علی رضایی

علی رضایی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۶ مورد.
۴۱.

پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای و مقایسه آن با مدل گام تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 131-158

کلید واژه ها: نرخ ارز رسمی پیش بینی نرخ ارز مدل گام تصادفی مدل خودرگرسیونی ARIMA عامل های مداخله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
باتوجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی 35 سال گذشته و علاوه برآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر می شود. بر این اساس، در مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای می پردازیم و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کنیم. ابتدا، با استفاده از نرم افزار R و به کارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394 دو مدل یادشده برازش می شوند و مقایسه می گردند و در مرحله بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.
۴۲.

ضمانت اجراهای مالی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 47 - 70

کلید واژه ها: ضمانت اجراها جبران خسارات پولی و مالی تفاهم نامه حل و فصل اختلاف ضمانت اجراهای تجاری تعلیق امتیازات اقدامات تلافی جویانه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۶
علی رغم موفقیت چشمگیر نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ضعف ها و کاستی هایی در آن وجود دارد که اصلاح آن را ضروری می نماید. در میان پیشنهادهای متعددی که برای اصلاح این ساختار ارائه شده است، پیش بینی ضمانت اجراهای مالی و پولی همواره یکی از دغدغه های اصلی اعضای این سازمان بوده است. اگرچه این ضمانت اجرا در ماده 1-21 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل اختلاف به نوعی دیده شده است اما چون ماهیت ارادی و داطلبانه دارد، نتوانسته آن گونه که باید موجب پایبندی هر چه بیشتر اعضای خاطی به رعایت قواعد و مقررات گردد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن طرح مهم ترین مبانی پیش بینی این ضمانت اجرا، انتقادات وارد بر آن تبیین شده و نحوه طراحی آن تجزیه و تحلیل گردد.
۴۳.

تبیین معیار ارزیابی رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۴۰
رسیدگی به اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی در صلاحیت انحصاری شورای عمومی سازمان به عنوان رکن حل وفصل اختلاف است. رکن حل وفصل برای حل اختلاف ناگزیر از بررسی و تحقیق پیرامون مسئله مورد اختلاف است. سؤال این است که این مرجع با چه معیاری به ارزیابی اقدامات اعضا مبادرت می ورزد؟ آیا بدانچه قبلاً در سطح ملی صورت پذیرفته، پایبند است یا بدون توجه به آن، مسئله را مجدداً و از نو مورد بررسی قرار می دهد؟ بسته به امور حکمی و موضوعی و موافقت نامه تحت پوشش، معیار ارزیابی نیز متفاوت است. در امور حکمی و قانونی، رکن حل وفصل چون درصدد اعمال یکنواخت مقررات سازمان است، در جهت تحقق این مهم گام بر می دارد؛ هرچند به کنار گذاردن تصمیم نهاد ملی بینجامد؛ اما در امور موضوعی از بررسی مجدد، خودداری و ارزیابی خود را به احراز معقول و منطقی بودن فرایند رسیدگی در سطح ملی محدود می نماید.
۴۴.

تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوری های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 239 - 272

کلید واژه ها: شفافیت داوری قواعد شفافیت آنسیترال معاهده سرمایه گذاری سرمایه گذار دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۵
نظر به استفاده گسترده از داوری جهت حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ناشی از معاهدات دو یا چندجانبه و ضرورت توجه به منافع عمومی موجود در این داوری ها، آنسیترال در ژوئیه 2013، مجموعه قواعدی را با هدف تضمین شفافیت در داوری میان سرمایه گذار با دولت، تصویب کرد. این قواعد که الزاماتی را در خصوص انتشار اطلاعات و اسناد مرتبط با داوری مقرر داشته است هرچند تجربه نخست و معیار تمام عیار شفافیت در داوری نبوده، از آن جهت که اماره مهم شفافیت را به جای اماره محرمانگی و حریم خصوصی تثبیت کرده، حائز اهمیت بسیار است. با توجه به تصویب عهدنامه مرتبط با شفافیت، استفاده از این قواعد، زمینه را برای هماهنگی و یکنواخت سازی بیشتر مقررات ناظر بر داوری فراهم می کند. 
۴۵.

سرمایه گذاری بهینه در طرح های بازنشستگی ترکیبی با هدف تضمین حداقل مزایا

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۴۸) 41 - 58

کلید واژه ها: صندوق های بازنشستگی مزایای معین مشارکت معین بازده سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۰۸
مشکلات صندوق های بازنشستگی از مسائل مهم و جاری در اکثر کشورهااست. به دلیل افزایش سن امید به زندگی و کاهش مرگ و میر، صندوق های بازنشستگی با مشکل عدم توانایی در ایفای تعهدات مالی در قبال افراد بیمه شده مواجه هستند. صندوق های بازنشستگی در جهان به طور غالب از نوع مزایای معین است که در این سیستم تمامی ریسک های صندوق (اعم از سرمایه گذاری، طول عمر و ...) بر عهده خود صندوق بازنشستگی می باشد. با توجه به تغییرات بین نسلی، سن امید به زندگی و تضمین مزایای فرد بیمه شده در طرح های مزایای معین، اکثر صندوق های بازنشستگی دارای تعهدات تأمین مالی نشده هستند. از راه حل های ارائه شده برای این مسئله، می توان به تبدیل سیستم صندوق های بازنشستگی به مشارکت معین نام برد. در این سیستم ها ریسک های صندوق به سمت فرد <em>بیمه شده</em> منتقل می شود. اما این طرح ها نیز نیاز به ضمانت هایی برای فرد دارد. یکی از انواع ضمانت ها، تضمین نرخ بازگشت سرمایه یا همان بازده سرمایه گذاری است که در این مقاله به طور کامل بررسی شده است و در قالب اختیار ضمانت طراحی و قیمت گذاری می شود.
۴۶.

پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عامل های مداخله ای و مقایسه ی آن با مدل گام تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال دوازدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: پیش بینی نرخ ارز رسمی مدل گام تصادفی پیش بینی نرخ ارز مدل خودرگرسیونی ARIMA عامل های مداخله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۶۸
نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم و کلیدی اقتصادی می باشد که می تواند با تأثیر بر وضعیت تجارت خارجی و تراز پرداخت ها، تأثیرات به سزایی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد. با توجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی سی و پنج سال گذشته و علاوه بر آن با توجه به وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز، تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز، منجر به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور و نیز صادرات غیرنفتی می شود. بر این اساس مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عامل های مداخله ای می پردازد و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کند. ابتدا با استفاده از نرم افزار R و بکارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394، دو مدل مذکور برازش شده و مقایسه می شوند و در مرحله بعد با مدل مناسب، نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA همراه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.
۴۷.

حقوق و تعهدات کشورها در بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلید واژه ها: محیط زیست دریایی مناطق دریایی قوانین و رویه های حاکم دولت ساحلی ایمنی دریانوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۵۰۶
انرژی تجدیدپذیر دریایی نوعی از انرژی تجدیدپذیر است که از فرایندهای طبیعی گوناگونی که در محیط دریا اتفاق می افتند به وجود می آیند و بر خلاف انرژی های تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه، مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود. از آنجا که استفاده و بهره برداری از این انرژی در دریا مستلزم رعایت معیارها و الزامات خاص می باشد، در این مقاله تلاش شده است حقوق و تعهدات کشورها در استفاده از آن مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا با مبنا قرار دادن کنوانسیون حقوق دریاها (1982)، نظام حقوقی حاکم بر قلمرو دریایی یعنی آبهای داخلی، دریایی سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و دریاهای آزاد در خصوص انرژی های تجدیدپذیر از یکدیگر تفکیک شده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که بسته به منطقه ای از دریا که تاسیسات مرتبط با انرژی تجدیدپذیر در آنجا مستقر شده است، حقوق و تعهدات کشورها نیز متفاوت می باشد
۴۸.

نفوذ بیانیه استکهلم1972 در روند آموزش و نهادینه شدن اصول و مفاهیم حاکم بر محیط زیست در حوزه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: بیانیه استکهلم 1972 محیط زیست آموزش اصول مفاهیم حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۸۱
اساس شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست بر پایه حقوق نرم می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نفوذ بیانیه استکهلم1972 بر روند آموزش و نهادینه شدن اصول و مفاهیم حاکم بر محیط زیست به روش اسنادی و درقالب پژوهش توصیفی_تحلیلی انجام شد. کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسانی، به عنوان اولین کنفرانس عمده در زمینه مسائل بین المللى محیط زیست، برآمده از رشد سریع آگاهی هاى جهانى در مورد محیط زیست بین المللى در دهه 1960 می باشد. باتوجه به این که سند پایانی این کنفرانس در ردیف اسناد غیرالزام آور جای دارد، این سؤال مطرح است که آیا این بیانیه در روند آموزش و نهادینه شدن حقوق محیط زیست نافذ بوده است؟ در همین راستا به دلیل ضرورت تبیین هرچه بیشتر اسناد غیرالزام آور در حقوق بین الملل محیط زیست، نسبت به مطالعه و بررسی اسناد و منابع متأثر از این بیانیه اقدام شد. بررسی ها نشان داد که این بیانیه به عنوان نقطه عطفی در فرایند آموزش و توسعه حقوق محیط زیست با به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست سالم، ارتباط تنگاتنگ میان محیط زیست و حقوق بنیادین بشر را مورد توجه قرارداده است و با پیشنهاد تشکیل نهادهای بین المللی، همچون یونپ[1] و صندوق محیط زیست جهانی به روند همکاری های جهانی در زمینه توسعه ساختاری و آموزش حقوق محیط زیست انسجام بخشیده و با گردآوری اصول و مفاهیم عرفی در یک متن حقوقی غیرالزام آور، زمینه تجلی و تصویب آن را در اسناد الزام آور بعدی فراهم آورده است.
۴۹.

مبانی مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابع(مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ ۳۷-۷۴

کلید واژه ها: کنترل نظارت مسئولیت نیابتی حقوق رقابت خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۰۱
چنانچه شرکتی با تملک اکثریت سهام شرکت دیگر، به نوعی کنترل و نظارت آن شرکت را به دست گیرد، شرکت اول را شرکت مادر و دیگری را شرکت تابع نامند. ایجاد رابطه تبعیت و وابستگی میان دو شرکت که اغلب با هدف کسب حداکثر سود صورت می پذیرد، در مواردی هم می تواند منجر به سوءاستفاده گردد. در چنین مواردی و با توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها، آیا شرکت مادر پاسخگوی اقدامات زیانبار شرکت تابع است یا خیر؟ نظام حقوقی انگلیس به ویژه با توسل به قاعده «خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت»، شرکت مادر را مسئول قلمداد می کند. در ایران، رویه ای در این خصوص مستقر نشده، ولی با استناد به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» و دیگر اصول، می توان به مسئولیت شرکت مادر حکم کرد.
۵۰.

حل و فصل اختلافات در ساختار تأمین مالی پروژه با تأکید بر یکپارچگی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 1 - 29

کلید واژه ها: دادرسی قضایی داوری رابطه قراردادی افقی و عمودی قراردادهای وابستهبههم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۰
تأمین مالی پروژه از شایع ترین روش های سرمایه گذاری در هر کشور به حساب می آید. در این ساختار، فقط یک مذاکره و قرارداد وجود ندارد، بلکه مجموعه ای از قراردادهاست که ساختار پروژه را تعیین می کند که از آن به «یکپارچگی قراردادی» معاملات تأمین مالی پروژه یاد می شود. حل و فصل اختلافات در قراردادهای تأمین مالی پروژه باید در پرتو شناخت مفهوم یکپارچگی قراردادی صورت گیرد، زیرا هرگونه اختلافی می تواند این یکپارچگی را از میان ببرد و درنتیجه برای پروژه بسیار خطرناک باشد. بدین منظور باید روابط میان قراردادهای مختلف بررسی و ساختار سلسله مراتبی قراردادهای اصلی و فرعی مشخص شوند، زیرا اجراکردن یا نکردن ناقص یک قرارداد می تواند اثر نامطلوبی در دیگر قراردادها داشته باشد.
۵۱.

انتقال موافقتنامه داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: انتقال قرارداد موافقتنامه داوری انتقال قهری انتقال ارادی انتقال تبعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۵۷۶
یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل می گردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانون گذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، زائل و غیرقابل انتقال بداند. در این پژوهش، پس از بررسی موضوع با شیوه تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که موافقتنامه داوری، علی رغم حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از جمله قراردادهای شخصی نباشد، با احراز رضایت طرف دیگر عقد اصلی به انتقال قرارداد و رضایت انتقال گیرنده به داوری، قابل انتقال به شیوه قهری، تبعی و ارادی است.
۵۲.

ارزیابی شیوه شناسایی و تشخیص کشورهای در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۳۹۵ شماره ۷۷

کلید واژه ها: رفتار ویژه و متفاوت خوداظهاری عضو امتیازگیرنده انتخاب توسط عضو امتیاز دهنده شاخص درآمد ملی جنبه اجتماعی توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۶۲۵
از آنجا که اعضای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی می توانند از رفتار ویژه و متفاوت دیگر اعضا بهره مند گردند، تشخیص این قبیل کشورها همواره از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. هرچند روشهای متعددی در این فرایند تشخیصی وجود دارد، اما خوداظهاری عضو امتیازگیرنده، رایجترین و انتخاب توسط عضو امتیازدهنده موثرترین روش می باشد. مهمترین نگرانی که در این خصوص وجود دارد آن است که چون اعضای توسعه یافته الزام حقوقی به اعمل رفتار ویژه و متفاوت نداشته و تنها خود را به بیشترین تلاش متعهد می دانند، اعطای امتیاز به صلاحدید عضو توسعه یافته واگذار شده و آنها نیز بعضاً سلیقه ای مبادرت به اعطای امتیاز می نمایند. آنچه که در تعریف عضو در حال توسعه باید مورد توجه قرار گیرد توجه به جنبه های مختلف توسعه به ویژه جنبه اجتماعی آن است.
۵۳.

در مسیر ارتقاء حقوق زنان و اِعمال تبعیضِ روا؛ نگاهی به قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایطِ خاص، مصوّب 2/6/1395

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال دوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶

کلید واژه ها: حقوق زنان تبعیض مثبت بانوان شاغل ساعات اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۸۲
پُرواضح است زنان نقش بی بدیل و مؤثری در توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه خویش داشته و مشارکت اجتماعی آنان در تعیین سرنوشت سیاسی کشورها، با اهمیّت و تأثیرگذار است. ایفاء چنین اثرگذاری هایی در اجتماع، در برخی از بانوان همراه با اشتغال و کار بوده است. در طول تاریخ و سیرِ گذرای وضعیّت زنان شاغل در عرصه اجتماع، گاه مصائب و معضلاتی ناخواسته بر آنان وارد آمده که نیاز به حمایت بیشتر برای آنان به نسبت مردان را توجیه ساخته است. در ایران نیز به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مقنن در پی بهبود شرایط شغلی برای بانوان محترمی که در جامعه، گاه به فراخور وضعیّت خویش، ناگزیر به انجام کارهای بیرون و درون خانواده هستند، مبادرت به ایجاد تمهیدات و تسهیلاتی نموده است که در سپهر حق های بشری، غالباً عنوان «تبعیض روا» یا مثبت را بر تارک خویش نگریسته است. در برخی از اسناد و معاهدات حقوق بشری نیز می توان تأکید و حمایت از اِعمال تبعیضات مثبت را مشاهده نمود و کشورهای مختلفی نیز این اسناد را تنفیذ و در قوانین داخلی تصویب نموده اند. در راستای اِعمال تبعیض روا و بهبود شرایط زنان، در سال 1395، مجلس شورای اسلامی، قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را به تصویب رسانید که کمک شایانی به زنان شاغل دارای شرایط خاص محسوب می گردد. در این نوشتار، نگارنده به بررسی این مطلب می پردازد که برقراریِ چنین امتیازاتی تا چه میزان برای ایجاد برابری و فرصت های شغلی برای زنان در چارچوب حقوق بشر، مطابق و مؤثر می باشد و این قانون را تا چه میزان می توان تبعیض مثبت در جهت ارتقاء حقوق زنان دانست.
۵۴.

مسئله هزینه ها در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: حق الزحمه و مخارج تسهیم هزینه ها تضمین برای هزینه ها و عدم پرداخت هزینه ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که بدون صرف آن، انجام داوری امکان پذیر نیست. اگرچه در مقایسه با دادرسی قضائی، داوری اختلافات عموماً کم هزینه تر است؛ اما در برخی دعاوی، نظر به میزان خواسته و گستردگی اختلاف، چه بسا هزینه داوری چندین برابر دادرسی باشد. مهم آن استکه رفع اختلاف از طریق این راهکار برای طرفین دارای توجیه اقتصادی باشد تا استفاده از این شیوه ترجیح داده شود. به همین منظور لازم است انواع هزینه های قابل مطالبه مشخص شده و نحوه محاسبه آن ضابطه مند گردد تا برای هر یک از طرفین اختلاف قابل پیش بینی باشد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن بیان مفهوم و انواع هزینه های داوری، نحوه تسهیم هزینه ها بین طرفین اختلاف تبیین شده و به این سؤال مهم پاسخ داده شود که چنانچه یکی از طرفین اختلاف از پرداخت سهم خود از هزینه ها خودداری کند، سرنوشت داوری چه خواهد شد؟
۵۵.

حضانت فرزند بالغ

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 103 - 112

کلید واژه ها: نگهداری و تربیت بلوغ رشد حضانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۳
در خصوص زمان خروج طفل از حضانت، دو معیار بلوغ و رشد مطرح شده است که در رویه قضائی، بیشتر معیار بلوغ مورد توجه قرار گرفته است. نظر به پائین بودن سن بلوغ به ویژه برای دختران، اتکا به این معیار همسو با مصالح اطفال نبوده و رسیدن طفل به سن رشد باید مبنای خروج وی از حضانت در نظر گرفته شود
۵۶.

نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلید واژه ها: حقوق تطبیقی خطا اشتباه قراردادهای الکترونیکی عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.
۵۷.

تحلیل کمی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه اوجان چای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ژئومورفولوژی کمی سال چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: رودخانه تکتونیک نیمرخ طولی تحلیل های کمی اوجان چای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۴۹۷
نیمرخ طولی رودخانه یافته های با ارزشی را در مورد تحول و تغییرات محیط های رودخانه ای در طول زمان در پی داشته است. در مقاله حاضر به بررسی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر روی نیمرخ طولی رودخانه اوجان چای پرداخته شده است. این رودخانه به طولkm35/77و جزء سیستم زهکشی آجی چای می باشد.اطلاعات پایه جهت انجام کار،نقشه 1:100000 زمین شناسی شهرستان بستان آباد، نقشه های توپوگرافی حوضه و نرم افزارArc GIS9.3می باشد. برای ارزیابی حوضه به لحاظ تکتونیکی از شاخص های تکتونیکی SL , V, Af, IC و منحنی بی بعد(H/HO –L/L0) استفاده شده است. در این مطالعه حوضه اوجان چای به ده زیر حوضه تقسیم شد. برای تمامی زیر حوضه ها شاخص های تکتونیکی موردمحاسبه قرار گرفت.در بخش دوم کار با استفاده از ترسیم نیمرخ طولی زیر حوضه ها و انطباق سازند های زمین شناسی و گسل های موجود به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر عدم یکنواختی و ناپایداری نیمرخ رودخانه پرداخته شد. داده های شاخص های تکتونیک به همراه نقشه شیب تهیه شده برای حوضه بدین صورت ارزیابی شد، که فعالیت زیر حوضه های 1،2،3 به دلیل قرا گیری در دامنه کوهستان سهند بیشتر متأثر از شیب می باشد. فعالیت زیر حوضه های 6 و 7 مربوط به گسل تبریز می باشد. بنابراین همبستگی برقرارشده بین شیب حوضه و شاخص های V و AF به ترتیب مقدار 4/0 و 39/0 به دست آمد.در ارتباط با تأثیر عوامل لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی در زیر حوضه های 2،3،5،7 هر دو عامل لیتولوژی و تکتونیک مؤثر بودند. زیر حوضه 6 به لحاظ تکتونیکی فعال ترین زیر حوضه ارزیابی شد. در این زیر حوضه عامل برتر غیریکنواختی نیمرخ طولی عبور گسل تبریز از بخش میانی حوضه و گسل های فرعی دیگر می باشد. درواقع ارتباط بین تکتونیک و لیتولوژی بر روی نیمرخ طولی به صورت اثر معکوس ارزیابی می گردد.
۵۸.

تاثیر قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادی (نقد آراء شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 67 - 80

کلید واژه ها: وجه التزام قراردادی مطالبه وجه التزام قراردادی تعهد قوه قاهره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۸
متعهد اغلب به میل و اختیار، تعهد خود را اجرا و یا به اصطلاح «وفای به عهد» می نماید، اما گاه بنا به خواسته و اراده خود، از اجرای تعهدی که بر عهده اش گذاشته شده، اباء می کند. در این صورت، متعهدله می تواند اجرای اجباری تعهد را از مقامات صالحه بخواهد و در صورت خسارت واردشده بر وی، جبران خسارات وارده را مطالبه نماید. اما گاه این عد اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره است. بنابراین آیا این موضوع، بر مسئول یت متعهد به پرداخت وجه التزام تأثیرگذار است یا خیر؟
۵۹.

مفهوم محل تجارت در عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی ارتباطات الکترونیکی محل تجارت دامنه شمول عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۴۹۲
یکی از معیارهای رایج اعمال عهدنامه های بین المللی وقوع محل تجارت در کشور عضو عهدنامه است. عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال که آخرین سند مدون در زمینه تجارت الکترونیکی به شمار می رود بدون آنکه از محل تجارت تعریفی ارائه نماید وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف را بدون ضرورت عضویت آن کشور در عهدنامه به عنوان معیار قابلیت اعمال مقررات خود انتخاب کرده است. محل تجارت که به مکانی اطلاق می گردد که شخص در آنجا مبادرت به انجام فعالیت دائمی می نماید عموماً توسط طرفین انتخاب می گردد. در صورت عدم تعیین و یا انتخاب مکان های متعدد، مکانی که نزدیکترین ارتباط با قرارداد دارد، به عنوان محل تجارت شناخته می شود. مهمترین مساله ای که در این خصوص مطرح می شود آن است که در تجارت الکترونیکی که تصور محل تجارت ثابت و فیزیکی ممکن نیست و معاملات در فضای مجازی و نه داخل در قلمرو سرزمینی مشخص واقع می شوند، شناسایی این محل با دشواری های خاصی روبرو است. لذا مفهوم مکان دائمی یا محل تجارت باید در پرتو محل این فناوری های جدید که می تواند به شکل سرور و یا پایگاه داده (وب سایت) باشد تفسیر گردد.
۶۰.

حل و فصل اختلافات اعتبارات اسنادی از طریق ارجاع به کارشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: حل و فصل اختلافات کارشناسی اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی داک دکس آئین رسیدگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۴۶
نظر به گسترش تجارت جهانی و افزایش اختلافات مرتبط با اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین المللی، قواعدی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از این اسناد از طریق ارجاع امر به کارشناسی موسوم به داک دکس تدوین کرده است. بر طبق این سند، گروه کارشناسی متشکل از متخصصان بانکی و حقوقی آشنا به مسائل و رویه های بانکی بین المللی به اختلافات ناشی از اعتبارات اسنادی رسیدگی می کنند.رأی صادره توسط این گروه در صورتی برای طرفین الزام آور است که به نوعی در سند اعتبار اسنادی بدان ارجاع شده باشد و در غیر این صورت هرچند امکان مراجعه طرفین یا یکی از آن ها به طور مستقل به کارشناسی وجود دارد اما رأی صادره الزام آور نیست؛ بلکه می تواند به عنوان اماره مورد استناد قرار گیرد. این روش حل و فصل اختلاف به لحاظ کم هزینه بودن، سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن و لحاظ سایر اسناد و رویه های بانکی بین المللی از سوی فعالان جامعه بانکی و مؤسسات مالی مورد استقبال واقع شده است و در حال گسترش است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان