درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله در یک ارزیابی کلی از دور چهارم تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی این فرض را بنا قرار می دهد که اگر حتی تحریم در بخش اقتصادی موفق باشد، در هدف اصلی خود یعنی تعلیق برنامه هسته ای ایران در مدت زمان مطلوب غرب شکست خواهد خورد. با چنین فرضی، بدیل های موجود برای تحریم جاری می تواند جنگ (با اهداف متفاوت و شدت های گوناگون) یا مهار باشد. اما در این بررسی نشان داده خواهد شد که چون جنگ در مدت مورد بحث منتفی است، تحریم در کوتاه مدت کم اثرتر می شود و در نتیجه، تشدید تحریم به عنوان شاخص سیاست کلان «مهار» غالب می شود و سیاست سه دهه گذشته امریکا یعنی مهار با ظرافت ها و ابعاد جدیدتری همچنان تداوم خواهد داشت.

Negotiations among nations on policies to promote international economic integration have widened in recent years to cover new issues; for example، foreign direct investment rules، policies to promote competition، the international movement of labor، the environment and monetary union. In these negotiations، a consensus among the parties negotiating is usually lacking and many of these negotiations have stalled. Variable geometry has emerged as a possible strategy to accommodate differences in views among nations. Variable geometry may apply to either a regional agreement or a multilateral agreement. The term first appeared in documents and treaties of the European Union but it has arisen in other negotiations، particularly in the WTO where it is being discussed as a possible method of breaking through the impasse in the recent failed negotiations of the Doha Development Round of the World Trade Organization (WTO). There are other negotiating strategies which are designed to introduce flexibility in many-country negotiations in other ways. Bhagwati (1991، p. 77 and 1993، p. 45) proposed the idea of “open clubs” as a strategy for negotiating regional trade (or integration) agreements. The idea in this context is that a group of countries negotiating a regional agreement، agree as a part of these negotiations to accept subsequently any other country which wants to join the group on the same terms. This is a strategy suited to a larger group of countries among which a subset is initially willing to enter an agreement. Like variable geometry within a fixed group، it is an opt-in provision. It is variable geometry with respect to membership of the group and all of the commitments and obligations which its members have agreed to.

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است که سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فکر کنند. شکل گیری سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) برای این منظور صورت گرفته است. هر چند در نگاه اول، شاید مقایسه دو تشکل منطقه ای مذکور، چندان متناسب با اهداف، اساسنامه، عملکرد و شرایط آنها نباشد، ولی بی شک برخی از دولت های اکو، عملکرد فعلی آن را مطلوب ارزیابی نمی کنند و آرزوی تحقق وضعیت بهتری را دارند. در مقاله حاضر، تلاش می شود دغدغه های اکو با الهام از موفقیت نسبی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، مشکلات اکو را می توان در دو زمینه ساختاری، مانند فقدان و عدم دموکراسی بالنده و لیبرالیسم اقتصادی، آسیب پذیری ژئوپلیتیکی و نفوذ منفی قدرت های فرامنطقه ای و نیز فقدان و عدم تحقق راهبردهای تجاری مورد ارزیابی قرار داد. طبق نتایج پژوهش حاضر، اکو هنوز نتوانسته است به اولین گام همگرایی دست یابد که وحدت گمرکی است. از این رو، انگیزه اعضا برای ارتقای آن کاهش یافته است. ولی نگارندگان مقاله حاضر، درباره سرنوشت اکو ناامید نیستند. در پژوهش حاضر، وضعیت اتحادیه اروپا، ایده ال و بدون مشکل تلقی نمی شود، ولی از دیدگاه واقع گرایانه، موفقیت این اتحادیه در همگرایی منطقه ای، مدلی قابل اعتنا در سطح جهان ارزیابی میگردد. از این رو، تجارب اروپا در پیشبرد همگرایی اکو می تواند سودمند باشد.

این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دوره زمانی 1999-2003 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است.نتایج این مطالعه نشان می دهد کشورهای ایران و ترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین آلات و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است. محاسبات حاکی از آن است که پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 4.7 میلیارد دلار و همچنین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با آن کشور 1.4 میلیارد دلار است. بدین ترتیب علیرغم وجود پتانسیل تجاری در خور توجه در صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی بین دو کشور، تاکنون طبق سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده، کشورهای مذکور موفق به بهره مندی از ظرفیتهای تجاری موجود نشده اند. از این رو اتخاذ سیاست توسعه همکاریهای بازرگانی در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی می تواند زمینه مناسب جهت تسهیل و افزایش جریانهای تجاری بین دو کشور را فراهم آورد.