در حال حاضر توزیع انواع فرآورده های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآورده های نفتی است. در راستای کاهش تصدی گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآورده های نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل گیری شرکت های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآورده های نفتی یارانه ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده ها از جنبه های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت های خصوصی که وارد این عرصه می شوند از سوی دولت به گونه ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت های توزیع کننده فرآورده های نفتی با در نظر گرفتن هزینه های جاری و سرمایه ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت های مختلف و برای قیمت های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت های خصوصی توزیع کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت های توزیع کننده سوخت، فقط مالک جایگاه های بین راهی و مراکز استان ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه ها از سوی شرکت های توزیع کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به دست آمد.
