مقاومت اقتصادی

تاب آوری؛ ظرفیت تحمل مخاطرات بیشتر، بازگشت سریع پس از مخاطرات، کاهش تخریب در اثر مقدار معینی از مخاطرات تعریف شده است. در این مطالعه "" میزان تاب آوری اقتصادی ایران طی دوره 1392- 1375"" مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص تاب آوری با استفاده از مطالعات بریگوگلیو و بورمن و همکاران توسط مؤلفه های؛ ثبات اقتصاد کلان،کارایی بازارهای خرد، حکمرانی خوب، توسعه اجتماعی، صحت (درستی) سیاست های مالی، صحت (درستی) سیاست های پولی، اثربخشی (کارایی) دولت، نظارت همه جانبه، سلامت (صحت) بانکی، تنوع صادرات، استقلال(آزادی) صادرات، استحکام خارجی، بدهی خصوصی و ذخائر بین المللی خالص و میزان سرمایه گذاری بین المللی تعریف و اندازه گیری شده است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که تاب آوری اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی تا سال 1383 روند افزایشی داشته ولی از سال 1384 تا 1390 روند نزولی داشته است. پایین بودن تاب آوری اقتصاد ایران نشانگر آن است که در صورت بروز شوک خارجی از یک سو آسیب بالایی به اقتصاد کشور وارد شده و از سوی دیگر سرعت بازیابی و بازگشت اقتصاد به شرایط عادی پایین می باشد.

تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان رایج مستلزم بررسی و نقد ادبیات این حوزه است. بررسی ابعاد شکلی کتاب «تحلیلی بر شاخص های کلان اقتصادی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی» نشان داد که در مجموع، کیفیت حروف نگاری و صفحه آرایی اثر متوسط و کیفیت چاپ و صحافی خوب است.  بررسی ابعاد محتوایی اثر نشان داد چالش های عمدة اقتصاد ایران طی دهه های اخیر در وابستگی به نفت، جنگ تحمیلی، پایین بودن بهره وری، عمق کم بازارهای پولی و مالی و تحریم های بین المللی خلاصه شده است. برای رفع این چالش ها، بازآفرینی نقش دولت، توانمندسازی، آزادسازی، توسعة فضای رقابتی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش وابستگی به نفت، جذب سرمایه های خارجی، و توسعة بازارهای پولی و مالی به عنوان راهکار معرفی شده است. این راهکارها غالباً کلی و تکراری است و ارتباط آن ها با اقتصاد مقاومتی توضیح داده نشده است. این اثر به دلیل استفاده از آمار نسبتاً زیاد در بررسی روند تغییرات و ارتباط آن با مقاومت اقتصادی از طریق تکانه های جنگ، قیمت نفت و تحریم، نسبت به بسیاری از آثار مشابه که غالباً ساختار خطابه ای و غیر آماری دارند، برتری دارد. از منابع علمی معتبر به اندازه کافی استفاده نشده است. میزان سازواری این اثر با مبانی و نگرش اسلامی بسیار مطلوب است.

در متون انگلیسی زبان، واژه مقاومت اقتصادی برای شرایط محاصره و تحریم اقتصادی و تاب آوری اقتصادی به معنای حفظ عملکرد پس از وقوع شوک و توانایی برای بازیابی، به کار رفته است.در متون انگلیسی سال های اخیر، تاب آوری اقتصادی عمدتا در زمینه های: تاب آوری در مقابل تغییر اقلیم، حوادث طبیعی، شوک های وارده به امنیت غذایی و کشاورزی، درگیری، کمیابی آب، تاب آوری شهری، تاب آوری زیرساختها و شاخص های اندازه گیری تاب آوری اقتصادی، به کار رفته است. افزون بر آن، در متون خارجی، آگاهی بخشی، تنوع، خود تنظیمی، ادغام و توان انطباق، به عنوان عناصر استراتژی تاب آوری اقتصادی، مورد بحث قرار گرفته است .مهمترین نقدهای وارده به متون خارجی در زمینه تاب آوری اقتصادی عبارتند از: فقدان جامع نگری در تعریف و تحلیل ابعاد تاب آوری اقتصادی، عدم بررسی تبعات پس از وقوع شوک نامطلوب در حد لازم، نارسایی شاخص های مقاومت و تاب آوری اقتصادی، لحاظ نکردن ابعاد اقتصاد سیاسی مقاومت و تاب آوری اقتصادی و ساختارهای انعطاف ناپذیر، ظرفیت سازی برای تاب آوری و مقاومت اقتصادی و سیاستهای کلان اقتصادی برای تاب آوری اقتصادی.

نظام مالی اسلامی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تأثیرپذیر از ناحیه سرریز شوک های سیستمی اقتصاد ایران مبتنی ترتیبات نهادی فعلی، در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با قرار دادن نرخ واقعی ارز به عنوان یک آماره کافی، روش افزایش میزان مقاومت اقتصاد مبتنی بر بندهای 8 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد موشکافی قرار می دهد. حین اجرای مدل، ضعف روش های مستفاد در این حوزه از دو حیث خطی و حالت ایستای غیرتصادفی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می گیرد. بنابر یافته این پژوهش، روش گلوبال با التزام به حالت ایستای تصادفی بیشترین ظرفیت را در بهینه نمودن نقطه حداکثر مقاومت می تواند از خود عرضه کند.

در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات بیرونی و خارج از اختیار روبه رو هستند که قابلیت پیش بینی پایینی دارند و دانش بشر در خصوص آثار و پیامدهای آنها اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب آوری ملی و کاهش آسیب پذیری می باشد. در این رویکرد، جامعه ای تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کند و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه ثبات و کارکرد خود را از دست بدهد. اقتصاد ایران علاوه بر اینکه با بحران های اقتصادی و طبیعی مواجه است، در معرض تحریم ها و فشارهای اقتصادی قدرت های معارض ایران نیز قرار دارد ضمن اینکه رقابت با کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ نیز در مقابل اقتصاد ایران است. از این رو، بازتعریف اقتصاد مقاومتی با توجه ساختار اقتصادی ایران و مفاهیم تاب آوری و ریسک پذیری ضروری به نظر می رسد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین درآمد های نفتی و مقاومت اقتصادی در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از داده های پانل و روش خودرگرسیون برداری پانل ( PVAR) طی دوره 2015-1995 پرداخته است. نمونه کشور های مورد بررسی شامل الجزایر، آذربایجان، کانادا، کلمبیا، ایران، قزاقستان، کویت، مکزیک، نروژ، عمان، عربستان، امارات و مالزی است. در این مطالعه، شاخص مقاومت اقتصادی بریگاگلیو و همکاران (2009) برای کشورهای نمونه طی دوره بررسی محاسبه شده است. مقایسه وضعیت کشورهای نمونه حاکی از این امر است که ایران نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نتایج حاصل از تحلیل توابع واکنش آنی نشان می دهد که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مقاومت اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین نتایج آزمون علیت نشان می دهد که درآمدهای نفتی علت مقاومت اقتصادیست.

با توجه به اثرات آسیب زا و بی ثبات کننده بحران ها و تکانه ها بر فضای کسب وکار، در این مطالعه با استفاده از مدل های تابلویی و بهره گیری از داده های سالانه کشورهای اسکاندیناوی و منا در دوره 2016- 2010، تأثیر شاخص های مقاومت اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص محیط کسب وکار مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه پس از انجام آزمون مانایی و سایر آزمون ها، مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، برای کشورهای اسکاندیناویدر کوتاه مدت و بلندمدت، شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار  تأثیر مثبت و معنادار دارد، اما برای کشورهای منا در کوتاه مدت، شاخص مقاومت اقتصادی هیچ تأثیر معناداری بر شاخص فضای کسب وکار ندارد و در بلندمدت شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین در کشورهای مورد نظر به مرورزمان با افزایش مقاومت اقتصادی، باعث بهبود فضای کسب وکار می شود. بر همین اساس، شاخص مقاومت اقتصادی با کاهش آسیب پذیری اقتصاد، زمینه مساعد شدن فضای کسب وکار را فراهم نموده و  نقش مهمی در بهبود فضای کسب وکار این کشورها دارد.

به منظور تشخیص و آشکارسازی تهدیدها، کاهش آسیب پذیری تهدیدزا و مدیریت سریع مخاطرات در تداوم کارکردهای ضروری اقتصاد، خلائی در سنجه و شاخص کمی برای ارزیابی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی وجود دارد. بدیهی است دستیابی به توانایی و ظرفیت کشور برای ایستادگی در مقابل تکانه های وارد شده به اقتصاد کشور با توجه به مسیر رو به رشد خود و ارزیابی برنامه ریزان برای نیل به این هدف ، مستلزم وجود شاخص های بومی برای سنجش می باشد. این پژوهش با هدف بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی تهیه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده جهت بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی، در ابتدا با مطالعات اسنادی به تبیین شاخص های مستند از اسناد بالادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند راهبردی پدافند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان 15 شاخص شناسایی و جهت طراحی پرسش نامه استفاده شده است و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که سه سطح اثرگذاری در بررسی وجود دارد. در تبیین مدل بومی شاخص های مقاومت اقتصادی بهبود برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی از بالاترین درجه تأثیر گذاری بر سایر شاخص های ارزیابی مقاومت اقتصادی کشور برخوردار می باشد و بهبود زیرساخت های کشور (حمل و نقل، ارتباطات، آب رسانی و ...)، بهینگی مالیه عمومی دولت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، بهبود فرهنگ اقتصادی، شفاف سازی اقتصاد و توسعه عدالت اقتصادی در سطح بعدی تأثیر گذاری قرار دارند و هفت شاخص تأمین و استقلال کالاهای راهبردی (غذا، دارو و ..)، کاهش نوسانات قیمتی (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز ...)، افزایش و تنوع در اشتغال، افزایش توان دیپلماسی اقتصادی، افزایش و تنوع در تولید کشور، کاهش مفاسد اقتصادی و بهبود نظام پولی و مالی در اولین سطح یعنی بیشترین تأثیرپذیری از میان سایر شاخص های بومی احصا شده برخوردار می باشند.

هدف اصلی این مقاله سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه با روش های معتبر تجمیع شاخص های ترکیبی و مقایسه نتایج است.برای این منظور براساس شش محور اصلی و طی چهار مقطع زمانی 2000، 2005، 2010 و 2014 و با بهره گیری از روش فاصله از مرجع برای نرمال سازی داده ها و پنج روش مرسوم (میانگین وزنی ساده، تاپسیس، مؤلفه های اصلی اصلاح شده، تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاح شده) برای تجمیع، شاخص ترکیبی ساخته شد و درنهایت نتایج این روش ها براساس معیارهای ضریب هم بستگی اسپیرمن و ضریب تغییرات مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از روش های مختلف شاخص ترکیبی به استثنای روش تاپسیس، دارای هم بستگی بالایی با یکدیگر هستند، همچنین طی مقاطع اشاره شده، درجه ی مقاومت اقتصادی ایران در بین کشورهای منتخب روبه بهبود نبوده و بالعکس جایگاه کشور تنزل یافته است.  طبقه بندی JEL : E00 ، C02