اقتصاد رفتاری

کج رفتاری به عنوان رفتاری غیرعقلایی و غیرمنطقی، نوعی از رفتار و تصمیم گیری در بین مشتریان بازارها و سازمان ها به ویژه در بخش مالی و سرمایه گذاری است که شناخت ماهیت آن، همچنین عوامل مؤثر و پیامدهای آن می تواند به پیش بینی بهتر بازارها کمک کند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل کج رفتاری مشتریان این نوع سازمان ها (به طور خاص بازار سرمایه و بورس) می باشد. در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا با بهره گیری از روش آمیخته کیفی– کمی (اکتشافی- تأییدی)، همچنین به کارگیری فن تحلیل مضمون مصاحبه ها (در بخش کیفی) و تحلیل داده ها و سنجش مدل پژوهش با کمک نرم افزارهای آماری SPSS 22 و Smart PLS 3 (در بخش کمی) مدلی از این پدیده ارائه شده تا شناخت بهتری از آن حاصل شود. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان و مشتریان مطلع در زمینه پژوهش و در بخش کمی نیز تمام مشتریان خدمات بازار بورس را شامل شده است. همچنین در بخش کیفی پژوهش، نمونه 11 نفری و در بخش کمی نیز 176 نفر از مشتریان تهرانی سازمان بورس بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کج رفتاری مشتریان به طور مستقیم متأثر از 3 نوع سوگیری ذهنی بوده و ارزش های فرهنگی، شرایط و قوانین اقتصادی و عوامل سیاسی نیز بر شکل گیری سوگیری های ذهنی و در پی آن کج رفتاری مؤثر است. همچنین علاوه بر تعیین الگوهای کج رفتاری در این بازار، پیامدهای بی ثباتی اقتصادی و هرج و مرج اجتماعی از جمله پیامدهای مهم و کلیدی کج رفتاری مشتریان خدمات سازمان های مالی شناخته شده است.

اقتصاد رفتاری یک روش تحلیل اقتصادی است که از بینش روان شناختی برای توضیح و تحلیل تصمیم گیری های اقتصادی استفاده می کند. در تحقیقات انجام شده تاکنون بیشتر به جنبه های اقتصادی بحران کرونا پرداخته شده و ابعاد اجتماعی آن کمتر موردتوجه قرار گرفته است و تحلیل آن از منظر اقتصاد رفتاری مغفول مانده است. در مطالعه حاضر به بررسی مهم ترین سوگیری های رفتاری افراد در دوران پاندمی کرونا پرداخته شده است. به منظور بررسی تبعات اجتماعی پاندمی کرونا و برآورد ارتباط متغیرهای اقتصادی و جمعیت شناختی با تئوری های اقتصاد رفتاری از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت مختلط استفاده شد و با برآورد مدل لاجیت مختلط با اثرات متقابل، حالات گسترده ای از روابط حاصل ضربی بین ویژگی های شخصیتی و صفات مختص آلترناتیوها مورد آزمون قرار گرفت و سرانجام متغیرهای سن، تعداد فرزندان، سطح درآمد و داشتن آگاهی از تبعات بیماری کرونا دارای تأثیر معنی دار و قدرت توضیح دهندگی شناخته شدند. به عنوان نمونه، مشاهده گردید که افراد مسن تر تمایل کمتری برای پرداخت بیشتر جهت کاهش تبعات بیماری کرونا دارند و یا داشتن تعداد فرزند بیشتر رابطه منفی و معنی داری با انتخاب و پرداخت اضافی افراد برای کاهش تبعات این بیماری دارد که می تواند به دلیل پایین بودن درآمد سرانه در خانوارهای پرجمعیت باشد. ازمنظر اقتصاد رفتاری نیز نتایج برآوردها به نوعی «(اثر) رفتار دسته جمعی و تأثیر اجتماعی» و «اثر اکتشافی» را در رفتار مردم تأیید می نمایند که به ترتیب حکایت از ارجحیت ابعاد اقتصادی نسبت به ابعاد اجتماعی بیماری و اهمیت دادن شدید مردم به مشکلات خانوادگی ناشی از بروز بیماری دارد و در پایان نیز توصیه های سیاستی ارائه گردیده است. اجمالاً این که هرچه ساختار انتشار و دسترسی به اطلاعات کامل تر و آگاهی بخشی به جامعه به صورت کاراتر عمل نماید تا برداشت های شخصی نادرست و تورش های رفتاری کمتر گردد مدیریت بحران ( ازجمله بیماری کرونا) تسهیل می گردد.

بررسی رفتار سرمایه گذاران و قاعده بازی و رفتار دولت در ارتباط با فراز و فرودهای بازار مالی دارای اهمیت ویژه ای است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر حساسات بر رفتار سرمایه گذاران و همچنین ارزیابی اثر رفتار دولت بر رفتار سرمایه گذارن در بازار بورس ایران است. بدین منظور با تأکید بر رویکرد اقتصاد و مالیه رفتاری و با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی، روند بحرانی بازار بورس در سال 1399 بررسی می شود. داده های مورد نظر از 30 شرکت بزرگ به صورت روزانه و از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج، معناداری اثر احساسات سرمایه گذاران از یک سو و اثر عملکرد دولت بر رفتار سرمایه گذاران از سوی دیگر را بر خالص ورود پول اشخاص حقیقی به بازار بورس تایید می کند. از این رو ضرورت منطقی شدن رفتار دولت در ارتباط با بازار بورس و همچنین ارتقای فرهنگ سهام داری به منظور کنترل رفتار احساسی سرمایه گذاران می تواند یک پیام سیاستی این مقاله باشد.

زمینه: عوامل روانشناختی نقش مهمی در تصمیمات اقتصادی افراد دارند. اثرپذیری سرمایه گذاران از عواطف و احساسات روانشناختی به خصوص احساس گناه و شرم می تواند به عنوان ابزار کنترلی برای یکی از مهم ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی، یعنی اجرای تعهدات در قراردادهای سرمایه گذاری ایفای نقش کند. علی رغم اهمیت این عوامل روانشناختی، تحقیقات اندکی درباره میزان استفاده از این احساسات در بین سرمایه گذاران خصوصی انجام گرفته است. هدف: هدف اصلی از این پژوهش بررسی میزان استفاده از عوامل روانشناختی شامل احساس گناه و شرم در سرمایه گذاران بخش خصوصی به عنوان کنترل درونی در اجرای قراردادهاست. روش: 300 نفر از سرمایه گذاران استان فارس به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به سؤالات مطرح شده پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کلاس پنهان شامل آزمون های نسبت احتمال ونگ-لو-مندل-رابین، لو-مندل-رابین تعدیل شده و پارامتریک بوت استرپ استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کلاس پنهان وجود دو کلاس پنهان را تأیید می کند. گروه اول شامل 50/18 درصد از جمعیت است که با احتمال 9/6 درصد، به هیچ عنوان از سازوکار شخص اول اجرای قرارداد (احساس گناه و شرم) استفاده نمی کنند و با احتمال 90/4 درصد از آن به طور نسبی استفاده می کنند. گروه دوم شامل 49/82 درصد از جمعیت است که با احتمال 29/8 درصد، افراد به هیچ عنوان توجهی به احساس گناه و شرم در سرمایه گذاری های خود ندارند و با احتمال 70/2 درصد از سازوکار شخص اول اجرای قرارداد (احساس گناه و شرم) به طور نسبی استفاده می کنند. نتیجه گیری: باتوجه به میزان استفاده از احساس گناه و شرم در سرمایه گذاران بخش خصوصی، بایستی سامانه هایی طراحی شوند که توانایی ذخیره و به اشتراک گذاری شهرت اخلاقی فعالان اقتصادی و معاملات گذشته آن ها را با کمترین هزینه دارند.

هدف: این مقاله می کوشد این واقعیت را بپذیرد که خط مشی گذاران در معرض سوگیری های مختلفی قرار دارند و این سوگیری ها را تبیین کرده است و در کنار آن، به ارائه راه کارهایی پرداخته است که از مسیر تلنگرزدنی، خط مشی گذار را قادر می سازد تا این سوگیری ها را اصلاح و بر آن ها غلبه کند. در همین راستا، بعد از تعیین سوگیری ها، تلنگرهای اصلاح کننده، احصا شده اند. روش: در این پژوهش بر اساس یک روش ترکیبی، ابتدا ادبیات نظری بررسی و الگوهای ذهنی فهرست شد؛ سپس با استفاده از روش کیو و مطالعات تحلیل عاملی، نتایج استخراج شدند. در ادامه، داده ها در قالب جداول T مرتب شده و میانگین واریانس کل سوگیری ها و تلنگرها به دست آمد؛ سپس با استفاده از روش ماتریس هم بستگی و چرخش عوامل مبتنی بر فرایند واریماکس، عوامل مشخص شدند. یافته ها: مطالعات نظری پژوهش نشان داد که خط مشی گذاران هم، مانند دیگر آحاد جامعه، در معرض خطاهای شناختی و سوگیری قرار دارند. بر اساس مطالعات انجام شده، 14 سوگیری در حوزه تصمیمات خط مشی گذاران شناسایی و این سوگیری ها در قالب سه الگوی تعیین کننده در دسته جداگانه قرار گرفت. در ادامه، دو مجموعه تلنگر، در قالب تلنگرهای آگاهی بخش و الهام بخش مشخص شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد از دیدگاه خبرگان، ابزارهای تلنگری می توانند جایگزین بخشی از تغییرات بنیادین در حوزه خط مشی گذاری و تصمیم سازی عمومی شوند. نتایج پژوهش نشان داد که در الگوی تلنگری الهام بخش، به خانه تکانی های اساسی، اصلاح قانون اساسی، رفرم های اداری و ایجاد فضای گفتمان و به وجودآوردن پیش فرض های جدید بیشتر اشاره شده است. در الگوی تلنگری آگاهی بخش، از 14 تلنگر ذکر شده، شبیه سازی و آینده پژوهی نتایج یک خط مشی، کلیشه های ذهنی، واقع بینی و تغییر الگوی ذهنی برجسته شده است.

در شرایطی که محدودیت های عرضه آب، تحت تأثیر افزایش جمعیت و توسعه روزافزون اقتصادی و نداشتن الگوی مناسب مصرف تشدید شده، نگرانی های اکولوژیکی در محیط اجتماعی- اقتصادی پیرامون تخصیص بهینه آب نیز میان بهره برداران به مسئله مهمی تبدیل شده است. منطقه ورامین در جنوب شرقی پایتخت واقع شده و بیشتر تولیدات کشاورزی استان تهران را به خود اختصاص داده است. ازآنجایی که کشاورزی اصلی ترین و بزرگ ترین بخش مصرف کننده آب زیرزمینی در این منطقه می باشد، بحران آبی موجود در آن متأثر از الگوی بهره برداری آب زیرزمینی بوده است. در این مقاله رفتار بهره برداران آب کشاورزی در چارچوب سه دیدگاه رقابتی، ثابت بودن ترجیحات زمانی و ناسازگاری زمانی ترجیحات طی دوره سی ساله از سال زراعی 69-1368 تا 98-1397 مورد تحلیل قرار گرفته تا این فرضیه بررسی شود که وضع موجود در مصرف آب زیر زمینی به کدام یک از سه سناریو ارائه شده در این پژوهش نزدیک بوده است. به این ترتیب در الگوی رقابتی روند تخصیص آب بین کشاورزان از شرط تعادل نئوکلاسیکی بازار کارا استفاده شده و در دو سناریوی دیگر تکنیک بهینه یابی پویای گسسته برای استخراج الگوی رفتاری مصرف آب به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشاورزان در بهره برداری از آب زیر زمینی به عنوان منبع اصلی تأمین آب کشاورزی منطقه، از جنبه روان شناختی، با الگوی غیر بهینه ناسازگاری زمانی در مصرف روبه رو بوده اند که تغییر وضع موجود و اثربخشی سیاست گذاری های حفظ پایداری منابع آبی مستلزم اصلاح الگوی رفتاری و مصرف آبی کشاورزان می باشد. طبقه بندی JEL :  D91, Q50, Q01

حقوق یک نظام رفتاری است که به دنبال شکل دادن به رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری، ترکیبی از اقتصاد و روانشناسی شناختی است که یافته های آن حاکی از آن است که به طور کلی انتخاب افراد در شرایط تصمیم گیری مختلف، ممکن است از آنچه اقتصاد سنتی نئوکلاسیک پیش بینی می کند، فاصله بگیرد و دچار سوگیری های روانشناختی مختلف بشود.این مقاله، در تلاش است به روش کتابخانه ای، از طریق آشنایی با چیستی اقتصاد رفتاری و جایگاه آن در تحلیل اقتصادی حقوق، به کاربردها و چالش های اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته و با توجه بیشتر به بینش های مربوط به رفتار واقعی انسان، چشم انداز گسترده ای از چگونگی بهبود تحلیل اقتصادی حقوق ارائه دهد. اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق مدعی است از آنجا که به رفتار واقعی مردم توجه دارد، نتایج واقعی تر و راه حل های مناسب تری را نیز ارائه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در دست حقوقدانان، قانون گذاران، قضات، سیاست گذاران و سایر دست اندرکاران، در جهت تنظیم رفتار مردم به کار گرفته شود و همراه با حکمرانی خوب، جامعه را به خیر جمعی نزدیک تر نماید. در مقابل، منتقدین آن با به چالش کشیدن روش شناسی این شاخه علمی، در خصوص کاربرد آن در سیاست گذاری حقوقی ابراز تردید جدی کرده اند.

پژوهش حاضر به منظور مقایسه الگوی تمکین زکات در اسلام و الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی، به روش تطبیقی تحلیلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که آموزه های ناظر به تمکین زکات از آیات و روایات مربوطه استخراج و به کمک الگوهای اقتصادی تمکین مالیات و توسعه های آن در طول زمان دسته بندی می شوند و دلالت های آن در زمینه تمکین زکات استخراج و درنهایت دو الگو با یکدیگر مقایسه می شوند. عوامل اقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی در دو دسته نئوکلاسیکی -مبتنی بر منفعت طلب بودن انسان- و رفتاری -مانند انصاف، مقابله به مثل و ترغیب اخلاقی- جای می گیرند. یافته ها نشان می دهد الگوی تمکین زکات علاوه بر این دو دسته متغیر از متغیرهای دیگری مانند هویت اسلامی، حسابداری ذهنی و وعده پاداش ها و مجازات های معنوی نیز بهره می برد که در الگوی اقتصادی یا وجود ندارد یا به گونه متفاوتی استفاده می شود. تفاوت دیگر آنکه الگوی اقتصادی با مبناقراردادن انسان اقتصادی به محاسبه مقدار بهینه متغیرهایی چون مجازات و حسابرسی می پردازد و سپس از عوامل رفتاری برای زدن تلنگر و افزایش تمکین استفاده می شود. اما در نظام زکات بالعکس، بیشترین اهمیت به کرامت انسان مسلمان و انگیزه های درونی و سپس فضایل انسانی (متغیرهای رفتاری) وی داده می شود و کمترین توجه به عوامل نئوکلاسیکی است. بر این اساس هر سیاست ترویج زکات باید بیشترین تکیه خود را بر ایمان افراد و آثار مثبت زکات بر پاکی روح و مال فرد، سپس بر فضایل انسانی همچون کمک به فقرا و درنهایت بر مشوق ها و مجازات های مادی قرار دهد.

یکی از موانع سلامت افراد دنبال کردن رفتارهای پیشین و عدم تغییر عادات براساس ترجیحات گذشته و فعلی و نادیده گرفتن آینده است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل عاملی سوگیری های سلامت افراد در چهارچوب اقتصاد رفتاری است. برای بررسی این هدف داده های پژوهش از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته و نمونه گیری در دسترس از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ایلام گردآوری شده است. پایایی اولیه سوالات مربوط به سوگیری های سلامت براساس معیار آلفای کرونباخ  77/0 بوده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که هشت بعد از سوگیری های سلامت انعکاس دهنده های مهمی از باورهای سوگیرانه افراد در طی تصمیمات روزمره در خصوص تغذیه، فعالیت بدنی، درمان، هزینه درمان و دوره درمان افراد است. تحلیل عاملی اکتشافی به تنهایی نشان داد که 8  عامل حدود 55/72 درصد تغییرات سوگیری های سلامت را تبیین می کنند. همچنین بررسی شاخص های  برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل هشت عاملی برازش مطلوبی با داده ها دارد. سوگیری های سلامت افراد در قالب 8 بعد اصلی به ترتیب: بی صبری در تغذیه، ساده انگاری در تغذیه، حال گرایی در فعالیت بدنی، چشم پوشی از هزینه سالم ماندن،  تمایل به هزینه درمان فوری، اهمال کاری در درمان عاطفی، ساده لوحی درمورد دوره درمان و بی احتیاطی در درمان نامگذاری شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به فعالان (پژوهشگران، تصمیم گیران، برنامه ریزان و ...) حوزه سلامت کمک کند تا با تبیین سوگیری های اقتصاد رفتاری، مفاهیم جدیدی را برای اطلاع رسانی در حوزه سلامت ارائه نمایند.

با توجه به پیشینه موضوع "اقتصاد رفتاری" در میان-زمینه علم اقتصاد و علم روانشناسی، ادبیات بسیار غنی در این زمینه وجود دارد که نظر به نوظهور بودن نسبی این رشته، بستر بسیار مناسبی برای پژوهش های بیشتر در این زمینه را فراهم میکند. با این حال، فقدان مطالعات مروری تخصصی در این زمینه به زبان فارسی بسیار مشهود است. این پژوهش تلاش دارد تا با مرور مقالات نگاشته شده در موضوع اقتصاد رفتاری و به طور خاص راهبرد های اساسی و نوین که اقتصاد رفتاری برای تحلیل رفتار مصرف کننده ارائه می دهد را به صورت دسته بندی شده و با استناد به نشریات معتبر در حوزه مربوطه ارائه دهد. این پژوهش با روش مرور سیستماتیک در راستای ترسیم نگاهی جامع برای خواننده گام بر می دارد. پس از جستجو در پایگاه های داده، 38 مقاله مرتبط با موضوع، با معیار های مشخص انتخاب شدند؛ سپس یافته های مقالات در 9 مورد دسته بندی و ارائه شده است. پس از مطالعه این پژوهش، پژوهشگران علم اقتصاد و مدیریت مالی، اشراف نسبی نسبت به مطالعات انجام شده در این زمینه پیدا کرده و میتوانند برای گسترش مرز های دانش در موضوع «تبیین رفتار مصرف کننده» با ابزار ها و راهبرد های علم «اقتصاد رفتاری»، زمینه ها و گذرگاه های این موضوع را شناسایی کرده و سوالات مورد نظر خود را پی بگیرند.

در سال های اخیر، آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی به یک موضوع مهم برای سیاست گذاران تبدیل شده است. این وضعیت اضطراری نیاز به اقدامات فوری، گسترده و همه جانبه دارد. این مقاله به دنبال ایجاد پلی بین مداخلات و سیاست گذاری اقلیمی، و حوزه علوم رفتاری به عنوان یک مسیر عملی، کم هزینه و با اثربخشی بالا و در قالب نظریه تلنگر است. دراین راستا بررسی می شود که چگونه مداخلات رفتاری که ریشه در سوگیری هایی نظیر سوگیری زیان گریزی، تنزیل هذلولی و اثر قالب بندی دارد، باعث می شود که افراد به انتخاب های سازگارتر با محیط زیست و مسئله تغییرات اقلیمی ترغیب شوند. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که اثر قالب بندی با ادغام در دیگر سوگیری های شناختی به طور گسترده ای برای مطالعه رفتار محیط زیستی به عنوان یک سیاست کم هزینه استفاده شده است. در این مقاله با یک روش نیمه آزمایشی نشانداده می شود که چگونه قالب بندی اطلاعات (قالب بندی انتفاع و ضرر و سوگیری تنزیل هذلولی، همچنین قالب بندی اطلاعات گسترده و پیوسته) بر نگرش و درک کلی افراد از تغییرات اقلیمی اثر می گذارد. نتایج نشان می دهد که شدت درک اثرات تغییرات اقلیمی و تمایل تغییر رفتار، تحت قالب هایی که بیان گر زیان در زمان حال هستند، به طور قابل توجهی بیشتر از قالب انتفاع و آینده بوده است. علاوه بر این، قالب اطلاعات گسترده و پیوسته نیز تاثیر چشم گیری در متغیرهای بینشی و رفتاری افراد داشته است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاست گذاران حوزه تغییرات اقلیمی می توانند از اطلاعات قالب هایی که تداعی کننده زیان در زمان حال است و همچنین قالب های با اطلاعات گسترده و پیوسته برای ارتقای نگرش و تمایل عمومی برای مشارکت در مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی استفاده کنند

حفاظت از منابع طبیعی همواره دغدغه دولت ها و مردم بوده است. تجارب دولت ها نشان دهنده آن است که بدون مشارکت مردم، برنامه حفاظت از منابع طبیعی توفیق چندانی حاصل نخواهد کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی مجموعه تلنگرهای اقتصاد رفتاری برای همیاران طبیعت در جهت حفاظت از منابع طبیعی است. ابزار این بررسی، پرسشنامه و نمونه گیری در دسترس از 213 نفر به شکل دو گروه درمان و کنترل است. برای بررسی اثربخشی تلنگرها از مدل پروبیت ترتیبی و مدل حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. بدین منظور، نوزده تلنگر به منظور جلب مشارکت مردم در حوزه های مختلف طراحی شدند. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان داد که 14 تلنگر اقتصاد رفتاری همچون اثر لنگر و مثال زدن، شخصی سازی، اثر طعمه، سوگیری تأیید مرجعیت، اثر ارابه ای، سوگیری به حال و غیره، اثر معنی داری بر موضوعات منتخب این پژوهش همچون مشارکت آسان برای اطفای حریق، میزان معرفی افراد در قالب همیار طبیعت، انتخاب وظایف، عضویت در انجمن ها، عضویت در انجمن خاص، بازیافت زباله و غیره، در جهت حفاظت از منابع طبیعی داشتند. تمامی تلنگرهای اثر بخش به غیر از تلنگرهای پیش فرض هنجاری و محدودیت زمان اثر مثبت و معنی داری بر گروه درمان داشتند. برای تلنگرهای پیش فرض هنجاری و محدودیت زمان اثر منفی و معنی داری، به ترتیب، بر کاشت نهال و زمان ثبت درخواست همکاری یافت شد. این اثر منفی با توجه به ماهیت موضوعات، تأثیرگذاری تلنگرها را نمایان می سازد. نتایج پژوهش حاضر این پیام را دربردارد که هرکدام از این تلنگرها به عنوان یک ابزار سیاستی می توانند تأثیر مثبت و قابل توجهی بر جلب مشارکت مردم در جهت حفظ منابع طبیعی برجای بگذارند و به عنوان یک نقشه راه، اهداف جلب مشارکت مردم را در موضوعات مختلف جامعه عمل بپوشانند.

کاربرد اقتصاد رفتاری در طراحی های آموزش عالی جهت تاثیرگذاری بر تصمیمات دانشجویان، در سالیان گذشته کمتر مورد توجه محققان این حوزه بوده است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سوگیری های اقتصاد رفتاری بر تمایل به ثبت درخواست وام در میان دانشجویان است. برای این منظور، یک مدل 2×2×2 عاملی شامل؛ دو سطح قاب بندی (مثبت یا منفی)، دو سطح احتیاج به وام (سوگیری به حال یا عدم سوگیری) و دو سطح احتمال محدودیت زمانی (احتمال بالا یا پایین) درنظرگرفته شد. متغیرهای مستقل شامل؛ قاب مثبت، احتیاج فوری و احتمال بالای محدودیت زمانی و متغیر وابسته؛ تمایل به وام دانشجویی است. نمونه گیری تصادفی این پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان داد که متغیر سوگیری به حال، تمایل به وام را به طور قابل توجهی افزایش می دهد؛ یعنی وضعیت فوریت وام به دلیل سوگیری افراد به خودی خود تمایل وام را افزایش می دهد. اما متغیر قاب مثبت به طور مستقل، تاثیری بر تمایل به وام در کل نمونه ندارد. بررسی متغیر قاب مثبت در شرایط مشترک با عوامل دیگر نیز نشان داد که قاب مثبت در شرایط مشترک احتمال پایین محدودیت زمانی و عدم سوگیری، بر تمایل به وام تاثیر مثبتی دارد. این بدین معناست که در وضعیت عدم فوریت چون دانشجویان دچار سوگیری نیستند، بیشتر تحت تاثیر قاب بندی (مشخصا قاب مثبت) قرار می گیرند. نتایج پژوهش حاضر حاوی پیام هایی برای سیاستگذاران و دست اندرکاران حوزه آموزش عالی است تا از ابزارهای اقتصاد رفتاری برای ایجاد انگیزه و ترغیب دانشجویان به استفاده از تسهیلات رفاهی استفاده نمایند.

اتکا به مطلوبیت عینی و اندازه گیری میزان شادمانی و رضایت فرد بر اساس انتخاب های وی، مربوط به انسان اقتصادی و تعریف محدودی از انسان می باشد که سال ها توسط تئوری های مرسوم در اقتصاد به عنوان پیش فرض در خصوص انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. مطالعات گوناگون نشان دهنده انحراف واقعیت و داده های تجربی از پیش بینی تئوری های استاندارد در زمینه شادمانی می باشد، بنابراین اتکا به مطلوبیت عینی به تنهایی ما را به درک درستی از شادمانی و رضایت خاطر افراد نمی رساند. در این پژوهش ساختاری برای شادمانی معرفی می شود تا علاوه بر در نظر گرفتن وجوه اقتصادی، تأثیر زمینه های دیگر نیز روی دریافت افراد از شادمانی یا مطلوبیت ذهنی مشخص گردد. در حقیقت در این مطالعه براساس نگرش اقتصاد رفتاری، بازنگری دوباره به مطلوبیت و شادمانی داشته و براساس داده های جمع آوری شده از 192 دانشجو در مقاطع مختلف، به تأیید ساختاری برای شادمانی پرداخته شده که در این ساختار شادمانی از سلامت روان انسان ها استفاده شده است و مشخص شده که سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی و سلامت فیزیکی نیز بر روی سلامت روان افراد مؤثر بوده است. در حقیقت این مطالعه یک پژوهش میان رشته ای می باشد که در آن به دنبال گسترش تئوری های مرسوم اقتصادی از طریق جایگزینی انسان واقعی به جای انسان اقتصادی و تکیه بر ویژگی های روانشناختی وی خواهیم بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که منشأ شادمانی افراد، سلامت روان آنها می باشد و در سلامت روان، مهم ترین تأثیر به ترتیب مربوط به سلامت فیزیکی، سلامت اجتماعی و سپس سلامت اقتصادی می باشد. در حقیقت درآمد یا عوامل اقتصادی که از دیدگاه اقتصاد مرسوم عامل اصلی کسب مطلوبیت و شادمانی افراد است، تنها یکی از عوامل تعیین کننده سلامت روان می باشد که شادمانی از آن نشأت می گیرد.

در این پژوهش سعی شده است تاثیر عوامل روانشناختی در بازار بر نوسانات قیمت سکه مورد بررسی قرار بگیرد. عوامل روانشناختی در دسته عواملی هستند که به بوجود آمدن زیر شاخه اقتصاد رفتاری منتج شده است. از طرفی دیگر نوسانات قیمت ها در نزدیکی بعضی از اعداد خاص مانند اعداد رند نمونه رد کارایی بازار است که پایه و سنگ بنای تئوری های اقتصاد کلاسیک است. دوره مورد بررسی این پژوهش از سال 1392 تا 1400 می باشد. برای بررسی نحوه پراکندگی داده های قیمت سکه از آزمون ریچاردسون و اسمیت استفاده شده است. با استفاده از رویکرد گارچ (GARCH) معادله مقابل تخمین زده خواهد شد در اینجا یک دوره 10 روزه در نظر گرفته می شود. چهار بازه زمانی در اطراف موانع مورد بررسی قرار گرفته است.برای بررسی دقیقتر فرضیه ها و همچنین بررسی نحوه توزیع فراوانی قیمت ها در اطراف اعداد رند از روش آماری نیکویی برازش استفاده می شود. نتایج پژوهش وجود پدیده تجمع قیمت برای سکه را در دوره 1396-1400 تایید می کند. نتایج نشان می دهد که پراکندگی اعداد در قیمت ها یکسان نبوده و قیمت ها نسبت به اعداد رند واکنش نشان می دهند. از طرفی دیگر وجود این پدیده روانشناختی باعث بوجود آمدن حباب سکه یا فاصله گرفتن قیمت سکه از قیمت معادل 10 گرم طلا است که به عنوان ارزش واقعی و ذاتی سکه در نظر گرفته می شود. در شرایط صعودی بازار حباب سکه بیشتر و معنادارتر بوده ولی در شرایط نزولی و ثبات بازار این حباب کاهش پیدا کرده است.

هدف: علوم رفتاری طیف وسیعی از مداخلات تلنگری را ارائه می دهد که می توانند در سطوح فردی و سازمانی اجرا شوند. بر این اساس، این مقاله ضمن بازتعریف مفهوم ترک فعل در دستگاه های اجرایی، تلاش کرده است تا با احصای سوگیری های مطرح در این حوزه و با استفاده از قابلیت های نظریه تلنگر، به راه کارهایی اشاره کند که امکان دسترسی به وضعیت مطلوب تر در حوزه ترک فعل دستگاه های اجرایی فراهم شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی قابلیت تلنگرهای رفتاری برای کاهش پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی (بخش عمومی) است. در واقع این پژوهش تلاش می کند تا نشان دهد شناخت و مدیریت سوگیری های شناختی با رویکرد مداخله رفتاری، می تواند نتایج مطلوبی را در حوزه جلوگیری از ترک فعل باعث شود.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش شناسی کیفی و با روش تحلیل تم انجام شده است. مشارکت کنندگان خبرگانِ حوزه رشته مدیریت، حقوق و شاغلان دستگاه های اجرایی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. یافته های به دست آمده از مصاحبه ها در قالب کدهای استخراجی با روش اعتباریابی پاسخ دهنده، از لحاظ روایی و پایایی درونی بررسی شده است.یافته ها: ۱۹ سوگیری شناختی که می تواند به رفتار ترک فعل مدیران و کارکنان منجر شود احصا و ارائه شد. این سوگیری ها در واقع با انحراف تصمیم از مسیر درست، زمینه ساز ترک فعل هستند. تلنگرهای احصا شده در این پژوهش، برآمده از مطالعات نظری و میدانی بودند و در قالب ۶ عنوان تلنگری شناسایی شدند که قابلیت جلوگیری از رفتارهای منتج به ترک فعل در کارکنان را دارند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد اصول تلنگرهای رفتاری را می توان در سازمان ها و زمینه های مختلف اعمال کرد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اثربخشی تلنگرها، بسته به زمینه خاص و رفتار هدف، متفاوت است. در این خصوص، شواهد میدانی مؤید اثربخشی تلنگرهای رفتاری مختلف در کاهش فرار از مسئولیت و ترویج رفتار مثبت در اداره های دولتی است. فرار از مسئولیت در بین مدیران، تهدیدی مهم برای اثربخشی سازمان است و مانع پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک می شود. با درک زیربنای رفتاری این مسئله و استفاده از اصول علوم رفتاری، سازمان ها می توانند به طور مؤثر این موضوع را کاهش و فرهنگ مدیریت مسئولانه را پرورش دهند. با توانمندسازی مدیران و با آگاهی از سوگیری شناختی، ارتقای مسئولیت پذیری جمعی و استفاده از تلنگرها برای تغییر رفتار، سازمان ها می توانند محیط کاری ای ایجاد کنند که در آن مدیران انگیزه داشته و در انجام مسئولیت های خود مشارکت جدی داشته باشند. مطالعات این پژوهش نشان داد که از نظر خبرگان ایرانی تلنگرهای انگیزشی، پاسخ گوکننده و اخلاق مدار با رویکرد رهبری اخلاقی، از قابلیت بیشتری در تأثیرگذاری برای مواجهه با پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی برخوردارند.

قمار پدیده ای است که در دین اسلام از انجام آن نهی شده و در قرآن همراه شراب- یکی از حرام های مسلم- آورده شده است. در این نوشتار مفید بودن این نظر دین مبین اسلام برای جامعه انسانی را با استفاده از علم اقتصاد و به دور از هر گزاره ارزشی اثبات می کنیم. به علاوه نشان می دهیم قمار موجب کاهش رفاه فرد می شود. به این منظور از دو دید تئوری و تجربی به بررسی موضوع پرداخته، اثبات می کنیم از هر دو منظر، قمار موجب کاهش رفاه اقتصادی فرد شده و برای فرد و جامعه زیانبار می باشد.

ساختار انگیزشی حاکم بر نهادهای مالی تأثیر به سزایی در کارکرد آنها دارد. بدیهی است در صورتی که نگاه ما به ساختار انگیزشی مربوط به یک نهاد مالی تغییر پیدا کند، این امکان وجود دارد که در کارکرد آن نیز تغییرات قابل مشاهده ای بوجود آید. بسیاری برآنند که نهاد قرض الحسنه به دنبال رفع نیاز وام گیرندگان می باشد. این مقاله این فرضیه را پی گیری می کند که نهاد قرض الحسنه در اصل به دنبال رفع نیازهای معنوی و اخروی وام دهندگان می باشد. در صورتی که این فرضیه به اثبات برسد، نهاد قرض الحسنه در ابتدا باید به دنبال نشان دادن نقش خود در رفع نیازهای معنوی و اخروی وام دهندگان باشد. در این صورت است که مشکل عرضه وجوه حل شده و تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود می آید. نوآوری مقاله در تغییر نگاه به ساختار انگیزشی نهاد قرض الحسنه می باشد.

با پیشرفت تکنولوژی و توسعه یافتگی و امکان جانشینی بیشتر انرژی، وابستگی به برق بطور روزافزون افزایش پیدا کرده است. از آنجا که بخش خانگی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان برق محسوب می شود، درک رفتار این دسته از مصرف کنندگان برای مدیریت مصرف برق و کاهش آلایندگی های ناشی از تولید برق ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی رفتاری مصرف برق خانگی در کنار عوامل اقتصادی تعیین کننده آن بر اساس مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) می باشد. در این راستا، برای ارزیابی قصد ساکنان بخش خانگی در صرفه جویی برق و توضیح رفتارهای صرفه جویی برق، ارتباط عوامل قیمتی و جامعه شناختی با قصد صرفه جویی بررسی شده است. برای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنادار و مسلط عوامل رفتاری بر مصرف برق خانگی، از معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های تحقیق از طریق یک مطالعه میدانی شامل 405 آزمودنی(بر اساس آماره کوکران اورکات) از مشترکان بخش خانگی استان مازندران جمع آوری شده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، ضرایب مسیر برای نگرش 442/0، کنترل رفتار درک شده 323/0، هنجار ذهنی 128/0 به دست آمده است. این در حالی است که ضریب مسیر قیمت برق معادل 121/0 (پایین تر از هنجار ذهنی) برآورد شده است که نشانگر اهمیت معنادار ولی کمتر از عوامل رفتاری می باشد. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه، ضریب مسیر برای قصد صرفه جویی برق معادل 617/0 به دست آمده است که دوباره نشان دهنده اهمیت قابل توجه عوامل رفتاری در مصرف برق می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق، توصیه می شود سیاست گذار برای کنترل مصرف برق، در کنار عوامل قیمتی، به عوامل رفتاری نیز توجه ویژه داشته باشد. به عنوان نمونه در چارچوب رویکرد تلنگر، طراحی قبوض بر اساس الگوهای رفتاری و ارسال گزارش های ماهانه و فصلی در جهت مقایسه میزان مصرف ساکنان با همسایگان می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف برق داشته باشد. این موضوع نه تنها به حفاظت از منابع و محیط زیست کمک می کند بلکه اثرات منفی توزیع درآمدی ناشی از افزایش قیمت برق را نیز کاهش دهد.

مقاله حاضر اثر قیمت مسکن بر تورم با تأکید بر عوامل رفتاری و غیررفتاری شامل عوامل درون بخشی و برون بخشی مؤثر بر قیمت مسکن در ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور متغیرهای رفتاری سرمایه گذاران شامل رفتار توده وار و خوش بینی بیش از حد اندازه گیری شده است، سپس سیستم معادلات شامل معادلات قیمت مسکن و تورم تدوین گردید. معادلات قیمت مسکن و تورم در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1380 تا فصل اول 1399 با بکارگیری سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد گردید. نتایج عوامل درون بخشی حاکی از اثر مثبت قیمت زمین و تعداد واحدهای ساختمانی تکمیل شده بر قیمت مسکن است. از طرفی عوامل برون بخشی شامل؛ قیمت ارز و نقدینگی به ترتیب اثر منفی و مثبت بر قیمت مسکن داشته اند. از میان دو عامل رفتاری، رفتارتوده وار بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته و خوش بینی بیش از حد اثر معناداری نداشته است. همچنین نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد درآمد سرانه اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. رفتار توده وار سرمایه گذاران در بخش مسکن نیز به طور غیرمستقیم و از طریق قیمت مسکن می تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود.