اسماعیل آجرلو

در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت ملت و بر اساس الگوی دولت مدرن بوجود آمده و استقلال یافته اند، اما میراث زمامداری در اندیشه اسلامی مبتنی بر کلان نظریه «امت» مطرح شده است و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. در واقع دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و آینده حاکمیت در جوامع اسلامی معاصر عبارتند از مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار های حقوقی سیاسی امت ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر. موضوع امت و تحقق آن به شکل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مد نظر قرار گرفته است. با توجه به عدم امکان چشم پوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها آینده حقوقی سیاسی جهان اسلام را نحوه تعامل دولت مدرن با ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل می دهد که مسأله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد. سؤال مقاله این است که «با توجه به اقتضائات دولت مدرن، چگونه می توان به امت اسلامی دست یافت؟» ازاین رو، نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل دو مفهوم دولت مدرن و امت اسلامی و فرضیه عدم تجانس دولت مدرن با اقتضائات تحقق امت اسلامی، به ارائه راهبردهای گذار به امت اسلامی در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی می پردازند.

علی‌رغم تشکیل کشورهای اسلامی بر­اساس الگوی دولت مدرن، ماهیت اجتماعی احکام اسلامی موجب ایجاد جایگاه تعیین­کننده­ای برای علما و نهادهای دینی در نحوه‌ی اداره‌ی این کشورها شده و در کنار اداره امور خاص شرعی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، ساختار اجرایی این دولت‌ها را تحت­تأثیر قرار­داده­است. لذا مسأله‌محوری این مقاله کشف الگوی مربوط به نحوه اداره امور خاص شرعی در دولت- کشورهای مدرن اسلامی و پرسش از جایگاه و نحوه نقش‌آفرینی علما و نهادهای دینی در ساختار حقوقی و اجرایی این کشورهاست. با توجه به ارائه تعریف منتخب از معیار اسلامی دانستن کشورها که همانا وجود حاکمیت اسلامی بوده و با توجه به هم‌گرایی دین و دولت در بسیاری از این کشورها، فرضیه مقاله آن است که نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی معاصر در این زمینه دارای الگوهای منحصربه­فردی است که دستاوردهای نوینی را در زمینه نقش‌آفرینی الزامات دینی در دوران معاصر درپی دارد که بازتاب نفوذ ارزش­ها و عرف­های غیرقابل انکار اسلامی در ساختار اداره جوامع اسلامی است. نگاه تحلیلی به این الگوها و آسیب‌شناسی و نقد نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی در این زمینه نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نوشتار است.

دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و دولت در جوامع اسلامی معاصر عبارتنداز: مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار های حقوقی سیاسی ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر کشف و شناخت نحوه تعامل این دو مؤلفه در ساخت دولت در کشورهای اسلامی معاصر، مسئله محوری این مقاله را تشکیل می دهد. با مفروض قرار دادن اصل جامعیت اجتماعی و سیاسی اسلام و تأثیرگذاری غیرقابل انکار اقتضائات دولت مدرن و با رهیافت تاریخی و نظری، رویکردهایی که در چارچوب آن ها جوامع اسلامی به این دو مؤلفه واکنش نشان داده اند در قالب گفتمان بنیادگرا (غرب گرا سلفی) و اصلاح گرا قابل تحلیل می باشند. فهم کامل این رویکردها، ظرفیت زمینه سازی برای بازسازی ساختار مطلوب حقوقی سیاسی دولت در کشورهای اسلامی متناسب با شرایط زندگی در دوران مدرن و توجه ویژه به تحقق ایده امت اسلامی را دارد. این مقاله تلاشی در جهت کشف، اثبات و تحلیل این فرضیه می باشد.

ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته ، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظام های حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب هستند یا خیر. ماهیت این الگوها چیست و چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ تحلیل تطبیقی این موضوع در بستری از تبیین رویکرد کلی دین گرا یا غیر دین گرا بودن نظام های حکومتی که در تعیین این الگوها بسیار مؤثر هستند، محور اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. در این رهگذر دو الگوی دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی عبارت اند از نخست، ایجاد دادگاه های ویژه شرع؛ و دوم، دادرسی در دادگاه های عمومی مبتنی بر قوانین اسلامی. الگوی اخیر، در کشورهای دارای رویکرد همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو تعبیر حداقلی و حداکثری دادرسی شرعی را نمایان می سازد. در نهایت نیز تحلیل نوع و میزان دستیابی به هدف اصلی در این الگوها که همان اجرای احکام و قوانین اسلامی است، با توجه به دو جنبه ساختاری و محتوایی مد نظر قرار می گیرد.

ویژگی های خاص فرهنگی، تاریخی، مذهبی و قومیتی لبنان، ساختار اداره این کشور را بسیار پیچیده و چندوجهی نموده است؛ بگونه ای که در کنار اراده جمعی برای همزیستی مسالمت آمیز و حفظ وحدت، تنها ساختار حقوقی و اسباب قانونی است که با ایجاد نظامی خاص، تمامیت این کشور را محافظت می نماید. در این میان با توجه به چند مذهبی بودن این کشور و نقش پررنگ تمایلات مذهبی، الگوی دادرسی شرعی مبتنی بر ایجاد دادگاه های ویژه شرع، به لحاظ ساختاری یکی از مناسب ترین نمونه های موجود در این زمینه را در میان کشورهای اسلامی پدیدار نموده است. دادگاه های شریعت مسلمانان شامل دادگاه های اهل سنت و دادگاه های اهل تشیع (محاکم الجعفریه) با وجود «قانون القضاء الشرعی» به شکل تفصیلی، نظام دادرسی ویژه ای را در دل نظام قضایی این کشور و در کنار دادگاه های عرفی ایجاد نموده اند که به لحاظ ساختار اداره و گستره صلاحیت و آیین دادرسی، شکلی مدون و منحصربه فرد گرفته اند. بررسی الگوی دادرسی شرعی و نظام حقوقی حاکم بر دادگاه های شرع لبنان، موضوع محوری این نوشتار را تشکیل می دهد.

میراث زمامداری در جهان اسلام مبتنی بر کلان نظریه امت شکل گرفته و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. از سویی در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت-ملت بوجود آمده و استقلال یافته اند. با توجه به عدم امکان چشم پوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها، آینده حقوقی-سیاسی جهان اسلام را نحوه گذار از الگوی دولت ملی به ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل می دهد که مسأله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد. این فرایند باید با اندیشه ورزی مداوم و نظریه پردازی در باب محتوا و ساختار امت اسلامی در دوران معاصر همراه باشد. به گونه ای که نه از اصالت ایده امت اسلامی غافل ماند و نه اقتضائات دوران معاصر را به یکباره نادیده گرفت. از این رو آشنایی با دو مفهوم دولت-کشور اسلامی و نظریه امت اسلامی همراه با تحلیل نظریه «امت-امامت» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه ای از تلاش در این مسیر، بخش های اصلی این مقاله را تشکیل می دهند.

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را در این زمینه داشته باشد. این نوشتار در پی بررسی فرآیند دادرسی اساسی در کشور اتریش بوده و از همین رهگذر به مبانی نظری این موضوع نیز می پردازد.

در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بررسی مبانی فلسفی و انسان شناختی اصل تفکیک قوا در دوران معاصر بر اساس نگاه اسلام به انسان است و سپس از این رهگذر ارائه الگویی تحلیلی در نظرگاه اسلامی حکومت، نسبت به این اصل و کارکرد آن در حاکمیت اسلامی. این امر با عنایت به ترسیم پارادایمی جدید مبتنی بر بازتعریف نظریه تفکیک قوا و اصل و منشأ حاکمیت بر اساس مبانی انسان شناسی اسلامی شکل می گیرد.

هدف: هدف از این مقاله آشنایی با ویژگی های حقوقی مربوط به اداره و امور مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و شناخت تعارضات و نقاط ضعف آن و همچنین ارائه تحلیل حقوقی در راستای حل تعارضات و شفاف کردن نظام حقوقی خاص آن در راستای تحقق مفهوم «اداره خوب» می باشد. روش: در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از رویکرد توصیفی و با مراجعه مستقیم به اسناد و مراجع (روش سندی) به توصیف و بیان داده ها و اسناد معطوف به موضوع پرداخته شود و سپس با مقایسه و تحلیل داده ها و اسناد، نتیجه مطلوب ارائه گردد. یافته ها: نظام حقوق اداری و مالی حاکم بر نهاد کتابخانه های عمومی کشور را می توان با استفاده از دو ابزار قوانین و مقررات خاص آن نهاد و ساختار حقوقی مؤسسات عمومی غیردولتی که بر این نهاد حاکم می باشد موشکافی کرد. تحلیل های این پژوهش نشان می دهد درحالی که وجود شخصیت اداری و مالی و استقلال در این زمینه ها ثمرات بسیار خوبی از جمله عدم تمرکز فنی و تخصصی شدن امور کتابخانه را در پی دارد؛ اما تزلزل اداره و عدم شفافیت و همچنین عدم وجود سازوکار و نظارت مناسب مالی بر این نهاد نقطه ضعف های مهمی محسوب می شوند. بررسی ها حاکی از آن است که راه حل این تعارضات اداری و مالی نه لزوماً تلفیق و نه انحلال ساختار آن است؛ بلکه بهترین راه حل اصلاح قانون مصوب سال 1382 جهت ایجاد مدیریت واحد و فراگیر در امور مربوط به کتابخانه ها و اصلاح ترکیب هیأت امنا می باشد. اصالت/ارزش: یافته های این پژوهش می تواند به مسئولان و مدیران ستادی در شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام اداری و مالی حاکم بر نهاد کتابخانه های عمومی کشور یاری رسانده و با ارائه پیشنهاهایی در تصمیم گیری و سیاست گذاری متناسب کمک کند. همچنین با استفاده از اصول حقوقی تبیین شده در این پژوهش همچون شخصیت حقوقی، استقلال مالی، نظام بودجه ای و نظارت مالی و با روش توصیف و تحلیل مواد قانونی و اصول حقوق عمومی می توان بر مدون سازی علمی نظام حقوق اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی همت گمارد.