی به منابع است. یعنی افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی سبب افزایش تعداد افراد متخصص و باتجربه در شرکت شده، و ازطریق خدمات مشاوره ای مرتبط بیشتر به هیات مدیره، افشای ریسک را نیز افزایش می دهد. علاوه بر آن، در میان ویژگی های کمیته هیات مدیره نیز تخصص مالی هیات مدیره رابطه معناداری با افشای ریسک دارد یعنی با افزایش میزان تخصص مالی اعضای هیات مدیره افشای ریسک نیز افزایش یافته است.

ریزش مورد انتظار، امید ریاضی ضرر یک سبد سهام را برای مقادیر فراتر از یک مقدار آستانه و در یک سطح اطمینان و یک افق زمانی معلوم اندازه می گیرد. ریزش مورد انتظار چندافقی که در پژوهش حاضر معرفی می گردد، ریزش مورد انتظار معمولی را برای یک سرمایه گذاری با مجموعه ای از افق های سررسید، توسعه می دهد. در پژوهش حاضر دو مدل سبد سهام بر اساس ریزش مورد انتظار چندافقی طراحی می گردد که اولی بر اساس سناریوسازی تاریخی و دومی به صورت پارامتریک و بر اساس توزیع مخلوط نرمال-لاپلاس چندگانه با هدف برازش مناسب در دنباله های توزیع بازده است. برای محاسبه عددی ریزش مورد انتظار چندافقی در شکل پارامتریک از امید چندکی استفاده می شود. نتیجه مطالعه تجربی بر روی یک سبد سهام با هشت شاخص از بورس اوراق بهادار تهران با کدنویسی در محیط نرم افزار متلب و با استفاده از الگوریتم بهینه ساز تجمعی ذرات در بازه 1390 تا 1399 نشان می دهد که رویکرد پارامتریک در داده های تست و در سه معیار متوسط بازده کسب شده، نسبت شارپ و خطای نسبی بین ریزش مورد انتظار چندافقی پیش بینی شده توسط مدل و مقدار واقعی مشاهده شده، عملکرد بهتری نسبت به رویکرد سناریوسازی تاریخی دارد.