بکارگیری صحیح و کارآمد عقود در نظام بانکی، مستلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی، قانونی، اقتصادی و مالی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون، ابعاد ابهام و اشکال عقود بانکی مطالعه موردی؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تکنیک مدلسازی ساختاریتفسیری ISM، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه های ایجاد آسیب و ابهام بدست آمده و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. طبیعی است تحقق اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید در جامعه مستلزم تخصیص صحیح و واقعی منابع در اقتصاد کشور می باشد که هدف عقود بانکداری اسلامی نیز التزام نسبت به این موضوع بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که «ضعف و نارسایی مقررات و دستورالعمل ها»، «سیاست های پولی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی»، «آگاهی کارکنان و مشتریان بانک نسبت به عقود بانکی» و «توجه به ریسک های عقود بانکی قبل از تخصیص» در اولویت اول جهت اجرای صحیح قراردادهای شبکه بانکی می باشد. بینش حاصل از این تحقیق، به سیاست گذاران و برنامه ریزان در طرح ریزی و اجرای عقود در نظام بانکی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایانی می کند.
