امروزه حوزه های نوینی در هزاره سوم با توجه به روند جهانی شدن باز شده و نوعا باعث شده است منابع جدید درآمدی در اختیار دولت ها قرار گیرد، بدون تردید یکی از این حوزه ها صنعت توریسم و گردشگری ست. توسعه این صنعت تا بتواند به شکوفایی پایدار برسد نیازمند وجود زیرساخت های (نرم افزاری و سخت افزاری) می باشد که بتواند جذابیت را به این صنعت ببخشد. یکی از این حوزه ها در بخش نرم افزاری وجود قوانین حمایتی توریسم و گردشگری با ضمانت اجرای واقعی است که ظرفیت مکانیسم های حقوق شهروندی در ایران می تواند بستر مناسبی برای گسترش این امر باشد. در این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای این سوال هستیم آیا توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در حوزه قانونگذاری نقشی در رونق صنعت گردشگری و توریسم ایفا می کند یا خیر؟ با رویکردهای توصیفی و تحلیلی میان رشته ای به دنبال پاسخی قانع کننده برای این امر هستیم .