نظام بانکی

موضوع ریسک سیستمیک به عنوان یک ریسک سطح کلان که می تواند پایداری کل یک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل خارج از بانک که موجب وقوع اثر دومینویی سرایت ورشکستگی (وقوع ریسک سیستمیک) در نظام بانکی می شود می پردازد. به منظور بررسی اثر پذیری ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی کشور از عوامل خارجی، با بکارگیری مدلهای چند متغیره تعمیم یافته خود رگرسیونی شرطی ناهمسان  واریانس (MGARCH) و با رویکردDCC  و BEKK، داده های مربوط به سالهای90 الی 97 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مشخص گردد آیا رابطه ای بین سرایت پذیری (وقوع ریسک سیستمیک) ما بین بازار ارز، بازار جهانی طلا، بازار جهانی نفت، بازار بورس اوراق بهادار و ریسک های سیستماتیک بانک وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ضریب متغیر بازدهی بازار جهانی نفت و بازار طلا معنی دار می باشد بطوریکه شوک هایی که به بازار جهانی نفت و بازار طلا وارد می شود به ترتیب بازدهی این متغیرها را 4 و 13 درصد تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین بیشترین شرایط نااطمینانی در سالهای مورد بررسی به ترتیب مربوط به بازار سهام، بازار طلا، بازار های ارز و بازار جهانی نفت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد یک شوک وارده در بازار جهانی نفت و بازار سهام، ریسک سیستمیک بانکها را 25 و 16 درصد افزایش می دهد.

مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای اثربخشی تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.بدین منظور با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی، فرضیه های آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با بررسی داده های آماری 55 شرکت طی 7 سال ( 3 سال قبل از ورود، 3 سال بعد از ورود و سال ورود) به این نتیجه دست یافت که بین اثرات تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه ها متفاوت است.در این تحقیق متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری و اشتغال به عنوان متغیرهای عملکرد، و تسهیلات بلند مدت، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و ورود به بورس به عنوان متغیر مستقل و اندازه بنگاه، نرخ بهره، تولید بنگاه، دستمزد، میزان دولتی و خصوصی بودن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. طبق نتایج تحقیق، تامین مالی از نظام بانکی اثر مثبت و معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری به عنوان متغیر عملکرد دارد، در حالی که ورود به بورس و افزایش آورده نقدی تاثیر معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری ندارد. همچنین اثر ورود به بورس و افزایش آورده نقدی مانند اثر تامین مالی از نظام بانکی بر متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال بی معنی است.

موضوع و هدف پژوهش: پژوهش حاضر به دنبال نقش سرمایه فکری، سواد مالی و تجربه تجاری در جذب منابع و عملکرد رقابتی پایدار در بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظر بانک مرکزی می باشد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است و از نظر نوع روش گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی-پیمایشی می باشد. اطلاعات مربوط به پرسشنامه پژوهش، توسط 281 تن از مدیران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان مازندران، در سال 1399 تکمیل شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه-های پژوهش از روش الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد رقابتی پایدار دارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که سرمایه فکری تاثیر مثبتی بر جذب منابع دارد. از سوی دیگر علاوه بر اینکه جذب منابع اثر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی پایدار دارد، نقش میانجی را در رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی پایدار ایفا می کند. رابطه ای بین تجربه تجاری و سواد مالی با جذب منابع مشاهده نشد ولی سواد مالی و تجربه تجاری رابطه بین سرمایه فکری و جذب منابع را بطور مثبت تعدیل می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این پژوهش نشان می دهد که سرمایه فکری عامل حیاتی برای مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بانک ها در بازارهای درحال ظهور است. نوآوری این پژوهش استفاده از معیار توانایی نامشهود مدیران برای اندازه گیری سرمایه فکری است.

مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده های پانل مورداستفاده که داده های فصلی مربوط به کلیه بانک های کشور و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک ، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده اند)، درحالی که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی تأثیر بوده است.

مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.

  یکی از مقوله های مهم دربرنامه ریزی شهری، تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربری های شهری است. فعالیت های گوناگون شهری هرکدام نیازمند فضای مناسب خود می باشد و امکان استقرار آنها در هر ناحیه ای از شهر وجود ندارد. توزیع فضایی- مکانی شعب بانک ها یکی از مسائل مهم در برقراری عدالت فضایی است که از نظر رویکردهای توسعه پایدار در کانون توجه خدمات رسانی و توسعه قرار دارد. شهر رشت 274 واحد بانکی دارد، به نظر می رسد در نقاط مختلف این شهر به صورت نامطلوبی توزیع شده باشند در این خصوص سوال اصلی تحقیق کشف ضوابط توزیع فضایی واحدهای بانکی در شهر رشت است. جهت پاسخ گویی به آن از روش توصیفی- تحلیلی و تکنیک های تحلیل فضایی استفاده شده است. برای این منظور نخست بر اساس ادبیات تحقیق به استخراج شاخص ها مبادرت شد سپس ضوابط توزیع فضایی بانک ها را تعریف و بر اساس آن به سؤال های تحقیق پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشانگر عدم کفایت و عدم تناسب در توزیع واحدهای بانکی در مناطق مختلف می باشد و اغلب بانک ها نقاط حساس و استراتژیک شهر را برای فعالیت های خود برگزیده اند.  

نظام بانکداری کشور که به دلایل گوناگون با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم می کند به بستر مناسبی برای وقوع فساد مالی و سایر جرائم تبدیل شده است. این پدیده به سبب بانک محور بودن اقتصاد کشور، آثار زیان باری را بر کل جامعه تحمیل کرده است. ریشه اصلی مفاسد را می توان در مسئله تعارض منافع دانست. در مقاله حاضر مسئله تعارض منافع در نظام بانکی کشور با روش مطالعه اسنادی، تحلیلی - توصیفی و نیز تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن با پیدایش فساد از منظر اسناد دینی و تاریخی و همچنین قوانین، روابط و رویه های نظام بانکی کشور تبیین و مصادیقی از آن مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلاحات در قانونگذاری با توجه به مسئله تعارض منافع در نظام بانکی و اتخاذ رویه هایی برای جلوگیری از تحقق آن، از جمله ضرورت های شرایط موجود در نظام اقتصادی کشور است.

نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی ایران، منبع عمده تأمین مالی بنگاه های اقتصادی می باشد. در صورت عدم بازپرداخت وام های اخذ شده توسط بنگاه ها و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، مطالبات در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار می گیرد و این موضوع بانک را در معرض ریسک قرار می دهد. عدم وصول مطالبات بانکی هم چنین باعث کاهش توان مالی ایشان در اعطای مجدد تسهیلات و خلل در عملیات بانکی می گردد. بنابراین نحوه اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاه های اقتصادی به یکی از دغدغه های حاکمیت و همچنین یکی از چالش های مهم نظام اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا پژوهش حاضر با مساله شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات انجام گرفته است. این پژوهش کیفی با انجام 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته و استفاده از منابع کتابخانه ای به جمع آوری داده پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون به شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات عبارت اند از: عوامل مرتبط با حاکمیت، عوامل مرتبط با رویه ها و فرآیندهای بانک و عوامل مرتبط با ضعف دانشی در نظام بانکی.

ثبات مالی یکی ازموضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کنترل و بهبود ثبات مالی نیازمند سنجش آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر «طراحی الگویی برای اندازه گیری ثبات مالی در نظام مالی ایران» است. از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش شناسی دارایی رویکرد کمی، از نوع پیمایشی- دلفی است که در دو مرحله تحلیل محتوای ادبیات و دلفی انجام شد. رویکرد شاخص سازی این پژوهش از نوع ساخت شاخص های ترکیبی (CCI) است که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی نسبت به نهایی سازی الگوی سنجش و وزن دهی اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه بانکداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی تعداد 14 نفر به عنوان پنل خبرگان دلفی انتخاب شدند، و اجماع در دو راند دلفی حاصل گردید. یافته ها نشان داد که الگوی سنجش ثبات مالی دارای پنج بعد (کیفیت نهادی، سلامت بانکی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و شکنندگی مالی)، و 21 مولفه است. از میان ابعاد مورد بررسی بعد کیفیت نهادی و سلامت بانکی مهمترین ابعاد هستند.

بحران مالی سال 2008 آمریکا که متعاقباً به کل دنیا تسری پیدا کرد، نشان داد که درماندگی مالی در برخی بانک های حاضر در شبکه بانکی می تواند در شبکه کلیه نهادهای مالی و کل اقتصاد یک کشور سرایت پیدا کند. به همین دلیل، توسعه سنجه های اندازه گیری دقیق ریسک سرایت درماندگی مالی از سوی هر یک از بانک ها در شبکه بانکی اهمیت بسیار زیادی در کنترل ریسک واسطه گری مالی در هر کشور دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که بتواند میزان و شدت اثر سرایت پذیری از یک بانک به بانک های دیگر را بررسی نماید. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دولت ها می توانند با پیش بینی افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی، از امکان وقوع یک بحران اقتصادی آگاه شوند و سیاست های پولی و مالی خود را در جهت کاهش چنین ریسکی اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر در سه مرحله به تخمین ریسک درماندگی مالی با استفاده از روش مدل KMV، تخمین ریسک سرایت درماندگی مالی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaR)، و مدلسازی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر ریسک سرایت درماندگی مالی می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص می شود که تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس و معناداری از نظر آماری با ریسک سرایت درماندگی مالی دارد و با افزایش تولید ناخالص داخلی انتظار می رود که ریسک سرایت درماندگی مالی کاهش یابد. همچنین، رابطه نرخ ارز با ریسک سرایت به صورت مستقیم و معنادار است و افزایش نرخ ارز به افزایش وابستگی متقابل نهادهای مالی و متعاقباً افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی منجر می گردد.

گسترش بانکداری تجاری سنتی از دهه های شصت وهفتاد میلادی بتدریج با توسعه صنعت دیجیتال، افزایش استفاده از نوآوریهای این فناوری در صنعت بانکداری و استفاده روز افزون از توان دانشمندان حوزه فن آوری اطلاعات، سرعت قابل توجهی پیدا کرد. طی سه دهه گذشته نظام بانکی ایران استارت آپهای حوزه فین تک را به رسمیت شناخته است و بتدریج از مقابله و رقابت با فین تکها به همکاری و تشریک مساعی با این شرکتها روی آورده است. در این مقاله به منظور دستیابی به یک چارچوب متقن از نحوه اثر بخشی و چگونگی تعاملات و همکاریهای نظام بانکی ایران و شرکتهای فین تکی نسبت به تبیین و توسعه مدلی فراگیر جهت توضیح عوامل موثر و مولفه های آن در قالب مطالعاتی مشروح پرداخته شده و در نهایت بر لزوم بهره گیری از همکاریهای راهبردی و انعطاف پذیر در ساختاربندی همکاریهای نظام بانکی و فین تکها تاکید شده است . در این پژوهش که از نوع کیفی می باشد به منظور ارایه مدل کیفی پارادایمی با رویکرد داده بنیاد با 14 نفر از بهترین نخبگان کشور مصاحبه و جهت ارایه نتایج از نرم افزار اطلس تی استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نه تنها می تواند مورد استفاده کارشناسان، فعالان و سیاستگذاران این حوزه جهت ارزیابی نتایج و ترسیم تعاملات راهبردی بهینه در سیستم بانکی کشور قرار گیرد بلکه ضرورت و چگونگی ورود به همکاریهای راهبردی را برای شرکتهای حوزه فین تک و بانکهای کشور به طرز شفافی ترسیم می نماید.

یکی از ابزار های مهم و موئر در توسعه اقتصادی کشور، نظام بانکی کارآمد است. بانک ها، از بخش های اصلی در فعالیت های مالی هستند.  یکی از ویژگی های مهم بانک ها و موسسات مالی، سود آوری و بازدهی آن هاست. هم بازار سرمایه و هم بازار پول می بایست در اندیشه ایجاد راهکارهایی برای خلق ابزار های مختلف تأمین مالی برای پشتیبانی از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال باشند. در بازارهای مالی اسلامی، صکوک مهمترین اوراق بهادار مالی اسلامی است. صکوک به گونه ای طراحی شده است که با قوانین اسلامی سازگار باشد. این ویژگی صکوک آن را تبدیل به یک منبع مهم برای تأمین سرمایه برای ناشران بیرو  از جهان اسلام کرده است که به دنبال دستیابی به نقدینگی ارائه شده توسط سرمایه گذاران اسلامی می باشند. صکوک پرتفوی سرمایه گذاران را تنوع می بخشد و فرصت های سرمایه گذاری در دارایی جدید را ارائه می دهد، و از طرفی ناشران می توانند از نقدینگی فزآینده حاصل از تقاضای در حال رشد در میان شمار زیادی از سرمایه گذاران نهادی و فردی برای ابزارهای سرمایه گذاری سازگار با شریعت، منتفع گردند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل مقایسه ای تاثیر توسعه بازار صکوک بر سودآوری بانک ها در بانک های اسلامی و متعارف است. برای دستیابی به هدف فوق، اطلاعات 15 کشور در حوزه خلیج فارس در بازه زمانی 2014 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد توسعه ی بازار صکوک سودآوری بانک های اسلامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج نشان داد که توسعه ی بازار صکوک تاثیری بر سودآوری بانک های متعارف ندارد. علاوه بر این نتایج نشان داد بحران کووید 19 تاثیر توسعه بازار صکوک بر سودآوری بانک های اسلامی و متعارف را تعدیل نمی کند.

تأمین منابع مالی به ویژه منابع مالی بلندمدت ازجمله موضوع هایی است که در بس یاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد توجه ق رار گرفت ه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، امسال را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند. یکی از الزامات جهش تولید با مشارکت مردم، نقش آفرینی مردم در موضوع تأمین مالی در اقتصاد است. به طور سنتی، نظام ب انکی ایران بخش اصلی تأمین منابع مالی بلندمدت را بر دوش دارد. ریسک فعالیت های سنتی نظام بانکداری و به وجود آمدن بحران های مختلف، تأمین مالی از مسیر نظام بانکی را کاهش داده و توجه سیاست گذاران و فعالان اقتصادی را به ظرفیت های بالقوه بازار سرمایه و نهادها و مؤسسه های بزرگ سرمایه گذاری برای تأمین من ابع م الی پ روژه ه ای سرمایه گذاری جلب کرده است. بورس در بین دیگر بازار های مالی نقش بسیار عمده و پررنگی ایفا می کند و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در میان دستگاه های دولتی، کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال و جمع آوری نقدینگی ها و سرمایه های مردم و هدایت آن به سمت تولید را بر عهده دارد. در راستای مشارکت مردم در جهش تولید، پیشنهاد هایی مانند تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی، ورود جریان پول به بخش تولید با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس تأمین مالی طرح های بزرگ از طریق اوراق مشارکت، تشکیل و تعمیق بازار بدهی، تأمین مالی جمعی صندوق های تخصصی سرمایه گذاری و اعتمادسازی در بازار سرمایه و جذب سرمایه های خرد ارائه می شود.

امروزه بانک ها با چالش هایی نظیر تغییر انتظارات مشتریان، تحولات فن آوری، الزامات قوانین و مقررات و بحران در اقتصاد مواجه اند و این مسئله منجر به تغییر و تحول در نظام بانکی شده است، بنابراین بهتر است بانک ها از توسعه ی شرکت ها یا استارتاپ های حوزه ی فن آوری مالی(فین تک) به نفع خود بهره ببرند. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی و ارائه ی مدل عوامل اثرگذار بر پیاده سازی فین تک در نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی می باشد. محقق با استفاده از روش ترکیبی، در مرحله ی اول در بخش کیفی، به تجزیه و تحلیل مصاحبه های 30 نفر از متخصصان عرصه ی بانکی و طی مراحل مختلف تحلیل مضمون پرداختند. در مرحله ی دوم در بخش کمّی با استفاده از نرم افزار smart PLS و رویکرد معادلات ساختاری نحوه ی تأثیرگذاری متغیرها توسط توزیع پرسشنامه بین 267 نفر از کارکنان بانک های رفاه کارگران ، پارسیان ،پاسارگاد ،ملت و ملی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل مضمون حاکی از آن داشت که " حکمرانی اقتصادی دولت " ، "فرهنگ سازی و آموزشی"، " تمهیدات ساختاری"، " شفاف سازی سیستم بانکی" و "تسهیلات و مشوق ها" بر پیاده سازی فین تک در نظام بانکی تأثیرگذار هستند. همچنین بررسی های مرحله کمّی نشان داد که تمامی سازه های تحقیق در قالب پنج فرضیه بر پیاده سازی فین تک در نظام مالی تأثیر معنادار مستقیم دارد.

هدف: خط مشی های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مولفه های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط مشی گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط مشی گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می دهد.

امروزه نقش بانک ها و موسسات پولی و مالی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع انکارناپذیر است. از طرفی بانک ها به دلیل تعاملات نزدیک و تنگاتنگ با سایر بخش های موجود در بازار، باید متناسب با تغییرات بوجود آمده، به روز رسانی شوند. یکی از ابزارهایی که در این راستا ابداع شده، کارت های اعتباری می باشند، که به دلیل مبتنی بودن بر نرخ بهره از قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی برخوردار نمی باشد. با توجه به اهمیت فراوان کارت اعتباری و نقش مهمی که در زمینه های مختلف اقتصادی ایفا می نماید، همچنین ضرورت کسب سود برای بانک ها به جهت تخصیص منابعی که در بکارگیری آنها از طرف سپرده گذاران در عقود سودآور وکیل هستند، کارشناسان با استفاده از سایر عقود شرعی نظیر مرابحه، درصدد ارائه راه کارهایی در جهت کاربردی نمودن کارت اعتباری در بانکداری اسلامی برآمدند. بانک قرض الحسنه به عنوان زیر مجموعه ای از نظام بانک داری بدون ربا، با توجه به ساختار خاص خود در تجهیز و تخصیص منابع، نیازمند طراحی مدل هایی در جهت سودآوری و متناسب با قوانین و مقررات این نوع بانک داری می باشد. این در حالی است که وضع قوانین در این نوع بانک داری به گونه ای است که با ایجاد محدودیت در تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، موجب گرایش بانک صرفا به سمت ایجاد سودآوری از محل ارائه خدمات بانکی شده است. یکی از خدمات تعریف شده که در دستورالعمل تاسیس بانک داری قرض الحسنه به آن اشاره شده، صدور انواع کارت های بانکی قرض الحسنه است که می تواند منبع در آمد مناسبی برای بانک محسوب شود.مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای و با توجه به اهمیت سودآوری بانک داری قرض الحسنه برای ادامه فعالیت این نهاد، به بررسی این فرضیه می پردازد که صدور کارت های اعتباری مبتنی بر تسهیلات قرض الحسنه ای، با ایجاد زمینه درآمدزایی مناسب برای بانک باعث توسعه و گسترش این نوع بانک داری تخصصی می شود. نتایج حاصل نشان می دهد، صدور کارت های اعتباری قرض الحسنه علاوه بر سودآوری برای بانک، مزایایی همچون توسعه فرهنگ قرض الحسنه، حذف مخاطرات اخلاقی ناشی از تخصیص منابع قرض الحسنه و ارائه خدمات بهتر به متقاضیان در جهت تسهیل روند دریافت تسهیلات قرض الحسنه را به دنبال دارد.

امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا، جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازارهای مالی عرضه و منتشر می شوند، لذا در به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. به این صورت که توسعه و عملکرد صحیح آن ها می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و مطالعه میدانی از طریق توزیع پرسشنامه و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، ضمن ارائه روش های تأمین مالی بانک ها از بازار سرمایه و تحلیل آن ها، با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی این روش ها براساس دو معیار «میزان تأثیر آن ها بر بازار سرمایه» و «میزان سهولت استفاده» از آن ها پرداخته است. طبق نتایج حاصل از نظرسنجی، با توجه به وزن نهایی روش های تأمین مالی موردنظر، به ترتیب روش های گواهی سپرده، خرید دین، صندوق سرمایه گذاری مشترک، صکوک، خرید اوراق، ضمانت و عاملیت و سهام موقت دارای بیشترین وزن از دید خبرگان می باشند. البته تکمیل این نتایج نیازمند بررسی اقتصادی آثار کلان این ابزارهای تأمین مالی از بعد کارایی هزینه تأمین مالی برای متقاضیان و عدم گسترش معاملات سفته گرایانه (کسب درآمد بدون تولید) می باشد.

تاخیر تادیه در بازپرداخت تسهیلات آثار منفی مالی و اقتصادی بسیاری را بر بانک ها تحمیل می کند، به گونه ای که حتی ممکن است آن ها را در آستانه ورشکستگی قراردهد، ازجمله این آثار نامطلوب اقتصادی می توان به مواردی چون کاهش نقدینگی، عدم امکان استفاده مناسب اقتصادی از سرمایه های بانک و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول اشاره کرد. به دنبال حل این مشکل شورای محترم نگهبان راهکاری تحت عنوان"جریمه تاخیر تادیه"را تصویب نمود تا از این طریق مشتریان نظام بانکی بیش از پیش ملزم به بازپرداخت به موقع تعهدات خود باشند. در عین حال اکثریت مراجع عظام و فقهیان با چنین شیوه ای موافقتی ندارند. این مقاله به دنبال معرفی راهکاری جایگزین برای جریمه تاخیردر عملیات بانکی بدون ربا است که مورد تایید و توافق همه مراجع عظام و فقیهان بوده و در مشروعیت آن خدشه ای وارد نشود. مقاله درصدد پاسخگویی به این سئوال است که تخفیف خوش حسابی چگونه و با چه سازوکاری می تواند سبب پرداخت به موقع تعهدات از سوی گیرندگان تسهیلات در نظام بانکی شود؟ در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی در تبیین و بررسی مباحث استفاده می شود و در مباحث تجربی از روش دلفی استفاده می کنیم و فرضیه این است که تخفیف خوش حسابی جایگزین مناسبی برای جریمه تاخیر مطالبات بانکی بوده و با دیدگاه مراجع و فقیهان نیز سازگار است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد راهکار تخفیف خوش حسابی با توجه به این که اهداف جریمه تاخیر تادیه را برای بانک محقق می سازد و عاری از ایراد فقهی بوده و از نظر کارشناسان نیز بهتر است به مراتب کارکرد مطلوب تری از جریمه تاخیر خواهد داشت.

یکی از مهم ترین تفاوت های نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، جایگاه مهم و والای انگیزه های معنوی در کنار پذیرش انگیزه های مادی و سودطلبانه است. در واقع، فرهنگ غنی اسلامی با پرداختن به انگیزه های معنوی، درصدد تنظیم رفتارهای اقتصادی در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی است. یکی از جلوه های این فرهنگ، در مفهومی همچون قرض الحسنه متبلور شده است. امروزه یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور، عقد قرض الحسنه است. این عقد هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع مورد استفاده نظام بانکی ایران قرار دارد. با مروری بر متن قرارداد و عملیات اجرایی بکارگیری عقد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، متوجه چالش هایی فقهی – اقتصادی خواهیم شد. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین چالش های موجود راهکارهایی را جهت تقلیل چالش ها بیان نماید.

بانک ها با سازمان دهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پس اندازها و سپرده های آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمی در رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال برعهده دارند. این در حالی است که ساختارهای نهادی ناکارآمد، به خصوص در حوزه نظام بانکی به تخصیص تسهیلات به ضرر بخش های مولد و به نفع بخش های غیرمولد منجر شده است. نظارت بانک مرکزی، اصلاح نهادها و سوق یافتن فعالیت ها به سمت تولید، ایجاد شرکت های تخصصی ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی عقود بانکی و تخصصی شدن بانک ها می تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند.