درخت حوزه‌های تخصصی

نقش حسابرسان داخلی در طول زمان به طور مداوم در حال تغییر و تکامل است. آنان به صورت ذاتی درگیر تضاد نقش بوده و مدیریت نقش های متناقض درخواستی از سوی مشتریان یا ذینفعان واحد حسابرسی داخلی (تضاد نقش) می تواند به اثربخشی آن و ایجاد ارزش افزوده برای سازمان کمک کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، درک شیوه مدیریت تضاد نقش حسابرسان داخلی به منظور دستیابی به نظریه ای در این حوزه است و به این منظور از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 17 مدیر حسابرسی داخلی طی سال 1401، جمع آوری شده و به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس مقوله های استخراج شده در قالب الگوی یکپارچه مدیریت تضاد نقش حسابرسان داخلی ارائه گردید. براساس این الگو به منظور مدیریت تضاد نقش توسط حسابرسان داخلی، تقویت مهارت و آگاهی ذی نفعان (به عنوان فرستنده نقش) و حسابرسان داخلی (به عنوان دریافت کننده نقش) ضروری است. با بهبود این عوامل، راهبردهای مدیریت موثر تضاد نقش و بهبود عوامل زمینه ای میسر شده و اثربخشی و توسعه حرفه حسابرسی داخلی امکان پذیر خواهد بود.

امروزه حرفه حسابرسی به عنوان یکی از مشاغل سخت و پراسترس محسوب می شود که با واکنش های احساسی نسبت به فشارهای شغلی مختلف از جمله فشارهای سازمانی و محیطی همراه است. این فشارها بر قضاوت حسابرسان تأثیر گذاشته و کیفیت کار آنها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر فشار شغلی و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرس است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و نمونه انتخابی شامل 384 نفر در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از فن معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد فشار شغلی شامل فشار بودجه زمانی و فشار محرک مشتری بر قضاوت حسابرس تأثیر منفی و معنا داری دارد و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرس تأثیر مثبت و معنا داری دارد. نتایج دلالت بر تأثیر فشار بودجه زمانی به عنوان یک معیار سازمانی و فشار محرک مشتری به عنوان یک معیار محیطی بر قضاوت و کیفیت کار حسابرسان دارد و حسابرسان دارای تردید حرفه ای بالاتر قضاوت منصفانه تری خواهند داشت.

هدف، بررسی تاثیر هویت حسابرسان بر تجاری سازی موسسات حسابرسی با توجه به نقش میانجی قضاوت حسابرسان می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری، حسابداران رسمی و مدیران حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. که تعداد جامعه آماری برابر 1300 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 297 نفر تعیین شده است. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه، استفاده شده است. جهت بررسی روابط علّی از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS3 استفاده شده است. یافته ها حاکیست که هویت حسابرسان و قضاوت حسابرسان بر تجاری سازی موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین هویت حسابرسان بر قضاوت حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری دارد. و قضاوت حسابرسان در تاثیر هویت حسابرسان بر تجاری سازی موسسات حسابرسی نقش میانجی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا داده های مربوط به 167 شرکت در دوره ده ساله 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته که برای تخمین مدل های پویا مناسب است استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که با افزایش میزان بدهی ، حجم سرمایه گذاری در شرکت های مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین افزایش سررسید بدهی شرکت ها، کاهش حجم سرمایه گذاری را در پی داشته است. به علاوه وجود محدودیت در تامین مالی در شرکت ها باعث تقویت رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری شده است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (ویژگی های هیئت مدیره، ویژگی های مدیرعامل و ساختار مالکیت) بر پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1398 انجام شده است.روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا توصیفی است. داده ها به روش کتابخانه ای (مطالعه کتب، مقالات) و مراجعه به بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از رگرسیون خطی چندگانه با روش حداقل مربعات استفاده شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بنابراین هر سه فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با پاداش مدیران ارتباط معناداری دارد، تأیید نشد.نتیجه گیری: عدم تمایل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها برای ارائه اطلاعات پاداش مدیران و همچنین فقدان قانون لازم الاجرا برای افشای اطلاعات مربوط به پاداش مدیران موجب عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف شده است و همچنین کمیته ای تحت عنوان کمیته پاداش به صورت مستقل که یکی از سازوکارهای معین برای تعیین پاداش است نیز در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایجاد نشده است. به طورکلی، آنچه در پژوهش های مربوط به پاداش مدیران در ایران مشخص است عدم افشاء اطلاعات دقیق و شفاف در مورد میزان پاداش اعطا شده به مدیران، اعضای هیئت مدیره و میزان پاداش نقدی و غیر نقدی است. این امر حاکی از کاستی و نارسایی نظام حاکمیت شرکتی است مهم ترین پیشنهاد کاربردی این پژوهش ملزم نمودن شرکت ها به تشکیل کمیته پاداش است.

در این پژوهش تلاش می شود با استفاده از تئوری زمان بندی بازار و تئوری اصلاح شده سلسله مراتب تأمین مالی، عوامل مؤثر بر انتخاب روش تأمین مالی شناسایی و اولویت بندی شوند. در این پژوهش داده های 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و به منظور بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه در نرم افزار ایویوز نسخه ۱۰ استفاده گردید. فرضیه های اصلی این تحقیق مبتنی بر این موضوع است که به منظور تصمیم گیری مدیریت درباره ساختار سرمایه بهینه شرکت، می توان بر اساس مدل تئوری زمان بندی بازار و تئوری بازنگری شده سلسله مراتب تأمین مالی، عمل نمود. در نتایج این تحقیق، شرکت های مورد نظر جهت تأمین منابع مالی خود، در واقع از تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیروی می نمایند. یافته های تحقیق نشان دهنده رابطه غیرخطی ᴜ شکل وارون بین تغییرات بدهی و کسری مالی و ارتباط خطی مستقیم بین تغییرات سرمایه و کسری مالی می باشد. همچنین آزمون مدل مرتبط با تئوری زمان بندی بازار، نشان دهنده رابطه معناداری بین میانگین موزون تأمین مالی برون سازمانی و  ساختار سرمایه نمی باشد.

حسابرسی با بکارگیری فناوری های صنعت 4.0 در حال تغییر و پیشرفت است. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر آینده حسابرسی در ایران با تمرکز بر فناوری های صنعت 4.0 می پردازد. پژوهش حاضر کاربردی است و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. خبرگان پژوهش 10 نفر از مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی، بازار سرمایه و جامعه دانشگاهی با تخصص حسابرسی و فناوری های دیجیتال بوده است. روش نمونه گیری با توجه به خبره محور بودن پژوهش، قضاوتی است. 20 پیشران با مطالعه پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. جهت غربال پیشران ها در مرحله اول از پرسش نامه خبره سنجی و روش دلفی فازی استفاده شد. سپس پیشران های غربال شده در مرحله اول، از طریق پرسش نامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری مارکوس رتبه بندی شدند. در غربال پیشران ها، 9 مورد که حد آستانه آنها بزرگتر از 7/0 بود، به عنوان پیشران های اصلی انتخاب شدند. در رتبه بندی پیشران های اصلی با استفاده از روش مارکوس، پیشران های میزان تمایل به تغییر مدیران حسابرسی، معیارهای رتبه بندی موسسات حسابرسی، تغییر استانداردهای حسابرسی جهت بکارگیری فرآیندهای مبتنی بر صنعت 4.0، ماهیت آموزش ها در موسسات حسابرسی و سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت ها واجد بالاترین اولویت بوده و به عنوان پیشران های کلیدی شناسایی شدند. تمرکز بر پیشران های کلیدی به ایجاد فرصتی مناسب برای شکل دهی آینده و افزایش انعطاف پذیری در سیاست گذاری کمک می کند. تحلیل این پیشران ها توانایی درک خطرات و فرصت های در حال ظهور را افزایش داده و به آمادگی بهتر جهت تغییر در آینده و بکارگیری گسترده این فناوری ها در حسابرسی کمک می کند.

دستکاری های مدیریت همواره یکی از حوزههای مهم ادبیات حسابداری به شمار می رود. مدیران ابزارهایی در اختیار دارند،که از طریق آنها می توانند سود و درآمد بنگاه تحت مدیریت خود را دستکاری نمایند. یکی از این ابزارها تغییر طبقه بندی است. هدف این پژوهش بررسی تغییر طبقه بندی اقلام سود و زیانی در شرکت های با عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران با توجه سن و اندازه آنها است. برای همین منظور نمونه ای متشکل از 70 عرضه عمومی اولیه طی سال های 1383 تا 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه و با الگوی داده های مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های کوچک (همچنین شرکت های جوان) بین هزینه های غیر عملیاتی و سود عملیاتی غیرمنتظره در سال قبل از عرضه، ارتباط مثبت و با تغییرات در آن، ارتباط منفی وجود دارد؛ اما در شرکت های بزرگ (همچنین شرکت های با تجربه) ارتباط درآمدهای غیرعملیاتی و درآمدهای عملیاتی مورد انتظار و تغییرات در آن معنادار نیست. یافته های پژوهش از درگیر شدن شرکت های کوچک (همچنین شرکت های جوان) در تغییر طبقه بندی هزینه ها ، از طریق جابجایی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی، در سال قبل از عرضه حمایت می کند؛ اما شواهدی حاکی از درگیر شدن شرکت های بزرگ (همچنین باتجربه)، از طریق جابجایی درآمدهای غیرعملیاتی به درآمدهای عملیاتی در تغییر طبقه بندی درآمدها بدست نیامد. یافته های این پژوهش می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، مؤثر واقع شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی، درماندگی مالی و رشد شرکت بر ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 78 شرکت نمونه در دوره زمانی 8 ساله از سال های 1393 لغایت 1400 به دنبال دستیابی به این هدف بود. برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین، درماندگی مالی، تأثیر منفی و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد. در نهایت، رشد شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد.

پرداخت های مالیاتی از جمله هزینه های عمده ای است که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود متحمل می شوند. ایجاد تفاوت های دائمی و موقتی مالیاتی به عنوان یک فعالیت خطرزا به شمار می رود که می تواند خساراتی برای سهامداران به همراه داشته باشد. اما مسئله نمایندگی و افزایش هزینه های نمایندگی در شرکت ها موجب افزایش تفاوت های مالیاتی می شود. اما در نبود شواهد علمی و تجربی مناسب در زمینه تفاوت های مالیاتی، پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر هزینه های نمایندگی بر تفاوت های دائمی و موقتی مالیات پرداخته است. در این پژوهش از چهار معیار نسبت به کارگیری دارایی، هزینه های اختیاری، نسبت کیوتوبین و نسبت جریان نقد آزاد جهت سنجش هزینه های نمایندگی استفاده شده است. در همین راستا نمونه ای متشکل از 143شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1400-1394انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که از معیارهای منتخب برای سنجش هزینه های نمایندگی، فقط جریان نقد آزاد دارای رابطه معنادار غیرمستقیم با تفاوت های دائمی مالیات می باشد و همچنین نتایج نشان داد هر چهار معیار در نظر گرفته شده جهت سنجش هزینه های نمایندگی دارای رابطه معناداری با تفاوت موقتی مالیاتی می باشد که جریان نقد آزاد و نسبت کیوتوبین دارای رابطه معنادار غیرمستقیم و نسبت بکارگیری دارایی ها و نسبت هزینه های اختیاری دارای رابطه مستقیم و معناداری با تفاوت های موقتی مالیات می باشد. 

پژوهش ها نشان داده است که آموزش منابع انسانی در بانکها مبتنی بر یادگیری تلفیقی، عامل کلیدی موفقیت بانکها محسوب شود. از سوی دیگر، گذرگاهی برای دستیابی به ارتقای توسعه اثربخشی سازمانی است تا آینده اینگونه سازمانها را تعالی بخشد. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش، هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر آموزش منابع انسانی در بانکها می باشد. در بخش کیفی، با مرور ادبیات و پیشینه ها همچنین مصاحبه هایی با خبرگان برمبنای تحلیل مضمون (تم) شناسایی شد. درهمین راستا اجزای مدل آموزش منابع انسانی در بانکداری دولتی مبتنی بر یادگیری تلفیقی (درک وشناخت، برنامه ریز و هدف گذاری،شیوه های آموزشی،طراحی آموزشی مطلوب، تعاملات آموزشی، شاخص های یادگیری تعیین اعداف آموزشی، کابردهای آموزشی، توسعه الگوهای آموزش منابع انسانی، بهینه سازی فرایند آموزش، چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده) شناسایی شد. جامعه آماری 170 نفر وتعداد نمونه طبق جدول مورگان 118نفر برآورد گردید. با تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، مدل آزمون شد و روایی همگرا، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی تایید گردید و نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار است.از طرفی یافته ها نشان دارد اعتبار الگوی ایجاد شده مورد تایید است. همچنین، مقدار ضریب تعیین برای متغیر اهداف آموزشی 0.906 محاسبه گردید که نشان می دهد 6/90 درصد از تغییرات متغیر اهداف آموزشی توسط آموزش های منابع انسانی قابل تبیین است. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که آموزش منابع انسانی و یادگیری تلفیقی در بانک های دولتی، پدیده ای چندوجهی و پیچیده است و در بروز آن مجموعه ای از عوامل درون و برون سازمانی موثر هستند.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای بکارگیری داده های بزرگ در حوزه مالیات اشخاص حقیقی در ایران به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده است. داده های بزرگ تقریبأ هر جنبه از حرفه حسابداری را تحت تأثیر قرار داده و به سرعت در حال تبدیل شدن به نقطه تمرکز اصلی برای حسابداران حرفه ای (صرف نظر از تخصص آن ها) در سطح بین الملل می باشد. همگام با بهبود توانایی های تکنولوژیکی، حرفه نیز خود را با ترکیب منابع داده ای غیرمالی جدید، بسط و توسعه داده است. این رویکرد فرصت هایی را برای افزایش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری فراهم می کند. روش پژوهش: پژوهش به صورت کیفی و از مصاحبه با 19 نفر متخصصان و افراد شاغل در سازمان امور مالیاتی و مرتبط با حوزه مالیات های اشخاص حقیقی انجام شده است؛ از روش نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری پیش رفته و ﻃی ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ کﺪﮔﺬاری ﺗﻌﺪاد ۳۷۰ کﺪﺑﺎز، ۳۳ ﻣﻔﻬﻮم و ۱۷ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ویﮋﮔیﻫﺎی آﻧﻬﺎ در شرکت های نمونه استخراج گردید.یافته ها: پژوهش نشان داد شاخص هایی که برای کشف فرار مالیاتی و تقلب انجام می شود، مجموعه داده های داخلی و خارجی بزرگی شامل: مشخصات جمعیتی، مشخصات مالیات دهندگان یا شرکت ها، پرونده های قبلی، داده های مرکز تماس و تاریخچه حسابرسی می باشند.

گزارش پیش بینی سود یکی از منابع اطلاعاتی ذینفعان در بازار سرمایه است. نحوه ارائه این گزارش در سال های اخیر موضوعی چالش برانگیز بوده است. هدف پژوهش حاضر، تدوین چارچوبی برای گزارشگری پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران است. در این پژوهش، از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر تحلیل تم استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش چارچوب اولیه شناسایی شد. سپس با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 21 نفر از خبرگان حوزه گزارشگری مالی و بازار سرمایه به صورت نیمه ساختاریافته مصاحبه صورت پذیرفت. در نهایت داده های پژوهش با روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب گزارشگری پیش بینی سود متناسب با ویژگی های محیطی کشور استخراج شد. مطابق با یافته های پژوهش، 14 تم فرعی و 6 تم اصلی شامل کلیات، پیش زمینه ها، مشخصات، پیامدها، چالش ها و ارزیابی شناسایی شد که به عنوان مولفه های چارچوب گزارشگری پیش بینی سود تعیین شدند.نتایج این پژوهش می تواند راهنمای مناسبی جهت اصلاح مقررات و تدوین استانداردهای گزارشگری مالی باشد.

رابطه بین نوسان خاص شرکت و بازده سهام، با شواهد متناقضی تشریح شده است، این تناقض، نظر پژوهشگران زیادی را جلب نموده است. تأثیر نوسانات خاص در بازده سهام به ویژگی های شرکت بستگی دارد. این مطالعه بررسی می کند که آیا کیفیت عملکرد رابطه بین بازده سهام و نوسان خاص شرکت را تعدیل می کند؟ به کمک الگوی داده های ترکیبی با اثرات ثابت و انتخاب 126 شرکت نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، آزمون ها اجرا شده است. نتایج نشان داد در شرکت های با کیفیت عملکرد بالا، نوسانات خاص شرکت با بازده سهام، رابطه مستقیم دارد و در شرکت های با کیفیت عملکرد پایین، نوسانات خاص شرکت با بازده سهام، رابطه معکوس دارد. کیفیت مطلوب عملکرد شرکت، سبب افزایش نوسان خاص و منجر به بازده مثبت می شود و کیفیت نامطلوب عملکرد شرکت، سبب افزایش نوسان خاص و منجر به بازده منفی می شود. همچنین، رابطه غیرخطی، ∩ شکل، بین بازده سهام و نوسانات خاص شرکت وجود دارد. افزایش نوسان خاص تا سطح معینی، در ابتدا، سبب افزایش بازده سهام شرکت می شود، اما با افزایش آن بیش از پیش، واکنش منفی بازار، و تأثیر منفی بر بازده سهام را در پی خواهد داشت.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های برنامه های اخلاقی شرکت ها بر کاهش رفتارهای غیراخلاقی حسابداران می باشد. از این رو، تأثیر مؤلفه های مجازات، نظارت، گزارشگری داخلی، آیین رفتار حرفه ای، حمایت اخلاقی و آموزش اخلاق بر رفتارهای غیراخلاقی حسابداران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش حسابداران و کارکنان امور مالی شرکت های تولیدی استان اصفهان در سال 1401 می باشد و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزیی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS نسخه 3 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های نظارت، مجازات، آیین رفتار حرفه ای، حمایت اخلاقی و آموزش اخلاق تأثیر منفی و معناداری بر کاهش رفتارهای غیراخلاقی حسابداران دارند و تأثیر مؤلفه گزارشگری داخلی بر کاهش رفتارهای غیراخلاقی حسابداران منفی اما غیرمعنادار است. همچنین تفاوت مؤلفه های برنامه های اخلاقی شرکت ها بر کاهش رفتارهای غیراخلاقی در بین گروه های فرعی حسابداران زن و حسابداران مرد مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده تفاوت معنادار رابطه حمایت اخلاقی و رفتار غیراخلاقی بین حسابداران زن و حسابداران مرد بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به طور کلی شرکت ها با اجرای برنامه های اخلاقی می توانند موجب کاهش رفتارهای غیراخلاقی در حسابداران شوند.

یکی از موضوعات مهم در ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار پیش بینی سود آوری آتی شرکت های پذیرفته شده است. پیش بینی سود آوری موضوع بسیار مهمی است که ذهن تحلیل گران مالی را به خود معطوف ساخته است. از این رو تصور می شود نسبت دوپانت که در بر گیرنده نسبت فعالیت و نسبت سود آوری است، ارتباط زیادی برای پیش بینی سو دآوری آتی شرکت ها داشته باشد. لذا هدف این تحقیق پیش بینی سود آوری عملیاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل دوپانت در شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران با ستفاده از مدل های رگرسیونی است. تعداد شرکت های صنعت بیمه در این تحقیق چهارده شرکت برای دوره زمانی طی سال های 1394- 1399 در نظرگرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد سود آوری آتی شرکت بیمه ای متاثر از تغییرات حاشیه سود و مدیریت عملکرد می باشد.

سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی می باشد که برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اساساً همه ی ذینفعان در واحدهای اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری و تداوم فعالیت واحدها را ارزیابی و پیش بینی کنند علاقه مندند.هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت مالی و پیش بینی درجه سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات 138 شرکت (1104 شرکت –سال) طی سال های 1390 الی 1397  و نرم افزار متلب[1]</sup> جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. آزمون متغیر گزینی که با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی تجزیه وتحلیل مؤلفه های همسایه انجام شد نشان داده است که از بین معیارهای نظام راهبری نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکان نهادی، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی و تغییر مدیرعامل جهت تبیین سلامت مالی شرکت ها بالاترین تأثیر را دارد و همچنین جهت پیش بینی درجه سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش الگوریتم قانون گرا درخت تصمیم استفاده شد که نتایج پیش بینی حاکی از قدرت بالای الگوریتم هوش مصنوعی قانون گرای درخت تصمیم (باقدرت بیش از 80 درصد) جهت پیش بینی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. [1]. Matlab

به طورکلی، حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک ها، از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می شود. بررسی ها حاکی از آن است که در کشورهای مختلف و باوجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک ها کاهش یافته است. از سوی دیگر، موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر، توجه متصدیان اقتصادی و حسابداری را به طور قابل توجهی به خود جلب نموده و در بسیاری از کشورها، قوانین سخت گیرانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی وضع شده است. پرسشی که در مطالعه حاضر طرح می شود این است که آیا با استفاده از حاکمیت شرکتی می توان عملکرد مالی بانک های جمهوری اسلامی ایران را حفظ و ارتقاء بخشید و زمینه تقلب را کاهش داد. در این مقاله، تلاش می شود مبانی نظری و دانشی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد، تقلب و اهمیت هیأت نظارت شرعی ارائه شود. بررسی ها حاکی از آن است ایجاد سازوکار حاکمیت شرکتی مناسب و قوی احتمالاً انگیزه ای در بانک ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تأمین مالی به شکل مناسب تری به همراه خواهد داشت و راه حلی برای جلوگیری از تقلب محسوب می شود و حاکمیت شرکتی به طور قابل توجهی بر عملکرد بانک های اسلامی تأثیر می گذارد.

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.