محمدرضا علیپور

     هدف پژوهش حاضر واکاوی ویژگی های الگوی برنامه درسی جهانی – محلّی مطالعات اجتماعی بر پایه گزاره های نظریّه رابرتسون با الگوی اکر(Akker) است. رویکرد پژوهش، کیفی و ازنظر هدف کاربردی است. منابع گردآوری داده ها شامل تمامی متون و اسناد نظریّه جهانی شدن رابرتسون در بازه زمانی 1968 -2022 بوده است. نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده است. در این پژوهش، محتوای منابع با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند و برای اعتباریابی داده ها از روش های قابل قبول بودن و قابل اعتماد بودن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهداف دارای ویژگی هایی مانند آشنایی با مفاهیم پایه و مهم جهانی شدن، توجّه به تنوّع و کثرت گرایی، پرورش مهارت های تفکّر خلاق و انتقادی است. محتوا منعطف پذیر و منطبق بر اهداف است. همچنین رویکردهای فعال تدریس، مناسب هستند. معلّم نقش راهنما و تسهیلگر دارد و می توان از منابع متنوّع استفاده کرد. زمان و مکان انعطاف پذیر و فعالیت ها باید در قالب گروه بندی های متفاوت و متنوّع انجام پذیرد. انواع روش های ارزشیابی کیفی، اهمّیّت دارند. درنهایت، نتیجه یافته های پژوهشی نظریّه جهانی شدن رابرتسون به شناسایی ویژگی های الگوی برنامه درسی جهانی- محلّی مطالعات اجتماعی با الگوی اکر(Akker) منجر گردید. براین اساس، پیشنهاد می گردد برنامه درسی قصد شده مطالعات اجتماعی دوره های ابتدایی و متوسّطه با استفاده از این الگو مورد ارزیابی قرار گیرد.

این پژوهش با هدف بررسی تهدید ها و فرصت های بین المللی شدن و بومی سازی برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران در دو دهه اخیر و ارائه راهکار های پیشنهادی انجام شده است. روش پژوهش سنتزپژوهی و طبق شش مرحله ایِ روبرتسون است و جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات علمی معتبر درزمینه بین المللی شدن و بومی سازی برنامه درسی در نظام آموزشی ایران در دو دهه اخیر می شود. روش نمونه گیریِ آن هدفمند و ابزار جمع آوری داده ها فهرست ساخته محقق است. در این پژوهش ابتدا نیاز مطالعاتی درزمینه تهدید ها و فرصت های بین المللی شدن و بومی سازی برنامه های درسی، در نظام آموزشی ایران، شناسایی شد. سپس منابع مرتبط با آن جست وجو شد. معیار مرتبط بودن منابعِ پژوهش اجرای آن ها در بازه زمانی سال های 1380 تا 1397 بود. داده های جمع آوری شده به صورت کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند و در ادامه، یافته های پژوهش نیز در قالب پاسخ به سؤال هایِ پژوهش پردازش، تفسیر و جمع بندی شدند. طبق یافته های پژوهش، نظام آموزشی ایران در بین المللی شدن و بومی سازی برنامه درسی با تهدیدهای عمده ای مثل انعطاف نداشتن اهداف برنامه درسی، تمرکزگرایی، علم استعماری و تضاد ارزشی و همچنین فرصت هایی ازجمله شناخت فرهنگ ملل، ارج گذاری به میراث تمدن غرب، جذب استادان دارایِ مدارج علمی بین المللی و توجه به مبانی فلسفی اسلامی روبه رو بوده و همچنین برای تبدیل تهدیدها به فرصت راهکارهایی مثلِ یادگیری بیشتر زبان انگلیسی و گنجاندن حقوق بشر و دمکراسی در برنامه درسی ارائه کرده است.

رفتارهای اجتماعی به عنوان موضوع علم حقوق از مهم ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال های اخیر، فناوری های حقوقی سعی نموده اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم گر دولت اثر می گذارند. توسعه فناوری های حقوقی مانند هر پدیده حقوقی دیگر نیازمند برنامه ریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوری های حقوقی به کار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث می شود که فناوری های حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربه ای مشابه فناوری هایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشته اند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوری های حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.

حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی آن ها سال هاست که به معضلی در نظام حقوقی ما تبدیل شده است. شهروندان، حقوقدانان و حتی تصمیم سازان با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجهند که نه تنها ارتباط میان آن ها مشخص نیست، گاه از منسوخ شدن برخی نیز آگاهی ندارند. موضوع ساماندهی به این قوانین و مقررات با عنوان تنقیح، چند سالی است در دستور کار قوای سه گانه به ویژه قوای مقننه و مجریه قرار گرفته است. گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و امکان استفاده از خرد جمعی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه، سبب شده است تا استفاده از این روش برای امر تنقیح به عنوان یک پیشنهاد قابل بررسی باشد. اما پرسش کلیدی آن است که آیا اساساً بهره گیری از این روش برای تنقیح قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقیح، خرد جمعی می تواند بخش مهمی از این مراحل ازجمله در شناسایی و پیشنهاد ساماندهی مطلوب نقش آفرینی نماید، لکن تقنین این ساماندهی در حوزه قوانین و مقررات، براساس قانون اساسی نه تنها قابل واگذاری به خارج از ساختار مرجع تقنین نیست، که حتی نمی توان مقنن را به تبعیت از نتیجه حاصل از خرد جمعی ملزم کرد.

پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطه تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.

رمزارز (رمزارزش) ها به عنوان نسل جدیدی از فناوری های مالی، چند سالی است که منشأ تحولاتی در جهان شده اند و دولت ها با چالش های متفاوتی در ساماندهی آن ها روبرویند. بنظر می رسد ایران با وجود تراکنش های مالی بالا در این خصوص، ازجمله کشورهایی است که هنوز به تصمیم دقیق و منسجمی برای مواجهه با این پدیده نوظهور نرسیده است. از طرفی، آمریکا به عنوان کشوری که از ابعاد متفاوت به این موضوع پرداخته است، مورد توجه پژوهشگران مختلفی بوده است. فلذا سوال نگارندگان در این مقاله عبارت است از اینکه «ماهیت حقوقی رمزارز ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا و نحوه مدیریت آن در نظام پولی – بانکی ملی چیست؟» در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، سعی گردیده است با بررسی اسناد، اصول حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به بررسی نحوه تنظیم گری این پدیده در دو نظام مذکور پرداخت. مطابق دستاوردهای این مقاله، برخی از رمزارزها ماهیت دارایی مالی دارند و برخی پول، که نیازمند اتخاذ سیاست های متفاوت هستند. از طرفی نظام پولی – بانکی نیز می بایست برای حمایت از استخراج کنندگان رمزارزها و رعایت حقوق ایشان در معاملات و تبادلات پولی بین المللی، با رعایت برخی الزامات ازجمله جلوگیری از پولشویی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

در نخستین کنفرانس صلح 1899 لاهه، فردریش ون مارتنس، نماینده دولت روسیه بیان داشت تا آن زمان که مجموعه قواعد منظم جنگ تدوین شود، دولت های متعاهد موافقت می نمایند در مواردی که تحت شمول مقررات مصوب قرار نمی گیرد، جمعیت های غیر نظامی و متخاصمان همچنان تحت حمایت اصول حقوق مللِ منبعث از عرف تثبیت شده میان ملل متمدن، اصول بشریت و ندای وجدان عمومی قرار خواهند گرفت. این اظهار که در ادبیات حقوق بین الملل به شرط مارتنس مشهور شد، در حقوق کیفری بین المللی اثرات عینی به همراه داشته است. محاکم کیفری بین المللی به مناسبت های مختلف، به شرط مارتنس متوسل شده اند. با تحلیل آرا و نظرات محاکم کیفری بین المللی می توان اظهار داشت که شرط مارتنس در حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق کیفری بین المللی به طور خاص، از ظرفیت ها و کارکردهای متفاوتی برخوردار است. تفکیک میان این نقش ها چندان کار ساده ای نیست. اینکه آیا استناد به شرط مارتنس، در راستای نقش پُر کردن خلأهاست و یا تفسیر یک قاعده مبهم و یا صرفاً نقش تقویت استدلال حقوقی دادگاه را ایفا می کند، چندان متقن و بدون مناقشه نیست؛ چرا که نوع نگرش به شرط مارتنس، تعیین کننده شناسایی اثر آن در حقوق کیفری بین المللی است. مقاله حاضر با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که نقش تفسیری و رفع ابهام و اجمال قواعد حقوقی، جلوه ویژه ای در استناد محاکم بین المللی کیفری به شرط مارتنس داشته است. این قابلیت ها و ظرفیت های متنوعِ شرط مارتنس باعث می شوند که جامعه بشری برای رسیدن به وضعیت مطلوب و گذار از وضع موجود، دائماً و بر حسب نیاز، از قبض و بسط های آن بهره گیرد. بر این پایه، شاهد کارکردهای عینی متنوعی از شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی بوده و هستیم و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر قصد خرید برخط؛ تحلیل نقش اعتماد و ارزش ادراک شده (مورد مطالعه: مشتریان تاکسی های آنلاین) صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش با توجه به نامشخص بودن جامعه آماری(کلیه افرادی که حداقل یکبار از تاکسی های بر خط استفاده کردند) حجم نمونه انتخاب شده طبق جدول مورگان 384 مورد انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی و محتوایی ظاهری آنها از دید صاحبنظران و روایی سازه و همگرایی آنها به کمک روشهای آماری به تائید رسید. پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق پایایی سازه به کمک تحلیل عاملی تائیدی و همچنین آلفای کرونباخ تائید شد. داده ها با بهره مندی از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات و امنیت ادراک شده منجر به اعتماد مشتریان تاکسی های اینترنتی می شود و همچنین صرفه جویی در زمان و صرفه جویی در هزینه ارزش ادراک شده را در ذهن مشتریان تاکسی های آنلاین ارتقاء می بخشد و در نتیجه اعتماد و ارزش ادراک شده بر قصد خرید آنلاین آنها تاثیر می گذارد.

از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.