گستره حکم حکومتی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشیآرشیو
چکیده
متن
اشاره
حکم حکومتی از جمله موضوعاتی است که تاکنون بحثهای زیادی برای تعیین ماهیت، ملاک حدود و شرایط و دیگر مسائل وابسته به آن صورت گرفته است. مقاله حاضر به یکی از جنبه‌های مهم این موضوع، یعنی «گستره یا قلمرو موضوعی حکم حکومتی» می‌پردازد.
باید خاطرنشان ساخت که برای «حکم حکومتی» سه قلمرو می‌توان در نظر گرفت: قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی.
مقصود از قلمرو موضوعی این است که چه موضوعاتی می‌تواند مورد حکم حاکم اسلامی و ولی‌فقیه قرار گیرد؟ آیا موضوع حکم وی منحصراً احکام شرعی است یا می‌تواند خارج از آنها نیز باشد؟ آیا حاکم اسلامی حق دارد در غیر موارد منصوص حکمی صادر کند یا خیر؟ آیا حاکم اسلام در تمام امور مربوط به حکومت و اداره کشور - اعم از قانونگذاری، اجرایی و قضایی - می‌تواند احکامی صادر کند یا تنها در بخشی از آنها از چنین اختیاری برخوردار است؟
هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اول یعنی قلمرو موضوعی حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) است اما از آنجا که بررسی این مسئله، متفرع بر شناسایی خود حکم حکومتی، ولایتها و شئون مختلف فقیه و تعیین جایگاه حکم حکومتی در رابطه با ولایتهای گوناگون فقیه است، طرح این مباحث ضرورت می‌یابد. بدین ترتیب مقاله حاضر از چهار بخش تشکیل می‌شود.
بخش اول: تعریف حکم حکومتی
بخش دوم: ولایتها و شئون فقیه با توجه به اصل تفکیک قوا
بخش سوم: جایگاه حکم حکومتی با توجه به ولایتها و شئون فقیه
بخش چهارم: قلمرو موضوعی حکم حکومتی
برای سهولت طرح بحث، از مفاهیم حقوقی کمک گرفته شده است، به گونه‌ای که صورت کنونی این مقاله، مقایسه‌ای بین برخی از مفاهیم حقوق اساسی و اداری اسلام با نظایر آن در علم حقوق امروزی است. البته باید توجه داشت بود که این بحث جنبه نظری دارد و ممکن است با آنچه در نظام کنونی کشورمان در جریان است، کاملاً هماهنگ نباشد.
بخش اول: تعریف حکم حکومتی
قبل از تعریف حکم حکومتی، ذکر تعاریف دیگری که برخی از عالمان و محققان به دست داده‌اند و نقد و بررسی آنها از حیث قلمرو، مفید به نظر می‌رسد:
1 - یکی از اولین تعاریفی که می‌توان درباره احکام حکومتی یافت، تعریفی است که علامه طباطبایی بیان داشته است. ایشان قوانین اسلام را به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم کرده و وظیفه وضع قوانین و مقررات دسته دوم را - که «برحسب مصالح مختلف زمانها و مکانها اختلاف پیدا می‌کند» - بر عهده حاکم یا «ولی امر مسلمین» دانسته است.() این احکام و مقرراتِ قابل تغییر یا «اختیارات والی»() و به تعبیر دیگر، احکام حکومتی، چنین توصیف شده‌اند: «در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، ولی امر می‌تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا بیاورد. مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‌باشد».()
بنابراین طبق این توصیف و تعریف، احکام حکومتی، مقررات لازم‌الاجرا و معتبری است که «ولی امر» مسلمین طبق مصلحت وقت وضع کرده و به اجرا می‌گذارد. در این تعریف، هم به «وضع» و تصویب مقررات اشاره شده است و هم به «اجرای» آنها، و هر دو در قلمرو حکم حکومتی قرار گرفته‌اند. نتیجه این که قانونگذاری و اجرای قوانین از جمله موضوعات حکم حکومتی است.
2 - یکی از صاحبنظران در حقوق اسلامی در این رابطه گفته‌اند: «حکم حکومتی، حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش‌بینی شده، طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و غیردولتی با مردم، سازمانها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمینها و سایر مسائل مقرر داشته است».()
در این تعریف، قلمرو حکم حکومتی در اداره امور کشور بسیار گسترده فرض شده است، به گونه‌ای که آنچه امروزه در قلمرو برخی از شاخه‌های حقوق عمومی داخلی یعنی حقوق اساسی، حقوق اداری و مالیه عمومی، و نیز بر بسیاری از شاخه‌های حقوق خصوصی، یعنی حقوق مدنی و حقوق تجارت، قرار می‌گیرد، در قلمرو حکم حکومتی داخل شده است. علاوه بر این، تعریف فوق، بسیاری از مصادیق مربوط به اداره امور جامعه را در بردارد و از این جنبه قابل توجه و نیازمند دقت است.
3 - یکی از فقهای معاصر به هنگام فرق‌گذاری بین احکام اولی و ثانوی با احکام حکومتی، حکم حکومتی را به طور ضمنی چنین تعریف می‌کند: «حکم حکومتی (ولایی)، حکمی جزئی از ناحیه حاکم است که از راه تطبیق قوانین کلی الهی بر مصادیق جزئی آنها به دست می‌آید».()
4 - در بین تعاریف موجود، تعریف حاضر نیز مزایای تعریف فوق را داراست: «احکام حکومتی عبارتند از مجموعه دستورات و مقرراتی که بر اساس ضوابط شرعی و عقلی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تنظیم روابط داخلی و خارجی آن صادر می‌گردد».()
نکته مهمی که در این تعریف به آن تصریح شده، این است که حاکم می‌تواند صدور حکم حکومتی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار می‌کند. اگر به جای «واو» در عبارت «و به منظور اداره جامعه»، «یا» گذارده شود، این تعریف، در عین اختصار، جامع‌ترین تعریف از حیث قلمرو خواهد شد.
به هر حال، تعریف مذکور با تغییر اندکی که گفته شد، مقبول و مورد پسند است اما حکم حکومتی را از حیث قلمرو، می‌توان به طور خلاصه‌تر چنین تعریف کرد: «حکم حکومتی عبارت است از دستورات و مقرراتی که از حاکم جامعه اسلامی به لحاظ تصدی منصب اجرا و اداره، صادر می‌شود.»
«اجرای احکام شرع» و «اداره امور جامعه» دو وظیفه اصلی حاکم و ولی جامعه اسلامی است که دیگر دانشمندان اسلامی از جمله علامه طباطبایی،() ماوردی() و ابن‌خلدون() نیز صریحاً یا به تلویح از آنها یاد کرده‌اند.
حکم حکومتی شرایط و اوصافی دارد که برخی از آنها در بحثهای بعد خواهد آمد. عبارت «دستورات و مقررات» برخی از این شرایط و اوصاف را بیان می‌کند و برخی نیازمند تصریح است. برخی از شرایط و اوصاف نیازمند تصریح، عبارتند از:
1 - حکم حکومتی ممکن است در راستای اجرای احکام شرع باشد یا در مقام اداره کشور واجرای مقررات غیرمنصوص.
2 - حکم حکومتی ممکن است به منظور وضع مقررات و قوانین عرفی صادر شود یا به منظور اجرای آنها. به تعبیر دیگر، حکم حکومتی ممکن است جنبه قانونگذاری داشته باشد یا جنبه اجرایی.
3 - حکم حکومتی، همواره حکمی مولوی است.
4 - حکم حکومتی ممکن است حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی.
5 - حکم حکومتی ممکن است به طور مستقیم و توسط خود حاکم صادر شود یا به طور غیرمستقیم و توسط اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دیگر.
بخش دوم: ولایتها و شئون فقیه با توجه به اصل تفکیک قوا
در حقوق اساسی و براساس اصل تفکیک قوا، «برای حسن جریان امور دولتی، قدرت عمومی را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه».() «مشروعیت این اصل نزد قریب به اتفاق کشورها، دستکم به طور شکلی، پدیرفته شده است».() چنانکه خواهیم دید، در این که فقیه به طور کلی از ولایت‌هایی برخوردار است، بحث و خدشه نیست. فقها به طور اجمال، فقیه را دارای ولایت می‌دانند. آنچه میان ایشان مورد بحث و مناقشه قرار گرفته، انواع ولایتهای وی و قلمرو آنها است. به نظر بسیاری از دانشمندان اسلامی() فقیه از سه نوع ولایت برخوردار است: الف - ولایت در افتأ، ب - ولایت در اجرا و اداره، ج - ولایت در قضأ.
ولایت نوع دوم و سوم با قدرت اجرایی و قضایی قوه مجریه و قضاییه - بنابر اصل قوا - شباهت دارد. ولایت در افتأ نیز تا حدودی با قدرت قانونگذاری قوه مقننه قابل مقایسه است. در مباحث بعدی، ولایت فقیه در هر یک از سه امر قانونگذاری، حکومت و اجرأ و قضاوت را بررسی می‌کنیم. اما قبل از آن، ذکر معنای اصطلاحی «ولایت» مفید به نظر می‌رسد. صاحب «بلغة‌الفقیه» می‌فرماید: ولایت دراصطلاح «سلطنت عقلی یا شرعی بر نفس دیگری یا مال وی یا هر دوی آنها است، خواه آن سلطنت اصلی باشد یا عارضی.»()
یکی از حقوقدانان اهل سنت نیز می‌گوید: «همان طور که فقها گفته‌اند، ولایت، سلطه بر غیر است که به موجب آن، شخص اخیر - بدون نیاز به موافقت وی - به دستورات شخص نخست ملزم می‌شود.»()
الف - ولایت در افتأ
بدون شک، یکی از مناصب و ولایتهای فقیه، منصب «افتأ» یا صدور فتوا است.() اما سؤ‌ال این است که افتأ به چه معنا است و آیا افتأ را می‌توان به معنای «قانونگذاری» گرفت؟ در سطور بعد پس از بیان معانی افتأ و قانونگذاری به مقایسه آن دو می‌پردازیم:
افتأ - افتأ را می‌توان این گونه تعریف کرد: اِخبار فقیه از امور فرعی دین، چه تکلیفی یا وضعی باشد و چه موضوع، محمول، یا متعلق آن دو.()
طبق تعریفی دیگر، افتأ عبارت است از «اظهارنظر در مسائل شرعی به وسیله کسی که در آنها صاحبنظر است».() ثمره افتأ، فتواست.
قانونگذاری - قانونگذاری (یا تشریع) را می‌توان به وضع قانون توسط مرجع صلاحیتدار تعریف کرد.() ثمره قانونگذاری، قانون است. قانون معانی مختلفی دارد:
1) معنای قانون در حقوق عرفی: در حقوق عرفی قانون در دو معنای عام و خاص استعمال می‌شود:
در معنای عام، مقصود از قانون «تمامی مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. در این معنای عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود».() در این معنا، قانون در برابر عرف به کار می‌رود.
در اصطلاح حقوق اساسی، قانون عبارت است از: «قاعده حقوقی عام یا خاص که توسط قوه مقننه وضع شده باشد... به این معنا، شامل تصویبنامه و نظامنامه وزارتی که توسط قوه مجریه مقرر می‌شود، نمی‌باشد».()
-2 معنای قانون در فقه: در فقه «به چیزی قانون (یا قانون شرع) گفته می‌شود که دارای خصوصیات زیر باشد:
الف - کلی باشد، خواه الزامی (مانند اوامر و نواهی) باشد خواه، نه مانند مستحبات و مکروهات.
ب - از طریق وحی رسیده باشد، خواه به صورت قرآن و خواه به صورت احادیث...
ج - جنبه دوام داشته باشد ولو این که به عنوان اضطرار، موقتاً در بعضی از اماکن یا اعصار، بدل پیدا کند.»()
فرق افتأ و قانونگذاری: گفته شد که ثمره قانونگذاری، قانون و نتیجه افتأ فتوا است. بنابراین با مقایسه فتوا و قانون به معنای حقوقی و فقهی، می‌توان به فرق افتأ با قانونگذاری عرفی و شرعی پی برد.
فرق فتوا با قانون به معنای حقوقی: -1 فتوا به خودی خود اعتباری ندارد و اعتبار آن به این دلیل است که کاشف از احکام الهی است اما اعتبار قانون به لحاظ قدرت و صلاحیتی است که خود قانونگذار دارد. -2 بین مفاد فتوا و قانون، رابطه عموم و خصوص من وجه است: برخی از موضوعات هم در قلمرو قانون قرار دارند و هم در قلمرو فتوا، مانند ابواب معاملات. برخی از موضوعات تنها در قلمرو فتوا هستند، مانند عبادات و برخی تنها در قلمرو قانون، مانند قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی، گمرک، حمل و نقل هوایی. -3 قانون ضمانت اجرایی دنیوی() دارد اما فتوا - دست کم در برخی موارد - ضمانت اجرای دنیوی ندارد. -4 در مورد فتوا، اصل شخصی بودن حاکم است() اما در مورد قانون، اصل سرزمینی یا محلی بودن قوانین حاکم است، هرچند اصل اخیر استثناهایی هم دارد.()
بنابراین، نمی‌توان افتأ را با قانونگذاری عرفی به یک معنا دانست.
فرق فتوا با قانون به معنای فقهی: فتوای فقیه یکی از راههای کشف قانون الهی به شمار می‌آید. در واقع همان‌طور که یکی از فقهای معاصر گفته است،() قوانین و احکام شرعی سه مرحله دارند:
-1 مرحله جعل که مختص خداوند متعال است (قانونگذاری شرعی).
-2 مرحله استنباط آنها از منابع و فتوا دادن به آنها، که وظیفه فقها است (افتأ).
-3 ترسیم برنامه‌ها و خطوط کلی برای اداره امور کشور طبق فتاوی فقیه (قانونگذاری عرفی).
بنابر این افتأ (مرحله دوم)، بینابین قانونگذاری شرعی (مرحله اول) و قانونگذاری عرفی (مرحله سوم) قراردارد و باهر دوی آنها متفاوت است.
مسئله‌ای که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا فقیه حق قانونگذاری عرفی دارد یا خیر؟ پاسخ این سؤ‌ال مثبت است. تفصیل مطلب را در بحث جایگاه حکم حکومتی خواهیم دید.
ب - ولایت در حکومت (اجرا و اداره)
حکومت یا «اجرا و اداره» را می‌توان در دو معنا مورد توجه قرار داد: -1 اجرای احکام شرعی -2 اجرای احکام شرعی و اداره امور کشور. بنابراین، معنای دوم، عام است و معنای اول را هم در بر دارد.
-1 ولایت بر اجرای احکام شرع: در این که فقیه شرعاً حق دارد احکام و مقررات شرع را بر مصادیق خود تطبیق کند و به تعبیر دیگر، حق دارد قوانین شرعی را اجرا نماید، اختلاف نظر است. در مورد ولایت فقیه بر اجرای برخی از احکام و مقررات، اختلاف چندانی وجود ندارد، از جمله: ولایت بر اموال یتیمان،() ولایت بر اموال دیوانه‌ها و سفیهان،() ولایت بر ازدواج برخی از محجورین،() ولایت بر برخی از امور مردم که تصرف در آنها حق بلاواسطه امام است.() اما در مورد ولایت فقیه، بر اجرای برخی از احکام و مقررات دیگر، از جمله حدود و تعزیرات()، اختلاف زیادی دیده می‌شود. تفصیل بیشتر این مطلب و ذکر اقوال و نظرات مختلف، از مقصود اصلی ما خارج است.
-2 ولایت بر اجرای احکام شرعی و اداره امور کشور: برخی از فقها مانند مولی احمد نراقی، معتقدند که فقیه بر جمیع مسائل اجرایی و اداره حکومت، ولایت دارد. ایشان به صراحت اعلام می‌کند که فقیه در تمام اموری که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در آنها ولایت داشتند، جز آنچه دلیل قطعی ثابت شود که ولایت در آنها مخصوص ایشان بوده، و نیز در تمام امور دینی و دنیوی مردم که انجام آنها اجتناب‌ناپذیر است، ولایت دارد.() برخی از فقهای دیگر، از جمله مرحوم کاشف‌الغطأ() و مرحوم نائینی() نیز بر همین عقیده‌اند.
امام خمینی نیز از زمره همین فقهاست. ایشان در کتاب بیع چنین می‌فرماید: «فقیه عادل از تمام اختیاراتی که حضرت رسول و ائمه در مورد حکومت و سیاست داشتند، برخوردار است و فرق گذاشتن بین آن دو (اختیارات فقیه و اختیارات حضرت رسول وائمه) نامعقول است زیرا والی هر کس که باشد احکام شرع را اجرا می‌کند، حدود الهی را اقامه می‌کند، خراج و سایر مالیاتها را می‌گیرد و در آنها طبق مصلحت مسلمانان تصرف می‌کند.»() در این عبارت، ایشان تمام اختیارات حضرت رسول(ص) و ائمه اطهار(ع) در مورد حکومت و سیاست و نیز حق اجرای احکام شرع را برای فقیه عادل ثابت می‌داند.
در کتاب ولایت فقیه نیز پس از باطل دانستن این توهم که «اختیارات حکومتی» حضرت رسول(ص) و حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، فرموده‌اند: «همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول(ص) و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آنها در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی() قرار داده است.»() و در ادامه، ولایت را چنین تفسیر فرموده‌اند: «ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است... به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرا و اداره،... امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.»()
چنانکه ملاحظه می‌شود، ایشان در عبارت اول، از «اختیارات حکومتی» و «ولایت» حضرت رسول(ص) و حضرت امیر(ع) نام برده و آنها را برای فقیه ثابت می‌دانند و در عبارت دوم، ولایت را صریحاً به «حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس» و نیز «حکومت واجرا و اداره» تفسیر می‌کنند، از جمله: در ابتدای کتاب ولایت فقیه، پس از بیان مقدماتی می‌فرمایند: «اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می‌آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است.»() «باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود.»،() «خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.»() «چون اجرای احکام پس از رسول اکرم و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می‌یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره... هرج و مرج لازم می‌آید بنابراین، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکرم(ص) و در زمان امیرالمؤ‌منین علی بن ابیطالب(ع) لازم بود، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما نیز لازم است».()
«اداره» در عبارت «دستگاه اجرا و اداره» که در عبارات مذکور چندین بار تکرار شده است، با معنای «اداره» در حقوق اداری قابل مقایسه است. طبق یک تعریف، مراد از «اداره» مجموعه دستگاه اداری کشور است، یعنی «مجموعه سازمانها و مقامات و اشخاصی که قوانین کشور و سیاستها و برنامه‌های و خط مشی عمومی حکومت را به موقع اجرا می‌گذارند... نظام اداری منحصر به امور قوه مجریه نیست بلکه امور اداری قوای مقننه و قضاییه را نیز شامل می‌شود.»()
ج - ولایت در قضا
ظاهراً در این که فقیه بر قضا ولایت دارد، بین فقها اختلافی نیست. مرحوم نراقی ادعا می‌کند که اجماع قطعی، بلکه ضرورت، بر ثبوت ولایت قضا برای فقیه دلالت می‌کند.() شیخ انصاری نیز فرموده است که یکی از مناصب سه گانه فقیه، حکومت است و این منصب بدون اختلاف فتوایی و نصی، برای فقیه جامع‌الشرایط ثابت است.() مقصود ایشان از حکومت در اینجا، قضاوت در دعاوی است. امام امت نیز فرموده‌اند: «برخلاف مسئله ولایت... این که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است.»()
بخش سوم: جایگاه حکم حکومتی با توجه به ولایتها و شئون فقیه
اکنون جایگاه حکم حکومتی را با توجه به ولایتها و شئون سه گانه فقیه، بررسی می‌کنیم.
بحث از «جایگاه حکم حکومتی با توجه به ولایت فقیه در قضا» تفصیل کمی دارد. به همین لحاظ آن را قبل از بحث «جایگاه حکم حکومتی با توجه به ولایت فقیه در حکومت (اجرا و اداره») ذکر می‌کنیم.
الف - حکم حکومتی و ولایت فقیه در افتأ
همان طور که گفته شد، افتأ به معنای خبر دادن فقیه از احکام و قوانین الهی است. بنابراین، ماهیت افتأ، اِخبار و خبر دادن از حکم شارع است. اما حکم، از ماهیت انشأ و جعل برخوردار است، هر چند به ظاهر در جملات خبری بیان شود.
بدین ترتیب، صدور حکم از فقیه در مقام افتأ، قابل تصور نیست و آنچه به صورت حکم بیان شود، در واقع خبر دادن از حکم الهی است و حکم خود وی نیست. به تعبیر دیگر، چنین حکمی ارشادی است نه مولوی. حال آن که همانگونه که خواهیم دید یکی از شرایط حکم حکومتی این است که مولوی باشد. به همین لحاظ، امام خمینی ذیل آیه شریفه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم» می‌فرماید: «همه کارهای عبادی و غیرعبادی که مربوط به احکام است اطاعت خدا می‌باشد. متابعت از رسول اکرم عمل کردن به احکام شرعی نیست، مطلب دیگری است...» در جای ()دیگر نیز ذیل همین آیه شریفه فرموده است:«اطاعت از رسول اکرم غیر از «طاعة‌الله» می‌باشد. اوامر رسول اکرم آن است که از خود آن حضرت صادر می‌شود و امر حکومتی می‌باشد... اطاعت از «اولوالامر» که در اوامر حکومتی می‌باشد نیز غیر اطاعت خداست».()
ب - حکم حکومتی و ولایت فقیه در قضا
حکمی که فقیه در مقام قضاوت صادر می‌کند، اصطلاحاً «حکم قضایی» نامیده می‌شود. در این معنا، حکم در مقابل فتوا به کار می‌رود.() به همین جهت صاحب جواهر در مقام فرق‌گذاری بین فتوا و حکم، تعریفی از حکم به دست می‌دهد که در واقع تعریف حکم قضایی است هرچند ایشان در شمول آن نسبت به غیرمقام قضاوت اظهار تردید کرده است.() ایشان فرموده است: «حکم عبارت است از این که حاکم - نه خداوند متعال - اجرای حکم شرعی یا وضعی یا موضوع این دو را در مورد چیز خاصی انشأ کند.»()
امام امت نیز حکم قضایی را در برابر حکم حکومتی به کار برده است.()
ج - حکم حکومتی و ولایت فقیه در حکومت (اجرا و اداره)
حکم حکومتی تنها در رابطه با این نوع از ولایت و شأن فقیه معنا پیدا می‌کند و قلمرو حکم حکومتی به گستردگی قلمرو و لایت فقیه در حکومت و اداره جامعه است: تا هر جا فقیه در حکومت ولایت داشته باشد، حکم حکومتی گسترش می‌یابد. به اجمال می‌توان گفت حکم حکومتی حکمی است که فقیه در مقام اعمال «وظایف اجرایی‌اش» صادر می‌کند. در این صورت، حکم حکومتی در مقابل فتوا (که حاصل ولایت فقیه در افتأ است) و حکم قضایی (که حاصل ولایت فقیه در قضاوت است) به کار می‌رود. ویژگیهای حکم حکومتی را در مباحث بعدی خواهیم دید.
مقصود از «وظایف اجرایی» فقیه، اعمالی است که امروزه طبق حقوق اساسی و براساس اصل تفکیک قوا در زمره اعمال قوه مقننه و قوه مجریه قرار می‌گیرد. برای توضیح نکات یاد شده، ناچاریم مطالبی را به عنوان مقدمه یادآور شویم:
قوای موجود در حقوق اساسی اسلام طبق نظریه امام خمینی - ابتدا باید متذکر شویم که امام(ره) به تقسیم‌بندی مرسوم در حقوق اساسی یعنی تقسیم قوای حاکم بر کشور به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه توجه داشته و در برخی موارد به این امر تصریح کرده‌اند.
پس از ذک()ر این نکته، وارد بحث می‌شویم. از کلمات امام استفاده می‌شود که در حقوق اداری اسلام دو قوه وجود دارد: 1 - قانونگذار یا قوه مقننه، 2 - قوه مجریه
1) قوه قانونگذاری: قانونگذار به معنای وضع کننده قوانین ثابت و همیشگی، خداوند متعال است و غیر از او هیچ کس حق وضع قوانین ثابت و ابدی را ندارد. امام(ره) می‌فرماید: «.. حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است؛ در این که نمایندگان مردم یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است (بجز او) هیچ کس حق قانونگذاری ندارد.»()
2) قوه مجریه: امام خمینی پس ازبیان این مطلب که اسلام برای همه امور، اعم از عبادی، اجتماعی و حکومتی، قانون دارد، وجود قوه مجریه را برای اجرای این قوانین و مقررات، ضروری می‌شمارد. در زیر جملاتی از ایشان که در آنها به این امر تصریح شده است، ذکر می‌شود:
«قانون مجری لازم دارد. درهمه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تامین نمی‌کند. پس از تشریع قانون باید قوه مجریه‌ای به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت، اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد است. به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است، «ولی امر» متصدی قوه مجریه قوانین هم هست.»()
برای این که مقصود از قوه مجریه در کلام امام خمینی و قلمرو اختیارات آن روشن شود، مقایسه آن با قوه مجریه در تقسیم‌بندی امروزی مفید به نظر می‌رسد.
مقایسه قوه مجریه اسلامی با قوه مجریه در تقسیم‌بندی مرسوم - قوه مجریه‌ای که در بیانات امام تصویر شده است، با قوه مجریه در تقسیم‌بندی مرسوم قدرت عمومی به قوه مقننه، مجریه و قضاییه، شباهتها و اختلافاتی دارد.
الف - شباهتها
-1 یکی از شباهت‌های آن دو در این است که وظیفه اصلی هر دوی آنها اجرای قوانین مصوب قوه مقننه است. در نظامهایی که اصل تفکیک قوا را پذیرفته‌اند، وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس است و بنابراین، یکی از وظایف قوه مجریه در تقسیم‌بندی امروزی، اجرای قوانینی است که مجلس تصویب می‌کند.
وظیفه قوه مجریه اسلامی هم اجرای احکام و قوانینی است که قانونگذار یعنی خداوند متعال وضع کرده است. طبیعتاً وظیفه اصلی قوه مجریه اسلامی، اجرای شریعت است.
امام امت در برخی موارد، چند مصداق از احکام الهی را که حاکم و ولی‌فقیه باید آنها را اجرا کند، یادآور شده‌اند، از جمله «اجرای حدود»،() «اخذ مالیات و حفظ مرزها»،() «گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین.»()
-2 شباهت دیگری که بیشتر مورد توجه ما قرار دارد، اختیاراتی است که هر دوی آنها در وضع مقررات در راستای اجرای قوانین مصوب قوه مجریه، از آنها برخوردارند:
1) اختیارات قوه مجریه در تقسیم بندی مرسوم: -1-1 همان طور که یکی از حقوقدانان گفته است،
«قوه مجریه در مقام اجرای قوانین و اداره امور» حق دارد مقرراتی تصویب کند که «به تناسب موارد» تصویبنامه و آییننامه و نظامنامه و بخشنامه خوانده می‌شود.»()
-2-1 در مورد مبنای صلاحیت قوه اجرایی در وضع مقررات گفته شده است: «با این که صلاحیت مجلس عام است، تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز می‌دارد. به همین جهت در غالب قوانین، تنظیم آییننامه اجرایی برعهده وزیران یا یکی از وزرا گذارده می‌شود.»()
بنابراین، قانونگذاری اساساً در صلاحیت مجلس است، اما مجلس به دو دلیل تنظیم مقررات اجرایی قوانین را به دولت واگذار می‌کند، اولاً: تنظیم مقررات اجرایی، مجلس را از وظایف مهمتر خود باز می‌دارد؛ ثانیاً: تنظیم مقررات اجرایی، اغلب مستلزم داشتن تخصص و تجربه کافی در زمینه‌های خاصی است که ممکن است نمایندگان مجلس از آنها برخوردار نباشند.
3-1 - نکته مهم دیگری که در رابطه با تنظیم مقررات اجرایی توسط قوه مجریه قابل ذکر است، این که: «صلاحیت قوه مجریه در وضع آییننامهها محدود به مواردی نیست که در قوانین مقرر شده است، زیرا اختیارها و تکلیفهای این قوه در اجرای قوانین و تنظیم امور اداری ایجاب می‌کند که بتواند برای حسن انجام تکالیف خود، مقرراتی را که لازم می‌داند وضع کند.»() در واقع «صلاحیت قوه اجرایی در وضع قواعد، از لوازم وظایف اجرایی است.»()
-4-1 قوه مجریه حق ندارد از قوانین اساسی و عادی (قوانین مصوب مجلس) تخطی کند و «احکام و نظامنامه‌های دولتی هیچ گاه نباید مخالف قوانین باشد.»() این امر بدین دلیل است که «صلاحیت قوه اجرایی در وضع قواعد، از لوازم وظایف اجرایی است، تابع و محدود به قوانین است و اصالت ندارد. پس این قوه نه حق وضع قاعده جدید دارد و نه می‌تواند قواعدی را که مجلس وضع کرده است تغییر دهد.»()
2) اختیارات قوه مجریه در نظر امام خمینی:
-1-2 طبق نظر امام خمینی قوه مجریه اسلامی نیز حق دارد در راستای وظایف اجرایی خود، مقرراتی وضع کند. چنانکه قبلاً گفتیم، به نظر ایشان، در اسلام مجلس قانونگذاری وجود ندارد، چون وضع قوانین ثابت و دائمی تنها از آن خداوند متعال است و آنچه در اسلام وجود دارد، «مجلس برنامه‌ریزی» است. این «مجلس برنامه‌ریزی» همان نقشی را ایفا می‌کند که قوه مجریه در تقسیمات امروزی در وضع آییننامهها و تصویبنامه‌ها برعهده دارد. امام امت می‌فرماید: «شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است، هیچ کس حق قانونگذاری ندارد،... به همین جهت در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام، برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها، کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند.»()
نتیجه این که، حاکم اسلامی نیز حق دارد در راستای وظایف اجرایی خود، مقرراتی وضع کند که هر چند قوانین شرعی محسوب نمی‌شوند و جنبه ثبوت و دوام ندارند، ق-واعدی الزام‌آور هستند. به گفته یکی از متفکران مسلمان، چنین مقرراتی، در اصطلاح فقهی، «حکومت» نامیده می‌شود. ایشان پس از ذکر این مطلب که در فقه به مقررات کلی و دائمی که از ناحیه وحی رسیده است، قانون یا قانون شرع گفته می‌شود، چنین می‌نویسد: «مقرراتی که در زمینه اجرای قانون (به معنی فوق) [مقصود معنای قانون در فقه است] از طرف امام وضع می‌شود و تابع مصالح مختلف و متغیر است، اسم آنها در اصطلاح فقهی حکومت است نه قانون.»()
-2-2 قوه مجریه اسلامی نیز حق دارد در مقام اجرای قوانین شرع و اداره کشور، مقرراتی وضع کرده و دستوراتی صادر کند که الزاماً در چارچوب قوانین و احکام مصرح نیست.
-3-2 در مورد مبنای صلاحیت قوه مجریه و حاکم اسلامی در وضع چنین مقرراتی می‌توان گفت: اولاً برخورداری از حق وضع مقرراتی برای اجرای قوانین و اداره امور کشور، از لوازم وظایف اجرایی فقیه است. یکی از دانشمندان حقوق اسلامی به این مطلب تصریح کرده است. ایشان ابتدا ولایت تشریعی را دارای چند مرحله دانسته که از جمله آنها «1 - تشریع، یعنی جعل احکام و قوانین کلی برای موضوعات مختلف... 2 - قضأ و دادرسی میان مترافعین... 3 - حکومت و فرمانروایی».() و آن گاه چنین گوید: «فقیه جعل حکم هم می‌تواند بکند لیکن نه جعل حکم خصوصی بلکه جعل حکم حکومتی... و در هرحال، جعل حکم حکومتی از لوازم مرحله سوم از مراحل ولایت تشریعیه است و مربوط به مرحله تشریع نیست.»()
ثانیاً با پیشرفت فرهنگ و فن‌آوری و پیدایش نیازمندیهای جدید، مواردی پیش می‌آید که قانون درباره آنها ساکت است.
«در هر کشوری (یا در هر سیستم قانونگذاری) موارد سکوتی وجود دارد.»()
نظام حقوقی اسلام هم از این امر مستثنی نیست. در این نظام نیز موارد سکوت قانون و به تعبیر فقهی، «مالا نص فیه» وجود دارد.
«طبع شرع اسلام که جاودانه بودن آن، موردتوجه بود از یک طرف، و پیش‌بینی دگرگونیهای حیات و زندگی اقوام و ملل از طرف دیگر، اقتضأ دارد که موارد سکوت قانون، چشمگیر و فراوان باشد، زیرا به فراخور این دگرگونیها و تحول فرهنگهای ملتها، الزاماً باید مقررات جدیدی را پیش کشید. مسئله مقررات مربوط به صادرات و واردات در یک کشور یا مقررات گمرکی... یا مقررات مربوط به معاهدات بین‌المللی... و هر گونه مقررات دیگر از این قبیل، همه و همه از موارد سکوت قانون در حقوق اسلامی است... در این موارد، میدان آزادی حقوقی، مورد توجه شرع بوده و عالماً عامداً دست انسانها را گشاده نهاده است.»()
برخی از روایات بر وجود چنین مواردی دلالت دارند.() بعضی از دانشمندان اسلامی نیز این نظر را صریحاً یا تلویحاً تصدیق کرده‌اند.() حال، از آنجا که طبق عقیده خاتمیت، ارتباط با خداوند متعال و شارع از طریق وحی، برای همیشه پایان یافته است و با گذشت عصر پیامبر(ص) و معصومین (ع) و غیبت آخرین امام(عج)، نیازمندیهای جدیدی پیدا شده است که نمی‌توان در مورد آنها به معصومین(ع) توسل جست، اختیار وضع قوانین و مقرراتی برای این نیازمندیها و رفع احتیاجات جامعه اسلامی به دست چه کسی است؟ به عقیده برخی از دانشمندان اسلامی، از جمله علامه طباطبایی() و علامه نائینی() این امر برعهده حاکم اسلامی است و احکام حکومتی وی، احتیاجات جامعه اسلامی را در این زمینه برطرف می‌کند.
-4-2 نکته دیگر این که قوه مجریه و حاکم اسلامی نیز اولاً حق تغییر احکام شرع را ندارد و ثانیاً نباید احکام و مقرراتی وضع کند که با احکام شرع مقدس اسلام مخالف باشد. البته طبق نظریه حکومتی امام خمینی فقیه حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در مواردی که مصلحت اقتضا کند، از اجرای برخی احکام و قوانین شرع به طور موقت جلوگیری کند.() اما این امر نه به معنای تغییر حکم شرع و نه خلاف شرع است. به معنای تغییر حکم شرع نیست چون در این فرض، حکم شرع به قوت و اعتبار خود باقی است و حاکم شرع آن را تغییر نداده، بلکه به طور موقت و به دلیل مصلحتی مهمتر، از اجرای آن جلوگیری کرده است. خلاف شرع هم نیست زیرا چنین کاری طبق «ولایت مطلقه‌ای» است که خداوند به رسول‌الله و «اولوالامر» داده است.
ب - اختلافات
بین دو قوه مجریه مذکور، اختلافات زیادی می‌توان یافت که به سه مورد از آنها اشاره می‌کنیم:
-1 قوه مجریه در تقسیم‌بندی امروزی، بخشی از قدرت عمومی و حکومت به معنای عام است و از این جهت، در عرض قوه مقننه قرار دارد. در واقع، هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، بخشی از حاکمیت قدرت عمومی را اعمال می‌کنند. رابطه این سه قوه با یکدیگر، از جهت قوت و اعتبار، رابطه عرضی است، هر چند از لحاظ عملکرد، وظایف قوه مجریه و قضاییه در طول وظیفه قوه مقننه است؛ به این معنا که دو قوه یاد شده، هر یک به نوعی، قوانین مصوب قوه مقننه را اجرا می‌کنند.
اما قوه مجریه اسلامی به هیچ وجه در عرض قدرت مقننه یعنی شارع متعال قرار ندارد. حاکمیت مطلق در همه زمینه‌ها از جمله قانونگذاری از آن خداوند متعال است. تنها خداوند حق تشریع دارد و قوه مجریه باید احکام و قوانین شرعی را اجرا کند.
-2 قوه مجریه در تقسیم‌بندی مرسوم، از لحاظ عملکرد یک قوه بسیط است؛ به این معنا که تنها وظیفه آن اجرای قوانین مصوب قوه مقننه و انجام تمهیداتی در راستای این وظیفه است.
اما قوه مجریه اسلامی در درون خود از سه قوه مجزا تشکیل می‌شود: -1 قوه مقننه یا به تعبیر امام خمینی مجلس برنامه‌ریزی، -2 قوه مجریه به معنای اخص کلمه و مرادف با قوه مجریه در تقسیم‌بندی مرسوم، -3 قوه قضاییه
این مطلب را می‌توان از سخنان امام استنباط کرد. ایشان در بحثی راجع به آیه شریفه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، (نسأ / 59) فرموده‌اند که در این آیه شریفه مقصود از حکومت در واژه «حکمتم» قضاوت، که یکی از سه دسته حکومت‌کنندگان است، نمی‌باشد بلکه مقصود معنای عام حکومت است و تصریح می‌کنند: «پس باید قائل شویم که آیه شریفه «واذا حکمتم» در مسائل حکومت ظهور دارد و قاضی و همه حکومت‌کنندگان را شامل می‌شود... به موجب آیه شریفه باید هر امری از امور حکومت بر موازین عدالت، یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد» و در تفسیر «امور حکومت» فرموده‌اند: «[1] قاضی حکم به باطل نکند، یعنی بر مبنای قانون ناروای غیراسلامی حکم صادر نکند، و نه آیین دادرسی او و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می‌کند، هیچیک غیراسلامی (باطل) نباشد، [2] برنامه‌ریزان که در مجلس، برنامة مثلاً مالی کشور را طرح می‌کنند، بر کشاورزانِ املاک عمومی خراج به مقدار عادلانه تعیین کنند... [3] اگر مجریان خواستند احکام قضایی را اجرا کنند و مثلاً حدود را جاری نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند...»()
چنانکه ملاحظه می‌شود، دراین عبارت، «حکومت» در آیه شریفه «و اذا حکمتم» به گونه‌ای تفسیر و بر «امور حکومت» تطبیق شده است که هر سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه در تقسیم بندی امروزی را شامل می‌شود.
در جای دیگر نیز، اولاً «حدود» به «قانون جزای اسلام» تفسیر شده است، و ثانیاً به اجراکننده آن «متصدی قوه مجریه» اطلاق شده است.()
-3 بر اساس اصل تفکیک قوا، در اداره امور کشور، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه باید مستقل باشند اما بنا به حقوق اداری اسلام، انجام هر سه نوع وظیفه مذکور ابتدائاً در صلاحیت حاکم اسلامی است هرچند وی می‌تواند هر یک از آنها را به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دیگری تفویض کند وخود بر کارهای ایشان نظارت نماید. امروزه که اداره کشور مستلزم وجود سازمانها و تشکیلات گسترده‌ای است، این امر اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.()
نتیجه: طبق نظریة امام خمینی، در حقوق اساسی اسلام دو قوه وجود دارد: قوه قانونگذاری و قوه اجرایی. قانونگذاری مختص به خداوند است و اجرای قوانین شرعی و نیز ادارة امور کشور به حاکم اسلامی واگذار شده است. حاکم اسلامی در راستای وظایف اجرایی خود حق دارد که قواعد و مقرراتی وضع کند و به قانونگذاری عرفی بپردازد. حاکم ممکن است این کار را مستقیماً انجام دهد یا ایفای آن را به افراد یا سازمانی واگذار کند. همچنین حاکم واجد شرایط، حق دارد به قضاوت بپردازد.
بنابراین، حاکم جامعة اسلامی از سه نوع قدرت برخوردار است: قانونگذاری عرفی، اجرای قوانین شرعی و عرفی، و قضاوت. حاکم می‌تواند هر سة این قدرتها را خود مستقیماً اعمال کند یا اعمال آنها را به اشخاص یا سازمانهایی واگذار کند و خود بر آنها نظارت داشته باشد. از همین جاست که برخی از فقها گفته‌اند: «در حکومت اسلامی، مسئول و مکلف امام و حاکم است و قدرتهای سه‌گانه (قانونگذاری، اجرایی و قضایی) دستان و بازوهای او هستند، و امامِ حاکم به منزلة رأس مخروط است و بر همة آنها کاملاً اشراف دارد.»()
بخش چهارم: قلمرو موضوعی حکم حکومتی
با توجه به آنچه در بخشهای دوم و سوم گفته شد، قلمرو موضوعی حکم حکومتی را می‌توان در دو زمینه مورد بحث قرار داد:
-1 قلمرو حکم حکومتی با توجه به اصل تفکیک قوا.
-2 قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام شرع.
در زیر این دو زمینه را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
-1 قلمرو حکم‌حکومتی باتوجه به اصل تفکیک قوا
هر نوع حکمی که از حاکم جامعة اسلامی در راستای اجرای قوانین شرعی و ادارة امور کشور صادر می‌شود، حکم حکومتی است. بنابراین، حکم حکومتی ممکن است به دو منظور صادر شود: -1 اجرای قوانین شرعی، -2 ادارة امور کشور. حکمی که در مقام اول صادر می‌شود، در صورتی حکم حکومتی است که مفاد آن، عیناً مفاد احکام شرع نباشد، در غیر این صورت، حکم، ارشادی خواهد بود نه مولوی، و اصطلاحاً حکم حکومتی نامیده نمی‌شود.
حکمی که در مقام دوم صادر می‌شود ممکن است جنبة قانونگذاری یا جنبة اجرایی داشته باشد. کلیه قوانین و مقرراتی که حاکم اسلامی به طور مستقیم یا غیرمستقیم وضع می‌کند (قانونگذاری عرفی) و نیز کلیة احکام و قوانین و دستوراتی که از وی در مقام اجرای قوانین شرعی و عرفی صادر می‌شود، حکم حکومتی است. به تعبیر دیگر، آنچه امروزه طبق اصل تفکیک قوا در زمرة وظایف قوة قانونگذاری و اجرایی قرار می‌گیرد، در قلمرو حکم حکومتی است. علاوه بر آن، کلیة امور اجرایی قوه قضاییه، مانند نصب و عزل قضات() نیز در قلمرو حکم حکومتی قرار می‌گیرند. البته چنانکه گفتیم، حکمی که قاضی صادر می‌کند، حکم قضایی است اما دستور اجرای آن، حکم حکومتی است.
احکام حکومتی؛ اصل یا استثنأ؟ صدور حکم حکومتی از حکم اسلامی اصل است یا استثنأ؟ مقصود این است که آیا امور جامعة اسلامی اصولاً از مجرایی غیر از احکام حکومتی جریان می‌یابد و تنها هنگامی که در این مسیر مانعی پیش آمد، برای رفع آن به حکم حکومتی توسل جسته می‌شود، یا بالعکس، اصل این است که همة امور براساس احکام مستقیم یا غیرمستقیم حاکم جریان پیدا کرده و مشروعیت یابد؟
از نامه‌ای که چند تن از سران کشور در تاریخ 6/11/66 به امام(ره) نوشتند و به فرمان امام امت(ره) در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد، چنین برمی‌آید که طبق برداشت نویسندگان آن نامه، حکم حکومتی در مواقع استثنایی و برای رفع مشکلات نظام صادر می‌شود. برخی از قسمتهای این نامه چنین است: «در سایة اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و ادارة جامعه اسلامی به چشم می‌خورد، برطرف شده و همانگونه که انتظار می‌رفت، این راهنماییها مورد اتفاق‌نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده، شیوة اعمال حق حاکم در موارد احکام حکومتی است...»
در ادامه، پس از توضیح چگونگی و سیر مطرح شدن لوایح دولتی و طرحها در مجلس و تصویب آنها، آمده است: «پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظارت خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد و در مواردی که از نظر مجلس، قابل تأمین نیست، در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین جا است که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید... اطلاع یافتیم جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس با قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید...»()
از این فقره برمی‌آید که «نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی» در جایی است که «مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق حاصل کنند» حال آنکه بنا به نظریه حکومتی امام خمینی(ره) تمام امور کشور، از جمله قانونگذاری، باید طبق نظر مستقیم یا غیرمستقیم ولی‌فقیه اداره شود و مجلس شورا و قانونگذاری، قوانین و مقرراتی که وضع می‌کند تنها با اذن ولی‌فقیه مشروعیت می‌یابد و وجود چنین مجلسی، بخشی از اِ‌عمال غیرمستقیم ولایت فقیه است. اظهارنظر یکی از فقهای شورای نگهبان در این رابطه، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه (25/11/66)، یعنی چند روز پس از فرمان امام(ره) در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤ‌ید همین نظر است.()
در مورد فرمان امام خمینی(ره) دو نکته قابل توجه است: اول این که، هم خود این فرمان، حکم حکومتی است و هم طبق آن، اجازه تشخیص و صدور حکم در مواردی خاص به افرادی معین داده شده است. دوم این که: طبق نامه سران کشور، مشکلاتی که در راه قانونگذاری پیش می‌آید، گاه به دلیل عدم توافق مجلس و شورای نگهبان در مورد اصول قانون اساسی است و نه صرفاً ناشی از عدم توافق در مورد احکام شرع. در نامة امام(ره) نیز به این امر توجه شده است:
«در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد...»
برداشت آقای میرحسین موسوی، نخست وزیروقت، هم مؤ‌ید همین مطلب است.()
نتیجه‌ای که از دو نکتة مزبور حاصل می‌شود این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، حکم حکومتی ولی‌فقیه می‌تواند در اجرای اصول قانون اساسی هم مداخله کند و در صورت وجود مصلحت، از اجرای برخی از اصول قانون اساسی جلوگیری کند. هم سران کشور چنین حقی را برای ولی‌فقیه قائل بودند، و هم ولی‌فقیه خود را مُحق می‌دانست و با صدور این فرمان، بر برداشت آنها صحه گذاشت.
-2 قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام شرع
احکام شرع از جوانب مختلف به احکام اولی و ثانوی، وضعی و تکلیفی، مولوی و ارشادی تقسیم می‌شوند. در زیر، حکم حکومتی را با توجه به هر یک از این تقسیمات بررسی می‌کنیم:
1) حکم حکومتی و احکام اولی و ثانوی: در مورد این که حکم حکومتی از احکام اولی است یا ثانوی، مباحث فراوانی مطرح گردیده و نظریات مختلفی() ارائه شده است: برخی معتقدند احکام حکومتی از احکام اولی است. برخی دیگر حکم حکومتی را از احکام ثانوی می‌دانند. دستة سوم بر این عقیده‌اند که بین حکم حکومتی و احکام اولی و ثانوی، رابطة عموم و خصوص من وجه است و سرانجام، نظر چهارم این است که حکم حکومتی نه از احکام اولی است و نه از احکام ثانوی.
به نظر می‌رسد بررسی دقیق این موضوع، مستلزم بحث در دو مقام جداگانه است: یکی این که حکم حکومتی از سنخ احکام اولی یا ثانوی است و دوم این که قلمرو حکم حکومتی همان قلمرو احکام اولی یا ثانوی است، یا قلمرویی متفاوت دارد؟
الف- سنخ حکومتی: در این مورد، با نظر چهارمی که در ابتدای بحث گفته شد، موافق هستیم: حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولی است و نه از سنخ احکام ثانوی. دلیل این مدعا روشن است زیرا در مورد هر حکمی چهار رکن وجود دارد: -1 خود حکم، -2 حاکم، -3 محکوم‌علیه (مکلف)، -4 محکوم فیه (فعل).()
بنابراین یکی از ارکان هر حکمی، صادرکنندة آن یا حاکم است و حاکم ممکن است شارع متعال باشد یا «پیامبر، سلطان (ولی‌امر)، سید، پدر و شوهر.() حاکم در احکام شرعی اولی و ثانوی، خداوند متعال است اما حاکم و صادرکنندة حکم حکومتی، «ولی‌امر» مسلمین یا حاکم جامعة اسلامی است. بدین‌ترتیب، حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولی است و نه از سنخ احکام ثانوی. از همین جا است که یکی از فقهای معاصر، احکام را به دو دستة احکام الهی و احکام سلطانی (حکومتی) تقسیم کرده و احکام حکومتی را در برابر احکام الهی قرار داده است.() از این تقسیم‌بندی معلوم می‌شود که احکام حکومتی، به اصطلاح، قسیم احکام الهی (اولی و ثانوی) است نه قسم آنها.
آنچه در این میان شبهه‌برانگیز است، جمله‌ای از امام امت است که فرموده:
«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»()
با توجه به آنچه گفتیم، ظاهر این جمله را نمی‌توان پذیرفت و باید آن را توجیه کرد. در توجیه این جمله دو وجه را می‌توان ذکر کرد:
-1 در این جمله، حکم حکومتی همراه با عبارت «ولایت‌فقیه» ذکر شده و هر دوی آنها از احکام اولیه به حساب آمده‌اند. احتمال می‌رود که مقصود اصلی ایشان این بوده است که «ولایت فقیه» از احکام اولیه است و در نتیجه، اعتبار احکامی که وی در مقام ولایت و حکومت صادر می‌کند، نیز ناشی از حکم اولی شارع است. همان‌طور که یکی از فقها گفته است: «خود مقام ولایت از احکام اولیه است و همان‌طور که «النبی اولی بالمؤ‌منین»، «اقیمواالصلوة» و «آتواالزکوة» از عناوین اولیه هستند، جعل ولایت مطلقه برای رسول‌الله (ص) و بعد از ایشان برای ائمه معصومین(ع) و بعد از آنان به نص خبر احتجاج،() برای علما نیز، از احکام اولیه است.»()
بنابراین جعل ولایت و حکومت برای فقیه، از احکام اولی است و اعتبار احکام حکومتی وی نیز ناشی از این حکم اولی است، اما احکام وی از سنخ احکام شرعی اولی یا ثانوی نیست، بلکه با آن دو مغایر است.
البته باید خاطرنشان ساخت که هر چند حکم حکومتی، حکم اولی یا ثانوی نیست اما چون خداوند به اطاعت از حضرت رسول(ص) و «اولوالامر» فرمان داده است، اطاعت از اوامر واحکام ایشان واجب است و اولی یا ثانوی نبودن حکم حکومتی، با وجوب اطاعت از آن منافاتی ندارد. امام امت(ره) فرموده است: «اطاعت از رسول اکرم(ص) به یک معنا، اطاعت خداست، چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم.»() همین مطلب در مورد فقیهِ حاکم هم صادق است. علامه طباطبایی نیز احکام و مقرراتی را که از مقام ولایت ناشی می‌شود، لازم‌الاجرا و مانند شریعت، معتبر دانسته است.()
-2 توجیه مناسب‌تر این است که مقصود از «حکم حکومتی» در عبارت، خود این عنوان است نه مفاد حکم حکومتی و آنچه فقیه در مقام حکومت صادر می‌کند. توضیح این که به عقیدة امام امت(ره)، برخی از آیات و روایات، خصوصاً آیة شریفة (اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی‌الامر منکم) بر وجوب اطاعت از «احکام حکومتی» پیامبر(ص) و «اولی‌الامر» دلالت دارد و تنها در مورد این دسته از احکام و اوامر ایشان است که وجوب اطاعت از ایشان معنا پیدا کند.() بنابراین عنوان «حکم حکومتی» از احکام اولیه است اما حکمی که فقیه صادر می‌کند، حکم اولی نیست. توضیح بیشتر این مطلب را در بحث بعد خواهیم دید.
ب- قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولی و ثانوی: در این مقام مقصود این است که آیا حکم حکومتی باید در چارچوب احکام اولی یا ثانوی صادر شود و به تعبیر دیگر، آیا قلمرو حکم حکومتی همان قلمرو احکام اولی یا ثانوی است؟ برخی به این سؤ‌ال پاسخ مثبت داده‌اند و برای فقیه در خارج از قلمرو احکام اولی و ثانوی، حکمی قائل نیستند: «اطاعت از حاکم مصداق اطاعت از احکام شرعیة اولیه یا ثانویه است و چنان نیست که فقیه خارج از احکام شرعیه و وظیفه‌ای که در انفاذ این احکام و نظامات شرعی دارد، بتواند حکمی صادر نماید و مردم را بر امری الزام کند. مجتهد در محدودة حکومت شرعیه در مواردی احکام ولایی و حکومتی صادر می‌کند که اگر مکلف خود هم در مورد آن علم به جهت حکم او حاصل کند بر او فعل یا ترک مورد ابتلا واجب می‌شود... خلاصه کلام این است که احکام ولایی و حکومتی در رابطه با حفظ نظام و امنیت و جهات و مصالح عالیه اسلامی و مدیریت جامعه در محدودة احکام شرع است که همگان به طور وجوب کفایی و در موارد عینی، نسبت به آن مسئولیت دارند.»()
این نظر با نظریة حکومتی امام خمینی(ره) سازگار نیست. در پاسخ به چنین نظری بود که امام(ره) فرمود: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیة الهیه است، باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی‌اسلام(ص) یک پدیدة بی‌معنا و محتوا باشد. اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچکس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری ازورود و خروج ارز... و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است...»()
یکی از فقهای معاصر، در کلامی که ظاهراً ناظر به کلمات امام امت(ره) است، فرموده است: «در کلمات برخی از بزرگان آمده است که ولایت فقیه، مطلق است و در آن تقیدی نیست. مراد از این سخن آن است که ولایت فقیه به ضرورت و اضطرار مقید نمی‌شود و دیگر عناوین ثانویه را هم شامل می‌شود. مثالهایی که در سخن ایشان آمده است از قبیل حکم فقیه بر ترک حج در برخی از سالها و در کشوری خاص، در صورتی که مصلحتی مهمتر اقتضا کند، یا خیابان‌کشی و وضع مقررات راهنمایی و رانندگی یکی از شواهد این برداشت است.() شاهد دیگر این است که احکام ولایی (حکومتی) احکام تنفیذی و اجرایی هستند وبازگشت همة آنها همواره به تشخیص صغریات و موضوعات، و تطبیق احکام شرع بر آنها و تطبیق آنها بر احکام شرع است.»()
به نظر می‌رسد مقصود امام امت(ره) از این که اختیارات حاکم اسلامی در چارچوب احکام فرعی نیست و به همین لحاظ لازم نیست موضوع حکم وی دقیقاً همان موضوع احکام فرعی اولی یا ثانوی باشد، بلکه می‌تواند به اموری حکم کند که اثری از آنها در کتاب و سنت نیست.
حکم حاکم جامعة اسلامی در مقایسه با احکام اولی و ثانوی ممکن است یکی از چند حالت زیر را داشته باشد:()
-1 موضوع حکم حاکم عیناً یکی از احکام شرعی باشد، مانند اینکه به نماز یا روزه امر کند. چنین حکمی، حکم حکومتی نامیده نمی‌شود. وجوب اطاعت از آن هم در واقع ناشی از وجوب اطاعت حکم شرعی است و نه ناشی از حکم حاکم. امام امت(ره) ذیل آیة اطیعوالله....» فرموده است: «اطاعت اوامر الهی اطاعت خداوند است نه اطاعت رسول و اولی‌الامر. به همین جهت اگر کسی به قصد اطاعت از رسول یا امام نمازبخواند، نمازش باطل است»()
-2 حکم حاکم در راستای اجرای احکام شرع باشد، اما موضوع آن عیناً موضوع احکام شرع نباشد، مثل دستور جمع‌آوری زکوة و خمس.
-3 حکم حاکم در مقام اجرای قوانین عرفی- که خود یا نمایندگان وی وضع کرده- یا ادارة امور کشور صادر شود و موضوع آن، از قبیل قسم پیشین نباشد.
-4 حکم حاکم به تعطیلی موقت یکی ازاحکام شرع تعلق بگیرد، مثل این که به تعطیلی موقت حج حکم کند.() هر سه قسم اخیر از مصادیق حکم حکومتی است.
2) حکم حکومتی و احکام مولوی و ارشادی: احکام شرعی به دو قسم ارشادی و مولوی تقسیم می‌شوند. در حکم مولوی طلب و بعث، حقیقی و به دلیل مصلحتی است که در متعلق آن وجود دارد و بر اطاعت و معصیت آن، استحقاق ثواب و عقاب مترتب می‌شود. اما در حکم ارشادی، طلب و بعث، صوری است و در واقع، طلبی صورت نمی‌گیرد بلکه خبر دادن از مصلحت فعل و ارشاد و هدایت مکلف به آن عمل است. به همین جهت، مصلحت و مفسدة آن تنها در رسیدن یا نرسیدن به آن مصلحت واقعی است و بر اطاعت و معصیت آن، ثواب و عقاب مستقلی مترتب نمی‌شود.()
با توجه به این مطلب، حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟
در پاسخ به این سؤ‌ال می‌توان به کلماتی از امام امت(ره) استناد کرد. ایشان در کتاب رسائل خود،() حضرت رسول(ص) را دارای سه شأن دانسته‌اند: -1 نبوت و رسالت یعنی‌تبلیغ احکام الهی، -2 سلطنت و ریاست -3 قضاوت. به تبع این سه مقام، احکامی از آن حضرت صادر می‌شود. حکمی که به اعتبار مقام اول صادر می‌شود، حکم ارشادی است، مثل این که به نماز یا روزه امر کند و حکمی که به اعتبار مقام دوم صادر می‌شود، حکم مولوی است.
به اعتبار مقام اول، آن حضرت امر ونهی ندارد و اگر امر و نهی کند، حکم آن حضرت ارشاد به اوامر و نواهی الهی است. اما به اعتبار مقام دوم، آن حضرت اوامر ونواهی مستقلی دارد که اطاعت از آنها واجب است و آیة شریفة (اطیعواالله و اطعیواالرسول و اولی‌الامرمنکم) ناظر به این دسته از احکام است. به اعتبار مقام سوم هم آن حضرت احکامی دارد که اطاعت از آنها واجب است اما نه به این عنوان که ایشان سلطان و حاکم است بلکه به این دلیل که قاضی و حاکم شرع است. بدین‌ترتیب، احکام حضرت رسول را به اعتبار این سه مقام می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: -1 حکم ارشادی، -2 حکم مولوی، -3 حکم قضایی. از آنجا که این سه مقام یعنی تبلیغ احکام الهی، حکومت و قضاوت برای فقیه هم ثابت است، طبیعتاً احکام وی نیز به سه قسم ارشادی، مولوی و قضایی تقسیم می‌شوند. البته باید توجه داشت که از لحاظ فنی، قسم اخیر در ردیف دو قسم اول محسوب نمی‌شود.
مورد بحث ما قسم دوم است؛ یعنی احکامی که از حاکم و ولی‌امر جامعة اسلامی به لحاظ منصب حکومت و ریاست صادر می‌شود. تمام احکامی که از جامعة اسلامی و در مقام اجرای احکام شرع یا حکومت و ادارة کشور صادر می‌شود، اوامر مولوی است و آثار احکام مولوی شرعی را دربردارد، از جمله، براطاعت و معصیت آن ثواب و عقاب مترتب می‌شود اما اگر متعلق امر حاکم و ولی‌فقیه، احکام شرعی باشد مثل این که به نماز یا روزه امر کند، چنین احکامی در واقع به لحاظ منصب اول یعنی تبلیغ احکام الهی صادر می‌شود و احکام ارشادی تلقی می‌گردد و اطاعت و معصیت آنها ثواب و عقاب مستقلی- غیراز آنچه بر اطاعت و معصیت احکام الهی مترتب می‌شود- ندارد.
امام امامت(ره) در کتاب ولایت فقیه نیز این مطلب را متذکر شده‌اند: «این که خداوند رسول اکرم(ص) را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است: (اطیعواالله و اطعیواالرسول و اولی‌الامر منکم)، مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرم(ص) مسئله گفت قبول کنیم و عمل نماییم، عمل کردن به احکام، اطاعت خداست. همة کارهای عبادی و غیرعبادی که مربوط به احکام است، اطاعت خدا می‌باشد. متابعت از رسول اکرم(ص) عمل کردن به احکام نیست، مطلب دیگری است».()
در جای دیگر نیز در همین رابطه فرموده است: «اطاعت از اوامر خدای متعال غیر از اطاعت از رسول اکرم(ص) می‌باشد. کلیه عبادیات و غیر عبادیات (احکام شرعی الهی) اوامر خداوند است. رسول اکرم در باب نماز هیچ امری ندارد و اگر مردم را به نماز وامی‌دارد، تأیید و اجرای حکم خداست... اطاعت از رسول اکرم(ص) غیر از «طاعة‌الله» می‌باشد. اوامر رسول اکرم(ص) آن است که از خود آن حضرت صادر می‌شود و امر حکومتی می‌باشد مثلاً از سپاه اسامه پیروی کنید، سرحدات را چطور نگه دارید،... اطاعت از «اولی‌الامر» که در اوامر حکومتی می‌باشد نیز غیراطاعت خداست».()
3) حکم حکومتی و احکام وضعی و تکلیفی: بین حکم حکومتی با احکام وضعی و تکلیفی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی از احکام وضعی است یا از احکام تکلیفی؟ قبل از پاسخ دادن به این سؤ‌ال، به تعریف احکام وضعی و تکلیفی اشاره می‌کنیم. در تعریف احکام وضعی و تکلیفی چنین گفته‌اند: حکم وضعی، انشایی است که به انگیزة بعث یا زجر یا ترخیص صادر می‌شود و به پنج قسم یعنی وجوب، استحباب، حرمت، کرامت و اباحه تقسیم می‌گردد.() حکم وضعی، هر حکمی است که وضع و انشأ شده باشد و حکم تکلیفی نباشد مثل ملکیت و زوجیت.() طبق تعریفی دیگر: «هر قانونی که مشتمل بر امر یا نهی باشد حکم تکلیفی نامیده می‌شود. احکام تکلیفی در فقه عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب یا مذب، کرامت، اباحه... احکام تکلیفی در حقوق عرفی منحصر به امر و نهی قانونی می‌باشد و بیش از دو صورت حکم تکلیفی وجود ندارد.»() «هر قانونی که شامل امر ونهی باشد، حکم وضعی است.»()
پس از یادآوری این تعریف باید گفت: حکم حکومتی ممکن است حکم وضعی یا حکم تکلیفی باشد. به عنوان مثال، برخی از احکام که امام امت(ره) برای حکم حکومتی برشمرده‌اند، حکم تکلیفی هستند: «اوامر رسول اکرم آن است که از خود آن حضرت صادر می‌شود و امر حکومتی می‌باشد، مثلاً ازسپاه اسامه پیروی کنید، سرحدات را چه طور نگهدارید، مالیاتها را از کجا جمع کنید، با مردم چگونه معاشرت نمایید...»()
سایر احکام و مقرراتی که تکلیفی نیستند، حکم وضعی به شمار می‌آیند بنابراین کلیه قوانینی که مجلس قانونگذاری به نیابت از حاکم جامعه اسلامی یا به اذن وی وضع می‌کند و مشتمل بر امر و نهی نیست، حکم یا قانون وضعی هستند.
پی‌نوشتها
- سید محمدحسین طباطبایی، فرازهایی از اسلام، تهران، انتشارات جهان‌آرأ، ص 69.
- همان، ص 76.
- سیدمحمد حسین طباطبایی، بررسیهای اسلامی، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات، صص 179-180.
- دکتر ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج 2، ص 287.
- آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، قم، مدرسة امام امیرالمؤ‌منین(ع)، چاپ دوم، 1413 ق، ج اول، صص 536-537.
- علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول، 1378، ص 109.
- سیدمحمد حسین طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ص 178. ایشان ذیل آیة شریفه (و ما محمد الارسول قد خلت من قبله‌الرسل...)، (آل عمران / 144)، چنین فرموده است: «آیة شریفه به دلالت التزام [به] مسلمین ولایت می‌دهد که شئون اجتماعی اسلام را چنانکه در زمان رسول اکرم زنده بود به همان نحو زنده نگاه دارند. یعنی مقام ولایت، احکام [و] قوانین ثابتة دین را که شریعت اسلام نامیده می‌شود و هرگز تغییربردار نیست، اجرا نموده... و برای اداره امور کلیة شئون اجتماعی جامعه اسلامی به نحوی که مصلحت اسلام و مسلمین مقتضی است احکام و فرامینی که به حسب تغییر مصالح اوقات قابل تغییر است، صادر نماید».
- علی‌بن محمد حبیب ماوردی، الاحکام السلطانیه، قم، انتشارات، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1406 ق، ص 5.
- عبدالرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ترجمة محمد پروین گنابادی، تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ سوم، 1352، ج 1، ص 365-366.
- دکتر محمد تقی جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ ششم، 1372، ص 49، ش 362.
- دکتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، ج 1، ص 326.
- علاوه بر منابعی که در هر یک از بحثهای راجع به ولایت فقیه در افتأ، حکومت و قضاوت خواهد آمد، نک: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ص 438 به بعد؛ سیدمحمد حسین تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، 1415 ق، چاپ اول، ج 1، ص 236، ج 1، ص 9؛ همچنین، نک: آیت‌الله جعفرسبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ترجمة داوود الهامی، قم، انتشارات توحید، 1370، صص 196-199.
- سیدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة‌الفقیه، تهران، مکتبه‌الصادق، چاپ چهارم، 1362 ج 3، ص 210.
- دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، فقه الخلافة و تطورها، ترجمة دکتر نادیه عبدالرزاق السنهوری، مصر، الهیئة المصریه العامه‌للکتاب، 1989، ص 187.
- نک: مولی احمد نراقی، عوائدالایلام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول، 1375، ص 539؛ شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، قم، انتشارات علامه، ص 153، س 7 و 8.
- نک: مولی احمد نراقی، پیشین، ص 545.
- نک: دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 66، ش 499.
- نک: همان، ص 524، ش 4154.
- دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمة علم حقوق، تهران، شرکت انتشار، چاپ هجدهم، 1373، ص 22، ش 94. همچنین نک: دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 517، ش 4091.
- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 517، ش 4091؛ دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین.
- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 518، ش 4091.
- مقصود از ضمانت اجرا، «عکس‌العمل قانونی تخلف از یک دستور قانونی» است. نک: دکتر محمدجعفر لنگردوی، ترمینولوژی حقوق، ص 9-10، ش 71، بند ب. برای اجرای قواعد حقوقی، ابزارهای متفاوتی، متناسب با هر مورد، وجود دارد که یکی از آنها کیفر است. بنابراین، مقصود ما از ضمانت اجرا، صرفاً ضمانت اجرای کیفری نیست. نک: دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمة علم حقوق، ص 52، ش 38.
- مقصود از اصل شخصی بودن فتوا این است که رعایت فتوای مجتهد بر مقلد واجب است، چه مقلد در مرزهای سیاسی کشوری باشد که مجتهد هم در آنجا است و چه خارج از آن باشد.
- نک: دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، صص 236-237.
- آیت‌الله حسینعلی منتظری، دراسات، فی‌ولایة‌الفقیه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ دوم، 1409 ق، ج 2، صص 60-61.
- نک: مولی احمد نراقی، پیشین، ص 555.
- نک: همان، ص 562. همچنین، نک: سیدمحمد آل بحرالعلوم، پیشین، صص 234-235.
- نک: همان، صص 566-579؛ سیدمحمد آل بحرالعلوم، پیشین، ص 242.
- نک: همان، ص 581.
- نک: همان، ص 553.
- نک: همان، ص 536.
- نک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 114.
- نک: همان، ص 64.
- همان، ص 467.
- مقصود حکومت فقیه در دوران غیبت است.
- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40.
- همان.
- همان، ص 15 (س 13-15).
- همان (س 19-21).
- همان، ص 17.
- همان، ص 19.
- دکتر ولی‌الله انصاری، کلیات حقوق اداری، نشر میزان، چاپ اول، 1374، ص 40.
- مولی احمد نرافی، پیشین، ص 552؛ همچنین، نک: شیخ‌محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، بیروت، داراحیأ، التراث العربی، چاپ هفتم، ج 40، ص 11؛ سیدمحمدجواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، بیروت، داراحیأ التراث العربی، ج 10، ص 2.
- شیخ مرتضی انصاری، پیشین، ص 153، س 9.
- امام خمینی، پیشین، صص 64-65.
- همان، ص 60.
- همان، ص 75.
- نک: دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 243، بند ج.
- شیخ محمدحسن نجفی، پیشین، ص 100.
- همان: «واما الحکم فهو انشأ انفاذ من الحاکم، لامنه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی‌شیی مخصوص».
- امام خمینی، پیشین، ص 113: «حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب‌الاتباع بود... حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند».
- همان، ص 3.
- همان، ص 33، نیز، نک: ص 6، 34 و 35.
- همان، ص 14-15.
- همان، ص 41: «یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است، اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است...
- همان، ص 61: «فقها در اجرای احکام الهی امین هستند، در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امین‌اند».
- همان.
- دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمة علم حقوق، ص 126، ش 98.
- همان، ص 132، ش 103.
- همان.
- همان، ص 133، ش 103.
- دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 124.
- همان، ص 133، ش 103.
- امام خمینی، پیشین، صص 33-34.
- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 518، ش 4091.
- دکتر ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص 291.
- همان، ص 296.
- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامة حقوقی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 375، ج 2، ص 3، ش 3.
- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اسلام، تهران گنج دانش، 1358، صص 10-11، ش 15.
- نک: دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامة حقوقی، ج 2، ص 34؛ مقدمة عمومی علم حقوق، تهران،گنج دانش، چاپ سوم، 1371، صص 27-28، پاورقی 18؛ حقوق اسلام، ص 11.
- نک: میرزا محمدحسین نائینی، تنبیه‌الامه و تنزیه المله (یا حکومت از نظر اسلام)، با ترجمه و توضیح آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، تهران شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361، ص 98؛ سیدمحمدباقر صدر(ره)، اقتصادنا، دارالتعاریف، چاپ بیست، 1408 ق، ص 378؛ علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، بررسیهای اسلامی، صص 178-181؛ آیت‌الله جوادی آملی، ولایت فقیه، مرکز نشر فرهنگی رجأ، چاپ اول، 1367، صص 91-93.
- سیدمحمد حسین طباطبایی، فرازهایی از اسلام، صص 77-78.
- علامه میرزا محمدحسین نائینی، پیشین، ص 98.
- امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 170.
- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 73.
- همان، ص 41.
- نک: آیت‌الله حسینعلی منتظری، پیشین، صص 25، 51-55.
- آیت‌الله حسینعلی منتظری، پیشین، ص 51؛ همچنین نک: صص 57-58؛
- نک: امام خمینی، پیشین، ص 60.
- روزنامة جمهوری اسلامی، یکشنبه، 18/11/66، ص 12.
- روزنامة اطلاعات، شنبه 26/11/66 ص 15.
- روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه 19/11/66، ص 12.
- برای اطلاع ازاین نظریات، نک: علی‌اکبر کلانتری، پیشین، صص 111-112.
- نک: دکتر ابوالقاسم گرجی، پیشین، ج 2، ص 192-193.
- همان، ص 192.
- آیت‌الله حسینعلی منتظری، پیشین، ص 60.
- صحیفة نور، ج 20، ص 174.
- مقصود این روایت است: «و اما الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة‌الله علیهم». شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام النعمة، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ج 2، ص 484، باب توقیعات، 2حدیث 4.
- آیت‌الله محمدی گیلانی، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، فصلنامه رهنمون، شمارة دوم و سوم، 1371، ص 63.
- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 60، نیز نک: کتاب بیع ج 2، ص 477.
- سیدمحمد حسین طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ص 180.
- نک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 75، و نیزص 60.
- احکام ثانویه، مجلة قضایی و حقوقی دادگستری، سال اول، ش اول پاییز 70 (نویسنده نامعلوم است)، به نقل از: فقه در آیینه مطبوعات، کنگرة بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، ج 59، صص 683-684.
- صحیفة نور، ج 20، ص 170.
- آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ص 550.
- همان، ص 551.
- مقایسه کنید با: محمد منصورنژاد، بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی و اندیشمندان غربی، مجلة حکومت اسلامی، ش 12، 1378، صص 167-199.
- امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 477.
- نک: صحیفه نور، ج 20، ص 170.
- نک: آیت‌الله علی مشکینی، پیشین، صص 74-75؛ نیز: نک: ص 125.
- امام خمینی، رسائل، قم، مطبعة العلمیه، 1385 ق، ص 50-51.
- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 60.
- همان، ص 75.
- نک: آیت‌الله علی مشکینی، پیشین، ص 120.
- نک: همان، ص 121.
- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش 1935، صص 244-245.
- همان، ش 1947، ص 246.
- امام خمینی، پیشین، ص 75.
تبلیغات
