سید محمدرضا موسوی جوردی

«احکام حکومتی» یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی هستند که حاکم اسلامی بر اساس ولایت مفوضه از طرف خداوند برای اداره و تمشیت امور جامعه، آن ها را صادر می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سعی شده اختیارات رهبری به عنوان حاکم اسلامی در چارچوب مشخص بیان شود. مطابق بند 1 اصل 110 یکی از این اختیارات تعیین «سیاست های کلی نظام» است. در مورد نسبت بین احکام حکومتی با این سیاست ها بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد که همین امر موجب عدم اهتمام به این سیاست ها توسط ارگان های مختلف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به اقوال گوناگون در بازشناسی حکم حکومتی و سیاست های کلی نظام در فقه و حقوق، نسبت بین دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که سیاست های کلی نظام از منظر فقهی از سنخ حکم حکومتی بوده ولکن از منظر حقوقی ماهیتی مستقل دارد.

یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی، حکم حکومتی حاکم اسلامی است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای إعمال ولایت در تمام شئون جامعه اسلامی به شمار می رود. از جمله موضوعات مهم در زمینه محدوده اعمال ولایت حاکم اسلامی تبیین رابطه بین احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه الهی است که تأثیر مستقیم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دارد، البته در چگونگی این رابطه، میان اندیشمندان اختلافات فراوانی وجود دارد. این پژوهش برای رسیدن به تبیین صحیح از این رابطه با روشی توصیفی تحلیلی، اولاً به بررسی ماهیت حکم حکومتی از منظر فقه پرداخته و به این نتیجه می رسد که حکم حکومتی به لحاظ ماهوی، قسیم احکام الهی بوده و از لحاظ قلمرو، شامل تمامی احکام اولیه و ثانویه و موارد خارج از آن دو، می شود، ثانیاً با بررسی تحلیلی فرمایشات امام خمینی+ در این زمینه، به این نتیجه می رسد که ایشان از دو منظر احکام حکومتی مورد دقت قرار داده اند، 1. ماهیت حکم حکومتی، 2. حکم حکومتی به عنوان موضوع حکم اولی الهی.