مطالعات مدیریت دولتی ایران

یکی از سازِکارهایی که تصور می‌شود می‌تواند کیفیت ‌دولت را ارتقا دهد شفافیت است. بر ‌این اساس، بسیاری از دولت‌ها امیدوارند با اتکا به شفافیت، ضمن افزایش اعتماد شهروندان به خود، فساد در دولت را کاهش داده و عملکرد مالی خود را بهبود دهند. پژوهش‌های متعددی در مورد پیشایندها و پسایندهای شفافیت در دولت انجام شده است. علی‌رغم این همه هیاهوی رسانه‌ای و تصور خوشبینانه از چنین اثراتی از اِعمال شفافیت، برخی از دانش‌پژوهان در سال‌های‌ اخیر نسبت به اثر بخشی این سازِکار کشور‌داری مردد شده‌اند. علی‌رغم آثار مثبت شفافیت، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از آثار منفی را نیز به دنبال داشته باشد. در این شماره برخی از این آثار منفی مرور و بررسی می‌شوند.

خط مشی های عمومی حلقه پیوند بین حکمرانی ملی و اداره امور عمومی هستند. هدف غایی این خط مشی ها، حل مسائل عمومی است. مسئله خط مشی اشاره به نیازی است که محقق نشده؛ ارزشی که رعایت نشده؛ یا فرصتی که استفاده نشده است. مسئله محوری، ویژگی بارز علم خط مشی گذاری عمومی است. امّا بر اساس قانون آثار ناخواسته، گاهی اوقات این خط مشی ها نه تنها مسائل را حل نمی کنند، بلکه اوضاع را بدتر می کنند. در خصوص علل این آثار، مطالعات متعدد پراکنده ای انجام شده است. امّا تاکنون چارچوب جامعی برای تشخیص این علل ارائه نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است که «چرا برخی خط مشی های عمومی اوضاع را وخیم تر می کنند». نویسنده در پرتو استعاره «بیمار- پزشک»، بیست علت این پدیده را با ذکر شواهدی در ایران، واکاوی و تحلیل می کند. نویسنده مدعی است این چارچوب علل، می تواند چارچوبی تشخیصی برای ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی باشد. در پایان دلالت های نظری و عملی این تحلیل، برای پژوهشگران و خط مشی گذاران ارائه و بررسی خواهد شد.

پژوهشگاه های دولتی، گونه ای از سازمان های تحقیق و توسعه هستند که با سرمایه گذاری دولت ها برای برآورده کردن نیازهای پژوهشی بخش دولتی ایجاد شده اند و از تعداد و تنوع بسیاری در کشورهای مختلف برخوردار هستند. از این رو، درک صحیحی از نیازمندی ها و مشخصه های انواع این سازمان ها و نیز شناخت ویژگی های اصلی تمایز آن ها از یکدیگر اهمیّت بسیاری برای مدیران و خط مشی گذاران حوزه فنّاوری در سطوح مختلف دارد. در این پژوهش تلاش شده است با به کارگیری رویکرد فراترکیب و بررسی مقالات معتبر بین المللی و همچنین مطالعه اسناد و گزارش های عملکرد سالانه ۳۰ پژوهشگاه برتر ایران، گونه شناسی این سازمان های دولتی ارائه شود. بدین منظور، در گام اول و با به کارگیری روش فراترکیب، ادبیات موجود بررسی و نتیجه تحلیل متون در قالب ۳۲ کد انتخابی، ۹ مقوله و ۳ مضمون به عنوان شاخص های تمایز این مؤسسات دسته بندی شد. سپس نمونه انتخابی پژوهشگاه ها در مفاهیم شناسایی شده ارزیابی شد تا وضعیت آن ها در هر مقوله منطبق با مستندات موجود مشخص شود. نتایج این پژوهش دو گونه اصلی شامل پژوهشگاه هایی با مأموریت پشتیبانی از خط مشی گذاری علم و فنّاوری و پژوهشگاه هایی با مأموریت ایجاد ارزش اقتصادی و نیز دو گونه فرعی از این نوع سازمان ها شامل ترکیبی از دو مأموریت بالا با مأموریت انتقال فنّاوری را در کشور شناسایی کرده است که ویژگی های متفاوتی دارند. می توان از این گونه شناسی در شناخت، خط مشی گذاری، برنامه ریزی، ارزیابی و مدیریت بهتر این بازیگران کلیدی نظام ملّی نوآوری استفاده کرد.

هدف از انجام این پژوهش کشف و بازنماییِ معنای بازشناسی شدة مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی سازمان های معدنی- صنعتی مس با استفاده از نوع آرمانی است. به این منظور، پس از تحلیل مضمون کنش های اجتماعی 7 شرکت معدنی-صنعتی مطرح مس در دنیا در ارتباط با پدیدة مورد مطالعه و کشف معانی نهفته در آنها، از رهیافت سودبرگ (2018) برای بازخوانی و اعتباریابی معانی استخراج شده طبق نظر ۶ تن از خبرگان روابط عمومی سازمان های معدنی- صنعتی استفاده شد. یافته های پژوهش به شناسایی سه بعد «نمایش مسئولیت پذیری و پاسخ گویی اجتماعی» با 3 مؤلفه، «تعهد عملی به بوم فعالیت» با 8 مؤلفه و «اولویت دهی به الگوی توسعة پایدار» با 4 مؤلفه برای نوع آرمانی مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی سازمان های یادشده انجامید. جدول صحت حاصل از این سه بعد 8 گونة روابط عمومی را در اختیار قرار می دهد که نوع آرمانی آن «روابط عمومی پایدار» است. نتیجة مقایسة فازی روابط عمومی یکی از سازمان های ایرانی در صنعت مس با نوع آرمانی، گونة آن را مردة متحرک (ضعیف در نمایش مسئولیت پذیری و پاسخ گویی اجتماعی، تعهد عملی به بوم فعالیت و اولویت دهی به الگوی توسعة پایدار) تشخیص داد.

این پژوهش می کوشد الگوی رفتاری تصمیم گیری استراتژیک را در سازمان های حوزوی کشف و فهم کند بنابراین، پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای بوده و از نظر روش گردآوری داده ها، میدانی است. جامعه آماری این پژوهش، سازمان های حوزوی عمومی کشور هستند که از بین آن ها 6 سازمان مطالعه شدند. در این پژوهش، برای ساخت نظریه از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شد. با تحلیل مضمون 30 مصاحبه با مدیران سازمان های حوزوی، 292 کد اولیه، 231 کد ثانویه، 89 مفهوم، 26 طبقه فرعی و 6 طبقه اصلی به دست آمد. درنهایت، «تصمیم گیری استراتژیک» به عنوان پدیده محوری شناسایی و به مرکز ثقل مدل پارادایمی تبدیل شد. در مدل پارادایمی احصا شده، «پیشایندها و محرک های سازمانی» به عنوان شرایط علّی، «فرهنگ سازمانی حوزوی» به عنوان کنش ها و تعاملات (راهبردها)، «عوامل درون سازمانی» به ان شرایط مداخله گر و «عوامل برون سازمانی» به عنوان شرایط زمینه ای پیامدهای استراتژیک را موجب می شوند؛ پیامدهای استراتژیک شامل مقوله های مدیریت جهادی، مدیریت تمرکزگرا، لزوم توجه به پیاده سازی استراتژی و لزوم توجه به کنترل استراتژیک است که توجه به آن ها، مدیریت عالی سازمان را ملزم می کند در برخی شرایط، الگو و نوع رفتارهای معطوف به تصمیم گیری استراتژیک را تغییر دهد.

از دهه های متمادی نگرانی فزاینده ای در مورد افزایش فقر، افزایش نابرابری، حفاظت از محیط زیست، ارتقای رفاه و غیره وجود داشته است. این تغییرات موجب تغییر رویکرد جوامع و دولت ها از رشد اقتصادی به رویکرد نوین توسعه پایدار شده است. با این وجود موضوع چگونگی دستیابی به اهداف توسعه پایدار همچنان چالشی جهانی است و یکی از مهم ترین ابزارهای شناخته شده برای اجرای صحیح رویکرد توسعه پایدار، حکمرانی خوب است. هدف از انجام این پژوهش سنجش و اعتباریابی الگوی حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار بر اساس تکنیک سوآرا است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش اجرا توصیفی- پیمایشی مبتنی بر رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از مدیران و کارشناسان استانداری، فرمانداری و اعضای هیئت علمی دانشگاه در سطح استان سیستان و بلوچستان به تعداد 816 نفر که با روش تصادفی طبقه ای تعداد 261 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با روش پایایی ترکیبی سنجش و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد در الگوی حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار، شاخص اظهارنظر و پاسخگویی با وزن نهایی (141/0)؛ کیفیت قوانین با وزن (131/0)؛ کنترل فساد با وزن (123/0)؛ حاکمیت قانون با وزن (102/0)؛ شفافیت با وزن (099/0) در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند.

یکی از زیرساخت های که می تواند ضامن موفقیّت اقتصادی و فنّاوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی محوری باشد؛ توجه به «مالکیت صنعتی» است. نداشتن خط مشی مالکیت صنعتی مؤثر برای پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان یک تهدید جدی و وجود آن ها به عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود. این پژوهش، کیفی و از نوع توسعه ای و روش آن، نظریه داده بنیاد است و از نمونه گیری هدفمند مشارکت کنندگان با حداکثر اختلاف استفاده کرده است. داده ها و اطلاعات لازم از مطالعه اسناد، منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته نتیجه شده است. بدین منظور با 13 تن از خبرگان، اساتید و صاحب نظران دارای دانش کافی و تجربه عملی، مصاحبه و برای گردآوری داده های لازم پژوهش از روش نیمه-ساختاریافته مبتنی بر نرم افزار Atlas.ti استفاده شده است. در مجموع، مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها در 850 کد اولیه و 6 مضمون اصلی دسته بندی شد. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، کیفیّت و ابزارهای خط مشی، قابلیت مجریان، سازمان مجری و همچنین نتایج و پیامدهای اجرا به عنوان ابعاد اصلی شناسایی شده و مدل نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد 15 مقوله شامل 175 ملاک در ارزیابی اجرای موفّق خط مشی، نتایج و پیامدهای آن تأثیرگذار هستند و درک مناسب ملاک های مستخرج و به کارگیری آن ها در یک نظام ارزیابی معتبر کارایی و اثربخشی فعالیت های مالکیت صنعتی را ارتقا می دهد.