مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
حکمرانی خوب
حوزههای تخصصی:
با توجه به وفور نفت و پایین بودن قیمت آن در کشورهای عضو اوپک، مصرف انرژی در این کشورها بالاتر از استانداردهای جهانی است. لذا، مدیریت طرف تقاضای انرژی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف آن، مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران حوزه انرژی این کشورها قرار گرفته است. یکی از نهادهای مهم تأثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژی، دولت است. از این رو در این مقاله، تأثیر غیرخطی اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2002 تا 2011 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفته و از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و جمعیت به عنوان متغیرهای کمکی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرضیه خطی بودن رابطه اندازه دولت و حکمرانی خوب با شدت مصرف انرژی رد شده و یک مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای تأیید می شود. در رژیم اول متغیرهای اندازه دولت، حکمرانی خوب و جمعیت تأثیر منفی و معنی دار و متغیر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند. در رژیم دوم، پس از عبور از حد آستانه ای، متغیرهای اندازه دولت و ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی دار و جمعیت و حکمرانی خوب تأثیر منفی و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند.
بررسی بین کشوری عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد به نهادهای رسمی
حوزههای تخصصی:
شکل گیری دولت- ملت ها در عصر جدید، اهمیت روزافزون دولت ها را موجب شد که نقشی حیاتی در بیشتر پدیده های اجتماعی داشتند. اعتماد نهادی به طور عام و اعتماد به نهادهای رسمی به طور خاص، به عنوان سنگ بنای توسعه و از ملزومات دنیای مدرن تلقی می شود. اعتماد به نهادهای رسمی تأثیر حکومت ها را در ایفای نقش خود افزایش می دهد و بهره وری آن ها را بالا می برد. مقاله ی حاضر در یک بررسی میان کشوری، عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد به نهادهای رسمی را واکاویده است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده است. بدین منظور داده های پیمایش ارزش های جهانی، پیمایش جهانی شاخص های حکمرانی، پیمایش جهانی دموکراسی انتخاباتی (خانه ی آزادی) و پیمایش جهانی آزادی بر حسب رتبه بندی منطقه ای (خانه ی آزادی) در فاصله ی سال های 2000- 2005 مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا کشورهای مختلف از لحاظ میزان اعتماد به نهادهای رسمی، به شش گروه تقسیم شدند. یافته ها نشان داد که بین این شش گروه از کشورها، تفاوت میانگین معناداری از لحاظ متغیرهای: کنترل فساد، حاکمیت قانون، کارآمدی حکومت و اعتماد به نهادهای رسمی وجود دارد؛ اما بین این شش گروه، تفاوت میانگین معناداری از لحاظ دموکراسی انتخاباتی، حقوق سیاسی و آزادی مدنی، مشارکت اجتماعی با اعتماد به نهادهای رسمی وجود نداشت. در آزمون رگرسیون چندمتغیره، سه متغیر حکمرانی خوب (شامل شش شاخص)، مشارکت اجتماعی و آزادی سیاسی وارد شدند. این متغیرها مجموعاً41درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی اعتماد به نهادهای رسمی را تبیین نمودند. به علاوه متغیر حکمرانی خوب و آزادی سیاسی از قدرت بیشتری برای تبیین اعتماد به نهادهای رسمی برخوردار بود.
ارائه الگویی جهت ارزیابی حکمرانی خوب شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با سرعت گرفتن روند شهرنشینی در ایران و افزایش جمعیت شهری خصوصاً در کلانشهر تهران، شاهد بالا رفتن میزان مطالبات شهروندان خواهیم بود. بنابراین درک محیط و آشنایی با متغیرهای محیطی موضوعی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.عدم توجه به ظرفیت شهرها و عدم توجه به وضعیت هر متغیر تأثیرگذار، منجر به بروز مسائل و مشکلاتی فراگیر مانند فقر، بیکاری، تورم، آلودگی محیط زیست،نابودی زیرساختها و تعارض می شود و نحوه اداره سیاسی، مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی، تدوین سیاست های اجرایی، برنامه ریزی شهری و غیره در شهررا متأثر می نماید.معمولا مدیران برای مواجهه و رفع این آثار منفی از رویکرد تصمیم گیری متمرکز بهره برده و سعی بر کنترل شرایط خواهند داشت که این موضوع ، زمینه بروز مسائلی جدیدتر را فراهم می آورد. لذا مدیریت شهری باید به دنبال راهکارهای اساسی برای حل مشکلات و معضلات شهری باشد.از این رو مفهوم حکمرانی خوب شهری به عنوان پارادایمی در مدیریت شهرها معرفی می شودوطی آن دولت، شهروندان و نهادهای خصوصی در یک جریان افقی و فرابخشی به مشارکت می پردازند. سیستم شاخص های حکمرانی خوب شهری مبتنی بر 7 اصل کلیدی است که عبارتند از: پایداری،کارایی، برابری، مشارکت، پاسخگویی وحسابرسی ، امنیت وتمرکز زدایی. در این تحقیق؛ سعی شده است با تعیین و معرفی شاخص های حکمرانی خوب شهری، نسبت به ارائه الگویی جهت ارزیابی این شاخص ها اقدام نماید و با ارائه پیشنهادهایی در جهت هر چه بالا بردن سطح آنها برای بهبود و بهینه کردن عملکرد وضعیت فعلی اهتمام ورزد.
مقدمه ای بر فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه ها و رویکردهای بسط داده شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.
برآورد تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصاد دانش بنیان هدفی مطلوب برای بسیاری از اقتصادهاست و به سرانجام رساندن فعالیت هایی که این اقتصادها را به مقصود می رساند، نیازمند شناختی دقیق و جامع از متغیرهایی است که در این فرآیند نقش دارند. در واقع بر اساس ادبیات نظری و مطالعه های تجربی، دانش ایجاد شده به وسیله نوآوری و پیشرفت های فناوری، پیشران های درازمدت توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده است و بسیاری از دولت ها موفقیت قابل توجهی از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان به دست آورده اند. پژوهش حاضر به برآورد تأثیر مؤلفه های حکمرانی خوب بر توسعه اقتصاد دانش بنیان با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره پرداخته است. در همین راستا 33 کشور انتخاب و تأثیر مؤلفه های حکمرانی خوب (ثبات سیاسی، اعتراض و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد)، بر اقتصاد دانش بنیان این کشور ها بررسی شده است. برای گردآوری داده ها از پایگاه آماری بانک جهانی استفاده شده و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار برده شده است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر کلی شاخص حکمرانی خوب به عنوان یک متغیر کلیدی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان (KAM)، تأثیر مثبت و معناداری است. در تجزیه و برآورد اثر هر یک از زیرشاخص های حکمرانی بر شاخص KAM، این نتایج به دست آمده که تاثیر مؤلفه های حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و مهار فساد بر اقتصاد دانش بنیان، قوی تر از مؤلفه های دیگر است.
ارائه مدلی ساختاری برای تبیین همدلی در دانشگاهها (بررسی تأثیر معنویت، سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب)(مقاله علمی وزارت علوم)
همدلی یعنی داشتن احساس مشترک با دیگران، که این امر محصول توسعه اعتماد در جامعه است. موضوعی که در مبانی دینی تأکید زیادی بر آنها صورت پذیرفته است. این پژوهش با هدف ارائه مدلی کمی برای تبیین عوامل مؤثر بر همدلی انجام شد. روش: برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس-19 و لیزرل-880 استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان پنج دانشگاه قم بودند که به شیوه تصادفی ساده و در دسترس، 400 نفر در این پژوهش مشارکت کردند. پرسشنامه ای با طیف پنجگانه لیکرت که از منابع معتبر برای طراحی آن استفاده و روایی آن با نظر اساتید به تأیید رسیده بود، توزیع و به روش خودگزارشی تکمیل شد. پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف محاسبه شدکه نشان دهنده مطلوبیت مناسب ابزار بود. مدل پژوهش با روش مدل معادلات ساختاری آزمون شد. یافته ها: نتایج ضمن برازش خوب برای مدل، نشان داد که به جز یک فرضیه، بقیه فرضیه های پژوهش مورد تأیید واقع شدند و معنویت به همراه سرمایه اجتماعی در توسعه همدلی ملت و دولت ایفای نقش می کنند. در همین راستا پیشنهادهای کاربردی برای دولت و ملت در راستای توسعه همدلی ارائه شد.
بررسی تطبیقی رابطه ی رانتیریسم و الگوی حکمرانی خوب: مطالعه ی شش کشور ایران، کویت، آذربایجان، اندونزی، مالزی و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکومت های متکی بر درآمدهایِ رانتی، که قسمت عمده ای از درآمدهایشان نه از محل مالیات ها بلکه از محل فروش منابع طبیعی استخراج شده تأمین می شود، همواره با مشکلاتِ اقتصادی و سیاسیِ فراوانی روبه رو بوده اند. به نحوی که نظریاتِ خاصی برای مطالعه ی اقتصاد سیاسیِ آنها به وجود آمده است. این نظریات که به نظریاتِ رانتیریسم مشهورند بر پیامدها و آثارِ زیانبارِ رانتیریسم تأکید دارند. این اثار و پیامدها به حوزه های مختلفِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط اند و از نوساناتِ بازارِ جهانی که اقتصاد ملی رانتیرها را متزلزل می کند تا قدرت یابیِ غیرعادیِ دولت/حکومت را در بر می گیرند و بسیاری از پژوهش ها دریاره ی پیامدهای غیردموکراتیکِ رانتیریسم متفق القول هستند. در این پژوهش ابعادِ رانتیریسم به عنوان نقطه ی مقابلِ ابعادِ حکمرانیِ خوب شناسایی شد و الگوی حکمرانیِ خوب به مثابه بدیلِ دموکراتیکِ رانتیریسم مطرح گشت. سپس نحوه ی حکمرانی در شش کشور که به میزان متفاوتی بر رانت اتکا دارند بررسی شد. این پژوهش با روش تاریخی- تطبیقی و بر اساس داده های بانک جهانی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که نظریاتِ رانتیریسم دارایِ محدودیت هایی جدی است، زیرا یک حکومت بیشتررانتیر لزوماً غیردموکراتیک و با حکمرانیِ نامناسب عمل نمی کند؛ و برعکس یک حکومتِ کمتررانتیر، حکمرانیِ مناسب تری ندارد. درنهایت، پیشنهادهایی را برای توسعه ی نظریات رانتیریسم ارائه شده است.
طراحی و ساماندهی مؤلفه های اندازه گیری عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاکنون در طراحی نظام های ارزیابی عملکرد، بیشتر تلاش ها معطوف به تغییر و بهبود در ساختار و شکل بوده و کمتر به مباحث محتوایی توجه شده است. از این رو هدف این تحقیق، طراحی مؤلفه های اندازه گیری عملکرد در مدیریت شهری با تلفیق مدل ارزیابی متوازن (برای جنبه ساختاری) و شاخص های حکمرانی خوب مورد تأیید برنامه توسعه سازمان ملل متحد (برای جنبه محتوایی) در حوزه عملکرد سازمانی است. برای دستیابی به هدف تحقیق، پس از بازتعریف شاخص های حکمرانی خوب در چهار بعد ارزیابی متوازن، از طریق انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد شهرداری و اساتید دانشگاه، در مرحله اول، 103 مؤلفه و در مرحله دوم، 95 مؤلفه برای اندازه گیری عملکرد مدیریت شهری، استخراج شد. در ادامه، این مؤلفه ها با روش دلفی توسط خبرگان دانشگاهی و سازمانی ارزیابی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که از میان مؤلفه های طراحی شده با توجه به هشت شاخص حکمرانی خوب و چهار بعد ارزیابی متوازن، برای اندازه گیری عملکرد، 73 مؤلفه از نظر خبرگان دانشگاهی و سازمانی، مناسب و مورد تأیید بودند. از این رو این مؤلفه ها، راهنمای مناسبی برای توسعه هر چه بیشتر نظام ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت شهری می باشد تا مدیران نسبت به آثار و پیامدهای تصمیمات و برنامه های اجرایی سازمان، آگاه شوند.
عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه منا (کشورهای منتخب شمال آفریقا و خاورمیانه) شامل 11 کشور منتخب است. بدین منظور از روش حداقل مربعات دو مرحله ای در داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب گروه منا در دوره زمانی 2002-2014 استفاده شده است. بر اساس نتایج، تأثیر مثبت نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بازبودن تجاری و تأثیر منفی حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دست آمد. همچنین، بررسی تأثیر نوع نظام ارزی نشان داد کشورهایی که دارای نظام ارزی ثابت هستند، سهم بیشتری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود تخصیص می دهند. به استناد نتایج و برای ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورهای گروه منا باید گام های جدی در زمینه های بهبود سیستم حکمرانی، کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، ثبات سیستم ارزی و افزایش بازبودن تجاری بردارند.
تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
در دهه گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره مند هستند، عملکرد بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی به بررسی رابطه آماری بین وفور منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان سنجه ای از توسعه نهادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره 2014- 1996 می پردازد. شواهد آماری مستحکم، اثر منفی وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب را در کشورهای در حال توسعه تأیید می کند. همچنین نتایج تخمین ها حاکی از آن است که لگاریتم درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی و کمک های بلاعوض، اثر مثبت و لگاریتم جمعیت، اثر منفی و معنی داری بر کیفیت حکمرانی دارند. به علاوه، با تفکیک کشورهای در حال توسعه به دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین، مشاهده شد که کشورهای با درآمد بالاتر، در تبدیل ثروت ناشی از منابع به شرایط حکمرانی بهتر و رشد و توسعه اقتصادی، موفق تر عمل نموده اند.
بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.
تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده های تابلویی پویا
حوزههای تخصصی:
در جریان فکری خدمات عمومی نوین، حکمرانی خوب و کاهش فساد نهادهای رسمی به عنوان بخشی از عملکرد نهادها، نقش اساسی در بهبود عملکرد نظام مالیاتی دارد. بنابراین، بهبود در کیفیت حکمرانی و کنترل فساد دولتی منجر به جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا، تأثیر شاخص درک فساد و شاخص حکمرانی خوب بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب در دوره سال های 14-2002 تحلیل، و برای این منظور، اثرات شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه های شش گانه آن و شاخص درک فساد بر عملکرد نظام مالیاتی بررسی شده و نتایج نشان می دهد که با افزایش شاخص حکمرانی خوب و شش مؤلفه آن، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ افزایش شاخص درک فساد نیز باعث افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی شده؛ همچنین، نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن اقتصاد بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.
موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشارکت، هم یکی از مولفه های مهم فرهنگ سیاسی است و هم از شاخص های اصلی حکمرانی خوب محسوب می شود. تحقق حکمرانی خوب به عنوان یکی از مدل های توسعه، بدون مشارکت ممکن نیست، از این رو برای بررسی چرائی عدم تحقق حکمرانی خوب، باید موانع پیش روی شاخص های آن مورد بررسی قرار گیرد. مشارکت در ایران با موانع متعددی روبروست که بخشی از آن را باید در فرهنگ سیاسی جستجو نمود. هدف این مقاله بررسی موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید کارگزاران حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی این مقاله این است که از دید مدیران ارشد دولتی مشارکت با چه موانعی در فرهنگ سیاسی روبروست و برای ارتقاء مشارکت در چارچوب حکمرانی خوب چه راهکارهائی را باید مورد توجه قرار داد؟ فرضیه مقاله این است که از دید مدیران ارشد، مهم ترین موانع مشارکت در فرهنگ سیاسی ایران و ارتباط آن با حکمرانی خوب عبارتند از فردگرایی منفی، استبداد زدگی، ضعف جامعه مدنی، مشکلات ساختاری، دولت شبه رانتی و تمرکزگرائی که کوچک کردن دولت، تقویت منافع و نمادهای ملی، بسط جامعه مدنی و حاکمیت اراده عمومی می تواند به ارتقاء آن در چارچوب حکمرانی خوب کمک کند. برای همین منظور سعی می گردد در این تحقیق با روش کیفی و با ابزار مصاحبه، ارتباط میان حکمرانی خوب از یک سو و فرهنگ سیاسی از سوی دیگر با تمرکز بر شاخص مشارکت با استفاده از نظرات کارگزاران و سیاستگذاران دولتی، بررسی و راهکارهای عملی برای ارتقاء آن پیشنهاد گردد.
درآمدی بر مبانی نظری حکمرانی خوب (بررسی مقایسه ای وضعیت حکمرانی در امارات و بحرین)
هدف اصلی در این نوشتار شناخت بهتر حکمرانی خوب و شاخص های آن است ضمن آنکه در این مقاله براساس 6 شاخص حکمرانی خوب برگرفته از بانک جهانی به مقایسه کشور امارات متحده عربی و بحرین پرداخته خواهد شد تا بر-اساس آمارهای مقایسه ای دریابیم این کشورها در چه سطحی از حکمرانی خوب قرار دارند. در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است و به کمک داده های اینترنتی در نتیجه پژوهش بیان شده است که امارات متحده عربی با تأمین رضایت نسبی مردم و برقراری رفاه اجتماعی با اتکا به منابع نفتی و جذب سرمایه های خارجی به ثبات سیاسی در منطقه دست یافته است، اما کشور بحرین به دلیل تنش های سیاسی و مذهبی که منجر به شورش هایی در سال های اخیر در کشور شده است در نوعی بی ثباتی سیاسی به سر می برد و این امر به نوبه خود در کاهش امتیاز بحرین برای حکمرانی خوب اثرگذار بوده است. در این پژوهش تلاش می شود نخست تعریف حکمرانی خوب ارائه گردد، سپس برای درک بهتر از حکمرانی خوب به مقایسه کشور امارات متحده عربی و بحرین پرداخته شود.
بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد با به کارگیری پانل داده ها (مطالعه موردی: کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
باتوجه به روند فزاینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش شهرنشینی، ناکارآمدی اقتصادی و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه و پررنگ شدن نقش دولت ها در اجرای وظایف خود برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد، نیاز به طرح موضوع حکمرانی خوب به شدت احساس می شود؛ به گونه ای که هدف عمده تحقیق، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد طی دوره 2013-1999 برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با به کارگیری پانل داده ها می باشد، که از نرم افزار Stata12 برای تخمین مدل ها استفاده شده، و دو مدل برآورد گردیده است. در مدل اول شاخص کیفیت حکمرانی خوب و در مدل دوم شاخص های 6 گانه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های ثبات سیاسی و اثربخشی دولت، تأثیر منفی و معناداری بر کاهش نابرابری دارند، که اجرای مناسب این سیاست ها باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در این کشورها می گردد.
تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی
حوزههای تخصصی:
عملکرد کارای نظام اقتصادی منوط به عملکرد کارای دو بخش حقیقی و مالی است. در این مقاله به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از دو کانال بانکی و بازار مالی در بین کشورهای درحال توسعه (2002 تا 2013) پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر توسعه مالی از مجرای بانکی قوی تر از تأثیر توسعه مالی از مجرای بازار مالی است و با افزایش کیفیت حکمرانی، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی از هر دو مجرای بانکی و بازار مالی تقویت می شود. همچنین تأثیر حکمرانی خوب بر تقویت اثربخشی توسعه مالی از طریق سیستم بانکی بیشتر از بازار مالی است.
بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیب پذیری اقتصادی (رهیافت بین کشوری)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر به دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم آمادگی اقتصاد ایران برای مقابله با این تهدیدات خارجی، توجه به مفاهیمی همچون آسیب پذیری اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، از موضوعات بسیار مهم در بین اقتصاددانان و پژوهشگران ایرانی می باشد. درجه آسیب پذیری اقتصاد علاوه بر اینکه ناشی از خصوصیات ساختاری اقتصاد است، بسیار می تواند تحت تأثیر سیاستگذاری های اقتصادی و نحوه حکمرانی در اقتصاد باشد. بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا حکمرانی خوب می تواند باعث کاهش آسیب پذیری اقتصاد شود. در این راستا، از برآورد دو رگرسیون بین کشوری با در نظر گرفتن داده های مقطعی برای متوسط سالهای 11-2009 استفاده می شود. رگرسیون اول شامل 183 کشور جهان می باشد که شاخص آسیب پذیری برای آنها توسط بریگوگلیو (2014) محاسبه شده است و رگرسیون دوم تنها شامل داده های ایران و 24 کشور دیگر است که جمعیت بالای 50 میلیون نفر دارند. نتایج حاصل از هر دو رگرسیون، نشان می دهد که حکمرانی خوب اثر منفی و معنادار بر میزان آسیب پذیری اقتصادی کشورها دارد. بنابراین نتایج، بیانگر آن است که کشوری که دارای حکمرانی بهتر است، می تواند با اتکاء به مکانیزم ها، فرایندها و نهادهای کارای خود، درجه آسیب پذیری را کاهش دهد.
بررسی ارتباط و تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری
حوزههای تخصصی:
براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از طریق به کارگیری شش شاخص کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و پاسخگویی و اظهارنظر مورد بررسی قرار می گیرد. بنابه اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر تلاش گردیده ضمن تبیین مکانیسم ارتباط حکمرانی خوب با بهبود رشد اقتصادی، در قالب الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، اثرگذاری هر کدام از شاخص های حکمرانی بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1394-1362 برای ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که تمامی شاخص های حکمرانی دارای تأثیرگذاری مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هستند. به طوری که از بین شاخص های حکمرانی، کیفیت مقررات و پاسخگویی و اظهارنظر به ترتیب از بالاترین و پایین ترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی برخوردار بودند. نتایج ضرایب تصحیح خطای برداری نیز نشان داد، از بین شاخص های حکمرانی بالاترین ضریب تصحیح خطا مربوط به شاخص پاسخگویی و اظهارنظر با 70/0 درصد و پایین ترین ضریب مربوط به شاخص حاکمیت قانون با 46/0 درصد است. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی، فعالیت های انجام شده جهت بهبود نحوه حکمرانی را به مثابه یک سرمایه گذاری مفید تلقی کنند تا نتیجه آن بهبود رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه شود.
تاثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی می کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ضریب جینی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2013-2000 می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون داده های پانل با اثرات ثابت، از یک سو به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می پردازیم و از سوی دیگر اثر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دولت به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد، از بین شاخص های حکمرانی خوب، همه شاخص ها بجز شاخص کنترل فساد به همراه متغیرهای مخارج مصرفی دولت و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و افزایش در این متغیر ها موجب برابری در توزیع درآمد می شوند. شاخص کنترل فساد نیز به همراه درآمدهای مالیاتی دولت و نرخ تورم و بیکاری اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد این کشورها دارند.
زمینه های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأمین نیروی انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی هر سازمانی محسوب می شود و سایر وظایف مدیریت وقتی در عمل به درستی تحقق می یابد که نیروی انسانی شایسته برای اجرای آن وجود داشته باشد. از این رو، با توجه به اهمیت نیروی انسانی در سازمان ها، هدف اصلی این پژوهش شناسایی زمینه های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی– پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری از میان کارکنان این دانشگاه به تعداد 143 نفر با استفاده از نمونه گیری قضاوتی انتخاب شد. به منظور بررسی وضعیت زمینه های نظام جذب نیروی انسانی شناسایی شده، از آزمون تی تک متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد، متغیرهای جو سازمان، ویژگی های شغلی و شرایط و محیط کار نسبت به سایر متغیرها دارای وضعیت مطلوب تری هستند و متغیرهای حقوق و مزایا، و مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه مورد مطالعه نسبت به سایر زمینه ها از مطلوبیت کمتری برخوردار می باشند. در نتیجه، به مدیران عالی پیشنهاد می شود، در تصمیم گیری ها و تعیین راهبردهای جذب نیروی انسانی در این دانشگاه، به دو عامل حقوق و مزایا و مسوولیت پذیری اجتماعی بیشتر از سایر عوامل توجه کنند.