خیرالله پروین

خیرالله پروین

مدرک تحصیلی: استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۱ مورد.
۶۱.

بررسی تطبیقی تبعیض مثبت در زمینه استخدام معلولان در حقوق ایران، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 7-31

کلید واژه ها: آمریکا ایران اشتغال تبعیض مثبت معلولان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۱
وجود میلیون ها انسان معلول در جهان امروز، مسأله چالش برانگیز حقوق معلولان به عنوان موضوعی فراملی مطرح شده است. در هر منطقه جهان، افراد معلول اغلب به حاشیه رانده شده اند و از بسیاری از تجارب اساسی زندگی محروم می باشند. حقوق بنیادین بشری، با توجه به کرامت انسانی، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقابل جامعه و دولت می باشد و الزام دولت ها به رعایت و احترام این حقوق، در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. موضوع پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اعمال تبعیض مثبت در راستای اشتغال افراد معلول در نظام حقوقی ایران، آمریکا و هند است. در نظام حقوقی ایران نیز تبعیض مثبت مورد توجه بوده است. قانون جدید حمایت از معلولان مصوب 1396 تبعیض مثبت در حق معلولان را در قالب تمهیداتی در زمینه اشتغال معلولان پیشن بینی کرده است، لیکن مقررات و ضمانت اجراهای آن کافی نیست. نظام حقوقی هند و دیوان عالی آن کشور اقدامات محکمی در راستای تبعیض مثبت برای اشتغال معلولین انجام داده اند. قوانین فدارال ایالات متحده نیز دولت فدرال را ملزم به اعمال تبعیض برای اشتغال افراد معلول نموده است.
۶۲.

تأملی بر آثار دولت های تنظیم گر در ارتباط با حق بر توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 70 - 43

کلید واژه ها: دولت تنظیم گر توسعه پایدار حقوق بشر حقوق همبستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
به رغم مطرح شدن «توسعه ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان ها برای بهره مندی از توسعه ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست های نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه گذاری خارجی، تولیدات صادرات گرا و توسعه ی رشد محور، تحقق توسعه ی پایدار را با مانع روبرو ساخته است و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته ایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقه ی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.
۶۳.

رژیم های بین المللی محیط زیست با رویکرد حفظ منابع برای نسل های آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۸) 255 - 278
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق بین الملل محیط زیست با رویکرد حفظ منابع برای نسل های آینده می باشد. بهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانی در تحقق حقوق نسل های آینده شده است . شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است ، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی به شمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل های آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد ۱۹۴۵ به عرصه حقوق بین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت . با این همه مفهوم ”حقوق نسل های آینده” به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاری با ابهامات بسیاری روبروست .
۶۴.

تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 673 - 692

کلید واژه ها: آموزش عالی آمریکا ایران تبعیض مثبت هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
تبعیض مثبت متضمن هرگونه اقدامی برای پذیرش در دانشگاه ها، مشاغل، تبلیغات، قراردادهای عمومی، وام های تجاری و حق خرید و فروش زمین بر اساس عضویت در یک گروه مشخص یا هدف به منظور عضویت است. این اقدامات فراتر از سیاست ضدتبعیض است. وجود آنها ممکن است ناشی از متون قانون اساسی، قوانین و مقررات اداری - مانند الزامات مربوط به پیمانکاران عمومی - دستورهای دادگاه یا اقدامات داوطلبانه باشد. هدف تبعیض مثبت مقابله با رفتارهای اجتماعی است که نابرابری گروهی را حتی در صورت نبود تبعیض عمدی بازتولید می کند. جستار حاضر با روش توصیفی- تطبیقی به بررسی تجربه تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی در دو کشور آمریکا و هند اختصاص دارد. برنامه های تبعیض مثبت به ویژه در حوزه آموزش عالی بدون توجه به شرایطی که باید موجب حذف آنها با گذشت زمان باشد، سبب ایجاد تبعیض مضاعف خواهند شد.
۶۵.

فرآیندهای سازمانی مؤثر بر ایجاد فساد مالی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 38 - 21

کلید واژه ها: فرآیند سازمان فساد مالی برابری فرصت ها نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.
۶۶.

فساد مالی و بسترهای شفافیت زا در دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 171 - 202

کلید واژه ها: شفافیت دستگاه اجرایی فساد مالی گردش اطلاعات تعارض منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم ترین راه های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می باشد. شفافیت باعث می شود تمامی اقدامات و فعالیت ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین می شود که برای تحقق شفافیت، علی رغم برخی کاستی ها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت می توان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاه های اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، تقویت قوانین شفافیت زا همراه با رفع نقایص آن ها و توجه به سیاست های کلی نظام برای شفافیت زایی و رفع فساد ضرورت دارد.
۶۷.

اصل شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، بررسی موردی مشارکت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 49 - 74

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران جمهوری فدرال آلمان شفافیت قانون گذاری مشارکت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی  به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.
۶۸.

رابطۀ اصل ثبات قانون اساسی و مطالبات نسل ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1631 - 1651

کلید واژه ها: اصل ثبات ثبات نسبی ثبات مطلق قانون اساسی مطالبه گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
قانون اساسی سند میثاق ملی باید دارای ثبات بیشتری نسبت به سایر قوانین باشد و هر اتفاق، سلیقه و زمانی قادر به تغییر آن نباشد، با این وصف نمی توان گذر زمان و ایجاد نیازهای جدید و ناکارامدی آن را در برابر تغییرات پنهان کرد. افزون بر اینکه صاحبان اصلی این قانون مردم هستند و حاکمیت توسط ایشان به حکمرانان تفویض می شود. هدف این پژوهش ارائه چارجوب استدلالی برای توجیه پذیرش حق مطالبه نسل های جدید با توجه به نیازها و کارکردهای قانون است. پرسش پژوهش این است که حق مطالبات نسل جدید نسبت به مندرجات قانون اساسی با توجه به اصل ثبات قانون اساسی چگونه قابل پذیرش است؟ مطابق فرضیه پژوهش حق مطالبه گری نسل های جدید در چارجوب اصول متغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی برای بررسی رابطه مطالبه نسل ها و قانون اساسی استفاده شده است. براساس نتیجه این پژوهش قانون اساسی در اصول ثابت دارای ثبات مطلق است که مطالبه در آن ممکن نیست و نسبت به اصول متغیر ثبات از نوع نسبی است که مطالبه در آن پذیرفته است.
۶۹.

تحلیل حقوقی تحول مفاهیم قدرت و نظم عمومی در اندیشه های نوین جهانی در دوره تاریخی پسامدرن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 95 - 66

کلید واژه ها: نظم عمومی قدرت پسامدرنیسم جهانی شدن حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
موضوع قدرت از جمله مواردی است که پیوسته مورد بحث و مناقشه اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و حقوقی بوده است. بر این اساس، نظریات مختلف در خصوص مفهوم آن مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، نگرش جدید به مفهوم قدرت در بستر اندیشه نو، با دیدگاه های «توماس هابز» آغاز می شود. وی به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی عصر مدرن، برای نخستین بار به تئوریزه کردن مفهوم قدرت پرداخت که در آن قدرت، بر مبناید مفهوم حاکمیت و در رابطه با دولت بیان می گردد. سایر اندیشمندان نیز در این راه گام نهاده اند. با نگاهی به اندیشه های فوکو در دوران پسامدرن در رابطه با قدرت، الگویی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی که مجموعه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک جامعه شکل می دهد(پارادایم) خلق و ایجاد گردید. از این منظر در دوران پسامدرن قدرت و روابط آن، متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است و نظم عمومی بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروه هاست. وجوه تحولات قدرت در دوران پسامدرن شامل: نفی خصلت سیاسی قدرت، مولد و مثبت بودن قدرت، شبکه مندی و سیالیت روابط قدرت و نفی فراروایت های مشروعیت بخش قدرت، است. قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند؛ پیوند آنها را در رابطه دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد. در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است.
۷۰.

بررسی تطبیقی برنامه های جامع حمایت از خانواده در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم اسفند ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 9 - 26
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
نقش خانواده ها در پیشرفت و تامین سلامت جامعه در تمامی ابعاد آن انکار ناپذیر است. اگر خانواده های استوار و سالم اساس یک جامعه را تشکیل دهند آن جامعه به سمت کامیابی و موفقیت حرکت می نماید و چنان چه بنیان های خانواده متزلزل باشد، بدون شک اثر منفی خود را بر جامعه خواهد گذاشت. اقدامات حمایتی دولت از جمله عواملی است که در صورت اعمال صحیح آن می تواند منجر به استحکام خانواده ها گردد. حمایت از خانواده و تلاش در جهت تحکیم آن در دولت های جمهوری اسلامی ایران و انگلستان به عنوان یک ضرورت مورد پذیرش قرار گرفته است. حمایت از خانواده در جمهوری اسلامی ایران عمدتا با حمایت از بانوان و در انگلستان با محوریت کودکان تجلی می یابد. جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در فواصل سال های 1394-1389 (2015-2010) برای نخستین بار اقدام به تدوین برنامه های جامع جهت حمایت از خانواده نمودند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی میزان موثر بودن این برنامه ها در بهبود وضعیت خانواده در کشور های مذکور، اقدام به آسیب شناسی آنها می نماید. این برنامه ها اگرچه اقدامی نوآورانه در زمینه برنامه ریزی برای حمایت از خانواده بوده است اما، به علت موازی کاری، تکثر برنامه ها و ضعف در نظارت و اجرا نتوانسته است به نتایج مورد نظر دست یابد.
۷۱.

نسبت سنجی «سیاست های کلی نظام» با «احکام حکومتی» از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۷ ۱۵۸-۱۴۱
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۹۸
«احکام حکومتی» یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی هستند که حاکم اسلامی بر اساس ولایت مفوضه از طرف خداوند برای اداره و تمشیت امور جامعه، آن ها را صادر می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سعی شده اختیارات رهبری به عنوان حاکم اسلامی در چارچوب مشخص بیان شود. مطابق بند 1 اصل 110 یکی از این اختیارات تعیین «سیاست های کلی نظام» است. در مورد نسبت بین احکام حکومتی با این سیاست ها بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد که همین امر موجب عدم اهتمام به این سیاست ها توسط ارگان های مختلف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به اقوال گوناگون در بازشناسی حکم حکومتی و سیاست های کلی نظام در فقه و حقوق، نسبت بین دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که سیاست های کلی نظام از منظر فقهی از سنخ حکم حکومتی بوده ولکن از منظر حقوقی ماهیتی مستقل دارد.
۷۲.

بررسی حقوقی ورود نیروهای مسلح در شرایط اضطراری ناشی از شیوع کرونا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 181 - 204

کلید واژه ها: ایران بحران کووید-19 ویروس کرونا مدیریت بحران نیروهای مسلح وضعیت اضطراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۸
دولت ها در شرایط اضطراری از تمام ظرفیت های موجود، برای عبور از بحران ایجاده استفاده می نمایند. با حاکم شدن شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا در اغلب کشورها، دولت ها سعی کردند از ظرفیت نیروهای مسلح در مقابله با این ویروس استفاده نمایند. نیروهای مسلح در زمان صلح، به دلیل داشتن امکانات و توان استفاده از اقتدارات ویژه ازجمله واکنش سریع به بحران ها از طرق مهندسی و فناورانه و همچنین اعمال زور، مورد توجه دولت ها برای عبور از حالت اضطراری می باشد. برای ورود نیروهای مسلح در مسائل غیرنظامی، قواعد و مقررات خاصی در کشورها برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت وجود دارد و این ورود باید تحت قواعد حقوقی قرار گیرد. در ایران برای مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، نیروهای مسلح ورود پیدا کردند. لذا این سؤال به وجود می آید که «ابعاد حضور نیروهای نظامی در شرایط اضطراری به ویژه در موضوع کرونا ویروس در ایران چیست؟» برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی منابع حقوق ایران پرداخته شد. در پی شیوع ویروس کرونا، کشور در شرایط اضطراری قرار گرفته است و ضمن اینکه دولت مکلف است از توان نیروهای نظامی برای عبور از بحران استفاده نماید، برای ورود نیروهای مسلح قواعدی وجود دارد که مورد بررسی و تجارب سایر کشورها در این حوزه بیان شده است.
۷۳.

آسیب شناسی احیای حقوق عامه از سوی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مفهوم ذی نفع

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 55 - 79

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری ذینفع حقوق عامه نفع شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۹۸
دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام است.چنین نظارتی زمینه تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمانهای دولتی ایجاد مینماید تا از اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود این مرجع مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از نهادهای متولی صیانت و احیای حقوق عامه نیز می باشد. با توجه به چنین رسالتی آیین دادرسی دیوان جهت تحقق ماموریت های این نهاد از جایگاه ویژه برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مداقه در رویه قضایی دیوان به مطالعه مفهوم ذینفع در اعمال حق دادخواهی به عنوان مقدمه صیانت و احیای مطلوب حقوق عامه پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد که دیوان چه رویکردی را در دعاوی مطروحه متضمن نفع عمومی در جهت صیانت واحیای حقوق عامه اتخاذ کرده است. در برخی نظام های حقوقی، باطرح دعوای منافع عمومی دسترسی به عدالت را تسهیل کردندبه این صورت که با ایجاد قاعده نفع کافی به شخص ثالث مداخله در روند قضایی به نمایندگی از مردم را اعطا میکنند در نظام حقوقی ایران شناسایی این دکترین به ویژه در دعاوی در صلاحیت دیوان میتواند راهکاری جهت احیای مطلوب حقوق عامه باشد امانفع مورد نظر قانونگذار در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان همچنین در رویه قضایی این نهاد در برخورداری از حق دادخواهی نفع شخصی مستقیم است. لازم است جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت این ظرفیت از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
۷۴.

تنقیح قوانین، نقش ها و کارکرد ها ، در تحقق نظام مبتنی بر قانونگذاری شایسته

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 89 - 117

کلید واژه ها: تنقیح قوانین تنقیح حین وضع قانون گذاری شایسته تورم تقنینی انسجام قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۰
در نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد تقنینی نیز باید منجر به کاهش تعداد قوانین و ارتقای کار آمدی و کیفیت هنجارها و در نهایت منتج به تحقق حاکمیت قانون گردد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش و کارکرد تنقیح قوانین ومقررات در تحقق قانونگذاری شایسته به این پاسخ رسیدیم که: کارکرد تنقیح قوانین در دو سطح پسینی(پس از وضع قوانین) و پیشینی(حین وضع قوانین) قابل بررسی است. تنقیح پسینی، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون باهم، پیچیدگی قوانین و... تشخیص قانون حاکم را دشوار می کند. اما تنقیح حین وضع(پیشینی)، ناظر به مراحل تقنین و تدوین و تصویب بوده که؛ آماده سازی فضای نظام حقوقی برای افزایش سطح کیفی قوانین، تقنین براساس نیازهای واقعی، کاهش تورم تقنینی یا قانونگذاری افراطی، عدم نیاز به اصلاح و نسخ مکرر قوانین، تعیین تکلیف قوانین سابق و... از کارکرد های تقنینی تنقیح پیشینی محسوب می گردد که گامی مهم برای تحقق نظامی مبتنی بر قانونگذاری شایسته است.
۷۵.

تاثیر تعدیل قراردادهای دولتی و تقویت طرف ضعیف قرارداد بر ارتقای استاندارد و کیفیت پروژه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 147 - 161

کلید واژه ها: قرارداد دولتی طرف ضعیف استاندارد کیفیت تعدیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۴
قرارداد به عنوان مظهر اراده دو یا چند نفر در ایجاد یک اثر حقوقی، از دیرباز نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد و بعد تر در تنظیم رابطه بین دولت ها و اشخاص داشته و دارد. اصل بر برابری طرفین در قراردادها است اما ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین مخدوش و موجب ضعف طرف خصوصی در قراردادهای دولتی می شود. از طرف دیگر لزوم رعایت شاخص های حکمرانی خوب از طرف حاکمان در قرن بیست و یکم، دولت ها را مجبور کرده است که با قبول ایجاد ساز و کارهایی نابرابری موجود را تعدیل و از طرف ضعیف حمایت کنند. در این راستا ساز و کار تعدیل نقش و جایگاه بی بدیلی در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی دارد. این سازوکار به طرف های ضعیف این امکان را می دهد که با برگرداندن تعادل معاوضی قرارداد، منافع مشروع خود را بدست آورند و جایگاه خود را در چرخه اقتصادی حفظ نمایند. بنابراین این سازوکار با حمایت از بخش خصوصی و تقویت آن در نهایت به رشد اقتصادی کشور و ارتقای استاندارد کمک می کند.
۷۶.

جایگاه اصل حاکمیت قانون در ارتباط با تضمین حقوق شهروندی توسط پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۰ 123 - 152
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۲
در این مقاله تلاش شده است اصل حاکمیت قانون به عنوان اصل کلیدی و زیر بنای نظام حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در آغاز درکی کلی از اصل حاکمیت قانون ارائه می شود تا زمینه بحث از پیامدهای حاکمیت قانون در ایجاد نظام ملی حقوق شهروندی و بویژه در ساماندهی رابطه مقامات اجرایی (از جمله نیروهای پلیس) و شهروندان فراهم گردد. سپس تلاش می شود تا مهمترین آثار اصل حاکمیت قانون در عرصه های مختلف نظام حقوقی تبیین، و به طور حصری چهار نتیجه بنیادین ناشی از حاکمیت قانون استخراج شود که عبارت است از : اصل برابری شهروندان در برابر حاکمیت قانون ،اصل حاکمیت قانون بر جرائم ،اصل حاکمیت قانون بر کشف جرائم و فرایند تعقیب و تحقیق در مورد آنهاو اصل رعایت فرض قانونی برائت در ارتباط با تمام شهروندان . این اصول را می توان به طور کلی به مثابه اصول راهبردی حقوق شهروندی در ارتباط با عملکرد نیروهای پلیس نیز مورد توجه قرار داد. در این مقاله سعی شده است در هر مورد، پژوهشی در محتوای اصل، مبانی، سابقه تاریخی و آثار و نتایج آن صورت گیرد و از زاویه کاربردی، الزاماتی که در ارتباط با این اصول برای پلیس ایجاد می گردد به طور در هم تنیده ای با همه چارچوبها مورد واکاوی قرار گیرد.
۷۷.

تحولات جایگاه نهاد تربیت بدنی در حقوق عمومی ایران در مواجهه با چالش های جهانی سازی در ابعاد ارزشی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 73 - 82

کلید واژه ها: تربیت بدنی حقوق عمومی ایران مقررات بین المللی چالش های جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۶
ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک عنصر فرهنگی تاثیرگذار، در تاریخ ایران حضور فعال داشته و به تدریج برای خود صاحب مقررات و قوانین مدون شده است. در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران گرفته تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. « ورزش همزاد بشر و همواره ، همراه او در گذر روزها بوده است. برای ورزش آغازی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند». در کار تحقیقی حاضر تلاش شده است تا در حد وسع و به صورت کاربردی، جامعه حقوقی کشور را با نهاد تربیت بدنی آشنا کرد، باشد که در توسعه حقوق ورزشی کشور گامی هر چند کوتاه محسوب شود. برای نیل به این هدف ابتدا به ذکر مقوله ورزش در حقوق عمومی ایران پرداخته شده و سپس نهاد ورزش در حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است.
۷۸.

بایسته های حق دسترسی آزاد به اطلاعات درپرتو قواعد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۳) 317 - 346

کلید واژه ها: قواعد حقوق بین الملل حقوق اساسی دسترسی به اطلاعات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۰
از بدو ظهورمکاتب و اندیشه های حقوق بشری، صاحبان نظریه های مختلف فلسفی عزم خود را براین امر استوار نموده اند تا قواعد حقوق بنیادین درکالبدجامعه پشتوانه حمایت بشر قرارگیرد. نقطه مقابل دغدغه متفکرین، اراده دولت ها در تحدید حقوق بشر است که این تحدید از آغ ازپی دایش نظ ام های سیاسی هم واره ادام ه و موفقیت داش ته است. آزادی دس ترسی به اطلاعات یک حق پویا در زمان و مکان بوده و تاکنون نا همواری هایی را طی نموده است، بایسته های حقوق بشر و نقش آن به عنوان پایه گذار اولین سازمان بین المللی درقالب سازمان ملل متحد و تاثیر این نهاد درحمایت از این حق در عرصه بین المللی و همچنین مرور حقوق اساسی ایران با اتکاء برمبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران، این سئوال را پیش رو قرار می دهد که این دو نظام ، چه اثراتی در قلمرو داخلی و بین المللی نسبت به ایفای این حق از خود بجا گذاشته اند؟. لازم است تاکید شود دکترین ساماندهی رفتار دولت ها سهم بسزایی در استیفای حق آزادی اطلاعات و سایرحقوق بشر دارد ازهمین رو،دوراندیشی دراسناد حقوق بین الملل بشر نسبت به حق ها و آزادی های انسان از آنجا ناشی می شود که وسیله تولید، دسترسی و انتقال اطلاعات محدودیتی در زمان و مکان ندارد و این یعنی ابزاردسترسی، دارای ماهیتی دینامیکی است.
۷۹.

تحلیل نظام حقوقی شرکت های دانش بنیان در پرتوی مفهوم توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 39 - 59

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی دولت اقتصاد دانش بنیان سیاست گذاری خودکفایی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۵
سیاست گذاری یکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. امروزه، توسعه ابعاد مختلفی یافته است و توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین ابعاد آن به شمار می رود. از سوی دیگر، در گفتمان های نوین اقتصادی، سخن از اقتصاد دانش بنیان به میان آمده است. اصطلاحی که نخستین بار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را به کار برد و بر استفاده از دانش و فناوری در فعالیت های اقتصادی است. یکی از روش های اعمال اقتصاد دانش بنیان، استفاده از شرکت های دانش بنیان در ساختار نظام اقتصادی است. در ایران نیز در یک دهه گذشته، شرکت های دانش بنیان رشد قابل توجهی داشته اند اما این شرکت ها برای بهبود عملکرد خود نیازمند حمایت های مختلفی از سوی نهادهای حاکم می باشند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اعمال و کاربست سیاست های حمایتی دولت در قبال شرکت های دانش بنیان در بلند مدت، اثرات قابل توجهی بر اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، شرکت های مذکور، نقش مهمی در تحقق استقلال و خودکفایی اقتصادی موضوع اصل 43 قانون اساسی ایفاء می کنند. علیرغم پیش بینی برخی حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان، چالش های قانونی و اجرایی در رسیدن به نقطه مطلوب کماکان وجود دارد.
۸۰.

بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانین ایران، با نگاهی تطبیقی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 25 - 49

کلید واژه ها: استقلال قضایی استقلال مالی الگوی قضایی الگوی دولتی اصل وحدت بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۴
استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجه خود مستقل و تعیین کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان های قوه مجریه به طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی رغم تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه، با توجه به نظام بودجه ریزی مجریه ای که بر دستگاه قضا حاکم است و به استناد اصول 52 و 126 قانون اساسی، دولت اختیار مطلق در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه دارد که نشان دهنده عدم استقلال مالی قوه عدالت خواه کشور است. با راهکارهایی مانند تصویب قانونی مبنی بر عدم صلاحیت دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه، ارائه مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان، تخصیص درصد مشخصی از بودجه کل کشور به قوه قضائیه، ایجاد بانک مستقل مدیریت منابع مالی دستگاه قضا، تغییر قانون اساسی و گنجاندن راه حل های فوق در آن می توان استقلال مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخشید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان