عدالت اجتماعی و مسائل آن (مقاله علمی وزارت علوم)

مقدّمه

مقولة ‌عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی (distributive Justice) در تاریخ مکتوب عدالت‌ پژوهی هماره سهم قابل توجهی از مباحث را به خود اختصاص داده است. ارسطو در کتاب مشهور خویش «اخلاق نیکو ما خوس، عدالت را به دو بخش تقسیم می‌کند و کنار عدالت توزیعی، عدالت تأدیبی یا کیفری (retributive Justice) را به صورت بخش دوم عدالت ذکر می‌کند. فیلسوف شهیر اسلامی، فارابی در کتاب فصول المدنی عدالت را به اعم و أخص تقسیم می‌کند و عدالت به معنای أخص را که در فصل 58 کتاب به آن می‌پردازد، به دو بخش تقسیم می‌کند و قسم اوّل آن را عدالت در قسمت و توزیع می‌داند و تأکید می‌ورزد که هر یک از افراد اهل مدینه، سهمی در خیرات مشترک (مال، ثروت، کرامت انسانی، منزلت‌ها و مراتب اجتماعی، سلامت و بهداشت و مانند آن) دارند که باید به طور برابر و با رعایت استحقاق‌ها و شایستگی‌ها دریافت کنند.

عدالت توزیعی با کتاب نظریة عدالت  جان رالز، وارد مرحلة‌تازه‌ای می‌شود. از نگاه وی، عدالت، ارزشی میان سایر ارزش‌های مؤثر در سامان اجتماعی و روابط انسان‌ها نیست؛ -بلکه نخستین و برترین ارزش اجتماعی به شمار می‌رود و وزن و منزلت آن همانند اهمّیت و منزلت بحث حقیقت (truth) در زمینة معارف و دانش‌های بشری است. چنان که صحّت و اعتبار هر نظریه و قضیة معرفتی را با بحث حقیقت و مطابقت با آن می‌سنجیم، اعتبار و درستی ساختار اجتماعی، به مطابقت و سازگاری آن با اصول عدالت بستگی دارد.  (Rawls, 1917, p,3)

این رویکرد نو و نظریه‌های عدالتی که به صورت رقیب نظریة‌ عدالت رالز یا بسط انتقادی آن ارائه شده، مبحث عدالت توزیعی را به یکی از اصلی‌ترین محورهای فلسفه سیاسی معاصر بدل کرده است. مقالة حاضر بر آن است تصویری کلّی از أهمّ مباحث و چالش‌های نظری این بخش از عدالت پژوهی عرضه کند و پیش از آن لازم است توضیحی دربارة‌ عدالت به صورت معیار سنجش ساختار اجتماعی ارائه شود.

عدالت به صورت وصف ساختار اجتماعی

جامعه، یعنی مجموعه‌ای از انسان‌ها که با یک‌دیگر زندگی می‌کنند و دارای انواع ارتباطات و داد و ستدهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی هستند، در همة أشکال ساده و پیچیدة آن دارای ساختار (structure) است. جوامع صنعتی و پیچیدة‌ معاصر و جوامع بسیط و سادة گذشته در این جهت مشترکند که از صرف جمع شدن افراد پدید نیامده‌اند؛ بلکه هر یک از آن‌ها دارای ساختار اجتماعی خاص خویش است که مایة تمایز آن‌ از دیگر أشکال متصور اجتماعی می‌شود. ساختار اساسی جامعه، از نهاد‌هایی (institutions) تشکیل می‌شود که چگونگی و نحوة دستیابی افراد به منابعی که وسیلة ارضای نیازهای گوناگون آنان است، به واسطة این نهادها رقم می‌خورد. فلسفة تشکیل اجتماع،‌ آگاهی بشر از این واقعیت است که تنها در ظرف اجتماع می‌تواند پاره‌ای نیازهای اساسی خویش را تأمین و ارضا کند. دست‌کم با سهولت بیش‌تر. اجتماع دارای منابعی است که وسیلة تأمین آن نیازها است. این منابع را شاید بتوان در سه گروه دسته‌بندی کرد: «قدرت»، «منزلت و موقعیت اجتماعی» و «ثروت». در هر جامعه افراد آماده‌اند برای دستیابی به این منابع، بار مسؤولیت و وظایف خاصی را بر دوش کشند و به اقتضائات همکاری اجتماعی گردن نهند؛ از این رو ساختار اجتماع عبارت از نهادهایی است که هم چگونگی دستیابی به این منابع را مشخّص، و هم حقوق و وظایف افراد را تعییین می‌کند. به تعبیر دیگر، نظام حقوق و وظایف و توزیع امکانات و فرصت‌ها و مواهب به وسیلة ساختار اساسی جامعه و نهادهای آن سامان می‌یابد و تعریف می‌شود؛ تفاوتی نمی‌کند که آن جامعه بسیط یا پیچیده و دارای مناسبات گسترده باشد.

برخی نهادهایی که شاکلة ساختار اجتماعی را تشکیل می‌دهند، عبارتند از قوانینی که حقوق اساسی و مزایا و امتیازات برابر یا نابرابر افراد جامعه را ترسیم می‌کنند. نظام اقتصادی و قوانین حاکم بر تولید و توزیع اقتصادی، نظام سیاسی و نحوة توزیع قدرت سیاسی و میزان و نحوة نقش افراد در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی اجتماعی، نظام آموزشی و نحوه و میزان دسترس آحاد جامعه به آموزش و رشد علمی، بهداشت و نظام مالیاتی، حقوق اجتماعی طبقات ضعیف و نیازمند و قوانینی که در تمام عرصه‌های پیشین نحوة برخورداری افراد و شیوة‌ توزیع مواهب و مسؤولیت‌ها و وظایف افراد و گروه‌ها را مشخّص می‌کند. این نهادها و مؤسّسه‌ها ساختار جامعه را تشکیل می‌دهند و بحث عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی مربوط به نحوة‌ تکوین ساختار اجتماعی است. پرسش اصلی در مبحث عدالت اجتماعی آن است که معیارها و اصول حاکم بر سامان ساختار اجتماعی چه باید باشد تا جامعه‌ای عادلانه تشکیل شود و ساختار اساسی آن جامعه مبتنی بر اصول عدالت شکل گیرد، و همان‌طور که پیش‌تر اشاره داشتیم، حجم گسترده‌ای از نوشتارهای معاصر در حوزة‌ فلسفه سیاسی و آن‌چه امروز به نام نظریه‌های عدالت شناخته می‌شود، معطوف به پاسخ به این پرسش و حواشی آن است.

بی‌تردید، این بحث عمیق و اساسی، هم مناقشه برانگیز، و هم دارای ابعاد گسترده‌ای است و با چالش‌های عمیقی در دیگر حوزه‌های معرفتی نظیر فلسفة اخلاق، نظریة شخصیّت (theory of self)، فلسفة‌ حقوق و معرفت‌شناسی مربوط می‌شود. این‌جا مایلم برخی پرسش‌های محوری و اساسی حوزة عدالت اجتماعی را به اختصار ذکر کنم تا تصویری اجمالی از نوع چالش‌های موجود در مبحث عدالت اجتماعی در اختیار خوانندة محترم قرار گیرد. به طور طبیعی این تصویر، گزینشی خواهد بود و تفصیل همة‌ پرسش‌ها و مشاکل را در بر ندارد؛ افزون بر این‌که ترتیب ذکر آن‌ها به معنای وجود ترتّب منطقی میان آن‌ها و نیز به معنای اولویت طرح آن‌ها نیست. نکتة دیگر آن‌که محوری بودن این مسائل به معنای آن نیست که همه نظریه‌های عدالت ارائه شده از سوی مکاتب گوناگون و نظریه‌پردازان عدالت لزوماً به همة‌ این مباحث پرداخته‌، و پاسخی روشن به آن‌ها عرضه کرده‌اند. آن‌چه در پی می‌آید، گردآوری دغدغه‌هایی است که به طور پراکنده محور اصلی نظریه‌های گوناگون عدالت را تشکیل داده است و علاقه‌مندان به این مبحث هر یک از زاویه‌ای برخی از این مسائل را برجسته کرده‌ و چه بسا از توجّه به بعضی دیگر غفلت ورزیده‌اند. نگارنده بر آن است که نظریة‌ عدالت جامع و همه‌سونگر لزوماً باید موضع خویش را در برابر این پرسش‌های اصلی و محوری روشن کند. در غیر این صورت، ناقص و در مواردی غیرقابل دفاع خواهد بود.

پیش از ورود به تفصیل مسائل محوری عدالت اجتماعی، تأکید بر این نکته لازم است که قلمرو بحث عدالت اجتماعی،‌ محصور به حصار دولت ـ ملت است؛ یعنی سخن در ترسیم ساختار عادلانة ‌جامعه‌ای است که دولت و سرزمین مشخص دارد و می‌خواهد همکاری اجتماعی درون آن جامعه و نهادهای موجود در آن و توزیع امکانات و فرصت‌ها و وظایف و حقوق بر اساس اصول و معیارهای عادلانه ترسیم شده باشد؛ بنابراین، همان‌طور که جان رالز تصریح می‌کند، مبحث رابطة‌ عادلانه میان جوامع و ملت‌ها با یک‌دیگر (عدالت بین‌المللی) و نیز ترسیم رابطة رفتار عادلانة انسان‌ها با طبیعت و دیگر موجودات زندة برون‌مرزی، بحث عدالت اجتماعی مورد نظر ما خواهد بود. (Rawls, 1999, p,311)  س از ذکر این توضیح اجمالی به سراغ محورهای اصلی مبحث عدالت توزیعی می‌رویم.

معیارهای عدالت

کاوش در مضمون نظریه‌های گوناگون عدالت از این واقعیت پرده برمی‌دارد که هر یک از این نظریه‌ها بر عنصری خاص به صورت پایه و اساس اصول عدالت خویش پای فشرده‌اند که ویل‌کیملیکا به درستی از این معیارهای پایه، به ارزش بنیادین و نهایی

(Ultimate value) تعبیر می‌کند؛(will, 1999, p,s)   برای مثال، از نگاه لیبرال‌های کلاسیک و آزادی‌خواهان معاصر (libertarianism) آزادی (liberty) ارزش بنیادین و محور اصلی جامعه مطلوب را تشکیل می‌دهد؛ از این‌رو امانوئل کانت، اصول عدالت خویش را بر محور به حدّاکثر رساندن آزادی‌های مدنی و سیاسی استوار می‌کند و بر آن است زمانی جامعه به سامان اجتماعی معقول و مطلوب دست می‌یابد که نه تنها آزادی‌های مدنی و سیاسی افراد آن محترم شمرده شود، بلکه قوانین اساسی جامعه به گونه‌ای ترسیم شود که این آزادی‌های بیرونی به حدّاکثر برسد. رابرت نوزیک در جایگاه مدافع جدّی اندیشه سنّتی لیبرالیسم و آزادی‌خواهی در روزگار ما، نظریة‌ عدالت خویش را بر اساس تأکید بر ارزش نخستین بودن آزادی‌های فردی به ویژه در حوزة اقتصاد و بازار آزاد پی می‌نهد.

از سوی دیگر برای سوسیالیست‌ها به طور معمول عنصر برابری (equality) و به ویژه مسألة نیاز (need) ارزشی بنیادین است. کسانی که در اجتماع، اولویت‌‌ها را بر حسب مقولة‌ نیاز طبقه‌بندی می‌کنند و برآنند که ساختار اجتماع باید به گونه‌ای تدارک دیده شود که نیازهای اساسی آحاد جامعه به بهترین وجه تأمین شود، می‌کوشند تا نیاز را به صورت یک ارزش نهایی و مبنایی اخلاقی برای سیاست و ادارة جامعه مطرح کنند. این رویکرد،‌ مقولة‌ رفع نیاز را اصلی‌ترین کارکرد دولت معرّفی می‌کند و حتّی قلمرو و حیطة اختیارات دولت را با نظریة‌ نیازها پیوند می‌دهد؛ امری که حتّی میان نولیبرال‌های مدافع دولت رفاه‌گستر     (welfare state) شاهدیم. ارزش نهایی بودن نیاز، به معنای عدم اهمّیت و عدم نقش‌آفرینی مقولاتی نظیر آزادی فردی، سزاواری و استحقاق (deserts)،‌ ارزش اخلاقی (moral worth) به صورت مبنا و معیار توزیع عادلانه است؛ برای مثال، جرج و ویلدینگ در تأکید بر اهمّیت نیاز به عنوان مبنای توزیع عادلانه، پشت جلد کتاب خویش چنین می‌نگارند:

اصل بنیادین سیاست اجتماعی رادیکال آن است که منابع (resources) چه در زمینة بهداشت، آموزش، مسکن یا درآمد باید بر اساس «نیاز» توزیع شود.  (wilding, 1976)

روشن است که مبنا و معیار قرار دادن نیاز برای برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه طبعاً مستلزم اعمال محدودیت اقتصادی در بازار آزاد و وضع پاره‌ای مالیات‌ها به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رفع نیازهای آنان است؛ یعنی جدّی گرفتن مقولة‌ «باز توزیع» (re distribution) ثروت و ایجاد برابری فرصت‌ها. این امر به هیچ وجه، مطلوب طبع لیبرال‌های کلاسیک گذشته و نولیبرال‌های آزادی‌خواه معاصر نیست. از نظر آنان، نیاز و حقوق اجتماعی و اقتصادی تعریف شده بر اساس نیاز، نباید مانع آزادی‌ها و استقلال فردی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی و فرهنگی شود. تأکید نوزیک با استناد به مطلبی از کانت مبنی بر این‌که فقیران‌ و نیازمندان صاحب حقی نیستند که به سبب آن به حریم امن استقلال و آزادی فردی افراد تجاوز شود، گویای تفاوت آشکار این دو حوزة تفکّر دربارة ارزش‌ نهایی و بنیادین عدالت است. وی می‌نویسد:

بر طبق اصل بنیادین کانت مبنی بر این‌که افراد باید به صورت هدف نگریسته شوند نه ابزار، نباید افراد بدون رضایت خویش و به منظور تأمین اهداف دیگران قربانی شوند یا مورد استفاده قرار گیرند. استقلال افراد غیرقابل تجاوز است. (Robert, 1974, 30)

برای بسیاری از جامعه گرایان (communi tarianism) مقولة «خیر عمومی» (common good) حکم ارزش‌ نهایی و معیار اصلی عدالت را دارد و برای نفع انگاری (utilitarianism) مقوله «نفع» (utility) و به حدّاکثر رساندن آن در جامعه، ارزش نهایی و مبنای عدالت است. از نگاه فمینیسم (feminism) یکسان انگاری جنسی (androgyny) ارزش پایة عدالت است.

نظریة عدالت رالز که شاخص‌ترین نظریة‌ عدالت اجتماعی در دهه‌های أخیر است، بر توافق قرار دادی (contractual agreement) به صورت پایه و اساس تشخیص اصول عدالت تکیه می‌کند. او هیچ تلقّی و تصوّری پیشینی از عدالت عرضه نمی‌دارد و محتوای اصول عدالت را به توافق حاصل شده میان افراد در «وضع نخستین» موکول می‌کند. همان‌طور که خودش در مقدّمة کتاب نظریه عدالت تصریح می‌کند، اندیشة او ارتباط محکمی با سنّت قرارداد اجتماعی (social contract) دارد که به وسیلة متفکّرانی نظیر جان لاک، روسو و کانت پی گرفته شده است و او در صدد ارائة مدلی کامل‌تر و پیشرفته از این رویکرد است که از مشکلات تقریر‌های قبلی مصون باشد. (Rawls, 2000, P,XVIII)

دربارة‌ معیار پایه و ارزش نهایی حاکم بر عدالت اجتماعی دو پرسش اساسی مطرح است: نخست آن‌که کدام معیار از میان معیارهایی که تاکنون از طرف نظریه‌پردازان عدالت مطرح شده است، بر دیگران تقدّم دارد و باید به صورت مبنای اصلی و ارزش نهایی حاکم بر اصول عدالت توزیعی مدّنظر قرار گیرد. پرسش دوم آن‌که آیا اساساً لزومی دارد ارزش، پایه و سنگ بنای اصلی عدالت اجتماعی معرّفی شود؟

 چه بسا این رویکرد بیش‌تر مقرون به صحّت است که به جای تأکید بر محوریت ارزش نهایی، بر مجموعه‌ای از ارزش‌ها و معیارها اصرار شود که هر یک در زمینه‌ای، شاخص و معیار پایه جهت توزیع حقوق و وظایف و منابع قرار گیرند؛ برای مثال در توزیع منابع قدرت و توزیع قدرت سیاسی و دستیابی عادلانه افراد به مناصب سیاسی، بر حقوق و آزادی‌های فردی، و در حوزة خدمات اجتماعی و دستیابی به منابع ثروت و درآمدهای اقتصادی، بر عنصر برابری فرصت‌ها و رفع نیازهای افراد تأکید بیش‌تری شود و در قلمرو قوانین حاکم بر فعالیت‌های فرهنگی، اولویت با ارزش‌های اخلاقی به عنوان معیار پایه باشد.

این همه با فرض قبول این نکته است که «عدالت» ارزش نهایی و یگانه معیار سنجش ساختار اجتماعی مطلوب است و وزن و اهمیت عدالت برای نظام اجتماعی و ساختار همکاری اجتماعی نظیر اهمیت و منزلت بحث حقیقت (truth) برای معارف و کاوش‌های نظری است؛ امّا این امر خود محل بحث و بررسی است و چه بسا نتوان ساختار اجتماعی مطلوب را فقط با محک عدالت توزیعی ارزیابی کرد و رد پای شاخص‌های ارزشی دیگری جز عدالت قابل پی‌گیری باشد.

مشکل تعمیم‌گرایی

بی‌تردید، جامعه از شبکة روابط بسیار متنوعی مشحون است و خیرات اجتماعی         (social goods) و آن‌چه از نظر افراد جامعه مطلوب و خواستنی است، ابعاد گسترده‌ای دارد. ثروت،‌ امنیت اجتماعی،‌ مذهب و فعّالیت‌های مذهبی، نحوة تقسیم کار اجتماعی، مناصب اجتماعی،‌ قدرت سیاسی،‌ آموزش،‌ تفریحات و اوقات فراغت، نمونه‌هایی از خیرات اجتماعی هستند که عدالت توزیعی و سامان عادلانة ساختار اجتماعی باید بتواند دستیابی عادلانة‌ افراد به این منابع و خیرات اجتماعی را تضمین کند. یکی از محورهای چالش در نظریه‌های عدالت اجتماعی، امکان ارائة اصولی عام برای توزیع عادلانة منابع و خیرات اجتماعی در همة‌ابعاد آن است.

 مدافعان امکان چنین امری که در واقع از «تعمیم‌گرایی» (universalism) حمایت می‌کنند بر آنند تعریفی خاص و واحد از عدالت توزیعی و ارائة اصولی عام برای عدالت توزیعی، در همة این عرصه‌های خیرات اجتماعی کاربرد دارد و لزومی ندارد که در هر مورد تعریفی ویژه از عدالت عرضه شود یا عدالت توزیعی بر اساس اصول خاص حاکم بر هر عرصه تعریف شود.

همان‌طور که مایکل والزر تأکید می‌کند،  (Michael, 1983, p,5) در تاریخ تفکّر فلسفی و نظریه‌پردازی عدالت، غلبه با دیدگاه تعمیم‌گرا بوده و از افلاطون تاکنون این عقیده رایج بوده است که فقط یک نظام توزیع عادلانه قابل تصور است و هر متفکّری برای تنقیح و ارائة محتوای آن نظام توزیعی واحد کوشیده است و این اعتقاد در اندیشه رالز، روشنی بیش‌تری یافته است. وی اصول مورد توافق در وضع نخستین را عین عدالت و مبنای یگانه برای پی‌ریزی ساختار اصلی جامعه می‌داند و میان مبنای توزیع در عرصه‌های گوناگون خیرات اجتماعی تفکیک و تمایزی قائل نمی‌شود.

در نقطة مقابل، پاره‌ای از نظرپردازان در برابر هر تفسیری از عدالت اجتماعی که دعوی عمومیت دارد، موضع انتقادی می‌گیرند. شخصیت بارز این رویکرد انتقادی، مایکل والزر است که در کتاب معروف خویش، حوزه‌های عدالت از تکثّر‌گرایی در عرصة عدالت اجتماعی دفاع می‌کند و بر آن است که هر حوزه از حوزه‌های گوناگون خیرات اجتماعی ویژگی‌ها و پیش‌زمینه‌های خود را دارد و به سبب آن‌که فهم خاصی از خیر در هر عرصه حاکم است نمی‌توان اصول عامی را مبنای توزیع همة قلمروهای خیرات اجتماعی قرار داد؛ بنابراین، هیج توجیهی وجود ندارد که توزیع عادلانة قدرت سیاسی طبق همان اساس و پایه‌ای واقع شود که توزع عادلانة تسهیلات آموزشی یا منابع تفریحات اقتضا می‌کند. آن‌چه در سپهری از سپهرهای خیرات اجتماعی، عدالت قلمداد می‌شود، ممکن است قابل انطباق بر حوزة‌ دیگر نباشد.

به هر تقدیر، امکان یا عدم امکان تعمیم‌گرایی، از زمرة پرسش‌های محوری و پایه است که هر نظریة عدالت، پیش از ورود تفصیلی به ذکر درون‌مایه نظریة عدالت اجتماعی خویش، باید دربارة آن داوری روشنی داشته باشد.

مبانی فلسفی و نظریة عدالت

نظریه‌های عدالت آشکارا یا ضمنی، بر پیش‌فرض‌های فلسفی، معرفت‌شناختی و اخلاق خاصی متکی هستند و به طور معمول این واقعیت را کتمان نمی‌کنند که مدلی را برای زندگی اجتماعی پیشنهاد می‌کنند که حق و درست تشخیص داده‌اند و این درستی و حقانیت بر نگرش‌های خاص فلسفی به انسان و اجتماع و اخلاق مبتنی است. در برخی از نظریه‌های عدالت، این توقّف و ابتنای فلسفی، روشنی بیش‌تری می‌یابد؛ برای مثال، در اندیشة عدالت کانت اصول عدالت که پایة رفتارهای بیرونی و روابط اجتماعی بشر است، سیمای زندگی خوب و اخلاقی بشر را ترسیم می‌کند. این اصول به وسیلة عقل محض تشخیص داده می‌شود و احکام آن یقینی و ضرور است و درک این احکام به وسیلة افرادی صورت می‌پذیرد که خود را از قید اهداف و اغراض فردی فارغ کنند و فقط با داشتن ارادة نیک (قصد انجام وظیفه) به ندای وجدان و عقل محض خویش گوش فرا دهند؛ پس احکام عملی عقل محض ترسیم کنندة‌ نظم اخلاقی‌ است که نظام اخلاقی ضرور و مطلوب زندگی اجتماعی و فردی بشر را رقم می‌زند و پاسخی به پرسش‌های معرفتی بشر در زمینة اخلاق و زندگی مطلوب عادلانة‌ اجتماعی است؛ بنابراین، نظریة‌ عدالت کانت آشکارا مبتنی بر معرفت‌شناسی خاص اخلاقی و نگاه متافیزیکی ویژه‌ای به من متعالی انسانی (transcendental self) و متضمن ارائة دکترین جامع اخلاقی است.

در نقطة مقابل این دیدگاه که بر عدم امکان ارائة نظریة عدالت بدون تکیه بر مبانی فلسفی و اخلاقی خاص تأکید دارد، جان رالز در نوشته‌های متأخّر خویش اصرار دارد می‌توان نظریة‌عدالتی ارائه کرد که صرفاً سیاسی باشد بی‌آن‌که بر دکترین جامع

 (comprehensive) فلسفی یا اخلاقی خاصی تکیه کند. به اعتقاد او تلقّی سیاسی‌اش از عدالت و اصول آن، فاقد ستون و پایة فلسفی خاص (freestanding) است. به گمان وی می‌توان چارچوبی برای همکاری اجتماعی و عادلانه ترسیم کرد که همة صاحبان دکترین‌های جامع اخلاقی ـ مذهبی و فلسفی معقول، آن چارچوب و اصول عادلانه را بپذیرند و مبنای ساختار اجتماعی جامعه قرار دهند. این چارچوب به وسیلة اصول عدالتی که مدافع نظریة ‌جامع فلسفی یا اخلاقی خاص نیست، ترسیم شده است که او آن را لیبرالیسم سیاسی (political liberalism) می‌خواند. (Rawls, 1996, P,XIIV) بر اساس این تلقی سیاسی از عدالت، جامعة‌ مطلوب لیبرالی به پلورالیسم و تکثّرگرایی اخلاقی و مذهبی و فلسفی میدان می‌دهد و کاری می‌کند که همگان به مطلوبیت این چارچوب عادلانة‌ غیرمبتنی بر دکترین جامع خاص فتوا دهند؛ زیرا اصول عدالت سیاسی داعیة پاسخ‌دهی به پرسش‌های اخلاقی و فلسفی خاصی را ندارد و این پاسخ‌ها را به دکترین‌های جامع اخلاقی و فلسفی وا می‌نهد؛ پس رقیبی در عرض آن‌ها نیست تا به پذیرش او حساسیت نشان دهند. (Ibid, P,XI)

این ادّعای رالز بسیار مناقشه‌برانگیز است و بسیاری برآنند که اساساً نمی‌توان نظریه‌ای از عدالت ارائه کرد که فاقد پایة فلسفی و ارزشی خاص باشد و وی در این خصوص با چالش‌هایی جدّی‌ مواجه است.

مسألة توجیه اصول عدالت

هر نظریة عدالت اجتماعی پیشنهادی جهت سامان ساختار اجتماعی جامعه و ارائة وضعیت مطلوب جهت همکاری اجتماعی است که طبعاً داعیة ترجیح و برتری بر دیگر نظریه‌های رقیب را دارد و در مواردی مدّعی صدق ضرور و یگانه تصور ممکن از جامعة مطلوب و آرمانی است؛ بنابراین، هر نظریة‌ عدالت بی‌درنگ با مسأله توجیه (problem of Justification) درگیر است؛ یعنی باید مشخّص کند که بر چه پایه‌های استدلالی تکیه زده است و چگونه برتری خویش را بر دیگر اندیشه‌های رقیب اثبات می‌کند.

از زاویة دیگر، پرسش آن است که چرا باید به مفاد و اصول عدالت پیشنهاد شده پایبند و ملتزم بود و آن را اساس ساختار جامعه قرار داد. درست مانند این پرسش که چرا باید اخلاقی زیست. در واقع پرسش از سرّ مشروعیت و موجّه بودن اصول عدالت، پرسشی عام برای همة أشکال عدالت توزیعی است.

پاسخ نظریه پردازان عدالت به این پرسش، متفاوت و برخاسته ‌از مبانی عام معرفتی آنان به ویژه مبنای معرفتی آنان در مقولة ارزش و اخلاق (معرفت‌شناسی اخلاقی) است.

 ناگفته نماند که برخی از آنان نظیر رابرت نوزیک اساساً خود را در مسألة توجیه و اثبات استدلالی فهم خویش از اصول عدالت درگیر نمی‌کنند و آن را مغفول نهاده، به تبیین تلقّی خاص خویش از محتوای عدالت اجتماعی و نقد آرای رقیب بسنده می‌کنند. روشن است که نادیده انگاشتن این مسأله به معنای فقدان اهمّیت آن نیست. انتظار این‌که یک نظریة عدالت توزیعی بر توجیه سرّ برتری و ترجیح خود بر دیگر نظریه‌های رقیب قادر باشد، کاملاً معقول و موجّه است.

شهودگرایان با تکیه بر امکان استدلال (اعمّ از استدلال عقلانی و تأیید استقرایی یا احاله به عقل سلیم و وجدان اخلاقی) بر دریافت خویش از مضمون و تعریف عدالت، موضع روشنی در برابر پرسش از موجّه بودن اصول عدالت ارائه می‌دهند و هر یک با تکیه بر معرفت‌شناسی خاص خود در مقولات ارزشی و اخلاقی، در صدد تأیید و استدلال نظم اجتماعی مطلوب و عادلانه پیشنهادی هستند. کانت با جایگاه معرفتی ویژه‌ای که برای عقل محض و اوامر مطلق (categorical imperatives) قائل است و در مکتوبات خویش به خصوص سنجش خرد ناب به تفصیل دربارة آن بحث می‌کند، ریشة اصول عدالت و اعتبار آن‌ها را در عقل محض و امر مطلق اخلاقی (حکم عملی عقل محض که از ارادة نیک که همان نیّت انجام وظیفه ناشی شده است) می‌جوید.

رالز، مبدأ مشروعیت و حقانیت اصول عدالت خویش را در منصفانه بودن شرایط گزینش و انتخاب اصول عدالت به وسیلة افراد در وضعیت فرضی نخستین (original position) می‌داند. توافقی که آن افراد در وضعی منصفانه صورت می‌دهند، اعتبار و عادلانه‌بودن آن اصول را تضمین می‌کند.

 از نگاه وی، منصفانه بودن شرایط توافق و قرارداد افراد دربارة اصول عدالت از آن رو است که افراد در وضع نخستین دربارة امتیازات و شؤون و قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی خویش در غفلت و ناآگاهی کامل به سر می‌برند و همگی با شرایط مساوی به گزینش و انتخاب عقلانی (rational choice) اصول عدالت مورد نظر رالز از میان سایر اصول رقیب اقدام می‌کنند.

فیلسوف معاصر امریکایی، ریچارد رُرتی در مقالة‌ معروف خویش تقدم دموکراسی بر فلسفه (Richard, 1990) اعتقاد دارد: نیازی نیست که نظریة سیاسی یا نظریة عدالت، بر پایه‌های استدلالی و فلسفی برای توجیه خویش استناد کند. مهم آن است که آن نظریه با بافت فرهنگ عمومی و ارزش‌های پذیرفته‌شده در فرهنگ سیاسی و اجتماعی سازگار و موافق باشد.

 از نگاه وی، تلاش رالز در نظریة عدالت خویش تنظیم و دسته‌بندی بینش‌ها و ارزش‌های حاکم بر فرهنگ سیاسی غرب و نوع لیبرال‌های امریکایی است. به هر دلیل موجه یا ناموجّه، ارزش‌های لیبرالی بر فرهنگ عمومی و سیاسی جوامع صنعتی غرب حاکم شده است و اصول عدالت رالز، اعتبار خویش را از تناسب با این ارزش‌ها و فرهنگ سیاسی ـ اجتماعی کسب می‌کند بی‌آن‌که بر پایه‌های استدلالی یا مبانی فلسفی قابل اثبات عقلانی تکیه زده باشد.

به هر تقدیر، مسألة توجیه از مباحث بسیار مهم در عدالت اجتماعی است و طفره رفتن از آن یا کمرنگ نشان دادن آن، نشانة بارزی از ضعف نظریة عدالت تلقّی می‌شود. از نکات محوری و کلیدی این مبحث، توجّه به این نکته است که آیا اصول عدالت پیشنهادی اموری برخوردار از صدق و حقانیت (truth) مطرح می‌شوند یا چارچوبی معقول و قابل توافق برای آغاز همکاری اجتماعی منصفانه. کسانی که اندیشة اوّل را باور دارند، در اثبات ضرورت و مطلوبیت و نهایی بودن، چنین نظم اخلاقی و اجتماعی را ممکن و لازم می‌شمارند.

 در نقطة‌ مقابل، ‌دستة دوم منطق حاکم بر عدالت اجتماعی را منطق معرفتی سنّتی که جست و جوی حقیقت را وجهة همت قرار می‌دهد، ارزیابی نمی‌کنند؛ از این رو خود را فارغ‌ از تلاش برای اثبات حقانیت و ضرور بودن اصول عدالت توزیعی می‌دانند؛ برای نمونه، جان رالز تصریح می‌کند که نگاه لیبرالیسم سیاسی به عدالت،‌ بر خلاف شهود گرایان عقلانی، تلاش برای جست و جوی حقیقت نیست بلکه «معقول بودن» (reasonable) اصول عدالت کافی است. از نظر وی،‌ اصول عدالت باید بحث حقیقت را مغفول نهد تا بتواند چتر خویش را بر سر همة‌ صاحبان دکترین‌های جامع مذهبی،‌ فلسفی و اخلاقی بگستراند و زمینة توافق آنان با این اصول را فراهم آورد. (Rawls, 1996, p,113)

رابطة‌ حق و خیر

یکی از منازعات سابقه‌دار در تاریخ عدالت پژوهی آن است که از میان دو مفهوم کلیدی `حق` (right) و `خیر` (good) کدام‌یک باید محور عدالت قرار گیرند. آیا این دو مستقل از یک‌دیگر قابل تعریفند یا آن‌که یکی را بر حسب دیگری باید تعریف کرد و اگر چنین است، آیا حق بر اساس خیر و خوبی تعریف می‌شود یا آن‌که تقدّم از آن حق است و بدون توجه به تلقّی خاصّی از خیر، حقّ و عدالت قابل تشخیص است.

شایان ذکر است که اصطلاح `حق` (right)، هم به معنای اخلاقی آن محل بحث است که به درست و صحیح اخلاقی معنا می‌شود و هم به معنای حقوقی آن که امتیاز و حریمی را برای فرد یا گروهی از افراد تعریف می‌کند که باید محترم شمرده شود و مورد تجاوز قرار نگیرد. هر دو مضمون اخلاقی و حقوقی `حق` با بحث عدالت اجتماعی مربوط می‌شود و بحث تقدّم و تأخر آن در مقایسه با خیر در هر دو حوزة فلسفة‌ اخلاق و عدالت توزیعی مطرح است.

در قلمرو اخلاق، مفهوم حق و خیر، کنار مفاهیمی نظیر باید و نباید، از مفاهیم و محمولات کلیدی قضایای اخلاقی شمرده می‌شوند. میان مکاتب اخلاقی آن دسته از نظریه‌هایی که «غایت‌گرا» (teleological) هستند، به استقلال و تقدّم خیر بر حق و درست (right) اعتقاد دارند و بر آنند که درستی و حق باید بر حسب تعریفی که از خیر ارائه می‌شود، تعریف و تصدیق شود؛ امّا درک ما از خیر به درستی و حق دانستن افعال ربطی ندارد.

 در نقطة مقابل، معتقدان به وظیفه‌گرایی (deontologism) بر آنند که تشخیص آن‌چه حق و وظیفه است، هیچ‌گونه توقّفی بر ارائة تصوّری خاص از خیر ندارد. نمونة بارز وظیفه‌گرایی در تاریخ، تأمّل اخلاقی امانوئل کانت است که شاخص و معیار اخلاقی بودن فعل را در بی‌توجّهی به غایات مثبت و منفی مترتب بر فعل می‌دانست و معتقد بود که هیچ تصوّری از خیر و سعادت و خوبی نباید هدف فعل اخلاقی باشد و آن‌چه وظیفه و درست و اخلاقی است به وسیلة خرد فرد اخلاقی که نیّتی جز انجام وظیفه ندارد، قابل تشخیص است.   (Kant, 1976, p,14)

در حوزة‌ عدالت اجتماعی، انعکاس این مبنای اخلاقی (وظیفه‌گرایی) در نظریة عدالت کانت و جان رالز نُمود می‌یابد. جان رالز، نظریة عدالت اجتماعی خویش را در زمرة وظیفه‌گرایی طبقه‌بندی می‌کند و بر آن است که اصول عدالت پیشنهادی او صحّت و درستی اخلاقی خویش را وامدار هیچ تصوّری از خیر اخلاقی و اجتماعی نیستند؛ زیرا در وضع نخستین به وسیلة افرادی گزینش شده‌اند که فارغ از هر گونه تصوّری خاص از خیر، دربارة آن اصول توافق کرده‌اند.  (Rawls, 2000, p,26).

تقدّم حق به معنای حقوقی آن بر خیر از دیرباز مورد تأکید متفکران لیبرال بوده است و نظریه‌های عدالت شکل گرفته و درون سنّت لیبرالی به رغم برخی اختلاف نظرها در این نکته مشترک بوده‌اند که نباید مقولات ارزشی و تصوّراتی که از خیر و سعادت فردی و اجتماعی عرضه می‌شود، مقدّم بر حقوق اساسی افراد تصوّر، و حیطة حقوق و آزادی‌های فردی بر اساس این تصورات ارزشی ترسیم، و در مواردی محدود شود. بی‌گمان هر تحلیلی از عدالت اجتماعی، محدودیت‌هایی را برای آحاد افراد جامعه در قلمرو فعالیت‌های اجتماعی آنان ایجاد می‌کند و وظایف و مسؤولیت‌هایی را از آنان می‌طلبد و رعایت حدّ و مرزهایی را بر آنان تحمیل می‌کند. نظریه‌های عدالت لیبرالی اصرار دارند که مبنای این اعمال محدودیت‌ها هرگز نباید تصوری ایدئولوژیک از زندگی خوب یا تفسیری خاص از خیر و سعادت بشری یا هر دکترین جامع مذهبی یا فلسفی و اخلاقی باشد؛ بلکه رعایت حقوق اساسی افراد که به طور عمده در انحای‌ آزادی‌های فردی و حق مالکیت تبلور می‌یابد، مبنای اصلی است؛ البته لیبرال‌ها هماره در تبیین این‌که چگونه می‌توان حقوق آدمیان را مستقل از هرگونه تصوّری از خیر و فارغ از هر نگاه ارزشی (value free) به تصویر کشید،‌ با مناقشات جدّی روبه‌رو بوده‌اند و مسألة منشأ حقوق و به ویژه اثبات تقدّم حقوق و آزادی‌های فردی بر سایر ارزش‌ها و غایات اخلاقی از چالش‌های جدّی آنان بوده است.

 جان رالز در نوشته‌های أخیر خویش به ویژه در سخنرانی پنجم از کتاب لیبرالیسم سیاسی می‌کوشد ضمن تأیید رابطة‌ تکمیلی میان حق و خیر، از إعمال تأثیر هرگونه دکترین جامع دربارة‌ خیر در محتوای اصول عدالت جلوگیری کند و عدالتی سیاسی عرضه کند تا بتواند مورد تصدیق نظریه‌های گوناگون از خیر و سعادت قرار گیرد. در میزان توفیق او، نقدها و مناقشه‌های فراوانی وجود دارد که در فصل مربوط به نظریة عدالت رالز  به آن خواهیم پرداخت.

رابطة‌ نظریة‌ عدالت با تصوّری خاص از فرد

ضمن مباحث گذشته، این نکته آشکار شد که برخی نظریه‌پردازان عدالت نظیر کانت و رالز ریشة اصول عدالت را در تلقّی خاصّی از فرد انسانی می‌جویند. این دو متفکّر به دو شیوة‌ متفاوت در نهایت امر داور و تشخیص‌دهندة ‌اصول عدالت را افرادی می‌دانند که دارای وضعیت ویژه‌ای هستند و آن این‌که اهداف و غایات و تمایلات فردی خویش را در نظر نمی‌گیرند و به تعبیر دیگر، عاری از کلّیة اموری که داوری منصفانة آن‌ها را مخدوش می‌کند، ‌تصور شده‌اند با این فرق که افراد داور و گزینش کنندة اصول عدالت از نظر رالز، افراد موجود در وضعیت فرضی هستند و از نظر کانت، این مرحله از انسانیت، امری واقعی و در دسترس همگان و اساساً نوعی کمال اخلاقی است که بدون آن، فعل اخلاقی از انسان صادر نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت: هر دو متفکّر، نظریة عدالت خویش را با نظریه‌ای خاص دربارة فرد انسانی (theory of self or person) گره زده‌اند.

این مسأله به یکی از محورهای اصلی نزاع میان برخی متفکران برجستة مدافع جامعه‌گرایی (communitarianism) نظیر مایکل سندل، مکین تایر و تیلور با لیبرال‌هایی نظیر رالز بدل شده است. از نظر جامعه‌گرایان، این نگاه به فرد انسانی به شدّت ناقص و دور از واقعیت است و اساساً چنین امری که فرد عاری از غایات و ارزش‌ها و اهداف خویش در نظر گرفته شود، ناممکن است؛ از این رو این نظریه‌های عدالت بر اساس باطلی پایه‌گذاری شده‌اند.

صرف نظر از صحّت و سقم تصور رالز و کانت از فرد انسانی یا فردی که می‌خواهد داور اصول عدالت توزیعی قرار گیرد،‌ این پرسش جدّی وجود دارد که آیا ارائة هرگونه پیشنهادی برای پایه‌های اساسی ساختار جامعه و اصول عدالت توزیعی فی نفسه مبتنی بر انسان‌شناسی و ارائة نظریه‌ای خاص دربارة سرشت آدمی است؟ این پرسش‌ البتّه به مقولة عدالت اجتماعی محصور نمی‌شود و در حوزة اندیشه سیاسی و ارائه ایدئولوژی سیاسی نیز مطرح است. آیا لزوماً هر نظریه‌پردازی سیاسی مبتنی بر نگرشی خاص به انسان و تعریفی خاص از حقیقت و سرشت آدمی است؟

در زمینة این پرسش، سه پاسخ کلّی وجود دارد. دیدگاه سخت‌گیرانه یا نگاه حدّاکثری آن است که لزوماً هر نظریة‌ عدالت باید مبتنی بر تفسیری واقع‌بینانه و عینی (objective) از حقیقت انسانی باشد.

 مقصود از تفسیر عینی از انسان،‌ تصوّری خالی از پیش‌داوری‌های ایدئولوژیک داشتن از انسان است که به لحاظ ارزشی خنثا و بی‌طرف باشد؛ بنابراین، هرگونه خطا در شناخت حقیقت سرشت آدمی و ارائة تصویری ایدئولوژیک و متأثّر از رویکردها و پیش‌داوری های فلسفی و ارزشی (value laden) از واقعیت آدمی،‌ ارزش و اعتبار نظریه‌پردازی‌ ما دربارة‌ عدالت اجتماعی را مخدوش می‌کند.

نگرش معتدل‌تر و به تعبیری «تز ضعیف» بر آن است که گرچه تصوری کاملاً عینی و به لحاظ ارزشی بی‌طرف و خنثا از انسان و شخصیت آدمی، پیش‌نیاز ضرور نظریه‌پردازی عدالت نیست، عملاً و در واقع نظریه‌های عدالت هر یک به گونه‌ای بر تصوّری خاص از سرشت آدمی مبتنی شده‌اند. این نظریه‌های انسان‌شناختی نمی‌توانند مدّعی عینیت باشند و آن‌چه بیش‌تر مدّنظر بوده، رعایت تناسب آن با درون‌مایة‌ نظریة عدالت و دیگر پیش‌فرض‌های فلسفی و معرفتی است؛ بنابراین، یکی از راه‌های ارزیابی و نقّادی نظریة‌ عدالت، بررسی نقاط قوّت و ضعف انسان شناسیِ نهفته در پس آن است.

پاسخ سوم به کسانی نظیر ریچارد رُرتی تعلّق دارد که با رویکردی کاملاً

«ضد مبناگرایانه» (anti foundationalism) چه در حوزه عدالت و چه در قلمرو نظریه‌پردازی‌ سیاسی، ضرورت توقّف نظریه را بر بنیان‌های فلسفی و نظری خاص انکار می‌کنند.

 از نگاه آنان، طرّاحی یک مدل سیاسی یا نظام توزیع عادلانه، فعّالیتی در سطح است که می‌تواند ریشه در عمق و پایه‌های فلسفی قابل استدلال نداشته باشد؛ از این رو می‌توان بر پایة آن‌چه ارزش‌ها و مقبولات جاری فرهنگ و جامعه را تشکیل می‌دهد، نظم مطلوبی را ترسیم کرد بی‌آن‌که به فلسفیدن دربارة ریشه‌ها و بنیان‌های آن ارزش‌ها و مقبولات، نیازی احساس شود.

همان‌طور که اشاره کردم، آنچه تقدیم شد، همة پرسش‌های عدالت اجتماعی را در بر نمی‌گیرد و مسائل و محورهای فراوانی ناگفته ماند؛ با وجود این،‌ نگارنده امیدوار است این مقدار از بحث تا حدودی سیمای چالش‌های اصلی حوزة عدالت پژوهی به ویژه در بخش عدالت اجتماعی را روشن کرده باشد.

منابع و مآخذ

1.     George. V and p.wilding , Ideology and Social Policy, Routledge, 1976.

2.     Kant Immanuel, Foundations of Metaphysic of Morals, translated by Lewis W.Beck, New York, Bobbs – Merrill, 1976.

3.     Kymlicka will, Contemporary Political Philosophy, Clarendon press, 1999.

4.     Nazick Robert, Anarchy, State and Utopia, Black well, 1974

5.     Rawls John, A Theory of Justice, Oxford University Press, 2000.

6.     __________ , Political liberalism, Columbia University Press, 1996

7.     __________ , Collected Papers, edited by Samuel Freeman, Harvard University Press, 1999.

8.     Rorty Richard, The Priority of Democracy to Philosophy, Published in Reading Rorty edited by Alan R.Malachowski, Oxford, Blackwell, 1990.

9.     Walzer Michael, Spheres Justice, Basic Books, 1983.