کلید واژه ها: احکام‏ حکومتی ضرورت گفتمان مصلحت ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۹۷ - ۱۱۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۲۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶

چکیده

با وجود پیش بینی نهادها و سازمان های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن بست ها و تنش هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی است که پس از پاره ای چاره جویی های موردی با ابتکار و به موجب فرمان 17/11/1366 امام خمینی(ره) تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 جایگاه قانونی یافت. در این مقاله، بستر های پیدایش منازعات گفتمانی در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در جهت تثبیت و قانونمندی این اصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

تبلیغات