مطالب مرتبط با کلیدواژه

ربا


۸۱.

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهره پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 21-38

کلیدواژه‌ها: پول ارزش پول بازدهی بهره ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۵۵۹
با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.
۸۲.

تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 351 - 371

کلیدواژه‌ها: جریمه تأخیر چک ارزی خسارت تأخیر تأدیه ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۶۵۷
خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تأخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله ای از ابهام است. از یک سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تأخیر تأدیه چک سخن گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبه خسارت تأخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رأیی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می شود که خسارت تأخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.
۸۳.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور کاهش ارزش پول خسارت ناشی از افزایش قیمت ها ربا خسارت تأخیر تأدیه عدم النفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۸۴
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان می دهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، امکان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها بوده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 19/2/1394 نیز کاهش ارزش پول را براساس ماده 522 ق.آ.د.م. و بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل جبران دانسته است. بر این اساس، بایع فضولی باید کاهش ارزش پول (ثمن) را بدون آنکه نیازمند مطالبه باشد، بر مبنای نرخ تورم به خریدار بپردازد؛ ولی جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ها تابع قواعد عمومی ضمان قهری و ماده 391 ق.م. است و فروشنده فضولی باید تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع از باب عدم النفع مسلم جبران کند. از حیث میزان خسارت قابل جبران نیز بایع اصولاً باید تفاوت ثمن با قیمتِ روز «امثال مبیع» را در زمان تأدیه، پرداخت کند؛ اما پیش بینی های متعارف افراد و شرایط ویژه مبیع نیز باید لحاظ شود.  
۸۴.

نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 1 - 32

کلیدواژه‌ها: اجاره به شرط تملیک قرارداد بانکی بانکداری اسلامی ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۵۰۳
عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر یک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمی تواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سال های اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی به نام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیده اند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی بنود قرارداد اجاره به شرط تملیک و با فرض تبیین ماهیت آن به عنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.
۸۵.

تفکیک حیله های مجاز و حیله های غیر مجاز قرض ربوی با معیار عرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 211 - 246

کلیدواژه‌ها: ربا قرض ربوی حیله ربا عرف فقه اقتصادی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
با وجود اینکه حرمت ربای قرضی و معاملی از ضروریات دین اسلام است، اما جواز و عدم جواز به کارگیری حیله های ربا هنوز هم محل بحث جدی در بین فقها است. عده ای مطلقاً قائل به جواز، و عده ای دیگر مطلقاً قائل به عدم جواز و گروه سوم قائل به تفصیل هستند. برخی از قائلان به تفصیل به جای تفصیل مصداقی، اقدام به تعیین معیار برای شناسایی حیله های مجاز و غیر مجاز کرده اند. یکی از معیارهای پیشنهاد شده رجوع به عرف است. ادعا آن است که عرف بر اساس ارتکازات خود برخی از حیله های ربا مثل بیع اسکناس به اسکناس به صورت نقد و نسیه را به قرض ربوی ملحق کرده، جواز آنها را مساوی لغویت تحریم ربای قرضی تلقی می کند. با وجود این هنوز کسی راجع به روش استظهار عرف در این زمینه وارد بحث نشده و مشخص نکرده چگونه دیدگاه عرف را کشف نموده است. در نوشته حاضر تحقیق راجع به مبانی بحث به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، و کشف دیدگاه عرف راجع به حیله های ربای قرضی به روش میدانی و با بهره گیری از روش تحقیق رایج در علوم انسانی و استفاده از نرم افزار SPSS 22 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نگاه عرف به مقوله حیل ربای قرضی تشکیکی بوده و برخی را با صراحت به قرض ربوی ملحق می کند و برخی دیگر را با تردید. هر مقدار که معامله جایگزین قرض ربوی واقعی تر باشد از شبهه ربا مصون تر است.
۸۶.

حریم های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت هایی برای الگوی بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 309 - 336

کلیدواژه‌ها: ربا قرض ربوی حریم های ربا بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۲
حرمت ربا به عنوان یکی از احکام مسلّم اسلامی مورد پذیرش است، ولی در اینکه ربای محرم چیست و اقسام آن کدام است؟ اتفاق نظر وجود ندارد، قدر متیقن از آن قرض به شرط زیاده است، ولی در روایات اسلامی موارد متعددی به عنوان ربا تحریم شده است که به ظاهر این ماهیت را ندارد، باید دید مبنای تحریم در این موارد چیست؟ آیا ربا یک ماهیت دارد که همه این موارد و از جمله قرض ربوی مصادیق آن مفهوم کلی هستند؟ یا اینکه ماهیت ربا منحصر در قرض ربوی است که در این صورت باید دید تحریم موارد دیگر چه مبنایی دارد؟ پاسخ به این پرسش نقش بسیار کلیدی در طراحی و ارزیابی عملیات بانکی دارد، اگر ربا منحصر به قرض باشد، می توان تسهیلات را در قالب قراردادهای دیگری تنظیم کرد که دریافت زیاده مطابق التزام اصلی مانعی ندارد ولی بنا بر نظر دیگر موارد مذکور ماهیت ربوی دارد، و باید از آن احتراز کرد، پژوهش پیشِ رو به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده است که تحریم ربا تنها در قرض ربوی توجیه حقوقی و عقلی دارد و در موارد دیگر ماهیت و مفهوم ربا وجود ندارد، در عین حال دلیل تحریم آن در روایات نوعی ارشاد و دلالت بر ایجاد حریم برای رباست تا ربای قرضی را به موارد دیگر تبدیل نسازند، و ماهیت ربا را در فرم ها و قالب های بعضاً نوپدید پیاده نسازند، امری که امروزه در طراحی نظام مالی و بانکداری اسلامی مغفول افتاده است.
۸۷.

حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 91 - 106

کلیدواژه‌ها: بیع عینه ربا اجل سد ذریعه تفاضل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۴۲
تعریف بیع عینه و صورت صحیح آن از مواضع اختلاف قفهای مذاهب است. دیدگاه جمهور در این باره، دارای شهرت بیشتری است که در آن بیع عینه به «بازخرید نقدی کالایی اطلاق می شود که شخص آن را با قیمت بیشتر و به صورت ومؤجّل فروخته و هنوز ثمن آن را دریافت نکرده» تعریف شده است. حنفیه، مالکیه و حنابله با استناد به احادیثی از سنت نبوی، استحسان و سدّ ذرایع، چنین معامله ای را باطل و غیر صحیح می دانند. آنان استدلال می کنند که معامله ی عینه، وسیله ای آشکار برای انجام رِبا است. لذا حکم به جوازِ آن به منزله ی گشودن راهی برای معاملات رِبوی است. امّا شافعیه، ظاهریه و امامیه با استناد به اصل جواز، برخی اخبار و آرای ائمّه ی مذهب بیع عینه را جایز و بِلااشکال دانسته اند. اجماع، قیاس و ادلّه ی عقلی نیز، از مستندات این گروه هستند. این پژوهش به منظور یافتن تعریفی قابل استناد و کامل، آراء دو گروه یاد شده و احکام مرتبط دیگری را که در متون فقهی یافت می شده است، مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با توجّه به قوّت دلایل قایلین به جواز و همچنین اعتراضات محکم آنان به ادلّه ی مورد استناد گروه مقابل، دیدگاه قایلین به جواز را موجّه و صحیح دانشته است.
۸۸.

چالش تضمین سرمایه در بانکداری اسلامی؛ ملاحظات فقهی، ریشه یابی و راه حل

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 309 - 334

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی ربا تضمین سرمایه عقود امانی عقود مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
تخصیص منابع در بانک ها گاه از طریق قراردادهای مشارکتی صورت می گیرد که قاعدتاً بانک به عنوان صاحب و یا شریک سرمایه گذار باید مخاطره های فعالیت اقتصادی را بر عهده بگیرد. از طرفی بانک با ریسک نکول و تأخیر در بازگشت تسهیلات در سررسیدهای مقرر مواجه است، لذا جهت تضمین سرمایه و آرامش خاطر نسبت به بازگشت منابع در سررسید های مقرر، قرارداد اعطای تسهیلات را با شرط ضمان عامل قرین می سازد که این شرط از نظر مشهور فقها به دلایلی چون مخالفت با مقتضای عقد و مخالفت با شرع باطل است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چالش فقهی تضمین سرمایه در نظام بانکی را مورد کاوش قرار داده و ضمن ریشه یابی به بررسی راهکارهای جایگزین پرداخته است. از نظر نویسنده رویکرد فعلی تضمین سرمایه در نظام بانکی با چالش فقهی جدی روبروست و کوشش ها برای خروج از این معضل فقهی موفق نبوده است و در عمل نیز کارایی نداشته و مانع افزایش حجم مطالبات غیر جاری نشده است. ریشه بحث در نقص اعتبارسنجی و نظارت در روند ارائه تسهیلات است که در واقع نوعی تخصص در شناخت امین در قراردادهای مشارکتی و امانی است و در میان راهکارها نیز بیمه تسهیلات به هزینه بانک، نسبت به راهکارهای دیگر با چالش کمتری مواجه است.
۸۹.

دوباره خوانی رابطه بهره و ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 281 - 300

کلیدواژه‌ها: بهره قرض بدهی ربا بانکداری اسلامی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
دیدگاه رایج در بانکداری اسلامی، بهره را معادل ربا تعریف می کند. این مقاله به ارزیابی مجدد گزاره «بهره همان ربا است» اختصاص دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که بهره یک مفهوم اصیل، طبیعی و فراگیر است و به دو شکل «بهره طبیعی» و «بهره بانکی» در اقتصاد اثرگذار است. علاوه بر این، در دنیای واقعی و در عمل، بهره در اغلب قراردادهای منعقد شده میان اشخاص، به ویژه در قراردادهایی که به نوعی در آن منبع حاضر با منبع آتی مبادله می شود؛ وجود دارد؛ که می توان از آن به «بهره قراردادی» تعبیر کرد. بهره در ذات خود ربا محسوب نمی شود؛ بلکه آنچه از دقت در آیات و روایات می توان به دست آورد نشان می دهد که بر خلاف دیدگاه رایج مطلق، بهره ربا نیست و مفهوم ربا مرتبط با «بهره قراردادی ناعادلانه» و «انباشت غیرطبیعی بدهی» در طول زمان است؛ که شناسایی آن تنها از طرق دقت نظر در نحوه توزیع ریسک میان طرفین قرارداد میسّر می باشد. بر این اساس، ربا نه فقط در قرارداد قرض؛ بلکه در تمام انواع قراردادهای اسلامی احتمال وقوع دارد.
۹۰.

بررسی مقایسه ای روش اصول لفظی و زبان شناسی در تفسیر آیات ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 29 - 52

کلیدواژه‌ها: ربا روش سنتی استنباط روش ساخت گرا روش نقش گرا تنقیح مناط مقدمات حکمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۱۲
پدیده ربا در دین اسلام به شدت مورد نهی است. در گذشته تفاوت اندیشه زیادی در برداشت مفهومی و مصداقی از ربا وجود نداشت. اما تحولات دوران جدید به طورکلی، گروهی را با همان روش های فقهی متداول، به بازاندیشی در دامنه مفهومی و مصادیق ربا واداشته است. از سوی دیگر مطالعات زبان شناختی نیز نگاهی جدید به متون مقدس و منابع دینی بوده که می تواند با دستاوردهای جدیدی نیز همراه باشد. این نوشتار، نگاه اصولی را با دو روش زبان شناختی ساخت گرا و نقش گرا بررسی، مقایسه و ارزیابی می کند. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، دامنه ربا را در آیات قرآن با دو روش ساخت گرا و نقش گرا، علاوه بر روش متداول بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد علم اصول امکان اطلاق گیری از ربا را به دلیل قدر متیقّن در مقام تخاطب و کامل نبودن مقدمات حکمت نمی دهد، بلکه مخاطب آیات حرمت ربا فقط مؤمنین و ثروتمندان هستند و با تنقیح مناط به کل جامعه قابل تعمیم نیست. «ربا» با «سحت» و مقولاتی این چنینی قابل جانشینی است. بنابراین اضافه ای در اسلام حرام شده که مصداق حرام خواری، رشوه و امثالهم به حساب آید و با چاشنی زور دریافت شود. همچنین طبق روش نقش گرا «ربا» در بافت آن جامعه معلوم بوده و آیات، دوری از ربا را نتیجه واکنش شناختی می دانند و بدون معرفت و ایمان توقع حذف ربا منطقی نیست.
۹۱.

بیع عینه و رابطه ی آن با ربا

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 221-252
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۰۰
در فقه اسلامی آزادی اقتصادی و حلیّت بیع به عنوان یک اصل به آیات متعدد قرآنی از جمله: «و أحلّ الله البیع» و احادیث نبوی و رویه ی عملی دوران پیامبر (ص) استناد دارد با این وصف در جزئیات و مصادیق اصل مذکور در میان فقها اختلاف وجود دارد. بیع عینه از مسائل مورد اختلاف، میان فقهاست؛ اختلاف در مورد این معامله، تنها مختص به حکم نیست، بلکه اختلافات گسترده ای در مورد ماهیت آن نیت وجود داشته و فقها تعاریف متعدّدی از آن ارائه کرده اند. در این میان، مشهورترین و پرطرفدارترین تعریف، آن است که بیع عینه را «بازخریدِ نقدی کالایی می داند که شخص، آن را با قیمتی بیشتر و به صورت مؤجّل، فروخته و هنوز ثمنِ آن را دریافت نکرده است». گروهی از فقها، بیع عینه (بر اساس تعریفی که ذکر شد) را در زمره ی معاملات جایت و مباحی به حساب می آورند که واجد همه ی ارکان و شروط یک بیع صحیح است، بنابراین باطل دانستنِ این معامله با استناد به جاری شدن ربا در آن را فاقد دلیلی محکم از کتاب و سنت می دانند؛ اما در مقابل، گروهی دیگر برآنند که بیع عینه، ذریعه و وسیلهای آشکار برای انجام معامله ی ربوی است و از آنجا که وسیله ی هر عملی از نظر حکم، تابعِ آن عمل است، بیع عینه، حرام و ناجایت است. در حقیقت، پیروان این دیدگاه، بیع عینه را معامله ای صوری برای دستیابی به ربا و سودهای اقتصادی آن میدانند. بحث از حیل ربا به خصوص بیع عینه مسئله روز جامعه دینی است که در فقه شیعه و سنی از آن سخن به میان آمده است. چرا که ابتلای به قرض ربوی بیشتر بوده و حیل ربای قرضی که از آن جمله بیع عینه دارای اهمیت بیشتر می باشد از جمله آیات «إِن تُبْتُمْ فلکُمْ رُؤُوسُ أمْوالِکُمْ لا تظْلِمُون ولا تُظْلمُون» و «یمْحقُ اللّهُ الْرِّبا ویُرْبِی الصّدقاتِ» که در مورد ربای قرضی است چون ربا در مقابل صدقات واقع شده است و مناسب است بگوییم که منظور از ربای در آن، ربای قرضی است علاوه بر این، قرض ربوی در زمان نزول این آیات امری رایج بوده و آیه ظلم تمامی قرض های ربوی را باطل کرد. نکته ی حائز اهمیت در خصوص این معامله، این است که اگرچه عنوان این معامله در جامعه از شهرت کافی برخوردار نباشد و حتی بسیاری از طالبان شریعت نیز حقیقتِ آن را به خوبی ندانند، اما بدون شک، مصداق عملی آن در جامعه وجود دارد و تاجران با انجام چنین معامله ای بیگانه نیستند. اختلاف دامنه دار در زمینه تعریف بیع عینه و عدم توافق علما درباره ی حکم آن از یک سو و مبتلا به بودن آن از سوی دیگر، ارائه پژوهشی دقیق و مستدل در زمینه تعریف و بیان حکم بیع عینه و ارتباط آن با ربا را ضروری گردانده است.
۹۲.

نقدی بر رأی صادره در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در سند تجاری سفته

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 109 - 129

کلیدواژه‌ها: خسارت ربا جریمه تأخیر تأخیر تأدیه سفته جریمه دیرکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
در پی رسیدگی به درخواست مطالبه وجه سفته دادگاه جهت محق دانستن خواهان به طورکلی به مواد ۲۲۳ الی ۳۱۷ قانون تجارت و برخی از اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری استناد کرده است؛ درحالی که استناد به مواد قانونی و اصول کلی حقوقی باید به صورت موردی و به مواد یا اصول خاص باشد. از طرف دیگر در خصوص درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، دادگاه ضمن بی توجهی به مواد ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، سفته را به علت این که وجه نقد نیست و حاکی از وجه است مشمول حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ندانسته است؛ درحالی که اولاً ماده ۳۰۴ قانون تجارت نسخ نشده است و حتی اگر دادگاه صادرکننده رأی معتقد به نسخ آن است باید ضمن بیان دلایل خود، به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته می داد؛ چرا که سفته نیز دست کم مانند هر سند مثبِت دین می تواند اثبات کننده دین صادرکننده به دارنده آن باشد.
۹۳.

ربا در وام های دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 97 - 111

کلیدواژه‌ها: ربا شخصیت حقوقی دولت حکم تکلیفی حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های حقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حساب می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت
۹۴.

بررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 145 - 169

کلیدواژه‌ها: ربا استثنائات ربا مبانی فقهی تخصص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل  با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصّص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصاً از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند.
۹۵.

بررسی تطبیقی کارمزد قرض الحسنه و ربای قرضی (اجزای هزینه- روش تسهیم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 51-68

کلیدواژه‌ها: کارمزد قرض الحسنه بانکداری بدون ربا ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۵
تأمین مالی هزینه تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی یکی از چالش های بانکداری بدون ربا است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررس تطبیقی کارمزد قر ض الحسنه و ربای قرضی می پردازیم. در روش رایج در نظام بانکی کشور، بانک پس از محاسبه هزینه ها، در قالب شرط ضمن عقد، از مشتری معادل 4 درصد تسهیلات هزینه دریافت می کند. برخی مبلغ زیادی دریافتی حتی اگر تحت عنوان کارمزد و معادل هزینه ها باشد، را ربا و حرام می دانند. بر اساس یافته های پژوهش، دریافت کارمزد قرض الحسنه و درصدی بودن آن فاقد اشکال است. مهم آن است که سرجمع کارمزد دریافتی از هزینه های انجام شده توسط بانک بیشتر نباشد. در این راستا، اجزای هزینه های مؤثر در محاسبه کارمزد بررسی و بعد از ارزیابی پیشنهادهای جایگزین کارمزد، پیشنهاد جدیدی در این رابطه ارائه شد. بر اساس الگوی پیشنهادی مقاله، بانک می تواند انجام هزینه ها را به صورت مستقیم به خود مشتری بسپارد. بانک در مواردی که امکان واسپاری وجود ندارد، امور هزینه بَر را به وکالت از مشتری انجام می دهد تا هزینه ها از ابتدا بر ذمه وی مستقر شود، و یا از منابع دیگر که در قسمت پیشنهادها آمده این موارد را تأمین هزینه کند.
۹۶.

حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 31 - 52

کلیدواژه‌ها: ربا امام خمینی (ره) مشروعیت حیله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.
۹۷.

تخلّص از ربای معاوضی از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 382 - 361

کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) تخلص از ربا ربا ربای معاوضی ربای واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۱۳
حرمت ربا از دیدگ اه فقیهان امامیه، امری مسلّم است و عق ل به قباحت آن معترف می باشد. قبح عقلی ربا اقتضا می کند که حکم به حرمت ربا در غیر از موارد مستثنا شده با دلیل قطعی، قابل تخصیص نباشد و ربا تحت هر شرایطی، قب یح و حرام باشد. با وجود حرمت شرعی و قبح عقلی و مفاسد اجتماعی ناظر بر امر ربا، عده ای از فقها راه هایی برای تخلّص از ربا بیان کرده و به مشروعیت آن حکم داده اند. در این میان، امام خمینی(ره) از معدود فقیهانی است که با ورود به مسأله و بازنگری در ادلّه، به حرمت آن در تمام مورادی که ماهیت ربا محفوظ بماند، فتوا داده اند و به هیچ یک از حیله ها و چاره جوئی های فقها برای فرار از ربا اعتنا نکرده اند. ایشان با بررسی دلالت اخبار، روایات را ناظر بر ربای حکمی دانسته اند (نه ربای واقعی). بر این اساس، راه های تخلص از ربا نمی توانند به عنوان قاعده کلی برای تخصیص حرمت ربا به کار روند.
۹۸.

وعده های الهی قرآن در حوزه ی رفتارهای اقتصادی با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی

نویسنده:
منبع: دانشنامه علوم قرآن و حدیث سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱ ۸۱-۱۱۲

کلیدواژه‌ها: انفاق تجارت ربا صدقات علامه ی طباطبایی قرآن وعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
از جمله مباحث مهم در معارف قرآن کریم، اقتصاد و رفتارهای اقتصادی است. با مطالعه و تدقیق در این حوزه، وعده هایی به چشم می خورد که خداوند در قبال انواع رفتارها و تصمیمات اقتصادی داده است. از آنجا که وعده های خداوند قطعی و حق است، می تواند به لحاظ انگیزشی حائز اهمیت فراوان باشد. لذا تحلیل وعده های اقتصادی خداوند در هر دو محور مثبت و منفی آن حاوی نکات و ثمرات رفتاری ارزشمندی است که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش با محور قرار دادن تفسیر المیزان و بهره گیری از آراء دقیق علامه ی طباطبایی، به بررسی این وعده ها پرداخته و به این پرسش پاسخ داده است که خداوند در امور اقتصادی چه وعده هایی را در قرآن مطرح فرموده و چه اصول رفتاری ای می توان از این وعده ها استنتاج نمود. طبق بررسی های انجام شده بر اساس روش توصیفی تحلیلی، اهم مصادیق وعده های اقتصادی قرآن عبارتند از: روزی رسانی خداوند، در برابر ترجیح نماز جمعه بر تجارت و لهو، جزای احسن، پاداش ایستادگی مقابل لهو اقتصادی، افزایش مال در قرض الحسنه، نابودی ربا و رشد صدقات، تضمین بهشت در برابر تسلیم جان و مال مؤمنین. اصول رفتاری که از تحلیل وعده های یادشده استنتاج شد نیز از این قرار است: لزوم مدیریت تصمیم در اولویت گذاری ها، محوریت و شاخص بودن رفتارهای اقتصادی نسبت به سایر ابعاد زندگی، اعراض و قهر خداوند در نتیجه ی ترجیح دنیا، پرهیز از غفلت مرتبه ای، تقابل رفتارهای اقتصادی بر اساس ماهیت و غایت، محوریت فطرت در ارزشگذاری رفتارهای اقتصادی.
۹۹.

بررسی فقهی حیله های فرار از ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹ 107 - 122

کلیدواژه‌ها: حیله ربا فرار فقه شیعی فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
حیله در زبان فارسی، به معانی گوناگونی مانند «فریب»، «تدبیر»، «بهانه»، «کوشش نمودن» به کار می رود. این واژه در اصل، عربی و ریشه «ح و ل» است. کلمه «حول» اگر چه در مفاهیم مختلفی استعمال می شود؛ لیکن به باور نگارنده، «حیله عبارت است از: استعمال زیرکانه شیوه هایی که نوعاً پنهان است؛ برای تغییر نتایج ناگوار و دستیابی به اهداف مورد نظر.» این نگاشته، نخست مهم ترین حیله های فرار از ربا را به صورت گذرا بیان نموده و آنگاه، به بررسی دیدگاه ها در پذیرش یا رد حیله های یاد شده می پردازد.
۱۰۰.

تحلیل اعتبار «حیله شرعی» با تطبیق بر یک پرونده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: حیله حیل شرعی ربا اصل صحت نقض غرض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
حیله شرعی به معنای راه کاری است که بنابر قواعد کلی، طرفین برای استفاده از آن، مجاز هستند اما از آنجا که قصد طرفین از به کار گیری آن، فرار از ممنوعیت ها و محدودیت های شرعی و قانونی است، درباره، صحت آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد. برخی، قائل به جواز آن هستند. برای اثبات این سخن نیز، به اصل صحت استناد می شود. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که حیله شرعی باطل است، عمده دلیل قائلان به بطلان حیل شرعی، قبح نقض غرض شارع می باشد. یعنی غرض شارع از تحریم ربا وجود ظلم و سایر مفاسدی در ربا بوده است. اگر با تغییر عنوان و در عین حال وجود چنین مفاسدی آن را مباح بداند دچار تناقض در جعل و نقض غرض گردیده و نقض غرض قبیح است و عمل قبیح از شارع سر نمی زند. در نظام حقوقی نیز، همانند این اختلافات قابل مشاهده است، از قانون مدنی نیز، رویکرد واحدی قابل استنباط نیست، با این حال، به نظر می رسد در پناه اصول کلی، باید مسئله را حل کرد. رویکرد اتخاذ شده در این مقاله تاکید بر قصد واقعی برای انشا معامله است. باید دید که با وجود به کارگیری حیله، همجنان طرفین قصد جدی برای انجام معامله دارند یا خیر. پاسخ منفی به این پرسش، معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت. در مقاله حاضر تلاش می شود با معرفی یک پرونده، جدا از بحث نظری در این ارتباط، رویکرد رویه قضایی نیز ترسیم شود.