اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد

هدف : راهبردهای معاملاتی شتاب از جمله نابهنجاری ها و استثنائات بازار سرمایه است که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی اوراق بهادار به کار می روند، انحراف از اهرم مالی به میانگین یکی از عوامل موثر بر این نابهنجاری است؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی راهبردهای معاملاتی شتاب است.   روش: بازدهی اضافی راهبردهای معاملاتی شتاب شامل شتاب سود و مومنتوم از طریق خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته سنجش شده و برای اندازه گیری متغیر انحراف از اهرم مالی به میانگین از روش شبیه سازی بوت استرپ استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1430 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399 - 1387 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است.   یافته ها: یافته ها نشان داد انحراف از اهرم مالی به میانگین برای راهبردهای 3 و 6 ماهه با بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم دارای رابطه منفی و معنادری است؛ اما برای راهبردهای ۱۲ و 24 ماهه انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بهترین راهبرد برای بررسی تأثیر انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم، راهبردهای زمانی کوتاه مدت و میان مدت است. راهبردهای زمانی یک ساله و دو ساله به دلیل تأثیر عوامل اقتصادی در بلندمدت بر سود و قیمت سهام نمی توانند مفهوم تمایل اهرم مالی به سمت میانگین را توضیح دهند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا داده های مربوط به 167 شرکت در دوره ده ساله 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته که برای تخمین مدل های پویا مناسب است استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که با افزایش میزان بدهی ، حجم سرمایه گذاری در شرکت های مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین افزایش سررسید بدهی شرکت ها، کاهش حجم سرمایه گذاری را در پی داشته است. به علاوه وجود محدودیت در تامین مالی در شرکت ها باعث تقویت رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری شده است.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی گروهای حسابداری دانشگاه ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از این است که عامل های اثر گذار در سیزده بُعد، شامل چالش ها و محدودیت های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین المللی، تصمیم گیری استفاده کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می تواند در تصمیم گیری های راهبردی گزارشگری مالی در زمینه افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های اجرایی استفاده شود.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیاست های تهاجمی مالیاتی بر نقدینگی اضافی با توجه به نقش بی ثباتی اقتصادی و محیطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 با استفاده از تحلیل همبستگی ازطریق روش تخمین داده های ترکیبی با نرم افزار Eviews آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند سیاست های تهاجمی مالیاتی منجر به افزایش نقدینگی می شود. همچنین، بی ثباتی اقتصادی و محیطی تأثیر تشدیدکننده بر رابطه مثبت بین سیاست های تهاجمی مالیاتی و نقدینگی اضافی دارد. در زمان بی ثباتی، شرکت ها با مشکلات مربوط به تصمیم های مالیاتی مواجه می شوند. به صورت کلی مواجهه با بی ثباتی بیشتر منجر به اتخاذ سیاست های مالیاتی پرریسک تر می شود؛ از این رو، مدیران سعی می کنند با به کارگیری راهبردهای مناسب، وجوه نقد کافی را برای مواجهه با شرایط پیش بینی نشده نگهداری کنند. با توجه به نقش سیاست های مالیاتی، نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری از عملکرد مالیاتی شرکت ها و پیامدهای مهم سیاست های تهاجمی مالیاتی برای مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران ارائه دهد.  

بازگشت اهرم به میانگین علی رغم تصمیمات تعدیل اهرم مالی شرکت مانعی در راه دستیابی به انتخاب درست اهرم بهینه است که این امر می تواند رشد سودآوری آتی و قیمت شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پدیده بازگشت مکانیکی اهرم به میانگین بر استراتژی شتاب سود و بازده شتاب قیمت است. سنجش متغیر پدیده بازگشت مکانیکی اهرم به میانگین با استفاده از روش شبیه سازی بوت استرپ انجام می شود. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1248 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1398 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار R و ایویوز استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد افزایش پدیده بازگشت اهرم به میانگین باعث کاهش شتاب سود می شود و می توان پدیده بازگشت مکانیکی اهرم به میانگین را برای شرکت های ایرانی تائید کرد. همچنین نتایج نشان داد کاهش پدیده بازگشت مکانیکی میانگین به اهرم می تواند منجر به تغییرات قیمت در افق زمانی ۳ و ۶ ماهه شود؛ ام ا در دوره زمانی یکساله در کسب بازده اض افی حاص ل از شتاب قیمت تأثیرگذار نیست.

هدف: در فضای کسب و کار امروز توجه رو به رشدی بر اصول راهبری شرکتی وجود دارد و برای حصول اطمینان بیشتر از این که سازمان به اهداف خود خواهد رسید و انتظارات ذینفعان را برآورده می کند، سیستم های راهبری قوی مورد نیاز است؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه و تنظیم یک نظام نامه مدون برای راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) در شرکت گاز استان هرمزگان است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات مدیره، مدیران سطوح ارشد و میانی و همچنین خبرگان مالی شرکت گاز هرمزگان است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری تعداد 35 پرسشنامه به صورت نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس توزیع شد که 30 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تکنیک آزمون دو جمله ای آزمون و بررسی شده است.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد تهیه و تدوین نظام راهبری شرکتی در شرکت گاز هرمزگان ضروری است و سازوکارهای انتخاب شده از نظام راهبری شرکتی موجب بهبود کارایی، اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی می شود. هم چنین نتایج نشان دادند در میزان اهمیت اصول راهبری شرکتی، اصول راهبری شرکتی جهت بهبود کارایی بیشترین اولویت را دارد و در اولویت دوم اصول راهبری شرکتی جهت بهبود اثربخشی و در اولویت سوم و چهارم به ترتبیب اصول راهبری شرکتی جهت بهبود شفافیت و پاسخگویی و تدوین نظام راهبری شرکتی قرار دارد.

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد . جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند.هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد . جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند.

معاملات اعتباری به عنوان بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد توجه تحقیق حاضر قرار گرفته است. تعیین میزان عرضه معاملات اعتباری (فروشهای اعتباری) همواره دغدغه مهم مدیران شرکتها برای مدیریت صحیح منابع و مصارف کوتاه مدت واحد تجاری بوده است. علارغم اهمیت زیاد موضوع معاملات اعتباری توسط واحدهای تجاری، ادبیات تحقیق به طور سنتی بیشتر بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز بوده و پژوهشگران نهایتا به سرمایه درگردش به عنوان یک موضوع کلی توجه کردهاند ولکن به یکی از مهمترین اجزا آن که همانا فروشهای اعتباری است توجه لازم را نداشته اند. در پاسخ به نیاز موجود پژوهش حاضر به بررسی عوامل اثرگذار بر میزان فروشهای اعتباری میپردازد. پژوهش حاضرکیفی بوده و به جمع آوری دیدگاه خبرگان مالی از طریق پرسشنامهای ساختاریافته که روایی و پایایی آن به تایید رسیده است، میپردازد. جهت تحلیل نتایج از نرمافزار های اس پی اس اس و آموس استفادهشده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران شرکتهای عضو بورس تهران جهت تعیین میزان فروشهای اعتباری به عوامل درونسازمانی از قبیل سرمایه درگردش، نسبت جاری، نسبت حاشیه سود، رشد فروش، دوره وصول مطالبات شرکت اهمیت زیادی میدهند. علاوه بر این، آنها هنگام تعیین میزان فروشهای اعتباری به عوامل برونسازمانی ازجمله رونق یا رکود فصلی، میزان انحصاری بودن محصولات تولیدی، شرایط تأمین مالی از بانکها، و هم چنین سود آوری، نقدینگی و اهرم مالی مشتریان اهمیت بسیار می دهند.

این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تایید شده، استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزیابی پروژه ها از روشهای خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد از نظر مدیران، روشهای مبتنی بر تورم؛ نظیر روش مبتنی بر ارزش واقعی جریانات نقدی و روش مبتنی بر جریانات نقدی به نرخ جاری، بیشترین اثربخشی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را دارند. سایر یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین موانع استفاده مدیران از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای به ترتیب عدم بکارگیری نیروی زبده از نظر تجربی و علمی و غیر قابل اتکا و ناکافی بودن شاخصها و متغیرهای موجود در کشور برای انجام محاسبات مورد نیاز است.