لیلا رییسی
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۷ و ۳۸
حوزه های تخصصی:
بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت معنوی (1)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی شرایط عمومی جرائم علیه بشریت
منبع:
وکالت ۱۳۸۴ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزه های تخصصی:
استانداردهای بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله الوداد. نقش بسیار مؤثر این استانداردها در حمایت از سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابل توجه سرمایه گذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آن ها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و همچنین آرای دیوان های داوری بین المللی مانند ایکسید به این نتیجه رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطاف پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایه گذاری و رویه داوری بین المللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول به شدت در جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.
تأثیر هژمونی در ایجاد نظم و امنیت بین المللی و توسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ممعمولاً روابط بین حقوق بین الملل و سیاست بین الملل، رابطه ای تقابلی در نظر گرفته می شود که یکی در برگیرنده عدالت و برابری و دیگری دربردارنده قدرت است. اغلب چنین فرض می شود که حقوق بین الملل به وسیله قدرت کاهش می یابد؛ زیرا حکومت جهانی برای کنترل قدرت وجود ندارد و آنارشی گزینه های اجرایی را کاهش و اثر قوانین در روابط بین المللی را محدود می کند. فرض این مقاله این است که هژمون موجد، حامی و تثبیت کننده قواعد حقوقی بین المللی است. کشورهای قدرت مند و مخصوصاً دولت های هژمون برای کم کردن هزینه های مربوط به تثبیت صلح و امنیت بین المللی، ناگزیر از نهادسازی و به کارگیری قواعد حقوقی اند، چنان که حقوق بین الملل نیز برای تحمیل قواعد خود به قدرت نیاز دارد. این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی و از منظری تاریخی قصد دارد به بررسی نقش هژمون در گسترش حقوق بین الملل بپردازد.
نقش «وجدان» در پدیداری حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳
29 - 65
حوزه های تخصصی:
چگونگی پدیداری حقوق، از دیرباز یکی از سؤالات مهم در حوزه مبانی حقوق بوده است. منظور از پدیداری حقوق، بروز و ظهور اولین گونه های ضوابط رفتار اجتماعی و قواعد موجد حق و تکلیف در جوامع ابتدایی بشر است. از سوی دیگر دخالت وجدان در شکل گیری و توسعه حقوق نیز همواره مورد موافقت ها و مخالفت های جدی صاحب نظران واقع شده است. این تحقیق با استفاده از به روزترین یافته های زیست جامعه شناسی و دیگر علوم به دنبال ارائه پارادایمی است که نقش وجدان در پدیداری حقوق را دقیق تر و علمی تر تشریح کند. مطابق یافته های این پژوهش، «وجدان» منطق درون اجتماعی یا عقلانیت عضویتی است که از آگاهی ها و احساس های به اشتراک گذاشته شده در جامعه بهره گرفته و ویژگی های اخلاقی-اجتماعیِ انسانی، همچون همدلی و نوع دوستی را متبلور می کند. «وجدان» عادات زیستی و قواعد همکاری را اخلاقی و انسانی می کند، احساس درونی مبنی بر لزوم ثبوت هایی برای هر فرد تحت عنوان «حق» را سبب می شود و «عدالت» را به عنوان شاخص ارزیابی های خود به کار می گیرد. وجدان جمعی قدر مشترک وجدان های فردی و عقلانیت عضویتی جمعی است که اتکا به وجدان در فضای تعیّن طلب حقوق را ممکن می کند. به طور خلاصه می توان وجدان در پدیداری حقوق نقش اساسی دارد.
تحلیلی بر مبانی فلسفی حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقصود از فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست، نظرات کلی حاکم بر علم حقوق بطور اعم و حقوق بین الملل محیط زیست بطور اخص می باشد. دو موضوع در فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست دخیل است که یکی مبنا و دیگر هدف حقوق است. فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست به طور قابل ملاحظه ای با حوزه کاری فلسفی در اخلاق زیست محیطی اشتراک و همپوشانی دارد.حقوق بین الملل محیط زیست با ایجاد مکانیسم هایی برای همکاری بین المللی مستمر و دائمی میان دولت ها که بسیاری از آنها از دل معاهدات بین المللی جوشیده، نشان داده است که چگونه می توان تخریب فرامرزی محیط زیست را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، تبدیل به فرصتی برای همگرایی بین المللی نماید. لازم به ذکر است که بحث از فلسفه حقوق محیط زیست بسته به اینکه نگرش مادی یا الهی باشد، نتایج دو گانه ای دارد. لذا هدف این مقاله آشنا کردن متخصصان محیط زیست با دیدگاه های مختلف فلسفه محیط زیست در جهان امروز است.
حقوق مالکیت معنوی فعالیت های تجاری در فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
1139 - 1157
حوزه های تخصصی:
فضای ماورای جو از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو. یکی از فعالیت های مدنظر بشر از آغاز دسترسی به فضا تاکنون، بحث فعالیت های تجاری و به تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این فعالیت ها در این منطقه بوده است. کپی رایت ها و حقوق بر اختراعات در فعالیت های فضایی، تأثیر مهمی در توسعه بیشتر تجاری سازی و بهره برداری تجاری فضایی دارند. مشخص است که فرایند توسعه و ایده های ابتکاری در بخش فضا به فراورده های بشری با هر قابلیت رو به رشد در بهره وری از فرصت های ویژه که توسط محیط فضایی ارائه می شود، تداوم می بخشد. ازاین رو، این بحث پیش می آید که حقوق بین الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته و آیا آن را پیش بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بین الملل فضا همان طورکه به طور مستقیم به فعالیت های تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی فعالیت های تجاری نیز به طور مستقیم وارد نشده و تنها به صورت ضمنی بدان پرداخته است.
رابطه حقوق بشر و حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پرتو رویه ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
151 - 180
حوزه های تخصصی:
یکی از دغدغه های جدی نهادهای حقوق بشری، خلأهای قانونی موجود در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که منجر به تضعیف حمایت های حقوق بشری می شود. مهم ترین راه حل این مشکل، بهره بردن از رویه های شکل گرفته داوری سرمایه گذاری بین المللی در این زمینه است. ازاین رو این مقاله می کوشد از طریق تحلیل آرای دیوان ایکسید در زمینه حقوق بشر، میزان اعمال ملاحظات حقوق بشری در این آرا و کمک به توسعه و ارتقای حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری را نشان دهد. شایان ذکر است دیوان ایکسید توانسته به طور مؤثر، رویه های کاربردی و مفیدی را در راستای پیشرفت حقوق بشر در حوزه سرمایه گذاری بین المللی ایجاد کند. البته باید اذعان کرد که هنوز دیوان ایکسید نتوانسته در این خصوص رویه ثابتی ایجاد کند. به عنوان نتیجه تحقیق می توان بیان داشت که توسعه داوری در حقوق سرمایه گذاری در حوزه حقوق بشر، رویکرد تدریجی خواهد بود.
تأثیرات جهانی شدن بر مقوله حمایت از حقوق محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
۱۵۵-۱۸۴
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن عصری توأم با تضادها است که تغییرات سریع و مشکلات مستمری را برای جامعه بشری و در ابعاد مختلف به همراه داشته است. این امر به معنای رشد وابستگی متقابل میان اقتصادها و جوامع از طریق جهانی سازی اطلاعات، فناوری ، خدمات، عامل سرمایه و سرمایه گذاری است که ظرفیت سنتی دولت ها برای کنترل این پدیده را به چالش کشیده است. سرعت زیاد یکپارچگی اقتصادی به شکل گیری بازارها و اقتصادهای به هم وابسته جهانی منجر گردیده و مقابله با آثار منفی این امر نیازمند همگام سازی سیاست های حقوقی در ابعاد مختلف گردیده است. یکی از ابعاد این هماهنگی در زمینه حقوق محیط زیست و به واسطه علایق و منافع مشترک جامعه جهانی در حمایت حقوقی از آن است. لذا هدف از این مقاله بررسی آثار جهانی شدن بر مقوله حقوق محیط زیست با رویکرد حمایتی و همچنین ارائه راهکارهای لازم برای کاهش آثار منفی فرایند جهانی شدن بر محیط زیست، مانند توجه ویژه به توسعه پایدار، حمایت از فناوری های دوستداران حقوق محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تشویق به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و غیره است.
جرم انگاری بین المللی زیست بوم زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
273 - 304
حوزه های تخصصی:
همگام با توسعه حقوق بین الملل در دو حوزه کیفری و محیط زیست، مفهوم زیست بوم زدایی/ اکوساید/ ژئوساید، نیز توسط اندیشمندان ابداع و به کار گرفته شد. این مفهوم که به تخریب و آسیب رسانی گسترده، بلند مدت و شدید به محیط زیست توجه دارد، در چند دهه اخیر محور بحث ها و نظریه پردازی های گوناگون شده و در اساسنامه ICC به شکلی محدود به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. علاوه برآن اساسنامه دیوان این قابلیت را دارد تا برخی مصادیق زیست بوم زدایی را در قالب ابزار ارتکاب جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی نیز مورد شناسایی قرار دهد. با این وجود به دلایلی از جمله ماهیت متفاوت جرایم زیست محیطی و عدم پوشش کامل مصادیق زیست بوم زدایی از سوی اساسنامه، ضرورت دارد تا این مفهوم به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی و جرم انگاری بین المللی قرار گیرد. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی به دنبال توجیه چرایی این جرم انگاری و بیان دلایل ضرورت آن و بررسی چالش های پیش روی آن است. امروز می توان ادعا کرد که مقابله با زیست بوم زدایی یکی از ارزش های بنیادین جهانی و یکی از تعهدات عام الشمول بین المللی است که جرم انگاری آن در سطح بین المللی امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.
مشروعیت صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت در مبارزه با تروریسم: خودبازسازی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
1189 - 1214
حوزه های تخصصی:
شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم، به خصوص با صدور قطعنامه 1373، فصل نوینی را در شکل و قالب قطعنامه ها گشود. این قطعنامه ها که شکلی قانونگذارانه دارد، برای تمام دولت های جهان تعهداتی ایجابی و سلبی ایجاد می کند. این سبک از تصویب قطعنامه ها برای شورا که نهادی سیاسی بود، چالش مشروعیت و قانونمندی تصمیمات را پیش می کشد. از سوی دیگر، برخی این اقدام را در صورت فقدان بازوی اجرایی کارا و مؤثر در نظام حقوق بین الملل دفع افسد به فاسد دانسته و در این زمینه برای تصمیمات شورا قانونمندی و مشروعیت نیز متصور شده اند. همچنین این مسئله باید از این دیدگاه نیز بررسی شود که حقوق بین الملل خودبه خود می تواند به بازسازی قواعد موجود و پر کردن خلأها بپردازد و رویه شورای امنیت در واقع همان خودبازسازی سیستم حقوق بین الملل در این زمینه است. این مقاله، اقدام قانونگذاری شورای امنیت را جلوه ای از توانایی حقوق بین الملل برای خودبازسازی می داند، هرچند برای این تصمیمات فاقد قاطعیت و مشروعیت در همه جوانب است، اما دست کم در برخی موارد آن را تأیید می کند.
انتساب سلب مالکیت غیر مستقیم اموال سرمایه گذار خارجی به دولت در پرتو رویه داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۰)
143 - 162
حوزه های تخصصی:
سلب مالکیت غیرمستقیم یکی از مسائل مهم، پرمناقشه و بحث انگیز در حقوق سرمایه گذاری خارجی است. از چالش های مهم سلب مالکیت، انتساب فعل یا ترک فعل منجر به سلب مالکیت به دولت است که، در هاله ای از ابهام قرار دارد. سوال اساسی مقاله این است که، چه فعل یا ترک فعلی منجر به سلب مالکیت غیرمستقیم از اموال می شود؟ در صورت احراز محرومیت سرمایه گذار از سرمایه در سرمایه گذاری های در قالب قرارداد آیا سلب مالکیت محقق می شود؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که قبلا، شدت و ضعف محرومیت اساسی سرمایه گذار از حقوق مالکانه، و میزان منفعت اساسی دولت-میزبان با تفاسیر متنوع و تشتت آراء داوری همراه بوده که هر محرومیتی را اساسی تلقی نکرده و هر منفعتی را ضروری تشخیص نداده اند؛ اما امروزه، در صورت تعارض بین منفعت دولت میزبان و سرمایه گذار این امر به آرامی اما قاطعانه در حال چرخش بسوی سرمایه-گذاری هایی با رویکردی نو است که دولت را به عنوان حاکم مطلق به رسمیت شناخته است. هدف پژوهش پیش رو رسیدن به این مقصود است که: تمایز بین سرمایه گذاری از طریق معاهده و قرارداد را در سلب مالکیت بررسی کند. نقش ارگان ها و نهادهای سرمایه-گذاری و همچنین سازمان های زیست محیطی رادر سلب مالکیت بررسی، و تلاش جهت جلوگیری از بوجود آمدن مسئولیت داخلی و بین المللی دولت ها و ایجاد هماهنگی بین دولت و نهادهای دولتی است.
استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳
97 - 129
حوزه های تخصصی:
پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت های آن، فضای هوایی تبدیل به یک نگرانی و تهدید جدی برای نقض حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالش های مشابه در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور و تاثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم مواجه هستند. در این مقاله تاثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت این حق هنگام تدوین مقررات مربوط به بهره برداری از هواپیمای مذکور با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری مورد بررسی، تحلیل و تاکید قرار می گیرد.
تحولات تقنینی و قضایی ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در کشورهای اونگاس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
401 - 421
حوزه های تخصصی:
با نگاهی به تحولات بین المللی اخیر مواد مخدر، درمی یابیم که گفتمان بازیگران جامعه بین المللی در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغییر است؛ در این روند در کشورهایی همچون کلمبیا و افغانستان به عنوان کشورهای مبدأ مواد در مقابل کشورهای مقصد مواد همچون مکزیک و آمریکا، رویکرد آسان گیرانه تری وجود دارد. به نظر می رسد حرکتی از منتهی الیه سخت گیرانه به سوی رژیم سهل گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها رخ داده است؛ این تغییر نگرش می تواند به صرفه جویی شایان ملاحظه ای در هزینه های مقابله با مواد بینجامد. ازاین رو، مدتی است سازمان های بین المللی مقابله با مواد مخدر نیز به اصلاح رژیم منع گرایانه موجود پرداخته اند؛ گواه آن، برگزاری اونگاس 2016 و تأکید بر مسئولیت مشترک دولت ها، شنیدن صدای نهادهای غیردولتی از یک سو و بیان انتقاداتی در مورد توسعه جایگزین و امرار معاش مردمان بومی از سوی دیگر و در نهایت اصلاح معاهدات مرتبط با مواد مخدر است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی تحولات حقوقی کشورهای مبدأ و مقصد مواد مخدر و بررسی این موضوع است که با توجه به اونگاس 2016، به کارگیری قوانین و در پی آن مجازات های سهل گیرانه به نحو مطلوب تری می تواند در مقابله با مواد مخدر و رعایت هنجارهای حقوق بشری قربانیان آن نقش ایفا کند.
معاضدت قضایی متقابل درزمینه جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعقیب و پی جویی جرایم سایبری مستلزم دسترسی به داده های مربوط به فعالیت های مجرمانه سایبری است. درعین حال ممکن است داده های رایانه ای موردنظر که درواقع ادلّه بالقوه جرم هستند بر روی سیستم یا سروری مستقر در قلمروی دولتی دیگر قرار داشته باشند. در این صورت دسترسی مأمورین تحقیق به آن داده ها می تواند موجب نقض حاکمیت دولت مزبور گردد مگر اینکه ازطریق همکاری بین المللی با آن دولت صورت گیرد. همکاری دراین زمینه اغلب در چهارچوب معاضدت قضایی صورت می گیرد. معاضدت قضایی روشی مرسوم و شناخته شده برای همکاری بین المللی در امور کیفری است اما ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای، معاهدات قضایی درزمینه جرایم سایبری را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله درصدد روشن ساختن چگونگی این تأثیرات و ابعاد مختلف آن است. ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای موجب اهمیت یافتن استفاده از معاضدت قضایی درزمینه مبارزه با جرایم سایبری و نیز ایجاد اشکال جدیدی از معاضدت قضایی شده و همچنین همکاری بین المللی ازطریق معاضدت قضایی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
مطالعه تطبیقی مشروعیت مداخله نظامی از طریق دعوت در اسلام و غرب با تاکید بر مشروعیت مقام دعوت کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
287 - 316
حوزه های تخصصی:
موضوع مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده از جمله موضوعات بحث انگیز در جهان معاصر است. این نوع مداخلات به لحاظ نظری و مصداق های عملی در اسلام و غرب دارای تفاوت هایی است که بررسی نشده است. بنابراین مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده در هاله ای از ابهام است. حال سوال این است که: مشروعیت مداخله و مشروعیت مقام دعوت کننده در اسلام و غرب برچه مبنایی است؟(سوال). در غرب در دعوت به مداخله مساله کشور و مشروعیت مقام دعوت کننده مطرح است، اما در اسلام مساله دین کشوری که دعوت شده ملاک است(فرضیه). لذا در نوشتار پیش رو نگارنده با روش تحلیلی و تطبیقی(روش) در صدد به تصویر کشاندن مشروعیت مداخله نظامی با مشروعیت مقام دعوت کننده است(هدف). که کشورهای غربی عضو شورای امنیت بیشتر بصورت سلیقه ای و متفاوت، توام با اهداف سیاسی عمل کرده اند و کشورهای اسلامی نیز دین کشور دعوت شده را مدنظر قرار نداده اند(یافته ها).