درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
۲۰۱.

نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی (2013-2004)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی داده های تابلویی آزادی اقتصادی محیط کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۵۱۱
تولید، فرایندی است که بر اساس آن، یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهم ترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب وکار مناسب است و یکی از مهم ترین عواملی که باید پس از شروع تولید - در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن- مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. ازاین رو، این مقاله به دنبال بررسی نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 30 کشور منتخب در طی سال های 2004 تا 2013 است. نتایج برآوردها با استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد که محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد که اثرگذاری آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب وکار بر رشد اقتصادی بیشتر است.
۲۰۲.

انتقال فناوری در قراردادهای نفتی بیع متقابل و تاثیر مقررات سازمان تجارت جهانی بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۰۳.

تمرکز منطقه ای و رشد کلان اقتصادی در ایران (1379 تا 1388)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رشد اقتصادی عدم تعادل منطقه ای تمرکز منطقه ای نظریه های توسعه منطقه ای شاخص های پراکندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۷۰۵
یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم تعادلی که در برش های بخشی (به طور مشخص میان کشاورزی و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته بود)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل با یکدیگر و اثرات آنها بررسی شدند. اما علی رغم تلاش های نظری و تجربی فراوان در تحقق توسعه ای موزون (دارای عدم تعادل منطقه ای کمتر)، کشورهای بسیاری از آسیب ها، مخاطرات و دشواری های برآمده از عدم تعادل منطقه ای رنج می برند. این مقاله درصدد آن است تا به موضوع عدم تعادل منطقه ای (تمرکز منطقه ای) پرداخته و رابطه میان رشد در سطح ملی (کلان) و تمرکز منطقه ای را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا ابتدا با مرور نظریات ارائه شده در حوزه توسعه، تلاش شده تا پاسخ این نظریه ها به رابطه مورد بحث شناسایی شود. سپس در ادامه با استفاده شده از تحلیل داده های ثانویه، به ارزیابی این رابطه به صورت کمی اقدام کرده است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که بحث عدم تعادل منطقه ای در ادبیات متعارف اقتصادی از جایگاه اندکی برخوردار است. اما رویکردهای رقیب و غیرمتعارف، این موضوع را در کانون توجه قرار داده اند. از طرف دیگر محاسبه شاخص ها و تحلیل داده های موجود حکایت از آن دارند که تمرکز منطقه ای در ایران روندی افزایشی (هر چند بطئی) داشته و همبستگی منفی میان تمرکز منطقه ای و رشد اقتصادی در سطح ملی، قابل انتظار است.
۲۰۴.

آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اندازه دولت کشورهای درحال توسعه تمرکززدایی مالی روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) فرضیه لویاتان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۴۱۲
بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با استفاده از داده های 15 کشور درحال توسعه رابطه بین تمرکززدایی مالی و اندازه دولت را بررسی کند. نتایج این تحقیق در قالب مدل های پانل پویا نشان دهنده اثر مثبت تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج و اثر بی معنای عدم توازن عمودی بر روی اندازه دولت و درنتیجه، عدم تأیید فرضیه لویاتان برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر)، درجه باز بودن اقتصاد (تأیید فرضیه رودریک) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.
۲۰۵.

ارزیابی و تحلیل محیط کسب وکار اقتصاد ایران (2014-2000)

نویسنده:

کلید واژه ها: ثبات اقتصادی تأمین مالی قوانین و مقررات محیط کسب و کار فضای سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۷
محیط کسب وکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آید که پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی های داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گروه بندی نمود که فضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طی سال های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سال های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرکز و سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب تری دست یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم می آورند.
۲۰۶.

توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی سیستم معادلات همزمان موجودی سرمایه داخلی موجودی سرمایه گذاری خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۷
در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.
۲۰۷.

تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلی ARDL شاخص توسعه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۰ تعداد دانلود : ۶۱۵
مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر می باشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفه های اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرم افزاری رشد از آنها یاد می شود، می تواند سهم قابل ملاحظه ای را در توسعه اقتصادی داشته باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1390-1350 پرداخته است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه رابطه تعادلی (بلندمدت و کوتاه مدت) بین متغیرها وجود دارد. بدین منظور با استفاده از روش ARDL ابتدا تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را ارزیابی کرده و سپس به منظور شناخت دقیق اثر، تأثیر مؤلفه های موجود در شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را مورد آزمون قرار داده است. نتایج برآورد مدل اول نشان داد که شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت اثر ناچیز و غیرقابل ملاحظه ای بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی این اثر در بلندمدت قوی تر می شود. نتایج مدل دوم نیز نشان داد که تأثیر هر یک از مؤلفه های شاخص توسعه انسانی در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت قوی تر می باشد.
۲۰۸.

تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران نهادهای حقوق مالکیت نهادهای قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۵۷۷
در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آن ها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیم بندی های نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیم بندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخص های موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادها ی موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درون زایی شاخص های نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروه های مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان می دهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروه ها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروه های مختلف کشورها.تأثیری ندارند.
۲۱۱.

بررسی تأثیر تجارت بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش گشتاورهای تعمیم یافته توسعه انسانی تجارت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۵۸۳
دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویت های سیاست گذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که به عنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده می گردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از داده های سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 و با به کارگیری داده های پانل پویا و برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در این کشورها را با تأکید بر حجم تجارت بررسی کند. بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل لحاظ شده و سه مدلجداگانه برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل توسط برآوردگر GMM، n مرحله ای آرلانو و باند (1991) نشانگر این است که در تمامی مدل ها، تجارت تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد؛ به طوری که اگر واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود، با افزایش 10000 دلاری این متغیرها، شاخص توسعه انسانی به ترتیب 0.029، 0.024 و 0.025 واحد افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج ارائه شده، مخارج آموزشی، مخارج بخش سلامت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارند.
۲۱۳.

تمایزات منطقه ای در مزیت نسبی و شاخص های توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزیت نسبی توسعه پایدار آلودگی هوا صنایع تولیدی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۶۷۷
تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده ترین آن محسوب می شود، مطالعه ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می کوشد با در نظر گرفتن توأمان معیارهای عمومی مزیت نسبی مناطق و نیز، معیار عدم آلایندگی به عنوان مبنایی اساسی برای توسعه پایدار، جایگاه و رتبه مناطق کشور را از حیث مزیت نسبی صنایع تولیدی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ابتدا صنایع تولیدی مناطق مختلف بر اساس شاخص های عمومی مزیت نسبی رتبه بندی شده و در مرحله بعد، جایگاه آن ها با توجه به تلفیقی از شاخص های عمومی مزیت نسبی و شاخص های آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در بخش صنعت با استفاده از روش تاپسیس مورد توجه قرارگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی با و بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار از یکدیگر کاملاً متمایز است و ازاین رو و نیز از حیث سیاست گذاری، مزیت های نسبی مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای پایداری راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاری های صنعتی نخواهد بود.
۲۱۴.

بررسی تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمل و نقل رشد داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۹ تعداد دانلود : ۲۸۵۸
یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می آید، مسئله حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخش های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می شود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی و اطلاعات سال های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استان های جمعیت تر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.
۲۱۵.

بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی شاخص دموکراسی مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) کشورهای گروه دی-8 (D-8)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۲۶
هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانه ای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 می باشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیده اند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد می کند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد می نماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت داده اند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی می باشد.
۲۱۶.

نهادگرایی وبلن چالشی در برابر بنیان های روش شناختی و نظری علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش شناسی معرفت شناسی اقتصاد نهادگرا وبلن اقتصاد مرسوم علیت تجمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۵۵۵
می توان از وبلن به عنوان اصلی ترین شخصیت و بنیان گذار مکتب نهادگرایی نام برد؛ کسی که با مطالعات خط شکنانه خود، تمام سنت های فکری و فلسفی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در حوزه اقتصاد متحول ساخت. نفوذ علمی وبلن به حدی زیاد است که هنوز هم در کانون توجه و مطالعات اقتصاددانان قرار دارد. نظر به نقش بی بدیل وبلن در شکل گیری اقتصاد نهادگرا، در این مقاله سعی می شود به طور مشخص جنبه های مختلف آرا و تفکرات او مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، نکته مهم و مورد نظر این است که نظریه ها و ایده های اصلی این اندیشمند بزرگ چه بوده است؟ او چه چیز اقتصاد مرسوم را ناکافی می دانسته که سعی در بنا کردن مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا داشته است؟ رویکرد روش شناختی او به علم اقتصاد چه بوده است؟ این رویکرد چه تحولی در این حوزه از معرفت بشری به وجود آورده است؟ بینش خاص وبلن باعث می شود چنین پرسش هایی در ارتباط با اندیشه های او از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شوند، زیرا در تاریخ اندیشه های علم اقتصاد، او شدیدترین حملات را به مبانی معرفت شناختی و روش شناختی اقتصاد مرسوم انجام داد. در این راستا، این مقاله ضمن توجه به پرسش های یادشده، تعدادی از مهم ترین دستاوردهای وبلن را مورد بررسی قرار می دهد و برخی از نو آوری های معرفت شناسانه، روش شناسانه و نظری او را شناسایی و ارایه می کند.
۲۱۷.

چهارچوبی تحلیلی در نظریه توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت فرهنگ توسعه نابرابری نهادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۲۲
این مقاله کوششی است برای فراهم آوردن چهارچوبی تحلیلی به منظور درک فرآیند و علل کامیابی ها و ناکامی های الگوهای توسعه. به این منظور، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای، نقش عوامل فرهنگ، قدرت، و نابرابری که خود محصول تعامل دو عامل نخست است در توسعه جوامع مورد مطالعه قرار گرفته است. اصول نظری این مطالعه مبتنی بر تلفیقی از روش شناسی نهادگرا، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی است. در بخش ارائه چهارچوب تحلیلی نیز از رویکردی میان رشته ای و تلفیقی از نظریات سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد بهره گرفته شده است. از جمله نتایج این مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. بی توجهی به زمینه های فرهنگی بسترساز توسعه یا به عبارتی نهادهای غیررسمی و نیز پیاده کردن سیاست های توسعه ای مغایر با اصول فرهنگی و ارزشی جامعه از عوامل مهم مخلّ دستیابی به توسعه محسوب می شوند. 2. چنانچه طی فرآیند توسعه و در اثر سیاست گذاری های توسعه ای، نابرابری در هر یک از اَشکال خود افزایشی بی رویه داشته باشد، به طور مستقیم و غیرمستقیم موانعی جدی در ادامه پیشرفت و نزدیک شدن به اهداف توسعه ایجاد خواهد شد. 3. رشد تناقضات فرهنگی و نابرابری در جامعه به دلیل ایجاد اَشکال مختلف مقاومت مانع از هم افزایی نیروهای جامعه جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های جامعه خواهد شد. 4. قدرت چه در قالب نظام سیاسی چه در قالب فضای هژمونیک و ارزشی، تأثیر بسیاری بر مقولات فرهنگ، نابرابری و مقاومت دارد و بدین ترتیب از طرق گوناگون با توسعه در ارتباط است.
۲۱۸.

بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه) بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهر شیراز سرمایه فرهنگی توسعه پایدار شهری رفتارهای اجتماعی زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری جامعه شناسی شهری و آسیب شناسی شهری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
تعداد بازدید : ۱۸۹۳ تعداد دانلود : ۸۵۴
در عصر حاضر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت دارند. در این میان، نقش شهر و نواحی شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی آن به طور غیر مستقیم و سهم آنان در ناپایداری موجود، توجه جدی محافل علمی و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. توصیه ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون های اصلی برای حل مشکلات جهانی و دستیابی به توسعه پایدار، مورد نظر و استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در توسعه پایدار شهری می باشد. مقاله حاضر با رویکرد کمّی و با استفاده از روش پیمایشی، به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز تشکیل شده است. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق، برگرفته از نظریه بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق، رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد و رابطه بین سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه شده) و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، تأیید شد.
۲۱۹.

نقش حقوق در رشد و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق رشد و توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۴۸۲
بحث را با مروری بر آمارهایی که نمایانگر رشد اقتصادی مدرن هستند و نظریات مختلفی که در تحلیل و تشریح این آمارها مطرح گردیده اند، آغاز می کنیم. در میان این نظریات، آن عقیده ای که به حقوق اشاره دارد و به نظر می رسد بیشترین امیدواری را برای ارائه توضیحی در خصوص رشد موفق بوجود آورده و راهنمایی برای سیاست های مشوق و تداوم بخش رشد محسوب می گردد، نظریه ای است که بر اهمیت نهادهای [2] ارتقادهنده رشد تاکید می ورزد. با این همه، نه این نظریه و نه سایر نظریاتی که در این جا مورد بررسی قرار می گیرند آن گونه که باید و شاید دلیل رشد را توضیح نمی دهند. باور ما بر این است که نگرش مذکور به حقوق و سایر بنیان ها به عنوان ""کلید طلایی"" رشد اقتصادی موفق، به چهار دلیل نابجا است: این عقیده، وجود جایگرین های دیگری برای حقوق که به خوبی نیز عمل می کنند نظیر هنجارهای اجتماعی را نادیده می گیرد؛ نسبت به انبوهی از شیوه های متفاوت نیل به رشد مدرن پایدار بی توجه است؛ موفقیت چشمگیر چین را در نظر نمی گیرد و [بالاخره] ارزش بسیار اندکی برای نقش عوامل سیاسی -به ویژه شهامت و عزم سیاسی- در ارتقای رشد و توسعه قایل است. نتیجه این مطالعه آن است که [هرچند] توانایی ما برای تعیین شرایطی که رشد اقتصادی مدرن پایدار در آنها ریشه دارد محدود است ولی این طور نیست که این توان اصلاً وجود نداشته باشد.
۲۲۰.

تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم اقتصاد ایران سرمایه اجتماعی روش خودرگرسیون برداری الگورتیم تطبیق لاونبرگ - مارکوردت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۵۰۴
نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان