نابرابری درآمد

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر بحران های بانکی بر توزیع درآمد طبقات مختلف درآمدی طی دوره زمانی 2020-1990 برای 60 کشور منتخب جهان است. بدین منظور، 6 مدل با متغیرهای وابسته مختلف که صدک های درآمدی مربوط به طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر را نشان می دادند، با استفاده از مدل سازی پانل GMM تخمین زده شد. نتایج نشان داد که با وقوع بحران بانکی سهم درآمد طبقات ثروتمند کاهش و سهم درآمد طبقه متوسط و 20 درصد پایین افزایش یافته است. بنابراین وقوع بحران بانکی منجر به برابری درآمد در کشورهای مورد مطالعه شده است. علاوه بر متغیر بحران بانکی، متغیرهای توسعه مالی و باز بودن مالی منجر به نابرابری درآمدی و متغیرهای مخارج عمومی به GDP، باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی و مجذور آن، باعث برابری توزیع درآمد در این کشورها شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می شود برای مدیریت اثرات سوء بحران بانکی و کاهش نابرابری درآمد، دولت ها از طریق ارائه یارانه و بسته های حمایتی، تسهیل اشتغال و اعطای وام کم بهره از صدک های پایین درآمدی حمایت کنند. همچنین از صدک های بالای درآمدی نیز مالیاتی هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کنند.

هدف: با توجه به اهمیت نقش شادی در افزایش بهره وری، رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر روی شادی، مهم است. نوآوری مقاله حاضر این است که به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم روی شادی می پردازد که در مطالعات داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته نشده است. روش: در پژوهش حاضر، تعداد 100 کشور در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2005 تا 2021 انتخاب شده است و از رویکرد رگرسیون داده های پانل استفاده شده است. یافته ها: تورم و نااطمینانی تورم، هر دو شادی را کاهش می دهند اما نااطمینانی تورم، شادی را بیشتر کاهش می دهد. مقایسه دو گروه کشورها نشان می دهد که در گروه کشورهای توسعه یافته، نااطمینانی تورم، بیکاری، نابرابری درآمد و تورم، تأثیر بزرگتری در کاهش شادی دارند و درآمدسرانه، باعث افزایش بیشتر شادی می شود و در کشورهای درحال توسعه، مخارج سلامت و مخارج دولت، دارای تأثیر بزرگتری در افزایش شادی هستند. نتیجه گیری: تورم شادی مردم را کاهش می دهد اما عدم اطمینان از تورم آینده، شادی آنها را به مراتب، بیشتر کاهش می دهد. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نگاه مردم به آینده، موجب کاهش شادی امروز آنها نشود.

هدف: نابرابری در توزیع درآمد، موضوعی چالش برانگیز در تمامی اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته است. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامدهای سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف است. روش: با توجه به این موضوع هدف این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی طی دوره زمانی 1400-1370 با روش ARDL بود. یافته ها: نتایج نشان داد یک رابطه U شکل بین نابرابری درآمدی و درآمد وجود دارد. نتیجه گیری: سایر نتایج نشان داد میانگین لگاریتم تعداد شاغلین و میانگین لگاریتم درآمد خانوارها تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد داشته اند. همچنین واریانس تعداد افراد خانوار و لگاریتم تعداد افراد خانوار نیز تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری داشته اند.

نابرابری درآمد از چند دهه ی گذشته یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در میان اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. طوری که کاهش نابرابری همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های مصلحین اجتماعی و سیاست گذاران بوده و به عنوان یکی از مشکلات اساسی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به شمار می رود. از طرفی، مسکن نقش حیاتی در مصرف و سبد دارایی خانوار داشته و به دلیل نقش های مختلفی که در زندگی افراد، اقتصاد و جامعه ایفا می کند از اهمیت برخوردار است. از این رو با توجه به اهمیت مسأله ی نابرابری درآمد به عنوان یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی کشور و همچنین اهمیت قیمت مسکن در اقتصاد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر قیمت مسکن بر نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1388 تا فصل چهارم سال 1398 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت مسکن تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی دارد. به طوری که نتایج پژوهش بر اساس شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش نابرابری توزیع درآمد حکایت از آن دارد که در مناطق شهری در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 61/0 درصد در ضریب جینی شده و در مناطق روستایی در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 37/1 درصد در ضریب جینی شده است. همچنین نتایج پژوهش بر اساس شاخص نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت به عنوان شاخص سنجش نابرابری توزیع درآمد نیز حاکی از آن است که در مناطق شهری در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 10/6 درصد در نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت شده و در مناطق روستایی در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 99/3 درصد در نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت شده است.

گسترده معرفی: توزیع نابرابر درآمد در جامعه موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور خواهد شد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت ها توزیع مناسب درآمد در جامعه است. دولت ها برای رفع نابرابری درآمد راه حل های کوتاه مدت توصیه می کنند، در حالی که اجرای این سیاست های کوتاه مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار می تواند پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. به همین منظور برای مقابله با مشکل نابرابری درآمد و برقراری توزیع عادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد و سیاست های مناسب و کارآ در راستای بهبود توزیع درآمد اتخاذ شود. با توجه به روند فزاینده نابرابری درآمد، نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولت در جهت رسیدن به توزیع مناسب و عادلانه درآمد، مطرح کردن موضوع حکمرانی خوب نیاز است.  نابرابری درآمد و حکمرانی خوب از مهم ترین مباحث اقتصادی هر کشور به شمار می آیند. بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی معرفی کرده است، که یکی از مهم ترین اجزای آن، متغیر کنترل فساد می باشد. شاخص های حکمرانی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در محیط اقتصادی دارند، حکمرانی به عنوان یکی از ورودی های اساسی برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه به نقش شاخص های حکمرانی خوب  و نبود آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد که یکی از مهم ترین اهداف دولت ها به شمار می رود، بسیار با اهمیت و ضروری است.  این پژوهش یکی از مطالعات اولیه ای است  که نسبت به سایر مطالعات از سه جنبه تکنیکی، منطقه ای و زمانی می توان مورد بررسی قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی اثر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته؛ با تأکید بر کنترل فساد طی دوره زمانی 2017-2000 می باشد. متدولوژی: در این پژوهش از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان حکمرانی خوب استفاده شده است با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل پویا، از یک طرف به بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد پرداخته و از طرف دیگر اثر درآمدهای مالیاتی به همراه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری بر نابرابری درآمد بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون پانل کوانتایل پویا نشان می دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون در هر دو گروه کشورها در چارک های 25، 50 و 75 به ترتیب اثر مثبت و منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. ثبات سیاسی نیز در هردو گروه کشورها در چارک های 25 و 50 اثر منفی و در چارک 75 اثر مثبت و معنادری دارد، همچنین درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه در چارک های مذکور در کشورهای منتخب اثرات متفاوتی بر نابرابری درآمد دارند.     نتیجه: شاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر دو گروه کشورهای منتخب و در تمام چارک ها به ترتیب اثرات منفی و مثبت معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین ضریب شاخص ثبات سیاسی نشان می دهد که در دو چارک اول در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد( ضریب جینی) دارد و این می تواند به این معنا باشد که با بی ثباتی سیاسی، انگیزه سرمایه گذاری ضعیف و مصرف گرایی در این جوامع تقویت شود که در نتیجه منجر به کاهش تولید و نابرابری درآمد می شود. این در حالی است که در چارک سوم در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، شاخص ثبات سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد، به این معنا که با افزایش ثبات سیاسی توزیع درآمد برابرتر می شود.  

نابرابری درآمد یکی از مسائل اساسی است که بیش تر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه نیافته، با آن مواجه اند و همواره در تلاش برای کاهش آن هستند. از مهمترین عوامل موثر بر نابرابری درآمد، رانت منابع طبیعی است که بسته به شیوه بهره مندی از منابع طبیعی می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. رابطه مذکور به شدت از سطح سرمایه انسانی کشورها و درجه غیررسمی بودن اقتصاد متاثر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد، با در نظر گرفتنِ نقش اقتصاد سایه و شاخص سرمایه انسانی انجام شده است. برای این کار از داده های سالانه 1399-1350 و روش مارکف-سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه منابع طبیعی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد و همچنین، ارتباط اندازه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در هر دو رژیم (نابرابری بالا/ نابرابری پایین) به طور قابل توجهی مثبت و تاثیر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در هر دو رژیم منفی و معنادار است.

نابرابری درآمد یکی از پدیده های نامطلوب اجتماعی است و سرمایه گذاری در تامین اجتماعی و گسترش دامنه آن، یکی از موثرترین ابزارهای مقابله با این پدیده است. این مقاله با استفاده از الگوی خودهمبستگی برداری ساختاری (SVAR) تاثیر تکانه منابع و مصارف تامین اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران را طی دوره 1367 تا 1399 بررسی می کند. نتایج مطالعه نشان می دهد که در واکنش به تکانه منابع بیمه ای، نابرابری درآمد در ابتدا کاهش و در ادامه افزایش یافته و به وضعیت اولیه خود می رسد. اما در واکنش به تکانه منابع بیمه بیکاری در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. واکنش نابرابری درآمد به تکانه مصارف بیمه ای و تکانه مصارف بیمه بیکاری کاهشی است، اما اثرگذاری تکانه مصارف بیمه ای بیشتر است. افزایش منابع تامین اجتماعی از طریق بیمه بیکاری باید با حساسیت زیادی انجام شود تا آثار نامطلوبی بر نابرابری درآمد نداشته باشد. برای افزایش منابع تامین اجتماعی، توجه به منابع بیمه ای می تواند تاثیر به مراتب بهتری داشته باشد. مصارف تامین اجتماعی چه از ناحیه مصارف بیمه ای و چه از ناحیه مصارف بیمه بیکاری موجب کاهش نابرابری می شود.

امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. این مطالعه به بررسی رابطه بین هزینه های سلامت و نابرابری درآمد می پردازد. نابرابری درآمد با استفاده از چهار ضریب جینی و در یک رویکرد چندک[1] با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج تجربی نشان می دهد که اثر هزینه های سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 10 درصد بالای سطح درآمدی در این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در پایین ترین سطح درآمدی قرار دارند. تأثیر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر و جمعیت بر نابرابری درآمد نیز برعکس است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین رده به لحاظ سطح درآمدی قرار دارند، تأثیر این متغیرها بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند. همچنین با توجه به تأثیر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی مورد توجه قرار گیرد. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری (کاهش مصرف، ارتقای امنیت، اقتصادی توسعه صادرات و ...) برای کاهش نابرابری درآمد پی گیری شود.

دسترسی نابرابر به منابع مالی مدت هاست که به عنوان مکانیزمی حیاتی برای ایجاد نابرابری درآمدی پایدار شناخته شده است. بحث نابرابری درآمد یکی از مشکلاتی است که اکثر کشورها جهان در دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. نابرابری درآمدی بالاتر، منجر به بحران مالی، ناعدالتی اقتصادی، بی ثباتی اجتماعی و ناامنی سیاسی می شود. در مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دو قالب متقارن (الگوی اول) و نامتقارن (الگوی دوم)، اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در دوره زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد اگرچه افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی، با اثری منفی(معکوس) بر نابرابری درآمدی همراه است اما آماره آزمون تفاضل میانگین برای دو ضریب متغیرهای افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی ، ۶۳/۹۰ محاسبه گردید که حاکی از آن است در بلندمدت نامتقارنی وجود دارد یا به عبارت دیگر در بلندمدت تفاوت معناداری از منظر آماری میان ضرایب افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی وجود دارد. بنابراین اثرگذاری نامتقارن توسعه مالی بر نابرابری درآمدی تایید شد. قدرمطلق اثرگذاری منفی کاهش ها در توسعه مالی بزرگتر از اثرگذاری افزایش ها در توسعه مالی بر نابرابری درآمدی است. یافته های دیگر آنکه در میان متغیرهای کنترلی مدل، رانت نفتی با اثری منفی و رشد اقتصادی، تورم و درجه باز بودن تجاری با اثری مثبت بر نابرابری درآمدی همراه است. همچنین لازم به ذکر است یافته طی سال های 135۹ تا یک سال پس از جنگ نابرابری درآمدی به طور معناداری افزایش یافته است.

نابرابری درآمد همچنان یک موضوع نگران کننده است. مطالعات پیشین نشان می دهند که با رشد اقتصاد یک کشور، درآمدها افزایش و اختلاف درآمدی کاهش می یابد. با این حال، شواهدی وجود دارد که با توسعه کشورها، نابرابری درآمد بدتر می شود. این مطالعه رابطه بین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نابرابری درآمد را با توجه به نقش تعدیل گری توسعه مالی برای منتخبی از کشورهای درحال توسعه آسیا در دوره 2022-2000 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی بر رابطه بین IFRS و نابرابری درآمد تأثیرگذار است. بعلاوه، رابطه مستقیمی بین IFRS و نابرابری درآمد وجود دارد. از دلایل تأثیر مستقیم IFRS بر نابرابری درآمد، می تواند این باشد که افزایش شفافیت گزارشگری مالی درنتیجه استفاده از IFRS، کارکنان و سازمان های نظارتی را قادر می سازد تا در مورد مسائل مربوط به اشتغال مانند امنیت شغلی، دستمزدها و حقوق بازنشستگی با کارفرمایان مذاکره کنند. اگر این مذاکرات منجر به سود برای کارکنان شود، نابرابری درآمد کاهش می یابد. اثر غیرمستقیم IFRS بر نابرابری درآمد از طریق توسعه مالی ممکن است به این دلیل باشد که با بهبود کارایی بازارهای مالی و کاهش محدودیت های مالی مؤسسات مالی، سرمایه گذاری افزایش می یابد.

در دهه های اخیر، افزایش نابرابری درآمد، ناکارآمدی اقتصادی و فقدان عدالت اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، نقش بسزایی را برای دولت ها در تعیین توزیع مناسب درآمدها ایفا کرده است. از اواسط دهه 1990، هم زمان با گسترش ادبیات نهاد گرایان جدید، حکمرانی خوب به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تأثیر گذار در توزیع عادلانه فرصت ها و درآمدها و توسعه کشورها مطرح شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، به بررسی اثر مؤلفه های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در بازه زمانی 2008 تا 2021 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) پرداخته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حکمرانی، نابرابری درآمد را در کشورهای منطقه منا افزایش می دهد. از جانب دیگر، گسترش آزادی های مدنی و افزایش شفافیت اقتصادی می تواند به کاهش نابرابری درآمد در این کشورها منجر شود. بررسی متغیرهای کلان نیز نشان می دهد که افزایش درآمد سرانه، فرصت های کاهش نابرابری را فراهم می کند، درحالی که افزایش اندازه دولت ممکن است با افزایش نابرابری درآمد همراه باشد؛ زیرا در کشور های کمتر توسعه یافته -که اغلب کشور های منا نیز در این دسته قرار دارند- افزایش اندازه دولت با افزایش مخارج جاری صورت می پذیرد. با وجود اثر برون رانی، افزایش مخارج نامولد دولت، کاهش سرمایه گذاری های مولد بخش خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری درآمدی را در پی دارد.

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی با در نظر گرفتن واسطه هایی نظیر سرمایه انسانی، مخارج دولت و شاخص باز بودن تجارت است. روش: از آزمون (ADF) استفاده می کنیم و برای بررسی قدرت، از آزمون فیلیپس پرون (PP) و همچنین آزمون زیوت اندریوز با لحاظ یک شکست ساختاری نیز استفاده می کنیم. به منظور بررسی استحکام تجزیه وتحلیل ریشه واحد، ما از آزمون ریشه واحد SOR نیز استفاده کرده ایم که شکست های تند و هموار را در برمی گیرد. برای بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرها، از روش هم انباشتگی ARDL بوت استرپ مک نون و همکاران (2018) استفاده می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی به طور قابل توجهی با نابرابری درآمد بالاتر مرتبط است. همچنین، باز بودن تجارت و مخارج دولت در بلندمدت باعث افزایش نابرابری درآمد می شود. سرمایه انسانی، باعث کاهش نابرابری درآمد می شود، اما با در نظر گرفتن اثر افزایشی پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد تأثیری بر بهبود این رابطه ندارد. نتیجه گیری: برای بهبود رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمد لازم است سیاست هایی اتخاذ شود که اقتصاد ایران از شرایط صادرات تک محصولی خارج شود و تنوع صادراتی ایجاد شود.

تلاش های برای کاهش نابرابری در ایران شده است؛ اما مشکل پابرجاست و بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.هدف مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر نابرابری درآمد در استان های ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا از داده های 31 استان ایران در دوره 1400-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص فراگیری مالی با رویکرد تحلیل مولفه اصلی در دو مرحله برای استان ها محاسبه شد. یافته ها نشان داد این شاخص در هیچ استانی بیشتر از 0/5 نیست. تنها در تهران بین 0/5 و 0/3 است و 30 استان دیگر در سطح پایین قرار دارند. سپس اثر فراگیری مالی بر ضریب جینی در استان های ایران با استفاده از روش های اثرات ثابت و FMOLS برآورد شد، متغیرهای شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آثار متقاطع آنها برآورد شد. نتایج نشان دادند فراگیری مالی اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی در استان های ایران دارد. هم چنین آثار متقاطع فراگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر منفی بر ضریب جینی دارد.

این پرسش همواره مطرح بوده است که آیا رشد اقتصادی می تواند کاهش آلودگی زیست محیطی را به دنبال داشته باشد؟ در این خصوص، مطالعه حاضر با در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی سرانه به عنوان شاخص های رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، به بررسی ارتباط میان این دو متغیر در ایران طی دوره زمانی 1363-1400 می پردازد. نتایج حاصل از به کارگیری رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) با در نظر گرفتن شاخص نابرابری درآمدی جینی به عنوان متغیر انتقال، نشان می-دهند که رشد اقتصادی در چارچوب یک ساختار دو رژیمی بر ردپای اکولوژیکی سرانه تأثیرگذار است. طبق نتایج در رژیم اول، زمانی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای0.418777=*GINI است، افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش رد پای اکولوژیکی می شود ولی در رژیم دوم، وقتی نابرابری درآمد از این سطح آستانه ای عبور می کند، رشد اقتصادی موجب افزایش رد پای اکولوژیکی می شود. طبق نتایج در صورتی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای 0.418777=*GINI باشد، اجرای سیاست های کلان اقتصادی در راستای بهبود رشد اقتصادی می تواند منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی شود. در این راستا توصیه می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی سیاست های کاهش نابرابری درآمد را نیز به طور جدی پیگیری نمایند تا به کاهش آلودگی زیست محیطی دست یابند.

اغلب کشورهای در حال توسعه با سطوح پایین سرمایه انسانی مواجه هستند. سرمایه انسانی از طریق آموزش و ارتقای مهارت ها و دانش، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه مطرح شود. یک سیستم مالی با عملکرد مناسب جهت کاهش ریسک های مرتبط با از دست دادن درآمد و در نتیجه تقویت سرمایه انسانی، افزایش فرصت ها و مکانیسم های توزیع درآمد و کاهش فقر ضروری است. از این روی شمول مالی نقش مهمی در تقویت سرمایه انسانی ایفا می کند. شمول مالی با تسهیل دسترسی و استفاده از خدمات مالی برای همه افراد در یک اقتصاد، به عنوان عاملی حیاتی از توسعه انسانی و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، دسترسی و استفاده از امکانات مالی ممکن است به افراد اجازه دهد تا با سرمایه گذاری در بخش آموزش با عوامل مخاطره آمیز مقابله کنند و بار مشکلات مالی را کاهش دهند و در نتیجه تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی داشته باشند. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر تأثیر شمول مالی و نابرابری درآمد را بر سرمایه انسانی در 52 کشور در حال توسعه طی دوره 2021-2005 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شاخص شمول مالی در سطح معنای ده درصد تأثیر غیرخطی به شکل U بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایین شمول مالی، این متغیر نمی تواند به تقویت سرمایه انسانی منجر شود اما در سطوح بالا و عبور از آستانه این متغیر می تواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود. سایر نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد و پرداخت های انتقالی اثر منفی و معنادار و رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کننده اثر مثبت و معنادار بر سرمایه انسانی دارند.

شیوع کرونا ویروس جدید از دسامبر 2019 در ووهان چین، اثرات منفی زیادی بر کشورهای سراسر جهان به وجود آورد. این بحران در ابتدا تنها به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی شناخته می شد؛ اما با همه گیری آن در اغلب کشور جهان، به یک بحران جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شد. شوک ناشی از بحران کووید-19اثرات مختلفی را بر وضعیت اقتصادی کشورهای جهان برجای گذاشته است. نابرابری درآمد یکی از مهمترین بخش هایی است که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شوک ناشی از این بحران بر نابرابری درآمد برای (22) کشور توسعه یافته و (46) کشور در حال توسعه طی سال های (2020 تا 2022 میلادی) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پنلی (PVAR)به صورت فصلی است. نتایج حاکی از آن است که بحران کووید-19، هم درکشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه باعث افزایش نابرابری درآمد شده است. آنچه که از نتایج توابع واکنش به ضربه قابل استنباط می باشد؛ این است که با شروع همه گیری این بحران اثر شوک مالیات مستقیم، درجه باز بودن تجارت، شاخص سخت گیری و نرخ ابتلا به کووید-19 بر ضریب جینی در هر دو گروه از کشورها منجر به افزایش نابرابری درآمد شده است. همچنین در کشورهای توسعه یافته اثر شوک شاخص توسعه انسانی بر ضریب جینی منفی بوده اما در کشورهای در حال توسعه این اثر مثبت بوده و باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی برای هر دو گروه از کشورها نشان می دهد که شاخص سخت گیری عامل مسلط در توضیح دهندگی تجزیه واریانس خطای پیش بینی ضریب جینی است.

یکی از ویژگی های اصلی و رمز موفقیت بسیاری از کشورها در دنیای امروزی، استفاده از کاربرد دانش در فرآیندهای اقتصادی است. چرا که دانش یکی از مهمترین مولفه برای تعیین رشد اقتصادی بلندمدت است و سرمایه گذاری در دانش، ظرفیت تولید سایر عوامل تولید از قبیل سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار را افزایش داده است و تبدیل کارآمد نهاده های تولید به فرآیندهای تولید و محصولات جدید را تسهیل می کند.دست یابی به رشد اقتصادی باکیفیت به صورت رشد اقتصادی همراه با کاهش نابرابری درآمد یکی از مهمترین مسائل اقتصادی امروز است، پیچیدگی اقتصادی یکی از مفاهیمی است که بر نقش دانش در تولید دلالت می کند و علاوه بر رشد اقتصادی نقش مهمی را درتغییر نابرابری درآمد دارد. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت معادلات همزمان به بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و پیچیدگی اقتصادی برای دوره زمانی 1397-1374می پرازد. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که افزایش نابرابری درآمد باعث افزایش در پیچیدگی اقتصادی شده، اما پیچیدگی اقتصادی باعث کاهش نابرابری درآمد می شود، علاوه بر این شواهد نشان می دهد که صنعتی شدن، سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش در پیچیدگی اقتصادی می شود. علاوه بر این صنعتی شدن باعث کاهش نابرابری درآمد شده و فرضیه منحنی کوزنتس در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمد تایید شده است. افزایش کیفیت آموزش، توسعه صنعت و تمرکز بر سیاست های افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله سیاست های موثر برای برخورداری از مزایای پیچیدگی اقتصادی است.

بازار سهام می تواند با فراهم آوردن بستر مناسب برای تجمیع پس اندازها از خروج سرمایه ها جلوگیری کند و با تبدیل آن ها به سرمایه گذاری در طرح های مولد موجب افزایش تولید، اشتغال، رشد دستمزدها و در نهایت کاهش نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه شود. زیرا نبود سرمایه کافی، یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پایین و در نتیجه فقر و توزیع نامتوازن درآمدها محسوب می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش معاملات بازار سهام بر فقر و نابرابری، در استان-های ایران طی سال های 1390 تا 1401 با استفاده از داده های پانل و تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پرداخته می شود و اعتبار و حساسیت نتایج نیز با تخمین زن GMM سیستمی پانل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل فقر بیانگر وجود رابطه عکس و معنادار بین ارزش معاملات بازار سهام و شاخص فقر در کل استان های کشور و همچنین استان های توسعه نیافته است. به عبارت دیگر با افزایش ارزش معاملات بازار سهام، نرخ فقر کاهش یافته است اما در استان های توسعه یافته، ارزش معاملات بازار سهام موجب افزایش فقر شده است. از سوی دیگر ارزش معاملات بازار سهام هیچ گونه تاثیر معناداری بر نابرابری در سه گروه مجموع استان ها، استان های توسعه یافته و استان های توسعه نیافته نداشته است. پیشنهاد می شود با اقداماتی نظیر شفاف سازی هر چه بیشتر بازار، افزایش دسترسی به بازار، کاهش هزینه معاملات، بهبود زیر ساخت های معاملاتی بازار، زمینه تامین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه و آموزش افراد، فعالیت هر چه بیشتر فقرا و افراد با دهک پایین درآمدی در بازار سهام تسهیل گردد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مشارکت اقتصادی زنان در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1390-1399 است. بدین منظور ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته است و میزان باروری، نسبت باسوادی زنان و نسبت جمعیت زنان شهری به کل جمعیت زنان به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند. نتایج حاصل از به کارگیری تکنیک های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های پانلی حاکی از این است که نابرابری درآمد اثر مثبت و معناداری بر مشارکت اقتصادی زنان در استان های ایران دارد. همچنین، طبق نتایج با افزایش نسبت باسوادی و افزایش میزان باروری، مشارکت اقتصادی زنان در استان های ایران کاهش می یابد این در حالی است که نسبت جمعیت زنان در شهر به کل جمعیت زنان اثر مثبت و معناداری بر مشارکت اقتصادی زنان در استان های ایران دارد. با توجه به نتایج اجرای سیاست های بازتوزیعی دولت با هدف بهبود زیرساخت ها و خدمات عمومی می تواند علاوه بر کاهش نابرابری درآمد، افزایش مشارکت اقتصادی زنان را در استان های ایران به همراه داشته باشد.

از راهکارهای بهبود توزیع درآمد، توسعه ی گردشگری است. توسعه گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون درآمد سرانه پایین و توزیع نامناسب درآمد مواجه اند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه گردشگری بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران است. به منظور بررسی اثر توسعه گردشگری بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران برای دوره 1400-1390 از روش تابلویی استفاده گردید. نتیجه به دست آمده از شاخص گردشگری نشان داد که گردشگری باعث افزایش ضریب جینی و نابرابری در استان ها می گردد. اثر صادرات، نرخ بیکاری، سرمایه ی خارجی جذب شده ی استان، نرخ تورم و درآمد سرانه بر ضریب جینی نیز مثبت برآورده شده است. نسبت فاصله سرانه در استان های ایران اثری منفی بر توزیع درآمد داشته است که نشان می دهد هر چقدر از پایتخت فاصله گرفته شده است ضریب جینی کاهش یافته و توزیع درآمد عادلانه تر شده است.