ابوالقاسم نادری

در عصر دانایی محور منابع انسانی آموزش دیده می تواند به اجرای موفقیت آمیز پروژه های مدیرت دانش در سازمان و به تسهیل خلق، انتقال، ذخیره و به کارگیری دانش کمک کنند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران می پردازد و درنهایت ماحصل کار به ارائه راه حل های سازنده در تسهیل این دو فرایند بینجامد. این مطالعه، پژوهشی همبستگی است که در آن جامعه آماری کارکنان ستادی شرکت نفت فلات قاره ایران مستقر در شهر تهران 224 نفر حائز شرایط بودند که 140 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده بر اساس فرمول کرجسی و مورگان از کارکنان و کارشناسان رسمی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته آموزش ضمن خدمت 29 سؤالی و پرسشنامه مدیریت دانش 25 سؤالی با پایایی هرکدام به ترتیب 0/91 و 0/80 ارزیابی شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد، فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون تی تک متغیری، آزمون و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که: 1. وضعیت آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در زیر مؤلفه های؛ فردی، سازمانی، برنامه ریزی و حرفه ای و مدیریت دانش با مؤلفه های خلق، تسهیم، به کارگیری و ذخیره دانش (مدل نیومن،1999) در حد نسبتاً مطلوب قرار دارند. 2. بین آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران رابطه همبستگی مستقیم و مثبتی (0/684 = r ) وجود داشت 3. بین آموزش ضمن خدمت و هرکدام از چهار مؤلفه مدیریت دانش رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. در پایان با توجه به بهره گیری از نتایج تحقیق و مبانی نظری پژوهش راهکارهایی کاربردی جهت ارتقای اثربخش بودن آموزش ضمن خدمت در راستای استقرار مدیریت دانش در سازمان ارائه گردید

یکی از چالش های همیشگی پیش روی دولت ها چگونگی رابطه آن ها با دانشگاه ها بوده است. نظریه های مختلفی در این باره طرح شده اند، یکی از این نظریه ها که نقش آن اخیراً در حوزه آموزش عالی و رابطه دولت و دانشگاه پررنگ شده، نظریه کارفرما – کارگزار است. هدف این مقاله، استفاده از چارچوب نظریه کارفرما – کارگزار برای بازتعریف رابطه دولت و دانشگاه و پی بردن به بینشی که نظریه فوق در این رابطه ایجاد می کند، است. از دید این نظریه، مشکلات اصلی در رابطه نمایندگی بین دولت و دانشگاه، اطلاعات نامتقارن و تعارض اهداف است که وجود آن ها با هم در رابطه دولت و دانشگاه موجب پیدایش مسئله نمایندگی شده است. این مقاله پژوهشی توصیفی است که با مرور نظام مند ادبیات به روش فینک (2014 و 2019)، مهمترین مقالات نظریه نمایندگی در کل و حوزه آموزش عالی به طور خاص را مشخص و مرور نموده است (81 سند). یافته این بررسی نشان داد که این نظریه به طور نظام مند با بررسی کژگزینی و کژمنشی و استفاده از مفاهیم هزینه ها و متغیرهای نمایندگی به دولت کمک می کند که پیش و پس از برقراری رابطه قراردادی با دانشگاه، هزینه ها و قرارداد بهینه را ارزیابی کند. در نتیجه، نظریه کارفرما-کارگزار برای گزینش شیوه حکمرانی دولت بر دانشگاه، توضیح یکتایی فراهم می آورد و می توان از آن برای بازتعریف رابطه دولت- دانشگاه استفاده نمود.

مسئله و هدف: توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی دستاوردی اثربخش در راستای توسعه نظام آموزش عالی است. بااین حال شواهد مبتنی بر دستاورد پژوهش های تجربی حاکی از کیفیت پایین عملکرد اعضای هیئت علمی است. هدف پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی است که با رویکرد آمیخته (اکتشافی متوالی) انجام شد. روش شناسی: در بخش کیفی مشارکت کنندگان پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشکده های شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب با 13 نفر از آن ها مصاحبه و داده های موردنیاز گردآوری شدند. تحلیل داده های این بخش با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد یافته های پژوهش از رویکرد غوطه ورسازی و کدگذاری مجدد با محاسبه ضریب کاپای کوهن استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بودند که تعداد 150 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی از چهار پردیس علوم انسانی، علوم رفتاری و اجتماعی، علوم پایه و فنی – مهندسی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در طیف 6 درجه ای بود. روایی ابزار پژوهش به روش صوری و همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. یافته ها: یافته های بخش کیفی در 9 بُعد ارتقاء توان تدوین طرح درس تخصصی و بین رشته ای، ارتقاء توان یاددهی و یادگیری، ارتقاء مهارت های مدیریت و اداره کلاس درس، ارتقاء توان مشاوره و راهنمایی تحصیلی و رفتاری، افزایش توان تعهد به اخلاق حرفه ای در فرایند آموزش، ارتقاء توان ایجاد انگیزه یادگیری در فراگیران، ارتقاء توان ارزیابی عملکرد فراگیران، ارتقاء دانش پژوهشگری، ارتقاء مهارت پژوهشگری دسته بندی و ارائه شد. در بخش کمی، بر اساس نتایج آزمون آنتروپی شانون، اولویت ابعاد ارتقاء مهارت مدیریت کلاس درس و ارتقاء دانش پژوهشگری نسبت به سایر ابعاد تأیید گردید. مقادیر آزمون خی دو گویای وضعیت مطلوب سازه اصلی توسعه سرمایه انسانی آموزشی و وضعیت نسبتاً مطلوب سازه اصلی توسعه سرمایه انسانی پژوهشی – کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بود. بر اساس مقادیر آزمون یومان ویتنی و کراسکال والیس نیز، نابرابری میانگین توسعه سرمایه انسانی آموزشی اعضای هیئت علمی برحسب تعدادی از متغیرها و عوامل مؤثر تأیید شد. نتیجه گیری: دستاوردهای پژوهش نشان داد، توسعه سرمایه انسانی آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی، تعیین اولویت و شناسایی نابرابری های وضعیت توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی برحسب عوامل اثرگذار، می تواند نقشه راه اثربخش و مؤثری را برای برنامه ریزی های راهبردی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در اختیار سیاست گذاران، تصمیم سازان و کنشگران این عرصه قرار بدهد.

از دو دهه پبش، مالیه آموزش و به ویژه تامین منابع مالی بعنوان یکی از موضوعات مهم برای کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح بوده است. پرسش اصلی مطالعه حاضر، شناسایی مهم ترین الگوهای تامین مالی آموزش عالی در مقیاس جهانی است. هدف این پژوهش که با توصیفی و کتابخانه ایی انجام شده است، استخراج آموزه هایی جهت بهبود اوضاع مالی نظام آموزش عالی کشور می باشد. یافته ها نشان داد الگوی پارنیونس و پریت (2010)، بار و کراوفورد (2005) و زایدرمن و آلبرخت (1995) از جمله مهمترین الگوها هستند. با تآمل در الگوهای مطالعه شده و به مدد دانش نظری و تجربه عملی نویسندگان پیشنهاد شده است؛ در رشته هایی که دارای تقاضای اجتماعی و نرخ اشتغال بالایی هستند از الگوی تامین مالی بازاری و شبه بازاری استفاده شود و در سایر رشته ها که بخش غیر دولتی تمایل به سرمایه گذاری در آنها را ندارد، بهره گیری از الگوی دیوان سالارانه (دولتی) در اولویت قرار گیرد.

مطالعه رابطه بین تدریس و تحقیق اعضای هیأت علمی که سابقه طولانی دارد، در پژوهش های تجربی عمدتاً به صورت هنجاری و تک بُعدی انجام شده است.هدف اصلی مقاله، ضمن بازنمایی این مسائل کلیدی، پیشنهادوبکارگیری روشی نوین و پرقابلیت می باشد که به طور همزمان امکان شناسایی و تحلیل سه وضعیت مکمل، جانشینی و/یا خنثی بودن رابطه تدریس و تحقیق را داشته و زمینه فنی لازم برای ارزیابی درجه متناسب بودن ترکیب فعالیت های دانشگاهی را فراهم نماید.جامعه آماری تحقیق، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و نمونه آماری شامل 716 نفر می باشد که به صورت خوشه ای از اعضای یک دانشگاه جامع انتخاب و داده های مربوط به عملکرد آموزشی وپژوهشی آنان برای سال تحصیلی 96-1395 در چارچوب مولفه های آیین نامه ارتقا گردآوری و با استفاده از روش اقتصادسنجی آموزش عالی مبتنی بر مرز امکانات تولید تحلیل شده است.یافته ها مؤید آن است که رابطه بین آموزش و پژوهش اعضای هیأت علمی چند بُعدی و بسته به شرایط نهادی-سازمانی، متفاوت می باشد.در رابطه با نمونه آماری مطالعه شده، یافته های تجربی نشان دادند که وضعیت عملکرد 402 نفر در منطقه جانشینی و 314 نفر در منطقه مکملی قرار داشته که به این ترتیب،ترکیب عملکرد آموزشی و پژوهشی 314 نفر نامتناسب شناسایی شده است؛در بازتخصیص منابع و تلاش ها،27 نفر باید فعالیت های آموزشی و 287 نفر فعالیت های پژوهشی خود را افزایش دهند تا فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنها متناسب و متعادل شود.با توجه به نتایج مشخص می شود که روش اقتصادسنجی آموزش عالی مبتنی بر مرز امکانات تولید، ابزار علمی-فنی قوی و پرقابلیتی برای واکاوی و ارزیابی ارتباط مورد اشاره و درجه متناسب بودن فعالیت های دانشگاهی می باشد.

  با توجه به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به دنبال کاربست یک روش چندمرحله ای مشخص در چارچوب تحلیل ها و شبیه سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می شود. در این راستا، الگوهای تحلیل پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست همراه با پنج مجموعه داده های آماری مختلف از عرصه آموزش عالی در قالب الزامات علمی-فنی استفاده شده اند؛ نخست وضعیت کارایی با الگوهای تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده، سپس متناسب با شرایط کارایی کامل، منابع بین واحدها تخصیص یافته و در نهایت آثار آن روی تغییرات بهره وری با شاخص مالم کوئیست ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که 1- ناکارایی زیاد، پدیده غالب در همه واحدها و مجموعه های آماری است. 2- تخصیص مجدد منابع، باعث تغییر ملموس در عملکرد می شود و شدت بهبود عملکرد به درجه ناکارآمدی و وسعت آن به نوع سازوکار تخصیص منابع وابسته است و 3- بر مبنای تامین همزمان حداکثر کارایی و ارتقای بهره وری، سازوکار تخصیص کارایی محور به عنوان مناسب ترین سازوکار شناسایی شده است. به این ترتیب، به لحاظ روشی، بهبود و رشد همزمان کارایی و بهره وری به عنوان یک ملاک اساسی برای شناسایی سازوکار مناسب پیشنهاد می شود که از کاربست شبیه سازی آماری چندمرحله ای مبتنی بر الگوهای پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست حاصل شده است.

هدف اصلی این مقاله، ارزشیابی آثار مهم ترین مسائل و چالش های روش شناسی ارزیابی نرخ بازده آموزش برای دستیابی به برآوردهای معتبر و دقیق است. برای انجام این مهم، ابتدا پیشینه بسیار وسیع ارزیابی نرخ بازده آموزش، به طور انتقادی مرور می شود. سپس، با استفاده از داده های آماری استخراج شده از نتایج آمار گیری از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی 1381 مرکز آمار، اهمیت مسائلی مانند روش برآورد نرخ بازده (روش جبری در مقایسه با روش آماری)، هزینه فرصت برای افراد در سنین تحصیلات اجباری، مسائل انتخاب و درون زایی و مسئله گروه بندی و ساختار سلسله مراتبی بررسی و آثار آن در برآوردهای نرخ بازده آموزش به طور تجربی ارزیابی می شود. نتایج کلیدی تحقیق عبارت اند از: 1. نرخ بازده برای شاغلان سرپرست خانوار مثبت، اما میزان آن کمتر از میانگین سایر کشورها ارزیابی شده است، 2. نرخ بازده برای زنان بیشتر از مردان و برای شاغلان شهری بیشتر از شاغلان روستایی است، 3. نرخ بازده آموزش عالی بیشتر از بازده آموزش و پرورش (عمومی) است و 4. برآوردهای نرخ بازده نسبت به مسائل روش شناسی یعنی روش برآورد، هزینه فرصت و مسائل انتخاب، درون زایی و گروه بندی یا ساختار سلسله مراتبی مشاهدات حساس اند، به گونه ای که نادیده گرفتن آن ها به کم برآوردی نرخ بازده آموزش منجر می شود و می تواند در خصوص تخصیص بهینه منابع به آموزش و در مسیر توسعه جوامع مشکلات جدی ایجاد کند. در پایان، محورهای کلیدی مانند چگونگی لحاظ کردن مسائل مذکور به طور همزمان، به منزله چشم انداز تحقیقات آتی ارزیابی نرخ بازده آموزش پیشنهاد شده است.

پژوهش حاضر به منظور ارائه الگوی تصمیم گیری های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران انجام گرفت. هدف تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی و اولویت بندی این عوامل بود. روش تحقیق به کاررفته آمیخته (کیفی و کمی) بود. در مرحله نخست، برای ارائه الگو از روش کیفی استفاده شد و با 16 نفر از خبرگان علمی و اجرایی این حوزه مصاحبه های اکتشافی انجام شد. تحلیل های کیفی نشان داد، تصمیم گیری های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران تحت تأثیر «عوامل محیطی»، «عوامل سازمانی»، «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» و «مؤلفه های فردی» هستند. در مرحله دوم پژوهش، الگوی ارائه شده در مرحله کیفی به صورت کمی آزمون شد. جامعه آماری تحقیق شامل 122 نفر از مدیران دانشگاه تهران بود که با نمونه گیری تصادفی ساده، 93 نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای بررسی روابط و تأثیرات بیان شده در الگو از معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های تحقیق تأثیر عوامل محیطی بر مؤلفه های فردی و عوامل سازمانی را تائید کرد، اما بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری را تائید نکرد. در ضمن رابطه ماهیت و شرایط تصمیم گیری، عوامل سازمانی و عوامل فردی بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی تائید شد. علاوه بر آن تأثیر مؤلفه های فردی و عوامل سازمانی بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری تائید شد که در این میان مؤلفه های فردی نسبت به عوامل سازمانی تأثیر بیشتری بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری در دانشگاه داشت؛ لذا ایجاد وضعیت مناسب در این مؤلفه می تواند زیرساخت تقویت کننده ای برای اخذ تصمیمات اثربخش و کارآمد در سازمان فراهم سازد. در بین «عوامل محیطی» توسعه فن آوری؛ در بین «عوامل سازمانی» آئین نامه ها و ضوابط داخلی؛ در بین عوامل مربوط به «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» رویه های تصمیم گیری و در بین «مؤلفه های فردی» شناخت، بیشترین تأثیر را بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی نشان داد. به این ترتیب، نتایج تحقیق نشان داد که علاوه بر «عوامل محیطی»، «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» و «عوامل سازمانی»، «مؤلفه های فردی» به ویژه شناخت و درک به شدت تصمیم گیری های استراتژیک مالی را متأثر می سازند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های اصلی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی و ارائه یک چارچوب مفهومی چندسطحی برای آن است که با روش فراترکیب انجام شد. جامعه پژوهش شامل منابع علمی معتبر منتشرشده در عرصه مطالعات توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در سال های 1950 تا 2020 در سطح بین المللی و 1380 تا 1398 در سطح ملی است. پژوهش های منتخب شامل 88 مقاله ، گزارش علمی و رساله دانشجویی منتخب از پایگاه های معتبر علمی ملی و بین المللی است که به روش نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر قاعده اشباع نظری انتخاب شده اند. داده های موردنیاز از متون دستاوردهای کیفی منابع منتخب استخراج، و با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی و روش فراترکیب، تجزیه وتحلیل و مقوله بندی شدند.دستاوردهای حاصله، دربردارنده 6 مؤلفه اصلی و 18زیرمؤلفه توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی است که اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن تأیید گردید. مؤلفه های اصلی شامل توسعه توانمندی های شناختی و فراشناختی، توسعه توانمندی ها و شایستگی های تدریس، توسعه توانمندی ها و شایستگی های پژوهشی، توسعه شایستگی های ارتباطی، توسعه توانمندی ها و شایستگی های رهبری، و توسعه توانمندی ها و شایستگی های مدیریتی و راهبری بود. همچنین، بر اساس مبانی نظری پژوهش، مؤلفه های اصلی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی ازنظر سطح تحلیل، در دو سطح فردی و سازمانی جایابی شدند. این گروه بندی می تواند ابزاری مناسب برای برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های اصلی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی و ارائه یک چارچوب مفهومی چندسطحی برای آن است که با روش فراترکیب انجام شد. جامعه پژوهش شامل منابع علمی معتبر منتشرشده در عرصه مطالعات توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در سال های 1950 تا 2020 در سطح بین المللی و 1380 تا 1398 در سطح ملی است. پژوهش های منتخب شامل 88 مقاله ، گزارش علمی و رساله دانشجویی منتخب از پایگاه های معتبر علمی ملی و بین المللی است که به روش نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر قاعده اشباع نظری انتخاب شده اند. داده های موردنیاز از متون دستاوردهای کیفی منابع منتخب استخراج، و با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی و روش فراترکیب، تجزیه وتحلیل و مقوله بندی شدند.دستاوردهای حاصله، دربردارنده 6 مؤلفه اصلی و 18زیرمؤلفه توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی است که اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن تأیید گردید. مؤلفه های اصلی شامل توسعه توانمندی های شناختی و فراشناختی، توسعه توانمندی ها و شایستگی های تدریس، توسعه توانمندی ها و شایستگی های پژوهشی، توسعه شایستگی های ارتباطی، توسعه توانمندی ها و شایستگی های رهبری، و توسعه توانمندی ها و شایستگی های مدیریتی و راهبری بود. همچنین، بر اساس مبانی نظری پژوهش، مؤلفه های اصلی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی ازنظر سطح تحلیل، در دو سطح فردی و سازمانی جایابی شدند. این گروه بندی می تواند ابزاری مناسب برای برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی باشد.

هدف از این مقاله ارائه  الگوئی برای درک بهتر ماهیت فرایندهای تصمیم گیری های استراتژیک مالی است. فرا تحلیل کیفی حاصل از مطالعات انجام شده  حاکی از آن است که تصمیم گیری های استراتژیک مالی با سه رویکرد عقلانیت، عقلانیت محدود و رویکرد شناختی قابل مطالعه اند. نقصان و عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان، نقش ارزش ها، نگرش ها و تأثیر متغیرهای محیطی، شناختی، انگیزشی و احساسی بر تصمیم گیری های مالی موید این است که این تصمیم گیری ها پدیده ای مجزا از فرایندهای شناختی نیست و کیفیت فرایندهای تصمیم گیری به فرایندهای شناختی مربوطه وابسته است، از این رو الگوهای متعارف با محدودیت های قابل ملاحظه ای همراه هستند. رویکرد شناختی با توجه به در نظر گرفتن نقش فرد تصمیم گیرنده، عوامل سازمانی و تأثیر محیط، بهتر از دو رویکرد دیگر می تواند این نوع تصمیمات را تبیین نماید. با توجه به کارکردهای مغز و ذهن و متغیرهای روان شناسی در فرایندهای انتخاب افراد، می توان به تقویت نظریه های اقتصادی جهت درک این انتخاب ها مبادرت کرد. از طرفی رویکرد شناختی  این پتانسیل را دارد تا تئوری های اقتصادی را  ارتقاء و تقویت نمایند و دیدگاه های کامل تر و واقع گرایانه تری از رفتارهای اقتصادی ارائه نماید.

در این مقاله سازوکارهای مختلف تأمین و تخصیص منابع مالی و تأثیر آن ها بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نظام های آموزش عالی در کشورهای مختلف سازوکار های مختلفی در جهت تأمین و تخصیص منابع از طیف تأمین مالی دولتی تا تأمین مالی خصوصی در پیش گرفته اند. ولی میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت است به طوری که در دانشگاه های اروپایی بیشتر تأمین مالی دولتی و در دانشگاه های آمریکائی تأمین مالی خصوصی شکل غالب تأمین مالی می باشد. در زمینه تخصیص بعضی از دولت ها به طرف عرضه (مؤسسات آموزش عالی)، تعدادی به جانب تقاضا (مشتریان) و برخی نیز به هر دو طرف بازار خدمات آموزش عالی یارانه پرداخت می کنند. به طور کلی تخصیص بر اساس مذاکره و چانه زنی، مبتنی بر فرمول، تخصیص بر اساس پرسنل، بر اساس دانشجو، بر اساس هزینه سرانه، بر اساس اولویت ها و بر اساس عملکرد از جمله مکانیسم هایی هستند که در این رابطه استفاده شده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان داد که سازوکار های تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی نقش سیاست گذاری و هدایت گری رفتار عاملان را بازی می نمایند و می توانند بر عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در سطح کلان و خرد (فرد) تأثیر بگذارند. در زمینه تأمین، دانش آموختگان باید در تأمین مالی دانشگاه ها مشارکت نمایند و در زمینه تخصیص برای دستیابی به کارایی، دسترسی و برابری بیشتر باید ازسازوکارهای تخصیص مبتنی بر عملکرد استفاده نمود.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین توزیع درآمد با وضعیت بهره مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل پرداخته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی افراد بزرگ سال مناطق شهری استان اردبیل طی سال های 89-80 می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، غیرآزمایشی و کاربردی می باشد. متغیرهای پژوهش حاضر توزیع درآمد و وضعیت بهره مندی از آموزش عالی می باشد که به منظور مشخص کردن وضعیت متغیرهای مذکور، از منابع مرکز آمار ایران استفاده شده است. به منظور بررسی وضعیت هرکدام از این متغیرها از شاخص ضریب جینی و منحنی لرنز استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل این شاخص ها نشان می دهد که وضعیت توزیع درآمد بین شهروندان استان اردبیل طی سال های89-80 نابرابر می باشد. هم چنین وضعیت بهره مندی از آموزش عالی شهروندان از سال 80 تا سال 89 بهبود پیداکرده است ولی هم چنان توزیع بهره مندی از آموزش عالی بین دهک های مختلف درآمدی نابرابر می باشد. هم چنین بین وضعیت توزیع درآمد با بهره مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد؛ در حقیقت افرادی که دارای درآمد بالاترمی باشند از بهره مندی آموزش عالی نیز برخوردارند. یافته های پژوهش حاضر با یافته های اکثر تحقیقات مرتبط همسو می باشد.

یکی از ویژگی های عصر حاضر گستره فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه فعالیت های دانشگاهی از جمله تصمیمات مالی است. یکی از نمودهای واقعی استفاده از فناوری در تصمیمات مالی، سامانه تصمیم یار مالی است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای طراحی سامانه تصمیم یار مالی و قابلیت های آن در دانشگاه انجام شده است. لذا برای شناسایی و احصای قابلیت ها و ابعاد و اجزای اصلی سامانه تصمیم یار مالی در دانشگاه از روش توصیفی و مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. مشارکت کنندگان بالقوه در پژوهش حاضر صاحب نظران و خبرگان علمی- اجرایی در حوزه اقتصاد آموزش عالی، تصمیم گیران مالی در دانشگاه و متخصصان فناوری اطلاعات بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند و رویکرد گلوله برفی انتخاب شده اند. داده ها و اطلاعات حاصله به روش کدگذاری سه مرحله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نیز با استفاده از رویکرد تطابق همگونی یافته ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل نظرات نشان می دهند که سامانه تصمیم یار مالی می تواند در تمام سطوح تصمیم گیری بویژه در تصمیمات راهبردی مالی، بهینه سازی فرایند تصمیمات مالی، مدیریت صحیح و تخصیص بهینه منابع مالی، استفاده موثر، دقیق و کارا از منابع مالی و رفع محدودیت های انسانی در تصمیمات؛ ارزیابی بار مالی فعالیت ها، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری مالی، افزایش کارایی، اثربخشی و ارتقای کیفیت تصمیمات مالی و ... به تصمیم گیران بطور موثری کمک کند. همچنین این پژوهش به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه های ضروری طراحی سامانه تصمیم یار مالی در دانشگاه بوده که در این رابطه پایگاه داده، انباره داده، پایگاه الگو، پایگاه دانش، موتور استنتاج و ابزارهای تحلیلی، داشبوردها، تسهیلات توضیح دهندگی، امکانات گرافیکی، رابط کاربر و کاربر مورد تاکید قرار گرفته اند. بنابراین، با توجه به قابلیت های سامانه تصمیم یار مالی در اتقای اثربخشی و کیفیت تصمیمات مالی، طراحی و بکارگیری آن در تصمیمات راهبردی مالی بویژه در بودجه ریزی، برنامه ریزی (مالی و آموزشی) و مدیریت مالی ضروری است.

در راستای تأمین اطلاعات علمی-فنی دقیق و کاربردی برای بهبود تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای آموزشی که با ساختارها و پیچیدگیهای زیادی احاطه شده اند، مطالعه حاضر، تحلیل چندوجهی هزینه-اثربخشی را پیشنهاد کرده است؛ این روش با تلفیق دو تحلیل متعارف و پُراستفاده یعنی تحلیل تولید و تحلیل هزینه، اطلاعات علمی-فنی مناسب و غنی برای اولویت بندی گزینه های ناظر به تصمیمات تخصیص منابع در آموزش و پرورش فراهم می کند و قابلیتهای بی بدیلی در اختیار تصمیم گیران و سیاستگذاران قرار میدهد. تحلیل هزینه-اثربخشی با دو روش ساده و تفصیلی قابل انجام است که طی سالهای اخیر روش ساده بطور چشم گیری مورد توجه محققان قرار گرفته اما روش تفصیلی برغم قابلیتهای بی بدیل آن، بطور کلی در عرصه تحقیقات آموزشی، دچار کم توجهی مفرط بوده است. از این رو مطالعه حاضر، قابلیتهای تحلیل هزینه-اثربخشی تفصیلی را با اتکا به سه مجموعه اطلاعات آماری آموزشی متفاوت شناسایی و بازنمایی کرده است. دستاوردها نشان دادند که ویژگیها و کیفیت داده های آماری در دسترس نقش کلیدی در اجرا و انجام تحلیل هزینه-اثربخشی با رویکرد تفصیلی دارد. همچنین، مشخص گردید که تحلیل تولیدات (ستانده های) آموزشی و تحلیل هزینه ها به تنهایی نتایج غیردقیق و عموماً ناسازگاری برای تصمیم گیری و سیاستگذاری فراهم می کنند. با انجام تحلیل هزینه-اثربخشی، دو مسئله اساسی کم دقتی و ناسازگاری مورد اشاره برطرف می شود و در عین حال، اطلاعات علمی-فنی جزئی و عمیقی برای ارتقای کیفیت تصمیم گیریها و سیاستگذاریها فراهم می گردد. در پایان، پیشنهادات کاربردی-سیاستی و علمی-پژوهشی مرتبط برای توسعه کاربردهای تحلیل هزینه-اثربخشی در عرصه تحقیقات آموزشی ارائه شده اند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نرخ بازده فردی آموزش در ایران برحسب جنسیت دانش آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان صورت گرفته است. الگوی برآوردی تابع دریافتی مینسر است که با ساختار اجتماعی و اقتصادی خانوار ایرانی مطابقت داده شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق، نتایج تحقیق ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار در سال 1381 است و جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی شاغلان سرپرست خانوار در سال مذکور است. در این مقاله نقش متغیر های سال تحصیل، تجربه، جنسیت، بخش اشتغال و نوع شغل به در آمد پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ بازده آموزش دارندگان تحصیلات عالی، بیشتر از سایر افراد، برای شاغلان در بخش خصوصی بیشتر از شاغلان در بخش دولتی، برای کارفرمایان کمتر از غیرکارفرمایان و برای زنان بیشتر از مردان است.  همچنین بازده آموزش برای رشته های مهندسی بیشتر از بازده آموزش برای رشته های علوم انسانی و علوم پایه است. نرخ بازده آموزش برای شاغلان سرپرست خانوار حدود 7/5 درصد برآورد شده است. همچنین هر سال تجربه حدود4/4 درصد به دریافتی شاغلان می افزاید.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی ارزیابی کیفیت تصمیمات تخصیص منابع (مالی و انسانی) در دانشگاه بوده که برای تأمین آن از رویکرد فراترکیب استفاده شده است. در قدم اول و برای بازشناسی مولفه های الگو با کلیدواژه های مختلف در مهمترین بانک های اطلاعات علمی داخلی و خارجی جستجو و تعداد 696 اثر پژوهشی مرتبط در این زمینه شناسایی شدند. در قدم بعد و براساس شاخص های معین، تعداد 72 اثر علمی که به مطالعه مولفه های کیفیت تصمیمات تخصیص منابع پرداخته اند، انتخاب و یافته های کلیدی آنها با روش کدگذاری و تحلیل کیفی تحلیل و فراترکیب شدند. دستاوردهای حاصله در قالب چهار مولفه و سی و شش زیرمولفه دسته بندی شدند که عبارتند از: (1) عوامل موثر بر کیفیت تصمیمات تخصیص منابع در عرصه های عوامل فراسازمانی (شامل: محیط بین المللی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی -فرهنگی، حکمرانی در آموزش عالی و قوانین و مقررات دولتی)، عوامل سازمانی (شامل: فرهنگ حامی کیفیت، آموزش و پشتیبانی تصمیم گیران، سیستم اطلاعاتی، آیین نامه ها و ضوابط داخلی، اهداف و برنامه های دانشگاه، ساختار و قدرت سازمانی، منابع مالی و سازوکار تخصیص منابع) و عوامل فردی (شامل: آمادگی شناختی، هیجانات و احساسات، انگیزه، قابلیت ادراکی، باور و ارزش، وضعیت سلامت)، (2) فرایند تصمیمات تخصیص منابع (شامل: مسئله شناسی تصمیم، ارزیابی جایگزین ها، عدم اطمینان، زمان، اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری، شفافیت و عینیت فرایند تصمیم گیری، تصمیم گیری دانائی محور)، (3) اجرای تصمیمات تخصیص منابع (شامل: پشتیبانی مجریان و نظارت و پایش) و (4) پیامدهای تصمیمات تخصیص منابع (شامل: دستاورد آموزشی، دستاورد پژوهشی، بهره وری، کارایی و صرفه جویی در هزینه، عدالت – برابری، بهبود درجه پاسخگویی و رقابت مندی). سپس الگوی پیشنهادی در یک چارچوب یکپارچه برای ارزیابی کیفیت تصمیمات تخصیص منابع در دانشگاه، ارائه شد که دربرگیرنده چهار مولفه مذکور و زیرمولفه های آن ها می باشد.

در سال های اخیر آموزش عالی کشور با مسائل متنوعی نظیر صندلی های خالی در واحدهای دانشگاهی، بیکاری فارغ التحصیلان و... مواجه شده که چالش های جدی پیش روی برنامه ریزان آموزشی قرار داده است. لازمه مقابله با این چالشها، شناخت عوامل تعیین کننده انتخاب متقاضیان آموزش عالی و بویژه تصمیم به انتخاب رشته-محل تحصیل است که با طراحی الگوی مناسب بخوبی امکانپذیر می باشد. دستاوردهای مبتنی بر این الگو علاوه بر کمک به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی، به ارتقای کیفیت انتخاب و تصمیمات داوطلبان نیز کمک می نماید. در این مقاله الگوی انتخاب کُد- رشته- محل های تحصیلی داوطلبان طراحی و با اتکا به نتایج آن تمایز رفتار داوطلبان به تفکیک جنسیت، وضعیت شغلی و محل سکونت تحلیل و ارزیابی شده است. جامعه تحقیق، داوطلبان رشته مهندسی برق کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 است و الگوی انتخاب رشته-محل با استفاده از داده های مربوط به ویژگی های افرادی که حداقل یک کد رشته محل را انتخاب نموده اند و کاربست رگرسیون لاجستیک مرتب شده برآورد شده است. یافته های کلی نشان دهنده گرایش بالای داوطلبان به کد رشته محل های دانشگاه های دولتی مستقر در تهران و مراکز استان ها (اعم از روزانه و شبانه) می باشد؛ داوطلبان رشته مهندسی برق با احتمال 75% یکی از این دو نوع کد رشته ها را به عنوان گزینه اول انتخاب می نمایند. همچنین به جز شاغلان دستگاههای دولتی، زنان بیشتر از مردان گرایش به حضور در کدرشته های مستقر در شهر تهران دارند. علاوه بر آن در میان داوطلبان شاغل، تنوع بیشتری در انتخاب انواع کد رشته محل ها مشاهده می شود و در میان افراد غیرشاغل، گرایش قابل توجهی به دوره های روزانه دانشگاه های شهر تهران وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل ده درصد رتبه های برتر نشان می دهند که این گروه با احتمال بسیار زیاد، دوره های روزانه دانشگاه های دولتی تهران را انتخاب می نمایند.

هدف اصلی این مقاله تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران با رویکرد تحقیق آمیخته و تحلیل چند سطحی است. برای این منظور در بخش کمّی پژوهش، از روش نمونه گیری خوشه ای، ابتدا چهار پردیس علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری، علوم پایه، فنی و مهندسی و سپس 24 دانشکده از چهار پردیس و در مرحله بعد 335 نفر از اعضای هیأت علمی به عنوان نمونه انتخاب شدند. از روش توصیفی – تحلیلی و به کارگیری الگوسازی چند سطحی برای تحلیل داده ها استفاده شد.  برای تبیین یافته ها با استفاده از روش تحقیق کیفی و از طریق مصاحبه با اعضای هیأت علمی سرآمد پژوهشی و صاحب نظر در ارزیابی عملکرد، نظرات آنان مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. نمونه گیری در این مرحله هدفمند بوده و تا رسیدن به سطح اشباع ادامه داشت. نتایج تحلیل های تجربی بیانگر آن است که (1) عملکرد پژوهشی در دانشکده های مختلف از نظر آماری به طور معناداری متفاوت است و مقدار همبستگی درون واحدی 0.8 مؤید احاطه ساختار سلسله مراتبی بر داده های آماری است و به کارگیری روش الگوسازی چندسطحی را ضروری می نماید. (2) متغیرهای توضیحی مرتبه علمی و سنوات خدمت (پایه) اعضای هیأت علمی در سطح اول و نوع دانشکده در سطح دوم می توانند عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی را تبیین و پیش بینی نمایند. (3) متغیر جنسیت اعضای هیأت علمی رابطه معناداری با عملکرد پژوهشی نداشتند. یافته های حاصل از مصاحبه ها نشان می دهند که ارائه یک نظام  واحد ارزیابی عملکرد پژوهشی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ، بدون توجه به تفاوت ماهیت رشته ها، کم توجهی به تجربیات جهانی در زمینه ارزیابی عملکرد و بدون در نظر گرفتن یک سیستم انگیزشی مناسب، سبب هدایت رفتار پژوهشی اعضای هیأت علمی به سمت کمّیت گرایی در پژوهش، نوآوری ضعیف در پژوهش بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شده است به طوری که از نظر اعضای هیأت علمی، دانشگاه از یک نظام ارزیابی عملکرد  پژوهشی مناسب برخوردار نیست؛ به منظور برون رفت از این چالش مبتنی بر یافته های پژوهش حاضر، پیشنهادهایی در بخش پایانی مقاله ارائه گردید.