بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
از جمله مسائل مهمی که از ابتدای تاریخ پیدایش انسان تا به امروزدر اشکال مختلف مطرح بوده، مسأله امنیت می‌باشد که ابعاد آن‌در گذر زمان تنوع و تعدد بسیاری یافته است. امروزه به‌خاطررسمیت یافتن دولت ـ کشورها در عرصه بین‌المللی معمولاً مبحث‌امنیت با وصف "ملی" مدنظر بوده و سؤال از امنیت ملی به‌منزلة‌یکی از سؤالهای حیاتی هر کشوری، حجم قابل توجهی ازتحقیقات و نیروهای فکری و سیاسی را به خود معطوف می‌دارد.نظر به اهمیت «سیاستگزاریهای امنیتی» و «امنیت ملی جمهوری‌اسلامی ایران در منطقه خلیج‌فارس» در گفتگوی حاضر درخدمت جناب آقای دکتر محمدرضا دهشیری این دو موضوع را به‌بحث گذارده‌ایم. با تشکر از ایشان که دعوت فصلنامه را اجابت‌کرده‌اند، در ادامه متن گفتگو می‌آید.
فصلنامه: جناب آقای دکتر دهشیری، بحث از الگوی امنیتی‌خلیج‌فارس با عنایت به اهمیت این منطقه و حضور نیروهای بیگانه درآن، از دیرباز مطرح بوده است. نظر به اولویت مباحث امنیتی خلیج‌فارس، تاکنون ترتیبات امنیتی مختلفی پیشنهاد و اجرا شده است که‌می‌طلبد مورد بازنگری قرار گرفته، از رهگذر ارزیابی آنها به طراحی‌یک الگوی تازه که جامع و جوابگوی نیازهای امنیتی ما در منطقه‌باشد، دست یابیم.بدین‌لحاظ اگر مایل باشید بحث را با توصیف و نقدالگوی قدیمی "هژمونی یک قدرت خارجی" آغاز کنیم.
دکتر دهشیری: در یک تقسیم‌بندی کلان الگوهای امنیتی را می‌توان به دو دسته برون‌سیستمی و درون سیستمی تقسیم کرد. الگوهای برون سیستمی که تجلّی دخالت ومشارکت بازیگران بین‌المللی خارج منطقه‌ای در روند تصمیم‌گیریهای سیاسی سیستم‌منطقه‌ای رخنه یافته به گونه‌ای اقتدارآمیز می‌باشند انواع مختلفی دارند که اولین آنهاهمین مدل "هژمونی یک قدرت خارجی" است. از این‌رو نقطه آغاز خوبی برای بحث‌به‌شمار می‌آید.
این الگو که بر ایجاد نظام سلسله مراتبی همراه با سلطه و سیطرة یک قدرت‌مداخله‌گر غیرمنطقه‌ای استوار است تنها راه ثبات را الگوی امنیتی یک قطبی بر اساس‌رفتار تفوق‌آمیز یک قدرت خارجی می‌داند، که در این باب دو نوع هژمونی مستقیم وغیر مستقیم قابل تشخیص است. هژمونی مستقیم یک نوع نظام سلسله مراتبی مبتنی بربرتری یک قدرت خارج منطقه‌ای بر زیر سیستم منطقه‌ای و تعیین امور امنیتی آن به‌وسیلة سیستم مداخله‌گر است. مدل هژمونی مستقیم بر مبنای حضور مستقیم و دخالت‌یک‌جانبة یک قدرت خارجی در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای خاص است که موجبات‌برقراری سیستم امنیت تک قطبی در آن ناحیه را فراهم می‌سازد. این مدل می‌تواند به‌صورت غیرقانونی و قانونی به مرحلة اجرا درآید:
1ـ هژمونی مستقیم غیرقانونی
این نوع هژمونی بر مبنای حضور استعماری یک قدرت خارجی در منطقه‌ای خاص‌استوار است که از دیرباز در خلیج‌فارس مورد استفاده بوده است.
تسلط پرتغالیان بر این‌منطقه از، 1507م تا 1622م و حاکمیت بریتانیا به‌مثابة قدرت بحری بلامنازع از 1622 تا1971 و حتی تفوق امریکا بر خلیج فارس پس از تشکیل نیروهای واکنش سریع(R.D.F) به دنبال اعلام دکترین کارتر در ابتدای دهة 1980 از نمونه‌های بارز این نوع‌هژمونی است. به زعم اعمال‌کنندگان این الگوی امنیتی، سیستم امنیتی تک قطبی مزبورمانع دخالت قدرتهای خارجی در منطقه، یا بروز جنگ وسیع منطقه‌ای و یا وقوع کودتا وبی ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه می‌گردد که این گمان بیشتر ناشی از انگیزة قدرت‌طلبی، انحصارطلبی و استیلاجویی قدرتهای مداخله‌گر مزبور بوده‌است وگرنه تجربه‌نشان داده که حضور نیروهای خارجی در منطقه‌ای خاص به‌ویژه در خلیج‌فارس توازن‌تاریخی و سنتی منطقه را برهم زده و خواهد زد. چرا که برتری‌جویی یک قدرت بیرونی‌از طریق ابزارهای نظامی مستقیم در نهایت موجبات تشنج و نزاع منطقه‌ای را فراهم‌خواهد ساخت.
2ـ هژمونی مستقیم قانونی
این مدل بیشتر به هنگام بستن پیمان دفاعی ـ امنیتی میان یک قدرت مسلط خارجی ویک کشور منطقه‌ای تحقق می‌یابد. همان‌گونه که در قرارداد دو جانبه امریکا ـ کویت‌منعقده به تاریخ 1990، دو کشور پیمان امنیتی ـ دفاعی ده ساله‌ای با یکدیگر منعقدکردند که پس از جنگ دوم خلیج‌فارس این نوع ترتیب امنیتی دوجانبه بین ایالات متحده‌و اکثر شیخ‌نشینهای حاشیه خلیج‌فارس تحقق یافت. امریکا از طریق انعقاد قراردادهای‌دفاعی با کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، بحرین و قطر سلطه و سیطره خود رااستوار ساخت و بدین ترتیب الگوی امنیتی خلیج‌فارس مبتنی بر اتکاء به نیروهای بیگانه‌گردید که این امر خود، بر تشنج و درگیری منطقه‌ای افزود و نه تنها امنیتی پایدار را درمنطقه ایجاد نکرد بلکه موجبات بی‌ثباتی خلیج‌فارس را فراهم آورد و بدین‌گونه‌طرحهای صرفاً منطقه‌ای رو به افول نهاد. آری، ضعف نظامی دولتهای منطقه از یکسو ونیاز کاذب آنها به تضمین امنیتی قدرتهای بزرگ مداخله‌گر، سلطه سیاسی مستقیم یک‌قدرت برتر خارجی را پایدار و استقلال جمعی کشورهای منطقه‌ای را دچار مخاطره‌می‌سازد.
اما هژمونی غیرمستقیم بیشتر زمانی تحقق می‌یابد که قدرتی خارجی، منطقه‌ای‌خاص را عملاً تحت‌الحمایة خود قرار دهد، گرچه قانوناً آن را تحت قیمومت خود ندارد.در این الگو عملاً شرط دول کاملة‌الوداد در قبال قدرت مداخله‌گر اجرا می‌شود که‌موجبات تحکیم سلطة آن قدرت و تحمیل غیرمستقیم الگوهای تفوق‌آمیز را فراهم‌می‌آورد. در این‌باره نیز دو مدل نهادینه و غیرنهادینه قابل تشخیص است.
اول ـ هژمونی غیرمستقیم نهادینه
مدل مزبور به معنای ایفای نقش برتر قدرتی مداخله‌گر از طریق سازمانی منطقه‌ای وحضور غیرمستقیم یک قدرت غیر عضو در اتحادیه‌ای منطقه‌ای می‌باشد. بدین معنا که‌قدرت مداخله‌گر خارج منطقه‌ای با ایجاد این نهاد منطقه‌ای سعی در نهادینه‌سازی سیطره و تفوق خود بر منطقه دارد. سیستم امنیتی تک قطبی مزبور مبتنی بر هژمونی باواسطه از طریق سازمان منطقه‌ای بیشتر پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برخلیج‌فارس تحمیل گردید. تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس در 22 مارس 1981(اسفند 1359) متشکل از حامیان ابرقدرت امریکا یعنی کویت، عربستان سعودی،امارات متحدة عربی، بحرین، قطر و عمان بیشتر درجهت برپایی کمربند امنیتی به دورجمهوری اسلامی ایران و منزوی سازی این دولت اسلامی بود. امریکا با سیطره برخلیج‌فارس از طریق نهاد مزبور سعی کرد با ایفای نقش مدافع امنیت کشورهای عربی،منافع نامشروع امریکا در منطقه را تضمین کند و مانع از برانگیخته شدن احساسات‌ضدغربی در میان مردم منطقه گردد و از همه مهمتر کنترل و نظارت کامل بر تجهیزات وتسلیحات منطقه‌ای داشته باشد. در واقع، تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس مظهرهماهنگی کشورهای عرب حاشیة خلیج‌فارس با استراتژی منطقه‌ای امریکا برای مهارانقلاب اسلامی و ممانعت از گسترش حرکتهای اسلامی در منطقه و حفاظت از منافع‌غرب به‌ویژه امریکا در خلیج فارس به‌شمار می‌آید. در نهایت هدف امریکا تبدیل‌سیاست دو ستون نیکسون به سیاست یک ستون بود که درآن عربستان سعودی قطب‌اصلی سیاست امریکا در منطقه به‌شمار می‌آمد. البته الگوی امنیتی مزبور از آن لحاظ‌شکننده است که بر عربستان سعودی مبتنی است، کشوری که با مشکلات فراوان داخلی و مسائل عدیدة مرزی با همسایگان خود روبروست و به دلیل عدم استحکام‌سیاسی قادر به برقراری ثبات در منطقه نمی‌باشد.
دوم ـ هژمونی غیرمستقیم
این نوع هژمونی از طریق ژاندارمی یک، دو یا چند قدرت منطقه‌ای و ایفای نقش‌قدرت امنیتی به وسیلة آنان به‌منظور تحکیم سلطه یک قدرت خارجی تحقق می‌یابد. درواقع، ابرقدرت مداخله‌گر سعی می‌کند از طریق ایجاد چتر امنیتی به وسیلة ژاندارم‌منطقه در مقام نگهبان امنیت و ثبات منطقه‌ای، به تثبیت اقتدار خویش در عرصه مزبوربپردازد. این الگو در خلیج‌فارس متعاقب اجرای سیاست دو ستون نیکسون به سال1969 تجلی یافت. در این الگو ایران پایة نظامی و عربستان سعودی ستون اقتصادی‌امریکا در منطقه بودند. هدف امریکا "جنگ به وسیلة دیگران و با هزینه آنان" بود تا ازاین طریق به اصطلاح "صلح امریکایی" در منطقه مستقر گردد.
فصلنامه: از جمله الگوهای دیگری که قدرتهای مداخله‌گر خارجی به‌اجرا گذارده‌اند و مبتنی بر دیدگاه رئالیستی "حفظ و گسترش خود"می‌باشد، مدل موازنه قوا است که به‌صورت کلاسیک دربارة آن مباحث‌زیادی طرح شده است. این الگودر منطقه خلیج‌فارس چه سابقه‌ای‌دارد؟
دکتر دهشیری: این الگو نیز به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم ظهور دارد. منظور ازموازنه قوای مستقیم الگوی امنیتی است که در آن دو قدرت خارج منطقه‌ای در زیرسیستم خلیج‌فارس حاضر شده، در نهایت به یک سلطه مشترک می‌رسند. در چنین‌حالتی دو الگوی امنیتی قابل تصوّر می‌باشد:
1ـ تقسیم به مناطق نفوذ
این مدل زمانی تحقق می‌یابد که قدرتهای مداخله‌گر خارجی سعی کنند بر مبنای‌توافقات بین‌المللی به مشخص کردن حوزة نفوذ خود در منطقه‌ای خاص اهتمام ورزند وآن را به مناطق نفوذ تقسیم کنند به‌گونه‌ای که چندین کشور شکارگاه استحفاظی آنان به‌حساب آید.
2ـ تجزیه و تقسیم جغرافیایی
این مدل هنگامی محقق می‌گردد که قدرتهای مداخله‌گر خارجی به تعیین مناطق نفوذبسنده نکنند بلکه رسماً به تقسیم فیزیکی منطقة مورد بحث مبادرت ورزند تا نوعی‌توازن و تعادل را در عرصة منطقه‌ای تحقق بخشند.اما موازنه قوای غیر مستقیم یا موازنه قوای دوگانه الگویی امنیتی است که در میان‌بازیگران بین‌المللی از طریق قدرتهای منطقه‌ای به‌منزلة عناصر نیابتی تحقق می‌یابد.بدین ترتیب که در آن واحد دو نوع موازنه صورت می‌پذیرد: یکی در عرصة منطقه‌ای‌میان دو قدرت منطقه‌ای یا دو قطب منطقه‌ای و دیگری در عرصة بین‌المللی ـ منطقه‌ای‌میان دو بازیگر مداخله‌گر خارجی، به‌گونه‌ای که دو موازنه بر یکدیگر انطباق داشته و دریک‌سو با شند. این نوع موازنه از طریق عناصر کمکی موجبات موازنه‌ای منطقه‌ای ـبین‌المللی را فراهم می‌سازد به‌گونه‌ای که مانع تسلط سایر قدرتهای خارجی بر منابع وثروتهای منطقه می‌گردد. از این رو در مدل مزبور توازن ظاهری میان قوای منطقه‌ای‌متکی بر توازن واقعی میان قدرتهای خارج منطقه‌ای است. شاید نمونة چنین موازنه‌ای‌در نظام دو قطبی دوران جنگ سرد میان ایران و عراق در زیر سیستم منطقه‌ای‌خلیج‌فارس تحقق یافته باشد که از نوعی همسویی با "موازنة وحشت" مستقر در نظام‌بین‌الملل برخوردار بوده است.
فصلنامه: در مبحث الگوهای برون سیستمی دو الگوی دیگر غالباًمطرح می‌شود، یکی نظام وتوی واحدها و دیگری سیستم امنیت دسته‌جمعی بین‌المللی، اگر در این خصوص نیز توضیحی بدهید سودمندنخواهد بود.
دکتر دهشیری: نظام وتوی واحدها مدلی است مبتنی بر خود محوری بازیگران‌بین‌المللی و تقابل بی‌واسطه آنان که بر اساس معادلاتی با حاصل جمع جبری صفرطراحی و تدوین یافته است. این الگو بر نظریة داروینیسم و اتخاذ سیاستهای‌ناسیونالیستی از سوی قدرتهای مداخله‌گر تأکید دارد. این مدل منجر به بازدارندگی‌نظامی واحدها، افزایش مسابقه تسلیحاتی تمام عیار و نظامی‌گری شدید در منطقه‌می‌گردد که از جمله تبعات آن، تحقق سیستم "نه جنگ نه صلح" در منطقه و سوءاستفادة‌ابرقدرتها از افزایش تنش و درگیریهای قومی و نژادی و در نهایت برپایی جنگ و ستیزمنطقه‌ای خواهد بود. در این‌باره‌دوسناریوی‌واگرایی‌ملی‌وواگرایی‌تمدنی‌قابل‌تصوراست:
1ـ واگرایی ملی
این مدل امنیتی بر مبنای تقویت حکومتهای ملی و تجدید ملی‌گرایی و تأکید بر حفظ‌تمامیت ارضی استوار است. دراین حالت شاهد نبود توافق کلی میان اعضای دائم‌شورای امنیت سازمان ملل به دلیل اتخاذ سیاستهای ناسیونالیستی قدرتهای بزرگ‌هستیم. این امر موجبات افزایش چالش‌ها و درگیریهای مرزی و قومی را فراهم خواهدآورد. در آن صورت، منطقه‌ای استراتژیک، محور منازعات خارجی را تشکیل می‌دهدکه تصور تحقق چنین مدلی در منطقة سوق‌الجیشی خلیج فارس بعید به نظر نمی‌رسد. دراین صورت، تأکید هر کشور بر منافع ملی خود موجب واگرایی سیستم مزبور وبازدارندگی نظامی واحدها از طریق فزونی مسابقات تسلیحاتی خواهد شد.
2ـ واگرایی تمدنی
مدل امنیتی مزبور سناریویی مصیبت بار و فاجعه‌آمیز محسوب می‌شود که بربرخورد تمدنها و تضاد میان ارزشهای فرهنگی مناطق گوناگون استوار است. این نظریه‌به وسیلة هانتینگتون ترسیم شده است، نتیجه‌ای جز افزایش نقش و درگیری میان‌قدرتهای بزرگ در عرصة منطقه‌ای خاص مانند خلیج‌فارس را دربرندارد و موجبات‌واگرایی و افزایش آشوب، ناامنی و بی‌ثباتی و در نهایت ستیزش ملّتها را فراهم خواهدساخت. در خصوص سیستم امنیت دسته جمعی بین‌المللی نیز ذکر یک مطلب کوتاه کفایت‌می‌کند. این الگوی امنیتی بر رهیافت انترناسیونالیستی مبتنی است و بر نقش نهادهای‌فرا ملی برای نظارت بر روابط متقابل بازیگران ملی تأکید دارد. در این الگو حاکمیت‌مذاکره‌ای بر "خودمحوری مقدس" ترجیح دارد، چرا که جهان‌گرایی موجبات دوری ازخودبینی و تلاش برای حل مشکلات از طریق همکاری بین‌المللی را فراهم ساخته‌است. حساسیتهای ناشی از روابط متقابل بازیگران موجب آن شده که همکاری وسیع‌به‌جای رقابت و استفاده از راه حلهای مسالمت‌آمیز مشترک به‌جای کاربرد زور برای حل‌منازعه مورد تأکید قرار گیرد. این مدل نقش زور را در تأمین امنیت به حداقل می‌رساند ومبنای استراتژیهای امنیتی را در تأمین منافع مشترک درعرصة بین‌المللی و کاهش فاصله‌اقتصادی میان شمال و جنوب و از همه مهمتر وسعت گسترة امنیت در عرصه‌های‌دفاعی، اقتصادی و سیاسی می‌داند که در مورد اخیر نقش سازمانهای بین‌المللی دراستوارسازی آزادی‌های سیاسی، برقراری دموکراسی و حمایت از حقوق بشر غیر قابل‌انکار می‌نماید. مدل امنیتی مزبور که بر کنسرت جهانی قدرتها در چارچوب سازمان ملل‌متحد مبتنی است می‌تواند منجر به اعمال الگوی بی‌طرف‌سازی و نیز الگوی‌عاری‌سازی هسته‌ای در منطقة خلیخ‌فارس گردد. گرچه الگوی مزبور در نوع خودمطلوب است اما مطلوبیت لازم در خلیج‌فارس را ندارد. چرا که اولاً مدل تحمیلی ازسوی سیستم بر زیرسیستم منجر به واکنش کشورهای منطقه می‌گردد و ثانیاً به دلیل‌نضج منطقه‌گرایی در جهان حاضر و کم شدن نقش سیستم مداخله‌گر، نهادهای فرا ملی‌مبتنی بر جهان‌گرایی به وسیلة نهادهای منطقه‌ای به مبارزه فراخوانده شده‌اند، از این‌رواعمال چنین الگوی امنیتی، منطقه را دچار مشکل خواهد ساخت.
فصلنامه: مطابق تقسیم‌بندی جناب‌عالی دسته دوم از الگوهای‌امنیتی درون سیستمی هستند، منظور از الگوهای درون سیستمی‌مدلهای امنیتی مبتنی بر تعامل میان بازیگران منطقه‌ای و متکی برنقش عمده مناطق در معادلات امنیتی است. این الگوها از آن جهت‌حایز اهمیت‌اند که خلیج‌فارس را سیستم منطقه‌ای و نه زیر سیستم‌تابع خاورمیانه می‌داند. در نظام مبتنی بر تلفیق منطقه‌گرایی وجهان‌گرایی و به تعبیر روزنو گلوکالیسم (تلفیقی از گلوبالیسم ولوکالیسم)، مناطق استراتژیک به‌ویژه خلیج‌فارس درمقام قطبهای‌جدید قدرت تأثیر زیادی بر معادلات امنیتی می‌گذارد و مجال مانور بیشتری در نظام مبتنی بر منطقه‌گرایی نئولیبرال فراهم می‌آورد، ازاین‌رو بررسی مدلهای امنیتی مطرح در این سیستم از اهمیت بیشتری‌برخوردار می‌باشد. نظر جناب‌عالی دراین خصوص چیست؟
دکتر دهشیری: اگر خواسته باشیم نگاهی گذرا به مدلهای مطرح شده در قالب‌الگوی امنیتی درون سیستمی بیفکنیم، می‌توانیم از مدلهای زیر به تفکیک یاد کنیم:
1ـ هژمونی یک قطبی منطقه‌ای
این الگوی سلطه‌جویانه یا تفوق‌آمیز به دو صورت تجلی می‌یابد یکی در قالب‌هژمونی یک قدرت منطقه‌ای متکی به خود و دیگری درچارچوب هژمونی یک نهادمنطقه‌ای مستقل که از نفوذ بازیگران خارج منطقه‌ای به دور باشد. مدل مزبور تا حدودی‌می‌تواند با "نظام تک ـ چند" قطبی کنونی که ترکیبی از هژمونی و پلی‌سانتریسم است‌همخوانی داشته باشد.
2ـ موازنه قوای منطقه‌ای
الگوی امنیتی مزبور که به وسیلة دو قدرت یا دو نهاد منطقه‌ای بدون دخالت‌قدرتهای خارجی تحقق می‌یابد به‌منظور جلوگیری از سلطه و سیطرة یک قدرت‌منطقه‌ای یا خارج منطقه‌ای بر خرده سیستم مورد بحث ارائه می‌گردد. مدل توازن‌بخش‌مزبور را می‌توان در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار داد یکی در سطح درون منطقه‌ای‌و دیگری در عرصة خارج منطقه‌ای؛ در سطح اول ما سه الگوی عملی داریم: موازنه قوابین دو کشور یا قدرت منطقه‌ای، موازنه قوا بین دو نهاد منطقه‌ای و موازنه قوا بین یک‌قدرت منطقه‌ای و یک نهاد منطقه‌ای. در سطح دوم نیز دو الگوی عمده تاکنون مطرح‌بوده که موازنه قوای دوجانبه خارج منطقه‌ای و موازنه قوای چند جانبة خارج منطقه‌ای،می‌باشد. البته در این گفتگو مجال بحث تفصیلی در مورد کاربرد این الگوها درخلیج‌فارس و نیز نحوه بهره‌برداری جمهوری اسلامی ایران از مدلهای امنیتی مزبورنیست. به نظر اینجانب سیاستهای چندجانبه فرامنطقه‌ای با برقراری پیوند امنیتی میان‌خلیج‌فارس و سایر مناطق استراتژیک می‌تواند در برقراری توازن قوا در این زیرسیستم‌کارساز باشد.
3ـ نظام وتوی واحدهای منطقه‌ای
خود محوری واحدهای سیاسی منطقه‌ای در اتخاذ سیاستهای ناسیونالیستی مجزامنجر به واگرایی در رفتار مقابله‌جویانه و تنش‌زا و توسل به مسابقة تسلیحاتی تمام عیاربرای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی می‌گردد. ا زاین رو حاصل این معادله با حاصل‌جمع جبری صفر می‌تواند وابستگی شدید به قدرتهای خارجی به‌منظور تأمین نیازهای‌تسلیحاتی کشورهای منطقه باشد که نهایتاً منجر به درگیری بین واحدهای منطقه‌ای‌خواهد شد که نمونه آن را در جنگ هشت ساله ایران و عراق شاهد بودیم. در این‌باره‌کشورهای مداخله‌گر خارج منطقه‌ای سعی خواهند کرد با جوسازی و اعمال سیاست"تفرقه بیانداز و حکومت کن" به مطامع خود نایل آیند و با تحمیل سیستم منفردبازدارندگر واحدها، کشورهای منطقه را محصور در تشنجها و تهدیدات بالقوه‌همسایگان سازند. این الگو که بر تضمین حاکمیت ملی از طریق افزایش قدرت نظامی‌بازیگران دولتی مبتنی است، می‌تواند دستاویزی برای قدرتهای بزرگ به‌ویژه امریکا درمنطقه خلیج‌فارس قرار گیرد تا دو مقصود عمدة خود را برآورده سازد: یکی تحمیل‌هزینه‌های نظامی سلطه‌گری بر این کشورها و دیگری کمتر به چشم آمدن حضور نظامی‌امریکا در منطقه تا کمتر مورد انتقاد افکار عمومی مردم منطقه قرار گیرد.
4ـ الگوی امنیت دسته جمعی منطقه‌ای
الگوی امنیتی مزبور بر تفاهم و توافق میان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌منع مسابقة تسلیحاتی و انجام اقدامات هماهنگ در خصوص عاری‌سازی منطقه ازسلاحهای هسته‌ای و متعارف استوار است که بیشتر بر الگوی امنیتی با حاصل جمع‌جبری غیر صفر مبتنی می‌باشد چرا که خلع سلاح، کنترل تسلیحات و میلیتاریسم‌زدایی‌در نهایت امنیت کل کشورهای منطقه را فراهم خواهد ساخت. در این‌باره، دو الگوی‌امنیتی قابل تصور است. الگوی نخست مبتنی بر همکاری پایدار، همگرایی و همسویی‌مواضع است که از استحکام، دوام و رسمیت بیشتری برخوردار است.
الگوی دوم برهمزیستی، تفاهم، هماهنگی و همکاری محدود استوار است که بر توسعه نسبی و نه‌پایدار و توافق نسبی و نه همه جانبه میان کشورهای عضو سیستم منطقه‌ای تأکید دارد.
الگوی همکاری گسترده که نیازمند همکاری وسیع میان تمام یا اکثر کشورهای منطقه‌است از دیرباز مورد نظر نظریه‌پردازان و استراتژیستها بوده‌است. این نوع همکاری ازرسمیت بیشتری در مقایسه با همکاریهای محدود برخوردار است. در این‌باره می‌توان‌به سه الگوی همکاری دفاعی ـ امنیتی، همکاری اقتصادی و میلیتاریسم‌زدایی اشاره کردکه هر کدام از پایه‌های نظری و موارد کاربردی در خلیج‌فارس برخوردار بوده‌اند. مورداول یعنی همکاری دفاعی ـ امنیتی به دلیل وجود عوامل بازدارنده در خلیج‌فارس قابل‌پیاده شدن و اعمال نمی‌باشد، این دلایل عبارتند از:
یک ـ فقدان توانایی نظامی کافی کشورهای عضو برای سد هجوم مهاجمان
دو ـ فقدان موضع قوی و مشترک کشورهای عضو سیستم منطقه‌ای خلیج‌فارس با توجه‌به تفاوت ساختاری رژیمهای حاشیة خلیج‌فارس، و وجود حس ناسیونالیسم و قومیت‌طلبی برخی کشورها که این امر مشکل اختلاف در موضوع توزیع قدرت در چارچوب‌یک نظام دفاعی را ایجاد می‌کند.
سه ـ سوءظن و بدگمانی نسبت به برتری‌جویی یا گسترش‌طلبی کشورهای منطقه به دلیل‌وجود مشاجرات قومی، اختلافات مرزی (ایران و امارات، عربستان و قطر و یمن، کویت‌و عراق، قطر و بحرین) و اختلافات ایدئولوژیک (بنیادگرایی اسلامی، وهابیت، بعثیسم)میان آنها.
چهار ـ وجود برداشتهای متخالف از امنیت با توجه به وجود سیاستهای متفاوت نسبت به‌مسائل اقتصادی (مثل نفت) و اجتماعی (از قبیل مهاجرت) که منجر به ناهمگنی و عدم‌انسجام زیرسیستم منطقه‌ای خلیج‌فارس شده است.
الگوی همکاری گسترده اقتصادی نیز آمیزه‌ای از دو الگوی منطقه‌گرایی وکارکردگرایی است که در نظم منطقه‌گرایی نئولیبرال کنونی از اهمیت بسزایی برخوردارمی‌باشد. پیش شرطهای همگرایی منطقه‌ای در این الگو عبارتند از: اعتماد یا نقطة شروع‌ذهنی مشترک، عمل متقابل یعنی مراودات دوستانه و گسترش مبادلات و سازگاری‌ارزشها. با توجه به عصر نئولیبرال کنونی و رشد روند منطقه‌گرایی در جهان حاضر وضرورت استفاده از اقتصاد و بازرگانی به‌مثابه سلاح سیاسی، منطقی‌ترین راه برای مقابله با سلطة بیگانگان بر منطقه، ایجاد بلوک اقتصادی بین ایران و سایر کشورهای‌حاشیه خلیج‌فارس است. بر اساس "سیاست پیوند" ، نفت، رشد اقتصادی و مسائل‌سیاسی منطقه در چارچوب سیاستگزاری واحدی به‌هم پیوند می‌خورند. سیاست نفتی‌مشترک و استراتژی واحد برای بازاریابی و ورود به بازارهای با ثبات نفتی و نیز گسترش‌همکاریهای فرهنگی و علمی میان کشورهای عضو سیستم منطقه‌ای خلیج‌فارس با توجه‌به نظریة جغرافیایی ـ فرهنگی موجب آن می‌شود که همکاریهای اقتصادی و قرابت‌فرهنگی در سطح منطقه موجب همگرایی و در نهایت تشکیل سیستم مستقل منطقه‌ای‌گردد. در این‌باره، ارتقاء سطح آموزش عمومی و تخصصی کشورهای منطقه درزمینه‌های فرهنگی و تکنولوژی و سرمایه‌گذاری هماهنگ در بخش صنایع مادر موجب‌افزایش پتانسیل اقتصادی و فرهنگی کشورهای منطقه خواهد شد. به هر حال اگرسیاستگذاری مشترک در زمینه‌های اقتصادی نیز میسر نباشد، همکاری در زمینه‌مراودات و ارتباطات میان کشورهای منطقه به‌ویژه در زمینة حمل‌ونقل و کشتیرانی،ایجاد مناطق آزاد تجاری و اتخاذ سیاست درهای باز براساس "قانون تسری افقی ـ عمودی" موجبات همگرایی اقتصادی و ارتقای سطح همکاریهای گسترده منطقه‌ای رافراهم خواهد آورد. بر مبنای نظریة همگرایی بروس روست این‌گونه همکاریهای‌ارتباطی می‌توانند در نهایت منجر به گسترش همکاریهای اقتصادی چندجانبه واتحادیه‌های سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی نظیر اکو، شورای همکاری خلیج‌فارس وشورای کشورهای ساحلی دریای خزر گردد و موجبات حضور بیشتر کشورهای منطقه‌در صحنة تصمیم‌گیریهای جهانی را فراهم آورد و نقش منطقه خلیج‌فارس در برقراری‌صلح و ثبات جهانی را ارتقاء بخشد.
در مورد الگوی میلیتاریسم‌زدایی منطقه‌ای نیز لازم به ذکر است که این الگو برصلح‌طلبی، پرهیز از درگیری نظامی، خلع سلاح و جلوگیری از اوج‌یافتن رقابت‌تسلیحاتی استوار است. در این‌باره دو نظریه وجود دارد. عده‌ای معتقدند که راهکارمیلیتاریسم‌زدایی منطقه‌ای، تأکید بر تنش‌زدایی در سطح منطقه است بدین ترتیب که‌سیاست نظامی‌گری یا رقابت تسلیحاتی مردود شناخته شود و منطقه از سلاحهای‌متعارف و غیر متعارف پاکسازی شود.
بر چنین تمهیدی برخی انتقاد وارد کرده‌اند، بدین‌دلیل که هیچ منطقه‌ای به صورت ایزوله و مجزا قابل بررسی نمی‌باشد بلکه مناطق بریکدیگر تأثیرگذار و تأثیرپذیر هستند، بدین‌لحاظ شایسته است حفظ امنیت و ثبات درمنطقه خلیج‌فارس را تنها در میلیتاریسم‌زدایی منطقه‌ای و خروج بی‌قید و شرط نیروهای‌خارجی از منطقه خلیج‌فارس ندانیم بلکه باید تمهیداتی برای میلیتاریسم‌زدایی اقیانوس‌هند که با این منطقه پیوند ناگسستنی دارد اندیشیده شود. برمبنای نظریة اخیر بهترین راه‌برقراری صلح و ثبات در خلیج‌فارس، عاری ساختن اقیانوس هند از سلاحهای هسته‌ای‌و غیرهسته‌ای همزمان با اتخاذ سیاست صلح‌طلبی در خلیج‌فارس است. شاید بتوان‌گفت که نظریة برژنف در دهه‌های 1970و 1980 نیز بر میلیتاریسم‌زدایی فرامنطقه‌ای‌همگام با میلیتاریسم‌زدایی منطقه‌ای استوار بود. وی در سال 1970 دو پیشنهاد عمدة‌دیپلماتیک مطرح ساخت: یکی در مورد امنیت آسیا و دیگری در مورد "اقیانوس هند ـمنطقه صلح". پیشنهاد دوم وی مستقیماً به خلیج‌فارس مربوط می‌شد که بعداً در دسامبر1980 به شرح مبسوطی عرضه گردید. ازجمله اصول عمده آن عبارتند از: 1ـ عدم ایجادپایگاه نظامی در خلیج‌فارس و جزایر همجوار و عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای 2ـ عدم‌تهدید یا مداخله در امور داخلی کشورهای حاشیة خلیج‌فارس 3ـ احترام به استراتژی‌عدم‌تعهد و رد اتحاد کشورهای مایل به اتخاذ این استراتژی با کشورهایی که از قدرت‌هسته‌ای برخوردارند 4ـ احترام به منابع طبیعی 5ـ احترام به آزادی تردد و تجارت.
شاید بتوان تصور کرد اصول میلیتاریسم‌زدایی برژنف در حال حاضر نیز کاربردداشته باشد بدین معنی که ضمن مخالفت با حضور بیگانگان (به‌ویژه امپریالیسم امریکاو اسراییل صهیونیست) در منطقه و ممانعت از ایجاد پایگاههای نظامی به‌وسیلة آنان درخلیج‌فارس، از هرگونه تلاش برای ایجاد پایگاههای نظامی و تهاجمی به دست بیگانگان(ازقبیل امریکا، ژاپن، اروپا و چین) در اقیانوس هند نیز جلوگیری به‌عمل آید.
اما الگوی همکاری محدود که بر همزیستی و هماهنگی استوار است راه‌حلی میانه‌بین واگرایی و همگرایی را قائل است. با توجه به وجود برخی پیوندهای تاریخی واقتصادی میان کشورهای منطقه از یکسو و اختلافات قومی، مرزی و فرهنگی از سوی‌دیگر، راه حل عاقلانه و منطقی آن است که راهکاری بینابینی اندیشیده شود. از این‌رو به‌نظر اینجانب الگوی تجربی ـ تجویزی همانا الگوی همزیستی است که پایه‌های
استراتژی مینیماکس، اصل بده بستان بر مبنای منافع متقابل، دیپلماسی احتیاط‌آمیز،تلفیق نئولیبرالیسم و منطقه‌گرایی و مدل رقابت ـ تفاهم استوار است و می‌تواند به عنوان‌الگوی باثبات و پایدار در میان مدت در منطقه مورد استفاده قرار گیرد. بویژه این که‌ضمن تأکید بر روابط بین دولتی، روابط بین ملتی را نادیده نمی‌انگارد.
فصلنامه: درمقام آخرین سؤال، لطفاً ضمن نتیجه‌گیری از مباحث‌توصیفی ـ تحلیلی بیان شده، بفرمایید که چه الگویی را برای تأمین‌امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج‌فارس با عنایت به‌شرایط موجود پیشنهاد می‌کنید؟
دکتر دهشیری: برای نیل به راه‌حلی مطلوب در این‌باره شایسته است ابتدا شرایط واوضاع و احوال بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی که بر بینش و ادراک تصمیم‌گیرندگان‌جمهوری اسلامی و تلقی آنان از امنیت در خلیج‌فارس تأثیر می‌گذارد مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد تا در نهایت الگوی رفتاری مناسبی برای دستگاه تصمیم‌گیری سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران اندیشیده شود.
برای شناخت چنین ملاحظات امنیتی، شایسته است که سه سطح تحلیل بین‌المللی،منطقه‌ای و ملی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود تا از این رهگذر عواملی که‌تصمیم‌گیرندگان امنیتی کشور باید مد نظر قرار دهند تبیین گردد:
1ـ سطح تحلیل بین‌المللی
نظام بین‌المللی را می‌توان از دو بعد ساختاری، یعنی تعداد و نوع بازیگران، وفرآیندی یعنی نوع تعامل میان بازیگران بررسی کرد: از نظر تعداد بازیگران، نظام‌بین‌المللی کنونی تک ـ چند قطبی 1 است که خودبه‌خود موجب نضج سیستم مداخله‌گر 2 به‌عنوان عامل اخلالگر و تشویشگر در معادلات امنیتی منطقه می‌گردد. از نظر نوع‌بازیگران شاهد نضج بازیگران غیر دولتی و نیز فراملی هستیم به‌گونه‌ای که عوامل‌فراملیتی و بین ملیتی از اهمیت بسزایی برخوردار شده‌اند.
نقش دولت ـ ملتها تا حدودی‌کاسته شده، به نحوی که دیگر سخن از حاکمیت تام دولتها نمی‌رود بلکه حاکمیت‌مذاکره‌ای یعنی صرف‌نظر کردن از قسمتی از حاکمیت برای کسب منافع متقابل‌جایگزین آن شده است. از این رو در پارادایم وابستگی متقابل شاهد نضج عوامل غیردولتی می‌باشیم که خود بر همزیستی مسالمت‌آمیز ملتها تأکید دارند.
در جهان امروز که شاهد تلفیق منطقه‌گرایی و جهان‌گرایی هستیم، نظام بین‌الملل نه‌ستیزشی و نه محافظه‌کار است بلکه حالتی رقابتی ـ همکاری‌جویانه دارد. بدین معنا که‌کشورها در عین لحاظ منافع ملی خود، خواهان هماهنگی سیاستهایشان در امور مختلف‌اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی هستند. پیروی دولت ـ ملتها از منشور سازمان ملل‌متحد بیانگر آنست که آنها انترناسیونالیسم یا راه میانه بین رئالیسم و ایده‌آلیسم رابرگزیده‌اند که برآمیزه‌ای از همکاری و رقابت و در نهایت قبول حاکمیت مذاکره‌ای مبتنی‌است. منافع ملی دولت ـ ملتها به لحاظ حساسیت و آسیب‌پذیری ناشی از روابط متقابل‌بازیگران، ایجاب می‌کند که بر همکاری محدود به جای درگیری، عدم استفاده از زوربرای حل منازعه و استفاده از راه‌حلهای مشترک صلح‌آمیز تأکید شود. چنین الگوی"آرمانگرای واقع‌بین" ضمن تأکید بر خود اتکایی اقتصادی و استقلال سیاسی و اهمیت‌تأمل برای افزایش نفوذ بین‌المللی، اتخاذ سیاستهای هماهنگ در امورمنطقه‌ای وبین‌المللی را مورد تأکید قرار می‌دهد به گونه‌ای که در حال حاضر شاهد آنیم که‌مبارزه‌طلبی میان شمال ـ جنوب جای خود را به همکاری محدود شمال ـ جنوب داده‌است.
2ـ سطح تحلیل منطقه‌ای
خلیج‌فارس به تعبیری انبار نفت جهان و به تعبیری دیگر سوخت موتور اقتصادی دردهه‌های آتی به‌شمار می‌آید، از این‌رو استوار ساختن نظم و امنیت در این سیستم‌منطقه‌ای مستقل و تأثیرگذار از اهمیت بسزایی برخوردار است. حال شایسته است‌ویژگیهای این منطقه با عنایت به ملاحظات امنیتی آن در دو بعد ساختاری و کاربردی‌سیستم منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. از نظر ساختاری، منطقه خلیج‌فارس سیستمی‌ناهمگن محسوب می‌شود. این ناهمگنی هم ناشی از عوامل درون سیستمی و هم‌عوامل برون سیستمی است.
تعصبات قومی و ملی، منازعات مرزی و گسیختگیهای‌سیاسی و فرهنگی از عوامل درون سیستمی به‌شمار می‌آیند. ولیکن مهمتر ازآن، عوامل‌برون سیستمی است که ناشی از مداخلة بیگانگان در امور خلیج‌فارس می‌باشد.مهمترین قدرت خارجی که به تحریکات منطقه‌ای دامن می‌زند ایالات متحده‌امریکاست.
درخصوص کارکرد و فرآیند سیستم منطقه‌ای ذکر این نکته حائز اهمیت است که باتوجه به کمرنگ شدن عوامل نظامی و اهمیت چارچوبهای اقتصادی، شایسته است‌قطب اقتصادی نهادینه‌ای در منطقه خلیج‌فارس ایجاد گردد تا بتواند کل منطقه را به‌صورت یک قطب توسعه درآورد و ثبات و امنیت را در منطقه برقرار سازد. از این‌روتوافق عمومی میان بازیگران منطقه‌ای برای هماهنگی اقتصادی و تأمین نیازهای‌اجتماعی به دلیل اتکای اکثر کشورها به نفت، ضروری می‌نماید که حصول این امر نیزبدون تشنج‌زدایی سیاسی عملی نمی‌باشد. از این‌روست که بهبود روابط ایران و اعراب،کاهش موافقتنامه‌های دفاعی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با غرب و دوری آنها ازامریکا و اسراییل از پیش شرطهای لازم برای تحقق این همکاری محدود محسوب‌می‌شود. از این‌رو شایسته است کشورهای منطقه ضمن پرهیز از بحران‌سازی درخلیج‌فارس و ترجیح مصالح امنیتی منطقه از طریق هماهنگ ساختن سیاستهای منطقه‌ای‌خود و تأکید بر همکاری نه ستیزه‌جویی، حضور نیروهای بیگانه در منطقه را کمرنگ‌سازند و بدین ترتیب بر خودمختاری جمعی تأکید بیشتری ورزند.
3ـ سطح تحلیل ملی
درباره سطح تحلیل ملی نیز باید بگوییم که امنیت در بعد ملی متأثر از مؤلفه‌های‌ذهنی و عملیاتی است. چرا که در عین این‌که پدیده‌ای عینی به حساب می‌آید که متأثر ازعوامل عینی قدرت از قبیل ژئوپولتیک، اقتصاد و ارتش است، پدیده‌ای ذهنی، حسی وادراکی نیز می‌باشد که به شدت متأثر از ویژگیهای روانی و ذهنی جستجوگران امنیت‌است. از این رو شناخت محیط عملیاتی و روانی در شناخت مؤلفه‌های تأثیرگذار برتصمیم‌گیرندگان سیاست دفاعی و تعیین کنندگان معادلات امنیتی اهمیت بسزایی دارد.از حیث محیط عملیاتی مطلب ذیل قابل‌توجه می‌نماید: ایران با توجه به منابع وتواناییهای بالقوه مهم شامل جمعیت زیاد، نیروی نظامی قابل توجه به‌ویژه نیروی دریایی
بسیار قوی، طولانی‌ترین سواحل در خلیج‌فارس نسبت به هریک از دولتهای منطقه(بیش از 1250کیلومتر) موقعیت جغرافیایی منحصر به‌فرد و داشتن نقش برتر در تنگة‌استراتژیک هرمز (که 70% از صادرات نفت کشورهای صنعتی غرب از آن عبور می‌کند)مهمترین کشور منطقه به حساب می‌آید که از نقش مرکزی و سهم عمده‌ای در تأمین‌امنیت این آبراه حیاتی برخوردار است و در عین حال ایران تنها کشوری است که‌تولیدات نفت خود را از این منطقه صادر می‌کند.که بدین لحاظ وابستگی شدیدی به‌نفت و دریاهای آزاد دارد.
از نظر محیط روانی نیز این نکته شایان ذکر است که: از مختصات عمده ادراکی‌تصمیم‌گیرندگان سیاست امنیتی ایران می‌توان به تلفیق آرمانگرایی و واقعگرایی و یاامتزاج منافع ملی و اهداف آرمانی اشاره کرد. از سوی دیگر با توجه به تحولات ایران‌پس از روی کار آمدن جناب آقای خاتمی شاهد مسالمت‌گرایی و تشنج‌زدایی درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستیم. اعمال سیاست داخلی قوی مبتنی برنهادهای کارآمد و توانا، تلاش برای برقراری اقتصاد توسعه یافته، تشویق به قانونگرایی،مشارکت سیاسی، تکثرگرایی و مسالمت‌جویی در درون، منجر به اعتماد متقابل ایران وکشورهای منطقه در برون شده است. کاهش نظامی‌گری، افزایش میانجیگری و برقراری‌صلح و ثبات منطقه‌ای از پیامدهای سیاست خارجی ما در این دوره به حساب می‌آید.
با عنایت به ملاحظات بیان‌شده می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که الگوی همزیستی درچارچوب مدل امنیت دسته‌جمعی از مطلوبیت بیشتری در مقام راه‌حلی میان‌مدت‌برخوردار است. در درازمدت الگوی همگرایی و همکاری گسترده بایستی مدنظرطراحان سیاست امنیتی در خلیج فارس قرار گیرد. حال در چارچوب الگوی همزیستی یامدل رقابت ـ تفاهم راهکارهای رفتاری چندجانبه‌گرایی، دوگانگی، فرامنطقه‌گرایی ومیانجیگری و اعتمادسازی توصیه می‌شود که شایسته است توضیحاتی درباره این‌راهکارها داده شود.
اول ـ چندجانبه‌گرایی
این سیاست می‌تواند در دو بعد منطقه‌ای و بین‌المللی به کار رود. در سطح منطقه‌ای‌بر نهادینه‌سازی همکاری محدود برمبنای ایجاد سازمان منطقه‌ای تأکید می‌شود و در
عرصة بین‌المللی با توسل به سازمانهای فراملیتی از جمله سازمان ملل متحد و استفاده‌از تریبونهای بین‌المللی سعی در جهت‌دهی به افکار عمومی بین‌المللی به منظور احقاق‌حقوق نقض شدة کشور می‌گردد که از آن به دیپلماسی پارلمانتر یا دیپلماسی کنفرانس‌تعبیر می‌شود. این سیاست بدین لحاظ حائز اهمیت است که نضج جامعه مدنی درداخل کشور با تأکید بر نهادهای واسط بین‌المللی ارتباطی وثیق دارد. بدین لحاظ‌همان‌گونه که در داخل بر مشارکت سیاسی نهادهای غیرحکومتی تأکید می‌شود درخارج نیز بر نقش بازیگران غیردولتی به‌ویژه سازمانهای فراملّی تأکید می‌گردد چرا که‌سازمانهای بین‌الدولی اغلب دارای شخصیت مستقل از دولتهای تشکیل‌دهندة عضومی‌باشند و می‌توانند در تنش‌زدایی منطقه‌ای و جهانی سهیم باشند.
دوم ـ سیاست دوگانه
این سیاست بر تفکیک میان سیاست اعلامی و سیاست اعمالی مبتنی است. در این‌باره سیاستهای اعلامی درخصوص حضور نیروهای بیگانه در خلیج‌فارس باید توأم بااحتیاط و خویشتنداری باشد گرچه شایسته است در عمل مزاحمتهایی برای قدرتهای‌خارجی ایجاد گردد. این استراتژی مورّب با توجه به ماهیت روابط بین‌الملل اتخاذمی‌شود چرا که دولتها درظاهر دوست و در باطن دشمنان یکدیگر محسوب می‌گردند.چنین سیاستی موجب می‌شود که بهانه به دست دشمنان جمهوری اسلامی ایران داده‌نشود و نتوانند با استناد به سیاستهای اعلامی، ایران اسلامی را بازخواست کنند. باعنایت به این واقعیت از یکسو پذیرش نظام یکپارچه منطقه‌ای مبتنی بر همگرایی‌کشورهای خلیج فارس دشوار است و از سوی دیگر رویارویی با نقش امریکا در خلیج‌فارس نیز با دشواریهایی دست و پاگیر روبروست چرا که شکل‌گیری جنگ در منطقه‌به‌هیچ‌وجه به نفع کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله‌ایران‌نخواهدبود.
سوم ـ فرامنطقه‌گرایی
ایران به این نتیجه رسیده است که تنها راه داشتن نقشی برتر در خلیج فارس به داشتن‌نقش عمده در معادلات اقیانوس هند است. زیرا با توجه به آسیب‌پذیر بودن خلیج فارس‌نسبت به تهدیدات منطقه‌ای و رقابتهای جهانی و دستخوش تهدید بودن خطوط
مواصلات دریایی و بازرگانی آن، شایسته است برای احتراز از درگیری در تنگة هرمز،کانون توجه را به بندرهای دریای عمان و نیز پایگاههای جدید در اقیانوس هند معطوف‌دارد که این امر از طریق برقراری روابط دوستانه با هند در دو سطح دوجانبه و چندجانبه‌میسر است. درواقع ایران می‌خواهد با برقراری پیوند امنیتی با شبه‌قاره هند، تمهیدشورای همکاری خلیج‌فارس را که می‌خواست با بکارگیری فرمول 2 + 6 در اجلاس‌دمشق در 6 مارس 1991 و وارد کردن مصر و سوریه در معادلات امنیتی، سیستم امنیتی‌خلیج‌فارس را با سیستم امنیتی خاورمیانه پیوند دهد، خنثی سازد.
چهارم ـ سیاست "دولت همیار"
جمهوری اسلامی ایران قطعاً می‌تواند با اتخاذ ترتیبات همکاری‌جویانة دوجانبه‌پرستیژ خود در سطح منطقه را افزایش دهد. در این‌باره تأکید بر مذاکرات دیپلماتیک ونیز ایفای نقش دولت همیار یا میانجی و پایمردی برای حل و فصل منازعات و ستیزهای‌منطقه‌ای می‌تواند جایگاهی مؤثر را برای ایران تثبیت سازد. این مساعی جمیله می‌توانددر جهت ممانعت از حرکتهای ناسیونالیستی و تجزیه‌طلبانه، جلوگیری از دامن زدن به‌تنشهای داخلی و نزاعهای قومی و رفع اصطکاک و تنش میان کشورهای منطقه اعمال‌گردد. این اقدام با سیاست داخلی دولت آقای خاتمی نیز سازگاری عمیق دارد چرا که‌تحقق جامعه مدنی و مسالمت‌گرایی در داخل متلازم با تأکید بر تنش‌زدایی در روابط‌خارجی است. از سوی دیگر الگوی آرمانگرایی واقع‌بینانه که مبتنی بر مصلحت‌گرایی،مدارا، میانه‌روی و سعة صدر همزمان با بهره‌گیری از فرصتها و مقدورات است برافزایش پرستیژ و اعتبار یک کشور در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی همزمان با برقراری‌ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی در داخل تأکید دارد. از این‌روست که ایران اسلامی‌بر پی‌ریزی بنیانهای مستحکم برای تحکیم اعتماد، اتخاذ سیاستهای اطمینان‌بخش واعتمادساز، رفع اختلافات و سوءتفاهمهای موجود میان کشورهای خلیج‌فارس و نهادینه‌کردن گفت‌وگو و اتخاذ سازوکارهای مناسب برای آن به‌مثابه پایه‌های سیستم امنیتی‌مطلوب در خلیج فارس تأکید دارد که لازمة آن کسب اعتبار به‌منزلة کشور تشنج‌زدا وصلح‌طلب، طرفدار گفتگو و مروّج روح همکاری و مشارکت و تفاهم و برادری در منطقه‌است.
امید آن‌که جمهوری اسلامی ایران بتواند با پشتوانه ارزشهای اسلامی و ازرهگذر گفتگوها و مذاکرات منطقه‌ای و ترویج روحیه، تحمل عقاید سایرین و همزمان باافزایش پرستیژ منطقه‌ای از طریق ایفای نقش دولت همیار گامی عمده در استقرار صلح وامنیت در خلیج فارس از طریق حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و بحرانهای‌منطقه‌ای، توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و برقراری مراودات مودت‌آمیزدر عین حفظ تمامیت ارضی و تأمین منافع ملّی بردارد.
فصلنامه: جناب آقای دکتر دهشیری، بحث از الگوی امنیتی‌خلیج‌فارس با عنایت به اهمیت این منطقه و حضور نیروهای بیگانه درآن، از دیرباز مطرح بوده است. نظر به اولویت مباحث امنیتی خلیج‌فارس، تاکنون ترتیبات امنیتی مختلفی پیشنهاد و اجرا شده است که‌می‌طلبد مورد بازنگری قرار گرفته، از رهگذر ارزیابی آنها به طراحی‌یک الگوی تازه که جامع و جوابگوی نیازهای امنیتی ما در منطقه‌باشد، دست یابیم.بدین‌لحاظ اگر مایل باشید بحث را با توصیف و نقدالگوی قدیمی "هژمونی یک قدرت خارجی" آغاز کنیم.
دکتر دهشیری: در یک تقسیم‌بندی کلان الگوهای امنیتی را می‌توان به دو دسته برون‌سیستمی و درون سیستمی تقسیم کرد. الگوهای برون سیستمی که تجلّی دخالت ومشارکت بازیگران بین‌المللی خارج منطقه‌ای در روند تصمیم‌گیریهای سیاسی سیستم‌منطقه‌ای رخنه یافته به گونه‌ای اقتدارآمیز می‌باشند انواع مختلفی دارند که اولین آنهاهمین مدل "هژمونی یک قدرت خارجی" است. از این‌رو نقطه آغاز خوبی برای بحث‌به‌شمار می‌آید.
این الگو که بر ایجاد نظام سلسله مراتبی همراه با سلطه و سیطرة یک قدرت‌مداخله‌گر غیرمنطقه‌ای استوار است تنها راه ثبات را الگوی امنیتی یک قطبی بر اساس‌رفتار تفوق‌آمیز یک قدرت خارجی می‌داند، که در این باب دو نوع هژمونی مستقیم وغیر مستقیم قابل تشخیص است. هژمونی مستقیم یک نوع نظام سلسله مراتبی مبتنی بربرتری یک قدرت خارج منطقه‌ای بر زیر سیستم منطقه‌ای و تعیین امور امنیتی آن به‌وسیلة سیستم مداخله‌گر است. مدل هژمونی مستقیم بر مبنای حضور مستقیم و دخالت‌یک‌جانبة یک قدرت خارجی در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای خاص است که موجبات‌برقراری سیستم امنیت تک قطبی در آن ناحیه را فراهم می‌سازد. این مدل می‌تواند به‌صورت غیرقانونی و قانونی به مرحلة اجرا درآید:
1ـ هژمونی مستقیم غیرقانونی
این نوع هژمونی بر مبنای حضور استعماری یک قدرت خارجی در منطقه‌ای خاص‌استوار است که از دیرباز در خلیج‌فارس مورد استفاده بوده است.
تسلط پرتغالیان بر این‌منطقه از، 1507م تا 1622م و حاکمیت بریتانیا به‌مثابة قدرت بحری بلامنازع از 1622 تا1971 و حتی تفوق امریکا بر خلیج فارس پس از تشکیل نیروهای واکنش سریع(R.D.F) به دنبال اعلام دکترین کارتر در ابتدای دهة 1980 از نمونه‌های بارز این نوع‌هژمونی است. به زعم اعمال‌کنندگان این الگوی امنیتی، سیستم امنیتی تک قطبی مزبورمانع دخالت قدرتهای خارجی در منطقه، یا بروز جنگ وسیع منطقه‌ای و یا وقوع کودتا وبی ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه می‌گردد که این گمان بیشتر ناشی از انگیزة قدرت‌طلبی، انحصارطلبی و استیلاجویی قدرتهای مداخله‌گر مزبور بوده‌است وگرنه تجربه‌نشان داده که حضور نیروهای خارجی در منطقه‌ای خاص به‌ویژه در خلیج‌فارس توازن‌تاریخی و سنتی منطقه را برهم زده و خواهد زد. چرا که برتری‌جویی یک قدرت بیرونی‌از طریق ابزارهای نظامی مستقیم در نهایت موجبات تشنج و نزاع منطقه‌ای را فراهم‌خواهد ساخت.
2ـ هژمونی مستقیم قانونی
این مدل بیشتر به هنگام بستن پیمان دفاعی ـ امنیتی میان یک قدرت مسلط خارجی ویک کشور منطقه‌ای تحقق می‌یابد. همان‌گونه که در قرارداد دو جانبه امریکا ـ کویت‌منعقده به تاریخ 1990، دو کشور پیمان امنیتی ـ دفاعی ده ساله‌ای با یکدیگر منعقدکردند که پس از جنگ دوم خلیج‌فارس این نوع ترتیب امنیتی دوجانبه بین ایالات متحده‌و اکثر شیخ‌نشینهای حاشیه خلیج‌فارس تحقق یافت. امریکا از طریق انعقاد قراردادهای‌دفاعی با کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، بحرین و قطر سلطه و سیطره خود رااستوار ساخت و بدین ترتیب الگوی امنیتی خلیج‌فارس مبتنی بر اتکاء به نیروهای بیگانه‌گردید که این امر خود، بر تشنج و درگیری منطقه‌ای افزود و نه تنها امنیتی پایدار را درمنطقه ایجاد نکرد بلکه موجبات بی‌ثباتی خلیج‌فارس را فراهم آورد و بدین‌گونه‌طرحهای صرفاً منطقه‌ای رو به افول نهاد. آری، ضعف نظامی دولتهای منطقه از یکسو ونیاز کاذب آنها به تضمین امنیتی قدرتهای بزرگ مداخله‌گر، سلطه سیاسی مستقیم یک‌قدرت برتر خارجی را پایدار و استقلال جمعی کشورهای منطقه‌ای را دچار مخاطره‌می‌سازد.
اما هژمونی غیرمستقیم بیشتر زمانی تحقق می‌یابد که قدرتی خارجی، منطقه‌ای‌خاص را عملاً تحت‌الحمایة خود قرار دهد، گرچه قانوناً آن را تحت قیمومت خود ندارد.در این الگو عملاً شرط دول کاملة‌الوداد در قبال قدرت مداخله‌گر اجرا می‌شود که‌موجبات تحکیم سلطة آن قدرت و تحمیل غیرمستقیم الگوهای تفوق‌آمیز را فراهم‌می‌آورد. در این‌باره نیز دو مدل نهادینه و غیرنهادینه قابل تشخیص است.
اول ـ هژمونی غیرمستقیم نهادینه
مدل مزبور به معنای ایفای نقش برتر قدرتی مداخله‌گر از طریق سازمانی منطقه‌ای وحضور غیرمستقیم یک قدرت غیر عضو در اتحادیه‌ای منطقه‌ای می‌باشد. بدین معنا که‌قدرت مداخله‌گر خارج منطقه‌ای با ایجاد این نهاد منطقه‌ای سعی در نهادینه‌سازی سیطره و تفوق خود بر منطقه دارد. سیستم امنیتی تک قطبی مزبور مبتنی بر هژمونی باواسطه از طریق سازمان منطقه‌ای بیشتر پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برخلیج‌فارس تحمیل گردید. تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس در 22 مارس 1981(اسفند 1359) متشکل از حامیان ابرقدرت امریکا یعنی کویت، عربستان سعودی،امارات متحدة عربی، بحرین، قطر و عمان بیشتر درجهت برپایی کمربند امنیتی به دورجمهوری اسلامی ایران و منزوی سازی این دولت اسلامی بود. امریکا با سیطره برخلیج‌فارس از طریق نهاد مزبور سعی کرد با ایفای نقش مدافع امنیت کشورهای عربی،منافع نامشروع امریکا در منطقه را تضمین کند و مانع از برانگیخته شدن احساسات‌ضدغربی در میان مردم منطقه گردد و از همه مهمتر کنترل و نظارت کامل بر تجهیزات وتسلیحات منطقه‌ای داشته باشد. در واقع، تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس مظهرهماهنگی کشورهای عرب حاشیة خلیج‌فارس با استراتژی منطقه‌ای امریکا برای مهارانقلاب اسلامی و ممانعت از گسترش حرکتهای اسلامی در منطقه و حفاظت از منافع‌غرب به‌ویژه امریکا در خلیج فارس به‌شمار می‌آید. در نهایت هدف امریکا تبدیل‌سیاست دو ستون نیکسون به سیاست یک ستون بود که درآن عربستان سعودی قطب‌اصلی سیاست امریکا در منطقه به‌شمار می‌آمد. البته الگوی امنیتی مزبور از آن لحاظ‌شکننده است که بر عربستان سعودی مبتنی است، کشوری که با مشکلات فراوان داخلی و مسائل عدیدة مرزی با همسایگان خود روبروست و به دلیل عدم استحکام‌سیاسی قادر به برقراری ثبات در منطقه نمی‌باشد.
دوم ـ هژمونی غیرمستقیم
این نوع هژمونی از طریق ژاندارمی یک، دو یا چند قدرت منطقه‌ای و ایفای نقش‌قدرت امنیتی به وسیلة آنان به‌منظور تحکیم سلطه یک قدرت خارجی تحقق می‌یابد. درواقع، ابرقدرت مداخله‌گر سعی می‌کند از طریق ایجاد چتر امنیتی به وسیلة ژاندارم‌منطقه در مقام نگهبان امنیت و ثبات منطقه‌ای، به تثبیت اقتدار خویش در عرصه مزبوربپردازد. این الگو در خلیج‌فارس متعاقب اجرای سیاست دو ستون نیکسون به سال1969 تجلی یافت. در این الگو ایران پایة نظامی و عربستان سعودی ستون اقتصادی‌امریکا در منطقه بودند. هدف امریکا "جنگ به وسیلة دیگران و با هزینه آنان" بود تا ازاین طریق به اصطلاح "صلح امریکایی" در منطقه مستقر گردد.
فصلنامه: از جمله الگوهای دیگری که قدرتهای مداخله‌گر خارجی به‌اجرا گذارده‌اند و مبتنی بر دیدگاه رئالیستی "حفظ و گسترش خود"می‌باشد، مدل موازنه قوا است که به‌صورت کلاسیک دربارة آن مباحث‌زیادی طرح شده است. این الگودر منطقه خلیج‌فارس چه سابقه‌ای‌دارد؟
دکتر دهشیری: این الگو نیز به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم ظهور دارد. منظور ازموازنه قوای مستقیم الگوی امنیتی است که در آن دو قدرت خارج منطقه‌ای در زیرسیستم خلیج‌فارس حاضر شده، در نهایت به یک سلطه مشترک می‌رسند. در چنین‌حالتی دو الگوی امنیتی قابل تصوّر می‌باشد:
1ـ تقسیم به مناطق نفوذ
این مدل زمانی تحقق می‌یابد که قدرتهای مداخله‌گر خارجی سعی کنند بر مبنای‌توافقات بین‌المللی به مشخص کردن حوزة نفوذ خود در منطقه‌ای خاص اهتمام ورزند وآن را به مناطق نفوذ تقسیم کنند به‌گونه‌ای که چندین کشور شکارگاه استحفاظی آنان به‌حساب آید.
2ـ تجزیه و تقسیم جغرافیایی
این مدل هنگامی محقق می‌گردد که قدرتهای مداخله‌گر خارجی به تعیین مناطق نفوذبسنده نکنند بلکه رسماً به تقسیم فیزیکی منطقة مورد بحث مبادرت ورزند تا نوعی‌توازن و تعادل را در عرصة منطقه‌ای تحقق بخشند.اما موازنه قوای غیر مستقیم یا موازنه قوای دوگانه الگویی امنیتی است که در میان‌بازیگران بین‌المللی از طریق قدرتهای منطقه‌ای به‌منزلة عناصر نیابتی تحقق می‌یابد.بدین ترتیب که در آن واحد دو نوع موازنه صورت می‌پذیرد: یکی در عرصة منطقه‌ای‌میان دو قدرت منطقه‌ای یا دو قطب منطقه‌ای و دیگری در عرصة بین‌المللی ـ منطقه‌ای‌میان دو بازیگر مداخله‌گر خارجی، به‌گونه‌ای که دو موازنه بر یکدیگر انطباق داشته و دریک‌سو با شند. این نوع موازنه از طریق عناصر کمکی موجبات موازنه‌ای منطقه‌ای ـبین‌المللی را فراهم می‌سازد به‌گونه‌ای که مانع تسلط سایر قدرتهای خارجی بر منابع وثروتهای منطقه می‌گردد. از این رو در مدل مزبور توازن ظاهری میان قوای منطقه‌ای‌متکی بر توازن واقعی میان قدرتهای خارج منطقه‌ای است. شاید نمونة چنین موازنه‌ای‌در نظام دو قطبی دوران جنگ سرد میان ایران و عراق در زیر سیستم منطقه‌ای‌خلیج‌فارس تحقق یافته باشد که از نوعی همسویی با "موازنة وحشت" مستقر در نظام‌بین‌الملل برخوردار بوده است.
فصلنامه: در مبحث الگوهای برون سیستمی دو الگوی دیگر غالباًمطرح می‌شود، یکی نظام وتوی واحدها و دیگری سیستم امنیت دسته‌جمعی بین‌المللی، اگر در این خصوص نیز توضیحی بدهید سودمندنخواهد بود.
دکتر دهشیری: نظام وتوی واحدها مدلی است مبتنی بر خود محوری بازیگران‌بین‌المللی و تقابل بی‌واسطه آنان که بر اساس معادلاتی با حاصل جمع جبری صفرطراحی و تدوین یافته است. این الگو بر نظریة داروینیسم و اتخاذ سیاستهای‌ناسیونالیستی از سوی قدرتهای مداخله‌گر تأکید دارد. این مدل منجر به بازدارندگی‌نظامی واحدها، افزایش مسابقه تسلیحاتی تمام عیار و نظامی‌گری شدید در منطقه‌می‌گردد که از جمله تبعات آن، تحقق سیستم "نه جنگ نه صلح" در منطقه و سوءاستفادة‌ابرقدرتها از افزایش تنش و درگیریهای قومی و نژادی و در نهایت برپایی جنگ و ستیزمنطقه‌ای خواهد بود. در این‌باره‌دوسناریوی‌واگرایی‌ملی‌وواگرایی‌تمدنی‌قابل‌تصوراست:
1ـ واگرایی ملی
این مدل امنیتی بر مبنای تقویت حکومتهای ملی و تجدید ملی‌گرایی و تأکید بر حفظ‌تمامیت ارضی استوار است. دراین حالت شاهد نبود توافق کلی میان اعضای دائم‌شورای امنیت سازمان ملل به دلیل اتخاذ سیاستهای ناسیونالیستی قدرتهای بزرگ‌هستیم. این امر موجبات افزایش چالش‌ها و درگیریهای مرزی و قومی را فراهم خواهدآورد. در آن صورت، منطقه‌ای استراتژیک، محور منازعات خارجی را تشکیل می‌دهدکه تصور تحقق چنین مدلی در منطقة سوق‌الجیشی خلیج فارس بعید به نظر نمی‌رسد. دراین صورت، تأکید هر کشور بر منافع ملی خود موجب واگرایی سیستم مزبور وبازدارندگی نظامی واحدها از طریق فزونی مسابقات تسلیحاتی خواهد شد.
2ـ واگرایی تمدنی
مدل امنیتی مزبور سناریویی مصیبت بار و فاجعه‌آمیز محسوب می‌شود که بربرخورد تمدنها و تضاد میان ارزشهای فرهنگی مناطق گوناگون استوار است. این نظریه‌به وسیلة هانتینگتون ترسیم شده است، نتیجه‌ای جز افزایش نقش و درگیری میان‌قدرتهای بزرگ در عرصة منطقه‌ای خاص مانند خلیج‌فارس را دربرندارد و موجبات‌واگرایی و افزایش آشوب، ناامنی و بی‌ثباتی و در نهایت ستیزش ملّتها را فراهم خواهدساخت. در خصوص سیستم امنیت دسته جمعی بین‌المللی نیز ذکر یک مطلب کوتاه کفایت‌می‌کند. این الگوی امنیتی بر رهیافت انترناسیونالیستی مبتنی است و بر نقش نهادهای‌فرا ملی برای نظارت بر روابط متقابل بازیگران ملی تأکید دارد. در این الگو حاکمیت‌مذاکره‌ای بر "خودمحوری مقدس" ترجیح دارد، چرا که جهان‌گرایی موجبات دوری ازخودبینی و تلاش برای حل مشکلات از طریق همکاری بین‌المللی را فراهم ساخته‌است. حساسیتهای ناشی از روابط متقابل بازیگران موجب آن شده که همکاری وسیع‌به‌جای رقابت و استفاده از راه حلهای مسالمت‌آمیز مشترک به‌جای کاربرد زور برای حل‌منازعه مورد تأکید قرار گیرد. این مدل نقش زور را در تأمین امنیت به حداقل می‌رساند ومبنای استراتژیهای امنیتی را در تأمین منافع مشترک درعرصة بین‌المللی و کاهش فاصله‌اقتصادی میان شمال و جنوب و از همه مهمتر وسعت گسترة امنیت در عرصه‌های‌دفاعی، اقتصادی و سیاسی می‌داند که در مورد اخیر نقش سازمانهای بین‌المللی دراستوارسازی آزادی‌های سیاسی، برقراری دموکراسی و حمایت از حقوق بشر غیر قابل‌انکار می‌نماید. مدل امنیتی مزبور که بر کنسرت جهانی قدرتها در چارچوب سازمان ملل‌متحد مبتنی است می‌تواند منجر به اعمال الگوی بی‌طرف‌سازی و نیز الگوی‌عاری‌سازی هسته‌ای در منطقة خلیخ‌فارس گردد. گرچه الگوی مزبور در نوع خودمطلوب است اما مطلوبیت لازم در خلیج‌فارس را ندارد. چرا که اولاً مدل تحمیلی ازسوی سیستم بر زیرسیستم منجر به واکنش کشورهای منطقه می‌گردد و ثانیاً به دلیل‌نضج منطقه‌گرایی در جهان حاضر و کم شدن نقش سیستم مداخله‌گر، نهادهای فرا ملی‌مبتنی بر جهان‌گرایی به وسیلة نهادهای منطقه‌ای به مبارزه فراخوانده شده‌اند، از این‌رواعمال چنین الگوی امنیتی، منطقه را دچار مشکل خواهد ساخت.
فصلنامه: مطابق تقسیم‌بندی جناب‌عالی دسته دوم از الگوهای‌امنیتی درون سیستمی هستند، منظور از الگوهای درون سیستمی‌مدلهای امنیتی مبتنی بر تعامل میان بازیگران منطقه‌ای و متکی برنقش عمده مناطق در معادلات امنیتی است. این الگوها از آن جهت‌حایز اهمیت‌اند که خلیج‌فارس را سیستم منطقه‌ای و نه زیر سیستم‌تابع خاورمیانه می‌داند. در نظام مبتنی بر تلفیق منطقه‌گرایی وجهان‌گرایی و به تعبیر روزنو گلوکالیسم (تلفیقی از گلوبالیسم ولوکالیسم)، مناطق استراتژیک به‌ویژه خلیج‌فارس درمقام قطبهای‌جدید قدرت تأثیر زیادی بر معادلات امنیتی می‌گذارد و مجال مانور بیشتری در نظام مبتنی بر منطقه‌گرایی نئولیبرال فراهم می‌آورد، ازاین‌رو بررسی مدلهای امنیتی مطرح در این سیستم از اهمیت بیشتری‌برخوردار می‌باشد. نظر جناب‌عالی دراین خصوص چیست؟
دکتر دهشیری: اگر خواسته باشیم نگاهی گذرا به مدلهای مطرح شده در قالب‌الگوی امنیتی درون سیستمی بیفکنیم، می‌توانیم از مدلهای زیر به تفکیک یاد کنیم:
1ـ هژمونی یک قطبی منطقه‌ای
این الگوی سلطه‌جویانه یا تفوق‌آمیز به دو صورت تجلی می‌یابد یکی در قالب‌هژمونی یک قدرت منطقه‌ای متکی به خود و دیگری درچارچوب هژمونی یک نهادمنطقه‌ای مستقل که از نفوذ بازیگران خارج منطقه‌ای به دور باشد. مدل مزبور تا حدودی‌می‌تواند با "نظام تک ـ چند" قطبی کنونی که ترکیبی از هژمونی و پلی‌سانتریسم است‌همخوانی داشته باشد.
2ـ موازنه قوای منطقه‌ای
الگوی امنیتی مزبور که به وسیلة دو قدرت یا دو نهاد منطقه‌ای بدون دخالت‌قدرتهای خارجی تحقق می‌یابد به‌منظور جلوگیری از سلطه و سیطرة یک قدرت‌منطقه‌ای یا خارج منطقه‌ای بر خرده سیستم مورد بحث ارائه می‌گردد. مدل توازن‌بخش‌مزبور را می‌توان در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار داد یکی در سطح درون منطقه‌ای‌و دیگری در عرصة خارج منطقه‌ای؛ در سطح اول ما سه الگوی عملی داریم: موازنه قوابین دو کشور یا قدرت منطقه‌ای، موازنه قوا بین دو نهاد منطقه‌ای و موازنه قوا بین یک‌قدرت منطقه‌ای و یک نهاد منطقه‌ای. در سطح دوم نیز دو الگوی عمده تاکنون مطرح‌بوده که موازنه قوای دوجانبه خارج منطقه‌ای و موازنه قوای چند جانبة خارج منطقه‌ای،می‌باشد. البته در این گفتگو مجال بحث تفصیلی در مورد کاربرد این الگوها درخلیج‌فارس و نیز نحوه بهره‌برداری جمهوری اسلامی ایران از مدلهای امنیتی مزبورنیست. به نظر اینجانب سیاستهای چندجانبه فرامنطقه‌ای با برقراری پیوند امنیتی میان‌خلیج‌فارس و سایر مناطق استراتژیک می‌تواند در برقراری توازن قوا در این زیرسیستم‌کارساز باشد.
3ـ نظام وتوی واحدهای منطقه‌ای
خود محوری واحدهای سیاسی منطقه‌ای در اتخاذ سیاستهای ناسیونالیستی مجزامنجر به واگرایی در رفتار مقابله‌جویانه و تنش‌زا و توسل به مسابقة تسلیحاتی تمام عیاربرای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی می‌گردد. ا زاین رو حاصل این معادله با حاصل‌جمع جبری صفر می‌تواند وابستگی شدید به قدرتهای خارجی به‌منظور تأمین نیازهای‌تسلیحاتی کشورهای منطقه باشد که نهایتاً منجر به درگیری بین واحدهای منطقه‌ای‌خواهد شد که نمونه آن را در جنگ هشت ساله ایران و عراق شاهد بودیم. در این‌باره‌کشورهای مداخله‌گر خارج منطقه‌ای سعی خواهند کرد با جوسازی و اعمال سیاست"تفرقه بیانداز و حکومت کن" به مطامع خود نایل آیند و با تحمیل سیستم منفردبازدارندگر واحدها، کشورهای منطقه را محصور در تشنجها و تهدیدات بالقوه‌همسایگان سازند. این الگو که بر تضمین حاکمیت ملی از طریق افزایش قدرت نظامی‌بازیگران دولتی مبتنی است، می‌تواند دستاویزی برای قدرتهای بزرگ به‌ویژه امریکا درمنطقه خلیج‌فارس قرار گیرد تا دو مقصود عمدة خود را برآورده سازد: یکی تحمیل‌هزینه‌های نظامی سلطه‌گری بر این کشورها و دیگری کمتر به چشم آمدن حضور نظامی‌امریکا در منطقه تا کمتر مورد انتقاد افکار عمومی مردم منطقه قرار گیرد.
4ـ الگوی امنیت دسته جمعی منطقه‌ای
الگوی امنیتی مزبور بر تفاهم و توافق میان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌منع مسابقة تسلیحاتی و انجام اقدامات هماهنگ در خصوص عاری‌سازی منطقه ازسلاحهای هسته‌ای و متعارف استوار است که بیشتر بر الگوی امنیتی با حاصل جمع‌جبری غیر صفر مبتنی می‌باشد چرا که خلع سلاح، کنترل تسلیحات و میلیتاریسم‌زدایی‌در نهایت امنیت کل کشورهای منطقه را فراهم خواهد ساخت. در این‌باره، دو الگوی‌امنیتی قابل تصور است. الگوی نخست مبتنی بر همکاری پایدار، همگرایی و همسویی‌مواضع است که از استحکام، دوام و رسمیت بیشتری برخوردار است.
الگوی دوم برهمزیستی، تفاهم، هماهنگی و همکاری محدود استوار است که بر توسعه نسبی و نه‌پایدار و توافق نسبی و نه همه جانبه میان کشورهای عضو سیستم منطقه‌ای تأکید دارد.
الگوی همکاری گسترده که نیازمند همکاری وسیع میان تمام یا اکثر کشورهای منطقه‌است از دیرباز مورد نظر نظریه‌پردازان و استراتژیستها بوده‌است. این نوع همکاری ازرسمیت بیشتری در مقایسه با همکاریهای محدود برخوردار است. در این‌باره می‌توان‌به سه الگوی همکاری دفاعی ـ امنیتی، همکاری اقتصادی و میلیتاریسم‌زدایی اشاره کردکه هر کدام از پایه‌های نظری و موارد کاربردی در خلیج‌فارس برخوردار بوده‌اند. مورداول یعنی همکاری دفاعی ـ امنیتی به دلیل وجود عوامل بازدارنده در خلیج‌فارس قابل‌پیاده شدن و اعمال نمی‌باشد، این دلایل عبارتند از:
یک ـ فقدان توانایی نظامی کافی کشورهای عضو برای سد هجوم مهاجمان
دو ـ فقدان موضع قوی و مشترک کشورهای عضو سیستم منطقه‌ای خلیج‌فارس با توجه‌به تفاوت ساختاری رژیمهای حاشیة خلیج‌فارس، و وجود حس ناسیونالیسم و قومیت‌طلبی برخی کشورها که این امر مشکل اختلاف در موضوع توزیع قدرت در چارچوب‌یک نظام دفاعی را ایجاد می‌کند.
سه ـ سوءظن و بدگمانی نسبت به برتری‌جویی یا گسترش‌طلبی کشورهای منطقه به دلیل‌وجود مشاجرات قومی، اختلافات مرزی (ایران و امارات، عربستان و قطر و یمن، کویت‌و عراق، قطر و بحرین) و اختلافات ایدئولوژیک (بنیادگرایی اسلامی، وهابیت، بعثیسم)میان آنها.
چهار ـ وجود برداشتهای متخالف از امنیت با توجه به وجود سیاستهای متفاوت نسبت به‌مسائل اقتصادی (مثل نفت) و اجتماعی (از قبیل مهاجرت) که منجر به ناهمگنی و عدم‌انسجام زیرسیستم منطقه‌ای خلیج‌فارس شده است.
الگوی همکاری گسترده اقتصادی نیز آمیزه‌ای از دو الگوی منطقه‌گرایی وکارکردگرایی است که در نظم منطقه‌گرایی نئولیبرال کنونی از اهمیت بسزایی برخوردارمی‌باشد. پیش شرطهای همگرایی منطقه‌ای در این الگو عبارتند از: اعتماد یا نقطة شروع‌ذهنی مشترک، عمل متقابل یعنی مراودات دوستانه و گسترش مبادلات و سازگاری‌ارزشها. با توجه به عصر نئولیبرال کنونی و رشد روند منطقه‌گرایی در جهان حاضر وضرورت استفاده از اقتصاد و بازرگانی به‌مثابه سلاح سیاسی، منطقی‌ترین راه برای مقابله با سلطة بیگانگان بر منطقه، ایجاد بلوک اقتصادی بین ایران و سایر کشورهای‌حاشیه خلیج‌فارس است. بر اساس "سیاست پیوند" ، نفت، رشد اقتصادی و مسائل‌سیاسی منطقه در چارچوب سیاستگزاری واحدی به‌هم پیوند می‌خورند. سیاست نفتی‌مشترک و استراتژی واحد برای بازاریابی و ورود به بازارهای با ثبات نفتی و نیز گسترش‌همکاریهای فرهنگی و علمی میان کشورهای عضو سیستم منطقه‌ای خلیج‌فارس با توجه‌به نظریة جغرافیایی ـ فرهنگی موجب آن می‌شود که همکاریهای اقتصادی و قرابت‌فرهنگی در سطح منطقه موجب همگرایی و در نهایت تشکیل سیستم مستقل منطقه‌ای‌گردد. در این‌باره، ارتقاء سطح آموزش عمومی و تخصصی کشورهای منطقه درزمینه‌های فرهنگی و تکنولوژی و سرمایه‌گذاری هماهنگ در بخش صنایع مادر موجب‌افزایش پتانسیل اقتصادی و فرهنگی کشورهای منطقه خواهد شد. به هر حال اگرسیاستگذاری مشترک در زمینه‌های اقتصادی نیز میسر نباشد، همکاری در زمینه‌مراودات و ارتباطات میان کشورهای منطقه به‌ویژه در زمینة حمل‌ونقل و کشتیرانی،ایجاد مناطق آزاد تجاری و اتخاذ سیاست درهای باز براساس "قانون تسری افقی ـ عمودی" موجبات همگرایی اقتصادی و ارتقای سطح همکاریهای گسترده منطقه‌ای رافراهم خواهد آورد. بر مبنای نظریة همگرایی بروس روست این‌گونه همکاریهای‌ارتباطی می‌توانند در نهایت منجر به گسترش همکاریهای اقتصادی چندجانبه واتحادیه‌های سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی نظیر اکو، شورای همکاری خلیج‌فارس وشورای کشورهای ساحلی دریای خزر گردد و موجبات حضور بیشتر کشورهای منطقه‌در صحنة تصمیم‌گیریهای جهانی را فراهم آورد و نقش منطقه خلیج‌فارس در برقراری‌صلح و ثبات جهانی را ارتقاء بخشد.
در مورد الگوی میلیتاریسم‌زدایی منطقه‌ای نیز لازم به ذکر است که این الگو برصلح‌طلبی، پرهیز از درگیری نظامی، خلع سلاح و جلوگیری از اوج‌یافتن رقابت‌تسلیحاتی استوار است. در این‌باره دو نظریه وجود دارد. عده‌ای معتقدند که راهکارمیلیتاریسم‌زدایی منطقه‌ای، تأکید بر تنش‌زدایی در سطح منطقه است بدین ترتیب که‌سیاست نظامی‌گری یا رقابت تسلیحاتی مردود شناخته شود و منطقه از سلاحهای‌متعارف و غیر متعارف پاکسازی شود.
بر چنین تمهیدی برخی انتقاد وارد کرده‌اند، بدین‌دلیل که هیچ منطقه‌ای به صورت ایزوله و مجزا قابل بررسی نمی‌باشد بلکه مناطق بریکدیگر تأثیرگذار و تأثیرپذیر هستند، بدین‌لحاظ شایسته است حفظ امنیت و ثبات درمنطقه خلیج‌فارس را تنها در میلیتاریسم‌زدایی منطقه‌ای و خروج بی‌قید و شرط نیروهای‌خارجی از منطقه خلیج‌فارس ندانیم بلکه باید تمهیداتی برای میلیتاریسم‌زدایی اقیانوس‌هند که با این منطقه پیوند ناگسستنی دارد اندیشیده شود. برمبنای نظریة اخیر بهترین راه‌برقراری صلح و ثبات در خلیج‌فارس، عاری ساختن اقیانوس هند از سلاحهای هسته‌ای‌و غیرهسته‌ای همزمان با اتخاذ سیاست صلح‌طلبی در خلیج‌فارس است. شاید بتوان‌گفت که نظریة برژنف در دهه‌های 1970و 1980 نیز بر میلیتاریسم‌زدایی فرامنطقه‌ای‌همگام با میلیتاریسم‌زدایی منطقه‌ای استوار بود. وی در سال 1970 دو پیشنهاد عمدة‌دیپلماتیک مطرح ساخت: یکی در مورد امنیت آسیا و دیگری در مورد "اقیانوس هند ـمنطقه صلح". پیشنهاد دوم وی مستقیماً به خلیج‌فارس مربوط می‌شد که بعداً در دسامبر1980 به شرح مبسوطی عرضه گردید. ازجمله اصول عمده آن عبارتند از: 1ـ عدم ایجادپایگاه نظامی در خلیج‌فارس و جزایر همجوار و عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای 2ـ عدم‌تهدید یا مداخله در امور داخلی کشورهای حاشیة خلیج‌فارس 3ـ احترام به استراتژی‌عدم‌تعهد و رد اتحاد کشورهای مایل به اتخاذ این استراتژی با کشورهایی که از قدرت‌هسته‌ای برخوردارند 4ـ احترام به منابع طبیعی 5ـ احترام به آزادی تردد و تجارت.
شاید بتوان تصور کرد اصول میلیتاریسم‌زدایی برژنف در حال حاضر نیز کاربردداشته باشد بدین معنی که ضمن مخالفت با حضور بیگانگان (به‌ویژه امپریالیسم امریکاو اسراییل صهیونیست) در منطقه و ممانعت از ایجاد پایگاههای نظامی به‌وسیلة آنان درخلیج‌فارس، از هرگونه تلاش برای ایجاد پایگاههای نظامی و تهاجمی به دست بیگانگان(ازقبیل امریکا، ژاپن، اروپا و چین) در اقیانوس هند نیز جلوگیری به‌عمل آید.
اما الگوی همکاری محدود که بر همزیستی و هماهنگی استوار است راه‌حلی میانه‌بین واگرایی و همگرایی را قائل است. با توجه به وجود برخی پیوندهای تاریخی واقتصادی میان کشورهای منطقه از یکسو و اختلافات قومی، مرزی و فرهنگی از سوی‌دیگر، راه حل عاقلانه و منطقی آن است که راهکاری بینابینی اندیشیده شود. از این‌رو به‌نظر اینجانب الگوی تجربی ـ تجویزی همانا الگوی همزیستی است که پایه‌های
استراتژی مینیماکس، اصل بده بستان بر مبنای منافع متقابل، دیپلماسی احتیاط‌آمیز،تلفیق نئولیبرالیسم و منطقه‌گرایی و مدل رقابت ـ تفاهم استوار است و می‌تواند به عنوان‌الگوی باثبات و پایدار در میان مدت در منطقه مورد استفاده قرار گیرد. بویژه این که‌ضمن تأکید بر روابط بین دولتی، روابط بین ملتی را نادیده نمی‌انگارد.
فصلنامه: درمقام آخرین سؤال، لطفاً ضمن نتیجه‌گیری از مباحث‌توصیفی ـ تحلیلی بیان شده، بفرمایید که چه الگویی را برای تأمین‌امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج‌فارس با عنایت به‌شرایط موجود پیشنهاد می‌کنید؟
دکتر دهشیری: برای نیل به راه‌حلی مطلوب در این‌باره شایسته است ابتدا شرایط واوضاع و احوال بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی که بر بینش و ادراک تصمیم‌گیرندگان‌جمهوری اسلامی و تلقی آنان از امنیت در خلیج‌فارس تأثیر می‌گذارد مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد تا در نهایت الگوی رفتاری مناسبی برای دستگاه تصمیم‌گیری سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران اندیشیده شود.
برای شناخت چنین ملاحظات امنیتی، شایسته است که سه سطح تحلیل بین‌المللی،منطقه‌ای و ملی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود تا از این رهگذر عواملی که‌تصمیم‌گیرندگان امنیتی کشور باید مد نظر قرار دهند تبیین گردد:
1ـ سطح تحلیل بین‌المللی
نظام بین‌المللی را می‌توان از دو بعد ساختاری، یعنی تعداد و نوع بازیگران، وفرآیندی یعنی نوع تعامل میان بازیگران بررسی کرد: از نظر تعداد بازیگران، نظام‌بین‌المللی کنونی تک ـ چند قطبی 1 است که خودبه‌خود موجب نضج سیستم مداخله‌گر 2 به‌عنوان عامل اخلالگر و تشویشگر در معادلات امنیتی منطقه می‌گردد. از نظر نوع‌بازیگران شاهد نضج بازیگران غیر دولتی و نیز فراملی هستیم به‌گونه‌ای که عوامل‌فراملیتی و بین ملیتی از اهمیت بسزایی برخوردار شده‌اند.
نقش دولت ـ ملتها تا حدودی‌کاسته شده، به نحوی که دیگر سخن از حاکمیت تام دولتها نمی‌رود بلکه حاکمیت‌مذاکره‌ای یعنی صرف‌نظر کردن از قسمتی از حاکمیت برای کسب منافع متقابل‌جایگزین آن شده است. از این رو در پارادایم وابستگی متقابل شاهد نضج عوامل غیردولتی می‌باشیم که خود بر همزیستی مسالمت‌آمیز ملتها تأکید دارند.
در جهان امروز که شاهد تلفیق منطقه‌گرایی و جهان‌گرایی هستیم، نظام بین‌الملل نه‌ستیزشی و نه محافظه‌کار است بلکه حالتی رقابتی ـ همکاری‌جویانه دارد. بدین معنا که‌کشورها در عین لحاظ منافع ملی خود، خواهان هماهنگی سیاستهایشان در امور مختلف‌اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی هستند. پیروی دولت ـ ملتها از منشور سازمان ملل‌متحد بیانگر آنست که آنها انترناسیونالیسم یا راه میانه بین رئالیسم و ایده‌آلیسم رابرگزیده‌اند که برآمیزه‌ای از همکاری و رقابت و در نهایت قبول حاکمیت مذاکره‌ای مبتنی‌است. منافع ملی دولت ـ ملتها به لحاظ حساسیت و آسیب‌پذیری ناشی از روابط متقابل‌بازیگران، ایجاب می‌کند که بر همکاری محدود به جای درگیری، عدم استفاده از زوربرای حل منازعه و استفاده از راه‌حلهای مشترک صلح‌آمیز تأکید شود. چنین الگوی"آرمانگرای واقع‌بین" ضمن تأکید بر خود اتکایی اقتصادی و استقلال سیاسی و اهمیت‌تأمل برای افزایش نفوذ بین‌المللی، اتخاذ سیاستهای هماهنگ در امورمنطقه‌ای وبین‌المللی را مورد تأکید قرار می‌دهد به گونه‌ای که در حال حاضر شاهد آنیم که‌مبارزه‌طلبی میان شمال ـ جنوب جای خود را به همکاری محدود شمال ـ جنوب داده‌است.
2ـ سطح تحلیل منطقه‌ای
خلیج‌فارس به تعبیری انبار نفت جهان و به تعبیری دیگر سوخت موتور اقتصادی دردهه‌های آتی به‌شمار می‌آید، از این‌رو استوار ساختن نظم و امنیت در این سیستم‌منطقه‌ای مستقل و تأثیرگذار از اهمیت بسزایی برخوردار است. حال شایسته است‌ویژگیهای این منطقه با عنایت به ملاحظات امنیتی آن در دو بعد ساختاری و کاربردی‌سیستم منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. از نظر ساختاری، منطقه خلیج‌فارس سیستمی‌ناهمگن محسوب می‌شود. این ناهمگنی هم ناشی از عوامل درون سیستمی و هم‌عوامل برون سیستمی است.
تعصبات قومی و ملی، منازعات مرزی و گسیختگیهای‌سیاسی و فرهنگی از عوامل درون سیستمی به‌شمار می‌آیند. ولیکن مهمتر ازآن، عوامل‌برون سیستمی است که ناشی از مداخلة بیگانگان در امور خلیج‌فارس می‌باشد.مهمترین قدرت خارجی که به تحریکات منطقه‌ای دامن می‌زند ایالات متحده‌امریکاست.
درخصوص کارکرد و فرآیند سیستم منطقه‌ای ذکر این نکته حائز اهمیت است که باتوجه به کمرنگ شدن عوامل نظامی و اهمیت چارچوبهای اقتصادی، شایسته است‌قطب اقتصادی نهادینه‌ای در منطقه خلیج‌فارس ایجاد گردد تا بتواند کل منطقه را به‌صورت یک قطب توسعه درآورد و ثبات و امنیت را در منطقه برقرار سازد. از این‌روتوافق عمومی میان بازیگران منطقه‌ای برای هماهنگی اقتصادی و تأمین نیازهای‌اجتماعی به دلیل اتکای اکثر کشورها به نفت، ضروری می‌نماید که حصول این امر نیزبدون تشنج‌زدایی سیاسی عملی نمی‌باشد. از این‌روست که بهبود روابط ایران و اعراب،کاهش موافقتنامه‌های دفاعی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با غرب و دوری آنها ازامریکا و اسراییل از پیش شرطهای لازم برای تحقق این همکاری محدود محسوب‌می‌شود. از این‌رو شایسته است کشورهای منطقه ضمن پرهیز از بحران‌سازی درخلیج‌فارس و ترجیح مصالح امنیتی منطقه از طریق هماهنگ ساختن سیاستهای منطقه‌ای‌خود و تأکید بر همکاری نه ستیزه‌جویی، حضور نیروهای بیگانه در منطقه را کمرنگ‌سازند و بدین ترتیب بر خودمختاری جمعی تأکید بیشتری ورزند.
3ـ سطح تحلیل ملی
درباره سطح تحلیل ملی نیز باید بگوییم که امنیت در بعد ملی متأثر از مؤلفه‌های‌ذهنی و عملیاتی است. چرا که در عین این‌که پدیده‌ای عینی به حساب می‌آید که متأثر ازعوامل عینی قدرت از قبیل ژئوپولتیک، اقتصاد و ارتش است، پدیده‌ای ذهنی، حسی وادراکی نیز می‌باشد که به شدت متأثر از ویژگیهای روانی و ذهنی جستجوگران امنیت‌است. از این رو شناخت محیط عملیاتی و روانی در شناخت مؤلفه‌های تأثیرگذار برتصمیم‌گیرندگان سیاست دفاعی و تعیین کنندگان معادلات امنیتی اهمیت بسزایی دارد.از حیث محیط عملیاتی مطلب ذیل قابل‌توجه می‌نماید: ایران با توجه به منابع وتواناییهای بالقوه مهم شامل جمعیت زیاد، نیروی نظامی قابل توجه به‌ویژه نیروی دریایی
بسیار قوی، طولانی‌ترین سواحل در خلیج‌فارس نسبت به هریک از دولتهای منطقه(بیش از 1250کیلومتر) موقعیت جغرافیایی منحصر به‌فرد و داشتن نقش برتر در تنگة‌استراتژیک هرمز (که 70% از صادرات نفت کشورهای صنعتی غرب از آن عبور می‌کند)مهمترین کشور منطقه به حساب می‌آید که از نقش مرکزی و سهم عمده‌ای در تأمین‌امنیت این آبراه حیاتی برخوردار است و در عین حال ایران تنها کشوری است که‌تولیدات نفت خود را از این منطقه صادر می‌کند.که بدین لحاظ وابستگی شدیدی به‌نفت و دریاهای آزاد دارد.
از نظر محیط روانی نیز این نکته شایان ذکر است که: از مختصات عمده ادراکی‌تصمیم‌گیرندگان سیاست امنیتی ایران می‌توان به تلفیق آرمانگرایی و واقعگرایی و یاامتزاج منافع ملی و اهداف آرمانی اشاره کرد. از سوی دیگر با توجه به تحولات ایران‌پس از روی کار آمدن جناب آقای خاتمی شاهد مسالمت‌گرایی و تشنج‌زدایی درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستیم. اعمال سیاست داخلی قوی مبتنی برنهادهای کارآمد و توانا، تلاش برای برقراری اقتصاد توسعه یافته، تشویق به قانونگرایی،مشارکت سیاسی، تکثرگرایی و مسالمت‌جویی در درون، منجر به اعتماد متقابل ایران وکشورهای منطقه در برون شده است. کاهش نظامی‌گری، افزایش میانجیگری و برقراری‌صلح و ثبات منطقه‌ای از پیامدهای سیاست خارجی ما در این دوره به حساب می‌آید.
با عنایت به ملاحظات بیان‌شده می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که الگوی همزیستی درچارچوب مدل امنیت دسته‌جمعی از مطلوبیت بیشتری در مقام راه‌حلی میان‌مدت‌برخوردار است. در درازمدت الگوی همگرایی و همکاری گسترده بایستی مدنظرطراحان سیاست امنیتی در خلیج فارس قرار گیرد. حال در چارچوب الگوی همزیستی یامدل رقابت ـ تفاهم راهکارهای رفتاری چندجانبه‌گرایی، دوگانگی، فرامنطقه‌گرایی ومیانجیگری و اعتمادسازی توصیه می‌شود که شایسته است توضیحاتی درباره این‌راهکارها داده شود.
اول ـ چندجانبه‌گرایی
این سیاست می‌تواند در دو بعد منطقه‌ای و بین‌المللی به کار رود. در سطح منطقه‌ای‌بر نهادینه‌سازی همکاری محدود برمبنای ایجاد سازمان منطقه‌ای تأکید می‌شود و در
عرصة بین‌المللی با توسل به سازمانهای فراملیتی از جمله سازمان ملل متحد و استفاده‌از تریبونهای بین‌المللی سعی در جهت‌دهی به افکار عمومی بین‌المللی به منظور احقاق‌حقوق نقض شدة کشور می‌گردد که از آن به دیپلماسی پارلمانتر یا دیپلماسی کنفرانس‌تعبیر می‌شود. این سیاست بدین لحاظ حائز اهمیت است که نضج جامعه مدنی درداخل کشور با تأکید بر نهادهای واسط بین‌المللی ارتباطی وثیق دارد. بدین لحاظ‌همان‌گونه که در داخل بر مشارکت سیاسی نهادهای غیرحکومتی تأکید می‌شود درخارج نیز بر نقش بازیگران غیردولتی به‌ویژه سازمانهای فراملّی تأکید می‌گردد چرا که‌سازمانهای بین‌الدولی اغلب دارای شخصیت مستقل از دولتهای تشکیل‌دهندة عضومی‌باشند و می‌توانند در تنش‌زدایی منطقه‌ای و جهانی سهیم باشند.
دوم ـ سیاست دوگانه
این سیاست بر تفکیک میان سیاست اعلامی و سیاست اعمالی مبتنی است. در این‌باره سیاستهای اعلامی درخصوص حضور نیروهای بیگانه در خلیج‌فارس باید توأم بااحتیاط و خویشتنداری باشد گرچه شایسته است در عمل مزاحمتهایی برای قدرتهای‌خارجی ایجاد گردد. این استراتژی مورّب با توجه به ماهیت روابط بین‌الملل اتخاذمی‌شود چرا که دولتها درظاهر دوست و در باطن دشمنان یکدیگر محسوب می‌گردند.چنین سیاستی موجب می‌شود که بهانه به دست دشمنان جمهوری اسلامی ایران داده‌نشود و نتوانند با استناد به سیاستهای اعلامی، ایران اسلامی را بازخواست کنند. باعنایت به این واقعیت از یکسو پذیرش نظام یکپارچه منطقه‌ای مبتنی بر همگرایی‌کشورهای خلیج فارس دشوار است و از سوی دیگر رویارویی با نقش امریکا در خلیج‌فارس نیز با دشواریهایی دست و پاگیر روبروست چرا که شکل‌گیری جنگ در منطقه‌به‌هیچ‌وجه به نفع کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله‌ایران‌نخواهدبود.
سوم ـ فرامنطقه‌گرایی
ایران به این نتیجه رسیده است که تنها راه داشتن نقشی برتر در خلیج فارس به داشتن‌نقش عمده در معادلات اقیانوس هند است. زیرا با توجه به آسیب‌پذیر بودن خلیج فارس‌نسبت به تهدیدات منطقه‌ای و رقابتهای جهانی و دستخوش تهدید بودن خطوط
مواصلات دریایی و بازرگانی آن، شایسته است برای احتراز از درگیری در تنگة هرمز،کانون توجه را به بندرهای دریای عمان و نیز پایگاههای جدید در اقیانوس هند معطوف‌دارد که این امر از طریق برقراری روابط دوستانه با هند در دو سطح دوجانبه و چندجانبه‌میسر است. درواقع ایران می‌خواهد با برقراری پیوند امنیتی با شبه‌قاره هند، تمهیدشورای همکاری خلیج‌فارس را که می‌خواست با بکارگیری فرمول 2 + 6 در اجلاس‌دمشق در 6 مارس 1991 و وارد کردن مصر و سوریه در معادلات امنیتی، سیستم امنیتی‌خلیج‌فارس را با سیستم امنیتی خاورمیانه پیوند دهد، خنثی سازد.
چهارم ـ سیاست "دولت همیار"
جمهوری اسلامی ایران قطعاً می‌تواند با اتخاذ ترتیبات همکاری‌جویانة دوجانبه‌پرستیژ خود در سطح منطقه را افزایش دهد. در این‌باره تأکید بر مذاکرات دیپلماتیک ونیز ایفای نقش دولت همیار یا میانجی و پایمردی برای حل و فصل منازعات و ستیزهای‌منطقه‌ای می‌تواند جایگاهی مؤثر را برای ایران تثبیت سازد. این مساعی جمیله می‌توانددر جهت ممانعت از حرکتهای ناسیونالیستی و تجزیه‌طلبانه، جلوگیری از دامن زدن به‌تنشهای داخلی و نزاعهای قومی و رفع اصطکاک و تنش میان کشورهای منطقه اعمال‌گردد. این اقدام با سیاست داخلی دولت آقای خاتمی نیز سازگاری عمیق دارد چرا که‌تحقق جامعه مدنی و مسالمت‌گرایی در داخل متلازم با تأکید بر تنش‌زدایی در روابط‌خارجی است. از سوی دیگر الگوی آرمانگرایی واقع‌بینانه که مبتنی بر مصلحت‌گرایی،مدارا، میانه‌روی و سعة صدر همزمان با بهره‌گیری از فرصتها و مقدورات است برافزایش پرستیژ و اعتبار یک کشور در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی همزمان با برقراری‌ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی در داخل تأکید دارد. از این‌روست که ایران اسلامی‌بر پی‌ریزی بنیانهای مستحکم برای تحکیم اعتماد، اتخاذ سیاستهای اطمینان‌بخش واعتمادساز، رفع اختلافات و سوءتفاهمهای موجود میان کشورهای خلیج‌فارس و نهادینه‌کردن گفت‌وگو و اتخاذ سازوکارهای مناسب برای آن به‌مثابه پایه‌های سیستم امنیتی‌مطلوب در خلیج فارس تأکید دارد که لازمة آن کسب اعتبار به‌منزلة کشور تشنج‌زدا وصلح‌طلب، طرفدار گفتگو و مروّج روح همکاری و مشارکت و تفاهم و برادری در منطقه‌است.
امید آن‌که جمهوری اسلامی ایران بتواند با پشتوانه ارزشهای اسلامی و ازرهگذر گفتگوها و مذاکرات منطقه‌ای و ترویج روحیه، تحمل عقاید سایرین و همزمان باافزایش پرستیژ منطقه‌ای از طریق ایفای نقش دولت همیار گامی عمده در استقرار صلح وامنیت در خلیج فارس از طریق حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و بحرانهای‌منطقه‌ای، توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و برقراری مراودات مودت‌آمیزدر عین حفظ تمامیت ارضی و تأمین منافع ملّی بردارد.
تبلیغات
