حسن دانایی فرد

نرخ بالای تغییرات گسترده محیط معاصر شرایط سخت تری را برای سازمان ها ایجاد و عملکرد آنها را مختل می کند. بنابراین، توانایی سازمان ها برای حفظ عملکرد مناسب علیرغم بحران های پیش آمده، در سال های اخیر اهمیت یافته است. یکی از موضوعات مهم در این شرایط این است که چگونه می توان پایایی سازمان ها یا همان توان حفظ عملکرد مناسب آنها در شرایط بحران را ارتقا داد. پایایی سازمانی دو ساحت سخت و نرم دارد که ابعاد ساحت سخت آن چندین دهه است موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است ولی به ابعاد ساحت نرم آن کمتر پرداخته شده است. بدین ترتیب به رغم دامنه کاربرد گسترده و توجهات نظری اخیر معطوف به ابعاد ساحت نرم پایایی سازمانی، کماکان ابعاد و مولفه های این نوع پایایی به صورتی که بتواند به پیاده سازی آن در سازمان ها کمک کند شناسایی و تدوین نشده است. بنابراین این پژوهش کوشیده است با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی و براساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور مقالات منتشرشده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین اصلی و فرعی و کدها استخراج شوند که به ابعاد، مولفه ها و شاخص های نرم پایایی سازمانی تغییر نام داده شدند (پژوهش کیفی) و در مرحله دوم برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده کند. نتیجه حاصل شده نوعی سنجه روا برای اندازه گیری پایایی در سازمان هاست.

دوران همه گیری ویروس کووید 19 در جهان، زمانه آزمون کیفیّت بحران داری کشورها است. بر این اساس در همه کشورها ازجمله ایران رهبری حکمرانی، مدیریت و عملیات میدانی مواجه با این بحران به عهده بخش دولتی بوده است زیرا فلسفه وجودی این بخش پاسداری از شهروندان در برابر اضطرارها، فاجعه ها و همه نوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی است. از این رو سازمان های دولتی نقش مهمی در فرایند بحران داری هر کشوری ایفا می کنند و در این راستا مسئولیت چنین امر خطیری بر عهده نیروی انسانی سازمان ها است. مدیران دولتی برای ارتقاء تاب آوری کارکنان خود در عصر کووید 19، راهبردهای متعددی را پیش گرفته اند. اگرچه پژوهش هایی چند در زمینه این پدیده انجام شده است ولی تاکنون، راهبردهای مدیران برای تقویت تاب آوری کارکنان در بخش دولتی در مواجهه با کووید 19 بررسی نشده است. هدف این پژوهش پر کردن چنین شکافی در دانش تاب آوری کارکنان بوده است. داده های این پژوهش کیفی مستخرج از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله های منتشره بوده است و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش راهبردهای مدیران دولتی را در سه طبقه سخت افزاری، نرم افزاری و کارمند افزاری تقسیم کرده است که در درون هر طبقه انواعی از اقدامات راهبردی و عملیاتی قید شده است. یافته های این مطالعه می تواند دلالت های عملی و نظری مهمی برای خط مشی گذاران و مدیران از یک طرف و اندیشمندان و پژوهشگران منابع انسانی از طرف دیگر در پی داشته باشد.

شرط بنیادینِ موفقیت و پایداری نظام های اجتماعی در مسیر پیشرفت، رعایت اصل شایسته سالاری است که در سطح مدیران عالی، اهمیت بیشتری دارد. اگر به اهمیت علم و فناوری بنگریم -که اساسی ترین مبنای پیشرفت کشورها است- اهمیت شایسته سالاری در رهبران و نهادهای متولی آن، بیشتر مشخص می شود. لذا این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران را هدف خود قرار داد. نظر به ماهیت اکتشافی پژوهش، برای وصول به هدف یادشده از روش تحلیل مضمونی  استفاده شد. تحلیل مضمونی، روش تشخیص و تحلیل الگوها در داده های کیفی است که با آن، داده های کیفی، تقسیم، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی می شود. براساس این روش، پس از مصاحبه با 42 نفر از صاحب نظران، 794 مضمون اولیه به دست آمد که پس از تجزیه وتحلیل به 4 مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان دهنده و 44 مضمون پایه تبدیل شد. مضمون های فراگیر و سازمان دهنده پژوهش عبارت است از: الف- شایستگی های فردی شامل ویژگی های شخصی، ب- شایستگی های نگرشی شامل شایستگی های ارزشی و نگرشی-رفتاری، ج- شایستگی های دانشی شامل شناخت حوزه کاری، دانش مدیریت، تجربه، دانش سیاسی و آشنایی با علوم انسانی-اسلامی و د- شایستگی های مهارتی شامل مهارت های مدیریت، هدایت و رهبری و تعاملی. سپس یافته ها با روش دلفی اعتبارسنجی شد. از این الگو نه تنها می توان برای شناخت، انتخاب و انتصاب وزیران علوم، تحقیقات و فناوری بهره برد بلکه ابزاری است کهویژگی های مورد انتظار از ایشان را نشان می دهد. این الگو، همچنین می تواند راهنمایی برای پرورش وزیران آینده باشد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال فهم چرایی و چگونگی تغییر خط مشی مسکن در برنامه های توسعه، از منظر رویکرد گفتمانی است. روش: در این پژوهش از رویکرد گفتمانی لاکلا و موف، به عنوان روش پژوهش، برای تحلیل خط مشی مسکن در برنامه های چهارم و پنجم توسعه استفاده شده است. این روش طی دو گام اجرا شده است؛ در گام اول، به توصیف نظام معنایی گفتمان از طریق شناسایی نشانه های اصلی پرداخته شده است. در گام دوم، نظریه اجتماعی هر گفتمان، بر محوریت تخاصم و غیریت ایجاد شده توصیف شده است. در انتهای گام دوم، به صورت مجزا، نحوه ساخت گفتمانی خط مشی مسکن در هر برنامه نیز تشریح شده است. یافته ها: در برنامه چهارم توسعه، دال شناور عدالت اجتماعی در مفصل بندی با دال های مرکزی توانمندسازی و تخصیص کارآمد و هدفمند منابع قرار گرفته و در معنای عدالت اقتصادی به تثبیت رسیده است. در برنامه پنجم نیز، دال شناور توسعه پایدار در مفصل بندی با دال های مرکزی توسعه درونی و توانمندسازی قرار گرفته است و در معنای حفظ حریم شهرها، جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست و عدم مداخله در آن، به واسطه ساخت مسکن به تثبیت رسیده است. نتیجه گیری: برنامه چهارم توسعه با هژمون کردن گفتمان عدالت اقتصادی، هم نسبت به سایر بدیل های عدالت مثل عدالت فرهنگی و عدالت اجتماعی و هم نسبت به بدیل های کلی عدالت نظیر حق، نیاز و کالا غیریت ایجاد و آن ها را طرد کرده است. برنامه پنجم توسعه نیز با هژمون کردن توسعه پایدار، هم نسبت به سایر انواع توسعه و هم نسبت به ماهیت های غیرکالبدی و محیط زیستی مسکن ایجاد غیریت کرده است.

کشورداری را فرآیند پویای حکمرانی، اداره امور عمومی و امور جاریه کشور تعریف کرده اند که در پرتو خط مشی های عمومی، راهبردهای بخش دولتی و رویه های حاکم بر عملیات روزمره ساحت های مختلف جامعه و تعاملی پویا با محیط بین الملل کلیت یکپارچه ای را شکل می دهد. آنچه این فرآیند را «به نیکویی یا به بدی» روح می بخشد، حاکمان، سیاستمداران، مدیران و کارکنان به عنوان «سرمایه انسانی» جامعه هستند. این انسان ها آنگاه که نسبت به کشور خود غیرت و احساس مالکیت روانشناختی آگاهانه پیدا می کنند در تصمیم گیری های خود، نسبت به «منابع عمومی کشور» حساس، دقیق و با حساب و کتاب می شوند و به عبارت دیگر دچار «حساسیت مقدس» در رفتار حکمرانی، مدیریتی و عملیاتی خود می شوند. فهم این پدیده، زمینه سازان و دستاوردهای آن هدف غایی این نوشته است.

هدف: پژوهش کیفی حاضر با هدف واکاوی راهبردها، برنامه ها و اقدام های ارتقادهنده به زیستی کارکنان در محل کار، از نگاه کارکنان در سازمان های دولتی ایران اجرا شده است. روش: این پژوهش با اتکا به روش تحلیل محتوای کیفی، داده های گردآوری شده از سال 1399 تا پایان سال 1400 را در 14 دستگاه اجرایی واکاوی می کند. هرچند مصاحبه های نیمه ساختاریافته (115 مصاحبه) مأخذ اصلی تولید داده ها بوده است، مشاهدات پژوهشگران، پژوهش های موجود و گزارش های سازمانی داخلی و خارجی نیز، در تدقیق مضامین نقش ایفا کرده اند. یافته ها: «به زیستی کارکنان در پرتو تعاملات افراد در سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو محیط سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو ساختار سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو فناوری سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو نظام های سازمان» و «به زیستی کارکنان در پرتو فرهنگ سازمان» 6 مضمون (راهبردهای اصلی) به دست آمده از یافته های پژوهش بود که در قالب 13 طبقه اصلی و 63 طبقه فرعی، به عنوان برنامه ها و اقدام های سازمان های دولتی برای ارتقای به زیستی در محل کار از دیدگاه کارکنان در سازمان های دولتی ترسیم شد. نتیجه گیری: عوامل مختلف فردی، سازمانی و محیطی، به شکل گیری به زیستی در محل کار منجر می شود. ایجاد فضای کاری دوستانه، جایگاه اجتماعی مثبت سازمان در جامعه، جوّ درون سازمانی مثبت و خیرخواهانه، ساختار اجتماعی و فیزیکی تسهیل کننده به زیستی کارکنان، به کارگیری فناوری پیشرفته و ایمن، نظام های جبران خدمات عادلانه و منابع انسانی کارآمد، به همراه فرهنگ تقویت کننده به زیستی می توانند به ایجاد فضای کاری مهیج و برانگیزاننده به زیستی در محل کار منتهی شوند. در پایان درباره دلالت های نظری و عملی یافته های این پژوهش، برای دانش پژوهان و دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی بحث شده است.

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

مکالمات مجرای اصلی شکل گیری تغییرات سازمانی هستند که می توانند آهنگ پیاده سازی برنامه های تغییر را تسریع کرده یا کند و نامطلوب سازند و در نتیجه توفیق یا شکست برنامه های تغییر سازمانی را رقم بزنند. از این منظر یک برنامه تغییر سازمانی زمانی از آهنگ پیاده سازی مناسبی برخوردار است که گذری هموار از چهار سطح مکالمات ابتکاری، تفاهمی، عملکردی، و خاتمه دهنده داشته باشد. با این حال بروز هر نوع مانع ذهنی و زبانی در روند شکل گیری مکالمات تغییر فوق منجر به عدم پیاده سازی مطلوب این برنامه ها در زمان مقرر و تجربه آهنگ تغییرات کند و ناموفق در سازمان می شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، واکاوی عوامل موثر در تحقق بهنگام و موفق یا دیرهنگام و ناموفق اجرای برنامه های تغییر در بستر مکالمات سازمانی در هلدینگ آموزشی سبحان است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که برای جمع آوری داده از ترکیب فنون کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد و برای تحلیل داده از تحلیل مضمون بهره می برد. مشارکت کنندگان کلیه دست اندرکاران و افراد دخیل در دو برنامه تغییر هلدینگ آموزشی سبحان هستند. یافته ها نشان می دهد مکالمات عملکردی و سپس تفاهمی بیشترین حجم مکالمات تغییر و در نتیجه، اثرگذاری را در کندسازی آهنگ پیاده-سازی تغییرات به خود اختصاص می دهند. همچنین یافته ها نشان می دهد بیشتر موانع ذهنی و زبانی شکل گیری مکالمات موثر تغییر در سطح مکالمات تفاهمی روی می دهند اما مکالمات عملکردی حجم بیشتری از مکالمات تغییر را به خود اختصاص داده و نقش مهم تری در پیشبرد برنامه های تغییر دارند.

هدف این پژوهش طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد اثربخش در یک موسسه قرض الحسنه در بخش دولتی است. به منظور تحقق این هدف، از روش گفتگو و رویکرد پرسشگری سقراطی به عنوان تکنیک مداخله ای برای مداخلات فرایند عملکرد، استخراج معیارهای کلیدی و شاخص های عملکرد استفاده شد. پیش از انجام مداخلات داده های پیش آزمون گردآوری و تحلیل شد. براساس مداخلات و یافته های حاصل از شاخص های عملکردی، تاثیر مداخلات بر عملکرد پرسنل، برداشت کارکنان از بهبود در رفتارهای فرایند مدیریت عملکرد و پیامدهای مرتبط رفتاری و نگرشی در پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، به منظور بررسی تاثیر مداخلات، طرح شبه تجربی با گروه های نامساوی متشکل از سه گروه آزمایش، کنترل 1 و کنترل 2  با طرح پیش آزمون-پس آزمون بکارگرفته شد. در مرحله کیفی، علاوه بر مداخلات گفتگویی در کل فرایند مدیریت عملکرد با تکنیک پرسشگری سقراطی از رهگذر آن معیارهای عملکردی شناسایی، بازنگری و اصلاح شد و در نهایت شاخص ها و معیارهای عملکردی کلیدی برای ارزیابی بکار گرفته شد. در مرحله کمی، نمونه ای متشکل از 166 نفر به نسبت سه گروه مورد مطالعه انتخاب گردید به طوریکه 53  نفر برای گروه مداخله، 68 نفر برای گروه کنترل 1 و 45 نفر برای گروه کنترل 2 انتخاب شدند. نتایج پس آزمون نشان داد کارکنانی که در فرایند طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد به طور موثر مشارکت کردند، عملکرد بهتری نسبت به گروه های کنترل داشتند.

خط مشی های عمومی حلقه پیوند بین حکمرانی ملی و اداره امور عمومی هستند. هدف غایی این خط مشی ها، حل مسائل عمومی است. مسئله خط مشی اشاره به نیازی است که محقق نشده؛ ارزشی که رعایت نشده؛ یا فرصتی که استفاده نشده است. مسئله محوری، ویژگی بارز علم خط مشی گذاری عمومی است. امّا بر اساس قانون آثار ناخواسته، گاهی اوقات این خط مشی ها نه تنها مسائل را حل نمی کنند، بلکه اوضاع را بدتر می کنند. در خصوص علل این آثار، مطالعات متعدد پراکنده ای انجام شده است. امّا تاکنون چارچوب جامعی برای تشخیص این علل ارائه نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است که «چرا برخی خط مشی های عمومی اوضاع را وخیم تر می کنند». نویسنده در پرتو استعاره «بیمار- پزشک»، بیست علت این پدیده را با ذکر شواهدی در ایران، واکاوی و تحلیل می کند. نویسنده مدعی است این چارچوب علل، می تواند چارچوبی تشخیصی برای ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی باشد. در پایان دلالت های نظری و عملی این تحلیل، برای پژوهشگران و خط مشی گذاران ارائه و بررسی خواهد شد.

خط مشی های ملی ابزار اصلی اِعمال حکمرانی زمامداران هستند زیرا محمل اصلی شکل دهنده اندیشه ها، رفتارها و گفتارهای شهروندان و بازیگران سازمانی هر جامعه ای تلقی می شوند. ازاین رو در فرآیند کشورداری، خط مشی های عمومی به عنوان سازکارهای پیوند دهنده بخش حکمرانی و اداره امور عمومی و امور جاریه کشور موردتوجه دانش پژوهان مختلفی در سراسر عالم قرار گرفته است. این که چرا خط مشی های ملی در هر جامعه ای اقامه می شوند بر هر کسی واضح است، اما این که چرا وقتی چنین خط مشی هایی قد برافراشتند، دست بردار جامعه نیستند و بعضاً جاودانه می شوند کمتر در جامعه علمی کشور موردتوجه قرار گرفته است. هدف غایی این نوشته تحلیلی نظری در پاسخ به این دغدغه است. رهنمودهای این نوشته می تواند برای خط مشی گذاران، شهروندان و همین طور عالمان حوزه خط مشی گذاری عمومی مفید باشد.

رویکرد نظام منطقه ای نوآوری یکی از رویکردهای مکمل نظام نوآوری است که به دلیل افزایش نابرابری و عدم توازن منطقه ای در سال های اخیر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. هر منطقه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که بر گشتار و تکامل اقتصادی منطقه تأثیرگذار است. از این رو، تجویز نسخه واحد سیاستی در سطح ملی، پاسخگوی نیازهای منطقه ای نخواهد بود و لازم است تمام عوامل اقتصادی-اجتماعی و نهادهای مؤثر بر نوآوری، علاوه بر نظام تولید و بهره برداری دانش، در هر منطقه مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد. در این نوشتار تلاش شده مفاهیم اساسی نظام منطقه ای معرفی و به انواع مناطق و سیاست های نوآوری مناسب آنها مطابق پیشینه پژوهشی موجود اشاره شود. همچنین به یک مطالعه موردی در خصوص استان های مختلف کشور پرداخته شده است.  

وقوع میل ها و حادث شدن حیف ها امری متداول در فرآیند کشورداری حکومت هاست. اگرچه ملموس بودن میل ها و توجه رسانه ها به آنها، فساد را در اذهان مردم کشورها برجسته می سازد ولی اثر حیف ها بر حیات و ممات کشورها به مراتب می تواند ویران کننده تر باشد اما چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. عوامل ساختاری، فرآیندی، فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیک متعددی می توانند زمینه ساز فراز و فرود حیف ها باشند ولی سازِکاری به نام علم کشورداری (علم حکمرانی، مدیریت و عملیات) می تواند از شدت و حدت حیف ها بکاهد. براین اساس تجهیز دستگاه اداره هر کشوری به چنین علمی ضامن احتراز آنها از حیف ها خواهد بود و نافعی این عبارت متداول دولتمردان یعنی «نمی گذارند کار کنیم» خواهد بود. در این نوشتار مختصر نویسنده مدعی است نوعی فناوری به نام علم کشورداری می تواند حکومت ها را در برابر خطر دچار شدن به حیف ها محفوظ نگه دارد.

یکی از سازِکارهایی که تصور می‌شود می‌تواند کیفیت ‌دولت را ارتقا دهد شفافیت است. بر ‌این اساس، بسیاری از دولت‌ها امیدوارند با اتکا به شفافیت، ضمن افزایش اعتماد شهروندان به خود، فساد در دولت را کاهش داده و عملکرد مالی خود را بهبود دهند. پژوهش‌های متعددی در مورد پیشایندها و پسایندهای شفافیت در دولت انجام شده است. علی‌رغم این همه هیاهوی رسانه‌ای و تصور خوشبینانه از چنین اثراتی از اِعمال شفافیت، برخی از دانش‌پژوهان در سال‌های‌ اخیر نسبت به اثر بخشی این سازِکار کشور‌داری مردد شده‌اند. علی‌رغم آثار مثبت شفافیت، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از آثار منفی را نیز به دنبال داشته باشد. در این شماره برخی از این آثار منفی مرور و بررسی می‌شوند.

توسعه بازاری آموزش عالی، خط مشی دستگاه راهبری و مدیریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده چرا که افزایش روزافزون هزینه های آموزش عالی، دولت را به سمت و سوی دخالت بازار آزاد تشویق کرده و افزایش روزافزون تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و روند رو به افزایش تعداد دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز شاهدی بر این مدعاست. در راستای هدف این پژوهش که واکاوی پیش آیندها و پس آیندهای شکل گیری و تداوم خط مشی توسعه بازاری آموزش عالی در ایران بوده، در فاصله سال های 1395 تا 1397 و در نظام آموزش عالی شهرهای تهران و اصفهان، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته از خبرگان علمی و عملی که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند انجام گرفت و نهایتاً با تحلیل مصاحبه ها از طریق تحلیل محتوای قراردادی، هفت پیش آیند خاستگاه ها، عوامل ساختاری-خط مشی ای، عوامل زمینه ای-فرهنگی، عوامل حرفه ای-تخصصی، عوامل فلسفی-وجودی، عوامل اقتصادی-بازاری و عوامل مالی-بودجه ای و همچنین چهار پس آیند کم جانی دانشگاه، مشکلات اجتماعی، مشکلات کارکردی و آثار و تبعات مثبته، استخراج شدند که با روش های اعتباریابی کیفی، صحت اعتبار آنها تأیید شد.  

گسترش و توسعه رسانه ها توانسته است عرصه خط مشی گذاری را دگرگون ساخته و بر فعل و انفعالات عرصه خط مشی تأثیر جدی بگذارد. با وجود این که نقش و اثر رسانه بر خط مشی های عمومی مورد توجه پژوهشگران پیشین قرار داشته است، کمتر مطالعه ای این نقش را در ارتباط با سایر بازیگران خط مشی واکاوی و نقش روندهای نوظهور و فناورانه را شناسایی کرده است. پژوهش حاضر به مسئله نقش آفرینی رسانه ها در ارتباط افکار عمومی با سیاستمدار و خط مشی گذار پرداخته و نقش ها و کارویژه های رسانه در عرصه خط مشی را با لحاظ تحولات نوظهور آن، مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله، داده های موردنیاز خود را از مصاحبه با صاحب نظران حوزه خط مشی و رسانه جمع آوری کرده و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، نظریه ای را برای تبیین نقش رسانه خلق کرده است. یافته پژوهش حاضر بسط نظری مدل و ارائه توصیه های سیاستی به خط مشی گذار بوده است. این مدل ارتباطات نحوه نقش آفرینی رسانه ها را در ارتباط افکار عمومی با سیاستمدار و خط مشی گذار نشان می دهد.

هوش مصنوعی و فناوری‌های متکی به آن می‌تواند همه ساحت‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار دهد. بی‌تردید فرایند حکمرانی، مدیریت و عملیات جاریه که از آن به نام کشورداری یاد می‌شود نیز متأثر از این پیشرفتِ عظیمِ قرن حاضر خواهد بود. دستاوردهای عظیم این فناوری مورد اهتمام و پژوهش دانشمندان متعددی در سراسر عالم قرار گرفته است. هر پدیده فناورانه از جمله هوش مصنوعی می‌تواند ساحت‌های تاریکی نیز داشته باشد. در این نوشته برخی از چالش‌های ناشی از ورود هوش مصنوعی در فرایند کشورداری واکاوی خواهد شد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت حکمرانی تحول در بخش دولتی کشور را در ابعاد ساختاری، فرایندی، نیروی انسانی، فرهنگی، فناوری، مدیریتی و میزان بهینه حضور سیاست در اداره و دولت محلی را بر عهده دارد. ازاین‌رو، متناسب با این محورهای اصلاحی معاونت‌هایی را در ساختار خود طراحی کرده است. سازمان اداری و استخدامی نقش بی‌بدیلی در تحول کشورداری (حکمرانی ، اداره و عملیات جاریه اداری) دارد. اگرچه این تحولات اصلاحی در ساختار بخش دولتی در دولت‌های مختلف مدنظر بوده است ولی به نظر می رسد چند محور اصلاحی به صورت جدی مورد توجه این سازمان قرار گرفته است که اگر محقق شود می‌تواند تحول عظیمی در «اندیشه، گفتار و رفتار اداری» بخش دولتی ایران ایجاد کند که در این نوشتار، در مورد آن صحبت خواهم کرد.

سخن سردبیر: کیفیت نظام کشورداری هر حکومتی ضامن موفقیت هر کشوری است. تعامل سازنده ساحت حکمرانی، مدیریت و عملیات در شبکه اداره کشور از قبل خط مشی ها، راهبردها و رویه رمز این موفقیت است. ایران اسلامی مانند سایر کشورها در مسیر این موفقیت با چالش های بزرگی روبه رو است. فهم این چالش ها و راهکارهای تقویت قابلیت کشورداری در کشور می تواند برای جامعه علمی و عملی کشور مفید باشد. هدف این نوشتار تحقق این مهم است.