اسماعیل میرزایی

روش سرمایه گذاری شامل طیف گسترده ای از فعالیت هایی است که برای تولید سود آتی انجام می شود. بر این اساس، ممکن است سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی یا غیر عملیاتی صورت گیرد. انتخاب روش سرمایه گذاری اساسا اشاره به اینکه سرمایه تحت کنترل شرکت در کسب و کار اصلی آن مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه با توجه به تئوری چرخه عمر شرکت می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به دلیل برخی ناهماهنگی ها میان اعضای جامعه تعداد 132شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای 1393 الی 1400 با توجه به شرایط و اعمال محدودیت های مربوط به انتخاب نمونه، انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان داد انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه تاثیرمثبت و معنی داری دارد. همچنین انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه در مراحل رشد، بلوغ و افول تاثیرمثبت و معنی داری نشان داد.

احساسات سرمایه گذار می تواند به طور قابل توجهی باعث نوسانات بازار سهام شود.به دلیل تفاوت در دسترسی سرمایه گذاران به اطلاعات و توانایی آنها در پردازش اطلاعات، انتقال ناهمزمان اطلاعات در بازار سهام منجر به عدم تقارن اطلاعاتی می شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی میزان تاثیر پذیری نوسان بازده سهام مبتنی بر احساسات سرمایه گذاران با لحاظ نمودن اثرات فرصت سرمایه گذاری می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 141 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای 1394 الی 1400 انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان داد احساسات سرمایه گذارن بر نوسان بازده سهام تاثیر معنی داری دارد همچنین وجود متغیر فرصت های سرمایه گذاری ارتباط بین احساسات سرمایه گذارن و نوسان بازده سهام را تعدیل می کند.

از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز شناور، تلاطم نرخ ارز همیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران کننده پیش روی گروه های مختلفی از فعالان اقتصادی از جمله سیاست گذاران، بانک های مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه گذارهای فردی بوده است. از میان عوامل احتمالی که می تواند نرخ ارز و به طور کلی تلاطم نرخ ارز را در مسیرکاهشی قرار دهد، کانال شفافیت بانک مرکزی است که افزایش آن در چند دهه گذشته یکی از مهم ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست گذاری های پولی بوده است. بنابراین این سؤال مطرح می شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می تواند بر تلاطم نرخ ارز تأثیر بگذارد. مهم ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط بانک های مرکزی در قالب اطلاع رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش بینی هایشان از سیاست های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست بانک مرکزی در بی ثبات کردن بازارهای مالی از جمله بازار ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با بکارگیری دو روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا  و به کمک داده های ترکیبی برای دوره 1998-2019 و مبانی نظری مرتبط، به بررسی تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز هستند و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارند. همچنین نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنی دار درآمد نفتی و رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز را تأیید می کند.

مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده های پانل مورداستفاده که داده های فصلی مربوط به کلیه بانک های کشور و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک ، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده اند)، درحالی که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی تأثیر بوده است.