فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل 16 کشور آسیایی طی دوره (2008-1980) می پردازد. آثار توسعه مالی بر اساس داده های سالانه بررسی شده است. برای این کار از شاخص های مختلف توسعه مالی و از متغیرهای کنترلی نرخ تورم، متوسط سال های تحصیل، باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اول دوره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا که از سطح توسعه مالی بالاتری برخوردارند بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می باشد می توان نتیجه گیری نمود توسعه مالی باعث افزایش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می شود.
مطالعه عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب وکار در ایران
حوزه های تخصصی:
منظور از فضای کسب وکار مجموعه عواملی است که بر شکل گیری، تداوم و عملکرد بنگاه تأثیرگذار هستند و تغییر آنها برای مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار پرهزینه و یا غیرممکن می باشد. محیط کسب وکار محل تبادل و تأمین داده ها و ستاده های کار و فعالیت بنگاه های اقتصادی است و از این رو، نقش سرنوشت سازی در حیات و بقای سازمان ها و شرکت ها (بنگاه های اقتصادی) طی دوره عمر آنها برعهده دارد. جهت بررسی بیشتر جایگاه عوامل مؤثر بر محیط کسب وکار می توان آن را با ادبیات اساسی مطرح در حوزه اقتصاد کلان تطبیق داد. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در ایران می باشد. البته از آنجایی که ساختار اقتصادی کشور ساختاری دولتی است بنابراین از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب وکار عامل سرمایه گذاری های دولتی پر رنگ تر جلوه می نماید. این مقاله در 5 بخش تدوین گردیده است. پس از بیان مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه موضوع مطرح خواهد شد. بخش سوم به معرفی روش تحقیق اختصاص یافته است. متغیرهای مستقل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از سرمایه گذاری های دولتی، تورم، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخا لص داخلی، باز بودن اقتصاد و در نهایت نرخ ارز رسمی که تمام این متغیرها به صورت کمی برای سری زمانی سال های (1390- 1350) و با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده محاسبه شده اند. در بخش چهارم یافته ها و نتایج تحقیق ذکر خواهد گردید و در بخش پنجم پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب وکار ارائه خواهد شد.
بررسی عوامل مؤثر بر نرخ رشد تولید صنایع ایران (1390-1373)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار اقتصاد صنعتی و رویکرد کلان،ساختار صنعتی و تغییر ساختاری
بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.
اثر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی در یک اقتصاد غنی از طبیعی: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی تعادلی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا می باشد. الگوی طراحی شده این امکان را فراهم می سازد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر کیفیت زیرساخت اجتماعی و در نتیجه بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حل الگو با کمک نظریه کنترل بهینه نشان می دهد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار به پارامترهای الگو بستگی دارد. به گونه ای که اگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتماعی گردد، تاثیر مثبت منابع بر رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و حتی تحت شرایطی می تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مرحله بعد الگو برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع انرژی کالیبره گردیده است. نتایج بیانگر آن است که برای رسیدن به متوسط نرخ رشد تعادلی اقتصادی 8 درصد (مطابق برآورد الگو و هدف افق 1404) لازم است که کیفیت زیرساخت اجتماعی در ایران به طور متوسط با نرخ 3/4 درصد بهبود یابد. پس از کالیبره کردن الگو بدون لحاظ زیرساخت اجتماعی، متوسط نرخ رشد تعادلی برابر با 6 درصد می گردد. این نتیجه نشان می دهد که عدم توجه به نقش کلیدی زیر ساخت اجتماعی در الگوهای رشد برای اقتصاد ایران می تواند منجر به برآورد نادرست از نرخ رشد بلند مدت گردد. تحلیل حساسیت بیانگر این است که یک درصد بهبود در شاخص کیفیت زیر ساخت اجتماعی می تواند منجر به افزایش نرخ رشد تعادلی به میزان 42/0 درصد گردد. بنابراین توجه به نفش زیر ساخت اجتماعی در رشد اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی- اجتماعی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.
اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد همواره یکی از موضوعات مورد توجه در مطالعات بوده است. در این مقاله به بررسی اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی پرداخته می شود. بدین منظور از روش پانل پویای GMM برای بررسی این رابطه، از داده های 39 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد برای کل کشورها ساختار مالی بطور کلی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری ندارد. اما با برآورد جداگانه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نتایج حاصله نشان می دهد که ساختار مالی بر رشد کشورهای توسعه یافته اثر معنی داری ندارد و فقط بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و نوظهور اثر معنی داری می گذارد. به عبارت دیگر عملکرد بخش حقیقی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور در نظام مالی بازار محور بهتر از نظام مالی بانک محور است. بعلاوه توسعه مالی بر رشد اقتصادی تمامی کشورها اثر مثبت و معنی داری دارد که این اثر در کشورهای درحال توسعه و نوظهور بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.
مقایسه تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی و نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله این موضوع بررسی شده است که آیا تأثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه در کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد با کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی نامطلوب است یکسان است؟ ابزار دست یابی به اهداف تحقیق از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی است و در قسمت اقتصادسنجی تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو «گروه بیست» با تاثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه میشود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی، که عملکرد نهادهای آنها نامطلوب است، بیشتر از کشورهای صنعتی است که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد. بنابراین باید اهتمام مجریان قانون اساسی در کشورهای نفتی به اجرای اصول مربوط به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بسیار بیش تر از مجریان قانون در کشورهای صنعتی باشد.
اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
حوزه های تخصصی:
تبعیض جنسیتی به معنای نبود تساوی زنان و مردان در برخورداری از امکانات و فرصت هاست. نابرابری جنسیتی، زنان را به عنوان نیمی از جمعیت از فرصت ها و امکانات محروم ساخته و موجب تخصیص غیربهینه منابع می شود. یکی از ابعاد تبعیض جنسیتی، تبعیض در آموزش است، در حالی که آموزش از عوامل مهم اثرگذار بر اشتغال، رفاه افراد و سلامت جامعه است. این پژوهش، اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در دوره 1990-2010 مورد بررسی قرار می دهد. از نسبت ثبت نام ناخالص پسران به دختران در مقاطع ابتدایی و دبیرستان به عنوان شاخص نابرابری جنسیتی استفاده شده است. نتایج برآورد با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد که نابرابری جنسیتی آموزشی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته و این موضوع، ضرورت توجه به کاهش شکاف جنسیتی برای افزایش رشد اقتصادی را نشان می دهد.
ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و مؤثری در ارتقای ساختار اجتماعی- فرهنگی و محیطی جوامع میزبان بازی می کند. با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری در توسعه جوامع انسانی، این پژوهش درصدد است تا از دید مردم و مسئولین شهر بابلسر، تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی-محیطی شهر را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی، توصیفی- همبستگی می باشد. داده های موردنیاز با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین با به کارگیری پرسشنامه تدوین شده پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و سرپرست خانوارهای ساکن در شهر بابلسر، گردآوری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و کندال b، نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی، اثرات قابل توجهی داشته و علاوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی، سبب بالا رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است. در زمینه زیست محیطی و کالبدی نیز ورود گردشگران منجر به کاهش اراضی زیرکشت کشاورزی و تغییر کاربری آنها، افزایش خدمات و تسهیلات کالبدی گردشگری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست و سهولت دسترسی به شهر شده است. بنابراین، با برنامه ریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران، می توان وضعیت اقتصادی و به تبع آن، وضعیت زیست محیطی و کالبدی شهر را بهبود بخشید
تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
با توجه به این موضوع که شاخص توسعه انسانی سه جنبه مهم از شاخص های توسعه یعنی آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی را در قالب چهار زیر شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد، هدف این مقاله این است که با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، رگرسیون حداقل مربعات معمولی و استفاده از روش اثرات تصادفی تأثیر شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی را بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی 2008 تا 2011 برای بیش از 150 کشور شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه مدل (سه گروه مختلف کشورها) مدل اول که یک مدل کلی است شامل 154 کشور جهان، مدل دوم شامل 54 کشور از کشورهای توسعه یافته و در حال گذار و مدل سوم شامل که 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است را مورد ارزیابی قرار دهد. برآورد معادله رشد اقتصادی به روش داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار تخصصی Eviews انجام گرفته است. نتایج بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی در مدل اول یعنی 154 کشور دنیا تأثیر مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی داشته، در مدل دوم یعنی کشورهای توسعه یافته و در حال گذار شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته، در مدل سوم نیز یعنی 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هر دو شاخص توسعه انسانی و آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.
تأثیر کیفیت نظام نوآوری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب خاورمیانه
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار تحرک،بیکاری و استخدام تحرک جغرافیایی نیروی کار،کارگران مهاجر
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی مهاجرت های بین المللی
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحالتوسعه، محسوب میشود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حالتوسعه صرف آموزش نیروی انسانی میشود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهرهبرداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبرانناپذیری متوجه این کشورها میکند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حالتوسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه میشود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوقالذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان میباشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی میباشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخصهای نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسبتری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوقالذکر کمتر میباشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف میباشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوقالذکر رتبه اول را اخذ کرده است
امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهم ترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سالهای 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه نشان داد که امید به زندگی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای 34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است. همچنین نتایج همگام با مطالعات عجم اغلو و جانسون (2007) اثرگذاری منفی و معنیدار و نظریه گذار جمعیتی اثر منفی کاهنده امید به زندگی بر رشد تولید سرانه را تایید میکند. بر اساس این یافتهها میتوان گفت که ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی نقطهای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت میکند، نزدیک میشود.
بررسی اثر ارزش محصول واسطه گری بانک های تجاری بر بی ثباتی اقتصادی ایران طی سال های86-1360(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانکها یکی از مهمترین مؤسسات مالی اقتصادی هستند که به دلیل تأثیرات خود بر بخشهای مختلف اقتصاد، همواره مورد توجه محققان اقتصادی بودهاند. اما بانکها علاوه بر عملکرد مثبتی که بر اقتصاد دارند از طریق ارائه خدمات خود، خصوصاً نقش واسطهگری، موجب بیثباتی اقتصادی میشوند؛ به طوری که بسیاری از محققان اقتصادی بانکها را عامل بحران مالی اخیر میدانند.
با توجه به اهمیت نقش بانکها در بیثباتی اقتصادی، در پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطهگری مالی بانکهای تجاری به عنوان عمدهترین محصول بانکهای تجاری بر بیثباتی اقتصادی پرداخته شده و میزان اثر بخشی محصول بانکهای تجاری بر بیثباتی اقتصادی، مورد آزمون قرار گرفته است.
این بررسی نشان داد که بانکهای تجاری به عنوان واسطههای مالی طی سالهای 1386-1360 تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی ایران داشتهاند.
اقتصاد شناختی: رویکردی نوین برای تبیین تصمیم گیری های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف نخست این مقاله، ارزیابی محدودیت های الگوی اقتصادی متعارف در رابطه با تبیین تصمیم گیری های اقتصادی است. شواهد اساسی بررسی شده مانند نقصان و عدم تقارن اطلاعات، یادگیری و سرمایه گذاری انسانی، تصمیم گیری های جمعی (در قالب خانواده، سازمان ها و دولت ها)، تفاوت های جنسیتی، سازمان و مدیریت، و اکتشافات جدید حوزه علوم شناختی در زمینه مغز و ذهن، به طور جدّی محدودیت های الگوی متعارف را آشکار می کنند. در این مقاله رویکرد و الگوی اقتصاد شناختی برای درک بهتر تصمیم گیری ها، پیش بینی کامل تر، ارایه راه حل های مناسب و اثربخش، و سیاست گذاری مؤثر به جای الگوی متعارف، تبیین و پیشنهاد شده است. در الگوی شناختی تصمیم گیری، نحوه شکل گیری انتظارات و ترجیحات با توجه خاص به فرآیند شناختی (یعنی نحوه کسب، پردازش و کاربست اطلاعات و دانش در ذهن و مغز انسان) واکاوی می شوند. در عین حال، تأثیر محیط، نهادها و دولت نیز بر فرآیند شناختی و فرآیند تصمیم گیری مورد توجه و دقت نظر قرار می گیرند. به این ترتیب، علاوه بر منابع/ امکانات و قیمت ها، نحوه کارکرد مغز و ذهن در محیط های نهادی- سازمانی واقعی که به شدّت تصمیم گیری ها را متأثر می سازند، نیز جزء تحلیل ها به حساب می آید؛ یعنی مقوله های عینی و ذهنی هر دو به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار/ تصمیم ها در نظر گرفته می شوند. با عنایت به پیشرفت های علوم شناختی از یک سو، و کشانده شدن موضوعات و مسایل اقتصادی به آزمایشگاه ها و پژوهش های آزمایشی از سوی دیگر، اقتصاد شناختی در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی در علم اقتصاد است و آینده بسیار پُر امیدی را به ویژه برای سیاست گذاری و مقابله با مشکلات اقتصادی نوید می دهد.
تحلیلی بر موانع اقتصادی- اجتماعی مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی مطالعه موردی: دهستان لیشتر، شهرستان گچساران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مشارکت به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و به خصوص توسعه روستایی شناخته شده است. در همین ارتباط دولت ها برنامه های متفاوتی را جهت افزایش مشارکت روستاییان به اجرا می گذارند. مسئله اساسی آن است که در نواحی روستایی کشور، سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در سطح پایین قرار دارد. این روند ناکارآمدی نظام برنامه ریزی روستایی کشور را در سطح خرد و کلان به دنبال داشته است. سئوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که «مهمترین موانع اقتصادی و اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی کدام عوامل می باشد؟». روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون توکی، کای دو، تحلیل خوشه ای، رگرسیون خطی، و آزمون t تک نمونه ای) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، 1582 خانوار 20 روستای دارای شورای اسلامی و دهیاری دهستان لیشتر بود که نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول کوکران، 143 نمونه محاسبه شد. جهت سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و با تاکید بر همسانی درونی استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه مردم 764/0 و برای پرسشنامه مسئولین 781/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و میان ویژگی های فردی روستاییان و سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه با سطح مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد. از دیدگاه مردم و مسئولین کمبود درآمد روستاییان به عنوان مهمترین مانع مشارکت آنان در فرآیند مدیریت روستایی شناخته شد.
بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دموکراسی یا مردم سالاری مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیم گیری های جامعه خود اعم از مشخص کردن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی ابراز عقاید، ایجاد ائتلاف های آزاد، حق اعتراض و ... می باشد. اثر ثروت و درآمد حاصل از منابع طبیعی بر نهادهای سیاسی و سطح دموکراسی یک کشور دارای این منابع، همواره از مهم ترین مسائل مطرح در تقاطع علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. شاخص Polity2 که به نوع رژیم حاکم در کشور ها اشاره دارد، نماینده ای از میزان دموکراسی در جوامع در نظر گرفته می شود. این مطالعه به دنبال آن است که با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بازه زمانی 2010- 1996 صحت و یا عدم صحت فرضیه ای مبنی بر وجود ارتباطی مثبت و معنی دار میان دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک بپردازد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است.
تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد و همگرایی فناوری کشورهای منتخب توسعه-یافته و در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر همگرایی فناوری کشورهای منتخب در قالب دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته میباشد. این مطالعه با بکارگیری الگوی پنل دیتا (Panel data) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 1995- 2010 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در گروه کشورهای در حال توسعه شاخص آموزش ابتدایی و متوسطه اثر مثبت و معنادار و شاخص آموزش عالی اثر منفی و معنادار بر رشد و همگرایی فناوری دارد، در حالی که در گروه کشورهای توسعه یافته شاخص آموزش های ابتدایی و متوسطه اثر منفی و معنادار و شاخص آموزش عالی اثر مثبت و معنادار بر رشد و همگرایی فناوری دارد. همچنین بر اساس نتایج درجه باز بودن اقتصاد و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر رشد فناوری در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه دارد. در حالی که نرخ تورم بر رشد فناوری در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معنادار و بر رشد فناوری کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه اثر منفی و بیمعنا دارد.
تأثیر حقوق مالکیت در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (زمینه ها و موانع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دارایی هر شیء ملموس یا غیرملموسی است که به وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می شود. به نظر ایشان این تأثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی ها، جمع آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه پذیر کردن دارایی ها، شبکه بندی مردم و حمایت از معامله ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟