فاطمه سلیمانی پورلک

جنگ اوکراین از رویدادهای بین المللی است که آثار و پیامد های بلندمدتی بر کلان روندهای جهانی و منطقه ای بر جای گذاشته و کشورها را به تناسب اصل سود محوری به موضع گیری واداشته است. جمهوری اسلامی ایران که در جریان چالش با کشورهای غربی، روابط راهبردی با روسیه را در چارچوب موازنه گرایی برگزیده است، اینک جنگ اوکراین را به واسطه سرشت ضد هژمونی و ضد لیبرالی آن شبیه با سیاست تجدیدنظرطلبانه خود یافته است. بر پایه این سیاست، پرسش اصلی این است که جنگ اوکراین چه تأثیری بر سیاست خارجی موازنه گرای ایران گذاشته است و آیا به سیاست خارجی متوازن می انجامد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که جنگ اوکراین موجب شده است جمهوری اسلامی ایران بر گستره جغرافیایی اقدام های موازنه ساز خود بیفزاید و به موجب آن «سیاست نگاه به شرق» را در سطح های جداشده (دوجانبه)، ترکیب شده (سه جانبه) و نهادی شده (چندجانبه) و «سیاست منطقه ای» را در قالب دیپلماسی ترمیمی پیش ببرد. هدف این نوشتار، از یک سو تحلیل تأثیر جنگ اوکراین بر سیاست خارجی موازنه گرای ایران و نشان دادن روندهای تغییر و تداوم آن و از سوی دیگر، نقد چنین سیاستی است. این مهم را براساس رویکرد توصیفی تحلیلی با استفاده از روش روندپژوهی به عنوان یکی از روش های پژوهش کیفی انجام می دهیم. بنا بر این رویکرد، در این نوشتار از دو چارچوب نظری بهره می بریم. برای تبیین، سیاست خارجی جمهوری اسلامی با چارچوب نظری «موازنه گرایی به عنوان الگوی سیاست خارجی» سازگار و برای نقد با چارچوب مفهومی «سیاست خارجی متوازن» ناسازگار است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که سیاست خارجی موازنه گرای ایران در نتیجه جنگ اوکراین در سطح های تازه تری گسترش یافته است، اما از آنجا که با تعادل و تنوع در حوزه های جغرافیایی و موضوعی همراه نیست، به ضرورت به سیاست خارجی متوازن نمی انجامد.

سیاست خارجی استراتژی طراحی شده به وسیله سیاست گزاران یک کشور در مقابل سایر دولت ها و بازیگران بین المللی برای رسیدن به اهداف ملی و تامین منافع ملی است. تأمل در رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از وجود هنجارها، اصول و اهداف ایدئولوژیکی وعمل گرایی بسیاری حکایت دارد که طی دهه های اخیر بروز یافته است. سیاست خارجی عمل گرایانه با پذیرش واقعیت های موجود، بدنبال استفاده حداکثری از فرصت ها در راستای منافع ملی کشور است. پژوهش حاضر بدنبال پاسخی برای این سوال است که جایگاه و نقش ایدئولوژی و عملگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت حسن روحانی چگونه بوده است؟ و کدام یک از این دو از اصالت و وزن بیشتری برخوردار بوده است؟ دراین راستا روش تحقیق پژوهش حاضر تحلیلی- تاریخی و باتکیه بر منابع و اسناد کتابخانه ای می باشد. نتایج این پژوهش نشان داده است در دولت روحانی، هسته سخت رفتار سیاست خارجی ایران براساس ترجیحات ایدئولوژیک مهمترین عامل در تعیین راهبردها و سیاست های ایران در حوزه روابط خارجی است. دولت روحانی در این مورد متأثر از دال متعالی خود، گرایش به اعتدال داشته و باوجود اینکه گفتمانی اسلامی بوده وعناصر آن برپایه ارزش ها و اصول انقلابی ایران شکل گرفته است، تدبیر خردگرایانه و متوازن خود را که مبتنی بر نتیجه-گرایی است، به منظور شالوده شکنی ساختار نظام بین الملل به کار بسته است.

ژان ژاک روسو (1712-1778) فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی یکی از تأثیرگذارترین متفکران عصر روشنگری به شمار می آید. وی در یکی از برجسته ترین مقالاتش با عنوان «گفتاری درباره علل نابرابری» آشکارا اعلام می دارد که میان نابرابری و مالکیت خصوصی به عنوان گناه نخستین نابرابری، ارتباط مستقیمی وجود دارد. حال جستار پیش رو که ازلحاظ محتوا بنیادی نظری و از جهت روش شناسی، انتقادی متکی بر نظریه تضاد و تعارض است؛ تلاش دارد با مفروض قراردادن ربط نظریه نابرابری روسو با انسان شناسی نظری او به این پرسش پاسخ دهد که عناصر و مؤلفه های انسان شناسی نظری روسو چیست و چگونه با ریشه های نابرابری در اقتصاد سیاسی روسو قابل تعمیم و تفسیر به نظر می رسد؟ حاصل پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه رویکرد روسو درزمینه مالکیت خصوصی در مقاله «اقتصاد سیاسی» و مقاله «گفتاری درباره نابرابری»، متفاوت به نظر می رسد؛ ولی ریشه های نابرابری اخلاقی/ اجتماعی انسان را باید در مؤلفه های انسان شناسی نظری او درخصوص انسان طبیعی و انسان مدنی با مفاهیمی کلیدی همچون عشق به خود، ترحم و شفقت، همچنین تمایزات بنیادین نگرش او به وضع طبیعی، انسان اولیه و انسان متمدن (در مقایسه با تعالیم کلیسای کاتولیک، نظریه وضع طبیعی هابز و وضع مدنی لاک) در تغییر قلمرو نابرابری از خدا و فرد به سمت قانون و جامعه باید جستجو کرد.

چین به عنوان کشوری با قدرت اقتصادی در حال صعود و دارای ابرپروژه هایی مانند «ابتکار کمربند و راه» الزامات اقتصادی، سیاسی و استراتژیکی را در مناطق مختلف پیشِ روی خود دارد. درمقابل، ایران نیز به دلیل برخورداری از مزایایی مانند موقعیت ممتاز جغرافیایی ظرفیت قابل توجهی جهت مشارکت در این ابتکار دارد، اگرچه این ظرفیت خود به شدت تحت تأثیر محدودیت ها و موانعی قرار دارد که سیاست خارجی ایران را به چالش می کشد و حتی آثار مثبت ناشی از وابستگی متقابل را به مقوله ای پیچیده تبدیل می سازد. بر این اساس، نوشتار حاضر بر این پرسش متمرکز شده که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روابط همگرایانه ایران و چین در بستر ابتکار کمربند و راه کدامند؟ پاسخ فرضی آن است که موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران از یک سو و اهداف استراتژیک و اقتصادی چین در اتصال چهار منطقه آسیای مرکزی، آسیای غربی، آسیای جنوبی و شبه جزیره عرب موجب می شوند تا روابط ایران و چین در بستر ابتکار کمربند و راه، روند همگرایانه تری را تجربه کند. یافته حاصل از مطالعه آن است که سیاست خارجی اقتصادمحور چین در برابر سیاست خارجی امنیت محور ایران، رابطه مبتنی بر وابستگی متقابل را تحت الشعاع قرار می دهد. با وجود این، ورود امریکا و چین به مرحله نوینی از رقابت و جدال، فرصت بهره برداری از ابتکار کمربند و راه را برای ایران بیش از گذشته فراهم می سازد. روش تحقیق نیز با اتکاء به توصیف روندهای موجود در روابط ایران و چین، و به پشتوانه توان تبیینی و استنتاجی نظریه وابستگی متقابل، روش توصیفی-تحلیلی است.

ایران و چین دو کشوری که درگیر تعارضات ساختاری با نظام بین الملل هستند، در یک روند مبتنی بر هم گرایی، توافقی موسوم به «توافق مشارکت جامع راهبردی» امضاء کرده اند که اساساً معطوف به اهداف ژئواکونومیکی است. این سند مشارکت می تواند حامل فرصت هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران بوده و در عین حال، اجرای آن با چالش هایی نیز همراه خواهد بود. نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که توافق مشارکت جامع راهبردی چه فرصت ها و چالش هایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران به همراه دارد؟ فرضیه آن است که این توافق متضمن فرصت های اقتصادی برای ایران در حوزه های تسهیل زیرساخت های ارتباطات و اطلاعات، گسترش تجارت و سرمایه گذاری، همکاری مالی و بانکی، مشارکت در ابتکار کمربند و راه و کاهش فشارهای تحریمی است. باوجود این، چالش هایی مانند رویکردها و انتظارات متفاوت از توافق، ناهماهنگی دو کشور در حوزه های نظری و عملی سیاست گذاری، ساختارهای تجاری متفاوت، تحریم زدگی هم گرایی مالی و بانکی دو کشور و کمبود دیپلمات های اقتصادی و تجاری ایرانی بازدارنده دیپلماسی اقتصادی ایران می شوند. هدف پژوهش آن است که نقاط تلاقی و تفارق میان دیپلماسی اقتصادی ایران و چین به موجب توافق 25 ساله شناسایی و تجزیه و تحلیل شود. دستیابی به این هدف براساس روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر چارچوب های مفهومی و نظری دیپلماسی اقتصادی دنبال می گردد. نتیجة نهایی بیانگر آن است که باوجود گشایش هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران در پرتو توافق راهبردی، امّا چالش های تأثیرگذاری نیز آن را تحت تأثیر قرار می دهد. مهم ترین این چالش ها سایة سنگین تحریم هاست که قدرت مانور ایران را در بهره مندی از مزایای اقتصادی این توافق به شدت محدود می سازد.

خروج امریکا از افغانستان مؤلفه ای مهم از بازگشت واشنگتن به استراتژی «بازموازنه» است، استراتژی که بر بسیج منابع در مناطق حیاتی جدید دلالت دارد. بازتوزیع قدرت در نظام بین الملل، امریکا را به بازتعریف منبع تهدید (از تروریسم به هژمونیک گرایی قدرت ها) و کانون تهدید (عمدتاً از آسیای غربی به آسیای شرقی) واداشته است. صعود چین طی سه دهه گذشته به اصلی ترین چالش هژمونی امریکا در آسیا-پاسیفیک تبدیل شده است. افزون براین، روسیه به واسطه گسترش گرایی استراتژیک در اروپا و ایران به دلیل فعال گرایی منطقه ای و هسته ای در خاورمیانه نیز چالش های هژمونی امریکا محسوب می شوند. پرسش اصلی آن است که امریکا برپایه چه اهداف و دلایل استراتژیک به خروج از افغانستان مبادرت کرده است؟ فرضیه آن است که دلیل و هدف اصلی که امریکا را به خروج از افغانستان برانگیخته، مواجهه موقعیت هژمونیک آن با افزایش نفوذ چین به عنوان بالاترین اولویت و سپس روسیه و درنهایت ایران است. هدف مقاله، آن است تا خروج امریکا از افغانستان را درچارچوب بازموازنه سازی تحلیل کند که مستلزم شناخت متغیرهای بین المللی و متضمن ارزیابی پیامدهای منطقه ای بازموازنه سازی ازمنظر امریکا است. روش تحقیق از نوع تو صیفی، تحلیلی است و براساس رهیافت ساختاری و نظریه نورئالیسم تهاجمی، بازتاب سیاست بازموازنه امریکا در خروج از افغانستان تبیین می شود.

سند چشم انداز بیست ساله، اهدافی کلان برای کشور ترسیم کرده که بخش مهمی از آنها را اهداف توسعه گرایانه اقتصادی تشکیل می دهد و انتظار تحقق آن را در افق 1404 دارد. فعلیت یافتن اهداف سند از یک سو مستلزم نگرش درون زاست و از سوی دیگر در گرو کارکرد برون گرای سیاست خارجی کشور است. از این رو، واکاوی نسبت و رابطه میان کارکرد سیاست خارجی کشور و اهداف توسعه گرایانه سند، دغدغه مقاله حاضر است. پرسش اصلی آن است که چه نسبتی میان کارکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اهداف توسعه گرایانه سند چشم انداز 1404 وجود دارد و مهمترین الزامات ناظر بر انطباق این دو کدام اند؟ پاسخ فرضی که مورد آزمون و وارسی قرار می گیرد آن است که به نظر می رسد هر چه بر میزان درگیری سیاست خارجی ایران در تنش های محیطی افزوده می شود، از سطح انطباق پذیری کارکردی آن با اهداف توسعه گرایانه سند چشم انداز کاسته می شود. نوعی هم گریزی میان سیاست خارجی تنش محاط کشور و سند هدف محور توسعه گرا مشاهده می گردد. بدین ترتیب، انطباق پذیری این دو مستلزم الزاماتی در حوزه های اقتصادی و سیاسی است. روشی که برای تبیین رابطه مبتنی بر همبستگی میان متغیرهای پیش-گفته مورد استفاده قرار گرفت، از نوع توصیفی - تحلیلی است. ازآنجاکه در این مقاله مضمون توسعه گراییِ سند چشم انداز که معطوف به یک هدف راهبردی است، به عنوان پایه ارزیابی سیاست خارجی ایران مدنظر است، چارچوب نظری نیز ناظر بر «سیاست خارجی توسعه گرا» می باشد. در این راستا از «مدل سه گانه عملکرد سیاست خارجی» به عنوان معیار سنجش کارکرد سیاست خارجی کشور بهره گرفته شد.

ایران به عنوان کشوری که از یک سو با چالش های درون ساختاری اقتصادی به گونه ای تاریخی مواجه است و از رهگذر آن از عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی رنج می برد، و از سوی دیگر دهه هاست که با سیاست های تحریمی غرب دست و پنجه نرم می کند، ضرورت هایی پیرامون توسعه اقتصادی و سیاست خارجی توسعه گرا فراروی خود دارد. براین اساس، دغدغه نوشتار حاضر واکاوی عوامل کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می سازد و همچنین چیستی و چگونگی الزاماتی که ناظر بر اجرای آن است. تز اصلی نوشتار حاضر آن است که از یک سو بازیابی قدرت ملی و بازدارندگی تهدیدهای محیطی کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می سازد و از سوی دیگر، این ضرورت ها در بستر چالش های درون ساختاری، الزامات راهبردی در سطوح کارگزاری، نهادی و سیاستی را به عنوان نقطه عزیمت در اولویت دستورکار دیپلماسی اقتصادی قرار می دهند. این الزامات به هم پیوندی تدریجی اقتصاد ملی ایران با اقتصاد بین الملل کمک می رسانند.