نظام بانکی

با وجود تغییر ساختار نظام های بانکی بعد از بروز بحران مالی، بانکداری بین المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در اقتصاد ایران به دلیل عمق کم بازار سرمایه و نبود جایگزین های مناسب، نظام تأمین مالی یک نظام بانک محور بوده و بانک ها مسئولیت زیادی در تأمین مالی بنگاه های کوچک و بزرگ دارند. عدم حضور بانک های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره برداری مناسب از منابع تامین مالی از این طریق، بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم های اقتصادی نبود، دارد. این پژوهش، در باب اهمیت و جایگاه بانکداری بین الملل در نظام اقتصادی استدلالاتی اقامه و سپس در جهت شناسایی چالش های کلیدی نظام بانکداری بین الملل ایران تلاش نموده است. در این راستا پژوهشی کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی و با حضور 15 نفر از متخصصین این حوزه انجام پذیرفته است. داده ها که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که: اتصال و دسترسی بسیار محدود به نظام مالی جهانی، اجرای محدود استانداردهای پذیرفته شده جهانی در عملیات بانکی، عدم تطبیق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، نوسانات نرخ ارز، ضعف حاکمیت شرکتی و رتبه ریسک اعتباری مهمترین چالش های نظام بانکداری بین الملل کشورمان بوده و این چالش ها ناشی از متغیرهای کلان جهت گیری سیاست خارجی، هژمونی دلار در نظام مالی جهانی، تحریم های جامع و هدفمند و موانع قوانین و مقرراتی بوده است.

امروزه پدیده بنگاهداری بانکی به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی تبدیل شده است. نظام بانکی اصلی ترین منبع تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه ورود بانک ها به حوزه بنگاهداری توان تأمین مالی آنها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است؛ البته می توان ادعا کرد که هر نوع بنگاهداری مذموم و ناپسند نیست و اگر حدومرز بنگاهداری در چارچوب قوانین و مصالح کشور توسط بانک ها رعایت گردد، می توان از این پدیده در راستای رونق اقتصاد کشور در شرایط تحریمی بهره برد. هدف از این پژوهش استخراج و شناسایی عوامل مؤثر بر بنگاه داری بانک ها در ایران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت گردآوری داده ها، توصیفی است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش، 10 عامل را که منجر به ایجاد بنگاهداری می شود تأیید نموده و هر عامل را با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، ذیل یکی از متغیّرهای پنهان دولت، بانک مرکزی، عملکردهای بانک ها و فضای اقتصاد کلان قرار داده است. در پایان نیز مهم ترین راهکارهای پیشنهادی بیان شده است.

تغییر نظام بانکی ربوی به بانکداری بدون ربا و حذف نرخ بهره و جایگزینی نرخ سود به عنوان یک متغیّر کلیدی در بازار پول، ازجمله تحولات بنیادین در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید. نرخ سود سپرده از جنبه عملیاتی در سال های اجرای قانون بانکداری بدون ربا با چالش های فراوانی مواجه بوده است. در این پژوهش پس از مطالعه منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، عواملی که موجب بروز این چالش ها شده است شناسایی و پس از دسته بندی مفهومی هریک از آنها در 6 حوزه سیاست گذاری، سپرده گذار، ساختار بازار، فعالیت بانک ها، اقتصاد کلان و نظارت و مجازات، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. 17 چالش درنهایت به عنوان عواملی که مؤثر بر کژکارکردی نرخ سود هستند، تأیید گردید. در پایان، راهکارهای متناسب با هریک از ابعاد چالش های نرخ سود، پس از بررسی و تأیید در گروه کانونی پژوهش، ارائه گردید.

مطالبات معوق بانک ها می تواند منشأ بسیاری از بحران های پولی و مالی باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد کند. در این بین، آمارهای منتشره نشان می دهد حجم مطالبات معوق نظام بانکی از روند رو به رشدی در دو دهه گذشته برخوردار بوده که می تواند خطرات فراوانی را برای نظام بانکی کشور به دنبال داشته باشد. از این رو، شناخت این معضل و ارائه راهکار برای حل آن حائز اهمیت فراوانی است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه جامع تمام منابع موجود به بررسی و استخراج علل ایجاد و گسترش این پدیده پرداخته است. سپس، بر اساس نظر خبرگان حوزه مورد مطالعه، این علل را از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (کمترین مربعات جزئی) و استفاده از نرم افزار Smart-pls رتبه بندی کند و میزان تأثیر بازیگران پنهان این پدیده را شناسایی نماید. بر اساس مدل ارائه شده، پنج بازیگر پنهان فضای اقتصاد کلان، ساختار بازار پول، نحوه عملکردهای بانک ها، عوامل محیطی و نظام نظارت و مجازات به عنوان علل ایجاد آن تعیین شد. لذا، پس از بررسی بار عاملی علل و تعیین رتبه بندی آنها، راهکارهای عملیاتی متناسب با این علل برای حل معضل مطالبات معوق بانک ها ارائه شد تا شاید کاربست آنها بتواند به مدیران نظام بانکی در رفع این پدیده کمک نماید.[1] [1] . این پژوهش با حمایت مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) تهیه گردیده است.

ویژگی های تاریخی و فرهنگی مشترک، همجواری ژئوپلیتیک، نیاز به همکاری در حوزه انرژی، ترانزیتی و گسترش همکاری های منطقه ای، ایران و ترکمنستان را به همکاری بیشتر با یکدیگر ترغیب می کند. هدف مقاله حاضر این است که با سنجش ابعاد گوناگون روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان و واکاوی فرصت ها و چالش های روابط دو کشور، جایگاه ایران در اقتصاد ترکمنستان و راهبردهای گسترش روابط دو کشور را بررسی کند؛ بنابراین، پرسش اصلی مقاله این است که «مهم ترین فرصت ها و چالش های همکاری ژئواکونومیک ایران و ترکمنستان کدامند؟» فرضیه ای که بررسی می شود این است که «همکاری در حوزه های انرژی (گاز، نفت، و برق) و مسیرهای انتقال آن، حوزه ترانزیتی و خطوط ارتباطی، حوزه های فنی و مهندسی و سرمایه گذاری مشترک، همکاری در حوزه کشاورزی و کشت فراسرزمینی، همکاری های منطقه ای در قالب سازمان اکو، و همکاری های مربوط به حوزه دریای خزر، از مهم ترین فرصت های ژئواکونومیکی، و چشم انداز کاهش ذخایر انرژی ترکمنستان، پرریسک بودن شرایط سرمایه گذاری در این کشور، لزوم گرفتن روادید برای فعالیت های تجاری، چالش های ناشی از نظام بانکی، و نقش چالش زای قدرت های مداخله گر ازجمله آمریکا در روابط ایران با ترکمنستان، از مهم ترین چالش های ژئواکونومیک روابط دو کشور به شمار می آیند. با توجه به اینکه هر دو کشور به دلیل صادرات انرژی، در عرصه بین المللی اهمیت فراوانی دارند، تقویت همکاری دو کشور در این زمینه می تواند سبب تأثیرگذاری بیشتر این دو کنشگر در عرصه امنیت عرضه انرژی شود. در این پژوهش تلاش شده است مسائل اصلی مقاله به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شوند.

یکی از مهم ترین مسایلی که همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده، مسئله افزایش حجم نقدینگی در زمان کاهش رشد اقتصادی است که  بر بی ثباتی اقتصاد تأثیرگذار بوده و تنها با افزایش سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. ازاین رو، مطالعه حاضر به بررسی کانون اصلی شکل گیری نقدینگی در دولت های مختلف طی سال های 1368 تا 1399 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد ناکارآمدی سیاست های دولت در تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه داشته است و از سویی، بانک ها با اعطای وام و تسهیلات، زمینه افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها را فراهم کرده اند و این موضوع موجب شده است عایدی بخشی کوچک، اما پرنفوذ جامعه در حال انباشته شدن و در سوی مقابل، بدهی عده دیگری در حال افزایش باشد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ثبات نقدینگی در کشور ، اعمال عملیات بازار باز بانکی، اعمال سیاست های انقباضی در بودجه از ناحیه کاهش هزینه های غیرضروری، ضرورت توجه مقام ها و کارشناسان پولی بانک مرکزی به جنبه های انفعالی پولی و اصلاح نظام پولی و ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک ها پیشنهاد می شود.

از آنجا که مساله کژمنشی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تامین مالی کشور را دچار مخاطره می کند، وجود شواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشای سیاست گذاران خواهد بود. رفتارهای پرخطر بانک ها می تواند ناشی از مشکلات اطلاعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه بانکی به دنبال شواهد وجود کژمنشی در شبکه بانکی ایران است. برای این منظور از داده های تابلویی پویای نظام بانکی در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. مطابق با نتایج به دست آمده، هر تغییر ریسک با سطح اهرم بانکی در ارتباط بوده و مطابق با نتایج، ارتباط مثبت و معنی دار میان سطح ریسک و اهرم بانکی برقرار است. این رابطه دلیلی برای وجود کژمنشی در شبکه بانکی کشور است که می تواند دلیلی بر نوعی شکست بانک مرکزی در نظارت و حمایت از نظام بانکی نیز باشد.  

توجه به توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی از اولویت های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت داری بانک ها و مشارکت بانک ها در سهام شرکت ها می تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه ای می توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک ها در شرکت های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک ها در شرکت ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.

گرچه تمام فصول کتاب حاوی مطالب ارزشمند و مفیدی است اما در یک نگاه کلان و جامع، انسجام مطالب به معنای تبیین ارتباط فصول با یکدیگر و همچنین استفاده مشخص از نتایج هر فصل در فصل پایانی (فصل پنجم) نیاز به بازبینی و تقویت دارد. فصل اول کتاب، به مرور مفاهیم کاربردی اقتصاد خرد و کلان و توسعه اقتصادی می پردازد. فصل دوم قصد دارد به تبیین مفهوم و چیستی اقتصاد مقاومتی بپردازد. در فصل سوم کتاب به تبیین نقش اقتصاد مقاومتی در رونق و توسعه صنایع کشور پرداخته شده است. فصل چهارم به مروری بر مفهوم بانکداری اسلامی و روش های تامین مالی اسلامی و مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی اشاره دارد. در فصل پنجم به نقش و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی و نقش و جایگاه بانکداری مقاومتی پرداخته می شود. پیشنهاداتی جهت تقویت فصول کتاب در انتهای نقد ارائه خواهد شد._x000D_ Although all chapters of the book contain valuable and useful content, but in a macro and comprehensive view, the coherence of the content means explaining the relationship between the chapters and also the specific use of the results of each chapter in the final chapter (Chapter 5) needs to be reviewed and strengthened. The first chapter of the book reviews the practical concepts of micro and macro economics and economic development. The second chapter explains the concept and nature of resistance economics. In the third chapter, the role of resistance economy in the prosperity and development of the country's industries is explained. Chapter 4 provides an overview of the concept of Islamic banking and Islamic financing methods and risk management in Islamic banking. In the fifth chapter, the role and position of the banking system in the resistance economy and the role and position of the resistance banking are discussed. Suggestions for strengthening the chapters of the book is provided at the end of the review.

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی های موجود در این بازار عهده دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل می دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانک ها می شود و بی توجهی در این زمینه می تواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانک ها شود، حال اگر میزان ریسک در بانک های دولتی و خصوصی تفاوت قابل توجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تأثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور و همچنین مقایسه ی ریسک اعتباری در بانک های دولتی و خصوصی طی دوره ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر می شود نقدینگی بانک ها، بازده دارایی ها و سودآوری بانک ها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانک ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانک ها در بلندمدت به صورت قابل توجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند

با توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله  حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سپرده های مدت دار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ سود سپرده پرداختی بانک ها، بر اساس نظریه درون زایی همزمان پول و نرخ بهره در اقتصاد است که در مطالعات برخی از پساکینزی های ساختارگرا مطرح گردیده است. مدل مورد استفاده، رویکرد آستانه ای(STAR) بوده و دوره زمانی بر اساس داده های فصلی سال های 1385− 1396 می باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال 1385 الی نیمه نخست سال 1391، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپرده های مدت دار و حجم واردات رسمی و غیر رسمی، معنی دار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان می دهد انگیزه های سفته بازانه بانک ها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1391 الی 1396، تمام متغیرهای مستقل معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانک ها و با شدت کمتر به دلیل انگیزه های سفته بازی بانک ها و مشتریان بوده است.   Abstract Taking into account the theoretical issues of the subject, the empirical studies carried out and the economic structure of Iran and by using the STAR method as well as the seasonal data collected during 2006- 2017, the present study compares the effects of real variables (the difference between the official and unofficial US dollar rates, the land price index for Tehran, and the volume of official and unofficial imports), and monetary-financial variables (banks debt to the central bank, time deposits and non performing loans) on the deposits interest rate In based on the theory of simultaneous Endogenous money and interest rate in the economy, which has been raised in the studies of some of the structuralist post Keynesian. The results indicate that despite the policymakers passivity in the period from 2006 to the first half of 2012, the variables related to the land price index, the time deposits volume, and the volume of official and unofficial imports are meaningful and have a positive effect on the deposits interest rate, which shows that the speculative motive of banks and the customers play a significant role in the high interest rates. However, in the second half of 2012 to 2017, the independent variables qualities of being meaningful and having a positive effect on the deposits interest rate are more caused by the financial distress of banks and less caused by the speculative motive of banks as well as the customers   Keywords: Interest rate, banking system, monetary policy, threshold approach model JEL Classification: O23 , E43, G21

براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار می تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار ایفا کند. امروزه تمایلات زیادی برای درک ماهیت مولفه های حکمرانی به عنوان ابزار ارتقاء فرایند توسعه یافتگی وجود دارد. در این مسیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و تولید، تحلیل و ارائه اطلاعات درست، دقیق و به روز و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از موارد ضروری به نظر می رسد، به موازات پایبندی و اجرای این اصول توسط حاکمیت هر کشوری، ضروری است تشکل ها در حوزه اقتصادی تلاش کرده و از بخش خصوصی و توسعه آن در کشور پشتیبانی کنند و برای ترویج و نهادینه کردن رقابت پذیری در اقتصاد کشور به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، اقدامات لازم را انجام دهند که می توان به مواردی از قبیل ارتقای توانمندی بخش خصوصی در کشور، ترویج و نهادینه کردن کارآیی، اثربخشی و کارآمدی در همه برنامه های اقتصادی و صنعتی، کمک به ارتقای توانمندی، دانش و مهارت حرفه ای بخش خصوصی، کمک به افزایش قابلیت های مدیریتی، پشتیبانی از عرضه کالاها و خدمات باکیفیت، برنامه ریزی و اقدام در جهت پیشبرد فناوری و قابلیت های تکنیکی بخش خصوصی و افزایش مطلوبیت بخش خصوصی در جامعه اشاره کرد؛ این نوشتار باهدف کاربردی و بصورت توصیفی انجام شده است، توصیفی از این جهت که به مطالعه وضعیت کنونی نظام بانکی بر اساس مؤلفه های حکمرانی خوب می پردازد.

بانک ها  یکی از بخش های حیاتی و بسیار مهم هر اقتصادی محسوب می شوند، اهمیت بانک ها  برای اقتصاد ملی زمانی آشکار می گردد که بدانیم بانکداری یک صنعت قانون مند و جهانی است که تاثیر فراوانی بر شکل گیری روابط بین ملت ها و دولت ها می گذارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی کاهش پیامدهای تورش های رفتاری موثر در رکود نظام بانکی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد در ابتدا براساس گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه از 74 نفر از خبرگان این امر، یادداشت میدانی، مشاهده مشارکتی، اسناد و مدارک، رویدادهای تجریدی؛ تولید داده ها، تحلیل داده ها با رویکرد رهیافت نظام مند، کدگذاری باز، کدگذاری محوری ، کد گذاری انتخابی و در نهایت پس از ارزیابی اعتباربخشی مدل با تایید 222 کارشناسان موضوع و تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و مدل سازی معادلات ساختاری، الگو با 4 بعد، 20 مقوله و 239 شاخص ارائه گردید. با توجه به بار عاملی ابعاد الگو مولفه خود فریبی دارای بیشترین بار عاملی و اولویت بیشتر می باشد. همچنین مولفه های اثر هیجانی و تعاملات اجتماعی و ساده سازی ابتکاری به ترتیب اولیت های بعدی می باشند.     

اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است. نظارت بر شفافیت به ثبات و گسترش نظام بانکداری ملی منجر می شود و درگیری بین بانکداران و سپرده گذاران را کاهش می دهد. با گسترش روزافزون تعاملات اقتصادی در سطح بین الملل و لزوم توجه به جریان سرمایه، معرفی استانداردهای مناسب برای شفافیت در نظام های مالی، گامی مهم برای تجهیز و تخصیص مناسب منابع، ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کاهش هزینه های مربوط به گردش اطلاعات مالی محسوب می شود. ازاین رو در مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای؛ فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت نظام بانکی در پیاده سازی استاندارد شفافیت ابلاغی هیئت خدمات مالی اسلامی بررسی شده و به روش میدانی - پیمایشی و توزیع پرسشنامه با به کارگیری رویکرد مدل سازی تصمیم گیری چندمعیاره، شاخص های استاندارد شفافیت و انتشارعمومی اطلاعات صورت های مالی از نظر «اهمیت و تأثیر اجرای شاخص بر میزان شفافیت» رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شاخص های افشای اطلاعات صورت های مالی، افشای اطلاعات حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی و افشای اطلاعات شناسایی و مدیریت ریسک بیشترین میزان اهمیت و شاخص های افشای اطلاعات صورت های مالی، افشای اطلاعات رویدادهای بااهمیت و افشای اطلاعات حاکمیت شرعی بیشترین تأثیر در اجرا را برخوردارند.

در اقدامی سازمان یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک ها در اعطای این گونه وام ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می باشد، اختلاس آن ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می گردد. هرچند که قانون گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.

یکی از راه های اعطای تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکی ایران ، استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک است . این عقد که سابقه بسیار کمی در ایران دارد به لحاظ قابلیت های ویژه خود مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته و موادی از آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا را به خود اختصاص داده است . با این حال وجود بعضی مسائل باعث عدم گسترش عقد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی ایران گشته و محدودیت هایی برای بانک ها در استفاده از این عقد ایجاد کرده است .

امروزه مقررات گذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روش های کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقررات گذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقررات گذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخش های مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقررات گذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوب هایی مقام مقررات گذار اقدام به مقررات گذاری و تنظیم امور عمومی می کند، همچنان یک خلأ بزرگ حقوقی در درون نظام حقوقی ماست. لذا به منظور حل این معضلات هشت اصل بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول به مقررات گذاران بانکی کمک می کند تا تصمیم هایی نظام مند، آگاهانه و شفاف بگیرند به طوری که دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد. به طوری که با نهادینه کردن آنها، چارچوبی قانونی ایجاد می شود که بهره وری و رقابت را تشویق و سطح کافی از خدمات بانکی را در سراسر اقتصاد تضمین می کند. این اصول را می توان به صورت یک سری فیوز یا مدارشکن هایی تصور کرد که طراحی شده تا از گسترش شوک از یک بانک به شبکه مالی و تخریب آن جلوگیری کنند.

شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. در دنیای امروز نیز، گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین به دلیل برخوردار بودن از موضع برتری، شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد، غیرمنصفانه است، روزافزون می باشد. در این میان، بانک ها با توجه به منابع مالی که در اختیار دارند، عمدتاً شروطی را در قراردادها و در مقابل مشتریان می گنجانند که در ظاهر از اصل صحت تبعیت کرده و بر اساس اصول قراردادی صحیح منعقد شده اند، اما در باطن به نوعی شروط تحمیلی قلمداد شده و مشتری بر اساس نیاز اقتصادی که دارد، ناچاراً به این شروط غیرمنصفانه تن می دهد. این در حالی است که مسأله یادشده با اهداف نظام بانکداری بدون ربا که مبتنی بر استقرار نظام پولی- اعتباری، بر اساس حق و عدل و در راستای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است، منافات دارد. نتیجه نهایی قبول این شروط از سوی طرفین قراردادها، خدشه دار شدن اصل عدالت و ایجاد بی اعتمادی میان بانک و مشتریان و فعالان اقتصادی و درنهایت، فساد در عرصه نظام پولی و بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت این مسأله، در مقاله حاضر، ضمن بررسی مفهوم و مبانی شروط غیرمنصفانه، به بررسی مصادیق این شروط در قراردادهای بانکی پرداخته و راهکارهایی را جهت اصلاح و برون رفت از وضعیت حاضر قراردادهای بانکی ارائه خواهیم داد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده های برگرفته از پایگاه داده توسعه مالی جهانی ارایه شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها، 42 کشور در طول دوره 1378 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی ، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری ، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک های خارجی، نه به اندازه دارایی های بانک های خارجی، منجر به کاهش وام های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش یافته بانک های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک های خارجی می تواند وام های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد. بنابراین ارائه محرک ها برای صنعت بانکداری برای اجتناب از استراتژی های فروش مکمل در تقویت درآمد غیر بهره ایی به دلیل تغییرات در نفوذ خارجی و رقابت در بانک ها ضروری است.

یکی از وظایف بانک مرکزی که بعد از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است، تأمین ثبات مالی است و یکی از ویژگی های مهم صنعت مالیTBTF (خیلی بزرگ برای ورشکستگی) بودن مؤسسات مالی، تاثیر قابل توجهی بر رفتار ریسکی و درنتیجه بی ثباتی مالی دارد. با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد ایران و حساسیت های اجتماعی مشکلات آن ها و تأثیر برهم خوردن ثبات مالی بر امنیت اقتصادی جامعه، این مسئله در کشور ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.  در این مقاله طراحی نظام بانکی به صورت پلتفرم مالی به لحاظ سیستمی مهم (SIFP) مبتنی بر پول دیجیتال منتشر شده توسط بانک مرکزی (CBDC) به منظور بهبود ثبات مالی از طریق تخفیف مسئله ی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی (TBTF) » بررسی شده است. در این طراحی، بستر بانکی فعلی و نقش استراتژیک بانک ها و مؤسسات مالی با یک پلتفرم مالی جایگزین می شود. برای طراحی چنین پلتفرمی با استفاده از نظریه بازی تعامل معمول میان بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات مالی بررسی شده است و با استفاده از رویکرد طراحی سازوکار، بستر به گونه ای تغییر یافت تا مسئله ی TBTF و رفتار ریسکی بانک ها بهتر کنترل شود. در بستر پیشنهادی، از فناوری های اطلاعاتی مرتبط با نظام بانکی، مانند پول های دیجیتال و به طور خاص CBDC به منظور تضمین کارایی و امنیت نظام بانکی استفاده شده است. نهایتاً ملاحظات نظام بانکی مبتنی بر CBDC، با هدف کنترل و قاعده گذاری نظام مالی به منظور رفع مشکل TBTF، حفظ کارکرد نظام فعلی و تقویت ثبات مالی، بررسی شده است.