چالش های حقوقی صلاحیت های مقامات تقسیمات کشوری در ایران
آرشیو
چکیده
در نظام تفکیک قوای عمودی، اختیارات دولت مرکزی بر اساس اصل صلاحیت به مقامات دولتی در محل تفویض یا واگذار می شود. این الگوی واگذاری اختیار، عدم تراکم گفته می شود و هم اکنون در ایران استانداران، فرمانداران و بخشداران، از مصادیق این واگذاری اختیار محسوب می گردند که اختیارات آنها بصورت متشتتی در قوانین و مقررات مختلفی درج شده و به دلیل آشفتگی حاکم، اعتبار برخی محل تامل و اختیار برخی دیگر از حیث امکان ایجاد صلاحیت مخدوش است کما اینکه «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» مصوب شورای عالی اداری (۱۳۷۷) هرچند در ماده ۲، مجموعا ۴۰ اختیار برای استانداران برشمرده، ولی از حیث قانونی مخدوش است چراکه اختیارات ذکر شده عمدتا از ظرفیت قانونی مصوبه شورای یاد شده خارج و صرفا به موجب قانون مصوب مجلس و طی فرآیند وضع ممکن است لحاظ شود. چالش دیگر به احکام غیرتنقیحی این اختیارات است. در این مقاله با بررسی ابعاد اختیارات مقامات تقسیمات کشوری، به این سوال خواهیم پرداخت که چالش های حقوقی صلاحیتهای مقامات تقسیمات کشوری کدام است و چگونه برای رفع هر یک باید اقدام کرد. فرضیه این مقاله ضمن اذعان به فقدان مبانی قانونی اختیارات، لزوم قانونگذاری جامع و تنقیح شده در حوزه های مختلف صلاحیتی است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی می باشد.Legal challenges of the authorities of national divisions in Iran
in the system of vertical separation of powers, the powers of the central government are delegated or handed over to local government officials based on the principle of competence. This pattern of devolution of authority is called lack of concentration, and now in Iran governors, governors and prefects are examples of this devolution of authority, whose powers are scattered in various laws and regulations, and due to the confusion of the ruler, the validity of some places The thinking and authority of some others is distorted in terms of the possibility of creating competence, especially that "the plan for determining the duties and powers of governors and governors and how to remove and install them" approved by the Supreme Administrative Council (1377), although in Article 2, a total of 40 powers are listed for governors, but Legally, it is confused because the powers mentioned are mostly outside the legal capacity of the said Council's resolution and can only be considered according to the law approved by the Parliament and during the process of legislation. Another challenge is to the non-remedial rulings of these authorities. In this article, by examining the dimensions of the authorities of national divisions, we will address the question of what are the legal challenges of the authorities of national divisions and how to solve each of them. The hypothesis of this article, while acknowledging the lack of legal bases of authority, is the need for comprehensive and revised legislation in different areas of jurisdiction. The research method of this article is descriptive-analytical.
تبلیغات
