هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی–اجتماعی مورد تاکید سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل و براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 حل شده است. نتایج نشان می دهد در وضعیت فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخش های زراعت و باغداری، جنگلداری و معدن موجب کاهش نابرابری و در بخش های صنایع غذایی، صنایع با فناوری پایین، صنایع با فناوری بالا، آموزش عالی، حمل ونقل و سایر خدمات موجب افزایش نابرابری در مناطق شهری و روستایی خواهد شد. با کاهش نرخ تعرفه در بخش صنایع با فناوری متوسط، ابتدا نابرابری در مناطق شهری و روستایی کاهش و سپس افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ تعرفه در بخش های نفت و گاز و بهداشت، تاثیری بر نابرابری در مناطق شهری و روستایی ندارد. همچنین این نتیجه حاصل شده است که در حالت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت نهادی، کاهش نرخ تعرفه در همه بخش های تولیدی، موجب کاهش نابرابری خواهد شد. کاهش نرخ تعرفه در بخش های آموزش ابتدایی و متوسطه، مسکن و سایر بخش ها به دلیل عدم ارتباط این بخش ها با جهان خارج، هم در وضعیت فعلی و هم در زمان بهبود وضعیت نهادی در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی، تاثیری بر نابرابری ندارد. بنابراین، پیشنهاد می شود در کنار اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.
