سید عباس موسوی

سید عباس موسوی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

تربیت در مکتیب توحیدی صدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۰ 51 - 68

کلید واژه ها: تربیت توحیدی فطرت حرکت جوهری جسمانیه الحدوث مکتب صدرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۴۵
ظرفیت ها در تربیت توحیدی همواره سبب توجّه اندیشمندان بوده است. شیوه های تربیتی بر مبانی و اصولی از قبیل تفکرات دینی، قومیتی و فلسفی استوار است. عقاید و آموزه ها آثار خود را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها نشان می دهند. لذا بهره مندی از نظرات فیلسوف برجسته جهان اسلام، صدرای شیرازی که برگرفته از عقل، وحی و عرفان است در این راستا رهگشاست. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر برخی از اصول فلسفی در مکتب صدرا، مانند فطری بودن بحث توحید و نگاه ویژه به خالق و باور به اینکه تنها وجود مستقل اوست و سایر موجودات عین الربط و تعلق به او هستند؛ همچنین شناخت ساحت وجودی انسان به عنوان وجودی سیال که قابلیت رشد و اشتداد وجودی به صورت حرکت از مرحله نباتی به حیوانی و انسانی و درنهایت عقلانی است بررسی شده است، و نتیجه آن شد که این مکتب می تواند ازجمله کارآمدترین و جامع ترین برنامه ها و روش های تربیت محسوب شود.
۲.

مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 114 - 145

کلید واژه ها: ایفای تعهد رجوع شخص ثالث قائم مقامی مدیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۱
انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.
۳.

مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف ( نقد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 /10 / 1399)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 522 - 548

کلید واژه ها: قرارداد خسارت قراردادی شرط ناعادلانه عدالت انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۲
برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.
۴.

مطالعه تطبیقی تقصیر و نقش آن در تشکیل مسولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 7 - 23

کلید واژه ها: اتلاف تسبیب تقصیر تقصیر نوعی تقصیر شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۷
در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم ترین رکنِ تشکیل دهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر به طور استثنائی و در حالات خاص پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و به طور اصل پذیرفته است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و به طور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشان دهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.
۵.

آثار پرداخت ثالث در نظام حقوقی افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 30 - 40

کلید واژه ها: ایفا تعهد دائن رجوع شخص ثالث مدیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۶
قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت کننده پیش بینی شده است.
۶.

بررسی تفسیر کلامی و فلسفی آیات مسخ از دیدگاه مراغی، رشیدرضا، طوسی، ملاصدرا و طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ ۱۷۸-۱۵۹

کلید واژه ها: مسخ باطنی مسخ ظاهری تناسخ ملاصدرا طوسی طباطبایی رشیدرضا مراغی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
تأثیر عملکرد آدمی بر شکل گیری روح از نظر مفسران امری قطعی است. در وقوع این تغییر شکل که از صورتی نیکوتر به صورتی زشت تر و قبیح تر است و مسخ نام دارد، در ساحت باطن اختلافی بین علماء و مفسران وجود ندارد ولی در ظهور دنیوی آن در ساحت جسم ظاهری، بین مفسران شیعه و اهل تسنن اختلاف نظر است. طوسی، ملاصدرا و علامه طباطبایی از مفسران شیعه نه تنها مسخ ظاهری را امکان پذیر می دانند بلکه بر وقوع آن معتقدند و مسخ اصحاب سبت که خدای متعال در قرآن به آن اشاره کرده را مسخی ظاهری می دانند. در حالی که مراغی و رشیدرضا از مفسران اهل تسنن، اعتقادی به مسخ ظاهری نداشته و مسخ اصحاب سبت را باطنی می دانند. در این مقاله با روش تطبیقی تحلیلی ادله مخالفان مسخ ظاهری رد و امکان وقوع این مسخ با دلایلی همچون امکان عقلی مسخ ظاهری، وقوع آن در قیامت، تمایز بین مسخ و تناسخ ثابت می گردد. همچنین با استفاده از ادله نقلی اثبات می شود وقوع این مسخ محظور عقلی نداشته و مسخ اصحاب سبت که قرآن بدان اشاره دارد، مسخی ظاهری بوده است.
۷.

«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 175 - 197

کلید واژه ها: رأی دعوای تقابل رویه قضایی دادرسی منصفانه ایرادات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۹
رای»[1] مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق.آ.د.م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد. [1].Judgment/Jugement/Arrêt/Urteil
۸.

انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 251 - 278

کلید واژه ها: از بین رفتن موضوع انتفای عقد انفساخ تقصیر عدم امکان اجرا مال آینده وحدت مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطه حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننموده اند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح می شود. این به هم ریختگی هم در رویه قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که می تواند این به هم ریختگی ها را سامان بخشد. آن ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست می دهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن می گردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی می شود. این تجربه می تواند برای قانون گذار ایران هم الهام بخش باشد تا ضمن دسته بندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویه قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.
۹.

مطالعه تطبیقی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان، ترکیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CTSG)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 46 - 64

کلید واژه ها: ایجاب ابطال ایجاب انصراف از ایجاب رجوع از ایجاب کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
در تمام نظام های حقوقی برای تشکیل عقد حداقل وجود دو اراده انشائی متقابل و متناسب به هم لازم است که در اصطلاح حقوق به آنها ایجاب و قبول می گویند. به اولین بیان اراده در جهت انعقاد عقد ایجاب گفته می شود. در حالت انعقاد عقد بشکل غیر حضوری، بین زمان ایجاب موجب و رسیدن آن به مخاطب، قبولی طرف مقابل و انعقاد عقد مدت زمانی نسبتا طولانی سپری می شود. در چنین حالتی آیا امکان رجوع از ایجاب وجود دارد یا خیر؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده 15 و 16 خود موضوع رجوع از ایجاب را به صورت قاعد مطرح نموده است. به این معنی که از مواد 14 و 15 این کنوانسیون می توان به این نتیجه رسید که ایجاب اصولاً عمل حقوقی قابل رجوع می باشد. نظام حقوقی ترکیه نیز در ماده 10 قانون تعهدات مصوب 2013 خود در مورد رجوع از ایجاب با اندکی تفاوت از کنوانسیون اصل را بر قابل رجوع بودن ایجاب دانسته است. با توجه به اینکه افغانستان عضویت کنوانسیون فوق را به دست نیاورده است لذا در مورد رجوع از ایجاب نظریه متفاوت از کنوانسیون و نظام حقوقی ترکیه را پذیرفته است. قانون مدنی افغانستان در ماده 516 خود ایجاب را اصولاً عمل حقوقی غیرقابل رجوع میداند. این نبشه ببررسی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه در روشنایی کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد.
۱۰.

کارکردها و چالش های میانجیگری در ایران (با نگاهی به برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 343 - 359

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی سیاست جنائی میانجیگری ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۸۶
مطابق بند اول اصل یکصدوپنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اعلام شده است. شکست سیستم عدالت جنائی سنتی در کاهش جرایم و رفتارهای مجرمانه و ظهور دیدگاه های جدید درباره عدالت ترمیمی باعث ظهور نهاد میانجیگری در سیاست جنائی شده است و در حال کسب اهمیت تدریجی خود در اسناد بین المللی و منطقه ای و قوانین کشورهای مختلف از دهه 1970 می باشد. پذیرش رسمی این نهاد و موفقیت نسبی آن در جبران خسارات ناشی از جرم، قانونگذار عادی را به استفاده از ظرفیت «میانجیگری» به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل دعاوی و رفع خصومات تشویق نموده است. در ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری قضات مجاز شده اند در مورد جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت به درخواست متهم و موافقت شاکی خصوصی موضوع را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف یا  شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهند. میانجیگر می تواند در مهلت سه ماهه با مذاکره و ارائه توصیه های لازم بین طرفین سازش برقرار کند و در پایان نتیجه را به قاضی مربوطه گزارش نماید. مهلت مزبور برای سه ماه دیگر قابل تمدید است. علیرغم همه موانع و نگرانی های مزبور در موفقیت میانجیگران جهت تحقق اهداف ارزشمند عدالت جنائی، پاسخ مثبت قانونگذار به میانجیگری قابل تحسین است و آینده روشنی را برای آن ترسیم می کند. مقاله حاضر جنبه های مختلف میانجیگری را در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.
۱۱.

نسبت سنجی «سیاست های کلی نظام» با «احکام حکومتی» از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۷ ۱۵۸-۱۴۱
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۹
«احکام حکومتی» یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی هستند که حاکم اسلامی بر اساس ولایت مفوضه از طرف خداوند برای اداره و تمشیت امور جامعه، آن ها را صادر می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سعی شده اختیارات رهبری به عنوان حاکم اسلامی در چارچوب مشخص بیان شود. مطابق بند 1 اصل 110 یکی از این اختیارات تعیین «سیاست های کلی نظام» است. در مورد نسبت بین احکام حکومتی با این سیاست ها بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد که همین امر موجب عدم اهتمام به این سیاست ها توسط ارگان های مختلف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به اقوال گوناگون در بازشناسی حکم حکومتی و سیاست های کلی نظام در فقه و حقوق، نسبت بین دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که سیاست های کلی نظام از منظر فقهی از سنخ حکم حکومتی بوده ولکن از منظر حقوقی ماهیتی مستقل دارد.
۱۲.

نسبت سنجی حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه الهی، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱ ۷-۲۸

کلید واژه ها: حکم حکومتی حکم اولی حکم ثانوی حاکم اسلامی امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۶۵۹
یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی، حکم حکومتی حاکم اسلامی است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای إعمال ولایت در تمام شئون جامعه اسلامی به شمار می رود. از جمله موضوعات مهم در زمینه محدوده اعمال ولایت حاکم اسلامی تبیین رابطه بین احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه الهی است که تأثیر مستقیم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دارد، البته در چگونگی این رابطه، میان اندیشمندان اختلافات فراوانی وجود دارد. این پژوهش برای رسیدن به تبیین صحیح از این رابطه با روشی توصیفی تحلیلی، اولاً به بررسی ماهیت حکم حکومتی از منظر فقه پرداخته و به این نتیجه می رسد که حکم حکومتی به لحاظ ماهوی، قسیم احکام الهی بوده و از لحاظ قلمرو، شامل تمامی احکام اولیه و ثانویه و موارد خارج از آن دو، می شود، ثانیاً با بررسی تحلیلی فرمایشات امام خمینی+ در این زمینه، به این نتیجه می رسد که ایشان از دو منظر احکام حکومتی مورد دقت قرار داده اند، 1. ماهیت حکم حکومتی، 2. حکم حکومتی به عنوان موضوع حکم اولی الهی.
۱۳.

مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۴۰۲-۴۱۹

کلید واژه ها: بایع مشتری خسارت مسئولیت مدنی معامله باطل ضمان بایع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۹ تعداد دانلود : ۴۸۸
در مسئولیت بایع از باب ضمان درک مبیع و تعلق جزء یا کل آن به غیر پس از تصرف در ثمن، برابر مواد۳۶۲، ۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی تردیدی وجود ندارد. اما اینکه خریدار در اثر بی نتیجه شدن عقد و تحمل خسارت، به چه مقدار استحقاق مطالبه غرامت دارد؟ مقررات موضوعه پاسخی دقیق اعلام نکرده است. شاید این امر ناشی از آرای مختلف فقها به عنوان منبع اصلی قانون مدنی باشد. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ با اعلام اینکه در فرض مزبور، مشتری مستحق دریافت ارزش روز ثمن مبیع می باشد به زعم خود به مناقشات موجود در رویه قضایی خاتمه بخشیده است، اما این رای در عمل موجب حل اختلاف نشده و راهگشا نیست. در این بررسی با مرور عقاید مختلف و تبعات رای وحدت رویه به این نتیجه رسیدیم که راه حل منطقی و عادلانه اعلام میزان غرامت بر مبنای «جبران نسبی» با لحاظ طبع و خصوصیات هر دعوا است.
۱۴.

ارزیابی آیت الله خامنه ای از تهدیدات ایالات متحده"فرصتِ تهدید"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 33-52

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) تهدید آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۴۰۵
جمهوری اسلامی همواره از سوی غرب مورد تهدید قرار گرفته است. در مقابل، الگوی کلان آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در مقابله با این تهدیدها موجب افزایش مقاومت و پایداری کشور در قبال تهدیدات خارجی شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که الگوی نظری و عملی آیت الله خامنه ای در برابر تهدید آمریکا چیست؟ در پاسخ به این سؤال، بر اساس داده های کتابخانه ای و شیوه ی تحلیل متن، بیان می شود که آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) با مبانی نظری اسلامی همچون اعتقاد به سنت های الهی و بهره برداری مثبت از تهدیدات آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی و همچنین تکیه بر پتانسیل اتحاد جامعه ی ایران در مقابل نیروی بیگانه و نیز با مهندسی معکوسِ تهدیدهای غیر قابل دفع و بهره برداریِ مثبت از شرایط، تهدیدات را به فرصتی برای پیشرفت مبدل می نماید و در هر حوزه ای که حجم تهدید بیشتر صورت گرفته، پیشرفت ها نیز فزونی یافته است.
۱۵.

بررسی رابطه فناوری های نوین آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه در درس ادبیات فارسی

نویسنده:
منبع: پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی دوره اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 95 - 110

کلید واژه ها: فناوری های نوین پیشرفت تحصیلی ادبیات فارسی دانش آموزان متوسطه اول مینودشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵
      فناوری اطلاعات و ارتباطات دربرگیرنده تمام فناوری های پیشرفته مربوط به نحوه پیوند و انتقال داده ها در سامانه های ارتباطی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری است. هدف این پژوهش، بررسی نقش فناوری های نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول در درس ادبیات فارسی شهرستان مینودشت است. شرکت کنندگان در این پژوهش 40 نفر از دبیران ادبیات فارسی و دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی تحصیلی(دوره اوّل متوسطه) شهرستان مینودشت در سال تحصیلی 95-1394 هستند که به صورت نمونه گیری هدفمند مورد آزمون قرارگرفتند. ابزار پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه های محقق ساخته ویژه دبیران و دانش آموزان با تعداد گویه های متفاوت بود. نتایج به دست آمده گویای آن است که فناوری های نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی، بهبود بخشی به فرایند یاددهی- یادگیری درس، تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان و بالابردن میزان مشارکت آنان در فرایند یاددهی- یادگیری درس ادبیات فارسی، تأثیری بیش از حد متوسط دارد.
۱۶.

مراجع صالح برای صدور دستور موقت، با رویکرد تطبیقی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 37 - 59

کلید واژه ها: اقدام موقت اصل فوریت خسارت احتمالی مرجع صالح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۸
تصمیم موقتی موضوع مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب می گردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار می آید. قانونگذار ما اگرچه در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د.م، دادگاه محل استقرار مال موضوع دعوا، دادگاه مشغول به رسیدگی به اصل دعوا و دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را به عنوان مراجع صالح صدور دستور موقت معرفی نموده است اما با لحاظ قالب های مختلفی که موضوعات مدنی در آنها جای می گیرند و موقعیت های زمانی مختلفی که فوریت در آنها ظاهر می شود می توان هر مرجعی را که به نحوی به یک موضوع حقوقی رسیدگی می کند و با وضعیت فوری مواجه می شود با رعایت شرایط قانونی، صالح به رسیدگی به این تقاضا دانست. این در حالی است که در حقوق فرانسه دادرس فوری و رئیس دادگاه شهرستان و در حقوق انگلستان دادگاه انصاف، صلاحیت رسیدگی به این تقاضا را دارند و در سیستم دادرسی مدنی آلمان نیز این مأموریت به دادگاه های عالی تفویض شده است.
۱۷.

مفهوم شناسی «حیات» و جایگاه آن در سبک زندگی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۶۵) 563 - 580

کلید واژه ها: حیات زندگی حیات نباتی حیات حیوانی حیات انسانی نفس سبک زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
هدف: از آنجا که «حیات» واژه کلیدی در «سبک زندگی» است، هدف این مقاله تبیین معنای آن از نگاه فلسفه اسلامی و جایگاه آن در «سبک زندگی اسلامی» است. روش: در گردآوریاطلاعاتازروش کتابخانه ایودربررسیآنازروشتحلیلفلسفیاستفادهشدهاست. یافته ها: «حیات» از مفاهیم ثانویه فلسفی بوده که به آثار آن؛ یعنی رشد و نمو یا علم و قدرت تعریف شده است. «نفس» مبدء حیات است و نفس انسان در حیات دنیوی خود، دارای حیاتِ نباتی و حیوانی و انسانی بوده و موجودی انتخابگر است. نفس انسان با توجه به انتخابگر بودن و حرکت جوهری ای که دارد، در مسیر ساختن خویش حرکت می کند که بر اساس آن سبک زندگی تعریف می شود. نتیجه گیری: در این نوشتار با توجه به تعریف «سبک زندگی»، که مؤلفه اصلی آن، اراده و اختیار انسان معرفی شده، نتیجه گیری شده است که سبک زندگی اولاً، فقط در حیات انسان مطرح می شود و در حیات خداوند و موجودات مجرد و همچنین در حیات حیوانات و نباتات مطرح نیست. ثانیاً، سبک زندگی فقط در آن بخش از زندگی انسان که ارادی و اختیاری است (حیات حیوانی و حیات انسانی) مطرح می شود
۱۸.

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت بهبود و تحول زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۶

کلید واژه ها: رضایت وفاداری رفتار شهروندی مشتریان عدالت درک شده اعتبار سازمان اعتماد و تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۶ تعداد دانلود : ۶۵۸
در سال های اخیر رفتار شهروندی مشتریان در حوزه بازاریابی کانون توجهات زیادی بوده است. این امکان وجود دارد که مشتریان در مجموعه ای از رفتارهای شهروندی درگیر شوند که همانند کارکنان، سازمان را در یک جهت خاص هدایت می کنند. رفتار شهروندی مشتریان متاثر از عوامل مختلفی می باشد. با توجه به نقش و اهمیت مشتری در بقای سازمان، مدیران ضرورتاً نیازمند درک اهمیت این عوامل در بین مشتریان می باشند. پس از مرور و بازبینی پژوهش های پیشین و ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار مشتریان بانک شهر شیراز قرار گرفت و در نهایت داده های گردآوری شده از 503 پرسشنامه با کمک روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، مدل مفهومی ارائه شده را تایید نمود و نشان داد که محیط فیزیکی سازمان تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی مشتریان دارد. به علاوه اعتبار سازمان تاثیر مثبت و معنی داری بر رضایت، وفاداری و تعهد مشتریان دارد. از طرفی رضایت، وفاداری و تعهد مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتارهای شهروندی از سوی آن ها دارد. عدالت درک شده بر تعهد و اعتماد مشتریان و همچنین اعتماد مشتریان بر رفتار شهروندی تاثیر مثبت و معنی داری ندارد.
۲۰.

مدل مفهومی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری: مورد مطالعه دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال سوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی قصد و نیت رهبری انگیزه رهبری کارآمدی رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۵۰۹
رهبری یکی از مفاهیم مهم و پرچالش مدیریت است. سازمان ها بدون داشتن یک رهبر کارآمد نمی توانند به چشم اندازها و اهدافی که مد نظر دارند، دست پیدا کنند. در این پژوهش تلاش شده است تا مهم ترین عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری شناسایی و در مدل مفهومی ارائه شود. قصد و نیت رهبری به معنای برنامه ریزی فرد برای آینده خود است و اینکه تمایل دارد نقش های رهبری را بر عهده بگیرد. مدل مفهومی پژوهش با بررسی مبانی نظری موضوع تدوین شد. داده ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بین دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران توزیع و 845 پرسشنامه گردآوری شد. داده های گردآوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که شهرت طلبی، شبکه های اجتماعی، انگیزه رهبری و کارآمدی رهبری فرد بر قصد و نیت رهبری وی تأثیر مثبت و معناداری دارند. رؤیا پردازی، خطرپذیری، استقلال، اعتماد به نفس، حس کنجکاوی و هوش عاطفی از جمله متغیرهای دیگری بودند که تأثیر آن ها بر قصد رهبری مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان