بیع عینه

آیین اسلام همانند دیگر آیین های آسمانی برای تأمین مصالح حال و آینده ی بندگان وضع گردیده است. دلیل این سخن نیز آن است که وضع شریعت و وجود احکام معلّل فراوان در کتاب و سنت؛  گواه روشن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. آنچه در این میان محل نزاع و اختلاف قرار می گیرد توانایی عقل در کشف این ملاکها و مصلحت ها و مفسده هاست.از طرفی تمام تصرفات انسان را می توان سلسله ای به هم پیوسته از حیله های هدفمند در مسیر جلب مصالح و دفع مضرات از خود دانست. بنابر این بررسی حیله های موجود از لحاظ شرعی و غیر شرعی بودنشان، از ضروریات عصر ما به شمار می رود. نوشتار حاضر تحقیقی است  با روش توصیفی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای در خصوص بیان تمایز حیله های مشروع از نا مشروع و تبیین مورد پژوهانه ی حیله های رایج در عقود از قبیل بیع عینه، شفعه، نکاح تحلیل ،هدیه ی وام گیرنده به وام دهنده به جای ربا،  وتحلیل آراء فقهاء مذاهب اسلامی در این موارد انجام گرفته است.

تعریف بیع عینه و صورت صحیح آن از مواضع اختلاف قفهای مذاهب است. دیدگاه جمهور در این باره، دارای شهرت بیشتری است که در آن بیع عینه به «بازخرید نقدی کالایی اطلاق می شود که شخص آن را با قیمت بیشتر و به صورت ومؤجّل فروخته و هنوز ثمن آن را دریافت نکرده» تعریف شده است. حنفیه، مالکیه و حنابله با استناد به احادیثی از سنت نبوی، استحسان و سدّ ذرایع، چنین معامله ای را باطل و غیر صحیح می دانند. آنان استدلال می کنند که معامله ی عینه، وسیله ای آشکار برای انجام رِبا است. لذا حکم به جوازِ آن به منزله ی گشودن راهی برای معاملات رِبوی است. امّا شافعیه، ظاهریه و امامیه با استناد به اصل جواز، برخی اخبار و آرای ائمّه ی مذهب بیع عینه را جایز و بِلااشکال دانسته اند. اجماع، قیاس و ادلّه ی عقلی نیز، از مستندات این گروه هستند. این پژوهش به منظور یافتن تعریفی قابل استناد و کامل، آراء دو گروه یاد شده و احکام مرتبط دیگری را که در متون فقهی یافت می شده است، مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با توجّه به قوّت دلایل قایلین به جواز و همچنین اعتراضات محکم آنان به ادلّه ی مورد استناد گروه مقابل، دیدگاه قایلین به جواز را موجّه و صحیح دانشته است.

در فقه اسلامی آزادی اقتصادی و حلیّت بیع به عنوان یک اصل به آیات متعدد قرآنی از جمله: «و أحلّ الله البیع» و احادیث نبوی و رویه ی عملی دوران پیامبر (ص) استناد دارد با این وصف در جزئیات و مصادیق اصل مذکور در میان فقها اختلاف وجود دارد. بیع عینه از مسائل مورد اختلاف، میان فقهاست؛ اختلاف در مورد این معامله، تنها مختص به حکم نیست، بلکه اختلافات گسترده ای در مورد ماهیت آن نیت وجود داشته و فقها تعاریف متعدّدی از آن ارائه کرده اند. در این میان، مشهورترین و پرطرفدارترین تعریف، آن است که بیع عینه را «بازخریدِ نقدی کالایی می داند که شخص، آن را با قیمتی بیشتر و به صورت مؤجّل، فروخته و هنوز ثمنِ آن را دریافت نکرده است». گروهی از فقها، بیع عینه (بر اساس تعریفی که ذکر شد) را در زمره ی معاملات جایت و مباحی به حساب می آورند که واجد همه ی ارکان و شروط یک بیع صحیح است، بنابراین باطل دانستنِ این معامله با استناد به جاری شدن ربا در آن را فاقد دلیلی محکم از کتاب و سنت می دانند؛ اما در مقابل، گروهی دیگر برآنند که بیع عینه، ذریعه و وسیلهای آشکار برای انجام معامله ی ربوی است و از آنجا که وسیله ی هر عملی از نظر حکم، تابعِ آن عمل است، بیع عینه، حرام و ناجایت است. در حقیقت، پیروان این دیدگاه، بیع عینه را معامله ای صوری برای دستیابی به ربا و سودهای اقتصادی آن میدانند. بحث از حیل ربا به خصوص بیع عینه مسئله روز جامعه دینی است که در فقه شیعه و سنی از آن سخن به میان آمده است. چرا که ابتلای به قرض ربوی بیشتر بوده و حیل ربای قرضی که از آن جمله بیع عینه دارای اهمیت بیشتر می باشد از جمله آیات «إِن تُبْتُمْ فلکُمْ رُؤُوسُ أمْوالِکُمْ لا تظْلِمُون ولا تُظْلمُون» و «یمْحقُ اللّهُ الْرِّبا ویُرْبِی الصّدقاتِ» که در مورد ربای قرضی است چون ربا در مقابل صدقات واقع شده است و مناسب است بگوییم که منظور از ربای در آن، ربای قرضی است علاوه بر این، قرض ربوی در زمان نزول این آیات امری رایج بوده و آیه ظلم تمامی قرض های ربوی را باطل کرد. نکته ی حائز اهمیت در خصوص این معامله، این است که اگرچه عنوان این معامله در جامعه از شهرت کافی برخوردار نباشد و حتی بسیاری از طالبان شریعت نیز حقیقتِ آن را به خوبی ندانند، اما بدون شک، مصداق عملی آن در جامعه وجود دارد و تاجران با انجام چنین معامله ای بیگانه نیستند. اختلاف دامنه دار در زمینه تعریف بیع عینه و عدم توافق علما درباره ی حکم آن از یک سو و مبتلا به بودن آن از سوی دیگر، ارائه پژوهشی دقیق و مستدل در زمینه تعریف و بیان حکم بیع عینه و ارتباط آن با ربا را ضروری گردانده است.

ربا از مسائل بسیار مهمّی است که از گذشته های دور مورد ابتلای جوامع مختلف بشری بوده و همواره آسیب های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به اعضای جامعه وارد ساخته است. بر همین اساس، در دین مبین اسلام، در خلال نصوص بسیاری حکم به حرمت معاملات ربوی شده است. با این حال، برخی از فقها و اندیشمندان مسلمان در آثار خود فصلی را تحت عنوان «حیل تخلّص از ربا» آورده و طی آن، شیوه هایی را معرّفی نموده اند که از طریق آنها، معاملاتی صورت می پذیرد که ظاهری شبیه به معاملات غیر ربوی داشته و بر همین اساس، مشمول حکم حرمت ربا نمی شوند. مهم ترین سؤالی که در این خصوص مطرح می گردد حکم استفاده از حیل تخلّص از رباست که در پژوهش حاضر تلاش شده تا با روش تحلیلی - توصیفی ضمن ارائه پاسخی مستند بدان، حکم بیع عینه به عنوان یکی از حیل ربا مورد بررسی قرار گیرد. پیرامون حکم روش های فرار از معامله ربوی میان فقها اختلاف نظر وجود داشته و برخی با استناد به تعارض بکارگیری این شیوه ها با فلسفه حرمت ربا، قائل به عدم مشروعیّت این اقدام شده و در مقابل، برخی با تمسّک به منطوق برخی روایات خاص، مدّعی شده اند که حیل تخلّص از ربا تخصیصاً یا تخصّصاً از حکم حرمت ربا خارج است. بر مبنای پژوهش های صورت گرفته، نه تنها استفاده از حیل تخلّص از ربا خالی از اشکال است بلکه می توان از «بیع عینه» به عنوان شیوه ای در جهت فرار از ارتکاب به معاملات ربوی استفاده نمود.

بیع عینه بیعی است که فروشنده کالایی را به صورت  نسیه ومدت دار به فردی می فروشد، مجددا بایع همان کالاء را از مشتری به صورت نقد، به قیمت کمتر یا بیشتر خریداری می کند. بیع عینه ،یکی از انواع بیع در فقه محسوب می شود، این نوع ازخرید و فروش، در زمان های گذشته و درمیان ملل قدیم، برای فرار از ربا بوده و در میان مردم رواج داشته. از طرفی حق حبس در عقود معاوضی محض مانند بیع، هریک از طرفین عقد می توانند، از تسلیم و تسلم عوض خود به طرف دیگر عقد، امتناع کنند، تا اینکه طرف مقابل حاضر به تسلیم عوض خود گردد. باتوجه به تعریف بیع عینه وحق حبس، سوال اصلی در این مقاله این است، آیا در بیع عینه، برای هریک از طرفین عقد، حق حبس وجود دارد؟ در پاسخ به سوال مذکور، لازم است، ماهیت بیع عینه، شرایط و ادله شرعی آن و ماهیت حق حبس، مبانی و شرایط اجرای آن و نیز نظرات فقهاء در زمینه اجرای حق حبس درمتون فقهی بررسی گردد، درآخر نظر مختار و نتیجه گیری بیان می شود. به نظر می رسد اعمال حق حبس در بیع عینه، در بیع اول که بین بایع و مشتری، مبیع به صورت نسیه و مدت دار فروخته می شود، حق حبس برای طرفین عقد در بیع عینه وجود ندارد، ولی در بیع دوم که عوضین به صورت نقدی بین متعاقدین منعقد می شود، برای هر یک از طرفین عقد در بیع عینه به دلیل حال بودن عوضین، حق حبس قابل اجراء است.