پرویز سعیدی

انتقال مالکیت (خصوصی سازی) از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر انتقال مالکیت (خصوصی سازی) بر نسبت های بازده دارایی(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و بازده فروش(ROS) شرکت های واگذار شده به بخش غیر دولتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف وضعیت سه شاخص ذکر شده در سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری با استفاده از آزمون رتبه ای ویلکاکسون و مدل رگرسیونی و به روش OLS برای 14 شرکت واگذار شده به بخش غیر دولتی که طی سال های 1380 تا 1385واگذار شده اند و همچنین 8 شرکت دولتی به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که ROA، ROE و ROS شرکت ها بعد از واگذاری افزایش نیافته است.

رابطه‎ی بین بازده سهام و تورم مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما تاکنون در مورد آن یک نتیجه قطعی حاصل نشده است به همین دلیل از آن به عنوان معما یاد می شود. این رابطه به علت وجود نرخ های تورم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و ساختار اقتصادی مختلف نتایج متفاوتی ایجاد می کند. در این پژوهش روابط دو شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) و PPI (شاخص قیمت تولید کننده) و بازده سهام در بازه ی زمانی تیر1371تا خرداد 1387 بررسی شده است. نتایج رگرسیون فرضیه‎ی اول نشان داد که دو متغیر CPI و PPI برای توضیح بازده سهام مناسب به نظر نمی‎رسند. تحلیل فرضیه‎ی دوم به کمک الگوهای گارچ، گارچ نمایی و اثر اهرمی انجام شده است. نتایج برآورد مدل گارچ حاکی از آن است که این مدل برای توضیح نوسانات بازده سهام مناسب است. با استفاده از نتایج فرضیه‎ی اثر اهرمی که در آن از الگوی گارچ نمایی استفاده می‎شود، ناتقارنی نوسانات و وجود اثر اهرمی در بازار سهام تهران تایید شد و درنهایت آزمون فرضیه‎ی دوم نشان داد که این دو متغیر اثری روی میانگین و نوسانات بازده سهام ندارند، اما به علت نامتقارن بودن نوسانات در بازار سهام تهران، باید از مدل گارچ نمایی برای آزمون این فرضیه استفاده کرد.

با شتاب روز افزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی مجبور به استفاده از داده ها و اطلاعات این نوع متغیر ها می باشند. تورم نیز از جمله متغیرهای محیطی است که بر روی تصمیم گیری مالی شرکت ها تاثیر بسزایی دارد.بحث قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و دامنه تغییرات آن امروزه یکی از جدی ترین و محوری ترین مباحث بازار سرمایه را تشکیل می دهد و به علت عدم شناخت کافی از نحوه کاربرد آن، بی دلیل موجب دلسردی و یا دلگرمی گروهی از سرمایه گذاران بالقوه، مدیران اقتصادی کشور و دست اندرکاران بازار سرمایه می شود.نکته قابل توجه این است که در شرایط کنونی محاسبه اکثر شاخص های قیمت، بر عهده بورس اوراق بهادار تهران است. امروزه نیاز جدی به ایجاد شرکت هایی که فعالیت اصلی آن ها پردازش اطلاعات بازار سرمایه و تهیه شاخص های موردنیاز سرمایه گذران باشد، محسوس است.میزان تاثیر تورم بر قیمت سهام، در پژوهش های بسیاری بررسی گردیده است که نتایج یکسانی در آن ها حاصل نشده است. در این پژوهش نیز به منظور بررسی رابطه تورم و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله (1386-1380)، از مدل های آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمونF ، مدل رگرسیون خطی و مدل همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج، مبین این است که تورم، با قیمت سهام و شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی دار و معکوس و با شاخص کل قیمت بورس تهران، رابطه معنی دار و مستقیم دارد.

این مقاله در خصوص پیشرفت های جدید در مورد انگیزه بزرگسالان برای آموزش و تعلیم، تنظیم شده است. مقاله بر پایه پروژه بزرگ تحقیقات تجربی است که بین سال های 1977 تا 1999 در فرانسه اجراء شده است

شاخص کل بورس در هر کشور، مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار آن کشور است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس است. بنابراین مساله اساسی پژوهش آن است که آیا بین متغیرهای کلان اقتصادی شاخص مصرف کننده (CPI)، نرخ ارز بازار آزاد، قیمت نفت با شاخص کل بورس تهران رابطه وجود دارد؟ در این خصوص دوره زمانی 7 ساله (1386-1380) و داده ها به صورت فصلی گردآوری شده است انجام شده. برای آزمون فرضیات از روش های اقتصادسنجی و از مدل OLS، مدل رگرسیون خطی، آزمون ریشه واحد دیکی فولر و فیلیپس - پرون، آزمون F، آزمون وایت استفاده گردید. نتایج بررسی حاکی از عدم رابطه معنادار بین شاخص مصرف کننده و نرخ ارز بازار آزاد با شاخص کل بورس بوده است؛ ولی قیمت نفت خام با شاخص کل بورس رابطه معنادار ولی معکوس را نشان می دهد.

امروزه میزان اشتغال زنان از ملاکهای توسعه و توسعه نیافتگی، خصوصاً در بخش های فعالیت صنعتی می باشد. عواملی نظیر هنجارهای ناصحیح فرهنگی، قوانین اجتماعی نادرست و ناعادلانه، عدم تسهیلات و امکانات لازم برای مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی می تواند منجر به عدم فعالیت زنان در نتیجه سنگینی بارتکفل گردد. رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع اشتغال، کارآفرینی و توسعه است. که موجب گردیده موجی از سیاستهای توسعه در این بخش در دنیا ایجاد شود. تامل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و در طلب توسعه بیانگر آن است که این کشورها توانسته اند به پیشرفت های چشمگیری در زمینه های اشتغال و توسعه بالاخص در حوزه زنان دست یابند و یا حداقل بحرانهای پیش آمده را پشت سر گذاشته و یا مهار نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقش جایگاه زنان در اشتغال و توسعه تدوین گردیده است. روش تحقیق در این مقاله تحقیق توصیفی[1]از نوع پیمایشی[2]می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان ترم آخر زن کلیه رشته ها و فارغ التحصیلان دانشگاه واحد می باشد که تعداد دانشجویان ترم آخر زن 1071 نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان[3] حجم نمونه 220 نفر انتخاب گردید و تعداد فارغ التحصیلان زن واحد 2639 نفر بوده که حجم نمونه 300 نفر و جمع نمونه های تحقیق در مجموع 520 نفر گردید. مهمترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی[4] ابزار سنجش با استفاده از آزمون مقدماتی[5]و محاسبه ضریب آلفای کرانباخ (86% < Alpha) تعیین گردید و اعتبار[6] سئوالات نیز با استفاده از نظر متخصصین و کارشناسان مورد تائید قرار گرفت. داده های آماری پس از استخراج از نرم افزار آماری Spss مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با سطح اطمینان 95% فرضیه های پژوهش مورد تأئید قرار گرفتند.