نظام بانکی

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده های برگرفته از پایگاه داده توسعه مالی جهانی ارایه شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها ، 42 کشور از کشورهای آسیایی در طول دوره 1378 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک های خارجی، نه به اندازه دارایی های بانک های خارجی، منجر به کاهش وام های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش یافته بانک های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک های خارجی می تواند وام های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد. بنابراین ارائه مشوق برای صنعت بانکداری جهت جلوگیری از استراتژی فروش مکمل در راستای افزایش درآمد های غیر بهره ایی با توجه به این واقعیت که تغییرات در وام های معوق به دلیل نفوذ خارجی و رقابت در بانکداری می تواند تا حدودی با تغییرات در درآمدهای غیربهره ایی توجیه شود.

سلامت نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تضمین توسعه پایدار در سطح ملی و بین المللی اهمیت زیادی دارد. بنابراین، آشکارسازی عوامل مؤثر بر سلامت بانک ها و در نظر گرفتن این عوامل در طراحی سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. عوامل متعددی بر سلامت مالی نظام بانکی در سطح شرکت و سطح کشور تأثیر می گذارد. که بسته به نوع و ماهیت دارای اثری متفاوت هستند. در این خصوص بررسی ها نشان می دهد که عملکرد و سلامت نظام بانکی تا اندازه زیادی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان با تاثیر پذیری متناقض است. با توجه به این موضوع در این مطالعه تأثیر نامعینی متغیرهای کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی بر سلامت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1385-1400 با استفاده از روش داده های تابلویی و اثرات ثابت و با بهره مندی از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داده است که حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، اندازه بانک و کیفیت قانون گذاری تاثیر منفی و معنی داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند. در مقابل نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند.

توسعه رفتار شهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی مورد اهمیت بالایی می باشد زیرا این حوزه مستلزم مدیریت مسئولانه و اطلاعات حساس است.هدف از این پژوهش ارائه مدل توسعه رفتارشهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است، بدین منظور با بهره گیری از مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از19 نفر از مدیران نظام بانکی از روش نمونه گیری هدفمند به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است، یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علّی(رهبری سبز و مدیریت، ساختار سازمانی، سیاست های سازمانی و چشم اندازه و نگاه سبز)، پدیده محوری( اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی)، راهبردها( انگیزش کارکنان، آموزش و فرهنگسازی سبز و ارتباطات)، مداخله گر نقش رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستم پاداش)،زمینه ای( بستر فرهنگی سازمان، بسترتوسعه فناروی، بسترمالی و بسترساختاری) و پیامدها (عملکردسازمانی، صرفه جویی اقتصادی، بهبود و توسعه فرهنگ سازمانی سبز و ارتقا فرهنگ اجتماعی سبز و محیط زیست پایدار) بوده که، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در مرحله کیفی انجام پذیرفت. نتایج نشان از طراحی مدل رفتار شهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی می تواند به بهبود تصمیمات مصرفی افراد و کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست و جوامع کمک نماید، این مدل می تواند به ارتقاء اخلاق مصرفی و توسعه پایداری در نظام بانکی کمک و به توسعه اصول اخلاقی در تصمیمات کمک که در نهایت منجر به تأثیر مثبت بر سیستم نظام بانکی خواهد داشت.

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

دسترسی به منابع مالی و عدم تمایل شبکه بانکی به هدایت اعتبار به سمت بخش های مولد از بزرگ ترین معضلات بخش تولید در کشور است. اجرای سیاست هدایت اعتبار از طریق کنترل کمی و کیفی اعتبارات داخلی در راستای هدف مشخص، یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگی های اقتصادی بوده است. با توجه به بررسی های انجام شده و ویژگی های خاص نظام مالی در اقتصاد ایران از جمله شرایط نامطلوب سلامت مالی بانک ها، تعیین دستوری نرخ سود بانکی و ضعیف بودن سیستم نظارتی؛ اجرای این سیاست در دهه های گذشته، علی رغم بانک محور بودن نظام مالی کشور، چندان موفقیت آمیز نبوده است. در این راستا، استفاده از تجربه کشورهای موفق در پیاده سازی سیاست هدایت اعتباری می تواند در رشد و توسعه صنعتی و به تبع آن بهبود سیاست گذاری اقتصادی و رشد اقتصادی کشور مفید واقع شود. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل توصیفی، تجارب جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار معرفی و عوامل مؤثر و نقاط قوت در نحوه اجرای این سیاست شناسایی گردد. سپس عملکرد و چالش های نظام بانکی کشور در هدایت اعتبارات به بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در پایان بر مبنای تجارب نمونه های موفق، راهکارهایی جهت بهبود سازوکار هدایت اعتبار به بخش های مولد در اقتصاد ایران ارائه گردد.

 هدف: این مقاله با هدف شناسایی شاخص های رقابت پذیری با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری کشور انجام گرفت.روش شناسی: این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربه گرایانه و به روش قیاسی-استقرایی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی بود. جامعه آماری شامل اساتید بازاریابی و مدیران شبکه بانکی ایران بود. برای نمونه گیری از روش غیر احتمالی و هدفمند استفاده شد و در نهایت 12 نفر از خبرگان مذکور در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری داده های پژوهش از روش فراترکیب و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. پس از شناسایی مقوله ها به روش فراترکیب، از پرسشنامه ای مبتنی بر روش دلفی استفاده گردید برای شناسایی مقوله های زیربنایی رقابت پذیری و با تاکید بر آموزش منابع انسانی در صنعت بانکداری از روش فراترکیب استفاده شد. همچنین با استفاده از روش دلفی فازی به اعتبارسنجی نتایج پرداخته شد. تجزیه و  تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای MaxQDA و MatLab انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد شاخص های اصلی رقابت پذیری مبتنی بر صنعت بانکداری عبارتند از: مدیریت دانش سازمانی، آموزش و توسعه سرمایه های انسانی، مدیریت تجربه مشتری، بازارگرایی، ارزش ویژه برند، ساختار بانک، مدیریت تغییرات، رضایت مندی و وفاداری مشتریان، آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت مالی. این شاخص ها براساس 45 گویه قابل پایش و سنجش بودند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش شناسایی شاخص های رقابت پذیری با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری کشور، بستری جهت رقابت سالم ایجاد میکند و در نهایت باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می شود.