امام و ابداع در فقه و استنباط (مقاله علمی وزارت علوم)

شیوه فقاهت امام راحل (قدس سره الشریف) اگرچه بیشتربه شیوه فقاهت قدما شباهت داشت اما از ویژگیهایى‏برخوردار بود که در عرصه فقاهت معاصر ممتاز به شمارمى‏رفت.

این ویژگیها عبارتند از: اولا - ریشه‏یابى هر مسئله - درامهات مسائل - و به دست آوردن تاریخچه آن و دستیابى به‏آراى سلف و بررسى آنها در سطحى گسترده. علامه حلى دریکى از توصیه‏هایش به فرزندش فخرالمحققین مى‏فرماید:«و اکثر من‏الاطلاع على آراءالفقهاء» براى آن که فقیهى توانمند وورزیده شوى بکوش تا بر آراى فقها هر چه بیشتر دست‏یابى‏و نظرات فقیهى آنان را در هر مسئله بروشنى به دست‏آورى.

امام (ره) در این زمینه مى‏فرمود: عرضه آراى فقها، علاوه بر آن‏که فقیه را هر چه بیشتر به راز و رمز فقاهت آشنا مى‏سازد، او را ازانحراف و کج‏روى از جاده مستقیم، بهتر باز مى‏دارد. ایشان‏همچنین مى‏فرمود: احترام گزاردن به آراى سلف، همان نقد وبررسى آراى ایشان است زیرا اگر براى آراى ایشان احترام قائل‏نبودیم، متعرض آنها نمى‏شدیم.

ایشان، مسئله قداست را از مسئله حرمت و احترام‏گزاردن‏جدا مى‏کرد. قداست (به معناى خط قرمز) مخصوص اقوال‏قطعى‏الصدور معصومین علیهم السلام است. البته احترام وحرمت‏گزاردن به تمامى آراى دانشمندان - در تمامى‏رشته‏هاى علوم - امرى لازم و جارى است ولى به همین‏معنا که آن را مورد نقد و بررسى قرار دهیم و در عین حال‏کمال احترام را رعایت داریم.

ثانیا - موضوع‏یابى در عرصه واقعیت موجود بر هر فقیهى‏فرض است که در بررسى مسائل شرعى، نیازهاى فقهى(حقوقى - شرعى) جامعه را از متن واقعیات موجود بدست‏آورده و بداند که چه موضوعاتى در شرایط کنونى، مورد نیازمبرم جامعه است. چه در سطح عمومى و چه در سطح‏کاربرد دولتى.

امام راحل براین امر تاکید اکید داشت و چندین بار بر منبرتدریس درمسجد شیخ انصارى - که در منتهى‏الیه بازارحویش ⁽¹⁾ قرار داشت - فرمود: طلاب عزیز، مسائل فرعى فقهى‏را در میان بازار حویش بررسى کنید، نه در اتاقهاى دربسته‏مدرسه‏ها! این توصیه کنایه از آن بود که در متن واقعیت‏جامعه قرار بگیرید و نیازهاى کنونى آن را از نزدیک لمس‏کنید، آنگاه به بررسى احکام هر یک - طبق ضوابط فقاهت -بپردازید. نه آن که موضوعات مسائل را نزد خود فرض‏نموده و براى هر یک احکام مترتبه بیان دارید، در حالى که‏بسیارى از آنها مورد ابتلاى کنونى جامعه نیست‏یا هرگزمورد نیاز نخواهد بود، مگر در عالم وهم و خیال! ⁽²⁾ شیوه‏علامه حلى و دیگر فقهاى سلف بر آن بود که پیش از طرح‏مسائل، براى موضوع‏یابى، خود شخصا در متن جامعه قرارمى‏گرفتند و از نزدیک به نیازهاى موجود آشنا مى‏شدند، وپس از موضوع‏یابى به بررسى احکام هر یک مى‏پرداختند.در حقیقت: طبیبانى بودند که براى علاج دردهاى موجودنسخه مى‏نوشتند. بویژه در باب معاملات، معاهدات رایج رادقیقا مورد بررسى قرار مى‏دادند و حلال و حرام و صحیح وفاسد هر یک را - طبق ضوابط شرع - بیان مى‏داشتند.

به هر حال شناسایى مفهومى موضوعات رائج عرفى، درکنار شناخت احکام شرعى هر یک، از وظائف اصلى فقیه‏شمرده مى‏شود. و لذا تاثیر زمان، مکان و شرایط متحول هردوره را نباید از نظر دور داشت‏بلکه باید با عنایت کامل،بدان توجه شود تا تحول در روند نیازهاى جامعه را در بسترزمان به طور دقیق بدست آورد و حکم هر معامله‏اى را طبق‏شرایط روز بیان نمود.

از این رو، شرایط زمان و مکان، نقشى اساسى درموضوع‏شناسى در عالم فقاهت ایفا مى‏کند و امام راحل نیزبر آن تاکید وافر داشت. دلیل این نقش روشن است: فقه،بیان احکام عملى جامعه است که روند آن طبق شرایط زمان‏و مکان در حال تحول است. فقهاى سلف، دقیقا به این نکته‏توجه داشتند. شهید اول محمدبن مکى عاملى (شهادت به‏سال 786) در قاعده خامسه که پیرامون عادت سخن‏مى‏گوید، در فائده دوم فرموده:

«یجوز تغیرالاحکام بتغیرالعادات، کما فى‏النقودالمتعاورة(اى‏المتداولة‏المتعارفة) و الاوزان‏المتداولة، و نفقات الزوجات والاقارب،فانها تتبع عادة‏الزمان الذى وقعت فیه...» ⁽³⁾ احکام، طبق تغییر عادات‏تغییر مى‏کند. چنان که در پول‏هاى رایج (سکه و اسکناس) وسنگوزنها و نحوه نفقه همسر و بستگان، که تابع عرف و عادت‏زمانه است.

محقق اردبیلى (متوفاى سال 993) در باب نماز مسافر واماکن تخییر مى‏فرماید:

«تختلف الاحکام باعتبارالخصوصیات والاحوال والازمان والامکنة‏والاشخاص، و هو ظاهر. و باستخراج هذه‏الاختلافات والانطباق‏على‏الجزئیات‏الماخوذة من‏الشرع‏الشریف، امتیاز اهل‏العلم والفقهاء، شکرالله سعیهم و رفع درجتهم‏» ⁽⁴⁾ احکام، با در نظر گرفتن‏خصوصیات مرتبط به احوال و شرایط زمان و مکان واشخاص، تفاوت مى‏کند و امتیاز دانشمندان محقق و فقهاى‏لایق به توان استخراج و استنباط احکام هر یک از مواردمختلف و قدرت تطبیق دادن آنها با موازین شرع، بستگى‏دارد. همین شیوه است که فقاهت را پویا و همگام با شرایطو روند زمان مى‏سازد تا ضمن حفظ اصالت و جاودانگى‏خود، براى همیشه اصول و ضوابط آن، پاسخگوى نیازها ورخدادهاى زمان باشد.

ثالثا - کاربرد عقل در بررسى متن حدیث، در کنار بررسى‏سند. امام راحل براى بدست آوردن صحت و سقم یک‏روایت، در کنار بررسى سند، به بررسى متن حدیث و توافق‏آن با موازین و اصول ثابته شرع و عقل، توجه خاصى‏داشت.

این شیوه‏اى است که در دستور صریح مقام رسالت و ائمه‏اطهار، در زمینه ارزیابى روایات مشتبه الحال، صادر شده‏است. یعنى: عرضه بر کتاب و محکمات شرع. امام جعفرصادق(ع) در این باره به ابن ابى یعفور فرمود: «اذا ورد علیکم‏حدیث فوجدتم له‏شاهدا من کتاب‏الله او من قول رسول‏الله، و الا فالذى‏جاءکم به اولى به‏». ⁽⁵⁾

همچنین: «کل شئ مردود الى‏الکتاب و السنه و کل حدیث لایوافق‏کتاب‏الله فهو زخرف‏» اى باطل ⁽⁶⁾

پیامبر گرامى (ص) در منى ضمن ایراد خطبه‏اى فرمودند:«ایهاالناس، ما جاءکم عنى یوافق کتاب‏الله فانا قلته، و ما جاءکم یخالف‏کتاب‏الله فلم اقله‏» ⁽⁷⁾

امام على‏بن‏موسى‏الرضا(ع) فرمود: «فى اخبارنا محکما کمحکم‏القرآن، و متشابها کمتشابه القرآن. فردوا متشابهها الى محکمها، و لا تتبعوامتشابهها دون محکمها فتضلوا» ⁽⁸⁾

مقصود آن است که در موارد مشتبه‏الحال، اقوال و روایات رابر اصول و محکمات شریعت عرضه کنید زیرا مقصود ازکتاب و سنت قطعى، همان محکمات دین است که بر اصول‏و پایه‏هاى برهان عقلى استوار است، و نام بردن از کتاب وسنت نیز کنایه از مطلق محکمات دین است. لذا در صحیحه‏جمیل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است: «ان على کل حق‏حقیقة، و ان على صواب نورا. فما وافق کتاب‏الله فخذوه و ما خالف‏کتاب‏الله فدعوه‏» ⁽⁹⁾

کتاب - در اینجا - کنایه از ابرز مصادیق نور است. از این روفطرت و عقل سلیم که در نهاد انسان و رسول باطنى‏حضرت حق است نیز نور الهى است که گوهر را از خزف‏جدا مى‏سازد. امام راحل از همین شیوه مرضیه بخوبى‏پیروى مى‏نمود و با عقل و درایت کامل، متن احادیث رامى‏سنجید و آنچه را که با فطرت و اصول کمت‏سازگارنبود باطل مى‏شمرد. در مسئله «بیع‏العنب ممن یعمله خمرا»روایاتى از امامان معصوم آمده که جواز آن را مى‏رساند، و درضمن آنها روایاتى است که تصریح دارند: امامان معصوم نیزخرماهاى خود را به کسانى مى‏فروختند که مى‏دانستند از آن‏شراب مى‏سازند. ⁽¹⁰⁾

سند این روایات گرچه برخى از نظر فنى (رجال‏الحدیث)صحیح مى‏نماید و مورد استناد قرار گرفته است ولى امام‏راحل این دسته از روایات را به دلایل زیر غیرقابل توجیه‏مى‏داند:

1- مخالف کتاب و سنت مستفیض (احادیث فراوان) است‏که اعانت‏بر اثم را حرام شمرده است.

2- مخالف حکم عقل است که هرگونه کمک به گنهکار راقبیح مى‏داند.

3- مخالف دستورات اکید بر ضرورت نهى از منکر به هرطریق ممکن است.

4- مخالف اصول و پایه‏هاى مذهب حق است که ساحت‏قدس ائمه اطهار را از هرگونه کاستى و آلودگى مبرا مى‏داند.

امام راحل در این باره چنین مى‏فرماید: ظاهر این روایات چنین‏است که امامان معصوم همواره خرماهاى خود را به شراب‏سازان‏شناخته شده مى‏فروختند، و در معرض دیگران قرار نمى‏دادند. این،مطلبى است که یک فرد شیعه، تن به پذیرفتن آن نمى‏دهد. چگونه‏چنین امرى ممکن است و حال آن که اقدام به چنین عملى حتى‏توسط مردم عادى، مورد نکوهش قرار مى‏گیرد. بنابراین حال که هرمسلمان - به دلیل مسلمان بودن - و هر فرد شیعه - به دلیل شیعه‏بودن - این گونه اعمال را قبیح و گستاخى در حریم مولاى حق‏مى‏داند، پس چگونه ممکن است از شاخصه‏هاى جهان اسلام چنین‏رفتارى صادر گردد؟! ⁽¹¹⁾ اینجا است که کاربرد عقل و اندیشه‏در شناسایى حق از باطل، نقش خود را نشان مى‏دهد;صحت‏سند به چه کار مى‏آید در صورتى که فطرت سلیم واصول حکمت آن را پذیرا نباشد!

از این رو، بر فقیه آگاه فرض است که به بررسى متن حدیث‏بیش از بررسى سند عنایت کند و توجه داشته باشد که‏برخى ناآگاهان، احادیثى را به امامان معصوم نسبت داده‏اندکه از کرامت آنان مى‏کاهد و شاید تعمدى نیز در کار باشد.

در پى خواهیم آورد که امام راحل از همین راه (کاربرد عقل‏در فقه‏الحدیث) در بسیارى از موارد، شیوه‏اى اتخاذ کرده که‏بدور از تقلید، راه تحقیق را پیموده و آراى نو و نظرات‏جدید قابل قبولى ارائه فرموده‏اند، چنانچه درباره «حیله‏هاى‏شرعى براى فرار از ربا»، «خمس ارباح مکاسب‏»، «انفال‏»،«آثار ملى‏» و غیره خواهیم گفت.

مرسلات صدوق: بررسى سند و دقت در اسناد، گرچه یک‏شیوه فقاهتى سنتى است و طبق دستور: «انظروا الى من‏تاخذون عنه معالم دینکم‏» ⁽¹²⁾ باید درباره کسانى که راویان‏حدیث‏اند دقت‏شود، ولى این تنها راه نیست و مى‏توان ازطرق دیگر که موجب اطمینانند به صحت اسناد، دست‏یافت.

اساسا ملاک اعتبار دادن به اسناد حدیث نزد قدما، حصول‏اطمینان و وثوق به صدور روایت از هر طریق معقول ومتعارفى است که مورد پسند عقلا باشد. از جمله آن که درکتاب یا اصل معتبرى یافت‏شود،یا آن که شخصیت والایى‏صحت‏دستآورد خود را تضمین کند، وقرائن دیگرى که در جاى خودشرح داده‏ایم.

امام راحل در همین راستا، به‏مرسلات مرحوم صدوق، آنجا که‏مستقیما به امام معصوم نسبت‏داده است، بها مى‏داد و آن را قابل‏اعتماد و استناد مى‏دانست.

ایشان مى‏فرمود: مرسلات‏صدوق دو گونه است، گاه‏مى‏گوید: روى عن‏الصادق کذا، وگاه مى‏گوید: قال الصادق کذا...گونه اول از مرسلات معمولى محسوب مى‏شود ولى گونه‏دوم را نمى‏توان مرسله معمول شمرد زیرا اسناد مستقیم‏شخصیتى مانند صدوق به امام معصوم، چنین مى‏رساند که‏قاطع به صدور روایت‏بوده است و همین قاطعیت صدوق‏براى فقیه اطمینان‏آور است. بعلاوه - با استقراء - روشن‏گردیده است که هر جا مرحوم صدوق، حدیثى را در کتاب‏«من لایحضره الفقیه‏» بدین‏گونه به معصوم اسناد مى‏دهد، درجاى دیگر و کتابهاى دیگرش، سندهاى متعدد و معتبرى‏براى آن آورده است. براى نمونه: حدیث معروف «اللهم ارحم‏خلفائى! قیل: یا رسول‏الله، و من خلفاؤک؟ قال: الذین یاتون من بعدى‏یروون حدیثى و سنتى‏». این حدیث را مرحوم صدوق در کتاب‏پرارزش خود «من لایحضره الفقیه‏» (ج 4، ص 302) به طورمرسل بدین‏گونه: «قال امیرالمؤمنین: قال رسول‏الله...» آورده‏ولى در کتاب «عیون اخبار الرضا» ⁽¹³⁾ آن را با سه سند و درکتاب «معانى‏الاخبار» ⁽¹⁴⁾ با سند چهارمى و در کتاب‏«مجالس‏» ⁽¹⁵⁾ با سند پنجمى، آورده است. ⁽¹⁶⁾

لذا امام راحل مى‏فرمود: شخصیتى مانند صدوق، کسى‏نیست که نسنجیده گفتارى را مستقیما به معصوم نسبت‏دهد، مگر آن که قاطع باشد، و با پى‏جویى مى‏توان دلیل این‏قاطعیت را در کتب دیگرش یافت، و بیشتر سندهاى متعددو معتبر آن حدیث است که صدوق بر آن دست داشته است‏و همین اطمینان، براى فقیه در مقام استناد و استنباط کافى‏است.

امام راحل در این باره مشروحا مطالبى را بیان فرموده و درمسئله «ولایت فقیه‏» کتاب البیع (ج 2، ص 467-468) بدان‏تصریح دارد.

رابعا - بازیابى ملاکات احکام در مقام استنباط یکى دیگر ازشیوه‏هاى فقاهت‏سلف که امام راحل بر پیروى از آن اصرارداشت، بدست آوردن ملاکات احکام - در حد توان - در مقام‏استنباط بود. بدین معنا که تفریع فروع هر مسئله را، به‏گستره ملاک بدست آمده از دلیل شرعى، وابسته مى‏دانست‏و برطبق ملاک حکم، فروع متفرعه گسترش یا تضییق‏مى‏یافت.

مقصود از ملاک، مصلحت ارائه شده از جانب شرع یا بدست‏آمده از راه عقل قطعى است که بیشتر، از عنوان اشتقاقى‏موضوع مطرح شده در لسان دلیل، یا تعلیلى که براى ترتب‏آن حکم بیان شده فهمیده مى‏شود، بویژه اگر به جنبه عقلى‏یا عقلایى بودن حکم اشارت داشته باشد، که با این وصف‏حکم شرعى از حالت تعبدى بودن محض خارج شده و یک‏گونه واقع نگرى در آن لحاظ مى‏گردد.

از این رو است که فقهاى سلف، سعى بر آن داشتند تا حدامکان ملاکات احکام را بدست آورند و با این روش‏محققانه، بسیارى از مشکلات فقهى‏اى که امروزه دچار آن‏هستیم، براى آنها حل شده بود. بنابراین به نظر مى‏رسد براى‏حل مشکلات فقهى امروز و همیشه، جز پیروى از شیوه وروش فقهاى سلف، راهى وجود ندارد. امروزه فقاهت‏حالت‏تقلیدگونه به خود گرفته است تا روش تحقیق و اجتهاد آزاد.

علامه حلى و بزرگانى همچون شهیدین و شیخین و محقق‏اول و ثانى و محقق اردبیلى و محقق نراقى و فیض کاشانى‏و صاحب مدارک و صاحب ریاض و... چون محققانى‏آزاداندیش و نستوه بودند، همواره واقع‏نگر و در رفع‏مشکلات و حل معضلات فقهى، هیچگاه وانمى‏ماندند ودر پاسخگویى به نیازهاى روزمره جامعه خویش در تنگناقرار نمى‏گرفتند.

این، به برکت واقع‏نگرى و بازیابى ملاکات احکام در مقام‏استنباط بود و هیچگاه جمودگرایى و تقلید در رفتارشان‏هرگز مشهود نبود.

علامه حلى در مسئله «حله‏» - که یکى از دیه‏هاى ششگانه‏شمرده شده - در این که آیا 100 عدد معتبر است (چنانچه درکتب اربعه و مقنع مفید آمده) یا 200 عدد (چنانچه اشتباهاصاحب وسائل آورده و میان فقها مشهور شده است) و نیزدر این که وصف و قیمت‏حله‏ها چگونه باید باشدمى‏فرماید: چون ملاک در «دیه‏» هزار دینار یا ده هزار درهم است،مسئله حل است زیرا بایستى این مقدار از قیمت لحاظ شود، وبنابراین، وصف و عدد (در حله‏ها) مطرح نیست. ⁽¹⁷⁾

امام راحل دقیقا همین شیوه را در فقاهت پیش گرفته است:در مسئله «حیل ربوى‏» (راههاى فرار از ربا) کاملا آن را باهدف شارع در تضاد مى‏دانست، زیرا حرمت ربا به جهت‏مفاسد بزرگى است که از ذات ربا برمى‏خیزد، و نمى‏توان باتغییر دادن شکل، حقیقت را واژگون نمود. آیا با وجود این‏همه آیات و روایات که بر غلظت و شدت حرمت و قبح‏ذاتى آن دلالت دارند و آن را محاربه با خدا و رسول‏شمرده‏اند، مى‏توان با مختصر ضمیمه - که صرفا جنبه‏ظاهرى دارد - تمامى آن مفاسد را نادیده گرفت‏یا از بین رفته‏پنداشت؟!

امام درباره این مسئله مى‏فرمود: اساسا ربا دوگونه است;رباى معاملى (مبادله جنس به جنس با فزونى در یک‏طرف). و رباى قرضى (قرض همراه با سود). آنچه موردتشدید تحریم شارع قرار گرفته، همان رباى قرضى است که‏هیچگونه علاج‏بردار نیست و روایات علاجیه ناظر به این‏نوع ربا نیست مگر یک روایت که درباره آن سخن خواهیم‏گفت. ولى رباى معاملى که از نظر شارع ربا شمرده شد، درواقع و از نظر عرف و عقلا، اساسا ربایى وجود ندارد زیرا درمبادله یک کیلو برنج از جنس مرغوب با دو کیلو برنج ازجنس نامرغوب که از لحاظ یمت‏بازار این دو کیلو برابرقیمت آن یک کیلو است، تفاضلى در کار نیست ولى شارع‏مقدس به لحاظ مبادله مثل به مثل در جنس، آن را - درصورت زیاده در یک طرف - اعتبارا ربا دانسته و چون امرى‏متداول و معمولى بوده و بویژه در محیطهاى روستایى،کارى است متعارف، براى تخلص از صورت ربا، دستورضمیمه داده است. لذا این گونه راههاى تخلص از ربا، درمورد رباى معاملى، در واقع تغییرى است که در «صورت‏عمل‏» انجام گرفته، و مورد تحریم هم همان صورت بوده نه‏حقیقت امر.

امام مى‏فرماید: «لعل سر تحریم‏الشارع‏المقدس المبادلة فیها(فى‏الرباالمعاملیة) الا مثلا بمثل، خارج عن فهم‏العقلاء، و انما هو تعبد. فالحیلة‏فى هذاالقسم لا اشکال فیها» ⁽¹⁸⁾ همچنین مى‏فرماید: و اما رباى‏قرضى، جایى براى حیله و تخلص از ربا ندارد «فلم یرد فیهاحیلة على ما یاتى‏الکلام فیه... ضرورة ان‏الحیل لاتخرج الموضوع عن‏الظلم‏والفساد و تعطیل‏التجارات و غیرها مما هو مذکور فى‏الکتاب والسنة...». ⁽¹⁹⁾

همچنین روایاتى را که صاحب وسائل در باب ششم ابواب‏صرف ⁽²⁰⁾ براى فرار از ربا آورده، ناظر به نوع رباى معاملى‏است. اما روایاتى را که در باب نهم از احکام عقود ⁽²¹⁾ آورده‏و مرتبط به رباى قرضى است، جز یک روایت، بقیه‏ضعیف‏السند مى‏باشند. بعلاوه این که در آن روایات چنین‏آمده: امام على بن موسى‏الرضا(ع) فرموده باشد: انجام چنین‏حیله‏هایى اشکال ندارد زیرا من با دستور پدرم چنین کرده‏ام. و نیزامام موسى بن جعفر(ع) فرموده باشد: من با دستور پدرم چنین‏کرده‏ام و امام جعفر بن محمد الصادق(ع) فرموده باشد: پدرم چنین‏مى‏کرد و به من دستور داد تا چنین کنم!!

امام راحل مى‏فرماید: فرض کنیم که سود گرفتن بر وام با مختصرضمیمه، حرام نباشد ولى قبح عرفى آن براى همگان مشهود است.پس چگونه روا است که چهار امام معصوم(ع)- که شاخصه تقوا ونزاهت و قداستند - آشکارا مرتکب عملى شوند که از دید عامه مایه‏تنفر است! ⁽²²⁾ امام - قدس سره - مى‏افزاید: تنها روایتى که دراین باره موثق شمرده شده روایت محمدبن اسحاق واقفى است که‏شغل وى صرافى بوده است ولى در دل از وى نگرانى دارم; چگونه‏است که یک شخص واقفى مذهب که شغل او صرافى و داد و ستدانواع معاملات رایج آن زمان است- که برخى خالى از اشکال‏نیست- و همیشه چنین است، اقدام به نقل چنین روایت وهن‏آمیزبه ساحت قدس ائمه اطهار، ⁽²³⁾ و مخالف با صریح کتاب وحکمت تحریم ربا است کرده باشد. و این روایات، نظیر روایات‏«بیع العنب ممن یعمله خمرا» است که نسبت ارتکاب آن را به‏معصوم داده است و از نظر عقل و حکمت اندیشى قابل پذیرش‏نیست. امام راحل مى‏فرماید: «فمثل هذه الروایات غیر قابلة للعمل(اى الاستناد) لاشتمالها على امرمنکر». ⁽²⁴⁾

خامسا - تطابق با واقعیت (واقع‏نگرى) احکام شرع چون‏برخاسته از واقعیتهاى حیات بشرى است و تنها با اعتبارشرعى، صبغه شرعیت‏یافته، به ناچار بایستى با واقعیتهاى‏عینى که مورد ابتلا و عمل انسانها است و نیز با فطرت‏اصیل بشریت تطابق داشته باشد. هر موضوع مطرح شده درلسان دلیل، به طور قطع ناظر به واقعیتى است که عینیت‏خارجى داشته و با حیات بشرى رابطه تنگاتنگ دارد و گفتارمعروف: «الاحکام الشرعیه الطاف الى الاحکام العقلیة‏» ناظر به‏همین حقیقت است.

از این رو بایستى تشریع احکام و قوانین الهى با آنچه‏مقتضاى طبیعت‏حیات است، تطابق داشته باشد و عرضه، کاملا طبق تقاضا بوده باشد. آنچه انسانها در نهاد خویش، ازپروردگار درخواست کرده‏اند و به آن نیاز مبرم دارند، بر آنان‏عرضه شده و به آنان ارزانى گردیده است. «و آتاکم من کل ماسالتموه‏» ⁽²⁵⁾ هر آنچه خواسته‏اید به شما ارزانى داشته‏ایم. لذاسپس مى‏گوید: «و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم‏کفار». نعمتهاى خدا شما را فراگرفته ولى این انسان ناسپاسى‏مى‏کند، و بر خود ستم روا مى‏دارد و نعمتهاى خداوندى رانادیده مى‏گیرد.

این، حقیقتى است که حکما و فقهاى عظام بر آن آگاهى‏داشته، حکمت اندیشى و فقاهت را بر واقعیتهاى حاکم برحیات بشرى پایه‏گذارى مى‏کنند و هیچگاه در صدد نیستندکه در قوه متخیله، مدینه فاضله بسازند.

فقه، ریشه در حکمت عملى داشته و با عملکرد انسان‏ها سرو کار دارد، لذا با فرض و خیال تناسبى ندارد. امام راحل که‏با همین دید به ساختار فقاهت مى‏نگرد، فقهى را دنبال‏مى‏کند که صبغه واقع‏گرایى داشته باشد و با همین دیدحکیمانه و واقع‏گرایانه، مسائل فقهى را بررسى، و فروع‏مختلف را حل و فصل مى‏نماید.

از باب مثال: مسئله خمس، که مشهور میان فقها، طبق‏ظواهر برخى روایات، به دو قسمت متساوى تقسیم‏مى‏شود، یک قسمت‏سهم امام و قسمت دیگر سهم سادات‏است - این تقسیم، از نظر امام راحل قابل قبول نیست، وتمامى خمس را سهم امام مى‏داند. تنها فقراى بنى‏هاشم‏بایستى از جانب امام تامین شوند; یعنى یکى از مواردمصرفى هستند، نه این که ذى‏حق و آن هم نصف کامل‏خمس را مالک و مستحق بالاصاله باشند!

آنچه نظر امام راحل را به این جهت معطوف داشت - علاوه‏بر دلالت روایات مربوطه - ناسازگارى این تقسیم ثنایى باواقعیت‏بود; یعنى اگر بپذیریم که خمس ارباح مکاسب - به‏طور فراشروط و براى همیشه بایستى به دو قسمت مساوى‏تقسیم گردد و نصف آن، على الدوام و در بستر زمان به‏فقراى بنى‏هاشم داده شود، چنین حکمى هرگز با واقعیت‏تطبیق نمى‏کند. زیرا با گسترش اسلام در سرتاسر جهان - که‏در انتظارش هستیم و خداوند وعده داده است - تنها یک‏درصد خمس ارباح مکاسب بازارهاى جهان با حجمى‏سترگ، کافى است که فقراى موجود بنى‏هاشم را براى‏همیشه مستغنى کند! در این صورت چنین حکم شرعى‏دیگر بلاموضوع مى‏ماند و چنین رخدادى با تشریع قانونى -که باید ناظر به همیشه باشد - سازگار نیست.

امام راحل در جلسه درس به تفصیل به تشریح این مسئله‏پرداختند که در کتاب البیع، بحث ولایت فقیه بدان اشارت‏دارد. مى‏فرماید: «اما فى سهم السادة فلانه لا شبهة فى انهم مصرف له،لاانهم مالکون لجمیع السهام الثلاثة. ضرورة ان‏الفقر شرط فى اخذه، و المرادبه عدم و اجدیة مؤونة سنته حسب المتعارف... و لا شبهة فى ان‏نصف‏الخمس یزید عن حاجة السادة بما لا یحصى...»

تا آنجا که مى‏فرماید: «و قد جعل الخمس لاجل نوائب الحکومة‏الاسلامیة، لا لاجل سد حاجات‏السادة حسب، اذ نصف خمس سوق کبیر من‏اسواق‏المسلمین کاف لذلک، بل هو لجمیع نوائب الوالى، و منها سد حاجة‏السادة...». ⁽²⁶⁾

سپس به روایات وارده در این زمینه مى‏پردازند و از جمله‏روایتى است که در تفسیر نعمانى از امیرمؤمنان - علیه‏السلام - آمده: فاما وجه الامارة فقوله: و اعلموا ان ما غنمتم من شئ‏فان‏لله خمسة.» ⁽²⁷⁾

در این روایت، اساسا خمس را در وجه امارت (حکومت) وولایت قرار داده است و نیز روایت ابوعلى حسین بن راشد،از امام على الهادى(ع) که مى‏فرماید: «ما کان لابى بسبب الامامة‏فهو لى‏» ⁽²⁸⁾ در این روایت، خمس کاملا سهم امام شمرده‏شده است که در جهت ولایت و امامت مصرف مى‏گردد.

حوزه انفال از نظر امام، انفال - در اصطلاح فقهى - به منابع‏طبیعى گفته مى‏شود که از ملکیت‏خصوصى بیرون و دراختیار دولت اسلامى مى‏باشد، تا در جهت منافع عمومى یاتامین مصالح عامه مصرف گردد. لذا زمینهاى آباد بالاصل(عام بالاصل) مانند کناره دریاها و جنگلها و نیزارها وزمینهاى بایر - مطلقا - و کوهها و دره‏ها، و نیز دریاها ودریاچه‏ها و تالابهاى طبیعى، و چشمه سارها و جویبارها ورودخانه‏ها، و آبهاى زیرزمینى و همچنین معادن به طورمطلق، چه ظاهر و چه پنهان در دل زمین و کوهها، همه وهمه از انفال محسوب مى‏شوند و هر گونه تصرف شخصى‏در آنها به اذن و اجازه از جانب دولت نیاز دارد و محدوده‏تصرف مجاز منوط به اذن صادره است.

امام - قدس سره - اضافه فرمودند: فضا، منابع زیرزمینى -گرچه در ملک شخصى یافت‏شود- نیز از انفال محسوب‏مى‏شوند، بدین معنا که اگر کسى زمینى را به احیا یا تملک،متصرف گردید، فضاى آن تا محدوده خاصى به وى تعلق‏دارد و بیشتر از آن در اختیار دولت است. همچنین در عمق‏زمین تا محدوده خاصى در اختیار او است و بیش از آن،متعلق به دولت است، لذا اگر چاه نفتى در زمین مزروعى‏کسى یافت‏شد، ملک صاحب زمین نیست و به دولت تعلق‏دارد. همچنین ذخایر دیگر زیرزمینى و نیز فضاى بالاتر ازمحدوده خاص در تصرف دولت است و از اختیار صاحب‏ملک بیرون است. دلیل بر این تعمیم، قصور دلیل «حیازت‏»است تا شامل این گونه موارد گردد: حیازت، چه براى احیاء(زراعت و ساختمان) و چه براى تملک و مصرف، منوط به‏اذن است. و در حیازت علاوه بر اذن، قصد حیازت کننده،محدوده جواز تصرف او را مشخص مى‏سازد و در همان‏محدوده، مالک یا اولى به تصرف مى‏گردد و بیش از آن، وفراتر از آن، چون در محدوده قصد اولیه نبوده است،مشمول اذن حاصله نیز نگردیده است.

خلاصه: حیازت (در اختیار درآوردن) مقدمه جواز احیاء یاتملک است و قوام حیازت - مورد اذن - به قصد حیازت‏کننده بستگى دارد. لذا آن را محدود مى‏کند، و مطلق نخواهدبود. از این رو، در زمینهاى وسیع که تحت احیاء قرار گرفته،رفت و شد، و نشست و تصرفات دیگران، در جاهایى که‏مخل به جنبه احیاء شده نباشد، بى‏اشکال است و نیازى به‏اذن احیاکننده نیست، و حتى اگر منع کند، منع او مؤثرنیست زیرا بیش از آنچه احیاء کرده، بیرون از اختیار او است‏و به او مرتبط نمى‏باشد. نیز اگر جویى را از رودخانه‏اى به‏مزرعه خویش روان ساخته و کسانى از آب آن جوى‏بخواهند وضو بگیرند یا بنوشند یا هر نحو تصرفى که مخل‏به آبیارى صاحب جوى نباشد، بى‏اشکال بوده و نیازى به‏اذن او نیست زیرا حیازت او تنها در جهت آبیارى بوده و این‏گونه تصرفات مزاحمتى با آن ندارد.

دقت نظر

در پایان مقاله، به مسئله‏اى در باب قرائات اشاره مى‏شود که‏کمال دقت نظر امام راحل را مى‏رساند: مسئله «تواتر قراءات‏سبع‏» از مسائلى است که مورد اختلاف نظر علما قرار گرفته‏است. البته بیشتر محققین اهل سنت و نیز دانشمندان شیعه‏بطور مطلق، تواتر آن را از پیامبر اکرم(ص) نپذیرفته‏اند. ولى‏در عین حال، جواز قرائت‏به یکى از قراءات سبع را در نمازو غیره جایز شمرده‏اند: فقهاى اهل سنت، ازدیدگاه اجماع‏منعقد بر صحت این قراءات تجویز کرده، یا برخى از آنان -که از تحقیق کمترى برخوردارند - حدیث «سبعة احرف‏» رامستند قرار داده‏اند. ولى فقهاى شیعه - با آنکه طبق حدیث‏صحیح از امام صادق(ع) «القرآن واحد نزل من عندالواحد»بیش از یک قرائت را درست نمى‏دانند - نظر به ترخیصى که‏از امام صادق(ع) در این باره رسیده: «اقراوا کما یقرا الناس‏» و«اقراوا کما علمتم‏» قرائت‏به هر یک از قراءات سبع را جایزشمرده و این دو حدیث را بر قراءات سبع معروف حمل‏کرده‏اند.

لکن این حمل از چند جهت مخدوش است و همان گونه که‏آیت‏الله حکیم فرموده: قراءات سبع، بیش از یک قرن پس ازصدور این دو حدیث، رسمیت‏یافت و معروف گشت، که اگر بناباشد این دو حدیث را اشاره به قراءات معروفه بگیریم، بایستى به‏قراءات معروف در عهد «صادقین‏» که شهرت داشته ناظر بدانیم، که‏بیشتر و یا معتبرتر از برخى از قراءات سبع معروفه است!

ولى حقیقت آن است - همان‏گونه که بدرالدین زرکشى وآیت‏الله خویى فرموده‏اند - قراءات در بسترى جدا از قرآن‏جریان داشته و دارد. «القرآن و القراءات حقیقتان متغائرتان‏».مسلمانان از روز نخست، به طور همگانى (جمهور امت)قرآن را در بستر زمان از زبان پیامبر اکرم و صحابه بزرگواردریافت کرده، «یدا بید» آن را ثبت و ضبط نموده‏اند و تا به‏امروز به آن خو گرفته‏اند.

بعلاوه مصاحف اولیه و نیز مصاحف متاخر قرن به قرن،طبق همان قرائت موروثى (جماهیرى) ثبت و ضبط گردیده‏که قرائت «عاصم‏» به روایت «حفص‏» نمایانگر آن است. زیراقرائت‏حفص از عاصم از ابوعبدالرحمان سلمى از مولاامیرمؤمنان(ع) است‏با همین سند صحیح و معتبر. و حفص‏نیز خود به کمال دقت و اتقان شهرت دارد چنانچه شاطبى‏گوید: «و حفص و بالاتقان کان مفضلا».

از طرفى روشن است که قرائت مولا امیرمؤمنان - علیه‏السلام - عین قرائت پیامبر اکرم - صلى الله علیه و اله و سلم- است و همان است که مسلمانان از روز نخست و براى‏همیشه به آن آشنا بوده‏اند. حتى قرآنهاى چاپى در معتبرترین‏کشورهاى اسلامى (ایران، ترکیه، مصر، عربستان، سوریه،پاکستان و...) طبق قرائت‏حفص، یعنى همان قرائت عامه‏مسلمانان در طول تاریخ اسلام است.

اکنون مى‏رویم به سراغ دو حدیث‏یاد شده که قطعا به همان‏قرائت جماهیرى و متداول و شناخته شده میان مسلمانان،ناظر است. مقصود از «الناس‏» (اقراوا کما یقرا الناس)، عامه‏مسلمانان و جمهور امت است که سینه به سینه، قرآن را ازپیامبر و سپس از مولا على فراگرفته‏اند، و همچنین «کماعلمتم‏» به آنچه از سلف صالح فراگرفته‏اند اشاره دارد. وهیچ‏گونه ارتباطى به قراءات سبع یا غیره ندارد.

با روشن شدن این مطلب، تکرار مى‏کنیم که نمایانگر قرائت‏عامه و جمهور امت، همان قرائت‏حفص است که کتابت ومصاحف اولیه و متاخر برطبق آن ثبت و ضبط گردیده‏است. لذا براى رسیدن به قرائت موروثى جماهیرى، اکنون‏تنها راه، رجوع به مصاحف مخطوط و مطبوع در کشورهاى‏اصیل اسلامى است.

این جانب، در حد تتبع خود، ندیده‏ام کسى از فقهاء - رضوان‏الله علیهم - به این جهت‏خطیر عطف توجه فرموده باشد،جز امام راحل - قدس سره الشریف - در تحریر الوسیلة(کتاب الصلاة - القول فى القراءة - مسئله 14) مى‏فرماید:«الاحوط عدم التخلف عن احدى القراءات السبع. کما ان الاحوط عدم‏التخلف عما فى المصاحف الکریمة الموجودة بین ایدى‏المسلمین...».

و این، کمال دقت و ظرافت نظر معظم له را مى‏رساند، ورحمة الله علیه من فقیه خبیر بصیر، و حشره‏الله مع اولیائه‏الصادقین فى دارالنعیم، بفضله تعالى و منه الکریم، آمین‏رب العالمین.

پى‏نوشتها:

1) بازار حویش، از شلوغ‏ترین بازارهاى نجف اشرف بود که از مقابل‏درب قبلى صحن مطهر مولا امیرمؤمنان - علیه‏السلام - تا مسجدشیخ و سپس به مدرسه کبراى مرحوم آخوند خراسانى امتدادداشت.

2) در همان اوان که سر و صداى رفتن به کره ماه براه افتاده بود،شخص معروفى کتابى بیش از 400 صفحه نگاشت و احکام‏عبادات و سکونت در کره ماه را بیان داشت و تبلیغات گسترده ودامنه‏دارى پیرامون نشر کتاب براه انداخت!

فرد دیگرى در خصوص «مسائل مستحدثه‏» به طرح این سؤال‏پرداخت که اگر سر کسى را بریدند و به بدن دیگرى وصل کردند،آیا این شخص احکام صاحب سر را دارد یا صاحب تن را؟! و آیاشخصیت هر انسانى به قلب است‏یا به مخ؟!

اخیرا نیز در یکى از کتابهاى مناسک حج، جواب استفتائى را دیدم که‏مایه شگفتم گردید: شخصى پرسیده بود: آیا در طبقه دوم‏«مسعى‏» مى‏شود سعى نمود؟ در جواب نوشته شده بود: اگر قله‏دو کوه صفا و مروه از طرف طبقه دوم نیز سر درآورده و هویداباشند، جایز است! این در حالى است که پاسخ‏دهنده خود به‏زیارت خانه خدا مشرف شده و از نزدیک دیده است که سطح‏طبقه دوم چندین متر از دو برآمدگى صفا و مروه بلندتر است!

3) القواعد و الفوائد، ج 1، ص 152-151، قاعده پنجم از قاعده 39.

4) مجمع‏الفائدة والبرهان، ج 3، ص 436.

5) وسائل‏الشیعه، ج 27، ص 110، رقم 11.

6) همان، ص 111، رقم 14.

7) همان، رقم 15.

8) همان، ص 115، رقم 22.

9) همان، ص 119، رقم 34.

10) در صحیحه رفاعة‏بن موسى از امام صادق(ع) آمده است: «السنانبیع تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا». و در روایت ابى‏کهمس هیثم‏بن عبید نیز آمده: «هوذا، نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه‏یصنعه‏خمرا». وسائل الشیعه، ج 17، ص 231، باب 59 (مایکتسب به)رقم 8 و 6.

11) مکاسب محرمه، امام خمینى، ج 1، ص 219.

12) رجوع شود به: وسائل‏الشیعه، ج 27، ص 151-150، باب 11(صفات‏القاضى).

13) چاپ نجف، ج 2، ص 23، باب 31، رقم 4.

14) چاپ نجف، ص 356.

15) امالى (چاپ نجف)، ص 160، مجلس 34، حدیث‏شماره 4.

16) رجوع شود به «ولایة‏الفقیه‏» تالیف نگارنده، ص 47.

17) رجوع شود به مختلف‏الشیعه - علامه، ج 9، ص 438. و نیز رساله‏ولایت فقیه - اثر نگارنده، ص 166-164.

18) کتاب البیع - به قلم امام خمینى ج 2، ص 408.

19) همان، ص 409.

20) وسائل، ج 18، ص 178.

21) همان، ص 54.

22) کتاب البیع ج 2، ص 413.

23) جالب است که محمد بن اسحاق واقفى - که در امامت‏حضرت‏رضا(ع) تشکیک دارد - چنین روایتى را از آن حضرت نقل مى‏کندو نسبت مى‏دهد که حضرت فرمود: «لاباس به قدامرنى ابى‏ففعلت ذلک‏». و در پایان روایت آمده که گمان برده همین سؤال رااز امام موسى بن‏جعفر نیز نموده و چنین جوابى شنیده است(وسائل، ج 18، ص 55، رقم 6).

24) کتاب البیع، ج 2، ص 414.

25) سوره ابراهیم / 34.

26) رجوع شود به کتاب البیع، ج 2، ص 493-490.

27) سوره انفال / 41. (وسائل ج 9، ص 490) باب 2 مابحب فیه‏الخمس رقم 12.

28) وسائل، ج 9، ص 537، باب 2 (انفال) رقم 6.