فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران می باشد. برای این منظور از داده های آماری سال های 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون هم جمعی جوهانسن بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران می باشد. همچنین برآورد الگوی پیشنهادی به کمک روش تصحیح خطای برداری نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران داشته است.
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد استان گلستان با تأکید بر نقش اثرات سرریزی و بازخوردی منطقه ای: تحلیل داده- ستانده دو منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.
سنجش شاخص های توسعة پایدار منطقه ای در استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش به 6 کلان مولفة اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، ارتباطی و تأسیسات و تجهیزات شهری تقسیم و در قالب 40 شاخص قابل سنجش در بین 17 شهرستان(منطقه) بررسی شدند. در نهایت با تعیین واریانس عددی شاخص ها، رتبه بندی مناطق هفده گانه بر اساس برخورداری از شاخص های توسعه پایدار، پراکندگی و نابرابری در شاخص های پایداری منطقه ای و پیش بینی پایداری در فرایند توسعه منطقه ای سنجیده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP، مدل تاپسیس فازی FTOPSIS و تحلیل تشخیص در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اول: بر اساس تحلیل داده ها در مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های اقتصادی به علت ارزش گذاری کمتر صفر در اکثر متغیرهای تشکیل دهنده آن در بین شهرستان های استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری در بین شهرستان های استان می باشند. دوم: رتبه بندی شهرستانهای استان با مدل تاپسیس فازی حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخص های توسعه بین مرکز استان با سایر شهرستان ها دارد که صورت واضح آن را می توان مابین شهرستان ارومیه به عناون مرکز استان با مجموع برخورداری 923/0 و نزدیک به ایده آل 1 نسبت به میزان برخورداری شهرستان دوم استان یعنی شهرستان خوی با 478/0 میزان برخورداری که فاصله تقریباً دو برابری را نشان می دهد ملاحظه کرد. سوم: بر اساس آزمون تحلیل تشخیص، شاخص های فرهنگی با میزان پیش بینی کلی 401/0 بهتر می تواند فرایند پایداری در توسعه استان را نسبت به دیگر شاخص های توسعه پیش بینی کنند.
نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته ایم و در این راستا ویژگی های نوآوری های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت های چشمگیری که در اثر تلاش های معطوف به کاهش هزینه های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری های یادشده در ایران و در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام های نوآورانه تشریح شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.
بررسی آثار متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره (2009-1984)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکت هایی از سوی اقلیت های قومی شده است که از این حرکت ها با نام درگیری و کشمکش های قومی یاد می شود. از سوی دیگر، رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلح طلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیت ها می شود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابری ها کاهش می یابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونت ها و درگیری ها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی می گردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی می باشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و جهانی شدن اثر مثبت و معنی دار بر میزان اختلافات قومی دارد.
بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می یابد؛ دوم، توسعه اقتصادی می تواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان های کشور می پردازد. در برآورد این منحنی از روش حداقل مربعات معمولی OLS استفاده گردید. بر اساس نتایج، یک ارتباط U وارونه بین نابرابری جنسیتی و درآمد سرانه وجود دارد. همچنین ارتباط معکوسی بین نابرابری جنسیتی با صادرات و ارتباط مستقیمی با سهم بخش صنعت در اقتصاد مشاهده شد. این پژوهش تأثیر یکنواخت توسعه بر نابرابری جنسیتی، یعنی دیدگاه های فمینیستی و نئوکلاسیک را به چالش کشیده و بجای پذیرش یک سیاست عام، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با کاهش نابرابری جنسیتی بخصوص متناسب با سطوح توسعه اقتصادی، مناطق مختلف را پیشنهاد می کند.
تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی کشورهای مختلف در سال های 2000، 2005 و 2010 می باشد. برای این منظور، با توجه به معنی داری آماره موران و وجود همبستگی فضایی در خصوص شاخص توسعه انسانی کشورهای مختلف، از رگرسیون موزون جغرافیایی (الگوی هسته های فضایی تطبیقی) برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزار ArcGis 9.3 بدست آمد نشان می دهد بطور متوسط در کشورهای مختلف، اندازه دولت و حکمرانی خوب تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارد که اثرگذاری متغیر اندازه دولت در سال های 2000، 2005 و 2010 رو به کاهش و اثرگذاری متغیر حکمرانی خوب، اگرچه در سال 2005 نسبت به 2000 اندکی افزایش یافت ولی در سال 2010 کاهش را نشان می دهد. در خصوص ایران، نتایج ضریب منطقه ای اندازه دولت در سال های 2000 و 2005 مثبت بوده ولی در سال 2010 منفی می باشد. همچنین حکمرانی خوب در ایران (ضریب منطقه ای) دارای تأثیر مثبت بوده که مقدار آن در سال های مورد بررسی رو به افزایش می باشد. همچنین در این مطالعه، تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب در کشورهای با سطوح مختلف توسعه یافتگی (4سطح توسعه یافتگی) نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور
حوزه های تخصصی:
گردشگری یکی از پدیده های اقتصادی مهم عصر حاضر است که به عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی و پیشینه تاریخی طولانی، وجود آرامگاه بزرگانی همچون شیخ عمر خیام، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، کمال الملک، حیدر یغما و آرامگاه قدم مبارک رضوی در شهر نیشابور، در این مطالعه به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد شهر نیشابور پرداخته ایم. بدین منظور، ضرایب داده-ستانده شهر نیشابور را با استفاده از روش غیرآماری FLQاز جدول داده-ستانده ملی سال 1385محاسبه کرده ایم. به کمک ضرایب مستقیم و فزاینده تولید و اشتغال شهر نیشابور مدل داده-ستانده را ارائه کرده و هزینه گردشگران داخلی که در شهر نیشابور اقامت کرده اند، به مانند صادرات آن شهر به مدل اضافه کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به ازای ورود گردشگران داخلی در سال 1390، تولید شهر به میزان 9083 میلیارد ریال و اشتغال شهر به میزان 1731نفر (برابر 1.14 درصد کل اشتغال شهر)، افزایش یافته که مقدار آن قابل توجه است.
بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب
حوزه های تخصصی:
نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندازه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است. در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته ایم. بدین منظور از داده های پانل یک نمونه 100 کشوری استفاده کرده ایم. برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه انجام داده ایم.یافته های این پژوهش نشان می دهد که در دو گروه کشورهای مورد مطالعه، فقر اثر منفی بر شادکامی دارد، ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک کشورها نشان می دهد. نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه دلالت دارد.
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی
حوزه های تخصصی:
توسعه، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی از دیر باز از مباحث بسیار مهم و اغلب چالش برانگیز در حوزه های مختلف علوم اقتصادی بوده است. در ایران نیز، آن چنان که بیشترین متفکران گفته اند از مشروطه تاکنون، جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه را شاهد هستیم و طبیعی است که بحث توسعه، توسعه نیافتگی و علل عقب ماندگی ایران از دغدغه های مهم آنان بوده باشد. هر یک از این متفکران، از دیدگاهی به بررسی این امر پرداخته است که توضیح آن با توجه به نظریات توسعه می تواند راه گشا باشد. دراین پژوهش تلاش می کنیم عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایرانرا شناسایی و رتبه بندی کنیم. روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان فعال در حوزه اقتصاد هستند. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظر خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی، 20 مؤلفه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران را شناسایی و در پنج گروه دسته بندی می کنیم. این عوامل در نهایت با استفاده از روش های آماری و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی رتبه بندی شدند. نتایج به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مانند تصمیم گیری آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای نشان می دهد از میان عوامل پنج گانه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد، عوامل مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر توسعه نیافتگی دارد و شاخص های عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل جامعه و عوامل مالی در اولویت های بعدی قرار دارند.
تبیین نهادگرایی وگرایش آن به توسعه
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل تبیینی نهادگرایی است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده، سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر گردیده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت نهادگرایان توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و به طور همزمان لحاظ کننده تمام عوامل فراتر از رشته اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارامد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارامد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس است که می توانیم بگوییم جامع ترین الگوی روشمند موجود به منظور تبیین توسعه را نهادگرایان ادعا کرده اند.
مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک
حوزه های تخصصی:
شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. برخورداری کشورهای نفت خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا دار درآمدهای نفتی بر شاخص های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا دار نبوده است.
سرمایه اجتماعی: تحدید دارایی یا پارامتر انتقال؟ با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد «هزینه مبادله» از سرآمدترین حوزه های نهادگرایی نوین است که با مسئله سازماندهی پیوند دارد. ویلیامسون، در آن چه که روش ابتکاری می خواند، نشان می دهد که پیامدهای هزینه مبادله وابسته به سازماندهی مبادلات در بازار هستند و «سلسله مراتب ها» تابعی از دارایی های اختصاصی (درجه محدودشدن دارایی به کاربری خاص) محسوب می شوند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از عواملی است که سبب کاهش هزینه مبادله می گردد. در برخی مطالعات داخل کشور، سرمایه اجتماعی به منزله پارامتر انتقالی در نظر گرفته شده است که هزینه مبادله هریک از ساختارهای سازماندهی را کاهش می دهد، اما این مطالعه، با بررسی سایر مطالعات انجام گرفته، نشان می دهد که بهتر است سرمایه اجتماعی را به مثابه نوعی تحدید دارایی در نظر بگیریم که هزینه شیوه های ورود غیرمستقیم را کاهش می دهد.
آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با استفاده از داده های 15 کشور درحال توسعه رابطه بین تمرکززدایی مالی و اندازه دولت را بررسی کند. نتایج این تحقیق در قالب مدل های پانل پویا نشان دهنده اثر مثبت تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج و اثر بی معنای عدم توازن عمودی بر روی اندازه دولت و درنتیجه، عدم تأیید فرضیه لویاتان برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر)، درجه باز بودن اقتصاد (تأیید فرضیه رودریک) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.
بررسی تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می آید، مسئله حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخش های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می شود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی و اطلاعات سال های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استان های جمعیت تر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.
بررسی تأثیر تجارت بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویت های سیاست گذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که به عنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده می گردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از داده های سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 و با به کارگیری داده های پانل پویا و برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در این کشورها را با تأکید بر حجم تجارت بررسی کند. بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل لحاظ شده و سه مدلجداگانه برآورد گردیده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل توسط برآوردگر GMM، n مرحله ای آرلانو و باند (1991) نشانگر این است که در تمامی مدل ها، تجارت تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد؛ به طوری که اگر واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود، با افزایش 10000 دلاری این متغیرها، شاخص توسعه انسانی به ترتیب 0.029، 0.024 و 0.025 واحد افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج ارائه شده، مخارج آموزشی، مخارج بخش سلامت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارند.
نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی (2013-2004)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تولید، فرایندی است که بر اساس آن، یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهم ترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب وکار مناسب است و یکی از مهم ترین عواملی که باید پس از شروع تولید - در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن- مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. ازاین رو، این مقاله به دنبال بررسی نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 30 کشور منتخب در طی سال های 2004 تا 2013 است. نتایج برآوردها با استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد که محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد که اثرگذاری آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب وکار بر رشد اقتصادی بیشتر است.
تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر در میزان باروری،به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی می شود. اهمیت تغییرات جمعیتی درهر کشور تا حدی است که در سال های اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و به ویژه کاهش باروری، نگرانی هایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحال توسعه از جمله ایران ایجاد کرده است. این در حالی است که گسترهمطالعات تجربی در کشورهای مبتلا به، بسیار محدود بوده و در اکثر مطالعات صورت گرفته نیز، این موضوع به شکل سطحی و در قالب مدل های اقتصادسنجی خطی ساده بررسی شده است. لذا این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی2010-1970، شکلی از مدل پویای بهینه سازی رفتار مصرف کننده پیشنهاد شده توسط پریتنر و همکاران (2013) را که متغیرهای باروری، تحصیلات و سلامت را به صورت درونزا وارد مدل کرده-است، به کار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل غیرخطی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به کار گرفته شده در این مطالعه، با ارائه اثر منفی میزان باروری و نیز اثرات مثبت میزان درآمد و جمعیت کشورها بر نیروی کار موثر، بیانگر این نکته است که؛ در گروه کشورهای مورد مطالعه، تبادل کمیت-کیفیت در جمعیت، به نفع نیروی کار موثر و در جهت افزایش کیفیت آن عمل می نماید که خود قادر به افزایش رشد تولید و رفاه در این کشورها می باشد. این موضوع از مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت – به عنوان شاخص های تعیین کننده رفاه - در این کشورها قابل استنتاج است