نسبت دین و توسعه
آرشیو
چکیده
متن
اشاره
از طرفی دین اسلام کوشش دارد که حیات آدمیان را تدبیر کند و از طرفی دیگر در دنیای جدید پدیده‌های متنوعی ظهور کرده و می‌کند که هر کدام به سهم خود بر نحوه زیست و زندگی انسانها تأثیر می‌گذارند. در این وضعیت برای یک جامعه دینی مهمترین پرسش این است که نسبت دین او با دنیای جدید چیست؟ البته این سؤ‌ال بسیار کلی و مبهم است و برای آنکه پاسخ خود را بیابد چاره‌ای جز این نیست که در مرحله اول مولفه‌ها و ابعاد و ارکان دنیای جدید را یکایک تفکیک کنیم و نسبت هر یک را با دین ارزیابی نماییم و در مرحله بعد پس از جمع‌بندی این ارزیابیها به آن پرسش مهم و مادر - نسبت دین با دنیای جدید - پاسخ دهیم. در همین راستا، قبسات تاکنون در برخی از شماره‌های خود تلاش نموده به قدر توان خویش در این مسیر گام بردارد و اکنون در ادامه همان تلاش می‌خواهیم از نسبت دین اسلام با توسعه - به عنوان یکی از مولفه‌ها و ارکان دنیای جدید - پرسش کنیم.
از همین روی بخش اصلی مقالات این شماره به کاوش درباب ابعاد و زوایای دین و توسعه اختصاص یافته است و در قسمت اقتراح نیز پرسشهایی در باب دین و توسعه مطرح شده است. دانشوران و اساتید محترمی که در این نوبت پاسخگوی پرسشهای مطروحه بوده‌اند عبارتند از: آقایان: دکتر فرامرز رفیع‌پور، دکتر حمید مولانا، دکتر همایون همتی و حجة‌الاسلام مهدی هادوی تهرانی از تمامی این عزیزان که فرصت خود را در اختیار قبسات قرار داده‌اند صمیمانه قدردانی می‌کنیم و توجه خوانندگان را به پرسشها و پاسخهای مطرح شده معطوف می‌کنیم.
-1 توسعه چیست و آیا می‌توان گفت توسعه ماهیت مستقلی در خارج ندارد بلکه این ما هستیم که بر مجموع عملکردهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و علمی و تکنولوژیکی و نتایج حاصل از آنها نام «توسعه» نهاده‌ایم؟
-2 خاستگاه و عوامل پیداش توسعه چیست؟
-3 موانع عمومی (فرهنگی، سیاسی، حقوقی و ...) تحقق توسعه در دنیای اسلام و ایران اسلامی و همچنین امکانات موجود برای تحقق توسعه چیست؟
-4 آیا توسعه به شکل غربی‌اش گذرگاه محتوم همه جوامع است یا گزینش در اجزأ (فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و....)توسعه غربی ممکن است؟ در این صورت الگوی مناسب توسعه در جهان اسلام و همچنین ایران اسلامی را چه می‌دانید؟
5 - آیا شاکله مقوله‌ای بنام «توسعه» از متون دینی اسلامی قابل استنباط است؟ در صورتی که پاسخ سؤ‌ال مذکور مثبت است اجمالی از آن شاکله را بیان فرمایید.
-6 آیا توسعه دینی و معنوی می‌تواند بخشی از تعریف توسعه قرار گیرد؟ چرا؟
-7 اگر بخواهیم بر مبنای تفکر و دیدگاه اسلام مدلهای جاری توسعه در جهان امروز را نقد کنیم چه می‌توان گفت؟
O دکتر فرامرز رفیع‌پور
پاسخ پرسش اول - از خداوند می‌طلبم که در ضمن طرح و بررسی این مباحث ما را یاری کند تا از یاد او و گرایش به سوی او غافل نشویم. بنده معتقدم تمام این فعالیتهای علمی و عملی می‌باید کوششی در جهت کسب معرفت‌الهی باشد و اساساً در تمامی این مباحث و مسائل باید به سمتی حرکت کنیم که در نهایت بر عبادت و بندگی ما افزوده شود.
اما برویم به سراغ پرسشی که درصدد پاسخگویی به آن هستیم. واژه «توسعه» که معادل آن در زبان انگلیسی (Development) است، یک واژه کاملاً گمراه کننده و فریبنده است. در واقع مفاد این مفهوم حکایت از یک نوع وسعت یافتن در سطح می‌کند و به همین جهت هیچ دلالتی بر وسعت یافتن در «عمق» و به عبارت دقیقتر رشد خودجوش و درونی یک جامعه ندارد. این دام و سرابی که از آن با عنوان توسعه یاد می‌شود، کاملاً متناسب است با برخی از روشهایی که به آراستگی ظاهر و تخریب باطن یک جامعه منجر می‌شود. در این مسیر پولهای زیادی برای اقدامات نامتناسب با «نیازهای واقعی» مردم صرف می‌شود و از این طریق از یک طرف احساس خود کم‌بینی عده‌ای ارضأ و از طرف دیگر منافع برخی از شرکتها تامین می‌گردد. معمولاً در کشورهای جهان سوم، بعد از تغییر گروه «مرجع» و نفی «سنت و هویت خود»، اهداف توسعه مطرح می‌شود و همین اهداف به افراد کم تجربه که نسبت به غربیها احساس حقارت می‌کنند تلقین و از طریق آنها در برنامه‌ریزی کشورها برای تعیین سطح توسعه تدوین می‌گردد. مثلاً کسانی چون دانیل لرنر در تعیین ضوابط توسعه جوامع به معیارهای «کمی» ذیل‌اشاره می‌کنند. -1 میزان گسترش شهرها، -2 میزان باسوادی، -3 استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند، روزنامه و کتاب و تلویزیون ورادیو، -4 میزان مشارکت در انتخابات. البته گو اینکه برخی از این ضابطه‌ها در شرایطی خاص، گویای اطلاعات مفیدی برای بخشی از جامعه می‌توانند با شند، اما قطعاً این ضوابط به هیچ وجه برای سنجش میزان پیشرفت و رشد و تعالی حقیقی یک جامعه حتی در کمترین حد نیز کافی نیستند. از این نکته نیز غافل نباشیم که در مورد مفهوم و محتوای واژه پیشرفت (Development)(که در جامعه ما از آن به توسعه تعبیر می‌کنند) هیچ اتفاق نظری حتی در محافل علمی اروپایی و آمریکایی وجود ندارد. هنوز معلوم نیست مراد از رشد و توسعه، رشد تکنیکی است یا رشد معنوی یا رشد بیولوژیکی یا رشد سیاسی و یا ترکیبی از اینها. اما اگر ما معیارهای پیشرفت و رشد یک نظام اجتماعی را عبارت از، امکان ارضأ نیازهای اساسی، کاهش پیچیدگی اجتماعی، نظم اجتماعی ملاحظات اجتماعی و کمک به هم نوع، توافق و وحدت ارزشی، انسجام اجتماعی (صرف نظر از نابرابریهای اجتماعی) بدانیم.
به نظر می‌رسد هیچیک از معرفهای کمی و سهل‌الوصولی که اشخاصی چون آقای دانیل لرنر مطرح می‌کردند، در ارزیابی این مقولات اساسی و کیفی - و از نظر سنجش - بسیار دشوار، کامیاب و موفق نخواهند بود با این مطالبی که ذکر کردم نتیجه می‌گیرم که ما برای مفهوم توسعه دو معنی می‌توانیم در نظر بگیریم. یک معنی آن ناظر به واقعیت خارجی توسعه است و یک معنی آن ناظر به حالت ایده‌آل توسعه است. یعنی آن توسعه‌ای که توسط غربیها به کشورهای جهان‌سوم القأ می‌شود بیشتر نوعی توسعه یافتن در سطح است اما آن توسعة ایده‌آلی که ما باید به دنبال آن باشیم نوعی توسعه در عمق و به تعبیر قرآنی آن، رشد و تعالی یافتن است. توسعه ایده‌آل توسعه و پیشرفتی است که در آن سطح تفکر و فرهنگ افراد بیشتر از سطح بهره‌وری از ابزارشان است اما توسعه در مصداق امروزی‌اش بگونه‌ای است که سطح دارایی ابزاری افراد بسیار بسیار بالاتر از سطح دارایی فکری و فرهنگی آنها است، در نتیجه همه چیز برای چنین افراد و جوامعی تبدیل به ابزار می‌شود فعالیتهای ابزاری تبدیل به هدف می‌گردد. توسعه‌ای که اکنون در مغرب زمین مطرح است مجموعه‌ای از اشیأ و هنجارها است. یعنی کشورهای توسعه یافته کشورهایی هستند که دارای سطح خاصی از تکنولوژی و هنجارها و ارزشهای فرهنگی می‌باشند ولی متاسفانه آنچه که توسط غربیها - منظورم از غربیها سرمایه‌داران غربی است والا مردم مغرب زمین انسانهای شریفی هستند - به عنوان الگوهای توسعه به کشورهای جهان سوم القأ می‌شود، همان بُعد مادی و ارزشهای مادی توسعه است. سرمایه‌داران غربی وقتی توانستند مقیاسهای مادی توسعه را به عنوان ارزشهای حقیقی در جوامع انسانی گسترش دهند، در آن هنگام می‌توانند مسیر حرکت جامعه‌های مختلف را تعیین و تعریف کنند. در واقع از جهتی خاص، می‌شود گفت توسعه به مفهوم کنونی آن برنامه‌ای است برای تغییر و تحول بخشیدن به نظام ارزشی جهان و هدف این برنامه آن است که تمامی جوامع را به سمتی سوق دهند که صرفاً «مصرف کننده» باشند. مصرف کنندة فرهنگ غرب، تکنولوژی غرب، سیاست غرب، تفکر غرب و دیگر شئون زندگی سرمایه‌داری و صنعتی غربی. نتیجه اینکه آنها در واقع عناصر مثبت و با ارزش توسعه را در اختیار دیگران نمی‌گذارند بلکه فقط می‌کوشند که ظواهر فریبندة توسعه به کشورهای دیگر انتقال یابد و بس.
پاسخ پرسش دوم - به نظر می‌رسد که توسعه به صورتی که اکنون در جهان سرمایه‌داری غربی رخ داده است، براساس یک عامل خاص و نهایی تحقق نیافته است و عوامل متعدد فرهنگی و تاریخی در ایجاد آن نقش به سزایی داشته است، مثلاً همچنان که عقاید مذهبی پروتستان‌ها مبنی بر ارزش سخت‌کوشی در کار و فعالیتهای اقتصادی در تحقق توسعه نقش داشته، پیشرفت علوم و فنون جدید نیز «به عنوان یکی از ارکان توسعه) در ایجاد نظام توسعه موثر بوده است. با اینکه احصاو استقرای تمامی عوامل پیدایش توسعه در اینجا میسر نیست اما در مجموع می‌توان گفت قصه عوامل پیدایش توسعه در غرب غیر از قصه عوامل پیدایش توسعه در کشورهای غیر غربی است و نباید گمان کرد که از طریق وقوف و اتصاف به عوامل پیدایش توسعه در غرب، دیگر کشورهای غیر غربی نیز می‌توانند به توسعه نایل شوند، توضیح این مطلب را در پاسخ به پرسش چهارم بیشتر بیان خواهم کرد.
پاسخ پرسش سوم - اگر ایران اسلامی بخواهد به عناصر مثبت توسعه دسترسی پیدا کند، موانع مختلفی باید بر طرف شوند و به تعبیر دیگر عوامل مختلفی باید فراهم شوند. اما به گمان من، مهمترین عامل داخلی که از جهتی مانع نیل به توسعه است، در وضعیت فعلی کشور ما «نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمان یافته» است. تمامی مسائل دیگر جامعه ما تا آنجا که به عوامل داخلی مربوط می‌شوند، به نظر می‌رسد که در درجه اول از اینجا سرچشمه می‌گیرند که ما در تشخیص مسائل و یافتن راه حل مناسب نقص داریم. یعنی، یک سیستم تفکر سازمان یافته در بالاترین حد توانایی تفکر و «آزاد از» قید و بندهای «کاستی» و ارزشها و هنجارهای اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی، مذهبی غیر مستدل نداریم که بتواند مسائل را با عمق تفکر کافی، بطور واقع‌بینانه و دور از تعصبات بررسی کند. پس هر دو مانع یعنی، هم قید و بندهای کاستی و ارزشی و هم عدم درک اهمیت مسئله از عوامل دیگری چون اهمیت بیشتر برای مقامات و افراد صاحب نام و مقام.... یعنی از نظام فرهنگی فئودالی - استبدادی و نظام ارزشی اشتقاق یافته از آن و آشفتگی اجتماعی نیز سرچشمه می‌گیرند و یا با آنها در رابطه‌اند. و همچنین مجدداً عدم توانایی در چیره شدن بر این عوامل، با قدرت تفکر در رابطه است و از آن سرچشمه می‌گیرد، یعنی یک رابطه متقابل در اینجا وجود دارد. بر کنار از این موانع داخلی، از طرف دیگر دشمنان ما که غالباً دارای قدرت تفکر و تخصص بالا و سازمان یافته و دارای شناخت سیستماتیک و ابزار مجهز هستند به سهم خود و با روشهای خاص خود کوشش می‌کنند که ما نتوانیم در این مسیر به هدف خود نایل شویم. حال با این اوصاف راه حل چیست؟ آنچه به طور اجمال در این سطور می‌توان مطرح کرد این است که ما باید ابتدا حتی‌المقدور تمام عوامل و روابط بین آنها را بشناسیم و این به قدرت تفکر وشناخت تخصصی در زمینه‌های مختلف نیاز دارد و همچنین به تقوی و ایثار و به آزادی از بخل و حسد و مقام‌پرستی و جاه‌طلبی. در مرحله بعد باید ما ارزشهایمان را ارزیابی کنیم که کدام درستند و چرا و کدام غلطند و چرا؟ یک ارزیابی متفکرانه و عمیق، دور از تعصبات احساسی، قومی و.. بدین منظور لازم است که ارزشهای خود را در یک جمع علمی محدود با افرادی دارای شرایط فوق و به دور از جنجالهای رسانه‌های بین‌المللی و داخلی، اما در عین حال کاملاً آزادانه به بحث و جدل بگذاریم. از آنجا که خداوند همه انسانها را به عقل مجهز کرده است، امید می‌رود که در بین اینگونه افراد عاقل و با تقوا و تصدیق کننده حسن، بتوان به ارزشهای مشترکی رسید و بر آن پایه بقیه مراحل را طی نمود.
پاسخ پرسش چهارم - به نظر می‌آید که پیشرفت و توسعه غرب یک پیشرفت درونی بوده است و نه آنکه اجزأ پیشرفت را از بیرون مانند یک عضو غریبه به بدن غرب پیوند زده باشند. به علاوه این پیشرفت در طول سالیان دراز و به طور تدریجی انجام گرفته است و اگر در ژاپن این فرایند کمی سریع‌تر رویداد، بدان علت بود که آنها بعد از جنگ دوم جهانی، یک جامعه منسجم و با هدف داشتند که بطور متفکرانه و حساب شده، با برنامه ملی خود، می‌خواستند عناصر پیشرفت را با جامعه خود تطبیق دهند و نه جامعه خود را با تکنولوژی غریبه.
توسعه از هر مقوله‌ای که باشد، و همچنین توسعه و پیشرفت اقتصادی یک بستر اجتماعی - اخلاقی مناسب می‌خواهد، تا عناصر پیشرفت یا توسعه بتوانند در آن پاگیرند و رشد کنند، در هر زمینی هر تخمی را نمی‌توان کاشت و زمین جهان سوم دارای شرایط لازم برای رشد عناصر توسعه مصنوعی و وارداتی از غرب نیست. بنابراین، اولاً توسعه به شکل غربی‌اش، گذرگاه قطعی و حتمی تمامی جوامع خواهان توسعه و از جمله گذرگاه نهایی کشورهای اسلامی طالب توسعه نیست، و ثانیاً کشورهای توسعه نایافته جز از طریق گزینش اجزای توسعه نمی‌توانند به توسعه مطلوب خود دسترسی بیابند ثالثاً به طور کلی نمی‌توان الگویی ارایه داد که برای توسعه در تمامی کشورها و از جمله کشورهای اسلامی مناسب باشد زیرا هر کشور اسلامی و غیر اسلامی می‌باید مناسب با فرهنگ و توانایی‌های اقلیمی و طبیعی و تاریخی خاص خود به الگوی مناسب خود دسترسی پیدا کند. از این‌رو کوشش برای یافتن یک الگو و نمونه کلی توسعه که برای تمامی کشورها - خصوصاً کشورهای اسلامی - مناسب باشد، بیهوده است. گو اینکه نمی‌توان این امر را هم انکار کرد که از آنجا که کشورهای اسلامی به دین اسلام معتقد هستند طبیعتاً در الگوهای توسعه‌ای که تنظیم می‌کنند، دارای نقاط مشترکی خواهند بود که از دیدگاههای دینی آنها در طراحی الگوی توسعه‌ای متأثر خواهد بود.
پاسخ پرسشهای پنج و شش - در ابتدا پاسخ پرسش ششم را به عنوان مقدمه‌ای برای پاسخ پرسش پنجم طرح می‌کنم. به نظر بنده نه تنها توسعه دینی و معنوی و ارزشی می‌تواند بخشی از توسعه قرار گیرد بلکه اساساً در توسعه ایده‌ال که مطلوب ما است محور اساسی توسعه، تعالی و رشد روحی و معنوی انسان است، توسعه‌ای که هماهنگ با نظام آفرینش و هماهنگ با نظام و ساختار وجودی انسان و در نهایت باعث افزودن روح عبودیت و بندگی انسانی نشود، توسعه حقیقی و ایده‌آل نیست.بنابراین توسعه دینی که تامین کننده مرکز ثقل توسعه ایده‌آل ما است محور و بلکه نتیجه نهایی آن توسعه‌ای است که ما به دنبال آن هستیم. اما اگر بخواهیم به اجمال شاکله‌ای از آن توسعه‌ای که مورد تایید دیانت اسلامی ما است ارایه کنیم. چند شاخصه برای آن ذکر می‌کنیم. یکی از شاخصه‌ها و ضابطه‌هایی که در الگوی توسعه اسلامی مطرح است، بالا بردن قدرت تفکر مردم است. می‌گویم قدرت تفکر مردم باید بالا برود نه اینکه تعداد مدرک بگیرها اضافه شود. اضافه شدن تعداد مدرک بگیرها معادل بالا رفتن قدرت تفکر مردم نیست، همچنین قدرت تفکر مردم با امر و نهی کردن اضافه نمی‌شود. استفاده از امر و نهی جهت هدایت فکری مردم برای زمانه‌ای بود که عامه مردم قدرت تفکر نداشتند، اکنون که توده مردم را نسل جوان و فهیم تشکیل می‌دهند، شما حتی باید هر چه بیشتر مباحث دینی و مذهبی را با استدلال قوی‌تر - آنجا که قابل استدلال است - طرح کنید. دومین و سومین شاخص‌های الگوی توسعه اسلامی، از بین بردن نابرابرای اجتماعی و افزودن انسجام اجتماعی است. با از بین بردن نابرابریهای اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی بر پیوندهای اجتماعی افزوده خواهد شد. شاخصه چهارم که از حیثی با شاخصه اول نیز در ارتباط است، پرهیز از استبداد رأی است. هر مطلبی باید با استدلال و برهان عرضه شود تا از تحکم و استبداد رای جلوگیری شود نباید در جامعه دینی بین افزایش سطح آگاهی با تعلق خاطر به اعتقادات و گرایشهای مذهبی رابطه معکوس وجود داشته باشد. اگر قدرت تفکر و استدلال افزایش یافت و دینی هم که به مردم عرضه می‌شود در قالب‌های استدلالی و روشن عرضه شود هم از استبداد رای کاسته می‌شود و هم علی‌القاعده گرایش قشر تحصیلکرده و کلاً قشر اهل تفکر و اندیشه به مذهب و اعتقادات دینی بیشتر خواهد بود اما اگر قدرت فکر و آگاهی عمومی افزایش یافت اما دین در قالب‌های مناسب فکری و استدلالی ارایه نشد، هر چه سطح آگاهی مردم و صنف تحصیلکرده بیشتر می‌شود اقبال و علاقه‌شان به دین و مذهب کمتر می‌شود. همچنین اگر قدرت تفکر و استدلال جامعه افزایش نیافت، استبداد رای و تحکم در آن جامعه بیشتر خواهد شد و قطعاً چنین جامعه‌ای متناسب با شاخصه‌های الگوی توسعه اسلامی نیست این نکته را هم اضافه کنم که ما برای رسیدن به یک الگوی توسعه اسلامی مناسب پیش از هر چیز نیازمند آن هستیم که اولاً اوضاع و شرایط و اقتضائات زمان خود را به دقت بشناسیم و ثانیاً یک بازنگری اساسی و کلی در تمامی مباحث و معارف اسلامی داشته باشیم،باید این جسارت را داشته باشیم که یکبار دیگر همه چیز را به زیر سوال ببریم و در صدد پاسخگویی به آنها برآییم این دو امری که اشاره کردم مقدمه لازم و واجب برای رسیدن به یک الگوی توسعه مستخرج از متون اسلامی و هماهنگ با آن است.
پاسخ پرسش هفتم - در قسمتهایی از پاسخ پرسش اول تا حدی به پاسخ این پرسش نیز اشاره کردم اما اجمالاً توجه شما را به نکتة مهم دیگری که در نقد و استفاده از مدلهای توسعه غربی اهمیت به سزایی دارد معطوف می‌کنم و طالبان تفصیل بیشتر را به مطالعه قسمتهایی از کتاب توسعه و تضاد ارجاع می‌دهم. تئوری و عناصر توسعه ظاهری که عموماً به عنوان روش زندگی آمریکایی(The American Way of life) به دیگر کشورها توصیه می‌شود - گذشته از نواقص متعدد آن و عمده‌ترین نقصان آن یعنی گسترش مقیاس‌ها و ارزشهای مادی به عنوان ارزشهای حاکم و برتر بر نظام زندگی در جهان کنونی - گرچه انصافاً به نظر می‌رسد که در موارد زیادی حتی با نیت خوب و انسانی انجام می‌گیرد، در عین حال از سوی جامعه‌ای است که «سنت» دیرینه و نظام اجتماعی سنتی در آن وجود ندارد. آمریکا فقط نزدیک به 200 سال است که به عنوان یک کشور شکل گرفته است آنهم از یک مجموعه بسیار نامتجانس از انسانها با رنگها، زبان‌ها، ادیان و فرهنگهای مختلف که در آن نه مذهب واحد و غالب وجود دارد و نه پیوندهای مذهبی - فرهنگی - اجتماعی سنتی و غالب. این چنین نظامی، روشها، قواعد و قانونمندیهای اجتماعی خاص خود را برای کنترل و اداره جامعه لازم دارد که در بسیاری از موارد با ابزار کنترل بیرونی و رسمی کار می‌کند. این قواعد و روشها گرچه برای آمریکا تحسین برانگیز هستند، اما کاربرد آنها در جوامعی بانظام اجتماعی سنتی قوی، مانند کشورهای اروپایی و ایران بسیار محدود است. زیرا در این جوامع پیوندهای سنتی بسیار عمیق و پیچیده‌ای با کنترلهای درونی قوی وجود دارد و مردم بطور درونی از فشار و نیروی عظیم هنجارهای سنتی و ملاحظات اجتماعی نانوشته و غیر رسمی پیروی می‌کنند. لذا هرگونه الگوی اداره اجتماعی بیرونی و رسمی تا موقعی که با نظام سنتی تطبیق داده و درونی نشود، نظام موجود را به هم می‌ریزد. کوشش در جهت رشد و توسعه کشورهای جهان سوم با الگوی غربی و عناصر بیرونی، نه فقط این کشورها را به هدف خود نخواهد رساند، بلکه نظام اجتماعی آنها را از هم خواهد پاشانید و کارکرد سنتی آنها را نیز کاهش خواهد داد. هدفهای ایده‌آل توسعه در ابتدا به کشورهای جهان سوم القأ می‌شود اما با حرکت به سوی این هدف سراب مانند، در عمل نظام اجتماعی منسجم آنها از هم پاشیده و کارکرد اجتماعی آن نیز کاهش می‌یابد. لذا باید توجه داشت که توسعه «اسب ترویا» است یعنی دامی است که فقط به نابودی جهان سوم می‌انجامد و بلکه عواقب آن تأثیرات مخربی نیز برای جهان غرب دارد. آری باید دانست که رشد و تکامل در مسیر تعالی حقیقی و منطبق با نظام آفرینش از طریق این «اسب ترویا» که ظاهری فریبنده و چشمگیر دارد، حاصل نمی‌شود.
دکتر فرامرز رفیع‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص در علم جامعه‌شناسی دارای تالیفات مختلف هستند که از جمله می‌توان به کتاب اخیر ایشان با عنوان «توسعه و تضاد» اشاره کرد که توسط دانشگاه شهید بهشتی چاپ و منتشر شده است.
O دکتر حمید مولانا
پاسخ پرسش اول - توسعه و عدم توسعه هر دو حالت و وضع فکر ما هستند. توسعه هنوز یک مفهوم مبهم است که کماکان فاقد ارزشهای جهانی و عالمی و بیشتر دارای ارزشهای فرهنگ‌گرا است. در نتیجه هر نوع بحث درباره توسعه باید با موضوع نظامهای ارزشی آغاز شود: منظور از توسعه چیست، برای چه وبرای چه کسی؟ از این جنبه توسعه با فلسفه و جهان‌بینی فرد، گروه و جامعه رابطه مستقیم دارد. توسعه به معنا و مفهومی که در نیم قرن اخیر ارائه شده یک خردگرایی ویژه غربی و یک آلت سلطه‌جویانه و یک نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است که قدرتهای بزرگ جهانی در مشروعیت و ترویج آن کوشیده و با عهدنامه‌ها و قراردادها و بسیج کردن سازمانهای ملی بین‌المللی این لغت را زبان زده همه کرده و با وارد کردن آن در دستور روز بقیه را به سرگیجی فوق‌العاده‌ای گرفتار کرده‌اند. از یک جنبه مفهوم توسعه به پروپاگاند و تبلیغ و اشاعه یک فکر و راه زندگی بخصوص تبدیل شده است.
اجازه دهید چند مثال تاریخی را یادآوری کنم. درست چهل سال قبل از این در سال 1958 میلادی و در بحبوبه دهه باصطلاح «توسعه» سازمان ملل متحد، یکی از جامعه‌شناسان آمریکا بنام دانیل لرنر کتابی تحت عنوان «گذر از جامعه سنتی» منتشر کرد. او مانند سایر همکاران اقتصادی و جامعه‌شناسی و سیاسی خود یک نظریه نوگرایی عمومی را مطرح ساخت که در آن توسعه با غربی شدن و صنتعی شدن و سکولار شدن جوامع مترادف بود، شیوة امر که جوامع با استفاده از آن، از مرحلة سنتی به مرحله گذار و سپس نوگرایی می‌رسند. مقدمه این کتاب بقلم جامعه‌شناس دیگر آمریکایی از دانشگاه هاروارد بنام «دیوید ریزمن» بود و او در تأیید نظریات همکارش لرنر نسل جدید «در حال توسعه» خاورمیانه را که در مرحله باصطلاح گذار می‌باشند این‌طور معرفی کرد: «آنان که در مرحله گذار قرار دارند، مردان متحرکی هستند که به شیوه‌های متفاوت در کشورهای مختلف قرار گرفته‌اند. در بیروت به موسیقی جاز آمریکایی گوش می‌دهند، در قاهره به رادیوی مورد اعتماد خود «بی.بی.سی» گوش می‌سپارند، در دمشق به «صدای اعراب»و «رادیو مسکو» گوش فرا می‌دهند و با این همه بسیاری از آنان در یک شهر زندگی نمی‌کنند، آنها با تشویق قبلی رسانه‌ها به تماشای ویترین مغازه‌ها خو گرفته‌اند، آنها قادرند خود را در جای مشخص دیگر، حتی در خارج از سرزمین مادی خویش تجسم کنند.»
حقیقت اینست که تز لرنر و ریزمن و امثال آنها که نظری بوده در عمل باطل شد. تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای و ملی در دهه‌های بعد نشان داد تا چه اندازه تئوریسین‌های توسعه غرب در اشتباه بودند. تهران و بیروت و قاهره و استانبول از تحرک سنت به لرزه و تکان افتادند نه از نوگرایی ومدرن بودن. انقلاب اسلامی ایران، فرو پاشیدگی شوروی، بزرگترین خجالت و حتی شرمساری را به نظریه‌پردازان تئوریهای توسعه وارد کرد، و این شوک بزرگی برای جامعه‌شناسی توسعه غرب بود. دو سال قبل کمیسیون مخصوص بررسی توسعه سازمان ملل متحد که به ریاست دبیرکل سابق آن تشکیل و این پدیده را مطالعه می‌کرد گزارشی منتشر کرد که در آن کوشش شده بود اشتباهات گذشته تکرار نشده و توسعه از دیدگاه فرهنگ مورد توجه قرار گیرد. در حالی که سالهای آخر دهه‌های شصت و هفتاد میلادی فرجه کوتاهی بود تا جنبش عدم تعهد و گروه 77 حقوق اقتصادی و سیاسی هر کشور را برای خودگردانی و برابری در محدودة نظام بین‌المللی موجود به اثبات برساند، ولی در دهة گذشته این جنبش‌ها روبه افول نهاد. پیدایش نظم مسلط امری واقعی بود و زوال ادعا شده آن اسطوره‌ای بیش نبود. اکنون به دنبال سرخوشی پدید آمده ناشی از پیروزی در جنگ سرد، لیبرالیسم و سرمایه‌داری دوباره به عنوان استراتژی برتر برای رشد اقتصادی در بوق و کرنا افتاده است. روند باصطلاح جهانشمولی این واقعیت را در مرتبه‌های مختلف نشان می‌دهد. آیین توسعه غرب لرنر و بقیه امروز در قالب دیگری زنده و تجدید حیات پیدا کرده است و نمونه آن کتاب اخیر باری بوزان از دانشگاه و ست منیستر انگلستان و همکار او جرالد سگال یکی از مدیران انستیتوی بین‌المللی برای مطالعات استراتژیکی در لندن، تحت عنوان «پیش‌بینی آینده» می‌باشد که چند ماه قبل چاپ شده است. این دو نویسنده ادعا می‌کنند که تمدن عالمی و جهانی، تمدن غرب است و توسعه دنیا به سوی‌غرب‌گرایی و تمدن غرب می‌باشد. بنظر آنها توسعه یعنی‌نوگرایی و پیشرفت یعنی غربی شدن.
«توسعه»، «عدم توسعه»، «در حال توسعه» هم در مغز ما گنجانیده و کوبیده شده است و بدتر آنکه این مفهومات این روزها با مجموع عملکردهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و علمی و تکنولوژی نیز مغایرت دارند. امروز به ندرت می‌توان شاهد یک مشکل عملی اقتصادی، اجتماعی، و یا سیاسی در جهان رو به توسعه بود و آن مشکل را تا حدودی در مناطق صنعتی سرمایه‌داری و یا سوسیالیستی ندید. امروز شاهد پدیده بی سابقه دگرگونی سراسری جوامع هستیم. این پدیده صرفاً با استفاده از نظریه‌های رایج اقتصادی و سیاسی مربوط به تغییرات اجتماعی قابل تبیین نیست و تجربه زندگی در محیط دنیوی را باید در همان جهان تکنولوژیک و متظاهر درک کرد. نوگرایی، آنگونه که ما می‌پنداریم، اوج مرحله جبری توسعه و تکامل جوامع نیست ، برخی آن را نادیده گرفته و برخی در صدد عبور از آن برآمده‌اند.
اگر مفهوم توسعه به معنای رشد و تکامل افراد، گروه و جوامع باشد، سؤ‌الی که باید مطرح کنیم اینست که شاخص‌های این رشد و تکامل چه می‌باشند. آیا رشد و تکامل از جنبه کمیتی یا کیفیتی اندازه‌گیری می‌شود؟ چه اولویتی به مادیات و معنویات می‌دهیم؟ تا پایان جنگ جهانی دوم، «توسعه» به مثابه یک مفهوم فراگیر در تغییرات اجتماعی، جز در بحثهای مربوط به ارزیابی و رشد اقتصادی و صنعتی در ادبیات مربوط به این حوزه، کاربرد منظمی نداشته است. با این همه، نظریه‌های غربی مربوط به توسعه انسانی، چه نظریه‌های لیبرال و چه نظریه‌های مارکسیستی، هر دو از یک فرض مشترک ناشی شدند و آن فرض این بود که توسعه جوامع مستلزم وجود سازمان جدید اقتصادی و اجتماعی است، تا جایگزین ساختار سنتی شود. این فرض که در اروپا و آمریکای شمالی با شدت اتخاذ شده و در میان نخبگان کشورهای صنعتی کاملاً درک نشده بود، علاوه بر سایر محورها در بردارنده مقولات ذیل بوذ: سکولاریسم فکری و شخصیتی، نوگرایی بر پایه یکی از الگوهای سرمایه‌داری، سوسیالیسم، لیبرالیسم یا کمونیسم. در بسیاری از موارد این توسعه متضمن «غربی شدن» و یا «اروپایی شدن» بود. در نخستین دهه‌های پس از جنگ و با افزایش محبوبیت «توسعه» توصیف قوم مدارانه اکثر جمعیت و جوامع جهان با استفاده از واژه‌هایی چون «عقب مانده» و «غیر غربی» بتدریج منسوخ شد و جایگاه خود را به صفات محترمانه چون «توسعه نیافته» و یا «رو به توسعه» داد. به عقیده من، این کاربرد نامحدود از «توسعه» و «توسعه‌گرایی» طلسم ویژه‌ای ساخته است، زیرا این اصطلاح هم مفهوم مشخص قبلی خود و هم مفهومی را که در ارجاعهای روشنفکرانه از آن استنباط می‌شد، از دست داده است. گستردگی کاربرد اصطلاح توسعه، امر تجزیه و تحلیل را برای همه کسانی که در صدد ترسیم مرزهای آن هستند، دشوار و وهم‌انگیز کرده است. ما باید از استفاده نامشخص مفهوم توسعه برحذر باشیم و اهداف و منظورهای خود را بطور ساده و آشکار روشن بیان کنیم. آیا ما بدنبال توسعه اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، شهروندی و... سرمایه‌داری هستیم یا اسلامی؟ غرب منظور خود را از اینگونه «توسعه‌ها» پنهان نمی‌کند و برای آن شاخصها و مشخصاتی قائل است، چرا ما برای اهداف اسلامی خود شاخص توسعه و رشد و تکامل راتعیین نکنیم؟
پاسخ پرسش دوم - اگر مفهوم توسعه را به معنی تغییر و تکامل فرد، گروه، جامعه در رسیدن به اهداف متعالی یک سیستم زنده حساب کنیم، این تمایل را می‌توانیم نشان داده و انگیزه‌ها و خاستگاه و عوامل آن را در ردیف و واحد یکه مورد مطالعه و بررسی است بیان کنیم. ولی اگر خاستگاه و عوامل پیدایش «توسعه» به معنی و مفهوم اصطلاحی امروزی را در نظر داشته باشیم، باید عرض کنم که استفاده وسیع از اصطلاحات توسعه به عنوان یک چارچوب به مفهومی برای اطلاق به تغییرات بین‌المللی، نهادی و فردی و همچنین کاربرد این اصطلاح به جای «پیشرفت» پدیده‌ای است که به دوران پس از جنگ دوم تعلق دارد. اصطلاح توسعه در دهه‌های اخیر با مفاهیمی چون «رشد»، «نوگرایی»، «دموکراسی»، «خلاقیت» و «صنعتی شدن» و پاره‌ای از تغییرات و تکوینی مربوط به غرب، مترادف بود.
اصطلاح توسعه که ابتدا توسط پژوهشگران و سیاست‌گذاران آمریکایی (و در میان آنان) رواج یافت و سپس بسرعت به اروپا و بویژه به کشورهای کمتر صنعتی جهان معرفی شد - علیرغم مفهوم نارسا و گنگ آن در سطح جهان - به بحث عمده سازمانهای بین‌المللی تبدیل شد. این اصطلاح به دلائل زیر، بویژه در میان پژوهشگران و سیاست سازان آمریکا، محبوبیت یافت:
اول اینکه آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم قدرت برتر بوده و لذا تلاشهایی به عمل آمد تا کشورهای مغلوب و همچنین کشورهای نوظهور غیر غربی و غیر صنعتی در آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا که از زیر یوغ استعمارگران اروپا تا قدری آزاد شده بودند، به طور مسالمت‌آمیز از طریق اصلاح و بازسازیهای تدریجی و نه انقلاب و تغییرات اساسی به «دموکراسی‌های سبک غربی» تبدیل کنند. واژه توسعه یک لغت و مفهوم «محترمانه» بخصوص در مقابله با سوسیالیزم و کمونیسم و حتی جنبش‌های اسلامی دهه‌های بعداز جنگ جهانی تبلیغ شد. خاستگاه و عامل دوم برنامه‌های باصطلاح توسعه‌ای در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای بود. به خاطر طرح مارشال برای بازسازی اروپای غربی و به دلیل وجود برنامه «اصل چهار» دکترین ترومن، که برنامه کمک اقتصادی - فنی آمریکا به کشورهایی مانند یونان، ایران و ترکیه بود و به دلیل افزایش کمک خارجی آمریکا به کشورهایی نظیر کره جنوبی و پاکستان و تایلند که در راستای «نوگرایی» بودند، واژه توسعه از دیدگاه آمریکا و سپس اروپا به مفهوم «کمک دهنده» و از دیدگاه پاره‌ای از کشورهای دیگر «کمک گیرنده» بود. دلیل سوم تأسیس نظام سازمان ملل و سازمانهای وابسته به آن مانند بانک جهانی و صندوق پول بین‌المللی که در فعالیتهای اقتصادی، پولی، مالی، فنی، آموزشی و سیاسی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت می‌کردند،باعث شد تا مفهوم توسعه در زمینه نوگرایی اقتصادی و سیاسی کشورهای کمتر صنعتی جایگاه خود را در روند رشد تثبیت کند. در حقیقت، دهه‌های 1950 و 1960 به «دهه‌های توسعه» معروف شدند و به این ترتیب بود که «توسعه» واژه‌نامه‌ای زیبا را با همه جذابیت‌ها و بحث‌انگیزها بوجود آورد، به عرصه‌ای برای بحث و تحلیل، آزمون و تجربه، جشن و پایکوبی و البته ناکامی و یأس تبدیل شد، اما هنوز برای افراد گوناگون - مفاهم گوناگونی داشت. و چهارم اینکه علاقه شدید جامعه آکادمیک آمریکا و پژوهشگران اروپا و سایر مناطق به بررسی جوامع غیر غربی - تحت نام کشورهای روبه توسعه - نه تنها باعث افزایش و رواج اصطلاح توسعه شد، بلکه کلیشه و شعاری شد که در آن غرب خود را در مرکزیت و دنیای باصطلاح «سوم» را در حاشیه و دنیای «دوم» یا سوسیالیزم را در انزوا دید.
پاسخ پرسش سوم - موقعی می‌توانم به سؤ‌ال شما پاسخ دهم که بگویید منظور شما از توسعه چیست. اگر توسعه، عملکردها،الگوها و جریانهایی هستند که ما در نیم قرن اخیر از آن صحبت کرده و با آنها گلاویز هستیم، سؤ‌ال شما این معنی را خواهد داشت که موانع عمومی تحقق غربی شدن، آمریکایی شدن، اروپایی شدن، سکولار شدن در دنیای اسلام و ایران اسلامی چیست؟ در این صورت باید گفت فرهنگ اسلامی و سنتی بزرگترین مقاومت را در مقابله با حملات و تهاجم نوگرایی غرب نشان داده است و امروز جز ایران اسلامی همه میدان را خالی کرده‌اند. سیستم شوروی که نوعی غرب‌گرایی و توسعه بود و با نوع توسعه سرمایه‌داری مقابله می‌کرد فرو پاشیده شده و روسها و اروپای شرقیها به کلی تسلیم الگوهای آمریکا و اروپای غربی شده‌اند.
متأسفانه اروپای غربی و اتحادیه اروپا بدون تأمل کافی در طریق جهانشمولی آمریکاییها حرکت می‌کنند ولی به علت رقابت بازارهای اقتصادی بدان اعتراف کامل نمی‌کنند. اقتصاد ژاپن پس از سه دهه فعالیت به رکود افتاده و جامعه ژاپن با همه خوش‌آیندهای که ظاهراً به غرب و فرهنگ و تمدن آن نشان می‌دهند بسیار نگران و ناراحت هستند. چین و هند به الگوی اقتصادی و توسعه مالی و پولی غرب گرایش پیدا کرده‌اند ولی معلوم نیست تا چه حد موفق خواهند شد الگوی توسعه سیاسی و فرهنگی خود را محافظت کنند. به عقیده من بزرگترین چالش بر علیه الگوهای توسعه غرب، به غیر از دنیای اسلام، از داخل خود غرب خواهد بود. درست است که در دهه‌های اخیر اقتصاد و فرهنگ و الگوهای سیاسی و نظامی غرب در همه جا رخنه پیدا کرده و پس از سقوط شوروی به نظر می‌رسد رقیب جدیدی در غرب نداشته باشد ولی تاریخ یکصد ساله غرب تاریخ سقوط و افول سیستم‌های اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگ غرب در خود غرب بوده است: سقوط امپراطوریهای اطریش و مجارستان و امپراطوری سزار روسیه و حتی امپراطوری عثمانی (که کاملاً غربی شده بود)، افول سیستم اقتصادی و نظامی و سیاسی امپراطوری انگلستان و فرانسه و آلمان، نابودی امپراطوری و سیستم کمونیستی شوروی و ماهوارهای سیاسی آن در اروپای شرقی و مرکزی.
و اما امکانات موجود برای تحقق توسعه به شکل غربی، وجود قدرتهای استعماری و سلطه‌گرای غرب در ممالک اسلامی چه در قرن گذشته و چه حال و تأسیس و ترویج سازمانها و نهادهای سیاسی و دولتی و فرهنگی و دانشگاهی و مطبوعاتی مبنی بر الگوهای زیر سؤ‌ال نرفته غرب می‌باشد. یکی از بزرگترین موانع تحقق برنامه‌های اسلامی در همه شکل و نگون چه اقتصادی و چه سیاسی و چه فرهنگی، به عقیده من تأسیس و وجود سیستم و نظام دولت - ملت غربی‌منش در سرزمین‌های اسلامی بوده است و این خود منبع بزرگترین بحران مشروعیت سیاسی در کشورهای اسلامی می‌باشد. برنامه‌های باصطلاح توسعه در ممالک اسلامی نمی‌توانند بدون ملاحظه چارچوب اسلامی و فرهنگ آن قبولیت و موفقیت و مشروعیت یابند همانطوریکه الگوهای توسعه غرب بدون توجه به تمدن و فرهنگ آمریکایی و اروپایی و ارزشهای آن بخصوص سرمایه‌داری رشد و نمو نکرده است.
در غرب فعالیت توسعه اقتصادی ابتدا توسط آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و سپس کارل مارکس بررسی شد، روند توسعه اجتماعی با استقبال سایر نظرپردازان اقتصادی نظیر رابرت اوئن در انگلستان و ژوزف پرودون در فرانسه دنبال شد. از دیگر سو، در حالی که پیروان مکتب سوداگری در قرنهای پانزدهم و شانزدهم، توسعه را بر پایه مفاهیم مصلحت گرایانه چون تشکیل سرمایه و ثروت تحلیل می‌کردند، لیبرالهای قرن بعدی با برگرداندن این مقوله به اقتصاد سیاسی کلاسیک، از انباشت سرمایه به مثابه پایه توسعه اقتصادی که به توسعه اجتماعی می‌انجامد، دفاع کردند. و این کارل مارکس بود که با ارتقای تفکر سوسیالیست‌های تخیلی و تفکر اقتصاددانان کلاسیک لیبرال، نظریه «ارزش افزوده» سنت اقتصاد و سیاست را مطرح کرد. این نظریه به سنگ پایه نظریه همه جانبه توسعه اجتماعی مبتنی بر «ماتریالیسم دیالکتیک» و مبارزه طبقاتی تبدیل شد. هنگامیکه آدام اسمیت در سال 1776 میلادی اثر خود موسوم به «ثروت ملل» را که اولین تلاش در راستای تحلیل توسعه اقتصادی در اروپا بود، منتشر ساخت، لیبرالیسم کلاسیک اقتصادی در حال اوج گرفتن بود. علم نیوتنی با فاصله گرفتن از تصورات ثابتی که درباره زمین وجود داشت، به طور کلی بر نظریه توسعه، تأثیر عمیقی گذاشته بود. توسعه اقتصادی که بر حسب رشد تولید ملی تحلیل می‌شد، در اروپای قرن نوزدهم جایگاه اصلی را در توسعه ملی به خود اختصاص داد. تا بیش از این مرحله، سوداگران به توسعه اقتصادی به مثابه هدف نمی‌نگریستند، از نظر آنان توسعه اقتصادی ابزار لازم ایجاد سیستم «ملت - دولت» بود. و بالاخره هنگامی که هنجارهای پیشرفت و فعالیت برای دستیابی به کالاهای مصنوع مورد توجه قرار گرفت، اصل خردگرایی در تصمیم‌گیریهای اقتصادی مطرح شد و موضوعات بیکاری، رکود اقتصادی، فقر و گرایش به توسعه امپریالیستی با طرح نظریه مالتوس در مورد جمعیت، جنبه عقلانی به خود گرفت. در نظریه مالتوس فقرا به خاطر فلاکت خود و اینکه صرفاً فرزندان بیشتری دارند، سرزنش می‌شوند. در قلمرو سیاسی هم مفاهیمی چون «آزادی» و «برابری» اهمیت شایانی کسب کرد و دمکراسی به همراه حکومت مبتنی بر نمایندگی، طرفداران زیادی یافت. «برابری» با توجه به حقوق ویژه و بنیادین مدنی، و همچنین با توجه به برابری در مقابل قانون، تعریف می‌شد.
آزادی به مفهوم «فردگرایی» و «آزادی فردی» و یا به مفهوم «آزادی از کنترل حکومت» بود.
این نکات تاریخی را بطور مختصر عرض کردم تا معلوم شود که چگونه مفهوم یا مفهومات امروزی توسعه با الگوهای لیبرال - سرمایه‌داری و الگوهای مارکسیستی - سوسیالیستی آمیخته هستند. در دنیای اسلام و ایران اسلامی ما نباید با این عناوین کلی و عمومی توسعه سر و کار داشته باشیم بلکه باید اهداف مشخص خود را بطور روشنی در موارد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، هنری، نظامی، خانوادگی، محیط زیستی و غیره بیان کرده و از الگوهای وحدت‌گرا و رهایی بخش اسلامی که معنای توسعه را برای ما تشریح می‌کنند پیروی کنیم. من از واژه جمع « الگوها» استفاده می‌کنم زیرا در هر یک از این رشته‌های توسعه، جریانهای متنوعی وجود دارد.
پاسخ پرسش چهارم - توسعه به شکل غربی‌اش نه تنها گذرگاه همه جوامع نیست بلکه در خود غرب نیز تفاوت می‌کند. هنگامی که توجه خود را از «توسعه» به «دگرگونی» معطوف می‌کنیم، باید دوباره مفهوم بین‌المللی و همچنین شیوه نهادینه شدن مطالعات مربوط به توسعه را در این قلمرو تعریف کنیم.
استدلال من اینست که رفتارها و دگرگونیهای اجتماعی در هر نظامی باید در حقیقت براساس مناسبات و شرایط نظام درک، و پرداخته شود. برای درک این دگرگونیها باید توجه اساسی خود را به جهان‌بینی‌های این جوامع و ارزیابیهای خود این جوامع از وضعیت داخلی و خارجی آنان معطوف کنیم و همچنین به شرایطی که افراد، گروهها و کشورها انتخابهای خویش را در آن صورت می‌دهند، نیز دقت کنیم.
در قلمرو نظری و رویه پژوهشهای توسعه که از دهه 1960 میلادی شروع و تا امروز ادامه دارد، دو گرایش قابل رویت است. نخستین گرایش نادیده گرفتن الگوهای متفاوت و رقیب در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی است. مثلاً تا انقلاب اسلامی ایران، همه «توسعه گرایان» الگوهای انقلابی اسلامی و حکومتهای اجتماعی اسلامی در آینده را نادیده می‌انگاشتند - نادیده گرفتن تغییرات ناشی از انقلاب اسلامی تبلور این گرایش است. مفهوم ولایت فقیه در چارچوب نظام اسلامی ایران یکی از ابتکارات فکری در اندیشه‌های بزرگ امام خمینی «1» بود، کسی که نه تنها مرعوب الگوهای غرب نشده بلکه با درک و شناخت صحیح آنها و با آگاهی و دانش فوق‌العاده‌ای که از علوم قرآنی و اسلامی داشت بنیادساز یک نظام اصیل و سیاسی اسلامی شد. دومین گرایش که به اندازه گرایش اول دارای اهمیت است اینکه «گذار از جامعه سنتی» که پژوهشگران غرب مسائل اجتماعی، نوید آن را داده بودند، در همه کشورهای اسلامی چون پاکستان، ترکیه، الجزایر، مصر، ایران، اندونزی و... با مشکلاتی برخورد کرد. در حقیقت همه جهان سوم نگران این شدند که الگوهای توسعه که در دهه‌های 1940 و 1950 میلادی برای آنها تبلیغ شده بود برای نیازهای کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا که از تنوع فرهنگی برخوردار بودند، مناسب نیست. جوامع پژوهش که شیفته محبوبیت اصطلاح توسعه و قطعاً قربانی فقدان بحثهای مؤ‌ثر معرفت‌شناختی درقبال خود پدیده شده بودند، به جای آنکه در نخستین گام، کارآیی ظاهری مفهوم توسعه را رد کنند، تقریباً به طرز عمودی وارد عرصه جدال توسعه و مباحث مربوط به آن شدند. بنابراین دهه‌های بعد به دورانی تبدیل شد که در آن «سربازان توسعه» به «مدافعان عدم توسعه» پیوستند و دست در دست با «آگاهی جویان» تعصب و جانبداری بیشتری را در زمینه معرفت شناختی به عرصه‌ای که از پیش دارای پیچیدگیهای خاص خود بود افزودند. ما باید با آگاهی از دانش و معرفت شناسائیهای موجود و با درک صحیح از تجربیات ملی و بین‌المللی و منطقه‌ای دهه‌های اخیر سعی کنیم تا تئوری و الگوهای مستقل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و علمی و هنری و دانشگاهی و مطبوعاتی خود را تشریح کرده و به آنها جامه عمل بپوشانیم.
پاسخ پرسش پنجم - همانطوری که عرض کردم لغت «توسعه» به اصطلاح امروزی و بدلایل مختلف در تاریخ معاصر از طرف دولتمردان و اندیشمندان و سردمداران غرب شهرت داده شده است و در دستور روز قرار گرفته است و بقیه سعی دارند معنی و مفهوم بومی آن را برای خود درک کرده و خود را از این تله مبهم نجات دهند. ولی اگر منظور از توسعه، دگرگونی و تکامل متعالی می‌باشد، آن خود متون دینی اسلامی و قرآنی دارد و تاریخ تمدن اسلامی در تبیین آن در جوامع بشری بطور عموم و جامعه اسلامی بطور ویژه از جنبه‌های فلسفه و جامعه‌شناسی و معرفت‌شناسی خدمات بزرگ و آثار علمی بجای گذاشته است. مفهوم توسعه و دگرگونی و تغییر و تکامل و پیشرفت و غیره همه در مفهوم جامعه اسلامی یا امت اسلامی و اصلی توحید نهفته شده است و از آنجا که دین مبین اسلام به معنی سایر ادیان نیست و همه جوانب زندگی را در بر می‌گیرد بنابراین وظیفه ماست که علوم اجتماعی امروز، از جمله علم «توسعه» و غیره را در چارچوب علوم اسلامی و جهان‌بینی و جامعه‌شناسی اسلام مورد نظر قرار دهیم. علوم قرآنی و فقه و شریعت منابع اصلی این مقوله را تشکیل می‌دهند.
و اما در مورد تمدن اسلامی، ما باید خود را با آثار متفکرین و اندیشمندان اسلامی در طی قرون گذشته که دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند کاملاً آشنا کنیم. مثلاً توسعه به عنوان یک مفهوم راستا، اساساً از سوی ابن‌خلدون متفکر بزرگ اسلامی در کتاب «مقدمه» مطرح شد. ابن‌خلدون که به عقیده بسیاری در غرب و شرق بنیانگذار جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی و اقتصاد سیاسی است، از اصطلاح غربی «علم العمران» برای تشریح علم نوین توسعه یا علم‌الجامعه که همان جامعه‌شناسی است، استفاده می‌کرد. او از مفهوم توسعه برای بررسی علل تکامل تاریخی استفاده می‌کرد، عللی که وی آنان را در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع جستجو می‌کرد. ابن‌خلدون واژة توسعه را در عامترین شکل و در اشاره به تحولات مکانی و زمانی جوامع بکار برده است. بنابراین از نظر این متفکر اسلامی علم، تحول و تطور و یا جامعه‌شناسی (علم‌العمران) در بستر علمی خویش به تاریخ مربوط بوده، زیرا این علم، طریقه‌ای برای بررسی و درک تاریخ بوده است. ابن‌خلدون در تشریح روابط پویای جوامع چادرنشین، قبیله‌ای، روستایی و شهری نشان داد که چگونه جوامع از سازمانهای اجتماعی ساده به سوی سازمانهای اجتماعی پیچیده حرکت می‌کنند و «عصبیه» همبستگی گروهی و پیوستگی اجتماعی - در میان جوامع قبیله‌ای مستحکم‌تر است. رابطه مستقیم مذهب و سیاست، چه تلویحی و چه آشکار، در برداشت ابن خلدون از تحول اجتماعی مشهود است. از نظر ابن‌خلدون، میان مذهب و سیاست جدایی نیست و رهبر در نقش پیامبر باید برای جامعه یک راهبر سیاسی و معنوی باشد. آثار ابن‌خلدون، طی دو قرن، تنها تحلیل همه جانبه از تحولات و سازمانهای اجتماعی به شمار می‌آید. با آغاز قرن هفدهم میلادی و سپس درقرون نوزدهم و بیستم بود که فیلسوفان، متفکران امور اجتماعی، اقتصاددانها و جامعه‌شناسان اروپا به مفهوم وسیع توسعه پرداختند. جامعه‌شناس اهل آلمان فردنیاند تونیس، هموطن او جورج سیمل، اگوست کنت فرانسوی، ماکس وبر آلمانی و امیل دورکیهم فرانسوی دروازه‌های دانشی را که ابن‌خلدون گشوده بود دنبال کردند.
قطعاً نفوذ فزاینده مذهب یکی از مهمترین تحولات اخیر است، امری که انقلاب اسلامی در ایران و باز خیزش اسلام به مشابه یک نیروی انقلابی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن را آشکار ساخت. هنگامی که مفهوم توسعه گسترده‌تر و عامتر شد، قابلیت تعمیم آن تغییر کرد: چطور می‌توان رضامندی و خوشحالی انسان را جز از طریق ارزیابی صرف درآمد، بررسی کرد؟ این پرسشی است که پاسخ به آن مفهوم تازه‌ای از توسعه را بیان خواهد کرد. طی دو یا سه دهه گذشته مکاتب مختلف فکری، مناطق جغرافیایی و شخصیت‌های گوناگون سهم خود را برای تعریف مفهوم تازه توسعه ادا کردند. پاسخ مبتنی بر اسلام امام خمینی «1»، شاگرد ایشان مرحوم شهید مرتضی مطهری و بسیاری از متفکرین اسلامی نیم قرن اخیر به نظر من از این جمله بودند. جمعی از این متفکران این مکتب نوظهور توسعه که من آن را الگوی «وحدت‌گرا - رهایی بخش» نامیده‌ام، عمده‌ترین سهم را داشته‌اند. اصطلاح توسعه در این الگو جای خود را به اصطلاح «رهایی» واگذار می‌کند، رهایی از سلطه کشورهای سرمایه‌داری غربی و دیگر سلطه جویان و به رهایی از بردگی واقعی الیگارشی‌های ملی. یکی از سؤ‌الات محوری این است: اگر توسعه باید صورت گیرد و اگر روند دگرگونی اجتماعی یک روند جاری و پیوسته است، کدام ویژگیهای فرهنگی که با پیشرفت اجتماعی در ارتباطند، باید پذیرفته و کدام ویژگیها باید حذف شوند؟ در ارتباط با تغییر ارزشهای یک جامعه رو به توسعه، چه کسی باید سرعت تغییر را تعیین کند، با چه کسانی به چه منظوری، تحت چه شرایطی و به چه شیوه‌ای این تغییرات باید عملی شوند؟ با توجه به جایگاه ارزشی «حق تعیین سرنوشت»، شایسته‌تر آن است که خود جوامع اسلامی تصمیم بگیرند که طبق آیین اسلامی بر کدام عوامل باید تکیه کنند و کدام عوامل را تغییر دهند، و نه دیگران.
امروز مفهوم تازه توسعه نه تنها بر ارزشهای سنتی و فرهنگی تأکید می‌ورزد، بلکه بر اتکای به خود، ابتکارات مردمی، ایدئولوژی خودی و استقلال از لیبرالیسم و مارکسیسم سنتی نیز صحه می‌گذارد. توسعه می‌تواند آزادی بیاورد به شرط آنکه توسعه، تحول انسان باشد. کسی نمی‌تواند مردم را متحول کند، گاهی بیگانه می‌تواند برای انسان خانه بسازد، اما بیگانه نمی‌تواند به انسان مباهات و اعتماد به نفس بدهد.
پاسخ پرسش ششم - بی‌نظیرترین، منتقدانه‌ترین وبنیادی‌ترین جنبه‌های الگوی نوظهور توسعه‌ای که قبلاً بدان اشاره کردم ماهیت وحدت‌گرا - رهایی بخش و معنوی آن است. از آنجایی که این الگو مرزهای اگزیستانسیالیسم و انسان‌گرایی سکولاریستی را پشت سر می‌گذارد، تا آنجا که به خدا، انسان و طبیعت مربوط می‌شود، در قبال تحول انسانی از دیدگاهی همه جانبه و همگرا برخوردار است و در عین حال به لحاظ مذهبی معنوی نیز از یک کیفیت قوی بهره‌مند است. بسیاری از رهبران این گرایش از آموزه‌های مذهبی اسلام و مسحیت و حتی بودائیسم برخوردارند. تعریف توسعه در این چارچوب - اگر بتوان در نخستین گام آن را پذیرفت - از این قرار می‌توان باشد: توسعة گستره کل فرآیندها و ابزارهایی است که یک نظام اجتماعی با استفاده از آن به طریقی از شرایط زیستی خود که عموماً رضایت بخش نیست، فاصله می‌گیرد و به سوی شرایطی که از نظر انسانی مطلوبتر به نظر می‌رسد، به حرکت در می‌آید.
من برخی از ویژگیهای عمده این نگره را بشرح زیر خلاصه کرده‌ام:
- یگانگی خدا، انسان وطبیعت، جهان‌بینی وحدت‌گرا و یکتاپرستانه آن
- اهمیت اخلاقیات، بدیعیات (زیباشناسی) و معنویات
- ابعاد رهایی، انقلاب انسانی و حذف ستمگری
- برتری نظامهای ارزشی و فرهنگی بر متغیرهای سیاسی و اقتصادی
- تأکید بر ارتباطات به مشابه یک فرآیند همگرا و بربحث ابزارهای ارتباطی که وسائل نیل به نوآوریهای تکنولوژیک، مدیریت و کنترل ماهرانه امور هستند.
- پای‌بندی و وفاداری به مفاهیم فردی، اجتماعی، و جهانی، به جای تحلیلی مبتنی بر دولت - ملت مدرن
- ضد بلوک، خود اتکا و مستقل در توسعه با تأکید به توان بالقوه منابع داخلی
- همگرایی و ادغام نظام مدرن و سنتی با دیدگاه غیر خطی در قبال توسعه
- مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی و اجرای توسعه به اتکا به خود و با تاکید بر استراتژی توسعه از پایین به بالا و نه از بالا به پایین
- نفی سرمایه‌داری و سوسیالیسم دولتی انحصارگر به نفع آلترناتیو نظامهای بومی سیاسی - اقتصادی، مذهبی - سیاسی
- معمای توسعه در تناقضات و ماهیت متضاد آن نهفته است. امروز با خیزش و تولد دوباره اسلام که با انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته و خود را در اعتراضها و جنبش‌های اسلامی در مناطق مختلف جلوه‌گر می‌سازد می‌تواند به مثابه بارزترین و آشکارترین واکنش علیه الگوهای حاکم توسعه مورد مطالعه قرار گیرد. توسعه صرفاً رشد و تغییر جوامع به معنی اقتصادی و سیاسی نیست بلکه یک رهایی بنیادین اجتماعی و معنوی انسانها است.
پاسخ پرسش هفتم - نظریه‌ها و الگوهای موجود توسعه به حدی با نظام جهانی آمیخته شده است که در سطح کلان، مانع هر نوع توسعه جایگزین می‌شود. این نظریه‌ها و الگوها کاملاً از سطح خرد و یا محلی فاصله گرفته‌اند. نظام جهانی و چارچوبهای فکری همراه آن چنان فراگیر است که بدون جدایی از آن امکان جدایی از الگوی موجود قابل تصور نیست. این جدایی در سطح خرد امکان‌پذیر است. ولی با این وجود، الگوها و چارچوبهای فکری موجود کماکان در انتقال به سطح خرد نیز مداخله خواهند کرد. این دشواریها را در هیچ جایی مثل پژوهشهای مربوط به توسعه اقتصادی و در کاربرد تکنولوژی نوین ارتباطی، چه در سطح داخلی و چه در سطح ملی نمی‌توان دید.
امروز در غرب جهانشمولی اقتصاد بخصوص تحت عملکرد و نظارت شرکتهای بزرگ چند ملیتی یک الگوی توسعه اقتصادی و مالی و ثروت و کار محسوب می‌شود. ولی این جهانشمولی اقتصاد و تجارت که از آن صحبت می‌شود خیمه گمراهانه می‌باشد زیرا آنچه در دهه‌های اخیر ماهیت جهانشمولی بخود گرفته نه سرمایه‌گذاری خارجی و نه مقدار نسبی تجارت بین‌المللی است بلکه جهانی شدن امور مالی و بازار بورس می‌باشد. مقدار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1913 میلادی به نسبت به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری خارجی کنونی در سال 1998 می‌باشد.
به همین ترتیب باز بودن تجارت بین‌المللی به نسبت و مقایسه با درآمد کل داخلی در حوزه واردات و صادرات در سال 1933 میلادی بیشتر از 1993 در دنیای سرمایه‌داری بوده به جز آمریکا. در حالیکه تبادل پولی و خرید و فروش سهامها در بورسها در سال 1983 ده برابر بیشتر از تجارت بین‌المللی در دنیا بود و این رقم در عرض یک دهه یعنی در 1993 به شصت برابر کل تجارت دنیا رسیده بود. جالب اینکه دنیای باصطلاح «در حال توسعه» در این جریانها نقش بسیار ناچیزی داشتند. و این آمریکا بود که نخست پس از جنگ دوم جهانی با تأسیس سیستم بانکی و مالی جهانی بنام «برتن وودز» و تأسیس بانکهای جهانی وصندوق پول بین‌المللی کنترل مالی دنیا را بدست خود و اکنون با جهانشمولی بورسهای دنیا این نوع توسعه مالی رابه بازارهای سهام شرکتها و انتقال و تبدیل پول سوق داده است. در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی نیز برد با دنیای سرمایه‌داری و کشورهای بزرگ صنعی در اروپا و آمریکا و باخت با نظامهای باصطلاح در حال توسعه و کوچک می‌باشد. در کشورهای بزرگ صنعتی سرمایه‌داری نسبت صادرات به درآمد کل تولیدات داخلی در عرض سی سال از 5/9 درصد به 5/20 درصد رسید و سرمایه‌گذاری بین کشورهای سرمایه‌داری بزرگ به مراتب از رقم تجارت بیشتر ترقی کرد.
عوارض در کشورهای صنعتی بزرگ از 25 درصد در سال 1950 به پنج درصد در دهه 1990 میلادی تبدیل شده است. این ارقام را اظهار می‌دارم تا شکاف توسعه اقتصادی که بر مبنای الگوهای اقتصادی این قرن است بخوبی آشکار شود. بین 1991 و 1993 میلادی که آسیای شرق و آمریکای لاتین در جهانشمولی اقتصاد غوطه‌ور شدند مقدار سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه 31 درصد کل سرمایه‌گذاری در جهان بوده ولی از این مقدار فقط 7/1 درصد نصیب آفریقا و 8/9 درصد نصیب آمریکای لاتین و کمتر از یک درصد نصیب آسیای غرب شد در حالی که آسیای شرق 8/18 درصد از این سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند شده بود. چهار سال بعد یعنی سال گذشته بود که همین آسیای شرق دچار ورشکستگی و بحران پولی و اقتصادی شد! در حال حاضر چهل هزار شرکت بزرگ چند ملیتی وجود دارد که در دویست و پنجاه هزار شعبه دنیا فعالیت اقتصادی و مالی دارند. اینگونه توسعه اقتصادی و جهانشمولی اقتصاد کشورهای باصطلاح «جهان سوم» را تضعیف و جزئی کرده و دنیای باصطلاح «دوم» را نیز که از سوسیالیستی به کاپیتالیستی روی آورده در خود ادغام کرده است.
این نوع توسعه اقتصادی و مصرف‌گرایی با مبانی اسلام و فقه اقتصاد اسلامی مغایرت دارد. اگر بخواهیم بر مبنای تفکر و دیدگاه اسلام مدلها و الگوهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جاری توسعه در جهان امروز را نقد کنیم این تناقضات و شکافها حتی بیشتر از مسائل اقتصادی آشکارتر می‌شود.
جهان‌بینی اسلامی هم ماتریالیسیم و هم ایده‌آلیسیم را رد می‌کند. در تفکر اسلامی که باید مبنای هرگونه توسعه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشد سه مولفه جدلی وجود دارد. اولین و مهمترین آنها رابطه جهان‌بینی توحید و شرک است. در توحید یک وحدت ذاتی میان خداوند، انسان و طبیعت وجود دارد. دومین و سومین مولفه‌های جدل را می‌توان در جهان‌بینی شرک بیان کرد. انسان از روح خدا و «حمأمسنون» ساخته شده است. این عوامل معرف حرکات دوگانه‌ای است که در آن انسان می‌تواند از زمین به بهشت عروج و از بهشت به زمین نزول کند. در دیدگاه شرک، که بر چند پاره‌گی مبتنی است، انسان تسلیم «حمأ مسنون» می‌شود و از بهشت به زمین هبوط می‌کند.
از آنجایی که در اسلام زندگی یک کل منتظم است، جامعه نه از نهادها، نظیر قبایل، خانواده یا ملتها، که از شریعت لایتغیر اللهی ریشه می‌گیرد. بنابراین هر انسان حکم یک واحد اجتماعی را داشته و همچنین در مرکز ارتباطات اجتماعی قرار می‌گیرد. تاریخ نه از زاویه ملت یا کشور، بلکه از زاویه گروه‌بندی انسانها در جامعه صرفنظر از زمان و مکان، نگریسته می‌شود بنابراین اسلام صرف تغییر از طریق نیروهای فیزیکی و اقتصادی را، دگرگونی جامعه انسانی نمی‌داند.
از دیدگاه اسلام، دگرگونی هنگامی رخ می‌دهد که درون وجود انسان به مثابه یک واحد اجتماعی متحول شده باشد و این تحول خود را در تغییر شرایط خارجی جامعه نشان خواهد داد. اسلام واژه‌ها و مفاهیم مهمتر و مشخص‌تر و روشن‌تر و زیباتر از واژه امروزی توسعه دارد.
پروفسور حمید مولانا استاد علوم روابط بین‌المللی و مؤ‌سس و رئیس قسمت مطالعات عالی ارتباطات بین‌المللی در دانشگاه امریکن در واشنگتن پایتخت آمریکا است. ایشان همچنین رئیس انجمن بین‌المللی پژوهش در علوم ارتباطات و رسانه‌ها می‌باشد.
«گذر از نوگرایی»، «بحرانهای نامرئی» و «تحول در ارتباطات جهانی: پایان تنوع» از جمله آثار پروفسور مولانا می‌باشد.
O دکتر همایون همتی
ج.-1 به اعتقاد بنده پیش از توضیح و تنقیح مفهوم توسعه و ارائه تعریفی مقبول و پذیرفتنی از آن باید جایگاه مطالعاتی این بحث و رشته‌های خاصی که در این باب پژوهش می‌کنند روشن گردد تا راه برای استدلال و داوری و ارزیابی گشوده و همواره شود.
مسأله توسعه یکی از مهمترین مباحث رشته اقتصاد، دانش جامعه‌شناسی و از مسایلی است که در کلام جدید نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. «اقتصاد توسعه» امروز یکی از پویاترین و بالنده‌ترین بخشها و گرایشهای علم اقتصاد است. حجم وسیعی از مباحث جامعه‌شناسی (در شاخه‌های جامعه‌شناسی دین، جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی صنعتی) به بحث توسعه و عوامل و پیامدهای آن اختصاص یافته است. در رشتة دین‌شناسی یا دین‌پژوهی معاصر که به مثابة یک رشته مستقل دانشگاهی(Discipline) مطالعة علمی وتجربی دین می‌پردازد نیز مسألة رابطة دین و توسعه (بخصوص توسعة اقتصادی) مثل دهها مسأله دیگر دین و فلسفه، دین و علم، دین و هنر، دین و سیاست، دین و جامعه و... یکی از مطالعات ربطی(Correlative) یا همبسته و تضایفی است که ذهن دین پژوهان بزرگ معاصر را به خود مشغول ساخته است.
متکلمان جدید نیز با دغدغه‌های خاص توجیه‌گرانه (Justificatory) و کلامی به بحث از رابطة دین و توسعه پرداخته‌اند و این مساله امروز به صورت یکی از مباحث زنده و کاملا" مطرح «کلام جدید» یا «الهیات نوین»Modern ) Theology) درآمده است. در دانش مدیریت نیز یکی از بحثهای مهم و پر طرفدار همین بحث توسعه است. البته پیداست که رویکرد هر دسته از پژوهشگرانی که یاد کردیم به تناسب تفاوت دانشها و گسترده و روش بحث آنها کاملا" متفاوت است.
باتوجه به تفاوتها و تمایزهایی که در رشته‌های پنجگانه اقتصاد، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی تطبیقی (رشتة ادیان)، کلام جدید و دانش مدیریت وجود دارد، ناگفته آشکار است که تعریفهای متفاوت و گوناگونی برای توسعه ارائه شده است و یکی از دشواریهای بحث توسعه همین نا منقَّح بودن و عدم وضوح تعریف توسعه است. صنعتی شدن، شهرنشینی، ارزانی، رفاه، کاهش هزینه‌ها، نوسازی، افزایش درآمدها، عدم وابستگی، خودگردانی، انباشت سرمایه، افزایش تولید، فقرزدایی، مهار جمعیت، تأمین اشتغال، ارتقای سطح بهداشت و تعلیم و تربیت از جمله مفاهیمی هستند که غالباً در تعریف توسعه بکار می‌روند و حال آنکه روشن است که برخی از این مفاهیم در شمار شاخصه‌ها ونشانه‌ها و عوامل توسعه و برخی دیگر نیز از نتایج و آثار توسعه‌اند نه معادل و همسان آن.
با توجه به مطالب گفته شده اکنون مشخص می‌گردد که توسعه یک پروسه یا فرآینده خارجی است که در جامعه و جهان عینی بیرونی رُخ می‌دهد نه یک مفهوم انتزاعی ذهنی.
توسعه نامی است برای فرآیندی که طی آن ساختارهای اقتصادی بنحوی مطلوب تحول می‌یابند و لذا نوعی رهایی از وابستگی یا بهبود کیفیت ساختارهاست. هر چند که توسعه را نباید و نمی‌توان تنها محدود به توسعة اقتصادی کرد و می‌توان از توسعة سیاسی، فرهنگی و حتی روانی، عاطفی و معنوی نیز سخن گفت، اما در بحثها و مناقشات جاری، بیش از همه توسعة اقتصادی منظور و مقصود بحث کنندگان است و در کلام جدید و نیز دانش دین‌شناسی هم که بحث از نسبت دین و توسعه می‌رود همین مصداق از توسعه مورد نظر است، هر چند آن مصادیق دیگر نیز به نوبة خود واجد اهمیت‌اند و در محل مناسب باید مورد بررسی و کاوش قرار گیرند.
پس توسعه نامی است که ما برای مجموعه‌ای از تحولات واقعی که در جامعه رخ می‌دهد وضع کرده‌ایم و جریان وفرآیندی که در خارج به وقوع می‌پیوندد و دارای آثار خاص حقیقی و عینی است از سوی ما توسعه نام گرفته است.
ج.-2 اقتصاددانها در کتابهای مربوط به این رشته عواملی را در پیدایش و ایجاد توسعه مؤ‌ثر دانسته و آنها را بر شمرده‌اند، عواملی مانند: دولت، وسایل ارتباط جمعی، منابع طبیعی، آموزش، نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه، جمعیت. اما حقیقت آن است که فرهنگ دین را نیز باید از عوامل مؤ‌ثر در توسعه بشمار آورد. چنانکه ماکس وبر در اثر کلاسیک و ماندگارش به نام «اخلاق پروتستانت و روحیه سرمایه‌داری» نشان داده است، دین در توسعه یا عقب ماندگی و فراز و فرودهای اقتصادی نقش بارز و چشمگیری دارد. بنابراین آموزش‌ها، باورها، اعمال و مناسک دینی نیز دارای کارکرد بارز اقتصادی‌اند و نباید از نقش مهم آموزشهای دینی در بهبود توسعه و شکوفایی اقتصاد جامعه غفلت نمود و هر قدر که دینی از نظر آموزشهای اجتماعی - سیاسی و اقتصادی غنی‌تر باشد، بدیهی است که تأثیر ژرف‌تر و گسترده‌تری در تحولات و رشد اقتصادی - اجتماعی خواهد داشت.در کتابهای مربوط به توسعه از دیدگاه اقتصادی، جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی به مساله عوامل توسعه توجه کرده و نکات سودمندی را متذکر شده‌اند. از مساله رشد جمعیت و ترکیب جمعیتی و تنوع قومی تا عواطف و احساسات و ارزشهای اخلاقی در مناسبات و روابط اجتماعی، تا مسأله انباشت تولید و سرمایه‌گذاری و نیز انتقال دانش فنی (تکنولوژی) مورد بحث قرار گرفته‌اند. آداب و رسوم اجتماعی، عادتهای فرهنگی، آب و هوا، نیروی انسانی کارآمد و متخصص، محول کردن نقشهای اجتماعی به افراد شایسته و مناسب، مسأله اشتغال و رفع مشکل بیکاری، الگوی مصرف، تعدیل قیمت‌ها، نظام بانکی و نظام پولی مناسب، ایجاد مشاغل تازه فراگیری تعلیم و آموزش و پرورش همه از عوامل زمینه‌ساز و روان کنندة توسعه بشمار آمده‌اند. مشارکت مردم در تصمیم‌گیریها، وجود امنیت و آزادی، امکان رشد و شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و ابتکار برای نیروهای مستعد از شرایط مهم و مؤ‌ثر حصول توسعه‌اند. باید بستر فرهنگی جامعه آماده پذیرش توسعه باشد و عوامل سیاسی، اجتماعی، روانی، فرهنگی لازم برای توسعه ابتدا پدید آمده باشند تا بتوان به توسعه دست یافت. همپای عوامل یاد شده باید به اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر اقتصادی و تجاری که مانع رشد و توسعه است اشاره نمود. اگر همة عوامل پیدایش توسعه ایجاد شده باشند ولی مقررات موجود بر خلاف روند توسعه باشند هیچگاه نمی‌توان به توسعه دست یافت. پیش شرط و پیش‌نیاز کاملاً ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصادی و دستیابی به توسعه وضع مقررات راهگشا و طرد مقررات سد کننده و باز دارنده است این البته به معنای جواز هرج و مرج و بی‌بندباری اقتصادی نیست که هر کس دلبخواه عمل کند و تصمیم بگیرد و جامعه را به اغتشاش اقتصادی مبتلا سازد. به همین سبب نظارت مستمر مسئولان نیز لازم است تا به نام توسعه، کشور به دام وابستگی نیفتد و استقلال آن در معرض آسیب و خطر قرار نگیرد. به هر حال عوامل توسعه شامل یک سلسله عوامل درونی و عوامل برونی است که رفع موانع نیز در کنار این عوامل می‌تواند بر شتاب روند توسعه مدد رساند. خدمات رسانی، اطلاع رسانی، بکارگیری شیوه‌های مدیریت صحیح، افزایش و سالم‌سازی بهره‌وری، تقویت بنیة علمی جامعه، گسترش پژوهشهای علمی، مطبوعات سالم و آگاهی بخش، حفظ منزلت عالمان و اندیشمندان جامعه، جلب اعتماد مردم به دولت، توجه به رفاه و بهداشت عمومی و آسایش مردم، ایجاد رقابت سالم در جامعه بدون شک از عوامل مؤ‌ثر در توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه‌اند که نباید از آنها غفلت نمود.
ج.-3 عدم بصیرت کافی نسبت به دین اسلام و احکام و آموزشهای آن. فرقه‌گرایی و عدم انسجام و همکاری لازم و مؤ‌ثر بین مسلمانان، صوفیگری و فقرپرستی و زهد منفی و آخرت‌زدگی، فقدان برنامهریزیهای دقیق و جامع علمی، عدم توجه به پرورش نیروی انسانی متخصص و نظام تعلیم و تربیت کارآمد، سیاستگزاریهای نامنسجم و ناسنجیده و مقطعی، عدم توجه به کار و تلاش و فعالیت و نظم و وجدان کاری و انضباط اقتصادی (تعبیری که رهبر معظم انقلاب «دام ظله» همواره برآن تأکید فرموده‌اند) حکومتهای استبدادی و استعمار خارجی از مهمترین موانع تحقق توسعه در جهان اسلام و کشور ما ایران بوده‌اند. پدیدة توسعه نیافتگی که مورد بررسی جامعه‌شناسان و اقتصاددانان بسیاری قرار گرفته است و از دیدگاههای گوناگون در باب آن سخن گفته‌اند به معنای «فقدان توسعه» نیست و نیز پدیده‌ای نیست که تنها زاییدة شرایط درونی جامعة توسعه نیافته باشد، بلکه حاصل فعل و انفعالات جمعی نظامهای اقتصادی جهانی است که با شرایط درونی جامعه جمع شده و حاصل آن چنین پدیدة زیانبار و اسف‌زایی به نام «توسعه نیافتگی» شده است. در بررسی پدیدة توسعه نیافتگی تنها نباید به وضعیت محلی و بومی جامعه و شرایط درونی آن توجه کرد و لذا اقتصاد جهانی ونظام سلطه و حاکمیت استعمار غفلت نمود. به عقیده اقتصاددانان غالب کشورهای توسعه نیافته، در گذشته از مستعمرات کشورهای سلطه‌گر بوده‌اند و روند استعماری یکی از علل مهم عقب ماندگی این کشورهاست. جامعه‌شناسانی که در باب توسعه نیافتگی تحقیق نموده‌اند عواملی را برای آن بر شمرده‌اند که از جمله بدین عوامل می‌توان اشاره کرد:
-1 محدودیتهای نیروی انسانی ماهر
-2 موانع فرهنگی
-3 رشد بی‌رویة جمعیت
-4 استعمار زدگی
5 - عدم کارآیی در انتقال دانش فنی و استفاده از کمکهای علمی و فنی کشورهای توسعه یافته
-6 بی‌توجهی به امر تحقیقات و پژوهشهای علمی و تکنولوژیک
-7 کمبود امکانات مالی، سرمایه و تخصصی
8 - عدم کارآیی دولتها
-9 فقدان برنامهریزیهای صحیح اقتصادی
جوامع توسعه نیافته با پدیده‌های مصیبت‌باری مثل فقر و گرسنگی و فقدان رفاه و بهداشت، کمبود مسکن، شیوع انواع بیماری‌ها، بیکاری، رکود تولید روبرو هستند. نظام تعلیم و تربیت و میزان پژوهش و برنامهریزیهای اقتصادی و سیاستگزاریهای فرهنگی در چنین جوامعی به حداقل خود کاهش یافته یا امری مغفول و فراموش شده است. توجه به آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص در فرآیند توسعه، عاملی بسیار مهم بشمار می‌آید و همینجاست که رسالت اندیشمندان، نویسندگان و مطبوعات آشکار می‌شود که در ارتقای فرهنگ و آگاهی جامعه به جد بکوشند و در انتقال دانش و تکنولوژی مشارکتی فعال داشته باشند.
ج.-4 هر چند برخی اقتصاددانان چنین باوری دارند، امابه نظر بنده نه الگوی توسعه اقتصادی منحصر به یک الگو و نمونة خاص است و نه فرآیند توسعه همه جا و همواره یکسان و تغییرناپذیر است. برخی مطالعات تجربی و تحقیقات موردی و میدانی که اخیراً توسط پژوهشگران غربی انجام شده است این نظر را تأیید می‌کند که ما باید تنوع در الگوهای توسعه را نپذیریم و جریان توسعه را محدود به یک مورد یا کشور خاص نکنیم و آنچه که در طی توسعه در برخی کشورها رخ داده امری محتوم و اجتناب‌ناپذیر ندانیم.
اما اینکه الگوی مناسب توسعه برای جهان اسلام یا ایران اسلامی کدام است، بحثی فوق تخصصی و بسیار دقیق و پیچیده است و نیاز به تحقیقات وسیع و جامع دارد که در حیطه تخصص و بضاعت علمی نگارنده نمی‌گنجد و اقتصاددانان و جامعه‌شناسان باید درباب آن اظهار نظر کنند. اما حقیر به عنوان یک دین‌شناس که با اسلام‌شناسی و الهیات و علم کلام سرو کار دارد، با نگاهی متکلمانه و دین‌پژوهانه و به عنوان یک آشنا با تفکر اسلامی می‌تواند انتظارات جامعة اسلامی از توسعة اقتصادی را به اختصار بیان نماید بی آنکه مد‌عی احصای تام و استقرای کامل موارد مطلوب باشد. در یک جامعة دینی و اسلامی، مطابق آموزشهای اسلامی، آنگونه توسعه‌ای می‌تواند مقبول واقع شود که با ارزشهای دینی و سنت دینی نهادینه شده و باورها و اعتقادات اساسی دین اسلام تعارضی نداشته باشد و نظام اخلاقی و ارزشی جامعه را تهدید نکند. توجه به سنت و پرهیز از افراط در تجددگرایی و تبدیل کردن انسان به شیئی (مساله شیئی وارگی انسان) که بسیاری از متفکران معنوی اندیش و مبارز و انقلابی و آگاه معاصر در غرب و در کشورهای اسلامی نیز نسبت بدان هشدار داده‌اند از امور بسیار حساس است که باید مورد عنایت کامل برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد. در غرب کسانی مانند هربرت مارکوز، اریک فروم، روژه گارودی، تافلر، بیل گیتس و دهها و صدها روانشناس و جامعه‌شناس و فیلسوف و اندیشمند دیگر نسبت به عوارض صنعتی شدن و رشد بیش از حد و نامتناسب تکنولوژی و پیامدهای زیانبار آن نسبت به جامعه و روابط اجتماعی و نهاد خانواده و اخلاق به انتقاد جد‌ی و اعلام خطر پرداخته‌اند. ما باید مراقب باشیم که دچار همان اشتباهها نشویم و راهی را که غرب رفته است به بهای از دست دادن یا کنار نهادن سنت‌ها و ارزشهای گرانقدر دینی و اخلاقی نپیماییم. این البته کار ظریف و بسیار دشواری است و نیاز به برنامه‌ریز دقیق کارشناسانه دارد، اما بنده به اجمال عرض کردم که چه نوع توسعة اقتصادی مقبول ما نمی‌تواند باشد و در مقام یک مسلمان چه انتظاری از توسعه اقتصادی داریم. این نظر البته نیاز به تشریح دارد که اکنون مجال آن نیست.
ج.5 - پاسخ من به این پرسش مثبت است زیرا معتقدم دین، به ویژه دینی مانند اسلام دارای ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز هست و تنها مشتمل بر توصیه‌های اخلاقی و عبادی نیست. اما معتقد به استنباط جمعی و کارشناسانه هستم. یعنی اولاً استنباط مدل توسعة مناسب با مبانی اسلام، کار یک شخص فقه خوانده و مجتهد نیست، بلکه کار گروهی از مجتهدان بصیر و شجاع و با درایت و زمان شناس است و افزون بر آن نیاز به رایزنی‌های مستمر و پیوسته با اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و کارشناسان ورزیده و مجرب و دیندار دانشگاهی دارد و چنین ترکیب جامع و مطلوبی می‌تواند این رسالت عظیم را به سامان برساند. البته تذکر این نکته ضروری است که در میان ادیان، دینهایی هستند که نسبتی با توسعه ندارند زیرا دینهایی دینا گریز و رهبانی‌اند. دینهایی مثل دین بودایی، دین جانبی، دین کنفوسیوس، دین شینتویی، دین تائو و حتی قرائتهای رایج مسیحیت موجود، بشدت آخرت گرایانه و دنیا ستیز هستند. در ادیان هندویی، به ویژه زندگی و فعالیت دنیوی و مادی یکسره نفی می‌شود و به همین سبب هیچگاه نمی‌توان از نسبت این ادیان با توسعه یا سیاست سخن گفت. اینگونه دینها صرفاً در یک سلسله احکام و آداب معنوی فردی خلاصه می‌شوند و نسبتی با زندگی ندارند و نگرشی سخت بدبینانه و خصمانه به جهان مادی و زندگی دنیوی دارند. دینهای عرفانی، دینهای رستگاری و دینهای آخرتگرا به تعبیری که ماکس وبر در کتاب «جامعه‌شناسی دین» در تقسیم‌بندی ادیان بکار می‌برد، جایی و مجالی برای بحث از توسعه ندارند. در این ادیان به تعبیر و بر نوعی زهد منفی منفعلانة آخرتگرا و دنیاستیزانه وجود دارد. اما برعکس، در دینی مثل اسلام زهد فعال دنیوی و عرفان حماسی و تحرک آفرین و نشاط آور وجود دارد که تنها مانع کسب و کار و فعالیت نیست که به مؤ‌من جرأت و شهامت اقدام و خطر کردن نیز می‌بخشد و منشأ تحول و حرکت می‌شود. پس نسبت ادیان با توسعه یکسان نیست و تلقی ما از دین در داوری نهایی دربارة این موضوع اثر می‌گذارد. ما دین اسلام را منظور نظر داریم که آن را دینی کامل و جامع و جامعه‌گرا و حماسی و بصیرت بخش و تحرک‌زا و دین زندگی و رستگاری توأمان می‌دانیم.
ج.-6 قطعاً در بحث توسعه می‌توان و باید به توسعة معنوی و اخلاقی و تربیتی نیز اندیشید، اما اولا" در بحثهای رایج کنونی توسعه، محور اصلی بحثها همان توسعة اقتصادی است نه توسعة فرهنگی، معنوی یا دینی. دیگر اینکه استعمال واژة توسعه را در مورد دین و معنویت زیاد مناسب نمی‌دانم. واژه‌های مناسبتر و جا افتاده‌تری در کتاب و سنت و معارف دینی ما آمده است مثل رشد، کمال، ارتقأ، اعتلأ که مقصود همان بهبود و تقویت و تهذیب اخلاقی و نیل به کمال معنوی و پرورش دینداری و پارسایی است. اما متاسفانه در تئوریهای رایج توسعه غالباً از این بُعد غفلت شده است و این خطایی نابخشودنی است و شاید زاییدة تلقی نادرستی است که غربیان و تئوریسین‌های توسعه از دین و کارکردهای آن دارند.
ج.-7 در لابلای پاسخهای پیشین تا حدودی به برخی کاستیهای نظریه‌های رایج توسعه اشاره شد، اما نقد تفصیلی آن تئوریها نیاز به فرصتی فراخ دارد که در یک مصاحبة کوتاه نمی‌توان بشایستگی حق مطلب را ادا نمود. عمدة کاستی‌ها به نادیده گرفتن یا کم رنگ کردن نقش فرهنگ، دین، ارزشها، اخلاق و سنت است. در مورد هدف یا اهدف توسعه، ابزارها و عوامل توسعه نیز از دیدگاه دینی و کلامی می‌توان بر تئوریهای موجود توسعه نقدهایی وارد کرد که به فشردگی به برخی از آنها اشاره می‌کنم. باید متوجه بود که هدف یا اهداف توسعه از دیدگاه دینی، به ویژه دین اسلام، قطعاً با هدفهای توسعه در جوامع غربی و نظامهای سرمایه‌داری متفاوت است، چنانکه در اصل تلقی توسعه بین دیدگاه اسلامی و دینی با دیدگاههای رایج غربی تضاد جوهری وجود دارد. در تقلی‌های رایج توسعه عبور جامعه از مراحلی را لازم می‌دانند که ما به لحاظ آموزشهای دینی وادلة دورن دینی نمی‌توانیم آنها را بپذیریم. عرفی شدن یا سکولاریزاسیون دین، مدرنیسم به عنوان پیش شرط مدرنیزاسیون و نوسازی و توسعه و مسأله بحران هویت جمعی از مباحثی است که جامعه‌شناسان توسعه مطرح کرده‌اند. اینکه برای نیل به توسعه دین باید سکولاریزه شود و نقش آن به حداقل کاهش یافته یا به حاشیه رود و از متن زندگی به کنار رانده شود مطلبی است که به هیچ روی برای ما قابل پذیرش نیست. ما توسعه را به بهای کنار نهادن دین یا زدودن و محو ساختن آن نمی‌خواهیم. چنین توسعه‌ای برای ما مقبول نیست، افزون براینکه فرآیند سکولاریزه شدن دین را نیز امری تعمیم‌پذیر و اجتناب ناپذیر نمی‌دانیم و این نکته مهم و دقیقی است که امروز پاره‌ای جامعه‌شناسان ژرف‌اندیش بدان پی برده‌اند و حتی مطالعات وسیع میدانی و تجربی آنان بخوبی آن را تأیید می‌کند.
دیگر اینکه پذیرش فرهنگ مدرنیته و پس زدن تمام عیار سنت را به عنوان شرط توسعه نمی‌توانیم بپذیریم. در مدرنیته فقط جنبه‌های مثبت وجود ندارد و جوانب منفی و مبتذل نیز در آن هست که با فرهنگ معنوی و ارزش مدارانه و الهی ما سازگار نیست. تلقی مدرنیته از جامعه، انسان، عقل، اخلاق، هستی، فرهنگ و دهها مقولة دیگر لزوماً با تلقی دینی از این مقولات سازگاری ندارد و به همین سبب نمی‌توان یکسره فتوا به قبول و تأیید آن داد.
مسالة بحران هویت که از عوارض ؤ آفات توسعه بر شمرده شده و گریبانگیر پاره‌ای جوامع به اصطلاح توسعه یافته است، مساله‌ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت یا آن را مورد غفلت قرار داد. امروز جوامع مدرن و توسعه یافته با مشکل بحران هویت بحران بی‌معنایی و پوچی، ابتذال اخلاقی و دهها معضل فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی دیگر مواجهند که باید برای ما موجب تنبه و عبرت باشد و بکوشیم که ما نیز گرفتار این دام نشویم و بدان سرنوشت اسفناک دچار نگردیم. نمی‌خواهم بگویم توسعة اقتصادی و رفاه و آسایش و آبادانی بداست، نیز قصد ندارم که همة نتایج و دستاوردهای توسعه را منفی و بدبینانه تلقی کنم، اما می‌خواهم دعوت به تأمل کنم و هشدار دهم که موضوع چنین ساده نیست که وارد کردن چند دستگاه پیشرفته یا تأسیس چند کارخانه توسعه تحقق یابد و هیچگونه پیامدهای ناگوار و زیانبار فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، روانی نیز در پی نداشته باشد. این مسأله نیاز به مطالعات گستردة کارشناسی و تصمیم‌گیری سنجیده و مسئولانه دارد که بسی فراتر از شعارهای احساس آلود خام و کودکانه است.
دکتر همایون همتی مدرس دانشگاه و فارغ‌التحصیل در رشته ادیان و عرفان و صاحب تالیف و ترجمه‌های مختلف در موضوعات دین‌شناسی، عرفان، کلام جدید و فلسفه است.
O مهدی هادوی تهرانی
ج .-1 اگر در باب ماهیت توسعه در خارج رویکردی فلسفی و متافیزیکی داشته باشیم، به این نتیجه خواهیم رسید که توسعه بر انواع گوناگونی از ماهیات، و نه یک ماهیت خاص، اطلاق می‌شود و براین مبنا در واقع از وحدت ماهوی برخوردار نیست.
در حقیقت، توسعه به سطح خاصی از خصوصیات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی گفته می‌شود، که به لحاظ آثار و نتایج، قابل مشاهده و بررسی است. از این رو، استانداردهای توسعه نقشی محوری در تعین مفهومی آن دارند. این استانداردها تابع جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و فلسفه و اخلاق برخاسته از آن می‌باشند.
در جهان سرمایه‌داری که براساس نگرش انسان مدارانه و مادی‌گرایانه به ارزیابی همه چیز می‌پردازد، معیارهای کمی، شاخص‌های توسعه را تعیین می‌کنند. در توسعه اقتصادی رشد درآمد ناخالص ملی معیار اساسی شمرده می‌شود. بدون آن که نحوه‌ی توزیع این درآمد و نتایج حاصل از آن در ابعاد فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
این نگرش مادی درباب فرهنگ نیز نگاهی کمی دارد. تعداد نشریات، میزان کاغذ مصرفی در یک دوره زمانی، تعداد مراکز آموزشی و اموری از این قبیل را به عنوان شاخص‌های توسعه‌ی فرهنگی معرفی می‌کند. بدون آن که مفاد این نشریات، نحوه مصرف این کاغذها و سطح علمی مراکز آموزشی به لحاظ کیفی چندان مورد توجه قرار گیرد.
کوتاه سخن آن که توسعه براساس شاخص‌هایی مفهوم پیدا می‌کند که این شاخصها از نگرش ما به جهان و انسان نشأت می‌گیرد. از این رو، به تناسب جهان‌بینی‌ها و انسان شناسی‌ها، با مفاهیم گوناگونی درباب «توسعه» مواجه هستیم به دیگر سخن، توسعه معیاری برای زیستن است که از نگاه ما به جهان برمی‌خیزد.
ج .-2 خاستگاه توسعه نوع نگرش انسانها در یک جامعه است. از آنجا که توسعه یک مفهوم کاملا" فرهنگی است، خاستگاه آن نیز در فرهنگ عمومی جامعه قرار دارد. اگر بر اساس یک بینش روشن به تصویر واضحی از توسعه دست پیدا کنیم و این تصویر را در ذهن عموم افراد جامعه به‌گونه‌ای راسخ و مستحکم سازیم که به صورت باور آنها درآید، آنگاه زمینه توسعه فراهم شده است.
اگر تصویر توسعه روشن نباشد، اختلاف نظر و سلیقه در آن راه یابد، و اگر این تصویر با باورهای عمومی سازگاری نداشته باشد و در نوعی تضاد با آنها احساس شود، هیچگاه امکان توسعه به معنای واقعی آن فراهم نخواهد شد.
تفاوت در معیار زیستن بین آحاد جامعه امکان رسیدن به استانداردی واحد را از بین می‌برد و در مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌ها و تضاد استعدادها را نابود می‌کند.
ج .-3 اسلام دین خاتم الهی، نگاهی جامع به حیات ارائه می‌کند. نگرشی که در آن دنیا و آخرت در ارتباط مستحکم با یکدیگر دیده می‌شوند. نه دنیا فدای آخرت می‌گردد و نه آخرت قربانی دنیا می‌شود. دنیا کشت‌گاه آخرت و آخرت مجال رسیدن به نتیجه‌ی دنیا معرفی می‌شود و این بزرگترین سرمایه‌ی توسعه در جهان اسلام است.
با این همه، عدم وضوح شاخص‌های توسعه از دیدگاه اسلام در جهان اسلام و بهره‌گیری از معیارهایی که در تضاد آشکار با مبانی ارزشی اسلام قرار دارند، مانع باور عمومی به توسعه و تحقق آن در همه ابعاد شده است.
نظام سیاسی و حقوقی اسلام در سازگاری کامل با مفاهیم فرهنگی آن مجموعه‌ای هماهنگ و کارآمد برای تحقق معیارهای توسعه‌ی اسلامی را فراهم می‌سازد. عدم تحقیق نظام سیاسی اسلام از یک سو و اجرأ نشدن احکام و حقوق اسلامی از سوی دیگر به همراهی عدم وضوح مفاهیم اساسی اسلام در باب توسعه، موانع اصلی تحقق توسعه در جهان اسلام را تشکیل می‌دهد.
حاکمیت سلیقه‌های لجام گسیخته، جدایی دولت مردان از آحاد ملت،عدم انتقال مفاهیم به سطوح مختلف اجتماعی، ناهمگونی در اجرأ قانون و عدم عدالت حقوقی، بی‌اعتنایی به باورهای عمومی و توانایی‌های ملی،... نُمُودهایی از امور فوق‌الذکر است که سد‌ی مستحکم در برابر توسعه ساخته‌اند.
ج .-4 از آنجا که توسعه جزء مقولات فرهنگی است «توسعه‌ی غربی» کاملا" بر مفاهیم فرهنگی غرب، یعنی انسان‌مداری، مادی‌گرایی، منفعت‌طلبی، کمی نگری،...، استوار است. مفاهیمی که به کلی با ارزشهای اسلامی متفاوت می‌باشد. از این‌رو، ما در جهان اسلام باید به دنبال الگویی از توسعه باشیم که در هماهنگی کامل با مفاهیم اسلامی باشد: یعنی الگوی توسعه‌ی اسلامی. این الگو مشتمل بر ابعاد اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی است.
ج .5 - در واقع اسلام با ارائه مفاهیم خاص فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی خود، الگویی از توسعه ارائه کرده که به زمان و مکان خاصی بستگی ندارد و جهان‌شمول است. البته این الگو در هر موقعیت، به تناسب شرایط خاص، تطبیق ویژه‌ای پیدا می‌کند. در بُعد اقتصادی توسعه از دیدگاه اسلام هنگامی تحقق پیدا می‌کند که عدالت اقتصادی، قدرت اقتصادی، رشد اقتصادی و استقلال و خودکفایی اقتصادی حاصل شده باشد. عدالت اقتصادی در پرتو رفاه عمومی، و تعدیل ثروت حاصل می‌شود. در بُعد سیاسی امنیت داخلی و بین‌المللی، استقلال سیاسی، عدالت اجتماعی و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل انسانی به عنوان شاخص‌های اصلی توسعه از دیدگاه اسلام قابل طرح است. از زوایه حقوقی مساوات در برابر قانون، تسهیل در احقاق حق به شیوه‌ی قانونی و قانون‌گذاری براساس شریعت اسلامی به عنوان معیارهای توسعه اسلامی می‌تواند مطرح گردد.
در بُعد فرهنگی نفی خرافات، اعتقاد به آزادی اراده انسان، تأکید بر تلاش عمومی برای ساختن جهانی آباد بر محور معنویات، قانون‌گرایی، آزادی عقیده و تأکید بر حاکمیت اراده و مشیت الهی بر تمام شئون زندگی از معیارهای توسعه اسلامی محسوب می‌شود.
در اینجا توجه به دو نکته ضروری است:
-1 اگر در ظاهر این عناوین نظر شود، شباهت‌های فراوانی بین آنها و معیارهای توسعه‌ی غربی ممکن است به نظر آید. ولی دقت در باطن و مبانی این امور تفاوت بنیادی بین این دو توسعه را آشکار خواهد ساخت. به عنوان مثال اگر «قانون‌گرایی» در معیارهای توسعه از بُعد فرهنگی آن، هم در توسعه‌ی اسلامی و هم در توسعه‌ی غربی وجود دارد، ولی توسعه‌ی غربی احترام به قانونی که مورد پذیرش اکثریت آحاد جامعه باشد را ملاک می‌شمارد، در حالی که از دیدگاه اسلام احترام به قانون حق که همان قانون پذیرفته شده از سوی اسلام است، مطرح می‌باشد. به بیان دیگر، عناصر به ظاهر مشترک در مفاهیم اسلامی و غربی، در واقع با یکدیگر تفاوت دارند و این اختلاف از تفاوت جوهری آنها در خدا محوری و انسان‌مداری سرچشمه می‌گیرد.()
-2 توسعه‌ی اسلامی یک الگوی فراگیر و به هم مرتبط است که تمامی ابعاد سیاسی،اقتصادی، فرهنگی، حقوقی،....در آن به صورتی هماهنگ ملاحظه شده و امکان تحقق این توسعه در یک بُعد بدون ابعاد دیگر وجود ندارد. برای دستیابی به تصویر کامل این الگو باید نظامهای مختلف اسلامی، را براساس مکاتب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،... اسلام و فلسفه اسلام در این ابعاد استنباط کرد.()
ج .-6 توسعه‌ی اسلامی، در واقع، توسعه‌ی دینی و معنوی به معنای گسترده آن است که تمام ابعاد حیات مادی و معنوی انسان را در بر می‌گیرد و مجموعه‌ی فعالیتهای او را در راستای آرمان‌ها و ارزشهای اسلامی قرار می‌دهد.
با این وصف، توسعه‌ی دینی و معنوی محور توسعه‌ی اسلامی است.البته باید توجه داشت که اسلام دنیایی آباد در راستای آخرت را هدف الگوی توسعه‌ی خود قرار داده است، نه دنیای منهای آخرت، یا آخرت بدون دنیا!
ج.-7 در یک بیان بسیار اجمالی، مدلهای توسعه در جهان امروز با غفلت از بُعد معنوی و روحی انسان و زیرپا گذاشتن ارزشهای متعالی اخلاقی، سعی در ساختن دنیایی آباد بدون معنویت و آخرت و منهای خداوند دارند و از نگاه اسلام چنین دنیایی مردود و عین جهنم است!
1. مراد سرمایه‌داری لیبرال است.
2. نظریه اندیشه مدون مدخلی برای دستیابی به نظامهای مختلف اسلامی است.
مهدی هادوی تهرانی، مدرس حوزه علمیه قم و صاحب تالیف‌هایی در زمینه علم منطق، علم رجال، موضوع ولایت فقیه و برخی مباحث کلامی است.