مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام بانکی


۴۱.

سناریوهای پیش روی بانک ها و نهاد های مالی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریم های نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینده پژوهی دفاعی سال سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸ 107 - 140

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی آینده نگاری سناریوپردازی تحریم بانک های وابسته نظامی نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۷۰
اعمال تحریم های گسترده علی ه ج.ا ایران، بانک ها و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح را ب ا چ الش ه ای جدی مواجه کرده است. بنابراین پاسخ بانک های وابسته نظامی در براب ر ای ن چالش ها دارای اهمیت بسزایی است. بنابراین در این پژوهش، نخست روندهای حاکم بر این بانک ها در عرصه های مختلف از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استخراج، سپس با برگزاری پنل خبرگان، 9 پیشران اصلی مشکلات و معضلات بانک های وابسته نظامی در دوران تحریم شناسایی شد. در مرحله بعد، پس از برگزاری دلفی در دو مرحله پی درپی، دو عدم قطعیت اصلی مسائل بانک های وابسته نظامی در پساتحریم شامل: 1) هزینه مبادلات مالی و مشکلات تکنولوژیکی؛ و 2) مشکلات ساختاری، استخراج شد. از ترکیب این دو پیشران با عدم قطعیت بالا، چهار سناریو بدست آمده است. این چهار سناریو عبارت اند از: الف) رفع بحران؛ ب) چالش نظام بانکی؛ ج) بحران بانکی؛ د) تعویق بحران. درمجموع با بررسی چهار سناریوی محتمل می توان عنوان کرد؛ بانک های وابسته نظامی دارای مشکلات ساختاری ازجمله عدم رعایت استانداردهای بین المللی، عدم تنوع ابزارهای مالی، و غیره می باشند. بنابراین جهت حل مشکلات اساسی بانک های مذکور، توجه به الزامات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم که بر مؤلفه های ساختاری نظام بانکی تأکید می کند ضروری است. در نتیجه در این تحقیق مدل مفهومی بر اساس این سیاست های کلی برای اصلاح وضعیت بانک های وابسته نظامی در پساتحریم طراحی شد.
۴۲.

بررسی ویژگی های چرخه مالی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 145-170

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی نسبت اعتبار به GDP چرخه مالی مدل لاجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
در این مقاله، ویژگی های اصلی چرخه مالی در اقتصاد ایران بررسی شده و با استفاده از مشاهدات فصلی طی دوره زمانی 1369 تا 1395، چرخه های مالی ایران استخراج شده است. بدین منظور، از مدل سری های زمانی ساختاری با مولفه های غیر قابل مشاهده و الگوریتم فیلترکالمن استفاده شده و با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای نامعلوم برآورد شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً، نسبت وام به سپرده در مدت زمان مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده و شکاف میان ایندو به عنوان شکاف تامین مالی یکی از علل بحران مالی است و همچنین تاریخ رخداد بحران بانکی از طریق شاخص فشار بازار پول با استفاده از الگوی چرخشی مارکف شناسایی شده و این نشاندهنده تقدم شتاب اعتبار به بحران بانکی است. ثانیاً، چرخه مالی حاصل از مدل برآورد شده نشاندهنده تعمیق مالی در سالهای اخیر است که حاصل گسترش اعتبار و به دنبال آن افزایش نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی است. ثالثاً، رگرسیون لاجیت رابطه مثبت میان احتمال بحران بانکی و نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.
۴۳.

شناسائی و رتبه بندی منابع تملیکی (آزاد) در وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 409 - 440

کلیدواژه‌ها: مطالبات غیرجاری نظام بانکی خرید دین اجاره به شرط تملیک سلف منابع تملیکی روش TOPSIS-AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۰
گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک ها می باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید. در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش TOPSIS - AHP ، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.
۴۴.

ساختار سیاست های احتیاطی کلان در نیل به ثبات مالی یک اقتصاد صادرکننده نفت: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 57-102

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی سیاست های احتیاطی کلان نسبت وام به ارزش سپر سرمایه مخالف سیکلی DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۴۲۹
بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، کاربرد سیاست های احتیاطی کلان برای ایجاد ثبات مالی گسترش یافته است. علاوه بر این، در اکثر اقتصادهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت و نرخ ارز، منبع مهم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی محسوب می شود که ضرورت استفاده از سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان را مطرح می نماید. با توجه به آنکه در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، ثبات مالی در معرض آسیب پذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست های احتیاطی کلان در ثبات مالی و نحوه تعامل آن با سیاست های اقتصاد کلان به ویژه سیاست پولی است. بدین منظور الگوی کلان- مالی DSGE با رویکرد کیزنین های جدید و با لحاظ نظام بانکی به عنوان مهمترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران طراحی و کالییره شده است. در این الگو معضلات نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو و استخراج قواعد بهینه پولی و احتیاطی کلان بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی۱۳۹۴-۱۳۶۹ بیانگر آن است که وجود مقام احتیاطی کلان و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمایه مخالف سیکلی، با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی، منجر به کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری بخش مالی می شود. از طرف دیگر، در خصوص ارتباط نهادی مقام احتیاطی کلان و مقام پولی، یافته های تحقیق نشان می دهد که همکاری این دو نهاد، با کاهش نوسانات تورم و بهبود تولید سبب افزایش اثربخشی سیاست های پولی و احتیاطی کلان و لذا ارتقای رفاه عمومی می شود.
۴۵.

بایسته های نظام بانکی در تقویت نهاد تولید با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال بانکداری اسلامی نظام بانکی راهکارهای اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان یکی از اسناد بالادستی چارچوب مناسبی را فراهم کرده تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. در این راستا نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن نظام اقتصادی کشور، نقش ویژه ای در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی تحت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح شفافیت، سلامت و انطباق با شریعت در نظام بانکی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکی، تصویب و ابلاغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی، تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانک ها و تدوین و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحریم های بانکی به عنوان مهم ترین الزامات حمایت از تولید و اشتغال در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شده اند. بیان توصیه های سیاستی برای اجرای این الزامات، بخش پایانی تحقیق را شکل می دهد.
۴۶.

اصلاح و مقاوم سازی نظام بانکی

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: اصلاح مقاوم سازی نظام بانکی ریسک نقدینگی بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۸۶
نظام بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتنصاد هر کشور است و تغییرات آن به طور مستقیم بر سیستم اقتصاد اثر می گذارد و ضعف و کاستی های موجود در آن نیز باعث آسیب به بخش های مختلف اقتصادی کشور می شود . اصلاح نظام بانکی یکی از طرح های زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی و از برنامه های اقتصاد مقاومتی است در این مسیر هدف این بود که انجام اصلاحات به گونه ای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تک رقمی نباشد در عین حال نرخ های سود واقعی کماکان کاهش یابد و همچنان در مسیر افت نرخ تورم هدایت و با عوامل به وجود آورنده تنگنای اعتباری حتی الامکان برخورد شود البته ثبات اقتصاد کلان هم در این مسیر باید مدنظر قرار می گرفت. این مقاله به بررسی اصلاح و مقاوم سازی نظام بانکی می پردازد ، این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی است که با مقدمه شروع می شود و در ادامه به راهکارهای اصلاح ساختار و ترازنامه شبکه بانکی شروع یمشود و با چالش ها و سازوکارهای مدیریت ریسک نقدینگی به پایان می رسد.
۴۷.

تحلیل و واکاوی حقوقی نظریه اقتصادی قراردادها در نظام بانکداری بدون ربا

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی قرارداد بانکداری بدون ربا نظام بانکی توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۵
توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. سرمایه گذاری های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس اندازهای خود را در فعالیت های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه های راکد در فعالیت های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتباری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک-ها صورت می گیرد و به علت شناخت مردم از بانک ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده اند، نقش کاملا پررنگ تری در این زمینه دارند.
۴۸.

طراحی الگوی نهادگرایی حفظ حقوق شهروندان سپرده گذار در بحران های بانکی کلان شهر تهران با استفاده از تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 129-145

کلیدواژه‌ها: سپرده گذار بحران نظام بانکی مکانیزم حمایتی حقوق شهروندان تحلیل مضمون کلان شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۶
حفظ حقوق سپرده گذاران، یکی از موضوعات مهمی است که کشورهای توسعه یافته و به خصوص کشورهای در حال توسعه، به آن توجه کرده اند. در ایران، بحران های مالی و پولی از گذشته تاکنون وجود داشته است. از این رو هدف این پژوهش، تبیین خط مشی گذاری حفظ حقوق شهروندان سپرده گذار در بحران های بانکی کلان شهر تهران است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل مضمون (تم) است. گردآوری داده ها و اطلاعات، طی مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با ۱۸ نفر از خبرگان حوزه بانکی و خط مشی گذاران قوه مقننه در شهر تهران انجام شده است.. نتایج نشان می دهند در خط مشی گذاری حفظ حقوق شهروندان سپرده گذار در بحران های بانکی کلان شهر تهران، تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران به عنوان راهبرد اصلی، اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران به عنوان عامل زمینه ساز شرایط اجرا و تقویت فرایندهای نظارتی هدفمند، همسوسازی کنش های سیاسی، اقتصادی، اداری و شبکه بازیگران، طراحی مجاری ارتباطی بخشی و فرابخشی در بحران های مالی به عنوان عوامل مداخله گر، مورد توجه سیاست گذاران و خط مشی گذاران قرار گیرد. بنابراین به دلیل وسعت موضوع پژوهش و مصاحبه با برخی از خط مشی گذاران این حوزه، نتایج به دست آمده را می توان به کل جامعه پژوهش، تعمیم داد.
۴۹.

تحلیل حقوقی رابطه حقوق رقابت و سیاست های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک ها (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 255 - 278

کلیدواژه‌ها: ادغام بانک ها ثبات حقوق رقابت نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۷۱
در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمی دانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی می کنند. در مقابل برخی اندیشمندان قائل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعمال حقوق رقابت به طور کامل در بخش بانکی با توجه به ویژگی های ذاتی نظام بانکی وجود ندارد. رقابت در نظام بانکی موجب افزایش کارایی و نوآوری در ارائه خدمات می شود؛ درحالی که ثبات برای حفظ اعتماد به نظام بانکی ضروری است. با وجود این، این اهداف همیشه با هم سازگار نیستند. در نوشتار حاضر کوشش شده با واکاوی نظریات مطروحه در این زمینه و راهکار مطروحه در حقوق امریکا نحوه تعامل حقوق رقابت از یک طرف و سیاست های حفظ ثبات از طرف دیگر در خصوص ادغام بانک ها بررسی شود. حاصل مطالعه بیانگر عدم توجه به بایسته ها و ویژگی های خاص نظام بانکی در اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانک ها در نظام حقوقی ایران است.
۵۰.

طراحی و تبیین الگوی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۰) 25 - 52

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی گزارشگری مالی ذخیرهگیری پویا ثبات نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۵۲
هدف: با توجه به نقش حیاتی ثبات نظام بانکی و گزارشگری مالی در بدنههای نظارتی، این پژوهش بهصورت الگوسازی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی و تشخیص راهبردهای ارتقای ثبات از این طریق تعریف میشود. روش: اهداف پژوهش ضمن توسعه شاخص ثبات براساس بیانیه کمیته بال و یک سنجه جامع از کیفیت گزارشگری مالی، با روش تابلو پویا و بهکارگیری نمونهای متشکل از 16 بانک ایرانی طی دوره زمانی 1386 تا 1396 در بازار سرمایه ایران دنبال شده است. نتایج: یافتهها فرضیه اول (اعتبار الگوی پژوهش از ثبات مالی در بستر کیفیت گزارشگری مالی) و دوم (ارتقای ارتباط ثبات شبکه بانکی با کیفیت گزارشگری مالی ازطریق بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا) را تأیید میکند. نتایج پژوهش تأییدکننده ارتباط مستقیم بین ثبات نظام بانکی و کیفیت گزارشگری مالی بانکی است. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد با بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا به جای روش ذخیرهگیری ایستا (استفادهشده در شبکه بانکی کشور)، میتوان ازطریق ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانکها به تثبیت شبکه بانکی کمک کرد.
۵۱.

شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر چالش های نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال دهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 131 - 166

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی چالش ها تحلیل نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۵۳۶
نظام بانکی ایران، در سال های اخیر با تنوعی از چالش ها روبرو بوده است. روش های مختلف و گاه مغایری در برخورد با این چالش ها پیشنهاد و گاهی نیز در پیش گرفته شده است.  نویسنده مقاله، بر این اعتقاد است که  شناخت دقیق مشکلات و تشخیص صحیح نشانه ها از علل و ریشه های مشکلات، برای مواجهه با آن ها واجد اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله پس از مروری بر مطالعات قبلی در زمینه چالش های نظام بانکی با بهره گیری از تجربیات سال های اخیر ضمن شناسایی و معرفی چالش های مهم نظام بانکی، با نگاه نهادگرایی جدید، به تبیین ریشه های نهادی مؤثر بر  هر کدام از آن ها می پردازد. براساس نتایج این پژوهش، چالش های اصلی نظام بانکی مشتمل بر: افسارگسیختگی سود بانکی، شبهه غیر شرعی بودن عملیات بانک ها، بدهکاران معوق، رشد مازادبرداشت های بانک ها، سوء تخصیص منابع به تولید، ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، مشکلات ساختار و تقسیم وظایف بانک، نواقص نظام های اطلاعاتی، نواقص در ابزارها و سیاست های پولی و قوانین مداخله گر در امور بانک، است. با استفاده از مدل ویلیامسون، در آغاز، نشانه های بارز این چالش ها تبیین و سپس، علل ریشه ای آن ها در سه سطح حکم رانی، ساختارهای نهادی و انگاره ای(دستگاه معرفتی)، تشریح شده اند؛ که به طور خلاصه شش عامل در بالاترین سطح، به انگاره ها و فرهنگ مرتبط است، بیست و هفت عامل به لایه ی ساختار نهادی و بیست و نه عامل به لایه ی قابلیت حکم رانی مرتبط می شوند. این عوامل در صحنه ی عمل منجر به ظهور سی و پنج نشانه (مساله ) در نظام بانکی کشور شده اند.
۵۲.

تحلیل نهادی لایه های سه گانه حکمرانی نظام بانکی ج.ا.ایران با رویکرد نظریه بازی: پیشران های پنهان ناپایداری چگونه عمل می کنند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 155 - 216

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی نظریه بازی مدل گراف تحلیل نهادی نظریه طراحی مکانیسم بازی معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۷
یکی از فرضیه های اساسی در توضیح ناکارایی نظام بانکی وجود تعارض منافع مخرب در آن است. هدف این پژوهش تحلیل و ریشه یابی این تعارض منافع و ارائه رویکردهایی برای حل آن است. بر این اساس، یک مدل بازی در چارچوب نظریه نهادگرایی و با نگاه کل نگرانه، برای تشریح رفتار بازیکنان فعال در نظام بانکی توسعه داده شد و وضعیت های تعادل آن، با استفاده از روش گراف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وجود تعارض منافع یکی از مهم ترین علل ناکارایی و ناپایداری این نظام در انجام کارکردهای مورد انتظار از آن است که عمده ترین پیشران های آن انحراف در قیمت های نسبی، ناشی از بیماری هلندی و کوتاه بودن افق تصمیم گیری در سطح کلان و میانی حکمرانی این نظام است. به منظور بررسی کارکردهای نهادی مورد نیاز برای حل این تعارض منافع، از روش تحلیل بازی معکوس استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد، استقلال سیاست گذار پولی از دولت، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، شفاف سازی هزینه های دوره عمر اقدامات سیاستی کلان، رویکردهایی برای حل این تعارض منافع است. در شرایط ناکامی برای اصلاح انحراف در قیمت های نسبی، بانک مرکزی باید از قدرت حکمرانی خود برای مهار نیروهای بازار از طریق اجرای رویکرد هایی مانند "ارتقای سیستم نظارت" و یا، "اصلاح ساختار بازار" استفاده بیشتری نمایند.
۵۳.

ساختار ترازنامه ای بانک ها و ریسک سیستمی نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابداری سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 195 - 225

کلیدواژه‌ها: ساختار ترازنامه ریسک سیستمی تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR) بازار بین بانکی نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۶
هدف: این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با تأکید بر وضعیت ساختار ترازنامه ای نظام بانکی در چارچوب بازار بین بانکی است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه مبادلات بازار بین بانکی در دوره زمانی آذر 1392 تا مرداد 1398، شاخص وضعیت نقدینگی نظام بانکی به صورت میانگین موزون وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی تعریف می شود و بر اساس آن ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه تغییر ارزش در معرض خطر شرطیِ ( ) آدریان و برونمایر (2016) و روش رگرسیون کوانتایل برآورد می شود. روش: گردآوری داده ها اسناد کاوی و مراجعه به منابع آماری از جمله داده های مبادلات بازار بین بانکی  است. داده های تحقیق از تارنمای بانک مرکزی و بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی استخراج شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها روش اکتشافی است و سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده است. یافته ها:نتایج برآورد سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی نشان می دهد که در صورت وقوع بحران نقدنگی در نظام بانکی، شاخص بازار سرمایه روزانه به طور متوسط 2081 واحد کاهش می یابد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق ساختار وابسته ترازنامه ای بانک های فعال در بازار بین بانکی را نشان می دهد. بر اساس نتایج تحقیق، بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار بین بانکی باید روزانه وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی را پایش کند. علاوه براین بانک مرکزی در برآورد ریسک سیستمی نظام  بانکی می بایست وابستگی ساختار ترازنامه ای بانک ها را مورد توجه قرار دهد.
۵۴.

بررسی و شناخت بانکداری الکترونیک در نظام نو

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 7-20

کلیدواژه‌ها: بانکداری الکترونیکی سیستم شتاب نظام بانکی بانک مرکزی عابر بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
بانکداری الکترونیک در کشورعزیز ما در حالی که فشار بسیار زیادی از سوی دولت به مردم برای استفاده از خدمات عابر بانک ، شتاب ،ATM و … می باشد . که همه این 4 مربوط به این بانکداری می باشد . این نوع بانکداری در قدیم این گونه تعریف می شد . یعنی الکترونیکی کردن فعالیتها ی بانکی بدانیم ، تمام بانکی بعد از جنگ جهانی دوم از کامپیتوتر استفاده کردند . طبق این نظر کشور ما سالهاست که بانکداری الکترونیکی پیوسته است . امیدواریم که کشور ما (ایران ) با استفده از مدیران مجرب و استفاده از روشهای پیشترفته علمی و برطرف کردن مشکلات کنونی این بانکداری در کشور ما باشد و ایران عزیز جهش چشمگیری در این مورد داشته باشد .
۵۵.

بررسی و تحلیلی بر تاریخچه درخشان و کارآمد بانک انصار

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 21-33

کلیدواژه‌ها: بانک انصار موسسه انصار نظام بانکی سپرده بانکی تاریخچه نطام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۱۵
در آن سالها وضعیت قوانین و مقررات به گونه ای بود که صندوق های پس انداز قرض الحسنه امکان انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از قرض الحسنه و غیر قرض الحسنه را داشتند و از این طریق زمینه هایی فراهم شد تا صندوق ها نیازمندی های بخشی از جامعه را در قالب قرض الحسنه تامین نمایند تا اینکه در سال 1383 با اجرای طرح ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور، صندوق های پس انداز و قرض الحسنه فقط ملزم به ارائه خدمات قرض الحسنه شدند و مسئولان موسسه به این نتیجه رسیدند که صندوق برای ادامه حیات خود باید به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شود. پس از موافقت مراجع ذی ربط مجوز این کار در ابتدا در قالب موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی صادر شد و سپس در اوایل سال 87 مجوز یک مرحله بالاتر از قبل تحت عنوان «مجوز تطبیق» از بانک مرکزی دریافت شد.
۵۶.

بررسی و تحلیل تحولات نوین اقتصادی در حسابداری مدیریت

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸ 29-49

کلیدواژه‌ها: حسابداری مدیریت اقتصاد نظام بانکی حقوق حسابداری مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۴۱۸
تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می باشد به طوری که بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه تر از اطلاعات در اختیار چشم اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان بخشی از برنامه ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی دهد.
۵۷.

برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه های MES و CoVaR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 235 - 256

کلیدواژه‌ها: ریسک سیستمی نظام بانکی ارزش در معرض خطر(VaR) سنجه ریسک سیستمی ریزش مورد انتظار حاشیه ای (MES) و تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی کشور، ارزیابی تأثیر بحران بانکی بر کل اقتصاد و استخراج سهم نظام بانکی در ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های مختلف در قالب یک تحلیل مقایسه ای است. بدین منظور سنجه های ΔCoVaR وMES بکار گرفته شده است و با استفاده از داده های روزانه در فاصله زمانی دی ماه 1387 تا تیرماه 1398 ریسک سیستمی نظام بانکی کشور برآورد می گردد. عموماً استدلال می شود که اختلاف سنجه های ریسک سیستمی ΔCoVaR وMES ذاتی نیست؛ بلکه ناشی از کاربردهای آنها است. ننتایج تحقیق نشان می دهد سنجه ریسک سیستمی ΔCoVaR برآورد شده، با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون چندک، کمتر از سنجه ΔCoVaR بر آورد شده با استفاده از مدل DCC-GARCH است. علت این امر را می توان در لحاظ نمودن اثرات سرریز در مدل DCC-GARCH دانست. همچنین نتایج نشان می دهد سنجه ΔCoVaR به طور متوسط ریسک سیستمی نظام بانکی را کمتر از سنجه MES برآورد می کند.
۵۸.

توسعه الگوی جامعه‌پذیری سازمانی در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مدیریت تحول سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: جامعه پذیری سازمانی نظام بانکی نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۲۸۵
پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه‌ای در حوزه جامعه‌پذیری سازمانی در نظام بانکی ایران با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد صورت گرفته است. اهمیت پرداختن به موضوع جامعه‌پذیری سازمانی از آن رو است که با ارتقاء سازگاری کارکنان در سازمان و کسب مهارت‌های فنی و کارکردی مناسب، ضمن کارآمدشدن سازمان، کارکنان رضایت بیشتری را تجربه می‌نمایند. برای استخراج مؤلفه­های اصلی و تأثیرگذار بر جامعه‌پذیری کارکنان از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است و با 19 نفر از متخصصان حوزه منابع انسانی در نظام بانکی در سطح شهر تهران، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، مصاحبه عمیق به عمل آمد. در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد، در مرحله کدگذاری باز، 49 مفهوم و 19 مقوله استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که برای رسیدن به یک مدل توسعه یافته از جامعه‌پذیری سازمانی در نظام بانکی ایران، باید آن را به عنوان یک فرایند مستمر و مداوم در نظر گرفت تا از رهگذر حمایت گری مدیران ارشد، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی جامعه پذیر، ارزش‌ها و هنجارها و نقش‌های مورد انتظار از فرد به‌طور شفاف و مشخص، منتقل گردد.
۵۹.

تحلیلی و واکاوی حقوقی علل فساد اقتصادی و مالی در نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم زمستان۱۳۹۹ شماره ۹ 23-51

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی نظام بانکی عوامل سازمانی عوامل فسادآفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می یابد. فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده است.
۶۰.

آسیب شناسی صکوک بانکی و ارائه راهکار بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۱ 157 - 189

کلیدواژه‌ها: صکوک بازار رقابتی تجهیز منابع نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۱۱
صکوک به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در شبکه بانکی کشور پس از انقلاب اسلامی به شمار می رود که در طراحی آن اهدافی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است؛ ولی آنچه مطلوب نهاد ناظر در رابطه با کارکرد این ابزار بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است.در این پژوهش در صدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص نقش بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی هستیم. در این مقاله پس از مطالعه پژوهش های پیشین و مرور منابع گوناگون، با خبرگان حوزه تأمین مالی مصاحبه های هدفمند انجام و با استفاده از روش تحلیل مضمون، چالش های صکوک استخراج شد. این چالش ها در شش دسته چالش های عملیاتی، قانونی، فرهنگی، رقابتی و اقتصادی در سطوح خرد و کلان دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفتند. یافته های حاصل نشان داد، لزوم وجود رکن ضامن در فرایند انتشار صکوک، طولانی بودن فرایند انتشار اوراق و زمان دستیابی به منابع، اختلاف دو نهاد ناظر انتشار صکوک بانکی و بالابودن هزینه انتشار اوراق از مهم ترین چالش های استفاده از این ابزار برای تجهیز منابع شبکه بانکی می باشند. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت بازار صکوک رقابتی به عنوان ابزاری به منظور تجهیز منابع نظام بانکی ارائه گردید. در بازار صکوک رقابتی مؤلفه هایی مانند اصلاح نقش رکن ضامن، رتبه بندی اعتباری اوراق و افزایش تعداد و تنوع صکوک منتشره وجود دارند که می توانند کارکرد این ابزار را بهبود بخشند.