محمد روشن

محمد روشن

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
۴۱.

مبانی حمایت از مالکیت فکری با مطالعه موردی حق مولف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی حق مؤلف مالکیت های فکری مبانی حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
وضع قوانین جدید درباره مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی یکی از اصلی ترین اقدامات کشورها در این زمینه می باشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ایران، با توجه به وضع خاص ماهیّت قانونگذاری و منابع تقنینی که اهم آنها فقه می باشد. از طرفی مبانی حمایت از حق مؤلف در نظام حقوقی ایران با مبانی حقوق مالکیت فکری ارتباط تنگاتنگ دارد. حمایت از حق مؤلف با نهادهای حقوقی، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر وارد شده به مؤلف، و از طرفی بررسی فقهی مبنای حق مؤلف در آراء فقها همچون مبنای کار و منفعت از مواردی است که هر چه بیشتر، موجب به رسمیت شناختن این حق برای مولفین می گردد. در این مقاله، ابتدا به مبانی فقهی و حقوقی حقوق مالکیت فکری می پردازد، سپس به جایگاه حق مؤلف و حمایت های شکل گرفته از آن در فقه و نظام حقوقی ایران پرداخته می شود . در این تحقیق، با مطالعه منابع فقهی و حقوقی در می یابیم که حق مؤلف در نظام حقوقی ما باید به عنوان یک نهاد حقوقی تازه تأسیس پذیرفته شود و اگر چه می توان از تأسیسات حقوقی دیگر به صورت عام، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر زیان دیده از حقوق مؤلف دفاع نمود، لکن امروزه با پذیرش نهاد حق مالکیت فکری و تصویب قوانین و مقررات در این حوزه خاص، باید ضوابط حمایت از حقوق مؤلف را در چارچوب حق مالکیت فکری ترسیم گردد و در صورت لزوم حمایت های ویژه از حقوق مؤلفین در قانون نهادینه شود.
۴۲.

تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۳

کلید واژه ها: نفقه ورشکستگی اجرت المثل مهریه اعسار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۴۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۸۶
با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود. این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.
۴۳.

تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷

کلید واژه ها: قانون مدنی عرف انشا تنجیز عقد معلق منشأ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۹۳۱ تعداد دانلود : ۸۲۱
درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.
۴۴.

پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹ 185 - 192

کلید واژه ها: پول شویی تطهیر پول اثرات اقتصادی - سیاسی و اجتماعی سازمان یافته فراملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
جرم پول شویی به سبب ماهیت سازمان یافته و فراملی بودن خود اثرات زیان بار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی برای جامعه به جای می گذارد. تطهیر پول سبب می شود مجرمان به طور سازمان یافته در شبکه پولی و بانکی نفوذ پیدا کرده توان اقتصادی دولت ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به تدریج، با تضعیف بنیه اقتصادی دولت، که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی- اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.سوال اصلی این است که پول شویی چه اثرات منفی بر جامعه دارد ؟پول شویی آثار زیان بار اقتصادی سیاسی و اجتماعی در پی دارد.پول شویی برای اقتصاد و تجارت کشورها زیان آور است و آثار منفی زیادی به دنبال دارد .پول شویی به نظم اجتماعی – اقتصادی آسیب می رساند ،زیرا این پدیده آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سلامت نظام مالی خواهد داشت .
۴۵.

بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)

کلید واژه ها: حجر اهلیت تاجر اعاده ی اعتبار ورشکسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴۰ تعداد دانلود : ۳۸۶۱
صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.
۴۷.

بررسی مقایسه ای عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه های ایثارگری و سهمیه مناطق در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی

نویسنده:
منبع: نامه آموزش عالی سال ۳ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۰ 51 - 75

کلید واژه ها: عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی سهمیه های ایثارگری سهمیه های مناطق شاخص های عملکرد تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه های ایثارگری (رزمندگان، جهادگران، آزادگان، جانبازان و فرزندان شهدا) با دانشجویان سهمیه مناطق سه گانه در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی بود. برای بررسی این موضوع، تعداد 800 نفر دانشجوی سهمیه ای و 800 نفر دانشجوی سهمیه های مناطق، ورودی سال های 79، 80 و 81 با روش نمونه گیری طبقه ای از 13 دانشگاه کشور انتخاب شدند. سپس با توزیع برگه های ازپیش تنظیم شده اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی آنها از ادارات آموزش دانشگاه جمع آوری شد. آنگاه عملکرد تحصیلی دوگروه دانشجو با درنظر گرفتن شاخص های متوسط واحدهای گذرانده در هرنیمسال، نسبت نیمسال های مشروطی به ثبت نامی، میانگین معدل نیمسال های تحصیلی و نسبت تعداد فارغ التحصیلان مقایسه شد. یافته های پژوهش مبیّن آن است که دانشجویان استفاده کننده از سهمیه های ایثارگری در تمامی شاخص های مذکور به طور معنی دار با دانشجویان سهمیه مناطق متفاوت بوده و این تفاوت به نفع دانشجویان سهمیه مناطق ارزیابی می شود. تفاوت نسبتاّ زیاد درمیزان مشروطی دانشجویان سهمیه های ایثارگری (2/23 درصد از نیمسال هایی که دانشجو ثبت نام کرده است) در مقایسه با دانشجویان مناطق (8/6 درصد) یکی از مهم ترین یافته های این نوشتار است. نکته مثبت در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر، کم شدن فاصله آنها با سایر دانشجویان در نیمسال های پایانی است؛ به طوری که تفاوت معدل ترم تحصیلی در دو گروه دانشجو از 12/2 نمره در ترم اول به 01/1 نمره در ترم هشتم کاهش یافته است. 
۴۸.

طلاق قضایی و ماهیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال پنجم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۸

کلید واژه ها: طلاق طلاق قضایی طلاق رجعی طلاق باین اختیار مرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۷۴
طلاق، به موجب قوانین و مقررات ایران، از اختیارات مرد است و تنها در موارد خاصی زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، که به آن طلاق قضایی گفته می شود. آن چه که در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ماهیت آن است چرا که بر حسب این که چه ماهیتی دارد، آثار متفاوتی بر آن مترتب می گردد. ماهیت طلاق قضایی مورد اختلاف است. گروهی بر این عقیده اند که رجعی است و گروه دیگر آن را باین می دانند، که هر یک از این نظرات ایرادات اساسی و مهمی دارند.دیدگاه سومی که در این نوشتار متناسب با خصوصیات طلاق قضایی مطرح شده، این است که چنین طلاقی را «در حکم باین» بدانیم. این دیدگاه نه تنها عیوب نظرات قبلی را ندارد بلکه گامی اساسی در جهت حفظ نهاد خانواده و احقاق حقوق زنان بوده و راه سوء استفاده های احتمالی مردان را سد می کند.
۴۹.

بررسی نارسایی ارزیابی روان شناسی قانونی در پرونده های کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال چهارم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴

کلید واژه ها: ارزیابی روان شناختی کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی
تعداد بازدید : ۳۰۴۱ تعداد دانلود : ۱۷۶۵
رسیدگی به کودکان و نوجوانان بزهکار در حوزه کار روان شناسی قانونی قرار دارد. ارائه خدمات بهتر به این جمعیت مستلزم رویکرد تخصصی، در حوزه های ارزیابی، تشخیص و درمان است. از این رو نوع اطلاعات دریافتی از مورد می تواند فعالیت های مراکز اصلاح و تربیت را هدفمند و در چارچوب اهداف تعیین شده هدایت کند. این مطـالعـه بـه منـظـور بـررسی ویژگی های جمعیت شناختی و روانی ـ اجتماعی نوجوانان بـزهکار در کانون اصلاح و تربیت و ارزیابی نوع اطلاعات روان شناختی و قانونی گردآوری شده به هنگام ورود آن ها به کانون اصلاح و تربیت صورت گرفته است. برای این منظور پرونده 120 نوجوان بزهکار پسر ساکن در کانون اصلاح و تربیت مورد مطالعه محتوایی قرار گرفت. از میان این پرونده ها 78 مورد که حاوی اطلاعات معتبری بودند انتخاب و اطلاعات موجود در آن ها در سه طبقه گزارش شد: روانی ـ فردی، وضعیت خانوادگی و ویژگی های مرتبط با همسالان و مدرسه. نتایج در وهله اول نشان می دهد که این تحقیق پیشنهاد می کند برای ارزیابی و ارائه خدمات متناسب تر به این دسته از کودکان و نوجوانان، می بایست فرم های استانداردی برای ارزیابی روان شناختی از نظر روان شناسی قانونی تدوین و در این گونه مراکز به صورت یکسان اجرا شود. شیوع مشکلات متفاوت روانی ـ خانوادگی ـ تحصیلی در این گروه، نیاز به توجه دقیق به این مشکلات را پیش از زدن برچسب بزهکار به آن ها ضروری می سازد.
۵۴.

وضعیت حقوقی طفل متولد از لقاح مصنوعی

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال اول تابستان ۱۳۸۴ شماره ۲

کلید واژه ها: جنین تلقیح مصنوعی رَحِم اسپرم تخمک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۷۵
این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی ابعاد مختلف تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر و اجنبی می پردازد. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر، امروزه مشکل حقوقی و شرعی ندارد و از لحاظ نسب، آثار و تبعات متفرع برآن، مشکلی ایجاد نمی کند. بچه ای که این گونه متولد می شود، متعلق به زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحیح و مشروع را در بر می گیرد. عمل مزبور علی الاصول فاقد جنبه کیفری و ماهیت جرم و حرمت شرعی است مگر اینکه در طریق اعمال این روش، عمل حرام و یا احیاناً جرم صورت گیرد که فقط همان عمل، جرم یا حرام است و تاثیری در صحت عمل ندارد. فقهای بسیاری اصل تلقیح را عملی جایز دانسته و برای نزدیکی قائل به موضوعیت برای مشروعیت طفل نمی باشند. بین حقوق دانان نیز نظر مخالفی مشاهده نمی شود. با توجه به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور،(1) جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از طی تشریفات مندرج در آن قابل انتقال به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام معاینات پزشکی ناباروری آنها مسلم شده است. لیکن چنانچه صرفاً از اسپرم مرد اجنبی استفاده شود قانون گذار در این خصوص ساکت است. از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی بایستی به فتاوی معتبر و آرای فقها مراجعه کرد. مضافاً آنکه در ماده 1167 قانون مدنی زنا استثناء شده است، با توجه به اصل تعمیم به قدر متیقن و تفسیر مضیق نمی توان موارد A.I.D را استثناء نمود. پس باید گفت نسب طفل متولد از A.I.D قانونی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان